سابقه ۲۰ساله هدفمند کردن یارانه ها

محمدحسین شریف زادگان, نخستین شخصی است که پس از شکل گیری وزارتی به نام «رفاه و تأمین اجتماعی» در ایران, سکان این وزارتخانه را به دست گرفت و آن گونه که خود می گوید, در همان مدت کوتاه یک سال و اندی وزارت, گام هایی برای تکمیل بانک اطلاعاتی ایرانیان با هدف فعالیت های تأمین اجتماعی برداشته و تا حد زیادی از سابقه برنامه هدفمند کردن یارانه ها آگاه است

محمدحسین شریف‌زادگان، نخستین شخصی است که پس از شکل‌گیری وزارتی به نام «رفاه و تأمین اجتماعی» در ایران، سکان این وزارتخانه را به دست گرفت و آن‌گونه که خود می‌گوید، در همان مدت کوتاه یک سال و اندی وزارت، گام‌هایی برای تکمیل بانک اطلاعاتی ایرانیان با هدف فعالیت‌های تأمین اجتماعی برداشته و تا حد زیادی از سابقه برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها آگاه است.

با وجود آن‌که برخی او را چهره‌ای سیاسی می‌شناسند، در این گفت‌وگو صرفا با نگاه اقتصادی سخن گفته و حتی دفاعی جانانه از اصل موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها کرده است؛ هر چند شیوه کنونی اجرای تحول اقتصادی را به شدت خسارت‌بار می‌داند.

● انگیزه‌های هدفمند کردن یارانه‌ها چیست و از چه زمانی این رویکرد مورد اقبال صاحب‌نظران قرار گرفت؟

ـ هدفمند کردن یارانه‌ها مقوله‌ای است که دست‌کم بیست سال است در ایران مطرح شده اما به طور جدی پس از جنگ تحمیلی و در زمان دولت سازندگی، عمدتا مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار گرفته است. در آن زمان هم که مراوده بیشتری با گروه‌های کارشناسی بانک جهانی صورت گرفت، این ایده در توصیه‌های آن بانک نیز قرار داشت.

هدفمند کردن یارانه‌ها می‌تواند از زوایای گوناگون بررسی شود که توجه به آنها اهمیت زیادی دارد:

۱) اهداف آن است.

۲) برنامه‌های اقتصادی که این طرح ذیل آن به اجرا درمی‌آید.

۳) شناسایی کسانی که باید هدفمند از یارانه‌ها استفاده کنند.

۴) سازماندهی اجرایی و مانیتورینگ طرح.

۵) سیاستگذاری و اجرای طرح‌های حمایتی و جبرانی برای مقابله با آثار جانبی اقتصادی و اجتماعی آن.

۶) در مرحله نخست، درباره دلایلی که سیاست‌گذاران را به سمت سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها ‌کشاند، به اجمال توضیح دهید.

دست‌کم چهل سال است که در ایران یارانه در کالاهای اساسی و سپس در انرژی یا به شکل مستقیم و پرداخت‌های انتقالی یا به شکل بالقوه یا با تعبیر هزینه فرصت ارایه می‌شود. در ابتدا پرداخت یارانه به شکلی واقعی صورت می‌گرفت و گروه‌های اجتماعی به دلایلی فقر گسترده از آن بهره‌مند می‌شدند؛ مثلا بنا بر گزارش بانک جهانی، در سال ۱۳۷۵، ۴۰ درصد مردم ایران زیر خط فقر بودند که این روش توزیع همگانی یارانه‌ها می‌توانست تا اندازه بسیاری مؤثر واقع شود. اما از سوی دیگر، مسئله انرژی، جمعیت و بالا رفتن ضریب شهرنشینی، تقاضاهای جدیدی را در جامعه رقم زده است که توزیع همگانی یارانه نمی‌تواند روشی باشد که هزینه اثربخشی لازم را داشته باشد.

نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که در گروه‌های درآمدی ده‌گانه، عمدتا سه گروه اول کم‌درآمد، کمتر از گروه‌های درآمدی پردرآمد از یارانه‌ها استفاده می‌کنند؛ برای مثال، مصرف بنزین در دهک‌های درآمدی در سال ۸۰ به این صورت بوده است که سهم ۱۰ درصد بالا ۳۳ درصد و ۱۰ درصد درآمدی پایین ۸ / ۰ درصد یعنی ۴۱ برابر بوده است و سهم مصرف برق ۱۰ درصد درآمدی بالا ۴ / ۱۷ درصد و سهم ۱۰ درصد پایین درآمدی ۷ / ۴ یعنی ۷ / ۳ برابر بوده است و در کل بهره‌مندی دهک‌های درآمدی از کل یارانه‌ها که شامل یارانه انرژی، کالاهای اساسی و دارو در سال ۱۳۸۰ است، در دهک اول ۸ / ۳ درصد از کل یارانه‌های دهک دوم ۹ / ۴ دهک سوم ۴ / ۶، دهک چهارم ۴ / ۷، دهک پنجم ۴ / ۸ و دهک هفتم ۸ / ۱۰، دهک هشتم ۳ / ۱۳، دهک نهم ۱۵ و دهک دهم ۵ / ۲۰ درصد است.

این آمار نشان می‌دهد در حالتی که یارانه‌ها به شکلی همگانی و به همه گروه‌های درآمدی توزیع شود، گروه‌های پردرآمد به مراتب بیش از گروه‌های کم‌درآمد از آن استفاده می‌کنند. این در حالی است که هدف ارایه یارانه‌ها کمک به کسری قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد است و با این روش درواقع اتلاف هنگفت منابع ملی صورت می‌گیرد. اینها دلایل اجمالی است که چرا باید یارانه‌ها را به سوی گروه‌های کم‌‌درآمد و محتاج یارانه سوق داد و از پرداخت یارانه به گروه‌های درآمدی پردرآمد خودداری کرد.

● اجرای طرح تحول توسط دولت نهم تا چه میزان می‌تواند در جهت هدفمند کردن یارانه‌ها مؤثر باشد؟ و این طرح را تا چه حد راهگشا می‌دانید؟

ـ برنامه‌ریزی و اجرا و ارزیابی و کنترل این طرح، معطوف به سیاست‌گذاری مناسبی است که از دل ساختار اقتصادی منظم و با چهارچوب مشخص به دست می‌آید. آنچه دولت به عنوان طرح تحول اقتصادی عنوان کرده است، به رغم توضیحات کارشناسان و مسئولان لاحق، هنوز هیچ طرح مدون و مشخصی که نشان دهد اهداف، برنامه‌ها و روش کار این طرح چگونه است نشان نمی‌دهد. به نظر می‌رسد ابهامات طراحی و اجرای طرح بیش از آن است که بتوان آن را در چهارچوب یک طرح اقتصادی ارزیابی کرد. دست‌کم آنچه تا به حال ارایه شده، دربردارنده یک طرح مشخص نیست و بیشتر در طرح مسئله و اهداف اولیه آن باقی مانده است. این طرح را می‌توان از دیدگاه سیاسی در رابطه آن با انتخابات و ترفندهای این شرایط خاص و یا آن‌که از دیدگاه اقتصاد سیاسی ارزیابی کرد، اما هرچند این ملاحظات را بسیار اساسی و قابل توجه می‌دانم، اما صرفا مسئله را از دید کارشناسی و اقتصادی مورد بررسی قرار می‌دهم. به نظر می‌رسد ناپختگی و شتابزدگی در این طرح، کاملا به چشم می‌خورد و در حالی که هنوز چهارچوب اساسی آن روشن نشده اجرای آن با شناسایی از طریق فرم‌های اظهارنامه مستقیم توسط مردم شروع شده است.

یکی از مهمترین فرازهای این طرح اهداف آن است. این طرح می‌تواند به طور کلی دارای سه هدف مشخص باشد؛ هدف نخست، اصلاح ساختار اقتصادی با اصلاح قیمت‌ها، منطقی کردن قیمت‌ها، متمایل کردن قیمت‌ها با قیمت‌های جهانی کالاهای مورد یارانه‌ای و یا هدف دوم، حداکثر کردن رفاه اجتماعی از طریق مؤثر کردن حمایت‌های اجتماعی توسط قطع یارانه از گروه‌های پردرآمد و پرداخت آن به گروه‌های کم‌درآمد. سومین هدف می‌تواند ترکیبی از اصلاح ساختار اقتصادی و حداکثر کردن رفاه اجتماعی باشد.

