چالش های سیاسی و حقوقی دریای خزر

دریای خزر به عنوان بزرگترین دریای بسته جهان با موقعیتی ویژه اوراسیا را به وسیله ایران به خاورمیانه متصل می كند. نام بین المللی این دریا كاسپین Caspian كه عرب ها به آن بحرالقزوین یا حوض القزوین و پارسیان آن را به نام دریای خزر دریای مازندران می شناسند. كاسپ ها اقوام قدیمی ساكن جنوب دریای خزر یعنی شمال ایران و خزر نام اقوام ساكن در شمال این دریا در روسیه و قسمتی از قزاقستان بوده كه نام این حوزه آبریز نیز از همین هویت جغرافیایی و تاریخی گرفته شده است . امروزه ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و تركمنستان كشورهای همجوار این دریا هستند كه وجود انرژی نفت و گاز، ذخایر معدنی و ماهی های كمیابی مانند خاویار بر اهمیت این دریای بسته افزوده است.
ایران با توجه به سواحل دریای عمان و خلیج فارس همچنین در اختیار داشتن راه های ارتباطی و خطوط راه آهن بافق مشهد یا چابهار در مقابل كشورهای محصور در خشكی حوزه خزر و آسیای مركزی در یك موقعیت ویژه و برتری قرار دارد. به علاوه ایران با قرار داشتن در یك بیضی راهبردی انرژی خزر خلیج فارس می تواند یك اهمیت ژئواكونومیك را برای ژاپن، چین، شرق دور و حتی اروپا برای خود رقم زند. به عقیده بسیاری از كارشناسان منابع نفت این منطقه به ۲۰۰ میلیارد بشكه یعنی بیشتر از نفت شمال ۱۷ میلیارد بشكه، ایالات متحده ۲۲ میلیارد بشكه تخمین زده می شود كه بعد از نفت خلیج فارس دومین منبع بزرگ انرژی جهان محسوب می شود.
تلاش قدرت های فرامنطقه ای مانند آمریكا و تلاش چین و روسیه برای مقابله با این نفوذ، سیاست های منطقه ای ایران برای حفظ برتری در دریای خزر به همراه روسیه اهمیت سیاسی و راهبردی این دریا را برای سیاست خارجی ایران دوچندان ساخته است. بعد از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱ مهم ترین مسئله ای كه نوید شروع یك بازی پیچیده در این منطقه را می داد، چگونگی تقسیم منابع این دریا میان كشورهای ساحلی بود كه می تواند بسیار بحث انگیز تلقی شود.
به دلیل اینكه در حقوق بین الملل دریا در سال ۱۹۸۲ دریاهای بسته در صورت اختلاف میان كشورهای ساحلی بر سر تقسیم منابع و غیره بایستی با اجماع و رضایت همه كشورهای موجود حل و فصل شود و اصول حقوقی دریایی مانند دریای سرزمینی و یا منطقه انحصاری اقتصادی و غیره نمی تواند در مورد این دریاها صدق كند. كشورهای حوزه دریای خزر تاكنون تلاش های زیادی را در این باره انجام داده اند ولی تاكنون به نتیجه مشخصی دست نیافته اند. اولین تصمیم در این زمینه به سال های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بین دو كشور ایران و شوروی سابق به عنوان تنها كشورهای ذی نفع و موجود در دریای خزر برمی گردد.
