جایگاه هیأت منصفه در حقوق ایران با نگاهی به مبانی فقهی آن

مقاله حاضر,ضمن تبیین ماهیت هیأت منصفه با توجه به خاستگاه آن, به نقد و بررسی قوانین داخلی پرداخته و با ارائه معیارهایی برای انطباق این نهاد با شرع, راهكارهایی جهت استحكام در امر قانونگذاری ارائه می دهد

نهاد هیأت منصفه قدمتی دیرینه دارد؛ ولی به دلیل جدید بودن آن در حقوق ایران و روشن نشدن مبانی فقهی‏اش، هنوز جایگاه واقعی خود را باز نیافته است. انتخاب مردمی اعضای هیأت منصفه، توجه قاضی به رأی آنها، تخصص قضایی نداشتن و دخالت نكردن اعضای این هیأت در قضاوت، از جمله شروطی است كه با توجه به تحولاتی كه در ماهیت این نهاد پدید آمده است، امروزه باید رعایت گردد. پایبندی به این شروط در حقوق ایران، وقتی می‏تواند جامه عمل بپوشد كه از دیدگاه فقهی نیز بتوان چنین جایگاهی برای هیأت منصفه در نظر گرفت. از این رو مقاله حاضر،ضمن تبیین ماهیت هیأت منصفه با توجه به خاستگاه آن، به نقد و بررسی قوانین داخلی پرداخته و با ارائه معیارهایی برای انطباق این نهاد با شرع، راهكارهایی جهت استحكام در امر قانونگذاری ارائه می‏دهد. واژگان كلیدی: دادرسی، قضاوت مشترك، استقلال قاضی، هیأت منصفه «آزادی» یكی از اصول مهم و با ارزشی است كه در بسیاری از مكاتب،از جمله مكتب اسلام، پذیرفته شده و اصول و مقرّرات آن، حاكی از دفاع از این مهم است. یكی از نمودهای آزادی كه اخیرا بیشتر مورد توجّه قرار گرفته، آزادی بیان و ابراز عقیده است . معمولاً تخطی از قلمرو آزادی بیان، در قالب جرم سیاسی و جرم مطبوعاتی نمود پیدا می‏كند كه از یك سو، دفاع از حقوق جامعه، حاكمان را به مبارزه با تخطی‏گران وامی دارد و از سوی دیگر، آزادی بیان از چنان ارزشی برخوردار است كه می‏طلبد جامعه در برخورد با این گونه مجرمان، تا حدّی از خود انعطاف نشان داده و فرهنگ جامعه و تلقی عمومی را در قضاوت خویش مد نظر قرار دهد. این مهم، با پیش‏بینی هیأتی، در دادگاه به نمایندگی از جامعه، برای دفاع از مجرمان سیاسی و مطبوعاتی صورت می‏پذیرد كه در حقوق عرفی «هیأت منصفه» نام گرفته است. در ایران، اولین بار در اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطه (مصوب ۲۹ شعبان ۱۳۲۵) و پس از انقلاب، در اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حضور هیأت منصفه در جرائم سیاسی و مطبوعاتی پذیرفته شد؛ ولی به دلیل جوانی این نهاد در كشور، و فقدان آرای فقها، نتوانسته جایگاه واقعی خود را در حقوق ایران ـ كه بخشی از آن مبتنی بر مبانی فقهی است ـ بیابد. از این رو، در این مقاله بر آن شدیم تا به اختصار، ضمن بررسی این نهاد در حقوق ایران، به این سؤال اساسی پاسخ گوییم كه چگونه می‏توان نهادی به نام هیأت منصفه را در دادگاه اسلامی به عنوان یكی از عناصر قضاوت پذیرفت و نظر آن هیأت را نظر دادگاه اسلامی و قاضی شرع به حساب آورد؟

پاسخ این سؤال را با مروری بر عناوین زیر پی می‏گیریم:

۱ـ تعریف و ماهیت هیأت منصفه؛

۲ـ سیر قانونی هیأت منصفه در ایران؛

۳ـ دلایل مخالفت با حضور هیأت منصفه در دادرسی؛

۴ـ مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیأت منصفه.

