۲۸ سـال پس از انفـجار ۸ شهریور۶۰

روایتی دست اول از فراز و فرود رهایی متهمین انفجار نخست وزیری از مجازات

یکی از اصلی‌ترین و جنجالی‌ترین تلاش‌ها برای تبرئه منافقین در پرونده ۸شهریور ۱۳۶۰ رخ داد. اولین گام‌ها برای رهایی بخشیدن متهمین درست از لحظات انفجار آغاز شد که شایعه شهید شدن کشمیری به جریان افتاد.

این شایعات ساعت ۶ صبح فردای حادثه صورت رسمی به خود یافت. پس از جلسه محرمانه‌ای که میان بهزاد نبوی، سعید حجاریان، خسرو تهرانی و مصطفی قنادها برقرار می‌شود، اطلاعیه‌ای تنظیم و توسط محسن سازگارا، معاون سیاسی اجتماعی بهزاد نبوی به صدا و سیما جهت اعلام ارسال می‌گردد. در این اطلاعیه که ساعت ۸ صبح از رادیو پخش می‌شود، «شهادت کشمیری» رسماً اعلام می‌گردد. در جلسه مذکور صرفاً درخصوص کشمیری مذاکره می‌گردد و درباره دیگر اشخاص حادثه سخنی به میان نمی‌آید. این در حالی است که در لحظه تنظیم این اطلاعیه علم کامل بر نبودن جنازه در محل حادثه، پزشکی قانونی و بیمارستان‌های تهران حاصل گردیده بوده است و همچنین سرتیپ شرفخواه و سرهنگ وصالی بر خروج کشمیری لحظاتی قبل از حادثه شهادت داده بودند.

افراد دیگری نیز بر این موضوع صحه گذاشته بودند. به عنوان نمونه جلال طالبی از خروج کشمیری لحظاتی قبل از انفجار از در نخست وزیری خبر داده بود که به دنبال آن از نگهبانان و مستخدمین نیز تحقیق گشته و اطمینان حاصل می‌گردد. از سوی دیگر، خودروی کشمیری که صبح روز حادثه دیده شده بود، در محل خود نبوده و خانواده وی نیز از منزل وی خارج شده بودند.

با این وجود برخی از اعضای نخست‌وزیری اقدام به پخش شایعه شهادت کشمیری کرده بودند. یکی از اتهامات اصلی خسرو تهرانی که به دنبال آن دستگیر و زندانی شد نیز از همین نقطه آغاز شد. او که دبیر شورای امنیت بوده است (و با کمال تعجب تا اندکی قبل کشمیری دبیر جلسه معرفی می‌گشته است) جدا از تمام نقشی که در نفوذ دادن کشمیری به صورت پلکانی و رسیدن به قائم مقامی خودش داشته و او را به عنوان منشی به جلسه مذکور دعوت نموده است، روز ۹ شهریورماه به عنوان یکی از معدود شاهدان حادثه که زنده مانده و بیهوش نیز نگشته است، شهادت می‌دهد که کشمیری در جلسه حضور داشته است و اطلاعات متناقض او با برخی دیگر از حضار، به دلیل جایگاه وی در اطلاعات نخست وزیری بیشتر مورد اعتنا قرار می‌گیرد.

دومین اقدام برای شهید جلوه دادن کشمیری جسدسازی برای وی بوده است تا اصلی‌ترین ابهام در این خصوص مرتفع گردد. در این راستا افرادی همچون علی اکبر تهرانی، محسن سازگارا و نادر قوچکانلو به دلیل تلاش برای جسدسازی، متهم بودند که با تهیه مقدماتی از قبیل تابوت و جمع‌آوری خاکستر از محل حادثه، در ابتدا تلاش می‌کنند آن را به عنوان پیکر شهید رجایی جا زده و پیکر آن شهید عزیز را به عنوان جسد کشمیری اعلام نمایند که با اعتراض برخی دوستان شهید و خانواده وی که در بیمارستان اقدام به شناسایی پیکر شهید رجایی کرده بودند، خاکستر را به عنوان پیکر کشمیری اعلام می‌نمایند و به مقابل مجلس برده و تشییع می‌کنند.

