جامعه مدنی و جنبش های اجتماعی

تقریباً از میانه دهه ۱۹۷۰ بحث درباره «جامعه مدنی» حدت گرفت در واقع پدیداری دوباره موضوع جامعه مدنی در بحث سیاسی با تضعیف اسطوره دولت و فروافتادن جامعه در گرداب بحران های اقتصادی مصادف است دولت با از دست دادن مزایای اثربخشی قطعی خود به ناکارآئی و تسلط بیش از اندازه فلج کننده بر زندگی اجتماعی متهم شده است

● رویکرد کلی:

تقریباً از میانه دهه ۱۹۷۰ بحث درباره «جامعه مدنی» حدت گرفت. در واقع پدیداری دوباره موضوع جامعه مدنی در بحث سیاسی با تضعیف اسطوره دولت و فروافتادن جامعه در گرداب بحران های اقتصادی مصادف است. دولت با از دست دادن مزایای اثربخشی قطعی خود به ناکارآئی و تسلط بیش از اندازه فلج کننده بر زندگی اجتماعی متهم شده است. این عقب نشینی به شکوفایی ایدئولوژی های جدید که استوار بر بها دادن فوق العاده به قلمرو خصوصی در برابر قلمرو عمومی است، مساعدت نمود. این ایدئولوژی های جدید به دو شکل رمزآمیز تکیه می کند که رابطه آن ها سرشار از ابهام است. نخستین شکل مربوط به بازار است. طبق تحلیل های فریدمن و هایک که اندیشه برتری تنظیم از راه بازار را بسط داده اند، این تنظیم کاراترین، عقلانی ترین و عادلانه ترین شیوه برای سازگاری رفتارها تلقی شده است. این نوع ستایش از بازار تنها به لیبرال های نو که به طور بنیادی مخالف با مداخله دولت اند، تعلق ندارد. «چپ جدید» نیز به فریفتاری های هرج و مرج سالاری سرمایه داری دل سپرده است. مثلاً در نوشته های آلن مینک به عنوان نظریه پرداز چپ مدرن یک اعاده حیثیت واقعی از بازار به عمل آمده که گویا یگانه تکیه گاه مناسب برای درمان کژکاری هایی است که دولت رفاه به وجود آورده است. دومین شکل مربوط به جامعه مدنی است. پیروان آن با پرهیز از فروافتادن در جزم گرایی بازار و تقلیل رابطه های اجتماعی به رابطه های کالایی، سرچشمه واقعی پویایی، نوآوری و خلاقیت را در بطن پیوندهای بهم تنیده میان افراد و گروه ها می دانند. از نظر آن ها بجاست با گرایش هژمونیک (سرکردگی خواهانه) دولت که با توسعه بی اندازه مداخله های اش تنوع و غنای بافت اجتماعی را کاهش می دهد، قطع رابطه کرد. این نگرش قبل از هر چیز به بازسازی واقعی نهادهای مستقل و مسئول «مدنی» که منبعث از خود جامعه و رها از سلطه دولت است، درنگ دارد و پایان انحصار دولتی در زمینه ارضای نیازهای جمعی و توسعه شیوه های تنظیم درون اجتماعی را ایجاب می کند. بدین ترتیب، بحث درباره جامعه مدنی هم زمان از جانب لیبرال های نو که سُلطه «عقیم کننده، خفه کننده، سرکوبگر و سرکردگی طلبانه» دولت بر زندگی اجتماعی را اعلام می دارند (یو. کاناک) و هواداران «چپ جدید» مخالف « همه چیز دولت» عنوان می گردد.

به هر رو، تفکیک دولت و جامعه مدنی به شرایط تاریخی مشخص باز می گردد و آن عبارت از شرایط ایجاد دولت بر پایه تخصصی شدن ایفای نقش ها و وظیفه هاست. در صورتی که قلمرو سیاست با بازی دوگانه انحصار قدرت و تشکیل دیوان سالاری پایدار که از حرفه ای های امور عمومی بوجود آمده، نهادی شده و در مستقل شدن قلمرو تولید و مبادله های تجاری حضور فعال داشته است. در واقع، جدایی سیاست و اقتصاد از دو قلمرو متمایز که بنا بر اصول سازماندهی متقابل اداره می شود، ناشی می گردد. این روند مستقل شدن متقابل بنا بر تفکیک دولت و جامعه مدنی در ترتیب نمایندگی ها نمودار است و به تحکیم و سازگار شدن آن کمک می کند.

البته، هنگامی که اصطلاح جامعه مدنی در قرن ۱۷ پدیدار گردید با اصطلاح دولت تفاوت نداشت. برای هابس جامعه مدنی خلاف «وضع طبیعی» یک آفرینش ساختگی است که هدف آن برقراری نظم سیاسی پایدار و مسالمت جو است. بدین معنا که ما در برابر یک جامعه «متمدن» سازمان یافته و ساختاری شده توسط قدرت سیاسی قرار داریم. بنابراین، جامعه مدنی مترادف با جامعه ای است که از حیث سیاسی سازمان یافته، یعنی مترادف با دولت است. تفکیک در قرن ۱٨ صورت گرفت. جامعه مدنی بنا بر چشم اندازی که جان لاک طرح ریزی کرد به عنوان قلمرو مالکیت و رابطه های تجاری و مبادله نگریسته می شود. حال آن که دولت یا جامعه سیاسی منافع عموم را تضمین و حمایت می کند. این تفکیک گاه معطوف به بالا بردن ارزش جامعه سیاسی است که محصول قرارداد اجتماعی و تجسم منافع عمومی است (روسو) و گاه همان طور که ماندویل در «قصه زنبور عسل ها» (۱۷۱۴) تصریح کرده معطوف به ستایش از ویژگی های جامعه مدنی استوار بر انطباق خود به خود منافع خصوصی است که باید توسط قانون های خاص خود اداره شود (آدام اسمیت ۱۷۷۶) ... هگل با بیان کامل تر خود در این زمینه به استوار کردن این تفکیک مساعدت کرد. هگل جامعه مدنی را به عنوان میانجی میان خانواده و دولت «سیستم نیازها» درک کرده که به معنی مبادله و تولید ثروت ها برای بقای مادی انسان ها است؛ امّا جامعه مدنی به عنوان جایگاه منافع خصوصی تنها به وسیله دولت که تجسّم منافع عمومی است، بوجود می آید و توسعه می یابد. از این رو، بین دولت و جامعه مدنی رابطه بغرنج متقابل و تکمیلی برقرار می گردد. پیشرفت لیبرالیسم طی قرن ۱۹ به طرح ریزی انعطاف ناپذیرتر دولت و جامعه مدنی انجامید. دولت در دکترین لیبرالی خود را مکلّف می بیند قلمرو فعالیت استثنایی و باقی مانده را که وظیفه های اجتماعاً ناگزیری را در بر می گیرد، عهده دار شود و در واقع، دولت تنها مرجعی است که می تواند این وظیفه ها را بر عهده گیرد، زیرا این وظیفه ها یا با حاکمیت برخورد دارد و یا به «نظم عمومی» مربوط می شوند. در مورد دیگر وظیفه ها و به ویژه وظیفه هایی که به مبادله های اقتصادی مربوط می شوند، باید جریان ابتکار خصوصی را آزاد بگذارند و از هر نوع فعالیتی که باعث انحراف طرز فعالیت بازار می شوند، خودداری کنند.