۱ـ تعریف و ماهیت هیأت منصفه

هیأت منصفه در انگلیسی، معادل «Jury » و در زبان عربی معادل، «هیئهٔ المحلفین» است و عبارت از «مجموعه‏ای از افراد عادی است كه با داشتن شرایط اخلاقی و تواناییهای خاص و استقلال رأی و فكر، به عنوان نماینده افكار عمومی، برای شركت در برخی از دادگاههای كیفری و همكاری با قضات حرفه‏ای در امر قضاوت دعوت می‏شوند» (هاشمی،۱۳۷۵: ص۵۴۹). طبق تعریفی دیگر، «گروهی از مردمند كه با استماع حقایق موجود در جریان دادرسی، در خصوص تقصیر یا عدم تقصیر متهم تصمیم می‏گیرند.»(Oxford: P.۷۰۲ و ر.ك : جعفری لنگرودی: ص۳۹۰۲). درباره ماهیت هیأت منصفه، دیدگاههای زیر مطرح شده یا قابل طرح است:

۱ ـ رأی هیأت منصفه یكی از ادله اثبات دعواست، به این بیان: وقتی تعداد قابل توجهی از مردم (مثلاً دوازده نفر) بدون هیچ گونه غرض خاصی بر مجرم بودن شخصی اتفاق نظر داشتند، بی‏تردید، وی مجرم و قابل مجازات است (ر.ك: عبدالحلیم، ۱۹۸۰: ص۴۱۹).این تحلیل، با توجه با منشأ اولیه هیأت منصفه و بر اساس مقطع زمانیی صورت گرفته است كه مجرم، یا بی‏گناه بودن متهم، به آزمایش الهی واگذار می شد و به اصطلاح، نظام اوردالی(داوری ایزدی) حاكم بود و نمی‏تواند بیانگر ماهیت هیأت منصفه امروزی باشد.(۲)

۲ ـ هیأت منصفه نقش شهود را دارند و ملزم بودن اعضای هیأت به قسم یاد كردن در حقوق برخی كشورها (پاشا صالح: ص۱۶۱) به اعتقاد برخی، از همین‏جا نشأت گرفته است (خامنه‏ای؛ ص۱۱۳) ولی امروزه به دلیل تفكیك كامل بین شهود و اعضای هیأت منصفه، نمی‏توان آنان را شاهد دانست.

۳ ـ وظیفه هیأت منصفه شبیه نهاد تعقیب است. این تحلیل، از آن‏جا نشأت گرفته است كه عده‏ای مطلع از شخص و محل زندگی متهم، از طرف دولتها در دادگاه حضور می‏یافتند تا با توجه به اطلاعاتی كه دارند، با اظهارات خود به كشف واقع و تكمیل ادله اتهام كمك كنند. در واقع، كار آنهادفاع از حقوق عامه بود (رك: عبدالحلیم: صص۵۲ ـ ۵۷). از آنجا كه در شرایط فعلی، اعضای هیأت منصفه به جای دفاع از دولت و حكام، در واقع از افكار عمومی دفاع می‏نمایند و سعی در تكمیل ادله اتهام ندارند، پس نمی‏توان برای آن ماهیت تعقیب قائل بود، هر چند در گذشته چنین فرضی صادق بود.

۴ ـ هیأت منصفه نقش قضایی دارد و اظهار نظر وی، نه صرفاً نظر یك شهروند (droit civique) بلكه قضاوتی حقیقی (veritable fonction judiciaire) است (همان: ص۳۱۷). طرفداران این دیدگاه، از این نظر كه هیأت منصفه ملزم به سوگند، ولی قضات چنین وظیفه‏ای ندارند، چنین اظهار كرده‏اند كه در واقع، اعضای هیأت با قسم یاد كردن، به قاضی حقیقی تبدیل می‏شوند و قضاوت آنها و قاضی در واقع، نوعی از قضاوت اشتراكی و جمعی است (همان؛ صص۶۵،۷۸،۱۹۶ و ص۲۵۱). این نظر، از این جهت كه افراد هیأت منصفه هم به لحاظ انتخاب‏كنندگان (كه نوع مردمند؛ نه دستگاههای حاكمه) و هم به لحاظ اعضای هیأت (كه داشتن اطلاعات حقوقی شرط نیست) قابل انتقاد است و از این رو، نمی‏توان كار هیأت منصفه را كاری قضایی یا نوعی قضای مشترك به حساب آورد؛ هر چند از اواخر قرن سیزدهم، مدتی چنین وظیفه‏ای را به عهده داشت.

---