این توطئه با اعتراض افرادی همچون دکتر زرگر، نماینده وقت مجلس آشکار می‌گردد که اعلام می‌دارد حتی با سوختن بدن به مدت ۲۴ ساعت در آتش، برخی استخوان‌ها همچون جمجمه بر جای خواهند ماند و نمی‌تواند از جسدی تنها خاکستر مانده باشد آن هم در شرایطی که پیکر شهیدان باهنر و رجایی تقریباً سالم است. البته آقای‌ هاشمی رفسنجانی از کیسه‌ای سخن می‌گوید که مقداری گوشت در آن ریخته بودند و به عنوان جنازه به او معرفی کرده بودند.

همزمان با تشییع جنازه، افرادی همچون علی اکبر تهرانی و سازگارا به بهشت زهرا رفته و برای هماهنگی دفن جسد کشمیری تلاش می‌کنند. در حالی که تمام مراحل قانونی همچون شناسایی اجساد، معاینه، اعلام نظر پزشکی قانونی و صدور مجوز دفن درباره شهیدان رجایی، باهنر و دفتریان به صورت کامل انجام گرفته است، هیچ یک از این مراحل درباره کشمیری طی نمی‌گردد. جالب آن که در حالی که نسبت به جنازه ساختگی کشمیری تا این حد احساسات عمومی برانگیخته می‌شود، هیچ اقدامی از سوی دفتر نخست وزیری برای تشییع و تدفین شهید دفتریان که مدیرکل امور مالی نخست وزیری بوده است، انجام نمی‌پذیرد.

در ادامه این مسیر، به‌رغم فرار همسر کشمیری با وی، فردی به عنوان همسر او در مدرسه عالی شهید مطهری حاضر گردیده و به ظاهرسازی می‌پردازد و حتی با استفاده از اموال بیت‌المال در راستای تکریم شهید! در منزل کشمیری مراسمی برگزار می‌نمایند.

همچنین پس از پررنگ شدن احتمال فرار کشمیری، از ارائه عکس وی به فرودگاه‌ها و نقاط مرزی کشور خودداری می‌شود، در حالی که عکس وی در تیراژ هزار و ۵۰۰ عدد از بودجه دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری به عنوان شهید چاپ و به صورت محدود پخش می‌گردد.

پس از اعتراض نماینده سپاه پاسداران در پزشکی قانونی به عدم طی شدن مراحل قانونی درباره جنازه منسوب به کشمیری و محرز گردیدن دروغین بودن آن جنازه، همان تیم چهار نفره که اطلاعیه شهادت وی را صادر کرده بود (یعنی بهزاد نبوی، سعید حجاریان، خسرو تهرانی و مصطفی قنادها) اقدام به تشکیل کمیته تحقیق کرده و بدون داشتن حکم قضایی، اقداماتی توسط آنها انجام می‌پذیرد؛ همچون قرار دادن شنود برای منزل کشمیری (در حالی که خبر این اقدام به خواهر مسعود کشمیری رسیده بود) و بررسی منزل او با هماهنگی برادر همسرش محمد دلنواز که خود از اعضای منافقین بوده است. اسناد به دست آمده از این منزل که از مراکز مهم بخش اطلاعات سازمان بوده و برای سازمان از اهمیت بالایی برخوردار بوده است، کلاً به اداره دوم ارتش منتقل می‌گردد، جایی که قبلاً کشمیری و جواد قدیری(شوهر اول زهره عطریانفر و از رده های اول سازمان منافقین) نیز در آن فعال بوده‌اند و احتمال عقلایی برای وجود افراد دیگر مرتبط با آنها در این کمیته غیرقابل انکار است. اما بعدها ادعا می‌شود از منزل او چیزی به دست نیامده است و هیچ اطلاعاتی از این بازرسی در اختیار پرونده قرار نمی‌گیرد.