این نمایش دو بخشی فضای اجتماعی در دو قلمرو دقیقاً مجزا هرگز اهمیتی را که به آن نسبت داده شده، نداشته است. دولت بنا بر وظیفه خود در ساختاری کردن رابطه های اجتماعی ناگزیر در قلمرو مستقل خصوصی دخالت کرده و همواره در کانون رابطه های تولیدی و مبادله، به ویژه در کانون ایجاد شرایط لازم برای توسعه تدریجی سرمایه داری حضور داشته است. از سوی دیگر، همان طور که هگل به خوبی نشان داد، دستگاه های میانجی به ضرورت میان دولت و جامعه که اندیشه مرزبندی تعیین شده را مبهم می سازند، وجود دارند و هم زمان مکانیسم های نمایندگی سیاسی حضور جامعه مدنی در قلب دولت را بر عهده دارند. دستگاه های دولت متشکل از افرادی هستند که نه تنها محصول جامعه مدنی اند، بلکه پیوندهای لازم با آن را حفظ می کنند. در هر حال تحول کشورهای غربی طی قرن بیستم بیش از پیش تأثیر متقابل دولت و جامعه مدنی را که به روی هم قرار گرفتن و حتی در هم آمیختن گرایش دارد، به نمایش می گذارد.

● پیشینه تاریخی

اصطلاح جامعه مدنی از سن سیمون (در قرن ۱٨) سرچشمه می گیرد. در پرتو این اصطلاح، او همه آن چه را که به قدرت سیاسی سازمان یافته، یعنی دولت تعلق ندارد، متمایز کرده است. در حقیقت، «جامعه مدنی» در زمانی واقعیت یافت که رابطه های مالکیت از قید جامعه های باستانی و قرن های میانه رهایی یافت. در این دوره، جامعه مدنی در دریافت سنتی لیبرالی قضایی را تشکیل می دهد که بر پایه نیازها، آزادی و قراردادهای فردی تعین می یابد. جامعه مدنی بر این اساس، بیش از هر چیز اقتصاد و بازار است و با دولت که تجسّم اراده عمومی است و کمابیش همواره متهم به بوروکراسی، ناکارایی و بی احترامی به آزادی های فردی است، ناسازگار است. هگل که می کوشید نارسایی های «جامعه مدنی بورژوایی» را روشن گرداند، شکلواره سنتی آن را که از نظریه پردازان لیبرالی فرانسوی و انگلیسی وام گرفته بود، زیرو رو کرد. هگل در «جامعه مدنی» میانجی میان شکل اجتماعی نخستینی: خانواده و شکل بسیار پیشرفته: دولت را نشان کرده است. در واقع، در زبان آلمانی Bürgerliche Gesellschaft در ارتباط با «شهروند» و «بورژوا» دو معنی دارد. هگل دریافت خود را از این اصطلاح در «فلسفه حق» بیان کرده است. در آغاز قرن ۱۹ آلکسیس دوتوکویل ضمن بررسی جامعه آمریکایی کشف کرده بود که دموکراسی لیبرالی بنا بر اصل برابری و آزادی عقیده بر انجمن های آزاد استوار است و در سپهری گسترش می یابد که توسط دولت کنترل نمی شود (آ. دوتوکویل ۱۹٨۷).

مارکس به ویژه در «مسئله یهود» با توجه به شرایط ویژه تاریخی سرمایه داری به نقد وجه تمایز دولت و جامعه مدنی و جدایی انسان و شهروند گرایش داشت. مارکس نخست مفهوم جامعه مدنی را در برابر «دولت» قرار داد. این دریافت در اساس هگلی بود. سپس مفهوم «جامعه مدنی» به طور کلی به معنی «رابطه های اجتماعی» بکار می رود. سرانجام، پس از درک اهمیت تفکیک «نیروی کار» از «کار»، مفهوم جامعه مدنی به عنوان یک مفهوم نظری پایه ای در اثرهای وی محو می شود و آن در هنگامی است که شرح پایه «جامعه مدنی» را در اقتصاد پی کاوی می کند، نه در خود مفهوم «جامعه مدنی». این جمع بندی از آن جا ناشی می شود: « ... جامعه مدنی همه ارتباط های مادی افراد و نیز همه جنبه های زندگی صنعتی و تجاری را در مرحله معینی از تکامل نیروهای مولد در بر می گیرد و از این حیث از دولت و ملت فراتر می رود» (مجموعه آثار ج ۵ ص ٨۹)، مارکس در کاپیتال که نمود بارز دوره‍ی کمال او به شمار میرود، بدون ذکر اصلاح «جامعه مدنی» به طور ضمنی به نقد آن می پردازد. در واقع، شالوده های نقد جامعه مدنی را می توان در کاپیتال جستجو کرد. جامعه مدنی در رویکرد فرجامین مارکس دارای دو مشخصه است: یکی مضمون پدیداری آن که بیانگر کلیت رابطه های گردش و مبادله کالایی در شکل اجتماعی سرمایه داری است و دیگری شکل ایدئولوژیک آن که عبارت از مفهومی از جامعه به عنوان مجموعه افراد دارای حقوق و افراد آزاد و برابر در حقوق با نفع شخصی و دارای مالکیت. جامعه مدنی در این چشم انداز هم زیربنا و هم روبناست. یعنی از یک سو، پایه مادی و از سوی دیگر وضعیت روبنایی جامعه را نشان می دهد.

بنابراین، باید بین نقش «جامعه مدنی» به عنوان «پایه مادی» جامعه در اثرهای نخستین مارکس و نقش «جامعه مدنی» از منظر کارکردهای ایدئولوژیک سطح پایداری رابطه های مبادله کالایی در اثرهای دوره کمال او تمایز قایل شد. اشتباه گرفتن این دو نقش از جانب برخی از نظریه پردازان مارکسیستی قرن بیستم نه تنها به درک «جامعه مدنی» از دیدگاه مارکس کمک نمی کند، بلکه فهم متمایز مطلب در این باب را بیش از پیش مغشوش می سازد.

گرامشی در سنت مارکسیستی (در نیمه نخست قرن بیستم) به مفهوم جامعه مدنی زندگی تازه ای بخشید. او جامعه مدنی را به مثابه مجموع سازمان های عمومی نادولتی، گروه ها و جنبش هایی درک می کرد که دل مشغولی ها و حقوق عموم مردم را بیان می کند. هر چند او مانند مجموع نویسندگان معاصر، جامعه مدنی را در برابر منطق دوگانه شاهزاده و بازار قرار می دهد، امّا علاقمند است بر روش صرفاً توصیفی یا آن چه او آن را شئی وارگی اجتماعی نمونه مدرنیته بورژوایی می نامید، غلبه کند.

