جهانی‌کردن تولید وتجارت و بحران در اقتصاد جهانی

احمد سیف

در پی‌آمد سقوط آن‌چه به‌نام سوسیالیسم بر بخشی از جهان حاکم بود، مدافعان سوسیالیسم به درجات گوناگون به بازنگری و بازبینی باورهای خویش نشستند. گروهی عطایش را به لقایش بخشیدند و به جمع رو‌به‌رشد بازارگرایان پیوستند. اگرچه یک شبه سرمایه‌دار نشدند ولی برای این جماعت، بازار به صورت حلال مشکلات دگرسان شد. گروهی که بسی پرشمارتر بودند، این‌جا و آن‌جا عقب‌نشینی‌هایی کرده، ضمن پذیرش کلی بازار شکل و شمایلی از اقتصاد مخلتط کینزی را به عنوان راه‌حل سوسیال دموکراتیک پذیرفتند.  تفاوت این دو گروه در این است که سوسیال‌دموکرات‌ها به شماری از اهداف قدیمی خود وفادار ماندند و برای دولت نقش عامل تعادل‌آفرین را در نظر گرفتند که با اجرای سیاست‌های مناسب می‌تواند ناهنجاری‌های ناشی از حاکمیت سرمایه‌داری را تخفیف داده حتی کاملاً بر طرف کند. در این نگرش بین حکومت و شهروندان یک قرارداد اجتماعی مورد موافقت قرار می‌گیرد. شهروندان می‌پذیرند که دولت به‌نام و برای آن‌ها بخش‌هایی از اقتصاد را در کنترل بگیرد و به‌علاوه برای تامین مالی پروژه‌های اجتماعی بخشی از تولید اجتماعی را جمع‌آوری کرده در راه اجرای این برنامه‌ها به مصرف برساند. اگر بی‌کاری وجود دارد از سویی برای ایجاد اشتغال بکوشد و از سوی دیگر به بیکاران بیمه‌ی بیکاری بپردازد. خدمات عمومی بهداشت و آموزش و پرورش،... هم برای استفاده‌ی همگان، مستقل از توانایی مالی، آماده می‌باشد. تا این اواخر، نمونه‌هایی هم وجود داشت که بر درستی و کاربردی چنین الگویی دلالت داشت. بهترین نمونه‌ی آن سوسیال دموکراسی سوئد است که در این راستا از دیگران موفق‌تر بود. با این حال، چند سالی‌ست که در میان سیاست‌پردازان الگوی سوسیال دموکراسی هم بی‌اعتبار شده است. حتی در خود سوئد نیز قدم‌های بسیار موثری برای برچیدن آن برداشته‌اند. به جایش در کم‌تر کشوری‌ست که شاهد تحولات سریع در جهت حاکمیت نولیبرالیسم نباشیم. با بیش‌وکم تفاوتی در کشورهای توسعه‌نیافته نیز همین شیوه‌ی نگرش است که در پوشش استراتژی تعدیل ساختاری پیاده می‌شود.  زمینه‌های سقوط سوسیالیسم واقعاً موجود هرچه که باشد واقعیت دارد که سرمایه‌سالاری به یک پیروزی سیاسی تاریخی دست یافته است. چه در کشورهای اروپای شرقی و یا در چین و ویتنام، یعنی دو کشوری که شاهد سقوط حاکمیت تک‌حزبی نبوده‌اند همین تحولات است که با شدت و حدت دنبال می‌شود. این نکته نیز درست است که سرمایه‌سالاری همیشه نظامی بوده است جهانی و گسترش‌طلب، ولی واقعیت دارد که سقوط سوسیالیسم واقعاً موجود در کنار عقب‌نشینی ایدئولوژیک و تحولات دیگری که به‌وقوع پیوست موجب شد که سرمایه‌سالاری به گسترده‌ترین وضع جهانی شود. در ظاهر امر البته مسئله‌ای نیست. مبارزه‌ی ایدئولوژیک بین دو نظام مسلط بر اقتصاد جهان به نفع یک نگرش پایان یافته است و حتی موجب شده است که کسانی از «پایان تاریخ» سخن بگویند[1] و اما مسئله را به همین جا نمی‌توان رها کرد. این نیز واقعیت دارد که در کنار این پیروزی