بورژوازی مستغلات

درباره بورژوازی مستغلات با آقای اطهاری به گفت وگو نشستیم ایشان با انتقاد از سیاستگذاری افسارگسیخته و پراکنده دولت ها, نشان داد که این جریان می تواند مهار شود, منتها با برنامه ریزی هم بسته و پی در پی و اجتماعی شده می توان سرمایه ها را به سوی تولید و خدمات سوق داد آقای اطهاری بارها درباره خطر بورژوازی مستغلات هشدار داده است وی به درستی اصرار دارد تا نشان دهد این جریان به دلیل ناتوانی سیاستگذاری های برآمده از آمال خرده بورژوازی برای حل مشکل مسکن در ایران رشد کرده و به عبارتی خرده بینی خرده بورژوازی, خود موجبات شکل گیری جریانی را فراهم کرده که تخریب گر اقتصاد کشور ما شده است

درباره بورژوازی مستغلات با آقای اطهاری به گفت‌وگو نشستیم. ایشان با انتقاد از سیاستگذاری افسارگسیخته و پراکنده دولت‌ها، نشان داد که این جریان می‌تواند مهار شود، منتها با برنامه‌ریزی هم‌بسته و پی در پی و اجتماعی‌شده می‌توان سرمایه‌ها را به سوی تولید و خدمات سوق داد. آقای اطهاری بارها درباره خطر بورژوازی مستغلات هشدار داده است. وی به درستی اصرار دارد تا نشان دهد این جریان به‌دلیل ناتوانی سیاستگذاری‌های برآمده از آمال خرده‌بورژوازی برای حل مشکل مسکن در ایران رشد کرده و به عبارتی خرده‌بینی خرده‌بورژوازی، خود موجبات شکل‌گیری جریانی را فراهم کرده که تخریب‌گر اقتصاد کشور ما شده است.

در این گفت‌وگو آقای اطهاری از قانون زمین شهری حمایت نمود، اما از افراط‌گری اولیه در اجرای این سیاست و بعد رهاکردن ناگهانی آن انتقاد کرد. به نظر ایشان مجموعه‌ای از تجربه‌ها در کشورهای مختلف وجود دارد که می‌تواند مانع از رشد بورژوازی مستغلات در ایران نیز بشود. اما این تجربیات باید با برنامه منظم پیگیری و به شکل مجموعه سیاست‌ها و قوانین به کار گرفته شود. اطهاری از سیاست عجولانه واگذاری ۹۹ ساله زمین با اجاره سالانه ۱۰ هزار تومان انتقاد کرد و گفت این سیاستِ ناهم‌پیوند با دیگر برنامه‌ها، ناکارآمد بوده و بر بحران مسکن افزوده است. با هم این گفت‌وگو را می‌خوانیم.

● شما بارها بورژوازی مستغلات را مطرح کردید، این مسئله مهمی است. کسانی هستند که ۳ هزار میلیارد تومان از طریق بورژوازی مستغلات سرمایه دارند و کسان دیگری که ۲ هزار میلیارد تومان از این راه سرمایه به هم زده‌اند که روی هم به اندازه بودجه بنگلادش می‌شود. ما ابتدای انقلاب علیه صنایع وابسته و کمپرادوریسم شعار دادیم، به جای آن بورژوازی تجاری آمد که هرچند جنس از خارج وارد می‌کرد اما در پی صادرات هم بود و خارج‌کردن ارز را فریضه خود نمی‌دانست. علیه آن نیز شعار دادیم تا بورژوازی مستغلات را به‌وجود آوریم که هر چند به نظر می‌رسد تولیدی انجام می‌دهد، اما اولاً‌ مانع تولیدات بخش‌های مولد می‌شود، ثانیاً خارج‌کننده اصلی سرمایه‌ و ارز است. ما که نمی‌توانیم خانه‌های گران شده خودمان را به خارج صادر کنیم، درنهایت این خانه‌های یک میلیاردی تأثیر مخربی بر تولید دارد و ثروتی وارد کشور نمی‌شود، درآمد حاصله، خارج هم می‌گردد. برای نمونه در منطقه خیابان فاطمی زمین متری ۹۰۰ هزار تومان بوده و در اردیبهشت یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان شده است. طرف فکر می‌کند یک خانه ۶۰۰ میلیونی دارد، ولی اگر بخواهد یک خانه هم‌تراز آن بسازد باید بیشتر پول بدهد. یعنی بورژوازی مستغلات با فعالیت مبتنی بر «نازکی کار ـ ضخامت پول» بدون این‌که متوجه شویم، ما را فقیر هم کرده، چون مسکن را به‌عنوان کالا از دسترس اکثریت جامعه خارج کرده است. متأسفانه می‌بینیم وقتی نیروی آزادیخواه و دموکراتیک شعار ناسنجیده می‌دهد، گاهی نتایج بدتری حاصل می‌شود.