گرامشی نخستین نویسنده در سُنت مارکسیستی است که با یک مدل سه بخشی کار کرده است. از نظر پری اندرسون کاربرد اصطلاح «جامعه مدنی» در نگرش گرامشی کاملاً روشن است. گرامشی به درستی تمیز می دهد که در جامعه های غربی یک سلسله نهادهای ویژه چون کلیسا، انجمن ها و سازمان های کمک های متقابل وجود دارد که درون یا بیرون جنبش کارگری رشد یافته اند و نمی توان آن ها را به قلمرو اقتصاد محدود دانست، بنا به تشخیص درست او اگر می خواهیم سرکردگی (هژمونی) کسب کنیم، باید این زمینه «فرهنگی» را بکار گیریم. به عقیده گرامشی در نهایت طبقه ها بازیگران اصلی اند.

● دیدگاه های رنگارنگ معاصر

کشف دوباره اندیشه جامعه مدنی از حیث سیاسی به مجموعه ای از رویدادهای مشخص مربوط می گردد. مثلاً در لهستان بحث در این زمینه در میانه دهه ۷۰ آغاز می گردد. در آن وقت جامعه مدنی در پی بحران و شکست سوسیالیسم دیوان سالار به پرچم سیاسی گروه های ناراضی تبدیل شد که آزادی مطبوعات، اجتماع و گردهم آیی، مشارکت در قدرت، پلورالیسم سیاسی و دولت حقوقی را در همان اصطلاح های دموکراسی غربی خواستار بودند. در واقع، مسئله عبارت از رستاخیز برای بازپس گرفتن حقوق از دست رفته بود.

بر عکس در دموکراسی های غربی بازگشت به اکنونیت مسئله به طور تنگاتنگ با شکست دولت کینزی در پیوند بوده است. دولت رفاه به ویژه در اروپا نیروی محرک خود را به علت ناتوانی در شناخت و وارد کردن شیوه های جدید رابطه با دولت که خواست این جامعه ها بود، از دست داده است. پذیرش منفعل امتیازهای برآمده از دولت توانایی شهروندان را در اداره زیست خاص شان به تحلیل می برد. وانگهی، توسعه جدید سرمایه داری که نمایشگر توسعه بدون شغل است، به دشواری های مالی دولت در حفظ دستگاه عظیم اش اضافه می شود و ادامه نگاهداری شکل کینزی این دستگاه را ناممکن می سازد.

[دولت کینزی (به نام اقتصاددان بریتانیایی جی . ام. کینز) بنا بر نقش تنظیم گر مکانیسم های اقتصادی، به ویژه بنا بر داوری آن در پیوستگی مزدها با بهره وری و مسئولینی توصیف می شود که در نظام های تأمین اجتماعی و استفاده از کارهای عمومی برای حل بحران های دوره ای سرمایه داری بکار می رود].

در برابر این اعتقاد که کُنش سیاسی ترقی خواهانه نمی تواند از دولت رفاه و دموکراسی اجتماعی به هر قیمت دفاع کند، برخی ها خطرهای لیبرالیسم نو را گوشزد می کنند. این وضعیت به ویژه در مورد انگلستان صادق است که علیه تعرض محافظه کاری جدید تاچر واکنش نشان دادند. به این دلیل که جامعه با این کیفیت، وجود ندارد، آن چه وجود دارد، افراد منفرد و مجزا هستند. در واقع بر طبق این اعتقاد است که رالف دارندورف نوشت: «جامعه دنیای نامنظمی از نهادهای مستقل معنی می دهد که نقش میانجی میان افراد حامل منافع و دولت کمینه، به یقین غیر پدرسالارانه (که هنوز کم تر مادرسالارانه» ایفاء می کند) [دارندروف ۱۹۹۱].

جدایی ناپذیر از این چارچوب سیاسی بغرنج، زمینه تئوریک کشف دوباره اندیشه جامعه مدنی به کلی ناهمگون است. به تأیید ج. کوهن و آ. آراتو چنین گفتمانی «جنبه های کلیدی معین انتقاد مارکس از جامعه بورژوایی را حفظ می کند [...] و با این همه، هم زمان خواست های لیبرالیسم در زمینه حقوق فردی، بازگشت به هگل، توکویل و هواداران تنوع انجمن های اجتماعی و میانجی گری های سیاسی و تأکید دورکهایم بر همبستگی اجتماعی و سرانجام دفاع از سپهر سیاسی و مشارکت سیاسی مورد نظر هابرماس و آرنت را در بر می گیرد» (ج. کوهن و آ. آراتو ۱۹٨۹). پس مسئله عبارت از کوشش برای فرارفت از مارکسیسم و با آن فرارفت از اندیشه کلیت به منظور طرح تئوری اجتماعی پسا مارکسیستی است.

[اصطلاح آلمانی bürgerliche Gesellschaft آن طور که در نزد مارکس بنظر می رسد، می تواند جامعه بورژوایی به مثابه جامعه مدنی معنی دهد. نویسندگان آلمانی بحث معاصر درباره جامعه مدنی در تلاش برای رها شدن از این معنی دو پهلو، هنگامی که اصطلاح انگلیسی Civil societiy را نپذیرفتند، واژه جدید Zivilgesellschaft را (که کلمه به کلمه جامعه مدنی معنی می دهد) رواج دادند].

از منظر تئوری های دولت، مسئله ضمنی مسئله بررسی تنظیم جدید در برابر بحرانی است که مداخله گری و رابطه ها میان دولت و جامعه مدنی را مجسم می سازد. در مورد تئوری های دموکراسی باید خاطرنشان کرد که آن ها روی تدوین مدلی تکیه می کنند که مسئله استقلال را «بر پایه گردآوردن شکل های سازماندهی لیبرالی نمایندگی و مشارکت دموکراتیک بررسی می کند» (ر. شامالس بروتس، ۱۹٨۹، ۲۱).

این اندیشه که جامعه مدنی هم زمان از سپهر دولت و سپهر اقتصاد متمایز است، در این طرح (آن گونه که در نزد گرامشی است) جنبه مرکزی دارد. این اندیشه تلاش می ورزد، از لیبرالیسم که در آن یکپارچگی اجتماعی به وسیله بازار تحقق می یابد و خطر دولت گرایی که بنظر می رسد در آن جامعه مدنی به وسیله دولت حذف می شود (مانند مورد کشورهای سوسیالیسم واقعاً موجود) پرهیز کند.

[به عقیده برخی نویسندگان (و. گراسنو ۱۹۹۰) بنظر می رسد که آنتونیو گرامشی با طرح این مطلب که جامعه مدنی موفق به جذب جامعه سیاسی می شود، نخستین مارکسیستی است که اهمیت تقویت جامعه مدنی را درک کرد. با این همه، خصلت مرکزی که نویسنده ایتالیایی به جامعه مدنی داد، همچنان مورد بحث و گفتگو است. به عقیده س. ن. کوتینو این باور اشتباه است که گرامشی از «زیربنا (پایه اقتصاد)ی ... این مرکزی بودن به خاطر نسبت دادن آن به عنصر روبنا صرفنظر می کند» (کوتینو، ۱۹٨۰، ٨٨].)

