دولت کودتا و نفتی که ملی نشد

نگاهی به قرارداد کنسرسیوم نفت

هر چند صنعت نفت ایران در ۲۹ اسفند ماه سال ۱۳۲۹ ملی اعلام شد و ظاهرا دست بیگانگان از این ثروت سرشار کوتاه گردید اما واقعیت این است که تحولات بعدی علی الخصوص کودتای آمریکایی ـ انگلیسی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، و حوادث بعدی در مغایرتی آشکار با ملی شدن نفت وضعیت را به پیش از آنکه نفت ایران ملی شود بازگرداندند. مختصر اینکه پس از کودتای ۲۸ مرداد و تسلط مجدد محمد رضا شاه بر امور که در سایة حمایت های آمریکا و انگلستان انجام گرفت، دولت کودتا به اصطلاح مذاکراتی را برای تعیین تکلیف استخراج و صدور نفت ایران را شروع کرد.

رئیس دولت کودتا، یعنی سرلشکر زاهدی با استحضار به این نکته اساسی که گماشتة غربی ها و به طور مشخص آمریکا و انگلستان است و اینکه شیشه عمرش در دست آنان قرار دارد بزودی اقداماتش را برای نشان دادن حسن خدمت آغاز کرد. اقداماتی که به گونه ای خاص به مسئلة نفت ایران مربوط می شد و از ابتدا دعوا بر سر آن بود. غرب نیز درصدد برداشت محصولی بود که در ۲۸ مرداد با سرنگونی دولت ملی ایران تخم آن را کاشته بود. بدین ترتیب کنفرانسی در ۶ دسامبر ۱۹۵۳، در جزیره برمودا بین آیزنهاور، رئیس‌جمهور آمریکا، و نخست‌وزیران انگلیس و فرانسه برگزار شد.

آیزنهاور، قبل از عزیمت از واشنگتن برای شرکت در این کنفرانس، اظهار کرد که مسئله نفت ایران و کانال سوئز مهم‌ترین مسائل مورد بحث او با نخست‌وزیران انگلیس و فرانسه خواهد بود. توافق نهایی درباره تشکیل کنسرسیوم نفت ایران، که علاوه بر انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها، هلندی‌ها و فرانسوی‌ها هم در آن شریک شدند، در همین کنفرانس حاصل شد و ده روز بعد، روز ۱۶ دسامبر ۱۹۵۳ نخستین اجلاس مشترک مقامات شرکت نفت انگلیس و ایران و پنج شرکت آمریکایی (استاندارد اویل نیوجرسی، شرکت نفت تگزاس، سوکونی واکیوم، استاندارد اویل کالیفرنیا و گلف اویل) و نیز شرکت هلندی ـ انگلیسی رویال داچ شل و شرکت نفت فرانسه برای تهیه مقدمات تشکیل کنسرسیوم نفت ایران در لندن تشکیل شد. ترکیب اعضا و درصد سهم کنسرسیوم نفت ایران به این شرح بود: شرکت نفت بریتیش پترولیوم ۴۰ درصد، شرکت نفت رویال داچ شل ۱۴ درصد، شرکت استاندارد نیوجرسی ۸ درصد، شرکت نفت تگزاس ۸ درصد، شرکت نفت گلف ۸ درصد، شرکت نفت استاندارد اویل کالیفرنیا: ۸ درصد، شرکت نفت سوکونی واکیوم:

۸ درصد و شرکت نفت فرانسه: ۶ درصد. ناگفته نماند که انگلستان در جریان مذاکراتی که بین کمپانی های نفتی برای تعیین سهم و درصد نفت ایران انجام شد ابتدا خواستار اختصاص ۴۴ درصد به شرکت نفت انگلیس را داشت اما با مخالفت آمریکا این سهم به ۴۰ درصد تقلیل یافت.

پس از توافقاتی که بین کمپانی های نفتی با یکدیگر بر سر نفت ایران انجام شد سرانجام مذکرات نفت بین ایران و غرب با هدایت آمریکا و انگلستان از فروردین ماه ۱۳۳۳ به صورت جدی آغاز گردید. در مرحله اول این مذاکرات نمایندگان ایرانی سعی داشتند که ایران به صورت شریک کنسرسیوم باشد، ولی نمایندگان کنسرسیوم زیر بار نرفتند و حتی حاضر نشدند درصدی از نفت صادراتی را برای فروش مستقیم در اختیار ایران بگذارند. بالاخره قرارداد بین دولت ایران و کنسرسیوم بین المللی نفت در ۲۸ شهریور ماه ۱۳۳۳ از طرف علی امینی و هوارد پیچ، رئیس گروهی که نمایندگی کمپانی های نفتی را به عهد داشتند، در تهران امضا شد و روز ۲۹ شهریور ماه از طرف شرکت های آمریکایی در نیویورک و از طرف شرکت های دیگر در لندن به امضا رسید. در این قرارداد که به "قرارداد امینی ـ پیج" نیز معروف شده است برخلاف قانون ملی شدن نفت ایران باز هم اکتشاف و استخراج و فروش نفت به دست شرکت‌ های خارجی واگذار شد و ایران به دریافت حق‌الامتیاز اکتفا کرد.