در طرح دولت معلوم نیست هدف کدام است. اگر هدف، اصلاح ساختار اجتماعی و اصلاح قیمت‌هاست، مستلزم یک طراحی شاخص برای اقتصاد کلان کشور است که در آن جهت‌گیری‌های اصلی اقتصاد مشخص شود. نمی‌شود در کشوری که هنوز اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و ترفندهای اجرایی آن در کمرکش کار بازمانده و تکلیف بخش خصوصی مشخص نیست، سخن از یک جراحی اقتصادی بزرگ به میان آوریم، در حالی که زمینه‌های ساختاری آن، تاریک باقی مانده است.

● به سابقه دو دهه‌ای این طرح اشاره کردید. این مطالعات و نتایج آنها چه بوده است؟

ـ اجرای این طرح روی متغیرهای اصلی و تبعی اقتصاد اثر می‌گذارد. تا به حال سه مطالعه مشخص روی حذف یارانه‌ها و هدفمند کردن و آثارش روی اقتصاد ایران انجام شده است.

مطالعه اول در سال ۸۲ توسط بانک جهانی و به سفارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انجام شده که مشخصا ضمن تأکید بانک جهانی بر اجرای این کار، هشداری جدی در این زمینه عنوان شده است.

در آن گزارش گفته شده است که با درآمد مازاد از هدفمند کردن یارانه‌ها می‌توان رشد اقتصادی خوبی به دست آورد، لکن تورم بیش از ۳۰ درصد روی تورم موجود اضافه خواهد شد و برخی از عوامل مثل حمل‌ونقل و سیمان تا میزان ۸۰ و ۷۰ درصد افزایش خواهد یافت.

این گزارش در زمانی تولید شده است که انتظارات تورمی ناشی از شرایط روانی جامعه، به مراتب کمتر از امروز بوده است، لکن نشان می‌دهد که هدفمند کردن یارانه‌ها مشخصا می‌تواند روی قدرت خرید مردم به شدت اثرگذار باشد؛ بنابراین قیمت تمام شده همه کالاها و خدمات اجتماعی را افزایش خواهد داد و در حالتی که رکود اقتصادی وجود دارد، این به آن معنی است که واحد کار ملی کاهش خواهد یافت و درآمد ملی را کم خواهد کرد و به دنبال آن، اشتغال کاهش می‌یابد، مگر آن‌که درآمد مازاد ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها به سرعت به سرمایه‌گذاری و تولید ملی تبدیل شود و واحد کار ملی افزایش یابد.

هدفمند کردن یارانه‌ها در شرایط امروز می‌تواند روی کالاهای خاص مثل مسکن و حمل‌ونقل به شدت تأثیر گذارد.

مطالعه دوم، کار غیررسمی است که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال ۱۳۸۳ تهیه شده و تلاش کرده است اثر هدفمند کردن یارانه انرژی را روی متغیرهای اقتصادی نشان دهد. این مطالعه آثار تورمی کمی را نشان می‌دهد و حساسیت هدفمند کردن را روی حامل‌های انرژی معطوف به گازوئیل می‌داند و می‌کوشد کمترین افزایش قیمت روی گازوئیل صورت گیرد.

مطالعه سوم کاری است که در سال ۱۳۸۲ توسط بانک جهانی ذیل مطالعه‌ای در مورد فقر در ایران صورت گرفته است. در این مطالعه تلاش شده است بحث توزیع مساوی درآمدهای ناشی از آزاد کردن قیمت‌ها به سطح بین‌المللی یا قیمت واقعی بین همه آحاد مردم را مورد آزمون قرار دهد. این مطالعه همچنین نشان می‌دهد در این حالت ۶۰ درصد جمعیت از دهک‌های فقیر جامعه از یارانه‌ها بیشتر بهره‌مند می‌شوند و ۴۰ درصد از دهک‌های پردرآمد جامعه، کمتر از روش کنونی که توزیع همگانی یارانه‌هاست بهره‌مند می‌شوند. هرچند روش مساوی توزیع یارانه به هیچ وجه توصیه نمی‌شود و آثار مثبت و هزینه اثربخشی لازم را ندارد، در حالی که هم به عنوان هدفمند کردن اجرا نمی‌شود. اما این کار تمرین مجازی خوبی است که نشان می‌دهد توزیع مازاد درآمد ناشی از افزایش قیمت‌ها چگونه ناکارآمدی روش توزیع کنونی همگانی را به شدت روشن می‌کند.

