توسعه یعنی افزایش توانمندی ها

اقتصاد توسعه، در حوزه معرفت اقتصادی دانش جدیدی است. دانشی که از اواخر دهه ۱۹۴۰ آغاز به روییدن و شکفتن کرد و طی زمان کوتاهی، رویکردهای مختلفی را در دامان خود بارور نمود. به طور کلی اقتصاد توسعه، شاخه ای تحقیقاتی است که از یک سو، با تفسیر فرآیند تخصیص منابع و تحول اقتصادی در کشورهای کمتر توسعه یافته سر و کار دارد و از سوی دیگر، توصیه های عملی برای نیل به توسعه اقتصادی را دربرمی گیرد که شامل انتخاب استراتژی توسعه و سیاست های مترتب بر آن نیز می شود. اما، آنچه مسلم است، توسعه اقتصادی آرمانی است ملی و مردمی برای تمامی کشورها. همه کشورهای عقب مانده تمایل دارند تا ظرفیت و توان مادی، انسانی و معنوی کشورشان افزایش یابد و در پناه تکامل ظرفیت ها و توانایی ها، کشوری قدرتمند و سرافراز در جامعه جهانی داشته باشند. داشتن انسان هایی سالم، متخصص و مدبر، به همراه طیف گسترده ای از صنایع زیربنایی، راه های ارتباط و مراسلاتی پیشرفته، امکانات آموزشی و بهداشتی نوین، هم سطح با جهان صنعتی و نظایر آن هدفی مطلوب و آرمانی برای کشورهای در حال توسعه است. در این راستا، سؤالات اساسی نیز مطرح می گردد که اقتصاد توسعه می کوشد تا به این سؤالات پاسخ دهد. پرسش هایی از قبیل، معنای واقعی توسعه چیست توسعه یافتگی به چه وضعیتی اطلاق می شود چرا سیر تکامل به سوی توسعه در برخی کشورها فزاینده، اما در برخی دیگر کند پیش می رود نقش و جایگاه نهادهایی همچون بازار و دولت در فرآیند توسعه اقتصادی چیست ساز و کاری که موجب می شود مردم در مسیر توسعه اقتصادی ایفای نقش کنند، کدامند در راستای پاسخ به سؤالات فوق، این اصل اساسی همواره باید مدنظر قرار گیرد که توسعه به معنی جایگزین کردن فقر با رفاه، بیسوادی با تخصص و مهارت و وابستگی فنی با پیشتازی در علوم، نیازمند اصول اولیه و پیش نیازهای ارزشی و نهادی است. بر این اساس، پدیده توسعه تنها در یک وجه و در مجموعه ای از طرح های صنعتی و زیربنایی خلاصه نمی شود. این واقعیت را می توان در ناتوانی بسیاری از نظریه های اقتصادی موجود در حل مشکلات کشورهای در حال توسعه جست وجو نمود. بسیاری از الگوهای اقتصادی مورد پذیرش در بیشتر کشورهای در حال توسعه، همان الگوهای پیشرفته صنعتی و مبتنی بر نظام اقتصادی بازار بوده است. در حالی که به علت وجود نهادها و ساختارهای اجتماعی متفاوت در کشورهای در حال توسعه، بسیاری از این الگوها قادر به حل مشکلات آنها نیستند. بی حاصل بودن برخی از این اقدامات توسعه ای و بعضاً دستاوردهای نامطلوب و در نتیجه تضییع منابع مادی و انسانی، این باور را بر اذهان کشورها آورده است که هر کشور می بایست در چارچوب مقتضیات داده های اقلیمی، محیطی، انسانی و نهادی خود طرح خاصی از توسعه را طراحی و به اجرا بگذارد. حقیقت این است که توسعه فرآیندی است پیچیده، مرکب و چند وجهی و حتی تمامی کشورهای توسعه یافته کنونی نیز خود مسیری ناهموار از موانع ارزشی و نهادی را پشت سر گذاشته اند و شرایط لازم را برای استمرار توسعه در جوامع خود نهادینه کرده اند.