پیش از انقلاب در زندان تحلیل می‌شد یکی از ریشه‌های مهم انقلاب این است که بورژوازی تجاری صاحب درآمد زیاد شده و پول زیادی در دستش است و می‌خواهد صنایع را قبضه کند. در سال ۱۳۶۰، سازمان اقتصاد اسلامی می‌خواست کل صنایع دولتی را ۱۵۰ میلیارد تومان بخرد. مهندس سحابی این پیشنهاد را به آقای هاشمی می‌دهد، آقای هاشمی می‌گوید ایرادی ندارد، ولی کنترل به دست دولت باشد، که سازمان اقتصاد اسلامی آن را نمی‌پذیرد. با توجه به تخصصی که در زمینه بورژوازی مستغلات و مسکن دارید، ممکن است دیدگاه‌های خود را برای خوانندگان نشریه بفرمایید.

▪ این بحث، اساسی و فرصتی است که ما نقدی از مارکسیسم عامیانه (ولگار) پیش از انقلاب و لیبرالیسم عامیانه و سطحی‌نگری پس از انقلاب داشته باشیم. هر دو جریان از پس تحلیل و شناخت جامعه برنیامده‌اند، از این‌رو ما دچار تنزل اقتصادی و اجتماعی در مقایسه با دیگر کشورها شده‌ایم. پیش از انقلاب، مارکسیسم عامیانه و سطحی‌نگر، صرفاً به وجه اقتصادیِ تقابل با سرمایه‌داری می‌پرداخت، نه وجه جامعوی آن. پس از انقلاب هم دقت نشد که کژکارکردی اقتصاد، مبتنی بر سرمایه‌داری است که موجب رشد بورژوازی مستغلات می‌شود و من تا اندازه‌ای که از اقتصاد سیاسی می‌دانم، به این دو غفلت می‌پردازم. رفتار بورژوازی تجاری آن‌گونه که «پولانی»(۱) تحلیل می‌کند، بسیار دوگانه است. پولانی از تحول سرمایه‌داری ملی می‌گوید. وقتی سرمایه‌داری می‌خواهد به جامعه غالب شود و دولت را قبضه کند درواقع برای اولین‌بار به بشر حکم می‌کند که به‌طور آگاهانه پایه روابط اجتماعی را بر اقتصاد بگذارد و عقلانیت سودجوی را پایه رابطه اقتصادی خود قرار دهد. یکی از طبقاتی که با این فکر مقابله می‌کند، بورژوازی تجاری است. این تقابل وجه دوگانه‌ای دارد؛ یک وجه تقابل آن به این صورت است که نمی‌خواهد منفعت اقتصادی خودش را به دست بورژوازی اقتصادی جدید بدهد. در ایران پیش از انقلاب، این تقابل در دهه ۵۰ رخ داده بود، چرا که بورژوازی صنعتی می‌خواست توزیع کالا را هم به دست خود بگیرد که یکی از دلایل تقابل بورژوازی تجاری با صنعتی نیز همین بود. به این موضوع، در مارکسیسم رایج در آن زمان پرداخته و تکیه می‌شد. اما از آنچه که غفلت می‌شد این بود که در عین حال سرمایه‌داری می‌خواهد مبنای روابط اجتماعی، سودجویی باشد، یعنی روابط اجتماعی از قواعد بازار تبعیت کنند، یا سرنوشت انسان‌ها را قواعدی تعیین کنند که به‌گفته مارکس همه‌چیز را (بخصوص سنت را) دود می‌کند و به هوا می‌فرستد، از این‌رو بورژوازی تجاری در مقابل غلبه اقتصاد بر جامعه نیز می‌ایستد. در مارکسیسم (و نیز لیبرالیسم) عامیانه از آنجا که روبنا یک‌سره تابع زیربنا (اقتصاد) دانسته می‌شود، تنها به وجه اول تقابل توجه می‌شود و گفته می‌شود بهتر است هر چه رنگ سنت دارد دود شود و به هوا رود تا جا برای مدرن بازگردد. درصورتی که مارکس می‌گوید هرچند درنهایت در دوران‌های تاریخی زیربنا، روبنا را مشروط می‌کند، اما این تأثیر انتزاعی‌تر از آن است که بتواند رابطه ساده‌ای بین روبنا و زیربنا برقرار کند. این وجه، جنبه تناقض‌آمیزی دارد؛ از یک‌سو جریان عمیق تاریخی که مارکس عنوان می‌کند، حکم می‌کند که بورژوازی تجاری از میدان به در رود و روابط نوینی تولید جایگزین آن شود که رشد نیروهای مولده را تضمین ‌کند، ولی ازسوی دیگر از آنجایی که این روابط نوین با همه موجودیت فرهنگی، اجتماعی و سنت‌ها تقابل پیدا می‌کند، برای نمونه، می‌خواهد به‌نام نظم نوین جهانی به آن یکپارچگی بدهد، بورژوازی تجاری که با این نوع از سیاست سرمایه‌داری مخالف است و این تقابل را نوعی دفاع از سنت و فرهنگ آن جامعه می‌داند؛ نتیجه این‌که یک درخواست مشترک بشری سهیم می‌شود و آن جلوگیری از حک‌شدن جامعه در اقتصاد است. اگر پیش و پس از انقلاب این تقابل بهتر درک می‌شد، نیروها در مورد حرکتی که ممکن بود جامعه را دگرگون کند می‌توانستند توافق کنند.