● مسئله بعدی، اثر هدفمند کردن یارانه‌ها روی عامل فقر جامعه است و این‌که آیا فقر را کاهش می‌دهد یا افزایش؟

اصولا یارانه‌ها به دلیل این‌که قدرت خرید جمعیت را از جمله جمعیت فقیر را افزایش می‌دهد، در کاهش فقر مؤثرند. حذف یارانه‌ها موجب کاهش مصرف خانوار می‌شود و هر مصرف‌کننده‌ای به ازای هر ریال هزینه، کالای نسبی کمتری مصرف می‌کند.

حذف یارانه‌ها بدون در نظر گرفتن مکانیزم تعدیل‌کننده جایگزین فقر روستایی از میزان ۲ / ۱۴ درصد به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌دهد. این مطالعه بر پایه آمارهای سال ۱۳۷۷ است و می‌تواند مصرف را در روستا ۱۵ درصد کاهش دهد و نهایتا اگر یارانه‌ها در روستاها بدون اعمال روش‌های جبرانی حذف شود، در سال ۷۷ می‌توانست ۴۰ درصد فقر روستایی را افزایش دهد. مطالعات فقر در ایران نشان می‌دهد که جامعه روستایی به مراتب در جریانات اقتصادی جامعه در مقابل فقر آسیب‌پذیرترند؛ بنابراین در برابر آثار ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها، جامعه روستایی آسیب‌پذیرتر خواهد بود.

در مجموع اگر در هدفمند کردن یارانه‌ها، روی قدرت خرید مردم روش جبرانی کاری صورت نگیرد و با افزایش یکباره قیمت تورم بالایی برای جامعه رقم زده شود، قطعا روی قدرت خرید مردم اثر فراوانی گذاشته و جامعه فقیر مطلق و شدید ایران را که در حد متوسط جهانی است، به شدت تغییر داده و درصد بالایی از جمعیت به سمت فقر مطلق سوق داده خواهند شد.

● بسیاری از افراد و صاحب‌نظران در این سال‌ها به سود هدفمند کردن یارانه‌ها موضع‌گیری کرده و آن را امری ضروری می‌دانستند تا آنجا که تأسیس وزارت رفاه در دولت هشتم برای آماده‌سازی زمینه هدفمند کردن یارانه‌ها بود. با توجه به این‌که شما نخستین وزیر رفاه در جمهوری اسلامی بودید، وزارت رفاه در آن سال‌ها چه کارهایی برای سامان‌بخشی یارانه‌ها انجام داد؟ آیا می‌توانید به چند مورد مستند از نتایج و مزایای هدفمندی یارانه‌ها اشاره کنید؟

ـ یکی از مهمترین فرازهای هدفمند کردن یارانه‌ها، شناسایی گروه‌های درآمدی جامعه است که باید یارانه به ایشان برسد. گروه‌های درآمدی ده‌گانه‌ای که بنا بر آمار هزینه خانوار و درآمد خانوار توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی تولید و ارایه می‌شود، درواقع در فضای مجازی است و معلوم نیست این افراد در کجای جامعه قرار دارند و درآمد فیزیکی آنها کجاست؛ بنابراین، شناسایی این افراد، یکی از مهمترین معضلات در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، حمایت‌های اجتماعی، اجرای سیاست‌های کاهش فقر و در پایان هدفمند کردن یارانه‌هاست. راهکار اساسی، تهیه بانک اطلاعات ایرانیان است که بنا بر قانون ساختار رفاه و تأمین اجتماعی کشور وزارت رفاه، مسئول تهیه این بانک اطلاعاتی ملی است.