این در حالی است که منزل آریاشهر وی محل استقرار مرکزیت بخش اطلاعات سازمان با حضور افرادی همچون جعفر تهرانی، محمد معصومی، ابوالفضل دلنواز، رضا راتبی، مریم نظام الملکی و سیمین منتظری بوده است و در آن زمان منزل وی به دستگاه رمز کننده مجهز بوده که مانع از شنود مکالمات می‌شده است.

با توجه به ضد انقلابی بودن جرم، از ابتدا باید این پرونده توسط دادسرای انقلاب مورد بررسی قرار می‌گرفته است که با توجه به تیزبینی افرادی همچون شهید لاجوردی که در دادسرای انقلاب مرکز بودند، بی شک مراحل تبرئه دیگر متهمان این پرونده که هنوز همچون کشمیری فرار نکرده بودند، متوقف می‌گردید. اما بهزاد نبوی جلسه‌ای با شهید ربانی املشی، دادستان کل کشور توانست وی را متقاعد کند که این پرونده در دادسرای عمومی به اتفاق گروه بهزاد نبوی رسیدگی گردد. با تعیین بازپرس ویژه‌ای از طرف دادستان کل، پرونده دنبال می‌گردد اما در اولین مراحل تحقیق گروه نبوی مورد سوءظن بازپرس ویژه قرار می‌گیرد و به دستور وی، این گروه منحل و بعضی از اعضای آن بازداشت می‌گردند.

بازپرس ویژه دلایل این تصمیم را مواردی از این قبیل اعلام کرده است: کتمان سوابق نفاق کشمیری توسط گروه مذکور، تردد خسرو تهرانی به زندان به صورت رابطه‌ای و غیرمجاز و دیدار با متهمین و ارائه خطوط برخورد و توصیه به مقاومت و نبریدن آنها، تهیه تومارهای مختلف و ملاقات‌های دسته‌جمعی با دادستان کل کشور برای بیگناه جلوه دادن متهمین و عدم ارائه اطلاعاتی که بعدها به دست آنها رسیده است به بازپرس و اقدام خودسرانه آنها، همچون دست یافتن به اطلاعاتی درخصوص ارتباط یکی از متهمین پرونده با منافقین شیراز که بدون اطلاع بازپرس پرونده رأساً افرادی از دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری به شیراز رفته و پس از اقدامات به ظاهر تحقیقاتی، موضوع را بی اساس اعلام می‌کنند و هیچ انعکاسی از این اقدام به اطلاع بازپرس نمی‌رسد.

پس از انحلال کمیته خودساخته اول، برخی افراد آن گروه به مسئولیت‌هایی فرستاده می‌شوند تا از مصونیت سیاسی برخوردار شوند، برای نمونه تقی محمدی ابتدا به عنوان مأمور دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری به کویت اعزام می‌شود و سپس به عنوان کاردار ایران در افغانستان منصوب می‌شود و مصطفی قنادها نیز به عنوان کاردار ایران در هندوستان اعزام می‌گردد. سرانجام پس از کشف چنین ردپاهایی و بسیاری از دیگر ابعاد پرونده بازپرس به دلیل ضد انقلابانه بودن جرم، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در شهریورماه ۱۳۶۱ به دادسرای انقلاب ارجاع می‌دهد.

این یکی از بزرگ‌ترین شکست‌های تلاش کنندگان در جهت تبرئه متهمین این پرونده بود، زیرا با جدیتی که شهید لاجوردی به کار برد و حمایتی که امام و مرحوم سید احمد خمینی از ایشان می‌کرد، شرایط سختی به تلاش کنندگان برای تبرئه متهمین تحمیل شده بود. اگرچه بسیاری از متهمین این پرونده بازداشت نشده بودند و اجازه بازداشت آنها داده نمی‌شد، اما دادستانی انقلاب مرکز با سرعت به پرونده‌های موجود رسیدگی کرد و با رأی دادگاه، فردی که مسئولیت حفظ سلاح و مهمات را در منزل کشمیری برعهده داشت، اعدام گردید و سعادت رمضانی و محمد دلنواز متهمین ردیف دوم و سوم که از نزدیکان کشمیری بودند به ۱۰ و ۱۲ سال حبس محکوم گردیدند.

