بدون پوتین راه به هیچ کجا نیست

می توان گفت که شکل حکومتی که باید ضامن حفظ سیاست کنونی برای مقامات امروز روسیه و کنترل آنان بر دارایی ها پس از ماه مارس ۲۰۰۸ باشد, پس از زمان انتخابات ریاست جمهوری, مشخص شد

می توان گفت که شکل حکومتی که باید ضامن حفظ سیاست کنونی برای مقامات امروز روسیه و کنترل آنان بر دارایی ها پس از ماه مارس ۲۰۰۸ باشد، پس از زمان انتخابات ریاست جمهوری، مشخص شد. "دمیتری مدویدیف" معاون اول نخست وزیر روسیه و جانشین رسمی "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور کشور، به پوتین پیشنهاد داد که نخست وزیری کشور را بر عهده گیرد، البته اگر خود او بعنوان رئیس جمهور برگزیده شود. پوتین هنوز موافقت خود را اعلام نکرده، اما احتمالاً موافقت خواهد کرد.

این حرکت مدویدیف همان قدر غیر عادی و تمرین شده بود که حرکت خود پوتین که روز دوشنبه کاندیداتوری مدویدیف را پیشبرد.

سناریوی "پوتین- نخست وزیر" چند ماه پیش به شدت بررسی می شد. بیشتر کارشناسان پیشنهاد جانشینی را فنی سیاسی نامیدند. "دمیتری بادوفسکی" معاون مدیر انستیتو سیستم های اجتماعی دانشگاه دولتی مسکو معتقد است که فعلاً باید پیشنهاد نخست وزیری به پوتین را تنها آغاز تبلیغات انتحاباتی مدویدیف محسوب کرد که هدف از آن نیز بسیج کردن مردم طرفدار پوتین به دور خود است.

"استانیسلاو بلکوفسکی" کارشناس سیاسی دیگری نیز می گوید: "داستان نخست وزیری پوتین، همانند داستان رهبری ملی وی در دوره پیش از انتخابات پارلمان اجرا خواهد شد. وجهه مدویدیف که فردی ملایم و لیبرال است، چندان مطابق تصور مردم از رهبر، بویژه در مقایسه با پوتین نیست، و تصمیم گرفته شده که از آن حمایت شود". این کارشناس عدم تمایل پوتین برای کسب مقام نخست وزیری را چنین توضیح می دهد که بحرانی در حال پیشرفت است و دولت جدید باید پاسخگوی آن باشد. علاوه بر آن، پوتین قاطعانه تصمیم گرفته که از حکومت کناره گیری کند و این کار را خواهد کرد.

بالعکس، "الگا کریشتانوفسکایا" مدیر انستیتو سیاست کاربردی که سال گذشته اولین نفری بود که نخست وزیری پوتین را پیشبینی کرد، چنین سناریویی را کاملاً تحقق پذیر می داند. وی گفت: "شکی نیست که پوتین موافقت خواهد کرد. این طور بنظر می رسد که مدویدیف تنها تصمیم اتخاذ شده از سوی پوتین را اعلام کرد". به گفته کریشتانوفسکایا، این سبب دو شاخه شدن حکومت می شود و هر چند که پوتین وعده داد قانون را بخاطر خود تغییر ندهد، اما یک چنین نوع حکومتی نیز بدون تغییر در بند ۳۲ قانون اساسی درباره دولت ممکن نیست. "اصلاح در بند ۳۲ بمعنای تغییر قانون اساسی نیست، اما مسئولین امنیتی-نظامی که منبع اصلی قدرت در کشور هستند، تحت اطاعت پوتین در می آیند، و فرمانده کل کشور رئیس جمهور باقی می ماند. بسیاری موارد به تناسب شخصیتی پوتین و مدویدیف بستگی دارد. در مدت آغازین، پوتین توصیه می کند و تصمیم می گیرد و مدویدیف به وظایفی مطابق پروتکل عمل می کند".

کارشناسان در این رابطه اتفاق نظر دارند که کابینه وزرا در صورت نخست وزیری پوتین، مرکز اتخاذ تصمیمات استراتژیک خواهد بود و دولت به کرملین منتقل می شود. کریشتانوفسکایا می گوید: "هیچ قانونی برای پوتین بعنوان نخست وزیر این را ممنوع نمی کند که در کرملین کار کند. کرملین، نماد قدرت است. من نمی توانم تصور کنم که پوتین-نخست وزیر به درخواست مدویدیف-رئیس جمهور عازم کرملین شود و یا بالعکس".