عدم گرایش بانک ها به مشارکت واقعی

طی دو دهه اخیر, فقدان گرایش بانک ها به مشارکت واقعی, یکی از چالش های جدی نظام بانکداری اسلامی در ایران بوده است در این مدت, بانک ها بیشتر به سوی عقودی تمایل نشان داده اند که بازدهی ثابت داشته است, زیرا این نوع عقود همواره از ریسک کمتری برخوردارند و بانک هم نیازی به مشارکت ندارد, در حالی که اگر به جای آنها از عقود مشارکتی استفاده شود, بانک باید وارد بخش واقعی اقتصاد شود

مطالعات بانک مرکزی نشان می‌دهد در حالی که درصد مانده تسهیلات اعطایی به عقود مشارکتی مانند مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی و مضاربه، به‌طور مدام کاهش یافته است، سهم عقود با بازدهی ثابت، یعنی فروش اقساطی، جعاله، سلف و اجاره به شرط تملیک رشد داشته است. لازم به ذکر است که در میان این عقود، فروش اقساطی که از ضعیف‌ترین نوع عقود است، بیشترین رشد را داشته است. علت این امر را باید در چگونگی تنظیم آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی این عقود جست‌و‌جو کرد که در آن بانک‌ها بیشتر جنبه احتیاط را لحاظ نموده و از درگیر شدن با اقتصاد حقیقی دور نگه‌داشته شده و به سوی گردش صرف وجوه با نرخ‌های مدیریت شده سوق داده شده‌اند.عقد فروش اقساطی بر این اساس استوار شده است که بانک در ازای اعطای وجه نقد به مشتری، پس از مدتی آن وجه را به اضافه سودی از قبل پیش‌بینی شده به صورت اقساطی دریافت می‌کند. به عبارت دیگر، دریافت‌کننده تسهیلات بانکی، از طریق عقد فروش اقساطی، به وکالت از طرف بانک، مالی را می‌خرد و فاکتور آن را به بانک ارائه می‌دهد و بانک هم مبلغ فاکتور را به اضافه سودی پیش‌بینی شده از مشتری با شرایط تقسیطی دریافت خواهد کرد. در این حالت، بانک نیز کوچکترین دخل و تصرفی در مال ندارد. این فرایند، مشابه آنی است که در بانکداری ربوی صورت می‌گیرد، درحالی که در عقود مشارکتی، بانک از ابتدای عقد مشارکت مدنی یا حقوقی و مضاربه تا پایان شرکت مضاربه که ممکن است سال‌ها طول بکشد، مالکیت حقیقی در اموال و دارایی شرکت و موضوع را دارد و فعالیتش در بخش واقعی اقتصاد است.حداقل سود مورد انتظار عقود با بازدهی با توجه به آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی توسط شورای پول و اعتبار از قبل پیش‌بینی می‌گردد. برخی از کارشناسان بانکداری عملکرد این نوع عقود را شبیه بانکداری ربوی می‌دانند، به این لحاظ که در این عقود، بانک با قطع نظر از نقش سرمایه و عملکرد دریافت کننده تسهیلات، درصد سهم سود را چنان تنظیم می‌کند که سود از قبل پیش‌بینی شده بانک تأمین شود.علاوه بر آنچه بیان شد، عدم اجرای صحیح برخی از عقود، سبب تغییر ماهوی آنها می‌شود. این امر اغلب در اجرای عقود مشارکتی مشاهده می‌شود که در عمل آنها را تبدیل به عقود با بازدهی ثابت می‌نماید. در این رابطه، اگرچه ممکن است که عقود مشارکتی موضوع قرارداد باشند، اما در مشارکت مدنی بانک‌ها عموماً پیش بینی حداقل سود مورد انتظار را بدون توجه به واقعیت و میزان سود محقق، تعیین و محاسبه و از مشتری مطالبه می‌نمایند.تغییر ماهیت عقود مشارکتی به گونه‌ای است که مشتریان تحت عنوان عقود مشارکتی، وجوه را از بانک دریافت کرده و همین وجوه را به حداقل سود مورد انتظار بانک، بازپرداخت می‌نمایند، یعنی عقدی مشارکتی در عمل به عقدی با بازده ثابت تبدیل شده است، در حالی که مشتری باید با وجه دریافتی از بانک، وارد فعالیت موضوع عقد شود، و براساس مشارکت، سهم سود واقعی بانک را بپردازد.