● تعاریف رشد و توسعه
به طور کلی توسعه اقتصادی عبارت است از رشد اقتصادی همراه با تغییر و تحول کیفی. به عبارت بهتر، توسعه اقتصادی را می توان ارتقای فراگیر و همه جانبه سطح زندگی و رفاه جامعه دانست. در تعریفی کامل تر، توسعه را می توان فرآیندی تدریجی، تکاملی، درون زا و بلندمدت در نظر گرفت که دربرگیرنده رشد اقتصادی مستمر، از بین بردن فقر و محرومیت، و کاهش نابرابری می باشد. توسعه در محیطی آغاز می شود که مردم باورها و رفتارهایشان را تغییر داده، وجدان کاری و نظم اجتماعی را تقویت کرده، روحیه تعلق خاطر به جامعه را ارتقا بخشیده و انجام امور را به روش های علمی مبتنی سازند. علاوه بر این، در جامعه خواهان توسعه باید بستر برای توسعه فراهم شود. معنی فرآیند در توسعه این است که توسعه جریانی است که نهایت ندارد. منظور از اصطلاح تکاملی این است که توسعه دارای فرآیند است که هر مرحله آن بعد از مرحله قبل قرار دارد و بدون پیمودن مراحل قبل، یک جامعه نمی تواند به مرحله بعدی جهش پیدا کند. منظور از درون زا بودن نیز آن است که حرکت توسعه باید از درون جامعه آغاز شود؛ به عبارت دیگر اگر حرکت توسعه خودجوش و درونی نباشد، فرآیند را نمی توان توسعه نامید. توسعه با مشخصاتی که گفته شد شاخص های متعددی دارد که حداقل آن عبارت است از، رشد اقتصادی مستمر، از بین بردن فقر و محرومیت و کاهش نابرابری.
جرالد میر، توسعه را رشد اقتصادی توأم با تغییرات و تحولات فنی و ارزشی و نهادی دانسته است. برخی دیگر از اقتصاددانان معتقدند که توسعه علاوه بر رشد اقتصادی باید دربرگیرنده توسعه اجتماعی و فرهنگی کشور باشد. از دیدگاه ایشان، توسعه یک مفهوم ارزشی است و حداقل شامل، رفاه، فرصت های شغلی، کاهش نابرابری در توزیع درآمد و مصرف، سازگاری کشور با نوآوری و موفقیتش در خوداتکایی است . برخی از اقتصاددانان توسعه معتقدند، توسعه با کالا آغاز نمی شود، بلکه با مردم و آموزش و پرورش، سازماندهی و انضباط آنها آغاز می شود. به عبارت دیگر، ایشان، به انسان و سرمایه انسانی اهمیت ویژه ای در فرآیند توسعه قائل هستند. ساندروم، اهمیت فراگیری رفتار اقتصادی مدرن و توانایی مردم در جذب تکنولوژی مدرن، مبتنی بر آموزش، زیربنا و نهادها را مورد تأکید قرار می دهد؛ یعنی این اقتصاددان هم به رفتارهای مبتنی بر مدرنیزم و ارتقای توانایی انسان توجه دارد. مایکل تودارو می گوید، که توسعه، به عنوان فرآیند متضمن تغییرات عمده در ساختارهای اجتماعی، گرایش های عمومی و نهادهای ملی، همچنین تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و از بین بردن فقر می باشد. آرماتیا سن با تأکید و توجه خاصی که بر عامل انسانی و سرمایه گذاری در منابع انسانی دارد، تفسیر ویژه ای از توسعه را ارائه می دهد. از نظر آمارتیا سن، توسعه عبارت است از، افزایش توانمندی ها و بهبود استحقاق ها. بنابراین اقداماتی که توانمندی های انسان را در ابعاد مختلف عمق و گسترش دهد، عوامل پیش برنده توسعه و اقداماتی که منجر به کاهش توانمندی های انسان گردد، عوامل بازدارنده توسعه محسوب می گردند. از دیدگاهی دیگر، زمانی توسعه در یک جامعه محقق می شود که ارزش ها و نهادهای ارتقا یافته در جامعه، اجرای موفقیت آمیز برنامه های توسعه را ممکن و تحقق اهداف آن برنامه ها را تا حد زیادی تضمین می کنند. در این نگرش، توسعه را فرآیندی تعریف می کنند که در آن تحولات ارزشی و نهادی، زمینه های لازم را برای کارکرد اقتصاد بازار و توسعه شتابان صنعتی فراهم می آورد.
