«ابعاد اجتماعی مسکن» و ضرورت بازخوانی آن در دوره کنونی

زهرا غزنویان

«ابعاد اجتماعی مسکن»، کتابی 227 صفحه‌ایست که برای اولین‌بار در سال 1363 توسط عباس مخبر به فارسی ترجمه شده و انتشارات سازمان برنامه‌وبودجه، آن‌را روانه بازار کرده است. این سند مکتوب بااهمیت درواقع یک کتاب به معنای دقیق کلمه نبوده و گزارشی از یک نشست هم‌اندیشی جهانی است که 38 سال پیش (در سال 1975) در دانمارک برگزار شده و خلاصه‌ای از نتایجش، با تاخیری حدودا 9 ساله به دست مخاطبان فارسی‌زبان رسیده است. در این نشست که به همت سازمان ملل متحد برگزار شده بود، تصمیم‌گیرانی از 25 کشور جهان از جمله ایران حضور داشتند و 34 تک‌نگاری کشوری، با هدف کلی «بهبود شرایط مسکن» مورد بررسی قرار گرفت. لازم به ذکر است که پیشینه این بحث در مجمع عمومی سازمان ملل، به 18 سال پیش از تاریخ این سمینار بازگشته و برنامه مذکور را درواقع باید دنباله سلسله نشست‌هایی دانست که پیشتر در این خصوص برگزار شده بودند. به عبارتی دیگر، توجه به ابعاد اجتماعی مسکن از 56 سال پیش آشکارا به دغدغه‌ای جهانی تبدیل شده و کماکان مورد بحث است.  خروجی مکتوب نشست سال 1975، با این‌که چند دهه از زمان انتشارش می‌گذرد و به لحاظ ساختاری نیز، با منطق یک گزارش تدوین شده یعنی بسیاری از مباحث آن در حد بسیار کلی یا اشاره، یاد شده‌اند ولی همچنان به عنوان یک سند مطالعاتی، قابل توجه بوده و بسیاری از مباحث آن قابلیت بازخوانی و بسط را دارند. این گزارش را در بین منابع فارسی زبان، به جرات می‌توان نمونه‌ای بی‌بدیل دانست که دغدغه‌ها و مدل‌هایش هنوز در کمتر منبع مکتوبی مورد بررسی یا حتی اشاره قرار گرفته‌اند. برای این غفلت می‌توان دلایل متعددی را ذکر کرد، از جمله قرار داشتن ایران در میانه بحران مسکن در سال‌های‌ برگزاری نشست که یکی از تبعات جابه‌جایی‌های بزرگ جمعیتی بوده است. همچنین وقوع انقلاب 1357 که خود، تاثیر غیرقابل انکاری بر موضوع مسکن داشته است. با این‌حال به نظر می‌رسد پس از گذر از این شوک‌ها و فشارها و با توجه به ساخت‌وسازهای انبوه مسکن در سال‌های اخیر، بازخوانی این کتاب و توجه به دستاوردهای همایش مذکور بیش از پیش ضروری باشد. این یادداشت، مروری کلی بر این کتاب است. «ابعاد اجتماعی مسکن» در یک مقدمه و 5 فصل تنظیم شده است: • مقدمه: (16 صفحه) • فصل اول: هدف‌های کلی اجتماعی در سیاست‌های مسکن (30 صفحه) • فصل دوم: جنبه‌های اجتماعی استانداردهای مسکن (38 صفحه) • فصل سوم: استانداردهای مربوط به تسهیلات عمومی، تاسیسات اجتماعی و خدمات در پروژه‌های مسکن (28 صفحه) • فصل چهارم: شاخص‌های اجتماعی مسکن (50 صفحه) • فصل پنجم: مشارکت عمومی در برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های مسکن (38 صفحه) همان‌طور که ملاحظه می‌شود، طولانی‌ترین فصل گزارش، فصل مربوط به شاخص‌های اجتماعی مسکن است که عنوان مجلد نیز برگرفته از آنست. نقد توجه بیش از حد به شاخص‌های اقتصادی و فنی در پرداختن به مسئله مسکن و نیز بازگرداندن موازنه به ساختار شاخص‌ها با درنظر گرفتن مفاهیم اجتماعی، مهم‌ترین هدف این جریان بوده که در سخنرانی افتتاحیه نشست نیز صراحتا مورد اشاره قرار می‌گیرد. در این‌جا بحث اساسی بر این محور متمرکز است که مردم از مسکن چه می‌خواهند؟ و اگر ملاحظات اقتصادی، حذف برخی قسمت‌ها را از آن ضروری می‌سازد، انتخاب قسمت‌های حذفی باید توسط خود مردم صورت بگیرد تا با کمترین ناراحتی همراه باشد.  