فقدان سیستم حسابداری کارآمد و استانداردسازی

به منظور پرداخت سود واقعی به سپرده‌گذار، می‌بایست سیستم حسابداری نظام بانکداری اسلامی بر پایه روش تعهدی تنظیم شود. جایگزینی روش حسابداری تعهدی به جای روش نقدی، پیش‌ نیاز هر گونه صورت‌های مالی واقعی از سوی بانک‌هاست. علی‌رغم این نیاز جدی، برخی از تحلیلگران بانکی کشور بر این عقیده‌اند که به کارگیری روش تعهدی در سیستم بانکی ایران، مشکلاتی را برای ارائه صورت‌های مالی واقعی ایجاد خواهد کرد. برای نمونه، بانک‌ها طبق قانون مکلف به پرداخت تسهیلات تکلیفی و یا پرداخت تسهیلاتی به بخش دولتی هستند و بانک‌ها طی دو دهه اخیر، برای وصول این تسهیلات با مشکلاتی مواجه بوده‌اند. به عبارت دیگر، طبق مصوبات شورای پول و اعتبار، در گزارش‌های حسابرسی سالانه بانک‌ها، بازپرداخت چنین تسهیلاتی، بدون در نظر گرفتن ذخیره مشکوک الوصول کافی، حتمی و قطعی فرض شده است. حال آن که طبق آمار موجود، حدود ۶۵ درصد تسهیلاتی که بانک‌ها به شرکت‌های دولتی یا به صورت تسهیلات تکلیفی اعطا کرده‌اند، معوق شده است. این امر هنگامی مشکل‌آفرین می‌شود که در تنظیم صورت‌های مالی بانک‌ها در آخر دوره مالی، بدون اینکه ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول برای برگشت این تسهیلات کافی باشد، سودی نشان داده می شود که واقعی نخواهد بود، یعنی گزارش‌های مالی بانک‌ها سودی را نشان می‌دهد که هنوز تحقق نیافته است. در حالی که طبق سیستم حسابداری تعهدی، سود مورد نظر، تحقق یافته و قطعی باید تلقی شود تا براساس آن، مالیات و تعهدات دیگر بانک تعیین گردد. به عبارت دیگر، در مواردی اصل و سود تسهیلات اعطایی که به بخش دولتی یا به صورت تکلیفی اعطا شده است، به موقع بازپرداخت نمی‌شود و لذا در عمل سودی که در آخر سال به صورت تحقق یافته ثبت شده است عملاً معوقه و در مواردی هم سوخت شده است. در بیشتر بانک‌ها این معوقات سرفصل نمی‌شوند و یا در حسابرسی، آنها به صورت بندی از گزارش حسابرسی سالانه، هرساله تکرار می‌شود.علاوه بر این، برای سرفصل‌های به کارگرفته شده در آئین‌نامه‌های اجرایی بانکداری اسلامی در ایران، استاندارد روشن و شفافی تعریف نشده است. برخی از کشورها مانند مالزی و بحرین طی چند سال اخیر در رابطه با استانداردسازی حساب‌های به کار گرفته شده در نظام بانکداری اسلامی آن کشورها مطالعات کارشناسی انجام داده‌اند، در حالی‌که علیرغم این که نظام بانکداری اسلامی در ایران هم از نظر قدمت و هم از نظر گستردگی از بانک‌های کشورهای پیش گفته بزرگتر است، اما در بسیاری از جنبه‌های بانکداری اسلامی نیازمند مطالعات کارشناسی دقیق‌تری می‌باشد.