سیاسی، اقتصاد سرمایه‌سالاری کماکان با مشکلات و مصایب بی‌شماری روبروست. شماری از گوهر ادواری این بحران سخن می گویند که دیر یا زود قرار است به پایان برسد. داستان به این روایت تازه این است که «موتور اقتصاد» گاه کمی «داغ» می کند و لازم است سیاست‌های لازم برای «خنک کردن» آن اختیار شود. البته چندی نمی‌گذرد که اقتصاد کمی زیادی «خنک» می‌شود و لازم است سیاست‌هایی برای «گرم‌کردن» موتور اختیار شود. من برآنم که هرچه این ادعاها باشد مسایل و مشکلاتی چون بیکاری، تورم، توزیع نابرابر درآمد و ثروت و فقر کماکان وجود دارند و قرار هم نیست برطرف شوند. در این مقاله می‌خواهم با ارائه‌ی بررسی مختصری از آن‌چه بر اقتصاد سرمایه‌سالاری می‌گذرد این برنهاده را مطرح کنم که با وجود ظفرمندی سیاسی، مشکلات و مصایب اقتصادیماهیتی ادواری ندارند و به همین خاطر این مشکلات در چارچوب نظام سرمایه‌سالاری راه‌حل ندارند. به سخن دیگر، مسئله تنها پیچیدگی مشکلات و مصایب اقتصادی در کشورهای توسعه‌نایافته نیست بلکه، اقتصاد جهانی گرفتار بحرانی همه‌جانبه است. یعنی، موضوع بحث را نمی‌توان و نباید تنها به وضعیت بحرانی در کشورهای توسعه‌نایافته خاتمه‌یافته تلقی کرد. این نکته از دو نظر بسیار مهم است. اولاً از یک دیدگاه کلی، شماره‌ی قابل توجهی از نیروها و عناصر عدالت‌خواه و برابری‌طلب که نمی‌توانند و نمی‌خواهند با هجوم سیل‌واره‌ی نگرش نو لیبرالی همراه شوند، سرخورده و ناامید باورشان را به یافتن یک راه‌حل غیر سرمایه‌سالارانه از دست داده و هر روزه به الگوی سوسیال دموکراسی ـ که دیگر کاربرد عملی ندارد ـ دلبستگی بیشتری پیدا می کنند. در این راستا از موفقیت های این الگو در جوامع غربی ـ البته از گذشته‌ی تاریخی آن که درست هم هست، نه آن‌چه که اکنون در این جوامع می‌گذرد ـ نیز سند و شاهد می‌آورند. این دلبستگی به خودی خود اشکالی ندارد چون هر کسی باید به‌طور مطلق آزاد باشد که هر آنچه را که می‌پسندد و یا نمی‌پسندد انتخاب کند. مشکل اما از آن‌جا پیش خواهد آمد که ارزیابی نادرست از گوهر مشکلات اقتصادی و از قابلیت‌های سوسیال دموکراسی در این دوره و زمانه‌ی کنونی می‌تواند به سرخوردگی و ناامیدی بیشتر منجر شود که به گمان من مطلوب نیست. و اما، ثانیاً و در یک وجه کمی مشخص‌تر، در ایران خودمان کم نیستند کسانی که بدون توجه به دامنه و گستردگی این بحران جهانی، خواهان الگوبرداری از همین نمونه‌های بحران‌زده و بحران‌آفرین برای اقتصاد گرفتار بحران خود ما هستند. من برآنم که این الگو برداری، کار ما را از آنچه که هست و مطلوب هم نیست، بسی خراب‌تر خواهد کرد. هدف اصلی این نوشتار این است که توجه خواننده به گوشه‌هایی از آن‌چه ‌که در دنیای واقعی می گذرد جلب شود. در کنار این هدف اصلی، این را نیز بگویم و بگذرم که در این دوره و زمانه، الگوی سوسیال دموکراتیک نه نادرست، بلکه ضمانت اجرایی ندارد و غیر قابل اجراست. البته اگر یک حکومت جهانی می‌داشتیم که برای عملکرد چنین الگویی می‌کوشید احتمالا وضع فرق می کرد، ولی چنین حکومتی نداریم و قرار