الف ) معاهده مودت ۱۹۲۱:
با انقلاب اكتبر ۱۹۱۷ و تهدیدات خارجی كه علیه اتحاد جماهیر شوروی و آسیب پذیری مرزهای آن می رفت رهبران انقلاب شوروی به طور یك جانبه تصمیم به لغو امتیازاتی را كه حكومت تزاری از همسایگان خود گرفته بود، گرفتند. بدین ترتیب شرایط برای انعقاد معاهده ۱۹۲۱ فراهم آمد. این معاهده رژیم حقوقی حاكم بر دریای خزر را دگرگون كرده و با لغو انحصار كشتیرانی نظامی، تعادل و توازن در مناسبات دو كشور ساحلی دریای خزر را به وجود آورد. در این معاهده بدون اینكه دریای خزر به مناطق تحت حاكمیت ملی تقسیم شود، آزادی كشتیرانی هر یك از كشورها در پهنه دریا به رسمیت شناخته شد. در مقابل لغو امتیازاتی كه روسیه تزاری در معاهده تركمنچای تحصیل كرده بود، دولت ایران متعهد شد كه حقوق مكتسبه در این معاهده را به دولت های ثالث واگذار نكند و اجازه ندهد كه قلمرو و سرزمین اش به پایگاه ضدانقلاب و دولت هایی كه امنیت اتحاد جماهیر شوروی را تهدید می كنند، تبدیل شود. بدین ترتیب تعادل و توازنی در حقوق و تعهدات طرفین ایجاد شد.
ب ) برابری حقوق ماهیگیری در معاهده ۱۹۴۰:
اهمیت ماهی خاویار و دیگری حفظ دسترسی معیشتی مردمان دو كشور به ماهیگیری در كنار معاهده های ۱۹۲۱، ۱۹۳۱ و ۱۹۳۵ یك كادر حقوقی كاملی برای ماهیگیری به وجود آورد. هر یك از دو كشور ضمن حقوق برابر و متقابل در زمینه ماهیگیری، داشتن یك منطقه انحصاری ماهیگیری و همچنین برخورداری از اصول حاكم بر این معاهده كه قابل تسری برای بهره برداری از سایر منابع و ذخایر دریا است، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این دو معاهده یعنی ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ و همچنین توافقنامه های ۱۹۳۱ و ۱۹۳۵ منعقده بین ایران و شوروی سابق به صراحت بر اصل تساوی، اصل انحصار، اصل غیرنظامی بودن دریا، اصل همكاری، اصل حسن نیت، در مناسبات، اصل حسن همجواری و همزیستی مسالمت آمیز و اصل حفظ یكپارچگی دریای خزر تصریح شده كه خودداری از آن یك بار حقوقی برای طرفین به وجود می آورد.یادداشت های ضمیمه معاهدات و موافقت نامه هایی كه در قرن بیستم امضا شده است هیچ محل تردیدی بر اعمال حاكمیت برابر ایران و اتحاد جماهیر شوروی باقی نمی گذارد. با اعلام استقلال جمهوری های سابق اتحاد جماهیر شوروی و افزایش كشورهای ساحلی دریای خزر از دو به پنج كشور، رژیم حقوقی دریای خزر كنجكاوی كارشناسان را برنینگیخته بود ولی از سال ۱۹۹۱ این مسئله موضوع مطالعات گسترده حقوقی قرار گرفت.
این بار به خاطر ذخایر نفت و گاز و در حقیقت تحت تاثیر ملاحظات اقتصادی و بعضا سیاسی اصول حقوقی حاكم بر دریای خزر به تدریج فراموش و یا حداقل كم رنگ شده است.بر طبق رای نسبت به رژیم حقوقی قبل از سال ۱۹۹۱ دو رای ایران و شوروی می توانست موارد اختلاف را برطرف سازد ولی بعد از سال ۱۹۹۱ و تبدیل یك رای به چهار رای در قبال ایران وضعیت جدیدی را به وجود آورد. به دلیل این كه ایران پای ثابت تحولات دهه ۹۰ بوده و تغییری در آن ایجاد نشده است ولی از دل اتحاد جماهیر شوروی چهار كشور جانشین در دریای خزر ایجاد شده ایران با مجموعه آرا روسیه، آذربایجان، تركمنستان و قزاقستان مواجه است. در این معادله ایران وضعیت كاملا متفاوتی نسبت به چهار كشور ساحلی دریای خزر دارد و این كاملا منطقی و طبیعی است چرا كه مشروعیت حضور چهار كشور در یك طرف معادله و كفه ترازو به خاطر وجود یك كشور و یك حق رای است. به عبارت دیگر حاصل توافق چهار كشور جانشین با ایران می تواند وضعیت حقوقی حاكم بر دریای خزر را تعریف كند.