ج. کوهن و آ. آراتو [۱۹٨۹] برای بازآفرینی مدل سه بخشی گرامشی از تمایز پیشنهادی هابرماس میان سیستم و دنیای زندگی حرکت می کنند. سطح اقتصاد و دولت می توانند بدون دشواری زیاد با دو سپهر در آمیختگی سیستمی که به تعریف هابرماس دستگاه اداری بوروکراتیک مدرن و اقتصاد سرمایه داری است، همانند دانسته شوند. با این همه، روندهای خاص یکپارچگی اجتماعی در دنیای زندگی بنا بر اصطلاح شناسی یورگن هابرماس نمی توانند در مفهوم جامعه مدنی گنجانده شوند. مسئله عبارت از سطح های تحلیلی متمایز است. ج. کوهن و آ. آراتو ویژگی های این دو مقوله را که برخی تمایزهای اساسی را نشان می دهند، توضیح داده اند:

دنیای زندگی با ذخیره سنت ها و مضمون های مشترک که عضوهای یک گروه اجتماعی در زندگی روزمره شان با آن تغذیه می شوند، مطابقت دارد. در عین حال، دنیای زندگی روندهای اجتماعی کُنش – واکُنشی را که در سطح فردی با شکل بندی شخصیت مطابقت دارد، در بر می گیرد. بازتولید آن، هم به عنوان فهرست معنی های مشترک و هم به عنوان ایجاد تأثیر متقابل بین ذهنی «روندهای ارتباطی انتقال فرهنگی، هماهنگی اجتماعی واجتماعی شدن را دچار نوسان می سازد. یک چنین بازتولیدی مستلزم نهادهایی است که وظیفه آن ها حفظ سُنت ها، همبستگی ها و هویت ها است. این بُعد نهادی «دنیای زندگی» (متمایز از بُعد نمادی - زبانی) با فهم ما از جامعه مدنی مطابقت دارد (کوهن و آراتو ۱۹٨۹، ۴۹۵).

در فرمول بندی میشل والسر (Walzer ۱۹۹۱) مفهوم جامعه مدنی چارچوب سیاسی - نظری شایسته ترکیب کردن و آمیختن پیشنهادهای مختلف به زیستن (good life) را که به طور تاریخی بوجود آمده اند، تشکیل می دهد. از این قرار، بنا بر فرمول مارکس خوب زیستن منوط به تولید کنندگانی است که با هم همکاری می کنند و رأی و نظر اینان بر پایه ایده آل روسویی بازیابی نفع مدنی را چونان پادزهر تجزیه دنیای مدرن تضمین می کنند. بنا بر تدبیر سرمایه دارانه کیفیت زندگی کارکرد امکان های انتخابی است که بازار ارائه می کند. سرانجام این که بنا بر اندرز ناسیونالیستی خوب زیستن عبارت از تقسیم میراث مشترکی است که به یک گروه انسانی بر پایه پیوندهای خالص، دودمانی و تاریخی مربوط می شود.

به عقیده والسر طرح جامعه مدنی استوار بر وجودهای اجتماعی سازمان یافته در گروه هایی است که بر حسب منافع ویژه هدایت نمی شوند، بلکه «اجتماعی بودن در نفس خود را در نظر دارد». چنین وجودهایی هم زمان شهروند، تولید کننده و عضوهای یک ملت اند. با این همه، نویسنده در برابر خطرهای ستایش از جامعه مدنی و سیاست ستیزی توأم با آن، در صورتی که بخواهد از دولت صرفنظر کند، هشدار می دهد. با این همه، او عرصه ای از تنش ها را که در آن دو قلمرو (دولت و جامعه مدنی) متقابلاً یکدیگر را کنترل می کنند، درک می کند. دولت دموکراتیک باید وجود فضاها و بافت های اجتماعی را که بازتولید کننده فرهنگ سیاسی دموکراتیک اند، تضمین کند. حال آن که جامعه مدنی باید از طریق روش های بغرنج و متنوع کُنش دولت را کنترل کند.

● سپهر عمومی و جامعه مدنی

یکی از موضوع های بسیار تکراری و اساسی بحث کنونی درباره جامعه مدنی به شکل های هماهنگی و پیوستگی میان روندهای سیاسی عمودی (دولت) وافقی (مشارکت) مربوط می گردد. مسئله عبارت از بررسی سازوکارهایی است که بر اساس آن ها روندهای افقی پیوستگی سیاسی در تصمیم گیری های عمومی اثر می گذارند. از این رو، سئوال از این قرار است: در چه مقیاس و به چه ترتیبی تصمیم های سیاسی توسط دستگاه های اداری و قضایی دولت که اراده عموم را منعکس می سازند و به شکل مشارکت های افقی (انجمن های داوطلبانه) در بیان می آیند، اتخاذ می شود. یورگن هابرماس در یک اثر جدید درباره این بحث مقدمه ای اساسی نگاشته است.

درک روندهایی که این نویسنده شرح داده در صورتی می تواند آسان شود که آن ها مورد خطاب های اش در این بحث باشند. مسئله عبارت از بحث پایان ناپذیر قلمی بنا بر تئوری سیستمی است. از نظر این تئوری، سیستم سیاسی درست مانند پاره سیستم های دیگر دارای شکل های کُنش و ضابطه های خاصی است که تعبیر پذیر و قابل معاوضه با دیگر سیستم ها نیستند. در این زمینه هر یک از آن ها، به ویژه سیستم سیاسی خود را در ارزش هایی که برای دیگران ایجاد می کنند، بی تفاوت نشان می دهند. در واقع، هیچ موردی وجود ندارد که در آن مسئله های جامعه چونان یک کل مطرح شده باشند یا به بیان دیگر در آن به زبان مشترک موضوع بندی شده باشند.

یورگن هابرماس تلاش کرد نشان دهد که سپهر عمومی دقیقاً سطح ویژه ای است که در آن مسئله هایی به بحث و بررسی گذاشته می شود که در مجموع جامعه اثر می گذارند. این سپهر صحنه بازتاب مسئله هایی خواهد بود که به شایستگی سیستم سیاسی مربوط است. هابرماس در این باره می نویسد «سپهر عمومی سیستمی شفاف و مجهز به منتقدین تند غیر تخصصی و پراکنده در مجموع جامعه است. در چشم انداز دموکراتیک، نه فقط درک و شناسایی مسئله ها، بلکه موضوع بندی آن ها به طور قاطع و قانع کننده صورت می پذیرد ... تا آن جا که سازمان پارلمانی آن ها را بررسی کند و برعهده گیرد» [یورگن هابرماس، ۱۹۹۲، ۴٣۵].