در دوره اول وزارت رفاه در دولت جناب آقای خاتمی، کار گسترده‌ای روی وضع موجود انجام شد و با مطالعه توان داخلی و امکانات سازمان‌های بین‌المللی مثل «ILO»، «WHO» و سازمان جهانی تأمین اجتماعی، مشخص شد که باید با تکیه بر امکانات داخلی و با استفاده از کارشناسان خارجی این کار طراحی و اجرا شود. اطلاعات موجود در سایت سازمان تأمین اجتماعی که ۴۳ درصد از جمعیت کشور را پوشش می‌دهد، به علاوه اطلاعات سایت‌های سازمان بازنشستگی کل کشور و دیگر صندوق‌های بازنشستگی ۶۳ درصد جمعیت کشور را پوشش می‌دهند و اطلاعات سازمان بهزیستی و کمیته امداد و دیگر خیریه‌ها نیز حداکثر سه، چهار میلیون نفر را شناسایی می‌کنند. سازمان خدمات درمانی نیز اطلاعات پایین‌تری را در پوشش ۹۰ درصدی جمعیت دارد. کل این اطلاعات با هم سازگار نیست و نمی‌تواند در یک سایت بالادست جمع‌آوری شود و مورد استفاده قرار گیرد. برای طراحی این کار و تهیه طرح اولیه‌ای که باید به اعلان بین‌المللی درمی‌آمد، کاری مقدماتی انجام و توسط روزنامه فراخوان شد که با اتمام دولت به نظر نمی‌رسد در سه سال گذشته، دنبال شده باشد؛ زمان‌بندی آن از زمان طراحی تا بهره‌برداری سه سال طول کشید. بنابراین، بدون این بانک اطلاعاتی که در همه کشورهای پیشرفته نظام تأمین اجتماعی آنان بر اساس آن شکل یافته است، نمی‌توان اطلاعات دقیقی از موقعیت واقعی گروه‌های کم‌‌درآمد به دست آورد.

بنا بر قانون، مسئول ساماندهی، اجرا و مدیریت هدفمند کردن یارانه‌ها، ساختار وزارت رفاه و تأمین اجتماعی است؛ بنابراین، قرار بود که ماده سه و چهار لایحه قانون برنامه چهارم به اجرا درآید و به تدریج با افزایش قیمت‌های کالاهای مورد یارانه مازاد درآمد در سرمایه‌گذاری‌ها و حمایت‌های اجتماعی و تأمین اجتماعی و جبران کسری قدرت خرید مردم مصرف شود، اما در مجلس هفتم ماده سه و چهار قانون برنامه حذف و تغییر کرد و عملا هدفمند کردن یارانه‌ها به شکل گسترده‌ای مسکوت ماند، ولی وزارت رفاه وظیفه خود را دنبال کرد و روش هدفمند کردن یارانه‌ها را در شرایط آن زمان مورد بررسی قرار داد و روش تدریجی اجرای آن را به تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به ریاست رئیس‌جمهور رسانید و این مصوبه که بمانند مصوبات هیأت وزیران است، ابلاغ شد.

همچنین در مورد کالاهای اساسی با توجه به مصرف بالای قند و شکر در کشور، بخشی از یارانه آن حذف شد و به یارانه شیر اختصاص یافت و چون از نظر بهداشتی، دانش‌آموزان دبستانی بیشتر احتیاج به مصرف شیر دارند و پس از آن دختران راهنمایی، بنابراین با توجه به محدودیت منابع مالی یارانه‌ای علاوه بر اختصاص شیر رایگان به همه مدارس ابتدایی کشور، شیر رایگان به مدارس راهنمایی دخترانه مناطق محروم نیز اختصاص یافت. این کار درواقع نوعی هدفمند کردن یارانه‌ها بر پایه «Local Targeting» در مناطق محروم و «Social Targeting» در جامعه دختران دانش‌آموز راهنمایی بود.

همچنین با کم کردن تدریجی یارانه دارو و اختصاص آن به تولیدکنندگان بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان یارانه به داروهای گران‌قیمت بیماران خاص اختصاص یافت که با شناسایی دقیق آنان با کارت‌های الکترونیکی، تعداد آنها از ۳۴ هزار نفر به تعداد واقعی هجده هزار نفر کاهش یافت و عملا هدفمند کردن یارانه‌ها و شناسایی بیماران خاص در حوزه دارو و داروی بیماران خاص انجام پذیرفت.