بر همین اساس برای ادارة تأسیسات نفتی مقرر شد که این کار به دو شرکت عملیاتی خارجی واگذار شود که یکی مأمور استخراج و تولید و دیگری مأمور علمیات تصفیة نفت باشد. ایرانیان مایل بودند اکثریت اعضای هیئت مدیرة دو شرکت مزبور را در دست داشته باشند تا در نهایت کنترل تأسیسات نفتی در اختیار آنها باشد، اما قرارداد کنسرسیوم فقط دو کرسی از هفت کرسی اعضای هیئت مدیره را به ایرانیان اختصاص داد.وقتی که قرارداد کنسرسیوم برای تصویب به مجلس فرستاده شد، شاه از مجلس شورای ملی خواست که "بدون اتلاف یک دقیقه وقت" آن را تصویب کند و آن را قراردادی شرافتمندانه و منصفانه دانست که در شرایط فعلی بهتر از آن را نمی توان به دست آورد. آنتونی ایدن، وزیر خارجة وقت انگلستان، در خاطرات خود در مورد تلاش شاه برای تصویب هر چه سریع تر قرارداد کنسرسیوم در مجلس شورای ملی می نویسد: "شاه در جلوگیری از تأخیر زیاد مجلس در اجرای قرارداد که ممکن بود آن را به کلی منتفی سازد و فشار به مجلس نقش قاطعی بازی کرد.

" علی امینی، به عنوان وزیر دارایی دولت کودتا و کسی که در امضای قرارداد بیش از هر کسی نقش ایفا کرده بود نیز ضمن نطقی در مجلس شورای ملی پذیرفت که "هرچند این قرارداد مطابق ایده‏آل ملی ایرانیان نیست اما درشرایط حاضر بهتر از آن را نمی توانیم به دست بیاوریم ." بسیاری از نمایندگان مجلس شورای ملی در دورة هجدهم، دوره ای که انتخابات آن از سوی دولت کودتا انجام شده بود، از متن قرارداد که پیش نویس آن در لندن تهیه و ازبان انگلیسی به فارسی ترجمه شده بود سر در نمی آوردند.

اما با همه این اوصاف مجلس شورای ملی قانون "اجازة مبادلة قرارداد فروش نفت و گاز و طرز عملیات آن" را در ۲۹ مهر ماه ۱۳۳۳ با ۱۱۳ رأی موافق و تنها ۵ رأی مخالف و ۱ رأی ممتنع به تصویب رساند. مجلس سنا نیز در ششم آبان همان سال با ۴۱ رأی موافق و ۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع به تصویت قرارداد کنسرسیوم رأی داد.

بدین ترتیب قراردادی که به اذعان صاجب نظران ملی شدن نفت را زیر پا می گذارد لازم الاجرا گردید. به گفتة یکی از پژوهشگران و صاحب نظران تاریخ معاصر ایران قرارداد کنسرسیوم نفت در واقع "کوششی بود در راه تلفیق اصولی که کمپانی‌ها از آن دفاع می‌کردند، با اصولی که ایران در نتیجه ملّی شدن نفت، خود را ملزم به رعایت آنها می‌دانست. منتها آن روز ایران در موقعیتی بسیار ضعیف قرار گرفته بود و برعکس، کمپانی‌ها در اوج قدرت خود بودند. این بود که در مقام سازش بین اصول مورد نظر دو طرف، کفه ترازو طبعاً به نفع طرف قوی‌تر چربید و شرکت ملّی نفت ایران در برابر کنسرسیوم به صورت مالک و صاحبکاری درآمد که حقوق و اختیارات خود را به مباشر و کارگزار خود تفویض کرده و از مالکیت به اسمی قناعت نموده باشد."

در پی تصویب قرارداد کنسرسیوم تلگراف های تبریکی از جانب رئیس جمهور آمریکا، آیز نهاور و نخست وزیر انگلستان وینستون چرچیل به شاه مخابره شد و مساعی او را در به امضا و تصویب رساندن آن از سوی دولت و مجلسین مورد تقدیر قرار گرفت.

تصویب قرارداد از مجلس شورای ملی در حالی انجام گرفت که ایران و آمریکا توافق کردند که انتشار قسمت هایی از جزئیات توافق بین کمپانی های نفتی خودداری کنند و جان فاستر دالی، وزیر امور خارجة ایالات متحدة آمریکا، گفت: "این خطر وجود دارد که انتشار مدارک مزبور وسیله به دست عوامل بی مسئولیت بدهد که آن را علیه ایالات متحدة آمریکا و متحدانش به کار ببرند" و افزود: "دولت ایران هم موافقت کامل خود را به علنی نساختن بعضی مدارک مربوط به مسئلة نفت اعلام داشته است" از جمله موارد توافق های محرمانه ای که علنی نگردید این بود که میزان تولید نفت را کنسرسیوم تعیین

می کرد و مورد دیگر اینکه کلیة پرداخت ها از دلار به لیرة استرلینگ تبدیل و آن گاه به دولت ایران پرداخت شود تا از این رهگذر نیز سودی عاید خزانة انگلستان شود.‏

قرارداد کنسرسیوم نفت علاوه بر اینکه دستاورده های نهضت ملی شدن نفت را پایمال نمود، موجبات وابستگی بیشتر اقتصادی و نظامی کشور به غرب بویژه ایالات متحده امریکا شد. در یک مقایسة ساده به وضوح می توان این حقیقت را دریافت که قرارداد کنسرسیوم در مقابل پیشنهادهایی که به دولت مصدق ارائه شده بود (پیشنهاد جاکسون، استوکس، بانک جهانی، و پیشنهاد مشترک ترومن و چرچیل) بسیار زیان بار تر بود. این در حالی بود که نخست وزیر دولت کودتا معتقد بود سراربابان خود را کلاه گذاشته و شاه ایران قرارداد کنسرسیوم را یکی از موفقیت های حکومت خود قلمداد نموده و می نویسد: "سرانجام پس از مذاکرات طولانی توانستیم با کنسرسیومی مرکب از هفت کمپانی نفت، که بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان بودند، به توافق برسیم ... در آن موقع، پرزیدنت آیزنهاور، طی نامه‌ای، از کوشش‌های من در حل مسئله‌ای که دولت مصدق ایجاد کرده بود قدردانی کرد."

عرفان کریمی