مدلی که هابرماس روی آن تکیه می کند، هسته نظام سیاسی در دموکراسی های معاصر را مشخص می کند: مانند مجموع نهادهای اداری، دستگاه قضایی و اورگانیسم های مربوط به شکل بندی افکار عمومی به منزله بیان اراده دموکراتیک یعنی، تشکیلات پارلمانی، انتخابات، رقابت میان حزب های سیاسی و غیره.

در این مدل، روندهای کار قانونی دموکراتیک، در سطح سازمان های پارلمانی و قضایی چونان شبکه هایی که دسترسی به جریان های ارتباطی برآمده از پیرامون مرکزهای تصمیم گیری را تنظیم می کنند، عمل می نمایند. برای این که دیدگاه های مشخص استوار بر هم رایی های عمومی در شکل قدرت سیاسی ظاهر شود، لازم است که آن ها چنین سیستمی را از شبکه های نهادی عبور دهند، تا عضوهای مجاز سیستم سیاسی متقاعد شوند و به احتمال دگرگونی هایی در رفتارشان پدید آورند.

سپهر عمومی که بر اساس درون ذهنیت و زبان پراکنده روزمره - متمایز از ضابطه ویژه پاره سیستم های مختلف - عمل می کند. سطح برخورد عقیده ها را تشکیل می دهد که بر سر امکان های کوچک برای در دستور روز قرار دادن یک موضوع و جلب توجه تصمیم گیرندگان کشمکش دارند. پس نبرد اندیشه ها استوار بر موضوع هایی است که بنا بر روند سخت گزینش، در افکار عمومی تبلور می یابد. این افکار عمومی مجموع عقیده های فردی آن گونه که با نظر سنجی سنجیده می شود، نیست، بلکه برعکس نمایشگر آمیزه ای از وفاق های وسیع عمومی است.

هابرماس از یک سو، بازیگرانی را که در قلمرو سپهر عمومی حاملان جریان های ارتباطی برآمده از دنیای زندگی اند و از سوی دیگر کسانی را که سرشار از ثروت های مادی و قدرت سازمانی اند و بنابر منافع شان از سپهر عمومی تنها به خاطر تأثیر نهادن بر سیستم سیاسی استفاده می کنند، متمایز می سازد. به عقیده این نویسنده عامل های اخیر بتدریج که منبع تأثیر اجتماعی شان آشکار می شود، اعتبار خود را از دست می دهند.

به عقیده هابرماس، افکار عمومی می تواند به عامل توجیه تصمیم های عمومی تنها در مقیاسی که به طور مستقل ایجاد و بازتولید می گردد، تبدیل شود. افکار عمومی می تواند دستکاری شود، امّا آشکارا ساخته و خریداری نمی شود. حتی در حالت دستکاری، این دستکاری تنها بر اساس ساختارهایی عمل می کند که به طور مستقل ایجاد و بازتولید شده اند.

برعکس، وجود جامعه مدنی پایدار تضمینی در برابر انحراف های سپهر عمومی است. واقعیت آن پیش شرطی برای توجیه وفاق های عمومی است. جامعه مدنی با مجموع انجمن های داوطلبانه اش، مستقل از سیستم های اقتصادی و سیاسی – اداری، سوی سپهر عمومی که نقش تقویت کننده ایفاء می کند، مسئله های نوخاسته سپهرهای خصوصی، دنیای زندگی را جذب و متمرکز و منتشر می کند. بنابراین، از راه سپهر عمومی که در آن بحث درباره مسئله های عمومی انجام می گیرد، و نیز از طریق روندهای سیاسی افقی است که جامعه مدنی مدام برای بازداشتن سیستم سیاسی از محدود کردن شعاع عمل اش در مسئله های مربوط به منافع خصوصی تلاش می ورزد.

بنابراین، مسئله عبارت از ارتقاء موضوع های بررسی است، حتی اگر دگرگونی قدرت در درون نهادهای دولت وجود نداشته باشد. به بیان دیگر، حتی گروه های دور از ساختارهای کنترل دولت، بنا بر دسترسی شان به سپهر سیاسی موفق به تأثیرگذاردن در تعریف مسئله هایی که باید در دستور روز قرار گیرند و بنابراین، تأثیرگذار در مسئله هایی شوند که در واقع توسط سیستم سیاسی – اداری مطرح شده اند. به این دلیل گفته می شود که بحث درباره جامعه مدنی راه را به روی لیبرالیسم جدیدی می گشاید که ویژگی آن دقیقاً محدود کردن دولت از راه دسترسی بسیار وسیع به سپهر عمومی است.

[یک بحث جالب درباره سپهر عمومی در حال شکفتن است بحث مربوط به مقایسه تاریخی و سیاسی شکل بندی جامعه های مدنی در دموکراسی های غربی و احیاء جامعه مدنی در کشورهای شرق است. مسلم شده است که در دموکراسی های غربی، جامعه های مدنی در بخش بزرگی پیرامون بازار و دولت شکل گرفته اند، حال آن که در شرق، آن ها پایین، در برابر دولت و متن جامعه پساصنعتی شکل می گیرند و این باعث شده است که محور آن سمت سپهر عمومی جا به جا شود (A.Demirovic, ۱۹۹۱]).

● کثرت گرایی، سپهر میانجی و مسئله نمایندگی منافع

تحلیل های تازه جامعه های بغرنج معاصر دگرگونی های بااهمیتی را که در روندهای عمده اجتماعی شدن سیاست بوجود آمده، بازتاب می دهند. به طور کلی، دهه ۱۹٨۰ دهه از دست رفتن جذابیت حزب ها توصیف شده است. شهروندانی که از لحاظ سیاسی فعال اند، برای مشارکت در گروه های جدید و شکل گیری همبستگی های جدید در حال تعویض تعهد تعصب آمیزشان هستند.

هر چند این دگرگونی شیوه های فعالیت سیاسی، بغرنجی فزاینده جامعه را بازتاب می دهد، با وجود این، دشواری میانجی گری و نمایندگی منافع مختلف را که بوجود می آورد، حل نمی کند. به عقیده برخی ها «میان سیستم های نهادی نمایندگی و تصمیم گیری و جامعه مدنی تفاوت وجود دارد» (آ. ملوسی، ۱۹٨۵، ۷۹۰).

مسئله میانجی در اثرهای کنونی درباره جامعه مدنی به وسعت مورد بحث قرار گرفته است. به عقیده اف. نولمایر (ص ۱۵، ۱۹۹۱)، می توان دو سمت گیری تا اندازه ای متفاوت را شناسایی کرد.

نخستین گروه نویسندگان نخست به روشنی سطح انجمن های جامعه مدنی، بعد سطح گروه های منافع (اتحادیه ها Verbände) و بالاخره سطح سپهر عمومی را متمایز می کنند و از این رو، منطق خاصی را به انجمن های جامعه مدنی نسبت می دهند. در این انجمن ها است که نقش سازنده افکار عمومی که از روند شکل گیری اراده جمعی در خارج از دولت و هم چنین در خارج از منطق منافع اقتصادی خصوصی حمایت می کند، نمودار می شود. وظیفه خاص آن ها تعمیم منافع است. این وظیفه با وظیفه سایر گروه ها که در تشکیلات و نمایندگی منافع ویژه خصوصی (سندیکاها، فدراسیون های موسسه ها و غیره) عضویت دارند و عمل آن ها به ویژه کاری تعمیم یافته مربوط می شود، فرق دارد.