● روش‌های مختلفی برای تکمیل بانک اطلاعاتی مورد نیاز هدفمند کردن یارانه‌ها وجود دارد اما این روش‌ها به فرهنگ و ساختار اجتماعی جامعه هدف بستگی دارد. اکنون دولت برای تکمیل بانک اطلاعاتی خانوارها، به توزیع فرم‌هایی اقدام کرده ضمن این روش آیا به نظر شما روش مفیدی است و اصولا از چه روش‌هایی برای تکمیل این بانک اطلاعاتی درآمدی جامعه استفاده می‌شود؟

ـ راه‌حلی که در شرایط فقدان این سیستم ملی وجود دارد،‌ روش‌های «Targeting Systems» است. در این روش‌ها با اهداف گوناگون تلاش دارند به طور نسبی اطلاعاتی از جامعه هدف به دست آورند. روش خوداظهاری، آزمون وسع، آزمون نسبی وسع، «Local Targeting» یا روش هدفگذاری مکانی که معطوف به مناطق توسعه‌نیافته استان‌ها، حاشیه‌نشینی اطراف شهرها، محله‌های فقیرنشین است، نشانه‌هایی از تجمع گروه‌های کم‌درآمدند یا روش معطوف به عامل اجتماعی مثل گروه‌های معلول یا معتادان، زنان بی‌سرپرست، کودکان خیابانی و کار، نشان از افرادی است که عمدتا متعلق به گروه‌های کم‌درآمد است، اما در همه متون علمی شناسایی افراد کم‌درآمد جامعه آمده است که بدترین روش به ویژه در کشورهای در حال توسعه، روش خوداظهاری یا آزمون وسع است که به دلیل درج نادرست اطلاعات، جا ماندن گروه‌های فقیر از پر کردن فرم‌ها و یا گران بودن این روش شناسایی است. حتی پروفسور «آمارتیاسن» در کتابش از ناکارآمدی این روش در هندوستان یاد کرده است. متأسفانه روش مورد استفاده در این طرح توسط مرکز آمار ایران، درست همین روش است که توصیه نشده است.

البته هیچ‌یک از این روش‌ها ما را به نتیجه نمی‌رساند و باید روش های ترکیبی و دقیقی از این روش را برگزیده و در انجام آن تعجیل نکرد. در ایتالیا مؤسسه‌ای به طور مداوم مسئولیت دارد که این کار را با آهستگی و دقت و به تدریج انجام برساند.

فراز دیگری که در این طرح مورد توجه است، نظام کارشناس و سازمان مدیریت و مانیتور یک کار در مرحله اجراست.

متأسفانه در این دولت نظام کارشناسی با مخاطرات جدی روبه‌رو شده و مهمترین دستگاه کارشناسی که محصول عقل جمعی کارشناسی دستگاه دولتی ما بوده، منحل شده است. انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که تقریبا از ترکیب تجربه سی ساله پس از انقلاب سازمان یافته بود، به رغم احتیاج به بازسازی دوباره منحل شده و امروزه سازمان متشکلی برای طراحی، سازماندهی و هدایت کار به ویژه در حوزه‌های گوناگون اقتصادی و اجتماعی وجود ندارد؛ بنابراین، در نبود چنین توانایی در دولت، اجرای این کار بزرگ با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد.

بنابراین این پرسش مطرح است که سازمان کارشناسی این طرح چه کسانی هستند و سازمان اجرایی برای برنامه‌ریزی، اجرا، ارزیابی حین عمل و اصلاح دوباره آن چه سازمانی است؟ آیا می‌شود چنین کار خطیری را با جلسات و یا گروه کارهای غیرمتشکل سازمانی اجرا کرد؟

● آیا می‌توانید به چند مورد مستند از نتایج و مزایای هدفمندی یارانه‌ها اشاره کنید؟