پیش از پرداختن به موضوع اصلی نشست که ابعاد اجتماعی مسکن است، تعریفی واحد از مسکن صورت می‌گیرد که طبق آن، رویکردی حداکثری به مسکن مورد توجه واقع می‌شود. مطابق با این رویکرد «واحد مسکونی گرچه برای رفاه خانواده یک نیاز اساسی است لکن بالا رفتن استاندارد زندگی را به ویژه برای خانواده‌های کم‌درآمد تضمین نمی‌کند.» (ص 18) بنابراین، مسکن علاوه بر ساخت فیزیکی‌ای که سرپناه یک خانواده است، کل محیط مسکونی اطراف که برای بهزیستی انسان لازم است را نیز دربرمی‌گیرد.  فصل اول گزارش، هدف‌هایی را مورد توجه قرار می‌دهد که در برنامه‌های توسعه ملی موجب بهبود کیفیت زندگی می‌شوند و هدفشان پاسخگویی به نیازهای مردم است. ذیل این بحث، از 5 هدف اجتماعی کلی یاد می‌شود که در ارتباط با مسکن قرار دارد:  • داشتن سرپناه: بُعد کمی مسکن و دسترسی همه افراد به آن‌را مورد توجه قرار می‌دهد. • زندگی خانوادگی: به بعد کیفی مسکن و ضرورت پاسخگو بودنش به نیازهای یک خانواده اشاره دارد. • ثبات اقتصادی: ارتباط مسکن با فرصت‌های شغلی و امکان درآمدزایی را مدنظر دارد. • مشارکت خانواده در زندگی اجتماعی: به نقش مسکن در شکل‌دهی به ارتباطاتت همسایگی و جلب مشارکت خانواده‌ها در اجتماع بزرگتر می‌پردازد. • دسترسی به تسهیلات عمومی: برخورداری افراد از امکانات بهداشتی، آموزشی و... را بخشی از پیامدهای مسکن می‌داند.  به عبارت دیگر، این فصل بیانگر آنست که بسیاری از ارزش‌های اجتماعی کلان که مورد تاکید برنامه‌های توسعه‌ای هستند با موضوع مسکن در ارتباطی تنگاتنگ قرار دارند.   فصل دوم، با تعریف مفهوم استاندارد آغاز می‌شود: «معیارهای مقبولیت مسکن در زمان و مکان معین و در یک مجموعه اقتصادی، تکنولوژیکی و فرهنگی معین» (ص 59) و سپس در ادامه فصل، این دو گزاره کلی بسط می‌یابد که اولا، مسکن بهتر از دید تصمیم‌گیران لزوما آن چیزی نیست که ساکنان ترجیح می‌دهند و دوما،  وضع هر استانداردی در حوزه مسکن، مجموعه‌ای از تبعات اجتماعی را دربرخواهد داشت. فقر اطلاعاتی درخصوص نیازهای ساکنان و نیز طراحی مسکن بر مبنای تجربیات ذهنی مدیران، مشکل بزرگی است که این فصل بر آن انگشت می‌گذارد و با مثال‌هایی سعی بر توضیحش دارد. به عنوان مثال، تجربه پیاده‌سازی نامناسب استانداردهای تعیین‌کننده سطح زیربنا در کشورهای استوایی را شرح می‌دهد که باعث شده ساکنان، بیشتر زمانشان را در بیرون خانه بگذرانند و مثلا در تجربه سودان، از آشپزخانه به عنوان اطاق بچه‌ها استفاده شده و کارهای مربوط به پخت‌وپز به ایوان خانه‌ها منتقل گردد! در این فصل، همچنین یادآوری می‌شود که بالا بردن هزینه‌های تمام‌شده ساخت مسکن در مقایسه با قدرت پرداخت ساکنان از مهم‌ترین تبعات اجتماعی برخی استانداردهای مسکن در جوامع درحال توسعه است. یکنواخت شدن مناطق وسیع شهری، تبدیل افراد به «انسان‌های میانگین» تمرکز یافته حول تلویزیون و ماشین لباسشویی و نیز تشدید قشربندی در ساختار شهری، برخی از تبعات اجتماعی این استانداردها در کشورهای توسعه‌یافته است. ضرورت تجدیدنظری انقلابی در استانداردهای مسکن خصوصا در جوامع درحال توسعه و نیز پیشنهاد روش و مدلی برای تدوین بهتر استانداردهای مسکن، پایان‌بخش این فصل است. در این مدل، ابتدا جمعیت کشور برحسب شکل خانواده (جوان، بالغ، چندخانواری) گروهبندی شده و سپس در هر گروه، متناسب با بعد خانوار و پایگاه اقتصادی، زیرگروه‌هایی شکل می‌گیرد. خروجی نهایی این جریان، تدوین استانداردهایی برای بزرگترین گروه‌های فرعی شکل‌گرفته است و تاکید مجدد بر این موضوع که گروه‌های متفاوت اجتماعی، نیازمند استانداردهایی متفاوتی در حوزه مسکن هستند.  