مبارزه با مفاسد اقتصادی راهگشای توسعه ملی

امنیت نظام و پایداری و تحرک بنیاد های توسعه مداری کشور وابسته به سلامت روند اقتصادی و اطمینان از پشتوانه مقابله با مفاسد و معضلات اقتصادی است سرپوش نهادن بر وقایع سهمگین و پنهان کاری تنها راهی برای فرار از واقعیات است و به معنای رهایی از تبعات آن ها نیست

مبارزه با مفاسد اقتصادی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه و تعالی کشور و بدست آوردن جایگاه برتر علمی، اقتصادی و فن آوری در منطقه و نظام جهانی همواره یکی از دغدغه های اصلی انقلاب اسلامی از بدو تشکیل تا کنون است تا از آن طریق بتوان ثبات پایگاه های اقتصادی و توسعه روند سرمایه گذاری، ابتکار و کار آفرینی در کشور را فراهم ساخت. اما باید اذعان داشت که پیدایش و گسترش تجاوز به حریم دولتی و بها ندادن به جایگاه ها و توانمندی ها و به نوعی سود جویی برخی افراد موجب اختلال در سامانه حرکت به سمت پیشرفت و دستیابی به اهداف و مقاصد ملی می شود و باید با اقدامات زیر بنایی و اصولی عوامل و مبانی فساد و تجاوز به حریم دولتی را شناخت و از رشد و گسترش آن ها جلو گیری کرد.

امنیت نظام و پایداری و تحرک بنیاد های توسعه مداری کشور وابسته به سلامت روند اقتصادی و اطمینان از پشتوانه مقابله با مفاسد و معضلات اقتصادی است . سرپوش نهادن بر وقایع سهمگین و پنهان کاری تنها راهی برای فرار از واقعیات است و به معنای رهایی از تبعات آن ها نیست . برای علاج واقعه باید بررسی کرد که چه عواملی محیط مساعد شکل گیری مفاسد را سبب می شود و با اقدامی مدون مسیر ایجاد و زایش چنین تهدیدها را یافت و به سمت سلب حرکت محاربان ومفسدان قدم نهاد.

در جریان رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی لازم است مسوولان و عوامل مرتبط و برخورد کننده از میان افراد صالح گزینش شده و بر اساس نیات خیر و حسن عمل، اخلاق و وجدان کاری تدابیر لازم اتخاذ شود. همچنین با شناخت از نقاط مفسده انگیز وروش های زایش آن در کشور و مقابله قانونمند بر محور جدیت، قاطعیت و پیگیری اصولی و برخورد های مناسب و کار آمد بر اساس قوانین به اعمال مجازات پرداخته و از آن که بتوان با نوسل به توان و سیطره نفوذ از حدود قانون خود را رهانید، کاملا هشیارانه و با تدبیرراه های گریز از قانون را خنثی نمود و تعدی به اموال عمومی و حقوق دولتی را پاسخی باز دارنده دا د.

اعمال عدالت و حفظ حقوق ملت مستلزم استیفای آن از مجرمان و مفسدان اقتصادی است و از نتایج آن به بار نشستن رضایت خاطر میان مردم و به تبع افزایش اعتماد و اطمینان از نظام مقابله با مسایل تهدید کننده حقوق مردمی و نیز ایجاد محیط سالم و پر نشاط برای بهره وری از زندگی مطلوب و حفظ منافع ملی است.

اقتصاد پویای کشور تأمین کننده استقلال اقتصادی جامعه و مبرا نمودن فقر و محرومیت و پاسخگوی نیازهای انسانی است و این گونه نیست که با قدرت جولان یافتن برخی افراد حقوق ملت تضییع گردد و کرامت و آزادگی ملت گرفتار بردگی شود.

نظام جامع اقتصادی بر محوریت اسلام منزلت هر یک از سطوح جامعه را پر بها دانسته و حکومت دینمدار اموال و دارایی های عمومی را در مسیر صلاح ملت به صورت صحیح مصرف نموده و برای رفع کاستی ها و مشکلات تدبیر خود را به کار بسته و با نظارت قاطع لوازم حفظ و حراست از مصالح ملی و دینی را با اجرای احکام شرعی فراهم می سازد.

تساهل و گذر از مفاسد اقتصادی اعم از خرد و کلان مسبب مشکلات فجیع در نظام حکومتی است و تهدید کننده نهاد دین وحکومت. بالاخص آن که نظام ارزشی اسلام هیچگاه قدرت جولان یافتن محاربان و فاسدان را بر نمی تابد و برای رسیدن به آرمان های انسانی در یک حکومت دینمدار باید با هر گونه گزندی که عظمت اسلام را نشانه گرفته است مقابله و مبارزه نمود.

دارایی های کشور متعلق یه یکایک افراد ملت است و احاطه اموال و انحصاری کردن آن موجب رکود اقتصادی گشته فرصت و توان ملی را تحلیل می دهد. مالکیت ها در حکومت اسلامی در محدوده قوانین اسلام و در مسیر رشد و توسعه اقتصادی است و بر اساس اصل چهل و نهم قانون اساسی ((دولت موظف است ثرو ت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.)) .

لزوم پیگیری مطالبات عمومی و باز گرداندن و اعاده حقوق ملت می طلبد قانون در اجرا خدشه نبیند. برخورد سطحی و با مسامحه گذشتن از شرارت ها مواردی مخاطره آمیز است. برخورد قاطع و حکمیت منصفانه بنابر عدل لازمه ریشه کنی مفاسد اقتصادی است.