● خصوصیات توسعه
توسعه در یک نگرش ساده و در تمامی جوامع به وضعیتی اطلاق می شود که حداقل سه شرط را محقق گرداند. نخستین هدف امکان دسترسی بیشتر به کالاها و خدمات تداوم بخش حیات انسان مانند غذا، مسکن و یا پوشاک است. در این راستا نه فقط افزایش کمیت این کالاها مدنظر است، بلکه توزیع گسترده تر و افزون تر بین آحاد جامعه نیز باید تأمین شود. دومین هدف، افزایش سطح و استانداردهای زندگی و بهره مندی انسان ها از مواهب مادی است. درآمدهای بالاتر، نه تنها درصد اشتغال بالاتر، بهداشت و درمان مطلوب تر، آموزش باکیفیت تر، تأمین امنیت بیشتر و توجه بیشتر به ارزش های فرهنگی و انسانی را که به پیشرفت زندگی مادی کمک می کند، بلکه احترام و عزت نفس بیشتر را هم در سطح فردی و هم در سطح ملی القا می کند. سومین هدف که غایتی کاملاً کیفی است، عبارت است از گسترش دامنه گزینه ها و انتخاب های افراد و ملل در زندگی، ارتقای حقوق مدنی افراد، آزادی اندیشه ها، برابری در مقابل قانون و رفع تبعیض ها، رهایی از هر نوع قید و بندهای وابستگی و بردگی و مواردی از این قبیل. آنچه مسلم است فرآیند توسعه، می بایست با توجه به شرایط و مقتضیات اقلیمی، محیطی، انسانی و نهادی هر کشور طراحی شود، تا ضمن ایجاد پیشرفت های اقتصادی، حس اعتماد به نفس در کشور را ارتقا بخشد.
● شاخص های توسعه انسانی (HDI)
توسعه اقتصادی آرمانی است ملی و مردمی برای تمامی کشورها، توسعه بعد از جنگ جهانی دوم به صورت یک دانش مستقل مطرح شد و به مرور زمان مفهوم آن تکامل یافته است. آنچه مشخص است توسعه پدیده ای چند رشته ای است و دستاورد انسان محسوب می شود که با تغییرات عمده در ساختارهای اجتماعی، گرایش های عمومی، نهادهای ملی، تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و از بین بردن فقر همراه است.
توسعه از مفاهیمی است که تعاریف بسیار گوناگونی از آن توسط صاحب نظران ارائه شده است. برخی توسعه را رشد اقتصادی در طول زمان با شرط بدتر نشدن شاخص های فقر و توزیع درآمد نامیده اند و برخی توسعه را انسان محور دانسته اند بدین معنی که توسعه با مردم، آموزش و پرورش، سازماندهی و انضباط معنی پیدا می کند و به جای رشد اقتصادی سرمایه انسانی و رفتارهای اجتماعی انسان اهمیت دارد. توسعه را می توان درختی دانست که ریشه آن را فرهنگ مناسب و غذای آن را آموزش مناسب و سرمایه تخصص یافته به فعالیت های توسعه ای تشکیل می دهد، تنه و شاخ و برگ درخت نظام مناسب اقتصادی و میوه شیرین آن برطرف شدن فقر و محرومیت، حفظ استقلال و خودکفایی و تأمین اقتصادی ـ اجتماعی مردم است. به صورت کلی توسعه، رشد اقتصادی همراه با تحولات و تغییرات کیفی است.
