توافقنامه امنیتی عراق در مسیری صعب العبور

رهبران سیاسی عراق طی روزهای اخیر کار بررسی پیش نویس توافقنامه امنیتی بغداد- واشنگتن را که در آن به تداوم حضور نظامیان ارتش آمریکا در عراق حتی پس از سال ۲۰۰۸ اشاره شده، آغاز کرده اند؛ اما برخی قانونگذاران پیش بینی می کنند که این توافقنامه تا مرحله تصویب در پارلمان با مخالفت ها و مشکلات عدیده ای روبرو خواهد بود. شورای سیاسی امنیت ملی عراق تاکنون دو بار در این زمینه تشکیل جلسه داده است. این نهاد مشورتی شامل سران سیاسی، مقامات قضایی و حقوقی عراق است؛ اما این نشست ها بدون هیچ تصمیم گیری رسمی به پایان رسیده و مذاکرات در این باره در روزهای آینده ادامه خواهد داشت. به گزارش ایسنا، روزنامه استار تلگرام در گزارشی پیرامون توافقنامه امنیتی میان بغداد واشنگتن آورده است: این توافقنامه امنیتی جنجال برانگیز در صورت تایید به کابینه عراق و پس از آن به پارلمان ارجاع داده خواهد شد. از سوی دیگر در واشنگتن رابرت گیتس وزیر دفاع و کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا، ضمن رایزنی با قانونگذاران کلیدی کشورشان خواستار حمایت از این توافقنامه شده اند. هر چند که تایید اعضای کنگره برای تصویب این قرارداد الزامی نیست. در این گزارش می خوانیم: سناتور باراک اوباما کاندیدای دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و معاونش جو بایدن و همچنین جان مک کین کاندیدای جمهوری خواه انتخابات نوامبر، از جمله رهبران سیاسی بودند که رایس و گیتس خواستار اعلام نظر و حمایتشان شدند.
در همین راستا، رابرت گیتس اظهار داشت که شمار معدودی از اعضای کنگره ایالات متحده روز جمعه در کاخ سفید به این معاهده نگاه اجمالی انداختند، مضاف بر اینکه وی شخصا موضوع را از طریق تلفن با چهار تن از رهبران کنگره در میان گذاشت. گیتس گفت که ژنرال دیوید پترائوس فرمانده سابق نیروهای ارتش آمریکا مستقر در عراق و جانشین جدیدش ژنرال ری اودییرنو در رابطه با این توافقنامه امنیتی به طور تنگاتنگی درگیر بودند. با این اوصاف مذاکرات و رایزنی های چندین ماهه بر سر این مساله مناقشه برانگیز که آیا دادگاه های عراقی در صورت تخلف و تخطی نیروهای آمریکایی از قوانین حاکم بر عراق می توانند آنان را مجازات کنند، با موانع و مشکلات بسیاری روبرو شده است. در همین حال، هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق، بیان کرد که متن توافقنامه جدید دارای مفادی است که به موجب آن آمریکا می تواند حق اعمال قدرت قانونی بر سربازان خود را تا زمانی که این نیروها در پایگاه های نظامی بوده و در حال انجام ماموریت نظامی در خارج از این پایگاه است حفظ کرده و تداوم بخشد. زیباری در گفت وگو با روزنامه واشنگتن پست اظهار داشت: چنانچه سربازی آمریکایی حین فراغت از انجام ماموریت نظامی در خارج از پایگاهی جرمی را مرتکب شود، تصمیم قضایی در خصوص مرجع صدور حکم برای فرد خاص باید به طور مشترک توسط کمیسیون فرعی اتخاذ گردد. وی در عین حال خاطر نشان ساخت، آمریکا در خصوص این قبیل موارد حرف آخر را خواهد زد.