در واقع انقلاب اسلامی بر یک نوع دفاع از فرهنگ و آداب (یا همان استقلال) با روحیه عدالت‌ و آزادی‌خواهانه استوار بود که نمی‌خواست عقلانیت سودجویانه بر روابط اجتماعی نقش زند. «پولانی» می‌گوید تا پیش از آن‌که سرمایه‌‌داری جدید بیاید، روابط اقتصادی در دل روابط اجتماعی حک شده بود، یعنی روابط اقتصادی براساس باورها، اعتقادات، اخلاق و سنت برقرار می‌شد و جریان ارتباط اقتصادی بیرون و فائق بر اخلاق اجتماعی نبود. وقتی نظام سرمایه‌داری فائق می‌‌شود، روابط اجتماعی در درون این چارچوب و مجرای روابط اقتصادی می‌چرخد و همه‌چیز به عقلانیت اقتصادی یا منفعت شخصی تقلیل می‌یابد. در این شرایط است که راست‌‌گرایان سنتی، در تقابل با بیرون رانده‌شدن اخلاق از رابطه اقتصادی سوسیالیست از آب درمی‌آیند. این واکنشی بود که در دوران ویکتوریا، باعث ایجاد قانون فقرا در انگلستان شد. پولانی می‌گوید اگر این قانون در انگلستان تصویب نمی‌شد جریان مسالمت‌آمیز حاکمیت سرمایه‌داری در آنجا رخ نمی‌داد و این نقش مثبتی به روحیه محافظه‌کارانه سنت‌گرایان می‌داد که این جریان را دنبال کنند. «انگلس» در یکی از آثار خود بحثی به‌نام «طعنه تاریخ» دارد که به طنز در آن می‌گوید، بورژوازی انگلستان با ریشخند به بورژوازی فرانسه خطاب می‌کند که شما در انقلاب خود (انقلاب کبیر فرانسه) یک‌سره سنت را کنار گذاشته و برای دموکراسی و صنعتی‌شدن به‌دنبال ماتریالیسم دویدید، درحالی‌که دچار دیکتاتوری و امپراتوری لویی‌بناپارت شدید، اما ما که سنت را کنار نگذاشتیم هم دموکراسی داریم و هم انقلاب صنعتی کرده‌ایم! این طعنه بورژوازی انگلستان به بورژوازی فرانسه است که وقتی سنت را نفی نکرد و قانون فقرا را به تصویب رساند، انقلابی‌تر از بورژوازی فرانسه از آب در آمد.