هم نیست داشته باشیم. پس، دو نقطه برویم سر سطر:   1- خصلت‌های عمده‌ی سرمایه سالاری در دوران کنونی: همان گونه که پیشتر گفته شود در ظاهر امر مشکل و مسئله ای نیست. سرمایه‌سالاری به عنوان یک دیدگاه و یک ساختار به پیروزی سیاسی رسیده است. ولی در ورای این ظاهر دلچسب، اوضاع به گونه‌ای دیگر است. با همه‌ی ادعاهایی که می‌شود، واقعیت این است که شهروندان در اقتصاد سرمایه‌سالاری نه فقط با خشونت و قهر بیش‌تری روبرو هستند بلکه از امنیت به‌نسبت کم‌تری برخوردارند. این امنیت کم‌تر هم در کوچه و خیابان تجلی می‌یابد و هم در محل کار. امنیت شغلی در همه‌ی این جوامع زیر ضرب قرار دارد و دلیل عمده‌اش هم آن است که دولت می‌کوشد در برابر رقابت روزافزون جهانی بر قابلیت انعطاف بازار کار بیافزاید. این انعطاف بیشتر اما به این معنی نیست که یافتن کار، بر خلاف ادعای پیروان نظری این انگاره، آسان‌تر شده است. در اغلب کشورهای سرمایه‌سالاری سطح زندگی اکثریت جمعیت ناهنجارتر شده است. البته همیشه اقلیتی بوده و هستند که روزبه‌روز از رفاه بیش‌تری برخوردارند و عمدتاً سخن‌گویان این اقلیت‌اند که بخش عمده‌ای از وسایل ارتباط جمعی را در کنترل دارند. تغییرات پیش‌آمده در بسیاری از این جوامع به صورتی است که تا همین چند سال پیش برای اکثریت مردم غیر قابل‌تحمل می‌بود ولی امروزه ظاهراً زمانه‌ی دیگری‌ست. این تغییرات و تحولات، در کنار بسیاری چیزهای دیگر، غیر قابل‌تحمل‌ها را تحمل‌پذیر کرده است. در همه‌ی این جوامع با نزول محسوسی در معیارهای رفتار اجتماعی روبرو هستیم. سیاست‌مداران در بسیاری از کشورهای سرمایه‌سالاری برای حفظ قدرت و یا رسیدن به قدرت به صورت سخن‌گویان و مجریان سیاست‌های جریانات نژادپرست و فاشیستی در آمده‌اند. از این دیدگاه، که در حاشیه‌ی سیاست این جوامع همیشه این گونه احزاب و جریانات وجود داشته اند تحول جدیدی در حال اتفاق افتادن نیست. ولی آن‌چه تازه است این که احزاب و سیاستمداران باسابقه نیز خود را به بهره گرفتن از سیاست‌های نژادپرستانه مجبور می‌بینند. و تاسف در این است که فشار عمده نیز از سوی پایین‌ترین لایه‌های اجتماعی، آن‌هم عمدتاً در نتیجه‌ی گسترش فقر و بی‌امیدی به آینده، است که بر این گونه سیاست‌مداران وارد می‌شود. واقعیت دارد که در اغلب این جوامع مفهوم «شهروند» جایش را به «مصرف‌کننده» داده است که به‌نوبه‌ نشانه‌ی محدودیت حقوق و آزادی‌های دموکراتیک شهروندان است. این دگرگونی‌ها، تنها به کشورهای در حال توسعه و یا جمهوری‌های هزارپاره‌ی شوروی سابق محدود نمی‌شود. کم‌تر گوشه‌ای از جهان است که دستخوش تحولاتی از این قبیل نشده باشد. به همان گونه که جورج ارول بسیار به کار می‌گرفت، دولت در پوشش گسترش دموکراسی و افزودن بر امکانات برای انتخاب، هم موجب کاهش دموکراسی شده است و هم محدوده‌ی انتخاب را محدود‌تر کرده است. بر اساس نظریه‌های اقتصادی نولیبرالی و در پوشش کاستن از مداخلات دولت در زندگی خصوصی شهروندان، حق و حقوق شهروندان رفته‌رفته ولی به‌طور ادامه‌دار به صورت «امتیازات» دگرگون شده