در حقیقت ایران با پیروی از اصول مسلم حقوق بین الملل از جمله اصل برابری حاكمیت ها تمامی كشورهای ساحلی را دارای حق رای تعیین سرنوشت در دریای خزر می داند. در این مسیر كشورهای جانشین در سمت و سویی حركت می كنند كه مقصد آن تحمیل رای اكثریت عددی كشورهای ساحلی است و این در شرایطی است كه به لحاظ حقوقی بدون لحاظ كردن رای ایران هیچ اكثریتی شكل نمی گیرد. به عبارت دیگر باتوجه به تحولات سیاسی كه بر محدوده های حاكمیت اتحاد جماهیر شوروی اثر گذاشته است فقط ایران وزن رای خود را كما فی السابق حفظ كرده و تا زمانی كه ایران وضعیت حقوقی جدید را نپذیرفته است، كادر حقوقی موجود در خصوص دریای خزر دارای اعتبار نبوده و هر اقدامی مغایر با اصوال، روح، مبانی و مفاد این كادر است كه می تواند مسئولیت بین المللی دولت ناقض تعهدات بین المللی را به دنبال داشته باشد. دولت آذربایجان باتوجه به آغاز روابط راهبردی با ایالات متحده آمریكا و دعوت از شركت های آمریكایی و انگلیسی برای حفر چاه های نفتی در دریای خزر شروع یك تنش را در این منطقه آغاز كرده است. این كشور پس از آنكه طرحی را بر پایه عرض جغرافیایی به كشورهای دریای خزر مبنی بر حق ۲۹ درصد قزاقستان، ۲۱ درصد آذربایجان، ۱۹ درصد روسیه، ۱۷ درصد تركمنستان و ۱۴ درصد ایران ارائه داد، با واكنش منفی تركمنستان و ایران، سكوت روسیه و طرفداری قزاقستان از این طرح مواجه شد. ایران همواره با تاكید بر حق مشاع یعنی سهم هر یك از كشورهای ساحلی ۲۰ درصد كه مورد توافق تركمنستان هم است رسما سیاست خود را در این باره روشن ساخته است.رقابت های سیاسی بین كشورهای ساحلی تاكنون یك رویه حقوقی را بین كشورهای فوق با شكست مواجه ساخته است.
ایران می تواند با همگرایی كشور تركمنستان و تشویق روسیه نوعی ائتلاف را در این باره انجام داده و بستر اعتماد و جلوگیری از واگرایی دو كشور قزاقستان و آذربایجان را آماده و به تصمیم سازی حقوقی درباره دریای خزر بپردازد. با توجه به پارامتر امنیتی و چالش های منطقه آسیای مركزی و حوزه قفقاز، رقابت های ایران و تركیه در منطقه و تضاد رفتاری ایران با آمریكا به نظر می رسد كه این رهیافت با مشكلات زیادی مواجه باشد. ولی آنچه باید اهمیت داشته باشد جلوگیری از هرگونه برداشت غیرقانونی از منابع دریای خزر و تاكید بر حق مشروع و قانونی ایران در این زمینه از طرف ایران است. ایران می تواند با هم سویی راهبردی چین، هند، و روسیه در منطقه آسیای مركزی و دریای خزر، هم چنین حل مسئله حقوقی این دریا در راستای كاهش حساسیت ها در خلیج فارس و جلوگیری از بازی خزنده برخی كشورها كه درصدد هستند با موضوع خطر ایران و بزرگ شمردن اهمیت امنیت انرژی كشورشان برای جهان صنعتی كه عمدتا باعث تنش منطقه ای و تشویق ادعاهای كشورهای منطقه علیه ایران شده است، عمل كند.

مسعود گودرزی

منبع : روزنامه شرق