این روش تحلیلی هیچ‌گاه درچارچوب مارکسیستی عامیانه و سطحی‌نگر نگنجید و اکنون هم لیبرالیسم عامیانه از آن بی‌بهره است. برای نمونه در بخش مسکن ‌پس از انقلاب، از جهش از یک تقابل با سرمایه‌داری به قبول بدون شرط آن با ملغمه‌ای از قوانین روبه‌رویید؛ نخست قانون زمین شهری تصویب شد که قانونی است بر مبنای تحدید مالکیت خصوصی در زمین، این قانون در سال ۱۳۶۱ از زمان مهندس گنابادی، وزیر مسکن دولت موقت آغاز شد و تا سال ۱۳۷۰ ادامه یافت و تنها قانونی بود که لازم شد از روش احکام ثانویه برای تصویب ماده ۹ آن در دو دوره پنج‌ساله استفاده شود. اما ناگهان از سال ۱۳۷۰ یک سیستم قانونگذاری رانت‌جویانه درباره زمین شهری به اسم سیاست‌های تعدیل ایجاد شد که ناشی از لیبرالیسم سطحی‌نگر بود. پس از اتمام دوره ماده ۹ قانون زمین شهری، گزارشی در سازمان برنامه تدوین شد که در آن یک نظام جدید کنترل زمین شهری پیشنهاد می‌شد که در آن تحدید افراطی مالکیت زمین وجود نداشت، یعنی دیگر دولت حق تصرف زمین بایر و دایر خصوصی را برای تأمین مسکن و کنترل بازار زمین نداشت. برای نمونه پیشنهاد شده بود از قانونی در کشورهای اسکاندیناوی و انگلستان که به‌‌نام حق تقدم خرید مشهور شده الهام بگیریم، نه این‌که مانند قانون زمین شهری، دولت زمین مردم را بگیرد، بلکه هنگام تغییر کاربری دولت حق تقدم خرید پیدا کند که در فقه به آن «حق شفعه» می‌گویند..

در چنین نظامی مالکیت زمین مشروط می‌شود نه محدود، بدین‌ترتیب زمین کافی برای تأسیس تسهیلات عمومی، مسکن و... فراهم شده و از زمین‌خواری و بورس‌بازی زمین جلوگیری می‌شود. یا پیرو همان لیبرالیسم عامیانه قوانینی مثل مالیات بر زمین‌های بایر شهری که پیش از انقلاب تصویب شده بود، پس از انقلاب در دهه ۷۰ به‌جای این‌که شدیدتر و نافذتر شود، لغو شد. پس از ارائه آن گزارش، لیبرال‌های نوخاسته شدیداً به ما حمله کردند که اینها صحبت‌های سوسیالیستی است و زمین شهری باید یکسره به بازار آزاد سپرده شود. چون، حمله شدید و ایدئولوژیک بود، من ناچار به پاسخ شدم که گفتم هیچ‌یک از اقتصاددانان از آدام‌اسمیت گرفته تا فریدمن توصیه نمی‌کنند زمین به بازار آزاد برود، چون بازار آزاد زمین شهری ایجادکننده رانت است و رانت یا همان بهره مالکانه ضد سرمایه‌داری و بازار کارآمد مسکن است. شما نه‌تنها به نظریه‌های اقتصادی توجه نمی‌کنید، بلکه فراموش می‌کنید که ملی‌کردن زمین متعلق به انقلاب‌های بورژوایی است، نه انقلاب‌های سوسیالیستی. بورژوازی برای این زمین را ملی می‌کند که جلوی رانت را بگیرد، یعنی همان بهره مالکانه فئودالی که ضد سرمایه‌داری است. درواقع نظام سرمایه‌داری متکی به کسب ارزش‌اضافی از تولید رقابتی کالاها و از آن جمله مسکن است و اگر سرمایه‌داران مجبور به پرداخت بهره‌مالکانه شوند، درآمدی بادآورده را تقدیم مالکان زمین می‌کنند و خود نابود می‌شوند.