است که در «بازار» خرید و فروش می‌شود و مثل هر «کالای» دیگری بهایی دارد که باید پرداخته شود، در غیر این صورت، «مصرف کننده» به آن کالا یا خدمت دسترسی نخواهد داشت. واقعیت این است که در نظام سرمایه‌سالاری «نهار مجانی» به کسی نمی‌دهند. جالب است که دولت اگرچه با ترفندهای گوناگون «حق و حقوق» شهروندان را کاهش داده و از «تقاضای» شهروندان کاسته است ولی «ادعای» دولت بر درآمدهای همین مصرف‌کنندگان روزبه‌روز بیش‌تر می‌شود. اگر نشود به طریق مستقیم مالیات گرفت، طرق گوناگون اخذ «مالیات غیرمستقیم» به کار گرفته می‌شود. اجازه بدهید اقتصاد انگلستان را به عنوان یک نمونه در نظر بگیرم. انتخاب انگلستان نه ناشی از سلیقه ویا علایق شخصی نویسنده، بلکه به این خاطر است که در حوزه‌هایی که موضوع اصلی این پژوهش است، به عنوان نمونه‌ی موفق این سیاست ها ارائه می شود[2]. برای کسی که در انگلستان زندگی و کار می کند واقعیت این است که سنگینی بار مالیاتی، یعنی مجموع مالیات مستقیم و غیر مستقیم به عنوان درصدی از درآمد، نه فقط کاهش نیافته بلکه افزایش هم یافته است. ولی عرضه‌ی خدمات دولتی و عمومی، می‌خواهد بهداشت باشد یا آموزش، کاهش یافته است. اگر کسی نمی‌خواهد در نوبت انتظار بیمارستان‌های دولتی منتظر بماند مسئله‌ای نیست، می‌تواند با پرداخت هزینه‌ی معالجات در همان بیمارستان‌ها خارج از نوبت معالجه شود. در منطقه‌ی بارنت در لندن اخیرا اعلامیه‌ای از سوی شهرداری محلی پخش شد که اگر ساکنان می‌خواهند زباله‌های منازل‌شان مرتب‌تی جمع‌آوری شود [یعنی هفته‌ای بیش از یک بار] می‌توانند با مراجعه به شهرداری و پرداخت مبلغ درخواستی از این خدمت اضافی بهره‌مند شوند. در مید لند [منطقه‌ای دربرگیرنده‌ی بیرمنگام و کاونتری]، اعلام شد که اگر والدین می‌خواهند از بی‌کار شدن شماری از معلمان و در نتیجه افزودن بر اندازه‌ی کلاس‌ها جلوگیری نمایند باید به اداره‌ی آموزش منطقه کمک مالی نمایند. البته در همه‌ی این موارد مسئله‌ی انتخاب کماکان مطرح می‌شود یعنی اگر دوست ندارند، کمک نکنند. در آن صورت، ولی، شماری از معلمان بی‌کار خواهند شد و اندازه‌ی کلاس‌ها، کما این‌که در بسیاری از مناطق شده است، افزایش خواهد یافت. به سخن دیگر اگر چه از انتخاب سخن می‌گویند ولی ماهیت چنین انتخابی کاملاً بی‌معنی است. هر چه جذابیت این مدل‌ها و نظریه‌ها باشد در واقعیت زندگی سطح زندگی شهروندان نزول یافته است. در کنار آن البته مشکلات کاریابی هم هست و حتی در مواردی که کار هم یافته می‌شود مسئله امنیت شغلی، به‌خصوص با توجه به کوشش دولت برای افزودن بر انعطاف‌پذیری بازار کار، مسئله‌ای است که امروزه کم‌تر وجود دارد و استدلال هم معمولاً این است که شاید افراد نخواهند برای همه‌ی عمر در یک شغل باقی بمانند. این داستان هم وقتی می‌تواند درست باشد که احتمال کاریابی مجدد وجود داشته باشد که در اغلب موارد این چنین نیست. پی آمد این تغییرات در عمل، کاهش معیارهای رفتار اجتماعی است و افزودن بر بی‌امیدی نسبت به آینده است که بهترین زمینه‌ی رشد گرایش‌ها و