دیگر آن که به کارگیری صحیح پتانسیل های موجوددر نظام و قانون اساسی همچون بسط و گسترش فعالیت سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در امر نظارت و مقابله با مفاسد اقتصادی بسیار کار گشا می باشد. تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و دادگاه ویژه در این خصوص رسیدگی به وقایع شوم و تهدیدکننده اقتصاد کشور را به صورت تخصصی مورد نظر قرار داده، گامی مؤثر در راستای مقابله با مجرمان و تعدی کنندگان است.

امحای عوامل مفاسد اقتصادی و برخورد با متجاوزان به حقوق دولتی و ملی باید به شکل بنیادی و اصولی باشد تا ضمن تنبیه در راستای متنبه کردن عاملان از نشو و نمو باندهای فساد انگیز نیز کاسته شود. متجاوزان به حریم دولت و ملت مجرم هستند و باید با همت ملی و بهره گیری از سازمان ها و اقطاب امکانات و با تبیین مواضع امکان هر گونه ارتشا و اختلاس سلب شود.

هماهنگی و تفاهم میان قوای سه گانه کشور برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و اصلاح ساختار اقتصادی کشور نکته ای مهم و قابل توجه است. پیروی کردن از قوانین و انجام وظیفه به حد مطلوب مسئله ای است که مردم از هر قوا انتظاردارند.

هماهنگی و وحدت میان ارگان های ذیربط در خصوص مسایل اقتصادی و امنیتی موجد آن است که با وضع مقررات مناسب و نظارت و اجرای صحیح زمینه سوءاستفاده از مسایل جامعه برای زیر سوال بردن اصول نظام رفع و مسیر یکه تازی برخی افراد کج نظر در حوزه های اجرایی و اداری مسدود شده با مجرمان و اختلاس کنندگان به شکل قانونی و بدون ملاحظه برخورد شود.

درمسیر اجرایی کردن مبارزه با پرونده های مفاسد اقتصادی باید سعی شود از بخش های معطل مانده قانون اساسی بهره گرفت و با انجام صحیح و سنجیده مسوولیت ها و وظایف سازمانی از مشکلات پیش روی کاست . در غیر این صورت کیفیت اجرای قوانین جای خود را به سطحی نگری و گذر از مسایل مهم و حساس داده و پیگیری و مقابله با مفاسد تحت تأثیر مسایل مختلف و حواشی قرار گرفته، جریان رسیدگی به چنین پرونده هایی را از وادی اعمال قانون منحرف می سازد.

رشد و توسعه اقتصادی متضمن احراز جایگاه علمی، اقتصادی، صنعتی و حتی سیاسی در نظام جهانی است لذا اهمیت دادن و حراست از روند چرخش اقتصادی کشور بسیار ضروری است و بقای جامعه و نیل به اهداف بلند مدت نظام در گرو پاسداشت و برنامه ریزی صحیح و مدون این مؤلفه مهم و حیاتی است.

مبارزه با فقر، فساد و تبعیض امری بسیار ضروری برای پویایی و حیات جامعه اسلامی است و برای رسیدن به منزلت اجتماعی، امنیت، خود کفایی توسعه و تحکیم اقتصادی و پی ریزی اقتصاد قوام و عادلانه باید نهضتی عمیق و تحرکات پولادین انجام پذیرد. بنابر اصل چهارم قانون اساسی (( کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد . )) تا محیط برای رشد فساد های مالی و اداری و سرکوب توانمندی ها و اغماض از حرکت های مخرب و سوءنیت ها مساعد نشود و با جهشی مقدس به سوی انهدام هر گونه عامل ترویج دهنده فقر، فساد و تبعیض گام نهاد.

برای وضع مقررات و اجرایی کردن قوانین در جهت مقابله و مبارزه باسطوح کلان مفاسد اقتصادی و اداری، ارتشا، رشوه گیری و … لازم است هر یک از قوای سه گانه رهنمود های مقام معظم رهبری را سر لوحه فعالیت خود قرار داده و همان طور که در فرمان هشت ماده ای ایشان به صراحت مبارزه قاطعانه با مفاسد اقتصادی عنوان شده است، قدم بر داشته و هر گونه ملاحظه کاری و چشم پوشی از مسایلی که به هر نحو تهدید کننده امنیت کشور است و عدالت گستری و حرمت را در جامعه مخدوش می سازد،کنار نهاده و با برخورد های به هنگام و قاطع جلوی چنین مفاسدی از جانب هر ناحیه گرفته شود.

وظیفه مقابله و پیگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی، اداری و فقرزایی و تبعیض آفرینی بر دوش یکایک افراد ملت و کلیه مقامات اجرایی، تقنینی و قضایی کشور است و همه موظف به حراست از حریم جامعه هستند و رسالت ملت و دولت تحقق اهداف عالی نظام و استقرار عدالت و رفع فقر، فساد و تبعیض است و باید با هر متعارض برخوردی جدی صورت گیرد و با نهضت ملی جلوی جولان دادن عناصر مخرب را گرفت و نباید چنین اقداماتی را دست کم گرفته و کم اهمیت جلوه داد.

نویسنده: سید تقی کمالی