● در تأیید حرف شما، دولت اختیار خانه‌سازی‌های انبوه را می‌گیرد، بعد نرخ مسکن را در کنترل خود درمی‌آورد و تسهیلات می‌دهد تا سرمایه به‌سوی زمین نیاید و به سوی تولید برود. در صورتی که سیاست‌های پس از آقای موسوی عکس این بود و شما درست می‌گویید سرمایه‌داری ضد رانت است، اما مهمتر این‌که سرمایه در ایران به‌سوی مسکن‌سازی انبوه نمی‌رود، بلکه به‌سوی افزایش قیمت زمین می‌رود.

▪ بله، در کشورهای توسعه‌یافته سرمایه‌داری که سیستم قانونگذاری زبده‌ای دارند، بازار زمین با تنظیمات(Regulations) یا ضوابط و قوانین دقیقی کنترل می‌شود. بازار آزاد باید در مورد هر کالایی این‌گونه باشد، زیرا وقتی مالکیت با دولت است، تنظیمات یا مقررات همه‌جانبه و دقیق نمی‌خواهد، بلکه برنامه می‌خواهد. وقتی به بازار آزاد می‌رود باید انواع سیستم‌ها و مالیات‌ها را داشته باشد تا سرمایه‌ هرز نرود، تخصیص منابع به‌درستی صورت گیرد و تولید کارآمد گردد. همچنان‌که سیلاب راهی را می‌کَنَد که در آن آب به هرز می‌رود، در غیاب قانونگذاری سنجیده، سرمایه، «هرز راهی» پیدا کرده که موجد همان بورژوازی مستغلات شده است. درواقع می‌بینیم تنظیمات نادرست مدرنیسم کژکارکرد ایجاد کرده است.

درحالی‌که تنظیمات سرمایه‌داری در غرب کارآمد است، سطحی‌نگری‌ها باعث ایجاد سرمایه‌داری ناکارآمد یا مدرنیسم کژکارکرد در ایران شده است. مدرنیسمی که بورژوازی تجاری و صنعتی را دود می‌کند و به هوا می‌فرستد و بورژوازی مستغلات را تقویت می‌کند! حالا دیگر بورژوازی تجاری هم به معنای ابتدای رشد سرمایه‌داری در ایران وجود ندارد، چون آن‌قدر قدرت اقتصادی دولت و بورژوازی مستغلات زیاد شده که اینها دیگر عددی نیستند. در دوران پیشاسرمایه‌داری، مازاد اقتصادی در اساس از کشاورزی به‌دست می‌آمد و مالکان با داشتن زمین و فراهم‌کردن امکانات و عوامل تولید (مانند لایروبی قنات) از تولید کشاورزان بهره‌مالکانه می‌گرفتند. بورژوازی تجاری هم به مبادله کالاهای کشاورزی و نیز صنایع دستی می‌پرداخت و همانند تولید فرش در ایران، خود فراهم‌کننده عوامل تولید برای پیشه‌وران می‌گشت و حیات شهرها هم متکی به بهره‌مالکانه اخذشده از روستاها بود، از این‌رو جهان‌گشایان،‌ زمین کشاورزی بیشتری می‌‌گرفتند تا بهره‌مالکانه بیشتری به‌دست آورند، اما در مدرنیسم کژکارکرد کنونی اخذ بهره‌مالکانه از زمین و تولید کشاورزی به زمین شهری منتقل شده است و این‌بار زمین‌خواران بدون آن‌که زمینه‌ساز تولیدی باشند ـ که حتی درنهایت ضد آن هستند ـ از ثمره تولید دیگران با اخذ رانت از زمین شهری بهره گرفته و تبدیل به بورژوازی مستغلات شده‌اند که به‌جای جهان‌گیری، جهان‌خواری می‌کنند.

