در میزگردی با حضور متخصصان چرایی پخش عکس‌ها و فیلم‌های خصوصی بررسی شد

سعيد راعي

دنـیـای مـدرن گرایش خاصی به تقسیم‌بندی و تفکیک امور مختلف دارد. طبقه‌بندی‌هایی که مبانی متنوعی داشته و موارد گوناگونی را نیز شامل می‌شود. بخش قابل‌توجهی از این تقسیم‌بندی و ملاک‌های طبقه‌بندی در این سیستم، کاملاً ذهنی بوده و هست; تا جایی که در جهان مدرن حتی مقولات ذهنی بشر نیز مورد تفکیک و طبقه‌بندی قرار گرفته است.
اگر چه امروزه مبانی فکری این گرایش به تفکیک امور، تا حدی به چالش کشیده شده است; اما با این وصف، هنوز بنا بر نیازها و ضرورت‌های کارکردی و عملکردی (پراگماتیستی) تقسیم‌بندی‌هایی صورت می‌گیرد. تقسیم‌بندی‌ها و تفکیک‌هایی که یکی از آن‌ها، مبنای یک میزگرد دربارهء تفکیک «فضای عمومی ‌و فضای شخصی» شد; میزگردی که انجمن علمی‌انسان‌شناسی روز چهارشنبه 15 آذر ماه در تالار ابن خلدون دانشکدهء علوم اجتماعی دانشگاه تهران ترتیب داد تا دکتر محمد جواد اردشیر لاریجانی، رییس موسسهء مطالعات فیزیک نظری و ریاضیات، دکتر ناصر فکوهی، عضو هیات علمی‌دانشگاه تهران و سرهنگ بهرام بیات، مدیر کل مرکز مطالعات اجتماعی نـیروی انتظامی، دربارهء تفکیک حوزهء خصوصی و حوزهء عمومی، دلایل این تفکیک، تبعات ناشی از نادیده گرفتن آن، سازوکارهای قانونی و حقوقی نادیده گرفتن آن و برخی از مصادیق عینی افشای حوزهء خصوصی در حوزهء عمومی ‌که در جامعهء ایران هرازگاهی مطرح می‌شود، سخن بگویند.
گـویـا دستـاویـز انجمـن علمی ‌انسان‌شناسی برای ترتیب دادن چنین نشستی نیز، همین مورد آخر بود. یعنی این‌که هر از گاهی در جامعه، فیلم‌ها، عکس‌ها و اسنادی از زندگی و مناسبات خصوصی برخی از افراد و شخصیت‌ها پخش می‌شود که این امر نیازمند بررسی آسیب‌شناسانه است. این‌که اصـلاً چـرا چنین اتفاقی می‌افتد و اگر هم می‌افتد، چرا چنین بازتاب گسترده‌ای پیدا مـی‌کند و افکار عمومی ‌را چنین به خود جلب و جذب می‌کند؟
ناصر فکوهی:عادت کرده‌ایم انتقادی نگاه کنیم
ابتدا ناصر فکوهی به عنوان مجری این نشست به طرح مساله پرداخت. او با این تاکید که «بد نیست گاهی از سطح مسایل کلان به سطح مسایل خرد و روزمره بیاییم و دربارهء آن‌ها بحث و تبادل نظر داشته باشیم» تصریح کرد: «به همین دلیل انجمن علمی ‌انسان‌شناسی این نشست را ترتیب داده است. تا از منظری بین رشته‌ای به موضوع حوزهء خصوصی و حریم شخصی بپردازد. برای تامین شدن این منظور از استادان و صاحبنظران در حوزه‌های نظری و عملی دعوت کرده‌ایم که در این خصوص سخن بگویند.»
غـیر از دکتر سارا شریعتی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران که نامش در پوستر تبلیغاتی نشست بود; اما خودش در نشست نبود (و کسی هم توضیح نداد که چرا) فکوهی به معرفی دو سخنران دیگر پرداخت. او دکتر محمدجواد اردشیر لاریجانی را دارای دکترای ریاضیات و علوم سیاسی معرفی کرد که البته لاریجانی گفت که «من دکترای علوم سیاسی ندارم.» فکوهی هم افزود: «به پاس سوء‌فعالیت‌های سیاسی شما; ما حاضریم در این‌جا دکترای افتخاری علوم سیاسی را به شما بدهیم. دکتر لاریجانی، رییس موسسهء مطالعات فیزیک نظری و ریاضیات و معاون رییس قوهء قضاییه هستند. از ایشان دعوت کرده‌ایم تا بر اساس جایگاه حقوقی‌ای که دارند در خصوص مباحث مرتبط با حوزهء خصوصی و سازوکارهای قضایی و ضمانت صیانت از آن سخن بگویند.»