اما در صدر دومین سری رسیدگی به اتهام‌ها، علی اکبر تهرانی قرار داشت که ارتباطات گسترده‌ای با برخی از اعضای تیم اول داشت. از این رو همزمان با آماده شدن دادگاه برای محاکمه وی، دوستان و مرتبطان وی جوسازی شدیدی را آغاز کردند اما در سه جلسه محاکمه وی، ضرورت احضار و تحقیق از برخی دیگر از متهمین که هنوز در سایه بودند، محرز گردید. لذا دادگاه با کسب اجازه از شورای عالی قضایی، ادامه محاکمه علی اکبر تهرانی را تا انجام تحقیقات از سایر متهمین و ارسال پرونده نامبردگان به دادگاه و محاکمه دستجمعی آنها متوقف نمود. پس از چندی با محقق نشدن امکان بازجویی از برخی افراد در مظان اتهام که در قدرت بودند همچون سعید حجاریان و بهزاد نبوی، تعدادی از متهمین زیر نظر ریاست دادگاه‌های انقلاب اسلامی احضار و بازجویی از آنها در شهریورماه ۱۳۶۳ آغاز گردید.

علی‌رغم مسئولیت و نظارت کامل دادگاه بر بازجویی‌ها، افراد همسو با متهمین به شدت بر موضوع خطی برخورد شدن با پرونده متمرکز شده و با تبلیغات وسیع کار به جایی رسید که توانستند در مدت زمان کوتاهی و در زمانی که هنوز بازجویی در حال انجام بود و به مرحله محاکمه نرسیده بود، متهمین از زندان آزاد شدند. مستند این اقدام نقل قول شفاهی برخی از حضرت امام بود که مدعی شدند ایشان فرموده‌اند «متهمینی که اخیراً دستگیر شده‌اند را آزاد کنید.»

زمستان ۱۳۶۴، اندکی پس از نشستن سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها بر کرسی دادستانی کل در حالی که مدتی از شهادت ربانی املشی می‌گذشت و لاجوردی نیز یک سال بود که بر اثر فشارهای برخی اعضای شورای عالی قضایی استعفا نموده بود، دادستان کل با ارسال دو نامه به دادستان انقلاب اسلامی تهران و ریاست دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران، خواستار تعیین تکلیف علی اکبر تهرانی شد. او در همان ابتدا اعلام کرد که از نظر وی به دلیل این که به پرونده انفجار حزب جمهوری رسیدگی نشده است، رسیدگی به این پرونده صرفاً اهداف سیاسی دارد.

او پس از استماع نظرات مخالفین دیدگاهش دستور رسیدگی به پرونده را صادر نمود و علی رازینی را به عنوان ناظر پرونده منصوب کرد. خوئینی‌ها در برخی محافل گفته بود که رسیدگی کنندگان به این پرونده خطی هستند و همین امر سبب گردیده بود که دو ماه رسیدگی به پرونده تعطیل گردد و دست‌اندرکاران این پرونده اعلام کردند آمادگی تحویل پرونده را به فرد صاحب صلاحیت از دیدگاه وی دارند، سرانجام خوئینی‌ها دستور داد که مشکلی نیست و سریع‌تر آغاز کنند. در همین راستا و با اطلاع قبلی به موسوی خوئینی‌ها، خسرو تهرانی و «ح.ک» دستگیر و بازجویی از آنها آغاز گردید. اما در ادامه تنش‌آفرینی‌ها، جلسه‌ای مشترک با حضور موسوی خوئینی‌ها، محسن میردامادی معاون سیاسی وی، رازینی، یونسی، رئیسی و مسئولین پرونده تشکیل می‌گردد که در نهایت بر ادامه کار توسط همان تیم به همراه توصیه‌هایی درخصوص رفاه متهمین تصمیم‌گیری می‌شود.

پس از این جلسه چند بازداشت جدید نیز انجام می‌گیرد و بازجویی‌ها ادامه می‌یابد.