شگفت این‌که پیش از انقلاب تنظیمات بخش زمین و مسکن یا برنامه‌ها و قوانین آن به‌گونه‌ای بود که مجرای سنجیده‌ای برای حضور سرمایه در بخش مسکن ساخت و انبوه‌سازی صنعتی را مثل شهرک اکباتان و آپادانا رواج داد، یعنی در بخش مسکن بورژوازی صنعتی شروع به رشد کرد. اما از دهه هفتاد تنظیمات به‌گونه‌ای شد که تولید صنعتی از بخش مسکن رخت بر کشید و به‌جای آن رانت‌جویی و احداث برج‌ها با روش‌های سنتی باب شد و به‌وسیله بورژوازی مستغلات این برج‌ها که به جای آسمان‌خراش، زندگی‌خراش شده‌اند، ساخته شده است. مدرنیسم کژکارکرد و شکل‌گیری بورژوازی مستغلات، عمدتاً ناشی از لیبرالیسم عامیانه‌ای است که سیاست‌های تعدیل شتابزده را راهبری می‌کرد. ماجرا از آنجا آغاز می‌شود که در سال ۱۳۶۸ هیئت‌ دولت ناگهان مصوبه‌ای می‌گذراند که شهرداری‌های شهرهای بزرگ باید خودکفا شوند. این خودکفایی به‌طور نسبی درست است، زیرا هم شهرها را از دولت جدا می‌کند و هم دولت را کوچک، اما شهردار وقت تهران با انتخاب تراکم فروشی به‌عنوان ممر اصلی درآمد شهرداری به خطا رفت. ایشان تقلید سطحی از سیستمی کرد که بخصوص در امریکا رایج بود و آن را به ایران آورد. در حقیقت با این نوع بومی‌کردن، وی دست و پای یک نظام جامع مالی مدیریت شهری را زد تا در سیستم خود بگنجد. در حقیقت در جامعه ما نظامات فکری وارداتی را پرداخت و پخته نمی‌کنند، بلکه ابتر می‌کنند.

این موضوع به صورت بدتری ادامه یافت و به خاطر دعواهای سیاسی جناح راست که برای قدرت گرفتن سراسیمه بودند، اکنون قوانین زمین جدیدی را جایگزین قوانین پیشین کرده‌اند که به صورت مسئله نمی‌پردازد و تنها زمین را بین مردم تقسیم می‌کند و سیستمی ایجاد نمی‌کند. در چنین حالتی تقسیم زمین اجاره‌ای مشکل مسکن را حل نمی‌کند، همان‌طور که تقسیم زمین ملکی در ابتدای انقلاب مشکلی را حل نکرد، بدین‌ترتیب نوعی دیگر از مدرنیسم کژکارکرد پیدا می‌شود. از آنجا که ما ملغمه‌ای از قوانین به هم ریخته را داریم، بورژوازی مستغلات هم کار خودش را می‌کند. توجه کنید که اگر بخواهیم کل زمین‌های کشاورزی ایران را بخریم، بهایش چیزی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است، یعنی اگر ساختمان‌های یکی از خیابان‌های تهران را بورژوازی مستغلات بفروشد، می‌تواند کل زمین‌‌های کشاورزی ایران را بخرد که این نوع انباشت سرمایه و ثروت، این هرز راه را در اقتصاد ایران کنده است. پیش از انقلاب نسبت بهای زمین‌های شهری در ساختمان‌های تمام شده (بنا به آمار بانک مرکزی) چیزی حدود ۱۵ درصد تولید ناخالص ایران بود، این نسبت اکنون به ۴۰ تا ۵۰ درصد تولید ناخالص رسیده و این، گردش مالی عظیمی را ایجاد کرده است. این ۴۰ تا ۵۰ درصد تولید ناخالص برای تحت‌تأثیر و حتی فاسدکردن شهرداری، شوراها و قوه‌قضاییه کفایت می‌کند، ولی ۱۵درصد کفایت نمی‌کرد، چون نسبت‌های بالاتری از سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر بود. اگر مانند شرایط کنونی، ۴۰ تا ۵۰ درصد تولید ناخالص ملی در اختیار بورژوازی مستغلات قرار گیرد می‌تواند اجازه رشد به بورژوازی صنعتی ندهد و تخریب زیادی ایجاد ‌کند.

