خطرهای ناشی از گسترش نابرابری

چالش های پیش روی رهبران جدید چین

سه دهه پیش زمانی که دنگ ژیائوپنگ اقتصاد باز چین را پایه‌ریزی کرد، در واقع قدم در راه این فرضیه گذاشت که آزادی اقتصادی منجر به آزادی سیاسی می‌شود. در آن زمان، انسان‌های فقیری که هنوز با عواقب ناشی از انقلاب فرهنگی دست و پنجه نرم می‌کردند، داشتن زندگی بهتر از لحاظ اقتصادی را بسیار مهم‌تر از مسائل سیاسی زندگی می‌دانستند.

این وضعیت برای سال‌های متمادی ادامه پیدا کرد؛ تا هنگامی که در سال ۲۰۰۸، چین در میان ۲۴ کشوری که در پروژه «ارزیابی وضعیت جهان پو» مورد بررسی قرار گرفتند، در زمینه میزان رضایت شهروندان از وضعیت اقتصادی کشور، در رده اول قرار گرفت.

زمزمه‌هایی که اخیرا در مورد وقوع یک گذار سیاسی در پکن وجود دارد، نوید فرا رسیدن دوران جدیدی را در چین می‌دهد. طبقه متوسط چین که دارای آگاهی اجتماعی است و روز به روز نیز بر ابعاد آن افزوده می‌شود، در اعتراض به قضیه رسوایی موسوم به شیر فاسد در سال ۲۰۰۸، زلزله سیشوان در سال ۲۰۰۸ و همچنین در اعتراض به شرایط بسیار بد کاری برای کارگران مهاجر در کارخانه‌هایی مانند شرکت تولیدات الکترونیکی فاکسکون (که در ماه گذشته هدف بازرسی‌های بین‌المللی قرار گرفت) به خیابان‌ها آمدند. این موارد از ناآرامی‌ها – که تنها تعدادی کمی از بسیار موارد موجود است – نشان از ناخشنودی عمومی نسبت به ابعاد سه‌گانه حرکت چین به سمت مدرن شدن دارد. اولین بعد از این سه بعد این است که، روش مدیریت متفاوت اقتصادی پکن موجب به وجود آمدن نابرابری‌های بسیاری شده است. دوم اینکه، سیستم اقتصادی موجود موجب به وجود آمدن مجادلاتی سخت بر سر یک منبع تمام‌شدنی به نام «زمین» شده است. و سوم اینکه، سیستم چینی بسیار متکی به کارگران مهاجری است که از بسیاری از حقوق و حمایت‌ها محروم هستند، که باعث اعتراض بسیاری از آنها به این امر شده است.

این مشکلات نشان می‌دهد که اصلاحات اعمالی توسط پکن در چند سال اخیر شکست خورده‌اند. برنامه‌هایی برای تقویت سیستم مالی برای رسیدن به برابری اجتماعی بیشتر و توزیع متوازن ثروت در طول دوره رشد سریع اقتصادی وجود داشت. کنترل شدید بر نحوه استفاده از منابع کلیدی مانند زمین و نیروی کار، منجر به اعوجاج در جامعه و وخیم‌تر شدن اوضاع تنش اجتماعی شد. موارد اینچنینی این سوال را برای رهبران آینده چین مطرح می‌کند که آیا آنها می‌خواهند با جهت‌گیری‌های مشخصی که تا اینجا مانعی برای تغییرات در چین بوده‌اند مواجه شوند و این کشور را به راهی هموار‌تر به سمت آینده هدایت نمایند یا نه؟

ممکن است بتوانیم بگوییم دنگ سعی کرده است از به وجود آمدن نتایج این‌چنینی دوری کند. زمانی که او برنامه اصلاح اقتصادی خود را در اواخر دهه ۱۹۷۰ اجرا کرد، این برنامه را بر اساس استراتژی رشدی که دیگر کشورهای آسیایی از آن استفاده کرده و موفق شده بودند، پایه‌ریزی کرد- این استراتژی بر سرمایه‌گذاری و صادرات تمرکز داشت. اما او تولید و منابع دولتی را در سواحل این کشور، که تنها یک سوم جمعیت چین را در خود جای داده است، متمرکز کرد. در ابتدا حدود نیمی از مخارج عمومی به این مناطق سرازیر می‌شد، اما در اوایل دهه ۱۹۸۰، این مقدار به حدود دو/سوم رسید. بدین صورت مناطق ساحلی رونق پیدا کردند، و این در حالی بود که مناطق غربی کشور و اکثریتی که در این مناطق زندگی می‌کردند رکود عظیم اقتصادی را تجربه می‌کردند.