متناسب با تعاریف بسیار متعدد و متنوعی که از مفهوم توسعه توسط صاحب نظران ارائه شده است، شاخص برای آن تعریف شده است و همراه با تحول در نحوه نگرش به توسعه و مسائل توسعه نیافتگی در طی زمان، نمودها و شاخص های توسعه روندی تکاملی طی کردند و بر پیچیدگی آنها افزوده شده است.
یکی از مهم ترین شاخص های ترکیبی جهت سنجش میزان توسعه تحقق یافته در یک کشور استفاده از شاخص های توسعه انسانی است. این شاخص در پی اندازه گیری سه ظرفیت اساسی کسب دانش، دسترسی به امکانات مادی لازم برای زندگی بهتر و برخورداری از عمر طولانی تر همراه با سلامت بیشتر است. شاخص توسعه انسانی یا HDI به جدولی تناسبی اطلاق می شود که در آن کشورهای جهان براساس فاکتورهای امید به زندگی، تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص سطح تحصیلات مورد مقایسه قرار می گیرند. امید به زندگی بیانگر متوسط طول عمر افراد یک جامعه است. تولید ناخالص داخلی برجسته ترین متغیر نشان دهنده وضعیت کلان یک کشور و دربرگیرنده ارزش کلیه کالاها و خدمات نهایی تولید و ارزش گذاری شده در طی یک سال مالی است و منظور از سطح تحصیلات در این شاخص نرخ باسوادی بزرگسالان ونسبت ثبت نام ناخالص مرکب است. این شاخص از سال ۱۹۹۱ میلادی توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد به وجود آمد و از آن پس هر سال فهرستی از کشورهای جهان را به ترتیب از بالاترین تا پائین ترین رتبه ها منتشر می کند و در حقیقت از منابع اصلی نشان دهنده سطح توسعه اقتصادی در کشورهاست. سازمان ملل کشورها را از بعد HDI به سه گروه تقسیم می کند، کشورهایی که HDI آنها بیشتر از ۰‎/۸۰ است جزو کشورهای با توسعه انسانی بالا، کشورهایی که HDI آنها بین ۰‎/۵۰ و ۰‎/۸۰ است کشورهایی با توسعه انسانی متوسط و کشورهایی که HDI آنها کمتر از ۰‎/۵۰ است کشورهایی با توسعه انسانی پائین طبقه بندی شده است.
ایران در سال ۲۰۰۶ میلادی رتبه ۹۹ شاخص توسعه انسانی را به دست آورد و در طبقه بندی کشورهای با توسعه انسانی متوسط قرار گرفت. در سال جاری کشورمان با پنج پله صعود در جایگاه ۹۴ جهان قرار گرفته است و کشورهای ایسلند، نروژ، استرالیا، کانادا و ایرلند در مکان های اول تا پنجم جدول قرار دارند.
شاخص توسعه انسانی سال ۲۰۰۷ برای ایران ۰‎/۷۵۹ برآورد شده است که از میانگین وزنی امید به زندگی از بدو تولد با میانگین ۷۰‎/۲ سال، نرخ ترکیبی ثبت نام ناخالص در پایه ابتدایی، متوسطه و دانشگاه با میانگین ،۷۲‎/۸ نرخ باسوادی بزرگسالان (افراد بالای ۱۵ سال) با میانگین ۸۲‎/۴ و تولید ناخالص داخلی سرانه ۷۹۶۸ دلار آمریکا به دست آمده است.

علی صادقین ‎/ بابک جهانشاهی

منبع : روزنامه ایران