فصل سوم، فراتر از مفهوم ساختمان رفته و خدمات و تاسیسات مورد نیاز اجتماعات مسکونی را به سه دسته تقسیم می‌کند: • خدمات: آب، برق، فاضلاب و... • تسهیلات عمومی: آموزش، بهداشت، مرکز خرید، تفریح و... • تاسیسات اجتماعی: مراکز عمومی، فرهنگی، مذهبی، گورستان و... تمرکز این فصل بر شیوه‌های تامین گام‌به‌گام این تسهیلات، خصوصا مورد آب و فاضلاب است.  فصل چهارم را اما باید مهم‌ترین فصل این کتاب دانست که روزنه‌هایی جدید را به روی مطالعات مسکن بازمی‌کند. در ابتدای این فصل، مروری بر برخی شاخص‌های اجتماعی مسکن در کشورهای مختلف صورت گرفته، شاخص‌هایی چون تعداد خانه‌ها در برابر تعداد خانواده‌ها، تراکم جمعیت در هر خانه، نوع مصالح و ماندگاری خانه، تعداد ساختمان‌های غیرمجاز، بهای زمین و اجاره، تعداد واحدهای ساخته‌شده در هر سال و... سپس تاکید شده که شاخص‌های اجتماعی مسکن باید بسط پیدا کرده و ابعاد ذهنی این موضوع را نیز مورد سنجش قرار دهند، ابعادی چون رضایت ساکنان از مسکن.  در ادامه این فصل، مدلی برای مشخص کردن شاخص‌های اجتماعی مسکن ارائه شده است. این مدل دارای دو ورودی است که شامل «منابع مورد نیاز مسکن یا ساخت فیزیکی آن» و «استفاده‌کنندگان» شده و دو خروجی که «فعالیت‌ها» و نیز «پیامدهای» را دربرمی‌گیرد. بحث اصلی در این‌جا آنست که فعالیت‌های استفاده‌کنندگان از مسکن، هم برای خودشان و هم برای وضع مسکن، پیامدهایی را به دنبال دارد که می‌تواند مثبت یا منفی باشد و باید مورد مطالعه قرار بگیرد. این پیامدها ذیل مدل مذکور، به 7 دسته تقسیم شده که شامل موارد زیر هستند: • بهداشت: به معنای اعم کلمه و نه صرف بیمار نبودن. در این‌جا تعریف سازمان جهانی بهداشت مدنظر است که آسایش کامل جسمی، فکری و اجتماعی را مورد تاکید قرار می‌دهد. بنابراین درخصوص رابطه بین تندرستی و مسکن، کشورهای مختلف در مراحل پیشرفت مختلفی قرار دارند. در مورد برخی که موفق به تامین امکانات حداقلی شده‌اند شاخص‌های مربوط به راحتی مطرح بوده که شامل شاخص‌های گرمایی، صوتی، دیداری و نیز فضایی می‌شود. به عنوان مثال، «نارسایی‌ها صوتی محیط اگر به بیماری منجر نشود دست‌کم برای سلامتی افراد زیان‌آور است» (ص 145) و یا اثرات زندگی در محیط‌های یکنواخت و یا حتی اثرات زندگی در آسمان‌خراش‌ها بر کودکان، همه این‌ها گویای گسترده‌تر شدن مفهوم سلامتی و ارتباطش با مسکن است.  • غذا: شرایط مسکن از راه‌های گوناگونی می‌تواند بر تغذیه ساکنان اثر بگذارد. در این گزارش تاکید شده که خصوصا در کشورهای درحال توسعه، برخی منابع غذایی سنتی در سبک‌های «بهتر» مسکن از بین می‌روند. به عنوان مثال، پرورش گیاهان خوراکی یا نگهداری حیوانات خانگی. همچنین ممنوعیتی برای فروش برخی محصولات خانگی ایجاد شده و خود مسکن نیز عملا این امکان را از فرد می‌گیرد. مسکن همچنین با میزان اعتباری که از درآمد ماهیانه خانواده کسر می‌کند می‌تواند بر سیستم تغذیه اثرگذار باشد.  • آموزش و پرورش: «مسکن بد، همراه با مدرسه بد است.» این، گزاره کلیدی مبحث مذکور است و درواقع، نوعی دعوت از پژوهشگران حوزه مسکن که فقر مطالعاتی موجود در این حوزه را کاهش دهند. با این‌حال مطالعات اندک انجام‌شده گویای آنند که مسکن می‌تواند بر توانایی انجام تکالیف کودکان در خانه تاثیر گذاشته و حتی میزان غیبت‌های آن‌ها را تغییر دهد.   • مسکن و کار: مطالعات حاکی از آنند که جابه‌جایی‌های اجباری افراد کم‌درآمد به خانه‌های نوساز دولتی حاشیه شهرها، دسترسی آن‌ها را به فرصت‌های شغلی کم کرده و هزینه‌های جابه‌جایی‌شان را افزایش می‌دهد. این موضوع، گویای ارتباط مسکن و کار است. همچنین برای برخی از افراد، مسکن، محل کار و درآمد نیز بوده که در ساخت‌وسازهای جدید لحاظ نمی‌شود. • زندگی خانوادگی: کارکرد اصلی مسکن را بعد از فراهم آوردن سرپناه، ایجاد شرایطی مطلوب برای زیست خانواده می‌دانند. شکی نیست که «کیفیت مسکن، بر فعالیت‌هایی که باید انجام بگیرند و چگونگی انجام آن‌ها و تعیین انجام‌دهندگانشان اثر قابل ملاحظه‌ای دارد.» (ص 156) این موضوع مهمی است که مسکن، آیا به خانواده امکان باقی ماندن کنار هم را می‌دهد یا به ناچار آن‌ها را از هم جدا می‌سازد؟ آیا افراد آن‌قدر به آن احساس تعلق دارند که به عنوان نمادی از ظرافت روحی و درونی خود آن‌را تزئین کنند؟ افراد چه زمانی از زمان روز را درون خانه می‌گذرانند؟ و... • مشارکت: «مردم تنها زمانی می‌توانند به طور موثر در رهبری محیط پیرامونشان مشارکت جویند که نوعی حس اجتماعی بودن را در خود تقویت کرده و خود را در انجمن‌ها سازماندهی کنند.» (ص 158) و این با کیفیت مسکن در ارتباط مستقیم قرار دارد.  • امنیت و ثبات اجتماعی: این حالت، محصول شرایطی است که افراد به فضا خو کنند و این خو کردن، خود تابعی از مدت زمان حضورشان در مسکن، حق باقی ماندنشان در آن، جابه‌جایی‌ها و مسائلی از این دست است.  یکی از مهم‌ترین نقاط مثبت فصل حاضر را باید پرسش‌ها و مفاهیمی دانست که ذیل هرکدام از شاخص‌های اجتماعی مطرح‌شده قید کرده است. در بخش پایانی این مبحث آمده که مهم‌ترین مانع پیش‌روی کشورهای درحال توسعه برای پیاده‌سازی شاخص‌های اجتماعی مسکن، نبود اطلاعات اجتماعی در هیچ سطحی است. همچنین بی‌توجهی دولت‌ها نسبت به انجام مطالعاتی در این حوزه که با استدلال‌های اقتصادی توجیه می‌شود. این گزارش تصریح می‌کند که «بر این استدلال نباید بیش از حد تاکید ورزید زیرا تحقیق می‌تواند از بروز اشتباهاتی که بسیار گران‌تر از خود تحقیق تمام می‌شوند جلوگیری کند.» (ص 167)  آخرین فصل کتاب حاضر، به معرفی بینش مشارکتی و نیز ضرورت توجه به نظرات مردم بیشتر از نظرات کارشناسان پرداخته و تاکید می‌کند که «بین بهتر دانستن و دانستن این‌که چه‌چیز برای دیگران بهتر است فاصله اندکی وجود دارد.» (ص 180) مشارکت دادن ساکنان در فرآیند طراحی و نیز اجرا و مدیریت مسکن، بحث اصلی این فصل است که با تاکید بر کار داوطلبانه و نیز طرح تجربیاتی از عملکرد تشکل‌های غیردولتی مسکن تکمیل می‌گردد.  

 

دوست و همکار گرامی

چنانکه از مطالب و مقالات منتشر شده به وسیله «انسان شناسی و فرهنگ» بهره می برید و انتشار آزاد آنها را مفید می دانید، دقت کنید که برای تداوم کار این سایت و خدمات دیگر مرکز انسان شناسی و فرهنگ، در کنار همکاری علمی،  نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان وجود دارد. برای اطلاع از چگونگی کمک رسانی و اقدام در این جهت خبر زیر را بخوانید

http://anthropology.ir/node/11294