سخنان و جایگاه ها

چرا در کشور ما با وجود این همه ثروت, هنوز کسانی یافت می شوند که برای رفع نیازهای مالی, تن به فسادهائی می دهند که برای جوانان دیگر نیز مفسده انگیز است

با گذشت حدود سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی به‌نظر می‌رسد هنوز برخی از سیاستمداران ایرانی به جایگاه‌های حقوقی توجه کافی ندارند و در حال تکیه بر مناصب حکومتی، همان سخنانی را می‌گویند که قبل از آن در مقام منتقد، روزنامه‌نگار و فعال مدنی بیان می‌کرده‌اند. همین موضوع گاه، در داخل کشور مشکلاتی ایجاد کرده و می‌کند و گاه موجب بهانه‌گیری مخالفان،ر قبا و دشمنان خارجی کشورمان گردیده است. عدم توجه به بازتاب فوری و بین‌المللی برخی اظهارات و طرح مسائل اثبات نشده و یا حتی مسائل اثبات‌شده‌ای که طرح آن در تریبون‌های عمومی، مستلزم رعایت حدود و ثغور خاص می‌باشد از پیامدهای دیگر همین بی‌توجهی به جایگاه‌های حقوقی می‌باشد.

البته در این مورد تذکراتی نیز داده شده است و علاوه بر رسانه‌ها و احزاب منتقد، برخی حامیان دولت نیز نگرانی خود را ابراز داشته‌اند. از جمله رئیس اصولگرای کمیسون بهداشت و درمان مجلس، در واکنش به برخی اظهارنظرهای یک مقام اجرائی گفت: ”یک مقام دانشگاهی وقتی به یک مقام رسمی و به‌عنوان نماینده نظام و حکومت می‌رسد، باید تغییری در گفتمان او حاصل شود و این، نیازمند آموزش چنین تغییری و ترویج آن است“ (۱).

اما متأسفانه به‌نظر می‌رسد، توجه به تذکرات بسیار کمتر از حجم هشدارهائی است که به ”مسئولان تریبون‌دار“ داده می‌شود. تکرار برخی سخنان و تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای و طرح آن در تریبون‌های عموم یکه نمونه آن را اخیراً در ارتباط با برخی تصمیمات کشوری شاهد بودیم، دلیلی بر مدعای این یادداشت است. اما این نقیصه از زاویه‌ای دیگر نیز برای مردم مشکل‌ساز شده و می‌شود زیرا برخی مسئولان به‌جای پاسخگوئی در برابر مسئولیت‌های خود، در مقام منتقد نشسته‌اند و سخنانی می‌گویند که مشخص نیست مخاطب واقعی آنها کیست؟

البته منتقدنمائی مسئولان، وقتی با طرح مباحث تردیدآمیز مخلوط شود، علاوه بر لوث کردن مسئولیت‌ها، فضای جامعه را با ابهاماتی مواجه می‌کند که شاید شفاف‌سازی آن به‌راحتی امکان‌پذیر نباشد، سخنان اخیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد وجود مراکز مانکن‌پروری در تهران، از همین زاویه قابل بررسی است. وزیر ارشاد اسلامی حق دارد از طرح امنیت اجتماعی حمایت کند و حتی می‌تواند به برخی رسانه‌های منتقد هشدار دهد، اما برای توجیه این حمایت و هشدار، طرح برخی سخنان لازم نیست، چون تنها بر سؤالات خواهد افزود و اصل موضوع را در حاشیه قرار خواهد داد.

براساس اظهارات وزیر ارشاد، مراکزی در کشور وجود دارد که برخی خانم‌ها با ظواهر مناسب به آن وارد می‌شوند و پس از تبدیل به مانکن، به گشت و گذار در شهر مشغول می‌شوند تا پولی به‌دست بیاورند. اگر اینچنین باشد مردم حق دارند از مسئولان دولتی، انتظامی و قضائی بپرسند که چرا به جای اعلام آمار از بدحجابان دستگیر شده و اتومبیل‌های توقیف شده، به معرفی این مراکز و مسئولان آنها نمی‌پردازند تا هم مردم به عمق توطئه پی ببرند و هم با قطع ریشه، از برخورد با شاخ و برگ‌ها معاف شویم؟

چرا علت را - که طبق اظهارات وزیر ارشاد، شناسائی شده - به مردم معرفی نمی‌کنیم و تنها به معلول می‌پردازیم. البته در کنار این سؤال اساسی، یک نکته مهمتر نیز به هر ذهن بی‌طرف - و البته نگران - خطور می‌کند: ”چرا در کشور ما با وجود این همه ثروت، هنوز کسانی یافت می‌شوند که برای رفع نیازهای مالی، تن به فسادهائی می‌دهند که برای جوانان دیگر نیز مفسده‌انگیز است؟“ در شرایطی که دولتمردان ادعا می‌کنند بسیاری از هزینه‌های غیرضرروی را از سر جمع خرج‌های دولت حذف کرده‌اند و نیز در شرایطی که به برکت بلندپروازی‌های آمریکا و برخی تحولات منطه‌ای و جهانی، قیمت نفت در بالاترین سقف قرار گرفته است، آیا دولت قادر نیست ”نیازمندان تن به فساد داده“ را شناسائی و آنها را زیر چتر حمایتی خود بگیرد و مسببان این سوءاستفاده‌ها را نیز شناسائی و مجازات کند؟

نمی‌دانم چرا با خواندن اظهارات اخیر وزیر ارشاد، به یاد جلسه استیضاح دکتر مهاجرانی در مجلس پنجم افتادم در آن جلسه، یکی از چهره‌های شاخص اصولگرا چنین گفت: ”... نشریه‌ای که مسئول ایرانگردی و جهانگردی است، غیر از عکس‌هائی که پشت جلدش دارد، در این نشریه دقیقاً آدرس روسپی خانه‌های دوئی را داده، اصلاً تعریف کرده که اگرچه نوع‌زنی را خواستی کجا برو، اگرچه پولی داشتی کجا برو و از این قبیل مسائل...“ (۲)

البته پس از جلسه استیضاح مهاجرانی، هیچ کس نپرسید با آن نشریه کذائی چه برخوردی شده و مدیر نشریه چه سرنوشتی پیدا کرده است، اکنون نیز این نگرانی وجود دارد که پس از مدتی، اظهارات وزیر کنونی ارشاد فراموش شود و کسی از حامیان برخورد با ”مانکن‌های سرگردان در خیابان“ سؤال نکند سرنوشت ”مانکن‌سازان“ چه شد؟

در ضرورت برخورد با مظاهر فساد، تردیدی وجود ندارد، اما اولاً مقابله با مفسدین مهمتر از قربانیان فساد است، ثانیاً این موضوع نباید پایه‌ای جدید برای طرح اظهارات اثبات نشده توسط مقامات رسمی و کاهش اعتماد عمومی به آنها شود.

۱) خبرگزاری ایسنا ۷/۸/۸۴

۲) روزنامه رسمی ”شماره ۱۵۶۷۰“ مشروح مذاکرات جلسه علنی شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۷۸ مجلس.