رفتارهای از نظر اجتماعی غیر قابل‌قبول است. همه این تحولات در پوشش بیشتر کردن «کارآیی» و «بازدهی» موجب شده است که تصمیم‌گیری‌ها بیش‌تر و بیش‌تر از کنترل اعضا و عناصر انتخاب شده و پاسخ‌گو خارج شده و بیش‌نر و بیش‌تر در کنترل هیئت‌های انتصابی [هیئت امناء] از سوی دولت قرار بگیرد. البته گفته می‌شود که انتصاب هیئت امناء موجب می‌شود که شهروندان بیشتر و بیشتر در تصمیم‌گیری‌ها شرکت داشته باشند ولی واقعیت این است که این هیئت‌ها نه انتخابی‌اند ونه در برابر هیچ نهاد دموکراتیکی هم پاسخگو هستند. برای مثال در 1996 در کل 7700 هیئت امنا در انگلستان درباره‌ی 54 میلیارد لیره استرلینگ از هزینه‌های دولتی تصمیم گیری کردند.[3] پی‌آمدهای سیاسی این تحولات بسیار پر دامنه‌اند. اگرچه مدافعان این تغییرات از بیش‌تر شدن نقش شهروندان سخن می‌گویند ولی واقعیت این است که دولت هرچه بیش‌تر به سوی حاکمیت عناصر غیر مسئول و غیر پاسخگو و مجامع و نهادهای سِرّی دگرسان می‌شود که مناسب‌ترین زمینه برای فساد مالی و سیاسی، پارتی‌بازی و حیف‌ومیل اموال دولتی است. با این تفاصیل، اجازه بدهید ببینیم که در کنار این جشن و سروری که برای پیروزی سرمایه‌سالاری در جریان است در واقعیت زندگی، اوضاع به چه صورتی متحول شده است: در زمینه‌ی اقتصادی، بحرانی که بر اقتصاد جهان حاکم است بسیار عمیق و پردامنه است. ازسویی گستردگی بیکاری و رشد سریع فقر و حاشیه‌نشینی را داریم که چهره‌ی اغلب شهرهای عمده‌ی اروپا را دگرگون کرده است. رشد نابرابری در توزیع درآمد وثروت هم هست که همه‌جایی است. پی‌آمد این تحولات در نتیجه‌ی سیاست‌های از نظر سیاسی مشخص دولتی بسیار تشدید شده است. یعنی در کنار «خصوصی‌سازی» گسترده در جوامع سرمایه‌سالاری و در حال سرمایه‌سالاری شدن، این مصایب و مشکلات هم به گسترده‌ترین وضع «خصوصی» شدند. یعنی دولت‌ها به‌طور روزافزونی از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند و افراد به‌طور روزافزونی به امان خدا رها می‌شوند تا با این مشکلات و مصایب در چارچوب «نظام بازارسالار» دست و پنچه نرم کنند. و اما چرا این چنین شده است ؟ برای پاسخ‌گویی به این پرسش از چند تحول به‌هم مرتبط می‌توان سخن گفت: 1.الف- تغییرات تکنولوژیک کارگرگریز  یعنی تکنولوژی نوین که اطلاعات سالار است و حاکمیت بلامنازغ رایانه و دیگر ابزارهای الکترونیکی مثل ربات، وضعیتی فراهم آورده است که تولید هر چه بیش‌تر و بیش‌تر به جای وابستگی به «کار زنده» [ کارگر] به «کار مرده» [یعنی کار به صورت ماشین‌آلات و ابزار درآمده] وابسته است. دورنمای کارخانه‌های بدون کارگر آن‌قدرها که در نگاه اول به‌نظر می‌رسد غیرممکن نیست. پی آمد این تغییرات تکنولوژیک به دو صورت در می‌آید: - بی‌کاری گسترده ادامه می‌یابد. - این تحولات کل روند تولید مازاد و تحقق مازاد را مختل کرده است. بی‌کاری گسترده نه فقط نشانه‌ی اتلاف نامعقول منابع است بلکه در جوامعی که نظام پرداخت بیمه‌های اجتماعی دارند موجب بحران مالی دولت هم شده است. درکشورهایی که فاقد این بیمه‌ها هستند، می‌توان