ـ یکی از فرازهای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، این است که درآمد مازاد برای حمایت‌های اجتماعی از کجا ایجاد می‌‌شود و آیا قرار است قیمت‌ها به یک‌باره افزایش یابد یا به تدریج؟ در هر دو مشکل هزینه‌های جبرانی را دولت از چه منبعی تأمین خواهد کرد؟ در افزایش قیمت‌ها تا تولید درآمد برای دولت یک گپ زمانی دارد که در این فاصله قیمت‌ها افزایش می‌یابد. در این فاصله مردم چگونه خود را اداره کنند؛ برای همین گپ زمانی افزایش قیمت‌ها کاهش قدرت خرید مردم، چگونه پر خواهد شد؟

دستگاه‌هایی نظیر سازمان‌های تولیدکننده برق اعلام کرده‌اند که قیمت واقعی ما پنج برابر قیمت کنونی است. این بدان معنی است که قیمت کنونی، یک پنجم قیمت واقعی برق است و بقیه را دولت یارانه می‌دهد. در اینجا این مسئله مطرح است که آیا هزینه‌های تولید برق نیز واقعی است و مدیریت نادرست، هزینه‌های بالاسری غیرضروری چه مقدار از این هزینه‌ها را می‌پوشاند و چرا باید مردم هزینه‌های ناکارآمدی تولید برق در کشور را بپردازند؟ مثلا میزان افت انرژی برق در شبکه سراسری، موضوعی است که همواره مورد مناقشه کارشناسان سازمان برنامه و وزارت نیرو بوده و سازمان برنامه، مدعی امکان کاهش این افت ـ که عملا اتلاف منابع و افزایش قیمت تمام‌شده برق در کشور است ـ می‌باشد.

از سوی دیگر، شرکت نفت و وزارت نیرو، مدعی عدم پرداخت قیمت تمام‌شده برق، گاز و بنزین هستند. اگر قیمت‌ها افزایش یابد، بخش چشمگیری از افزایش قیمت سهم این سازمان‌ها و مؤسسات برای به قیمت واقعی رساندن قیمت مورد ادعای ایشان خواهد شد که این امر می‌تواند بدون هدفمند کردن یارانه‌ها، موجب افزایش قیمت کالاهای استراتژیک جامعه شود که آثار تورمی و کاهش قدرت خرید مردم را در بر دارد.

● به نظر شما دولت می‌تواند در یک برنامه شش ماهه یا یک ساله به طور مطلوب و شایسته یارانه‌ها را هدفمند کند؟

ـ در شرایط کنونی کشور، به نظر می‌رسد با توجه به توان کارشناسی دولت و نداشتن سازمان متشکل برنامه‌ریزی و عجله‌ای که برای به اجرا درآوردن این طرح به خرج می‌دهد و از همه مهمتر مشاهده نکردن یک طرح برنامه‌ریزی‌شده مشخص برای هدفمند کردن یارانه‌ها، اجرای آن با مشکلات فراوانی در حوزه اقتصاد روبه‌رو خواهد شد و می‌تواند مشکلات بسیار جدی به ویژه برای گروه‌های فرودست جامعه فراهم سازد؛ بنابراین، در این شرایط دولت باید به موارد زیر توجه داشته باشد:

۱) دوری از عجله و خارج کردن این کار از تقویم انتخابات ریاست‌جمهوری و مطالعه دقیق روی روش‌های اجرایی و هماهنگی‌ها و سازماندهی و آثار آن روی بخش‌های گوناگون اجتماعی و اقتصادی جامعه.

۲) سازماندهی لازم برای اجرای این کار توسط سازماندهی دوباره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تجهیز کارشناسی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی.

۳) هدفگذاری تدریجی و میان‌مدت برای عملیاتی کردن و اجرای این کار.

۴)جلب نظر سه قوه برای برنامه‌ریزی و اجرای میان‌مدت طرح.

۵) فرصت دادن به کارشناسان و صاحب‌نظران برای ارایه نظرات خود.

۶) تهیه یک طرح اجرایی مشخص کارشناسی و ارایه آن به جامعه کارشناسی و علمی کشور.

از نظر استراتژیک در شرایطی که ایران با تحریم‌های بین‌المللی ناشی از مسائل هسته‌ای روبه‌روست، ایجاد یک تحول و تغییر بسیار گسترده‌ که با قدرت خرید و حیات و ممات همه اقشار جامعه روبه‌روست، در زمانی کوتاه‌، خود بحث مستقلی است که باید پاسخ‌های روشنی داشته باشد.