تمایز نه همواره تجربی بسیار روشن میان انجمن های خاص جامعه مدنی و گروه های منافع بنظر می رسد در طرح معاصر جامعه مدنی، موضع گیری خاصی را نسبت به کثرت گرایی بازتاب می دهند. به عقیده م. والسر و ش. موفه این موضع گیری تلاش دارد با نمونه کثرت گرایی که از دهه ۱۹۶۰ در ایالات متحد پدیدار گردید مقابله کند. به نوشته این نویسندگان یک چنین پلورالیسم یک جانبه و ستایشگرانه القاء می کند که قدرت در جامعه آمریکا به طور بنیادی تجزیه و ذره ای شده است. گویا قدرت حاکم و طبقه مسلط یا نخبه در این کشور موجود نیست و آن سوی شهروندان آزاد متشکل در مجموعه ای ازگروه ها که به تعادل رسیده و حقوق دموکراتیک خود را عملی می سازند، هیچ چیز وجود ندارد (م. والسر، و ش. موفه ۱۹٨۴).

خطرهای سیاسی چنین دریافتی از پلورالیسم آشکار است. زیرا به مشروعیت بی حد و مرز گروه های منافعی که به واحدهای پایه کاربرد دموکراسی و بنابراین به واحدهای پایه همه شکل های ممکن همکاری با دولت از جمله در مخفی ترین و مبهم ترین شکل آن تبدیل شده اند، می انجامد. بدیهی است که در چنین وضعیتی نشان دادن تفاوت میان گروه های منافع و انجمن های جامعه مدنی مفید است.

به عقیده نولمایر دومین گروه اثرها به مسئله میانجی توجه دارد، بی آن که به منطق خاص سازماندهی مختلف جامعه مدنی بپردازد. این اثرها مجموع ساختارهای در حال رویش را در عرصه تنش ها میان سپهرهای خصوصی، دولت، یا سازمان های اقتصادی نمودار می سازند. آن ها مجموع ساختارهای نمایندگی از حزب ها تا جنبش های اجتماعی را در آن چه آن را بخش میانجی می نامند، پیوند می دهند، بی آن که طبقه بندی قاعده مند میان این ساختارها را نشان دهند.

بنابراین جریان، مفهوم سیستم میانجی فرارفتن از دوگانگی میان دولت- جامعه مدنی را ممکن می سازد. بخش میانجی دقیقاً نمایشگر مکانی است که در آن این دو دستگاه در یکدیگر اثر می گذارند. به عقیده ر. شمالس برون «کارکرد سیستم میانجی که میان دولت و جامعه مدنی نمودار می گردد، می تواند همچون ساز و کار «خودعقلانی گری [...] منافع و آرزوهای ویژه، و در برابر دولت، همچون ساز و کار گزینش گر ویژه موضوع ها و تصمیم های سیاسی فهمیده می شود». (ر. شمالس - برون، ۱۹٨۹، ٣۱).

با این همه، از دیدگاه عملی، اندیشه بخش میانجی مسئله آفرین است. در واقع جنبه عام مقوله میانجی مانع از شناسایی روشن دنیای تجربی مربوط به آن می گردد. یک چنین ناروشنی معنی شناسی ویژگی های مُهمی را پنهان نگاه می دارد و به بررسی یک جور ساز و کارهای میانجی که دارای سرشتی متفاوت از سرشت سندیکاها و گروه های غیر صوری است و در جهت کُنش هایی از نوع شخصی و وجودی سمت گیری دارد، منجر می گردد.

درباره سپهر میانجی گفتگوها بسیار است. نگرش دیالک تیکی جامعه مدنی به شناسایی سپهر میانجی کمک می کند. گرامشی نخستین نویسنده در سنت مارکسیستی است که با یک مدل سه بخشی کار کرده است. او به درستی تمیز داده است که در جامعه های غربی نهادهای ویژه ای چون کلیسا، انجمن ها و سازمان های کمک متقابل و غیره وجود دارد که درون یا بیرون جنبش کارگری رشد یافته اند و از این رو، نمی توان آن ها را به قلمرو اقتصاد محدود دانست. بنا به تشخیص درست او اگر مایلیم سرکردگی [هژمونی] کسب کنیم، باید این زمینه «فرهنگی» را بکار گیریم.

وانگهی، در برابر ابهام «جامعه مدنی»/ «جامعه بورژوایی» باید مفهومی ساخت که تحلیل نهادهای «میانجی» را امکان پذیر سازد و این گُستره وسیعی را نشان می دهد که با عبور از خانواده از انجمن های داوطلبانه تا جنبش های اجتماعی پیش می رود. این نهادها در دنیای مدرن از اقتصاد بازار متمایزند. آن ها گاه با دولت رابطه دشوار و گاه نادشوار دارند. جامعه مدنی با پدیداری مدرنیته شکل می گیرد. شکل تاریخی جامعه مدنی توسط بورژوازی که ما آن را با رابطه های پدرسالارانه ملاحظه می کنیم، ساختاری شده است. اغلب تحلیل ها در توضیح خود پیرامون جامعه مدنی، خانواده ها را از یاد می برند و با نگرش آن به عنوان یک اجتماع طبیعی از هگل پیروی می کنند. تلقی یک اجتماع به مثابه یک چیز طبیعی به معنای حفظ و نگاهداشت رابطه های اجتماعی و معیارهای درونی آن در برابر انتقاد است. این یعنی درجا زدن و منجمد باقی ماندن. برای دریافت روشن تر نقش میانجی ها و کُنش های درونی در متن جامعه از جمله می توان از مدل سه بخشی ج. ل. کوهن کمک گرفت:

«۱) جامعه مدنی (که در آن کُنش به طور ارتباطی تنظیم می شود)

۲) اقتصاد (که به وسیله پول تنظیم می گردد)

٣) دولت (که به وسیله قدرت تنظیم می گردد. البته ساختارهایی وجود دارند که میان این سه قلمرو نقش میانجی ایفاء می کنند»).

«از این روست که من نهادهایی چون حزب ها، گروه های فشار و مجلس را که میانجی میان دولت و جامعه مدنی هستند، «جامعه سیاسی» و نهادهایی چون سندیکاها، شوراهای مدیریت، ارگان های مذاکره جمعی را که میانجی میان اقتصاد، جامعه مدنی و دولت اند، «جامعه اقتصادی» می نامم» (کوهن، مجلّه M، ژوئن ۹۲، ص ۵٨).