از رشد فعالیت‌های غیرقانونی و کار در بازار سایه‌ای و حتی در مواردی از گسترش بزهکاری و مهاجرت سخن گفت. درعین حال، لازم به یادآوری است که بر خلاف نظر اقتصاد دانان پیرو کینز، سرمایه‌سالاری تنها در دوره‌ی رونق است که می‌تواند این بیمه‌ها و هزینه‌های مشابه را تامین مالی نماید و بر عکس در دوره‌ی رکود و بحران، وجود همین بیکاری و تامین مالی این پرداخت‌ها خود باعث تعمیق بحران می‌شود. از سوی دیگر، لازم است اشاره کنم که در کنار این مشکل در اغلب کشورهای سرمایه‌سالاری مسئله‌ی کهن‌سال شدن بخش روزافزونی از جمعیت را هم داریم که موجب تشدید این بحران مالی می شود.[4] در این راستا، جدول زیر قابل‌توجه است:

برآورد جمعیت بالای 60 سال به نسبت کل جمعیت:[5]
کشور	1990	2010	2030	2050
امریکا	16.6	19.2	28.2	28.9
ژاپن	17.3	29	33	34.4
آلمان	20.3	26.5	35.3	32.5
فرانسه	18.9	23.1	30.1	32.2
ایتالیا	20.6	27.4	35.9	36.5
انگلستان	20.8	23	29.6	29.5
کانادا	15.6	20.4	30.2	30.6

  البته اگر رشد اقتصاد قابل‌توجه باشد می‌توان امیدوار بود که تامین مالی بی‌کاری و یا حمایت مالی از کهن‌سالان امکان‌پذیر باشد. ولی شواهدی که از روند تاریخی نرخ رشد داریم تصویر دیگری به نمایش می‌گذارند. توجه شما را به جدول زیر جلب می کنم:    

نرح واقعی رشد سالانه تولید ناخالص داخلی[6] [متوسط سالانه]
کشور	59-1955	69-1960	79-1970	89-1980	94-1990
امریکا	2.9	4.1	2.8	2.5	2
ژاپن	8	10.5	5.2	4	2.1
آلمان	6.6	4.8	3.1	1.8	2.5
فرانسه	5.5	5.7	3.7	2.3	1.2
انگلستان	2.3	3.2	2.4	2.4	0.8

  بنابراین در وضعیتی که با آن مواجه هستیم محتمل است که رشد اقتصادی نتواند درآمد لازم را برای دولت تدارک ببیند. در آن صورت با دو احتمال روبرو خواهیم شد یعنی یا دولت باید مالیات‌ها را افزایش بدهد و یا این‌که توزیع هزینه‌های اجتماعی را تغییر بدهد، یعنی با کاستن از هزینه‌های مولد، یعنی هزینه‌های آموزشی، بهداشتی و تحقیقاتی بکوشد برای تامین‌مالی هزینه‌های بیکاری و یا نگاه‌داری از کهن‌سالان «ایجاد درآمد» بکند. راه‌حل اول ـ یعنی افزودن بر مالیات‌ها ـ در این دوره و زمانه‌ای که با حاکمیت بلامنازع نولیبرالیسم مشخص می‌شود « نامطلوب » است. اما از راه حل دوم، اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند موثر باشد ولی در دراز مدت موجب کاهش کارآیی و بازدهی در اقتصاد خواهد شد. از آن گذشته، در وضعیتی که با تغییرات سریع تکنولوژیک و نیازهای متفاوت و تغییریابنده‌ی روند تولید، به مهارت‌های پیچیده نیازمندیم، کاهش از هزینه‌های آموزشی و تحقیقاتی بسیار مسئله‌آفرین خواهد بود. گذشته از کاستن از توان رقابتی، یکی از پی‌آمدهایش این خواهد بود که کارگران بی‌کار شده به صورت «بی‌کاران غیر قابل‌اشتغال» دگرسان می‌شوند و در نتیجه، بحران مالی دولت تشدید خواهد شد. با این همه، در شرایطی که امروزه بر دنیای سرمایه‌سالاری حاکم است تردیدی نیست که متوسط پرداخت‌های انتقالی واقعی، به صورت بیمه‌های بی‌کاری و یا بیمه‌های بازنشستگی، رفته‌رفته کم‌تر و کم‌تر خواهد شد. رشد نابرابری در توزیع درآمدها و ثروت و بیمه‌های بی‌کاری و بازنشستگی کاهش‌یابنده باعث رشد باز هم بیش‌تر فقر در این جوامع شده و به‌نوبه، کل فرایند تولید سرمایه‌سالارانه را با موانع بیش‌تری روبرو خواهد نمود.   1.