در روز عید مبعث موسوی خوئینی‌ها به اوین مراجعه می‌کند و در جریان ریز مسائل قرار می‌گیرد و با تنی چند از متهمین بدون حضور مسئولان پرونده ملاقات می‌نماید که این برنامه از صبح تا غروب ادامه می‌یابد. فردای مبعث تقی محمدی که اطلاعات خوبی را در اختیار بازجوی خود گذاشته بود، در فاصله تنفس بین بازجویی و قبل از آن که اقاریر خود را مکتوب کند، در اتاق محل بازداشت خود، خودکشی می‌نماید. در نتیجه کمیته‌ای متشکل از مصلحی نماینده دادستان کل کشور، نماینده پزشکی قانونی، دکتر شیبانی نماینده مجلس شورای اسلامی، منصوری نماینده وزارت خارجه (به دلیل مأموریت تقی محمدی به عنوان کاردار ایران در افغانستان) به اوین رفته و از نزدیک به بررسی نحوه و کیفیت خودکشی وی می‌پردازند. از نظر برخی این خودکشی حاصل القائات رابطین بیرونی سازمان منافقین بوده است تا از ادامه سوخته‌شدن مهره‌های سازمان جلوگیری شود. تقی محمدی گویا در این بازجویی به ارتباط با جواد قدیری و یکی از عاملین انفجار حزب جمهوری اسلامی اعتراف کرده بود.

خوئینی‌ها پس از دریافت گزارش خودکشی تقی محمدی، مسئولین پرونده را تحت فشار می‌گذارد که «وضعیت به این صورت زیاد قابل دوام نیست.»

در ادامه مسیر رسیدگی نیاز به حضور سعید حجاریان و بهزاد نبوی برای بازجویی به موسوی خوئینی‌ها اعلام می‌گردد که او پاسخ می‌دهد مواردی که لازم است را اعلام نمایید تا من خود اقدام به تحقیق نمایم. او درخصوص بازرسی محل کار تقی محمدی نیز اعلام کرد که خود کار تحقیقات را برعهده می‌گیرم، اما نتیجه آن را برای درج در پرونده و صدور کیفرخواست در اختیار نمی‌گذارد.

در جلسه بعد موسوی خوئینی‌ها اصرار می‌کند که «شما قصد دارید سازمان مجاهدین انقلاب را محاکمه کنید» که این موضوع از سوی مسئولین پرونده رد می‌شود اما خوئینی‌ها می‌گوید: «من که بچه نیستم؛ شما رأس سازمان را مطرح می‌کنید که بهزاد نبوی باشد و بقیه متهمین هم اعضای سازمان هستند» یکی از مخاطبین وی پاسخ می‌دهد که ما کاری به گرایش سیاسی آنها نداریم اما اگر یکی از متهمین رأس سازمان و بقیه عضو آن هستند، گناه ما چیست؟ او در اینجا دستور توقف تحقیقات و صدور کیفرخواست را صادر می‌نماید که به‌رغم توضیح درخصوص ناقص بودن پرونده، می‌گوید تحقیقات شما به درد تاریخ‌نویسی می‌خورد و دستور توقف تحقیقات را صادر می‌نماید و یک هفته فرصت جهت صدور کیفرخواست می‌دهد. با اصرار مسئولین پرونده به این که فرصت کم است و تحقیقات ناقص، پاسخ می‌دهد «اجازه نخواهم داد آقای بهزاد نبوی به اینجا بیاید، شما می‌خواهید همه مسئولین را دستگیر کنید، خودم از وی تحقیق می‌کنم». جالب آن که علی‌رغم اصرار خوئینی‌ها به تعجیل در کار، چهار کیفرخواستی که به او تحویل می‌شود به دادگاه ارجاع نمی‌گردد.