عدم توازن جغرافیایی موجب ایجاد ناهمگونی در درآمد مردم در نقاط مختلف کشور شده است. قبل از آزادسازی اقتصادی در دهه ۱۹۷۰، نابرابری درآمدی، که بر اساس ضریب جینی اندازه‌گیری شده بود، برابر ۰/۲۵ بود که عدد کمی به حساب می‌آید – البته در آن زمان همه مردم فقیر به حساب می‌آمدند. در حال حاضر ضریب جینی در چین برابر ۴۷/۰ است که عدد نسبتا بالایی است. اگرچه هم اکنون ضریب جینی چین، تقریبا برابر ضریب جینی کشورهای سنگاپور و مالزی است (و البته کمتر از تایلند و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین)، اما موج تغییرات در چین سرعت بالایی به خود گرفته است. تنها در سه دهه، افرادی که خود را ثروتمند می‌دانند بسیار بیشتر از افرادی شده است که در دهه ۱۹۷۰ تصور می‌رفت ثروتمند شوند.

در همین هنگام، زمانی که حمایت سنتی موجود دولتی از بخش کشاورزی و شرکت‌های تعاونی قطع شد، کسانی که در مناطق روستایی زندگی می‌کردند از خدمات بهداشتی و همچنین درآمد تضمین شده، محروم شدند. کره جنوبی در دوره صنعتی شدن خود با تلاش‌های فراوانی که برای برقراری برابری در خدمات اجتماعی در مناطق روستانشین و بهتر از آن در مناطق شهر‌نشین انجام داد، نشان داد که نابرابری را می‌توان مدیریت کرد. برای حکومت کمونیست چین که خاستگاهی تساوی‌طلب داشت، ایجاد برابری در کشور امری عجیب و دور از انتظار نبود. اما حکومت چین در به تعادل رساندن عدم توازن موجود در ارائه خدمات اجتماعی، شکست سختی را متحمل شد. در ابتدا، این‌طور تصور می‌شد که ارائه این خدمات وظیفه قانونی دولت است، اما وضعیت مالی ضعیف پکن (درآمد دولت در اواسط دهه ۱۹۹۰ به ۱۲ درصد GDP کاهش یافت) تلاش‌های اصلی در راستای توزیع دوباره ثروت و خدمات را غیرقابل اجرا کرد.

مسوولیت ارائه خدمات به مقامات محلی واگذار شد، اما بودجه این کار به آنها داده نشد. این عدم واگذاری بودجه به مقامات محلی به دلیل کمبود پول نبود. درآمدهای مختلف دولت به تدریج در حال افزایش بود، اما این پول صرف برنامه‌های اجتماعی نمی‌شد، بلکه بیشتر در راستای حمایت از زیرساخت‌های کشور به منظور بالا نگه داشتن نرخ رشد در چین، مصرف می‌شد. سیستم مالیاتی پکن نیز به نوعی بر نابرابری در کشور دامن می‌زد. در یک سیستم کمونیستی، درآمد دولت دوباره در جامعه توزیع می‌شود. اما در چین، مالیات غیرمستقیم مصرف بنیان

(برای مثال مالیات فروش)، منجر به سیستمی می‌شود که در آن تقسیم درآمد دولتی حرف اول را می‌زند. مالیات مستقیم غیر از اینکه عمل توزیع مجدد را در جامعه انجام می‌دهد، باعث بیشتر شدن نابرابری نیز می‌شود، زیرا در این صورت، اقشار فقیر جامعه درصد بیشتری از درآمد خود را مصرف خواهند کرد. چین سیستم مالیات بر درآمد را در کشور اجرا می‌کند. این سیستم می‌تواند طوری اجرا شود که منجر به بهبود اوضاع شود، اما در چین بسیاری از خانوار‌ها درآمدشان بسیار کمتر از آن است که بتوانند از عهده پرداخت این مالیات‌ها بر بیایند. و در همین حال ثروتمندان نیز به گونه‌ای از زیر بار پرداخت مالیات فرار می‌کنند.