ب ـ ماهیت تحولات تکنولوژیک تحولات تکنولوژیک به صورتی که در جریان است مناسبات بین کار و سرمایه را در روند تولید تغییر داده است. از سویی، این تحولات تکنولوژیک به گوهر کارگریزند و به کارگر کم‌تری نیازمندند. از سوی دیگر، اما همین تعداد کم‌تر کارگران با استفاده از ماشین‌آلات و ابزارهای پیچیده‌تر مقادیر هر روز افزایش‌یابنده‌تری کالا تولید می‌کنند. به سخن دیگر، تناقض بین خصلت اجتماعی تولید و تمرکز هر روز افزایش‌یابنده‌ی مالکیت ابزار تولیدی در دست شمار کم‌تری از صاحبان سرمایه با همه‌ی ادعاهایی که می‌شود بیش‌تر شده است. لازم به یادآوری است که سرمایه، امروزه به تعداد بسیار کم‌تری از کارگران نیمه‌ماهر و یا فاقد مهارت نیازمند است تا در کنار شمار بسیار اندکی از کارگران بسیار ماهر [یعنی سازندگان این ماشین‌آلات و ابزارها] کل روند تولید را سامان دهد. این شمار بسیار ناچیز از کارگران بسیار ماهر، دانش و مهارت خود را به این ماشین‌آلات منتقل می‌کنند و برخلاف ادعای شماری از اقتصاددانان کارکردن با این ماشین‌آلات و ربات‌های بسیار پیچیده به مهارت بالا نیاز ندارد.[7] نتیجه‌ی نهایی اما، تولید بیش‌تر است. این البته درست است که بخش روبه‌رشد و اطلاعات‌سالار می‌تواند شماری امکانات شغلی ایجاد نماید. ولی پرسش اساسی این است که آیا بین کسانی که در این بخش به کار گمارده می‌شوند و کسانی که در بخش‌های دیگر اقتصاد بی‌کار می‌شوند هیچ نسبت معقولی آیا وجود دارد؟ من برآنم که شمار کسانی که بی‌کار می‌شوند بسی بیش‌تر از کسانی است که در این بخش جدید به کار گمارده می‌شوند. به این ترتیب، اگر دولت در این کشورها موفق شود که مقدار واقعی پرداخت‌های انتقالی را کاهش بدهد، پس آن‌گاه، باید به این سوال اساسی پاسخ گفت که درکنار بی‌کاری بیش‌تر و فقر افزون‌تر، تولیدات به‌نسبت بیش‌تر در شرایطی که شمار بیش‌تری از جمعیت درآمدهای کمتری دارند چگونه می‌تواند به فروش رسیده و نقد شود؟   ا.ث – جهانی‌کردن تولید جهانی‌کردن از آن واژه‌هایی‌ست که ظاهراً هر کس آن را به معنای خاصی به‌کار می‌گیرد. بعید نیست در واکنش به این وضعیت بوده باشد که هومبرت نوشت، «جهانی‌کردن نامی است که ظاهراً برای موقعیتی که فاقد دیدگاه‌های نظری لازم برای وارسیدن پدیده‌های واقعی هستیم به‌کار گرفته می شود».[8] با این همه، تا آن‌جا که من می‌دانم در میان پژوهشگران اقتصادی بر سر تعریف جهانی‌کردن اتفاق‌نظر وجود ندارد. با این همه، تردیدی وجود ندارد که اقتصاد جهان در حال متحول‌شدن است و آن چه که موضوع اختلاف‌نظر است نه واقعیت این تحول بلکه کیفیت و سمت گیری آن است. بدون این‌که بخواهم در این فصل بهجزئیات فرایند جهانی‌کردن بپردازم، باید اضافه کنم که این فرایند از سه طریق بر مشکلات و مصایب کنونی ما می‌افزاید: 1- نظر به