در این میان از سوی یکی از مطلعین اطلاعات جالبی ارائه می شود که با درمیان گذاشتن آن با متهمین، موارد بسیار مهمی کشف می‌گردد. این اقدام موجب عصبانیت خوئینی‌ها شده و می‌گوید: «دستور من این بود که تحقیق نکنید، به چه علت تحقیق کرده‌اید؟» سپس گفت‌وگو میان عوامل پرونده و او به جایی می‌رسد که او ادعا می‌کند این اطلاعات را همه مسئولین از اول می‌دانستند و شما بیهوده طولش می‌دهید. او در پاسخ این که شما هم از اول می‌دانستید جواب مثبت می‌دهد و پس از آن که توضیح داده می‌شود این مطالب در جلسات مکرر با مسئولین قضایی همچون شهید ربانی املشی، صانعی و.... و رئیس جمهور و رئیس مجلس و... بررسی شده و هیچ یک چنین چیز‌هایی را نمی‌دانسته‌اند و اگر شما می‌دانسته‌اید چرا زودتر نگفتید که زودتر به نتیجه برسیم، خوئینی‌ها حرف قبلی خود را پس می‌گیرد و می‌گوید: من گفتم فرض کنیم مسئولین می‌دانسته‌اند، به هر حال این تحقیقات شما فقط به درد تاریخ‌نویسی می‌خورد! اینها (اشاره به موضوع جسدسازی و فراری دادن کشمیری و... که مطرح شده بود) چیزی نیست و ما بیهوده تعدادی را بازداشت نموده‌ایم! من از اول می‌دانستم که هیچ چیز نیست منتها گفتم که شماها برسید و معلوم شود که چیزی نیست و آن وقت گریبان شماها را بگیرم و بگویم که همین‌ها بودند که به مسئولین تهمت می‌زدند.

او سپس دستور می‌دهد متهمین کنار هم باشند که علی‌رغم توضیح در این خصوص که موارد اتهامی اینها یکی است و هنوز تحقیقات تمام نشده و دادگاه نیز در پیش است و این امر می‌تواند باعث تبانی شده و در روند رسیدگی اخلال ایجاد کند، او تأکید می‌کند که این دستور همین امشب انجام گردد که این امر موجب اعلام استعفای مسئولین پرونده می‌شود و خوئینی‌ها نیز با ابراز این که تاکنون با شما مماشات کرده‌ام، می‌گوید همین فردا تکلیف شما را روشن می‌کنم. همزمان رازینی به نقل از آقای منتظری اعلام می‌کند که قائم مقام (وقت) رهبری گفته‌اند اگر چیزی نیست، آزاد کنید!

این اقدامات اما مورد انتقاد برخی مسئولین وقت شورای عالی قضایی همچون آیت‌الله مقتدایی قرار گرفت و خواستار ادامه تحقیقات و تعیین تکلیف پرونده‌ها در دادگاه شده بودند.

در این فاصله در بولتن «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» در مقاله‌ای نظر دادستان کل کشور مبنی بر این که در پرونده خسرو تهرانی مسئله‌ای دیده نمی‌شود، منعکس می‌گردد.

در نتیجه این اقدامات با کناره‌گیری مسئولین وقت پرونده و به علت سلب استقلال قضایی از آنها، پرونده‌ای که به دلیل کارشکنی‌های مکرر نزدیک به پنج‌سال طول کشیده بود، سرانجام متوقف گردید. در عین حال از سوی شعبه مربوطه اعلام می‌گردد در صورت آمادگی برای حفظ استقلال قضایی آماده دادن پرونده می‌باشد.

دادستان کل در تلاش برای احاله پرونده به شعبه‌ای دیگر وارد مذاکره با دیگر قضات می‌گردد و بحث به درازا کشیده می‌شود. در این میان موسوی‌خوئینی‌ها خواستار آزادی متهمین با قرار وثیقه و تأمین می‌گردد که با توجه به محرز بودن جرم، جز درباره ۲تن از متهمین محقق نمی‌گردد. به همین جهت بحث بالا گرفته و به درخواست خوئینی‌ها، آقای منتظری در آن دخالت می‌نماید.