کُنش های نهادهای جامعه مدنی گوناگون اند. درون خانواده شمار زیادی کُنش های استراتژیک وجود دارد. درون موسسه ها یا بوروکراسی کُنش های متقابل ارتباطی وجود دارد. درون نهادهای جامعه مدنی کُنش باید قبل از هر چیز به طور ارتباطی هماهنگ شود. کُنش درون «زیر سیستم» های اقتصادی و دولتی (با توجه به اصطلاح شناسی هابرماس در این زمینه) باید با میانجی های پول و قدرت تنظیم شود. ساز و کارهای سیستمی از یک سو کُنش موسسه ها در برابر بازار و از سوی دیگر کُنش های درونی و بیرونی بوروکراسی ها را تنظیم می کنند. «میانجی» های پول و قدرت جانشین ارتباط بی میانجی می شوند. برعکس، درون نهادهای جامعه مدنی (خانواده ها، سازمان های داوطلب، سالن های درس مدرسه) کُنش به طور ارتباطی تنظیم می شود. به یقین می توان بُعدهای معینی از این نهادها (مثل مدرسه ها) یافت که به طور بوروکراتیک ساختاری شده اند و در جهت هدف های تجاری عمل می کنند. البته، این بُعدها مرکزی نیستند. امّا اگر آن ها جنبه مرکزی پیدا کنند، نهاد مورد بحث مفهوم منطقی اش را از دست خواهد داد (هابرماس، همان جا، ص ۵۹ و ۶۰).

بهر رو، جامعه مدنی مکان مبارزه های اجتماعی، مکان همرایی ها، آفرینش هژمونی ها یا ضد هژمونی ها، تقلیل کشمکش ها یا برانگیختن آن ها است. از این رو، دموکراتیزه کردن جامعه منوط به دموکراتیزه کردن نهادهای جامعه مدنی و دفاع از آن در برابر سیاست «استعمار کردن» این جامعه به وسیله دولت یا به وسیله مکانیسم های اقتصادی سرمایه داری است. اگر به گفته گرامشی بپذیریم که جامعه مدنی مجموع سازمان های عمومی نادولتی، گروه ها و جنبش هایی است که دل مشغولی ها و حقوق مردم را بیان می کنند، در این صورت خواهیم پذیرفت که خود جامعه مدنی زمینه اصلی دموکراتیزه کردن به شمار می رود. جنبش های دموکراتیک که از درون این جامعه سر بر می آورند، برای برابرتر کردن و دموکراتیک تر کردن نهادهای جامعه مدنی می کوشند. این نهادها امکان می دهند که بحث ها درون فضای عمومی غنی تر و حادتر شوند.

جامعه مدنی همواره در معرض خطر «استعمار» دولت یا ساز و کارهای اقتصادی سرمایه داری قرار دارد. پیر بوردیو که یکی از نظریه پردازان نامدار معاصر است، از مکان هایی سخن می گوید که در آن مقاومت در برابر سُلطه سرمایه فرهنگی توسط سرمایه اقتصادی سازمان می یابد. بدیهی است که این مکان ها همان نهادهای عمومی نادولتی، جنبش هایی است که حقوق عموم مردم را بیان می کنند. البته، امروز درک جامعه مدنی بدون اقتصاد بازار و دولت ناممکن است. با این همه اگر دولت و اقتصاد در جامعه مدنی و نهادهای آن اثر می گذارند، جامعه مدنی نیز به نوبه خود می تواند در دولت و اقتصاد اثر بگذارد.

لوکاچ معتقد بود که مکانیسم های بازار در جامعه مدنی تا حد تابع کردن کامل آن پیش می رود. هر چند این امر یک گرایش قوی است، امّا در نهایت برداشتی نادرست است؛ زیرا بنا بر واقعیت، «دنیای واقعی» قادر است در برابر «استعمار کردن» دولت و اقتصاد مقاومت کند. موردهای زیادی وجود دارد که افراد بین خود به سازش می رسند، بی آن که مبادله پولی میانجی قرار گیرد. یکی از ویژگی های جامعه مدنی این است که در شرایط معینی از چنان نیروی درونی برخوردار است که می تواند فرمانروایی منطق دولت و پول را کنار بزند. اگر مسئله از این قرار است، باید دانست که جامعه مدنی چگونه در دو سپهر مورد بحث (اقتصاد و دولت) اثر می گذارد. این مسئله اندیشیدن به ساختارهای میانجی را مطرح می سازد که در پرتو آن جامعه مدنی می تواند دولت و اقتصاد را زیر فشار قرار دهد. مجلس در زمره ساختارهایی است که پایه فضاهای عمومی جامعه سیاسی را تشکیل می دهد. لازم به یادآوری است که جامعه سیاسی با نهادهای «خود به خود» جنبش ها و انجمن های جامعه مدنی تفاوت داردو استوار بر حزب های سیاسی و سندیکاها و غیره است. این سازمان ها نهادهای میانجی را تشکیل می دهند و بین جامعه مدنی و دولت در نوسان اند. آن ها ممکن است خود را به مبارزه برای کسب قدرت محدود سازند، با دولت در آمیزند و رابطه جامعه مدنی را ترک گویند. در این صورت حزب ها به باشگاه های ذخیره نخبگان تبدیل می شوند و از رابطه مناسب با جامعه مدنی فاصله می گیرند. با این همه، حتی هنگامی که حزب ها در جستجوی کسب قدرت اند از تأثیرپذیری جامعه مدنی به کلی بی بهره نیستند.

● جنبش های اجتماعی و جامعه مدنی

یورگن هابرماس در جریان توضیح خود درباره سپهر عمومی از شکل های انتخاب سوژه هایی سخن می گوید که موضوع گزینش مضمونی را تشکیل می دهند. او به ویژه به بررسی هویت بازیگرانی می پردازد که می توانند موضوع های مورد بحث را تعریف کنند.

این بازیگران در جای نخست عضوهای سیستم سیاسی مانند مسئولان وظیفه های عمومی خواهند بود که در میان آن ها کسانی که وابسته اند و کسانی که در تأثیر نهادن بر تدوین دستور نشست سیاسی به حمایت توده ای وابسته نیستند، متمایزند. دیگر بازیگران که قادر به فرمول بندی موضوع های عمومی اند، به جامعه مدنی تعلق دارند. آن ها پیرامون سپهر عمومی حامل های وضعیت هایی هستند که در سطح رابطه های روزمره و رابطه های دنیای زندگی پدیدار می شوند.

موضوع ها از پیرامون مرکز های تصمیم گیری به انجمن ها، باشگاه ها و نهادهای ترویجی بسیار نزدیک به سپهر خصوصی منتقل می شوند. به نوشته هابرماس آن ها درون گرد همایی ها، ابتکارهای مدنی و دیگر برنامه های کار [راه می یابند]. این جنبش ها به نوبه خود می توانند مشارکت آن ها را چنان موثر به صحنه آورند که وسیله های ارتباط توده ای بر مسئله مسلط شوند. بنا بر برخورد مورد بحث است که رسانه ها شکل می گیرند و در نهایت این موضوع ها اهمیت عمومی پیدا می کنند و در دستور روز عمومی راه می یابند (هابرماس، ۱۹۹٨، ۴۶۰).