البته می‌شد حدس زد که محمدجواد اردشیر لاریجانی، به دلیل علاقهء شخصی و خانوادگی، بیش از تاکید بر رویکرد مورد نظر فکوهی، از منظری فلسفی به بحث بپردازد. زیرا لاریجانی‌ها اصولاً فلسفه خوانده‌اند و این یکی، علوم دقیقه را با فلسفه آمیخته است و بیش‌تر گرایش به فلسفهء تحلیلی دارد.
فکوهی، بهرام بیات را دانشجوی دکترای بررسی مسایل اجتماعی معرفی کرد که به واسطهء موقعیت اجرایی در نیروی انتظامی، می‌تواند از منظر پلیس به بحث در خصوص حوزهء خصوصی و تفکیک آن از حوزهء عمومی ‌بپردازد و البته بیات از منظر «ناجا» به طرح بحث پرداخت.
فکوهی امنیت را اولویتی اساسی در جامعه دانست و گفت: «به اعتقاد من، ما باید ایران را با کشورهای حوزهء خاورمیانه مورد ارزیابی قرار دهیم و مقایسهء ایران با کشورهای توسعه‌یافتهء غربی کار درستی نیست که حتی اگر هم بود ایران از نظر امنیتی خیلی وضع بدتری نداشت. با این وصف، اگر نگوییم ایران امن‌ترین کشور منطقهء خاورمیانه است، باید قبول کنیم که یکی از امن‌ترین آن‌هاست. ما در عـلوم اجتماعی عادت کرده‌ایم به همه چیز انتقادی نگاه کنیم و این خیلی خوب است; اما گاهی بد نیست از چـیـزهـایی که داریم استفاده کنیم و حسرت نداشته‌ها را نخوریم.»
این استاد انسان‌شناسی برای مطرح کردن مساله به مـوضـوع انتشـار اسنـاد خصوصی‌در حوزهء عمومی ‌پرداخت و از سخنرانان خواست دربارهء آن بحث کـننـد.» مشکـلاتی در سال‌های اخیر به وجود آمده که ما شاهد پخش فراگیر نوارها، عکس‌ها و فیلم‌هایی از زندگی خصوصی افراد در جامعه هستیم. این موضوع گاه افشای حوزه‌هایی را موجب می‌شود که توسط هنجارهای اجتماعی مورد تفکیک خاص قرار گرفته است. مثل حوزهء زنانه. نهادهای مسوول هر یک به فراخور جایگاه حقوقی‌ای که دارند با این مساله مواجه شده و مسوولیتی هم در این رابطه دارند.»
منظور فکوهی از تفکیک حوزه‌ها بر اساس هنجارهای اجتماعی و مثالش دربارهء حوزهء زنانه، مثلاً شامل اتاق‌های پرو لباس، استخرها، میهمانی‌های خصوصی و... مـی‌شد. او بر اهمیت تفکیک حوزهء خصوصی از حوزهء عمومی ‌در دوران مدرن اشاره کرد و موضع را در فرهنگ ایرانی- اسلامی ‌هم مورد توجه قرار داد.
«مسالهء پخش فیلم‌های خصوصی، خاص جامعهء ما نیست. این امری فراگیر است که البته در کشورهای توسعه‌نیافته، ماهیتی متفاوت از کشورهای توسعه‌یافته دارد. افـشـای مسـایـل پورنوگرافیک (هرزه‌نگارانه) و داستان‌های عاشقانه که در شبکه‌های ماهواره‌ای و اینترنتی فراگیر شده است، به عنوان یک مشکل فراگیر حتی پای پلیس بین‌الملل را هم به میان آورده است. مساله هم فقط در عرضهء این محصولات نیست; به‌زعم من، مشکل اصلی در گرایش بیمارگونه به تقاضای این کالاهاست.»
فــکـوهـی ادامـه داد: «تهـدیـد تکنولوژی، مسالهء مهمی ‌است که باید به آن توجه کرد. کشور ایران در این میان به دلیل وضع خاصی که از نظر فرهنگی دارد و شرایط گذار از سنت به مدرنیته را تجربه می‌کند و مدرنیته‌اش، درون‌زا نیست (بلکه ناشی از جهانی‌شدن است و برون‌زاست) این موضوع را به صورت ویژه‌ای تجربه می‌کند. زیرا سازوکارهای سنتی حفظ حریم شخصی و عرصهء خصوصی، فروپاشیده و شیوه‌های مدرن صیانت از آن هم هنوز نهادینه نشده است.»