در این میان ۶۱ تن از وزرا، نمایندگان و مسئولین طوماری به دفاع از متهمین امضا می‌نمایند و به محضر حضرت امام(ره) ارسال می‌نمایند و همزمان ۶۲ نماینده مجلس نیز به قوه قضائیه تذکر داده و خواستار پیگیری جدی پرونده نخست وزیری می‌شوند. این طومار و تذکر مورد توجه رسانه‌ها قرار می‌گیرد و متعاقب ارسال طومار به حضرت امام، ایشان آیت‌الله اردبیلی، رئیس وقت شورای عالی قضایی، موسوی خوئینی‌ها دادستان وقت کل و دادستان وقت انقلاب تهران را به حضور می‌طلبند. آن‌گونه که گفته شده است، حضرت امام در آن جلسه بسیار عصبانی بوده‌اند و پس از استماع گزارش‌ها و تأکید موسوی‌خوئینی‌ها به این که «به پرونده رسیدگی نمودیم و مسئله خاصی در پرونده‌ها وجود ندارد»، دستوری می‌دهند که دوگونه نقل شده است. برخی نظر امام را این گونه می‌دانند که ایشان به دلیل شرایط جنگی کشور و بحران‌هایی که به سبب اختلافات حاصل از این پرونده پدید آمده بود، فرموده‌اند: «فعلاً مسکوت بماند.» برخی دیگر نیز مدعی‌اند که امام فرمودند که «متهمین را آزاد و پرونده را مختومه نمایید.»

به محض صدور این دستور متهمین در تاریخ ۷/۳/۱۳۶۵ آزاد می‌شوند و دادستان کل کشور از دادستان انقلاب تهران می‌خواهد که در این خصوص اطلاعیه‌ای صادر و به مطبوعات بدهد و در آن اعلام نماید رسیدگی و تحقیقات کامل از کلیه متهمین انفجار نخست وزیری انجام و به دلیل این که هیچ گونه دلیلی به دست نیامد، کلیه متهمین از زندان آزاد و پرونده انفجار نخست وزیری مختومه اعلام می‌گردد. دادستان انقلاب تهران زیر بار این حرف خلاف نمی‌رود و به مستندات پرونده استناد می‌نماید که چطور می‌توان گفت دلیلی نبود. دادستان انقلاب تهران همچنین تأکید می‌کند دستور امام را بلافاصله انجام داده و متهمین را آزاد کرده است. فردای این مشاجره روزنامه‌های تهران اطلاعیه‌ای را به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور با همان مضمون مورد علاقه خوئینی‌ها درج نمودند.

آزادی متهمین اما دو استثنا داشت. استثنای اول درخصوص سه نفر نخست که دادگاه‌شان برگزار شده بود و دوم هم سه نفری که تحت محاکمه و منتظر نظر دادگاه بودند. خوئینی‌ها شخصاً متجاوز از ۱۰ساعت پرونده علی اکبر تهرانی را مطالعه نموده و با وی دیدار می‌کند و در نهایت به دادستان انقلاب مرکز می‌گوید که وی مسائلش روشن است و در جریان تمام اقدامات کشمیری بوده و باید اعدام شود، اما با نظر شورای عالی قضایی مستند بر نظر امام، وی با وجه الکفایه پنج میلیون ریال آزاد می‌گردد. این در حالی است که دو هم پرونده‌ای او که ظاهراً عمق فعالیت‌شان از وی کمتر بوده، به اعدام محکوم می‌شوند.علی اکبر تهرانی هم اکنون همکار بهزاد نبوی در سازمان مجاهدین انقلاب است.

با این وصف اکثر متهمان پرونده انفجار نخست وزیری در مکانیسمی تحمیلی به سیستم قضایی کشور، از مجازات رهایی یافته و مسعود کشمیری متهم ردیف اول نیز با چتر حمایتی جسدسازان و شهیدسازان به راحتی به خارج از کشور سفر کرد و لقب قهرمان گرفت. دیگر متهمین پرونده نیز بدون آن که قانون درباره آنها قضاوت کند، توانستند در بالاترین جایگاه‌های امنیتی و سیاسی کشور باقی بمانند؛ چه کسی است که نقش خسرو تهرانی، سعید حجاریان، رضوی و... را در سازمان‌های امنیتی علی‌الخصوص در دولت‌های دهه ۶۰ و همچنین هفتم و هشتم منکر گردد؟