● چگونه بورژوازی مستغلات قوه قضاییه را فاسد می‌کند؟

▪ ببینید فریاد رئیس قوه‌قضاییه از این زمین‌خواران بلند شده است. سیستم بورژوازی مستغلات، مراتع، باغ‌ها، جنگل‌ها و زمین‌های پیرامون شهرها را می‌بلعد و قیمت مسکن را به‌گونه‌ای بالا برده که از دسترس طبقه متوسط هم خارج کرده است. مبنای آن هم این است که بورژوازی مستغلات به‌جای بورژوازی صنعتی وارد دور اقتصاد شده است. حتی آقای خاتمی نتوانست دست به این ترکیب بزند، چرا که با درآمد نفتی ۷ میلیارد دلاری آمده بود و اگر می‌خواست دست به ترکیب فعالیت بورژوازی مستغلات بزند همان فعالیت اقتصادی معمول را هم از دست می‌داد. برای همین هم به نظر من مرحوم نوربخش رئیس بانک مرکزی وقت، هوشمندتر از این بود که با بورژوازی مستغلات مبارزه نکند، ولی مجبور شد که با آن کنار بیاید. اما حتی بورژوازی تجاری و خرده‌بورژوازی هم به بورژوازی صنعتی توان رشد نمی‌دهد، چرا که از لحاظ قدرت سیاسی از آن می‌ترسد که بورژوازی صنعتی شعور بیشتری دارد و می‌خواهد در تصمیم‌گیری سیاسی وارد شود. اما اکنون زمان تقویت بورژوازی صنعتی است؛ اگر آقای خاتمی در زمان خود از رکود اقتصادی می‌ترسید، اکنون این ترس وجود ندارد چرا که به‌جای درآمد نفت سالیانه ۷ میلیارد دلار به بیش از ۷۰ میلیارد دلار رسیده و قابل مقایسه نیست.

در سال ۱۳۸۵ با ۵۰ میلیارد دلار واردات، آن‌قدر کالای غیرضروری وارد شد که برای نمونه، یک کارخانه یخچال‌سازی دو ماه پیش تأسیس شده بود که پس از دو ماه با هجوم کالاهای چینی و واردات بی‌رویه تعطیل شد که متأسفانه این در مورد کارگاه‌های کوچک و بزرگ دیگر نیز صادق است. اگر همین بورژوازی صنعتی پولش را به جای ساختن کارخانه در خرید زمین فعال می‌‌کرد پولش را نه‌تنها از دست نمی‌داد، بلکه در سال گذشته درآمدش دوبرابر می‌شد، چرا که قیمت زمین و مسکن دوبرابر شده است..

● یک برج در تهران دو سال پیش ساخته شده که در حدود ۱۰۰ هزار متر مربع است. متری یک میلیون تومان تمام شده، ولی متری ۵/۳ میلیون تومان به‌طور متوسط به فروش رفته است، یعنی اگر مالکان این برج قاچاق اسلحه، موادمخدر و فرش می‌کردند نمی‌توانستند چنین درآمدی داشته باشند.

▪ بله، حتی کشورگشایی هم چنین سود و درآمدی ندارد. پولشویی هم این‌گونه است. چون در ایران هرزراه‌هایی وجود دارد که از طریق آنها هر پولی می‌تواند وارد سیستم بانکی شود، حال از هر طریقی که این پول تهیه شده باشد. البته منظور ما افراد و شرکت‌های ساختمانی کوچک با چند مهندس نیست که برای گذران زندگی، چند تا خانه می‌‌سازند و می‌فروشند، بلکه سیستم زمین‌خواری است که بسیاری از برج‌های بزرگ را در ایران بر پا کرده است. این سیستم موجب شده بورژوازی مستغلاتی به‌وجود ‌آید که به مراتب از بورژوازی تجاری بدتر است.

گفت‌وگو با کمال اطهاری

پی‌نوشت:

۱ـ کارل پولانی(Karl Polanyi) (۱۹۶۴ـ۱۸۸۶)، اقتصاددانی است متولد وین و بزرگ شده بوداپست که در سال ۱۹۳۳ به انگلستان مهاجرت کرد. وی در معروف‌ترین کتابش به نام «تحول بزرگ» که درباره ریشه‌های انقلاب صنعتی در انگلستان نوشت به رابطه اقتصاد و جامعه پرداخت. این کتاب و کتاب بزرگ دیگر او به‌نام «تجارت و بازار در نخستین امپراتوری‌ها» پس از مدت‌ها مقبولیت یافت و به مرجعی اساسی برای اقتصاددانان نهادگرا و توسعه تبدیل شد. نظریه‌های او از آن جهت بسیار بااهمیت‌اند که نه به شیوه کلان‌گرای مارکس اکتفا می‌کند و نه در بند تفسیر جزء‌گرای آدام اسمیت می‌ماند، بلکه رابطه متقابل جامعه و اقتصاد را با دقتی مینیاتوری اما قانونمند نشان می‌دهد.

---