محمد جواد اردشیر لاریجانی: عقب افتادگی ما در زندگی اجتماعی، مانند تولید پیکان است
لاریجانی، نه از موضع معاون رییس قوهء قضاییه، بلکه بیش‌تر از موضع یک اندیشمند به موضوع پرداخت. او آن‌چنان که خود تاکید کرد، خواست تا به هستی‌شناسی و ماهیت تفکیک حوزهء عمومی ‌از حوزهء خصوصی در غرب بپردازد. او با اشاره به نظریات یورگن ‌هابرماس، اندیشمند معاصر آلمانی (و رسالهء دکترای او) که به صورت مـستقیـم دربارهء همین تفکیک حوزهء خصوصی از حوزهء عمومی ‌است، افزود: «من بیش از هر چیز می‌خواهم و لازم می‌دانم به این موضوع بپردازم که چرا در غرب بحث تفکیک بین حوزهء خصوصی و حوزهء عمومی ‌تا این اندازهء مهم و اساسی تلقی می‌شود؟»
«من اگر چه با تئوری دموکراسی لیبرال (لیبرال دموکراسی) و ایدئولوژی لیبرالیسم مشکل دارم و با آن مخالفم; اما قبول دارم که این تئوری بسیار غنی و منسجم است; پس باید با دقت به آن بپردازیم. در دموکراسی لیبرالی غرب، سه اصل اساسی وجود دارد. اول اصل «اصالت فرد» است. این‌که انسان‌ها بنا بر تشخصی که دارند می‌توانند دست به اقدام زده و از این طریق، اهداف خود را پیش ببرند. دوم این‌که «سعادت اساساً پروژه‌ای فردی و شخصی» است. برای تامین سعادت هم افراد باید حداکثر آزادی را داشته باشند و تنها حد و قید آزادی باید این باشد که آزادی‌های یکی، آزادی‌های فرد دیگر را تهدید (و تحدید) نکند. [اصل آزادی] ضمن این‌که دایرهء حقوقی آزادی‌های افراد باید برابر باشد.[اصل عدالت.]»
سومین اصلی که لاریجانی بر آن تاکید داشت«اصل دموکراسی» بود. «یعنی بر مبنای انتخاب دموکراتیک دولت وظیفهء پاسداری از دو سازوکار آزادی و عدالت را که در اصل دوم [این‌که سعادت پروژه‌ای فردی است] مطرح می‌شود، تامین و اجرا کند.»
لاریجانی با اشاره به رساله‌ای که در دورهء «آخوندی خود دربارهء ضرر» نوشته بود، گفت: «البته این موضوع تبعات خاصی هم دارد. مثلاً باعث می‌شود بحث ضرر تنها به جایی محدود شود که آزادی و اختیارات فرد محدود شود. در صورتی که در اسلام چنین نیست. ما در اسلام قضیه را به صورت دیگری می‌بینیم. مثلاً همین بحث امر به معروف و نهی از منکر در مقابل تفکیک غـرب از حوزهء خصوصی و عمومی ‌می‌نشیند. اسلام حوزهء خصوصی را با صیانت از نفس و چشم‌پوشی از محارم دیگران تعریف می‌کند. فرهنگ ایرانی هم که بهره‌مند از احکام اسلامی ‌است، با رویکرد غربی توجیه نمی‌شود. کما این‌که من اصلاً معتقد نیستم که ما دوران‌گذار داریم. یا اصلاً سنت به آن مفهومی ‌که در نسبت‌گذار به مدرنیته فهم می‌شود، وجود دارد. البته ما در کشور خود واقعاً در خیلی از موارد مشکل داریم و بــایـد پـذیـرفـت کـه عقب‌افتادگی ما در زندگی اجــتـمــاعــی، مــانـنـد عقب‌افتادگی ما در تولید ماشین پیکان است. در صورتی که غربی‌ها در کنار پیشرفت‌های تکنولوژیکی و علمی‌ای که داشته‌اند خیلی هم روی زندگی و مناسبات اجتماعی خود تفکر کرده‌اند و این مزیت بزرگی است که آن‌ها دارند و متاسفانه ما از آن بی‌بهره‌ایم.»
این استاد ریاضی، وقتی به بحث لیبرال دمـوکراسی بازگشت، تصریح کرد: «اندیشمندان دموکراسی لیبرال، پس از ایجاد زمینه‌ها و بحث‌هایی که در گرفت، متوجه شدند که امکان چنین تسلط و یکه‌تازی نیست; پس به فکر تعدیل نظریهء خود افتادند تا مبنا و تعریفی پویاتر از سازوکارهای سیاسی ارایه دهند. آن‌ها به همین دلیل بحث آزادی در عمل را برای حوزهء خصوصی و آزادی در بیان را برای حوزهء عمومی ‌تعریف کردند. تا به این واسطه هم از تناقض تعریف آزادی رها شوند و هم با تثبیت زمینهء تحقق دموکراسی و با تعریف حوزهء عمومی ‌بتوانند به نحوی پویاتر امکان مطرح‌شدن را برای نظریات رقیب فراهم سازند و چنین بود که پایه‌های دموکراسی رویه‌ای پی‌ریزی شد و در سایهء آن تفکیک بین حوزهء خصوصی از حوزهء عمومی‌ هم اهمیتی وافر یافت.