درآمد هنگفت شرکت‌ها و موسسات دولتی منبع اصلی بودجه دولتی است که می‌تواند در راستای بهبود برنامه‌های اجتماعی صرف شود. اما برخلاف دیگر کشورهای جهان، بنگاه‌های دولتی چین قسمت بسیار کمتری از سود خود را به دولت واگذار می‌‌کنند و هرچه سود آنها بیشتر می‌شود، نفوذ آنها در دولت نیز بیشتر می‌شود. در نتیجه، هر تلاشی برای عوض کردن سیستم تجارت در چین با شکست مواجه می‌شود و‌‌ همان مقدار پول کمی که بنگاه‌های دولتی به دولت پرداخت می‌کنند، به بودجه راه نمی‌یابد، بلکه صرف بنگاه‌های ورشکسته دولتی می‌شود. تصور کنید اگر بنگاه‌های دولتی ۳۰ تا ۵۰ درصد از سودشان را به دولت پرداخت کنند – مانند بسیاری از بنگاه‌های دولتی در جهان – آنگاه دولت می‌تواند هرساله درآمد بیشتری، برابر ۲ تا ۳ درصد GDP داشته باشد. با این پول، دولت می‌تواند تا یک سوم برابر، بودجه بیشتری به برنامه‌های اجتماعی مانند آموزش، بهداشت و سلامت و رفاه اجتماعی اختصاص دهد تا بیشتر به استانداردهای جهانی نزدیک شود.

به آن دلیل که مردم چین نمی‌توانند به دولت این کشور یا مزایای ناشی از نظام مالیاتی تکیه کنند، به حراج زمین‌های‌شان روی آورده‌اند – مردم بیشتر زمین‌های‌شان را به کارگزاران دولتی می‌فروشند. مقامات رسمی محلی ساکنان روستا و شهرنشینان را مجبور می‌کنند که زمین‌های‌شان را بفروشند. این مقامات رسمی زمین‌ها را با قیمت کمتر از زمین‌داران می‌خرند و با سود بیشتر به کارگزاران دولتی می‌فروشند – در واقع این امر باید منجر به ایجاد توازن در بودجه دولتی یا سود بیشتر فروشندگان زمین شود، که تنها در بعضی مواقع این اتفاق می‌افتد. به دلیل اینکه این فرآیند منجر به گسترش رانت‌خواری می‌شود، پایه‌های اعتماد به دولت نیز به مرور زمان سست خواهد شد.

شفاف‌سازی دولت در زمینه خرید و فروش زمین خشم عمومی مردم چین نسبت به نابرابری منطقه‌ای را کاهش می‌دهد. خرید زمین با قیمت مناسب از زمین‌داران، به مهاجرت داخلی در چین کمک می‌کند و باعث بسامان شدن اوضاع می‌شود. خانواده‌های روستایی که می‌خواهند محل زندگی خود را ترک کنند و مهاجرت نمایند، باید توانایی پرداخت قسط‌های بدهی‌های وام خود را که روی زمین یا دیگر مایملک خود گرفته‌اند، داشته باشند. این خانواده‌ها بدون داشتن پول نقد، تمایلی برای ترک خانه و کار آبا و اجدادیشان به منظور رسیدن به زندگی بهتر نخواهند داشت. اما اگر اقشار کم‌درآمد جامعه بتوانند زندگی بهتری در دیگر مناطق این کشور داشته باشند، آن‌گاه چینی‌ها آنچنان که امروز می‌بینیم، به نظام اقتصادی و سیاسی این کشور که به نظر می‌رسد مانع اصلی خارج شدن فقیران از فقر است، اعتراض نخواهند داشت. البته باید خاطر نشان کرد که دارا بودن توانایی مهاجرت، به تنهایی نابرابری را از بین نمی‌برد. اگرچه مناطق روستایی فقیر‌ترین مناطق چین هستند، هیچ گروهی در مورد توانایی دولت برای مهیا کردن خدمات اجتماعی برای ۲۵۰ میلیون کارگری که در شهرهای بزرگ چین مشغول به کار هستند، شک ندارد. این کارگران نیز بیشتر از مردمی تشکیل شده است که در اوایل دوران اصلاحی دنگ، زندگی روستایی خود‌‌ رها کردند و برای پیدا کردن یک کار مناسب با حقوق مکفی به شهرهای بزرگ مهاجرت کردند. اما این افراد هیچ‌گاه از حقوق عادی شهروندی بهره‌مند نشدند، بنابراین هیچ‌گاه تحت بیمه درمانی قرار نگرفتند و شغل‌هایی با حقوق مناسب را اختیار نکردند. در ابتدای امر، محرومیت این‌چنینی از حقوق شهروندی آن‌چنان مهم به نظر نمی‌رسید؛ زیرا بسیاری از مهاجران فکر می‌کردند که محرومیت‌های اعمال شده برای آنها در شهر‌ها موقتی است. در طول زمان، همان‌طور که فاصله میزان دستمزد‌ها و دسترسی به خدمات اجتماعی در مناطق میانی کشور نسبت به سواحل بیشتر و بیشتر می‌شد، آنچه در نظر مهاجران به عنوان امری موقتی در نظر گرفته می‌شد به امری همیشگی بدل شد. برای مهاجران زندگی در شهر‌ها بدون دارا بودن حقوق شهروندی دشوار بود؛ اما نه به دشواری بازگشت به روستا‌ها. اکنون در شهر‌ها مهاجران – که بسیاری از آنها به ساکنان همیشگی تبدیل شده‌اند - تقاضای دستمزد بیشتر و حقوق شهروندی گسترده‌تری دارند. اما دولت مرکزی خود برای اعمال تغییرات در کشور زیر فشار قرار دارد. این امر به این دلیل است که هدف بسیاری از معترضان – چه کارگران مهاجر و چه روستانشینان – مربوط به تجارت و بازرگانی محلی و مقامات رسمی کشور است. مجادلات و مشکلات موجود بین ساکنان روستای ووکان در ایالت گونگ‌دانگ و مقامات محلی بر سر فروش زمین در این منطقه یک مثال خوب از این موضوع است. جزئیات این مجادلات نیز مانند بسیاری دیگر از جدل‌های این‌چنینی است: زمین‌های روستایی، تحت فشار مقامات محلی، با قیمتی ناچیز به کارگزاران دولتی واگذار شد. زمانی که روستا‌نشینان متوجه شدند چه بر سرشان آمده است، به خیابان‌ها ریختند. پلیس محلی بسیاری از