در چارچوب این تئوری، جنبش های اجتماعی به مثابه بازیگران جامعه مدنی ظاهر می شوند و از این رو، با مجموع انجمن های سنتی این سپهر فرق دارند. در واقع آن ها در سطح تحلیلی برتر قرار دارند و طیف موضوع و مضمون های بسیار وسیعی را پیش رو می نهند. آن ها بنا بر آفرینش خُرده فرهنگ های ویژه مشخص می شوند و به شناساندن آداب (Ethos) جدید کمک می کنند و محیط های جدید فرهنگی را تشکیل می دهند.

به عقیده هابرماس جنبش های اجتماعی واکنش ها در برابر فشار سپهر اداری در عرصه های خصوصی مانند بهداشت و آموزش و پرورش و واکنش در برابر فشاری است که شهروندان را از حیث کاهش سپهر اجتماعی شان در نقش های منفی خریداران، مصرف کنندگان و بیماران تجزیه می کند. در این زمینه، آن ها برای کسب نقش فعال در تولید شکل های خاص زندگی خود به اعتبار جامعه مدنی تلاش می ورزند. از این رو، این جنبش ها بر حسب نیازهای عمومی عمل کنند.

رویهم رفته، در این حالت، در نظر گرفتن بخش میانجی، آن گونه که گروه دوم اثرهای پیش گفته آن رامطرح می کند، معنایی ندارد. در واقع، این روش هیچ تفاوتی میان کارکردهای ویژه انجمن ها با سرشت بسیار مختلف که با این همه، همه آن ها قسمت هایی از بخش میانجی را تشکیل می دهند، قایل نیست.

به گفته هابرماس، برای جنبش ها و بسیاری سازمان ها که در سپهر عمومی نمایندگی دارند، وفور ارتباط ها که از دنیای زندگی سرچشمه می گیرند، نقش پیوستار فرهنگی و هسته های گفتمان منافع عمومی را بر عهده می گیرند و سپهر عمومی را به عنوان مکان نقد و کنترل قدرت تقویت می کنند. در مقابل گروه های منافع در مقیاس معینی از روندهای مخالف استفاده می کنند؛ زیرا آن ها در تلاش برای فئودالیزه کردن فضاهای عمومی به این فضا در تحقق منافعی که خاص خودشان است، کمک می کنند

در این چشم انداز، وظیفه جنبش های اجتماعی و دیگر سازمان های جامعه مدنی در روند دموکراتیزه کردن دموکراسی باید استوار بر ویژگی خصلت خصوصی در حوزه های خصوصی و شناخت خصلت عمومی در مسئله های عمومی باشد. بدین معنا که این انجمن ها ضمن عمل در مرز بین حوزه های عمومی یا سیستمی و حوزه خصوصی تلاش می کنند یکپارچگی سطح خصوصی را حفظ کنند و برای تحقق هدف های خود تنها روی پی آمد عمومی کُنش های خود حساب کنند. بنابراین، آن ها باید دایم در تأمین تبلیغات خود (در مفهوم دوگانه خصلت عمومی و افشاگری) بکوشند و تصمیم ها و توافق های پشت درهای بسته را رد کنند.

ج. کوهن و آ. آراتو زمینه ای را که عمل دموکراتیزه کردن جنبش های اجتماعی بر اساس آن طرح ریزی می شود، این گونه توضیح داده اند: «وجود گروه های ناهماهنگ نیرومند در جامعه، فقدان شفافیت در خط های مرزبندی میان عمومی و خصوصی در برابر دخالت دولت و گرایش های صنف گرایانه جدید زمینه ای است که در آن جنبش های جدید استقلال و دموکراتیزه کردن جامعه را طلب می کنند» (ج. کوهن و آ. آراتو، ۱۹٨۴، ۲۷۵).

هابرماس می افزاید: جنبش های اجتماعی مانند دیگر انجمن های جامعه مدنی، با وجود کارکرد کلیدی شان در این دموکراتیزه کردن در ایجاد و حفظ شرایط نهادی فعالیت خود، بدون وجود پارلمان، کثرت حزب ها و اصول دموکرا سی اکثریت در پیوند با دفاع از حقوق اقلیت ها توانا نیستند. این ها شرایط بازتولید ساختارهای همگرایی منافع مختلف و پایه های ایجاد قاعده های سیاسی و تولید ثروت های جمعی هستند. به این دلیل است که هابرماس یک استراتژی سیاسی دوگانه (۱) نهادی و فرانهادی هم زمان متکی بر سوژه های جامعه مدنی و دیگر بازیگران سیاسی چون حزب ها و سندیکاها را پیشنهاد می کند.

ب. کیوان

پی نوشت:

۱- تأیید این نکته جالب است که یورگن هابرماس بر پایه اندیشه سیاست دوگانه (Dual politics) به طور ضمنی در طبقه بندی اش از جنبش های اجتماعی که در «تئوری عمل کردن ارتباطی» ارائه کرده بود، تجدید نظر کرد. در این اثر هابرماس جنبش های مختلف اجتماعی را به تعرضی و دفاعی طبقه بندی کرد. جنبش های فمینیستی در مبارزه خود علیه نظام پدرسالاری یگانه جنبش واقعاً تعرضی در مفهومی خواهد بود که او در آن بررسی دگرگونی های اجتماعی و تداوم مدرنیته را جستجو می کند. همه جنبش های دیگر مانند جنبش صُلح، جنبش زیست محیطی و غیره از جنبه دفاعی توصیف می شوند. زیرا آن ها حفظ شکل های سنتی را در نظر دارند، و یا یکپارچگی اجتماعی را رد می کنند. بنابراین، هابرماس با قبول مفهوم سیاست دوگانه کوهن و آراتو جنبش های اجتماعی - در مجموع آن - را به بازیگران نوعاً «دوگانه» که رویکرد دوگانه سیاسی یعنی همزمان تعرضی و دفاعی اختیار می کنند، مربوط می داند. او می گوید: آن ها [جنبش های اجتماعی] «از جنبه تعرضی» تلاش می کنند مسئله هایی را مناسب با مجموع جامعه [...] مطرح کنند و ارزش ها را به شیوه جدید تفسیر کنند و برای هدف های مناسب بسیج شوند، فلاکت های اجتماعی را برملا کنند و به نفع سیاست های مشخص به مجلس، دستگاه قضایی یا روی حکومت فشار آورند. آن ها «از جنبه دفاعی» می کوشند ساختارهای همکاری و ساختارهای حوزه عمومی را حفظ کنند و به ایجاد نهادهای مقابل و حوزه های عمومی جانشین بپردازند. آن ها برای تحکیم هویت های جدید جمعی و کسب زمینه های جدید در قالب حقوق وسیع و نهادهای اصلاح شده تلاش می ورزند (هابرماس، ۱۹۹۲، ۴۴۱).

مرداد ۱٣٨۶- سپتامبر ۲۰۰۷

گرفته از نگرش:

http://negaresh.de/didgah/Keyvan_Jameye_Madani_۱.htm

---