عدم پرداخت سود واقعی به سپرده‌گذار

به منظور پرداخت سود واقعی به سپرده‌گذار، بانک‌ها باید در تنظیم صورت‌های مالی سالانه منابع وکالتی را از منابع مالکانه تفکیک نمایند در غیر این صورت، سودی که در عملکرد ناشی از فعالیت‌های خود نشان می‌دهند، تلفیقی است از فعالیت‌های ناشی از منابع مالکانه و منابع متعلق به بانک، در حالی‌که در تنظیم صورت‌های مالی، بانک‌ها باید منابع حاصل از سپرده‌های بانکی (منابع وکالتی) را از منابع متعلق به خود (منابع قرض‌الحسنه و سرمایه بانک و...) از یکدیگر جدا کنند.

براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، سود حاصل از منابع سپرده‌های سرمایه‌گذاری باید جدا محاسبه شود و آن سود متعلق به صاحبان اصلی آن، یعنی سپرده‌گذاران (به عنوان موکلان) بانک‌ها می‌باشد. در این رابطه، بانک‌ها (به عنوان وکیل) فقط یک حق‌الوکاله یا حق‌الزحمه دریافت می‌دارند و هر بانک حق دارد که میزان حق‌الوکاله خود را در ابتدای هر سال اعلام کند و از این طریق، با بانک‌های دیگر رقابت نماید. لازم به ذکر است که سود ناشی از منابع مالکانه بانک‌ها متعلق به خود آنها می‌باشد.فقدان سیستم مکانیزه بانکی که قادر باشد سود واقعی سپرده‌گذار را به هنگام محاسبه و به سرعت در اختیار او گذارد، از دیگر عوامل مؤثر در عدم پرداخت سود واقعی به سپرده‌گذار است.علاوه براین، همان گونه که اشاره شد استفاده از روش نقدی به جای روش تعهدی در سیستم حسابداری بانکها از دیگر عوامل مؤثر در عدم توانایی محاسبه دقیق و پرداخت به موقع سود واقعی سپرده‌گذار است.

عدم توجه به انگیزه و نیت متقاضی تسهیلات

طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی، شرایط تحقق هر معامله عبارت است از:

۱- قصد طرفین و رضای آنها.

۲- اهلیت طرفین(یعنی عاقل، بالغ، و رشید باشند).

۳- معین بودن موضوع معامله (عقد برای امری مبهم و نامعین باطل است).

۴- مشروعیت جهت معامله (هدف و انجام عقد باید در جهت مشروع باشد).

در اجرای عقود اسلامی، نیت طرفین عقد باید با رضایت و قصد انشا همراه باشد. این امر از شرایط لازم صحت عقد است که بدون آن عقد باطل است. به عبارت دیگر، «ایجاب و قبول» باید با قصد و رضا توأم باشد، حال آن که در بسیاری از امور بانکی، طرفین قرارداد فاقد قصد انشا هستند.

برای مثال، در عقود مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، و غیره مشتری قصد مشارکت وهمکاری واقعی با بانک را ندارد و کلیه عملیات از سوی بانک به شریک محول می‌شود و در مشارکت حالتی بی‌تفاوت دارد، یعنی فقدان قصد انشا نیز از سوی بانک در عقود مشارکتی مشاهده می‌شود. به عبارت دیگر، قصد شرکت به صورت واقعی از طرف هیچ یک از طرفین، یعنی بانک و مشتری، وجود ندارد. بنابراین، رکن اصلی عقد که برطبق ماده ۱۹۱ قانون مدنی قصد انشای عقد است، در اجرای عقود و عملیات بانکی وجود ندارد.در نوشتار آینده چالشهای دیگر نظام بانکی که منجربه نا کار آمدی نظام بانکی شده است اشاره خواهد شد.