روستانشینان را دستگیر کرد و یک نماینده نیز در دوران زندان کشته شد. آنگاه مقامات محلی از مقامات دولتی تقاضای کمک کردند. مقامات دولتی تقاضای روستانشینان را مبنی بر برگزاری انتخابات بیشتر و بررسی مساله واگذاری زمین‌ها، قبول کردند. در طول ترتیب اثر دادن به تقاضاهای مطرح شده، دولت اینطور وانمود کرد که در برابر سوءاستفاده مقامات محلی از قدرت، ایستادگی می‌کند و به نوعی ناجی مردم در برابر مقامات محلی فاسد است. این نظریه که آزادی اقتصادی منجر به آزادی سیاسی می‌شود قدمت چندین و چند ساله دارد – که البته در بسیاری از کشور‌ها، از کره جنوبی بگیرید تا شیلی، درستی این نظریه به اثبات رسیده است. چین نیز سرانجام با شرایط این‌چنین مواجه شده است. اما مورد چین یک مورد منحصر‌به‌فرد است. مدل مدیریت سیاسی نامتمرکز آن و تفاوت‌های منطقه‌ای گسترده در آداب و رسوم و فرهنگ، فاصله عمیقی بین دیدگاه مردم چین در مناطق مختلف نسبت به مقامات محلی و دولتی ایجاد نموده است.

در حال حاضر این‌چنین تصور می‌شود که مقامات دولتی در راستای علایق مردم گام برمی‌دارند و این مقامات دولتی هستند که برای هر آنچه در زندگی مردم مشکل ایجاد می‌کند مقصر شناخته می‌شوند. در همین حال نگرانی پکن از افزایش نارضایتی‌ها و اعتراضات نیز بیشتر می‌شود. در چین امروز، چه بد باشد و چه خوب، مشکلات محلی منجر به اصلاحات محلی می‌شوند.

ایجاد تغییرات نظام‌مند واقعی فرآیندی طولانی و زمان‌بر است و تا اینجای کار به نظر می‌رسد که مقامات دولتی تمایل زیادی برای پاسخگویی در برابر اعتراضات ندارند. همچنین دولت همانند یک دهه پیش که مشکلات مناطق روستانشین زیاد شده بود، آن‌چنان که باید و شاید به مسائل روستانشینان اهمیت نمی‌دهد. به‌رغم دستاوردهای عظیم چین در زمینه اقتصادی، رهبران جدید چین که قدرت را در دست خواهند گرفت، باید راهی برای رضایت سیاسی توامان مردم و حزب حاکم پیدا نمایند. زمانی که یک کشور به سرعت پیشرفت می‌کند، تنها می‌تواند برای مدت زمان کمی از وقوع تغییرات جلوگیری کند.

مترجم: پیمان شمسیان

منبع: فارن افرز