این‌که نولیبرالیسم یعنی جان‌مایه‌ی اقتصادی این فرایند بر اصل داروینیسم اجتماعی استوار است، پرزورها وقدرتمندان موفق می‌شوند و کسانی که توان و نیروی لازم را ندارند در این فرایند سرانجامی غیر از نابودی نخواهند داشت. به این ترتیب، نتیجه‌ی جهانی‌کردن افزایش نابرابری بین ملت‌ها و در درون ملت‌هاست. 2- از سویی، درنتیجه‌ی رقابت شدیدتر برای به دست‌آوردن سهم بیش‌تری در بازار و از سوی دیگر، مشکلات جدّی که بر سر راه کنترل و تنظیم فعالیت‌های بنگاه‌ها و شرکت‌های فراملیتی وجود دارد، پی‌آمد جهانی‌کردن انهدام باز هم بیش‌تر محیط زیست است. 3- مهم‌ترین خطری که از سوی «جهانی‌کردن» جامعه‌ی بشری را تهدید می‌کند، تحدید و لطمه‌زدن به دموکراسی است. حتی در کشورهایی که دارای انتخابات آزاد و بدون مداخله‌اند، وضع به گونه‌ای درآمده است که نتیجه‌ی انتخابات در تعیین سیاست‌ها تاثیر قابل‌توجهی ندارد. نمونه‌ی برزیل در این مورد بسیار قابل توجه است. اگر چه رییس‌جمهور لولا با تداوم برنامه‌های نولیبرالی مخالف است ولی در عمل به جز ادامه‌ی آن راهی ندارد.     پی‌نویس‌ها    1Francis Fukuyama: The End of Histoy and the Last Man, 1992. [2] برای اطلاع بیشتر بنگرید به سلسله مقاله‌های همین قلم درباره‌ی پی‌آمدها و دست‌آوردهای اقتصادی تاچریسم در سایت تحلیلی البرز. [3] هاتون، وضعیتی که در آن هستیم!، 1995، ص 5-4 [4] البته بدیل این مشکل در کشورهای توسعه‌نایافته، نوزادمرگی درمیان جمعیت است. یعنی اگر چه به پایان قرن بیستم رسیده‌ایم و شیوه‌های مقابله با بسیاری از بیماری‌ها را آموخته‌ایم ولی هم چنان در این جوامع، همانند پایان قرن نوزدهم، تعداد قابل‌توجهی از نوزادان در نتیجه‌ی نبودن امکانات بهداشتی که در پی‌آمد سیاست‌های تعدیل ساختاری تشدید شده است، از بین می‌روند. به همین خاطر است که در اغلب جوامع، شاهد «جوان بودن» جمعیت هستیم که اگرچه در وضعیتی که شرایط مطلوب فراهم باشد، «موهبتی» است ولی در نبودن شرایط لازم، به آسانی به صورت مصیبتی در می آید که بسیار مخاطره‌آمیز است. [5] میسن و موسی: 1995، ص 32 [6]همان، ص 24 [7] مثالی که به نظر من می‌رسد رشد برنامه‌های رایانه‌ای برای انجام بررسی‌های اقتصادسنجی در سال‌های اخیر است که باعث شده است بسیاری از کسانی که از نظریه‌ی اقتصادسنجی به‌واقع بی‌اطلاع هستند «پژوهش‌های اقتصادسنجی» انجام بدهند. در جایی از این پدپده به عنوان «اقتصادسنجی کامپیوترزده » نام برده‌ام که این جماعت با استفاده از بانک‌های آماری و این برنامه‌ها و در کنار کتاب‌های راهنمای بسیار مفید که معمولاً به‌همراه این برنامه‌های کامپیوتری در دسترس قرار می‌گیرند، به بررسی می‌پردازند. همه‌ی محاسبات البته بوسیله‌ی رایانه انجام می‌گیرد. در نوبت اول الف را روی ب رگرس می‌کنند و بعد ب را روی الف و در مرحله‌ی بعدی این دو را روی متغیر ث و در نهایت یک «بررسی علمی» از مسایل و مشکلات اقتصادی ما به دست می دهند! [8] هومبرت، 1993،‌ص 3   مقاله مشترک سایت تحلیلی البرز و صفحه اقتصاد سیاسی انسان شناسی و فرهنگ