بهرام بیات: نقش قربانی اگر از مجرم بیش‌تر نباشد، کم‌تر نیست
بیات هم که مدیر کل مرکز مطالعات اجتماعی نیروی انتظامی ‌است، تاکید کرد که از منظر و رویکرد نیروی انتظامی ‌به موضوع خواهد پرداخت. این‌که وقتی چند سال قبل خواستند در ماموریت‌های نیروی انتظامی ‌رویکردی نرم‌افزارانه داشته باشند; به سراغ سازوکارهای اجتماعی و جامعه‌شناسانه رفته‌اند و بر این اساس سه مدل امنیت را بازشناسی کرده‌اند.
«اگر تا آن روز مسالهء امنیت به امنیت خارجی و داخلی تقسیم می‌شد و بخشی از تامین امنیت داخلی هم بر دوش نیروی انتظامی ‌بود; ما با بازشناسی مفهوم امنیت عمومی ‌حوزهء کار خود را از نهادهای اطلاعاتی و امنیتی تفکیک کرده و تامین امنیت داخلی را به عهدهء آنان نهاده و ناجا را موظف به تامین امنیت اجتماعی و عمومی ‌کردیم. این مدل از امنیت ناظر به تامین حقوق شهروندی و صیانت از حوزهء خصوصی افراد در عین تامین حریم‌های حوزهء عمومی ‌بود.»
بیات با این تاکید که «در حفظ حقوق شهروندی، سه فرآیند تولید، حفظ و بازتولید امنیت اهمیت دارد»، تصریح کرد: «در فرآیند تولید امنیت، نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نقش اساسی دارند. در فرآیند حفظ امنیت نهادهای انتظامی ‌و در فرآیند بازتولید آن هم نهادهای ترمیمی ‌و قضایی نقش اصلی را ایفا می‌کنند.»
او که حالا همچون یک دانشجوی دکترای آسیب‌های اجتماعی سخن می‌گفت، نقش قربانی را در ایجاد جرم مهم ارزیابی کرد و بر نهادهای تولید امنیت از جمله خانواده، مدرسه و... هم تاکید کرد و مثال‌ها و مصادیقی را در این خصوص مطرح کرد تا بحث را روشن‌تر بیان کرده باشد. او گفت که «نقش قربانی اگر از مجرم بیش‌تر نباشد، کم‌تر نیست.»
بیات گفت: «وقتی اهداف، با ابزار موجود در جامعه تامین نشود، افراد از راه‌های نامشروع اقدام به تامین اهداف خود می‌کنند. تحولات ساختاری یکی- دو دههء اخیر در ایران باعث شده که شیوه‌ها و سبک خاصی از زندگی رواج یابد که این شیوه‌ها با ابزار موجود قابل تامین نـیسـت. گرایش مفرط به لذت‌جویی و تاثیرپذیری از گروه‌های مرجع و ذی‌نفوذ در این خصوص، در کنار تنوع‌طلبی و زیاده‌خواهی و تجمل‌پرستی همه و همه باعث شده که افراد برای مطرح کردن خود و رسیدن به این اهداف از هیچ اقدامی ‌چشم‌پوشی نکنند. به همین دلـیل امروزه رشوه، فحشا، گرایش به مسایل جنسی و پخش مدارک و اسناد مرتبط با آن (که سود اقتصادی کلانی را نیز به بار می‌آورد) و... تا این حد گسترش یافته است.»
«مقایسهء اجتماعی، همواره محرومیت نسبی [احساس محرومیت] را دامن می‌زند و این امر در سطح اجتماعی تولید آسیب می‌کند. چنین است که هم عرضه و هم تقاضای اسناد و مدارک پورنوگرافی‌ها به عنوان یک آسیب افزایش می‌یابد و در این میان برخی برای مطرح کردن خود یا برای کسب سودهای اجتماعی و اقتصادی مدارکی از زندگی خصوصی خود یا دیگران را پخش و تکثیر می‌کنند.»
ادامهء نشست «فضای عمومی ‌و فضای شخصی» به پرسش و پاسخ و تبادل‌نظر بین حـاضران گذشت تا دست آخر یک جمع‌بندی کلی از قضیه ارایه شود.