در صورتیکه جرایم و تخلفات صورت گرفته بزرگ و جدی باشند دولت آمریکا می تواند از حق اعمال قدرت قانونی خود صرفنظر کند. این در حالیست که سربازان آمریکایی به ندرت در زمانی غیر از مرخصی (نبودن در سر خدمت)، پایگاه ها و پست های مربوطه شان را ترک می کنند. این روزنامه در ادامه آورده است: قانونگذاران عراقی معتقدند که نظر به وجود چنین مناقشاتی معلوم نیست که این توافقنامه بتواند دوام داشته و آراء لازم را به دست آورد. سامی العسگری از قانونگذاران برجسته شیعه عراق و مشاور نزدیک نخست وزیر نوری المالکی می گوید «در این مقطع زمانی به سختی می توان قضاوت کرد. هستند افرادی در دولت عراق که صرفنظر از مضمون و مفاد توافقات احتمالی اساسا با عقد هرگونه قرارداد یا توافقی با دولت آمریکا مخالفند. برخی دیگر به دلیل اینکه مذاکره کنندگان عراقی در زمینه تفویض اختیارات و حق اعمال قدرت قانونی به آمریکا (در مورد سربازان آمریکایی) بیش از حد عقب نشینی کرده اند با این معاهده مخالفت می ورزند».
ِ▪ اهم مفاد معاهده امنیتی
سربازان آمریکایی تا اواسط سال ۲۰۰۹ از شهرهای عراق خارج خواهند شد و تا سال ۲۰۱۲ نیز کشور را به طور کامل ترک خواهند کرد.
▪ دولت عراق تنها قادر به مجازات آن دسته از سربازان آمریکایی خواهد بود که به ارتکاب جرایم سنگین و قتل عمد در زمانی که در ماموریت یا پست شان نبوده اند، متهم شده اند.
▪ سربازان ارتش آمریکا بدون اخذ مجوز دادگاه عراقی، حق بازجویی و تفتیش از خانه ها و یا بازداشت افراد را ندارند.
▪ هر فرد بازداشت شده و یا اسیر باید ظرف مدت ۲۴ ساعت به مقامات عراقی تحویل داده شود.
چرا آمریکا به عقد این توافقنامه نیازمند است؟
دولت آمریکا لازم می بیند که با کسب یک مجوز جدید حقوقی، حدود ۱۵۵ هزار تن از نظامیان مستقر در عراق را تا ۳۱ دسامبر سال جاری موعد فسخ اعتبار تفویض شده از سوی سازمان ملل باقی نگه دارد.
● اقدامات بعدی آمریکا
تصویب این توافقنامه مستلزم آرای مثبت اکثریت اعضای پارلمان ۲۷۵ عضوی عراق است.
● واکنش مقامات عراقی
محمود عثمان یک قانونگذار کرد در پارلمان عراق، معتقد است که این توافقنامه می تواند از سوی اعضای شورای سیاسی و کابینه عراق مورد تایید قرار گیرد. اما حامیان آن در پارلمان با مخالفت های زیادی مواجه خواهند شد. وی پیش بینی کرد که بر سر تاریخ عقب نشینی نیروهای آمریکایی از عراق شاهد مباحثات و مشاجرات بسیاری خواهیم بود. از سوی دیگر، مثال الالوسی از اعضای سکولار سنی پارلمان عراق، بیان داشت که از این توافقنامه حمایت خواهد کرد. وی گفته است: در نهایت بین میهن پرستان واقعی در عراق و آن افرادی که تحت نفوذ خارجی ها هستند، منازعه و درگیری پیش خواهد آمد. بهاء الاعرجی از قانونگذاران شیعه که از جمله حامیان مقتدی صدر است نیز معتقد است، به این توافقنامه به شکل موجود هرگز رای نخواهد داد و هر کسی که آن را تایید کند یک خائن به مردم عراق است. وی تصریح کرد: بسیاری از مفادی که در این قرارداد قید شده مغایر با قوانین دولتی و قانون اساسی عراق است. به اعتقاد شیخ عبدالستار عبدالجبار از روحانیون برجسته مسجد ابوحنیفه عراق، عقد این توافقنامه میان عراق و دولت آمریکا چه بسا از خود اشغال کشور خطرناک تر است.
● واکنش آمریکا
ایکه اسکلتون نماینده دموکرات کنگره و رییس کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا، اظهار می دارد که در مورد این معاهده سوالهای جدی دارد. از همه مهمتر آنکه نسبت به برخی گزارش ها دال بر عدم برخورداری نیروهای آمریکایی از مصونیت قضایی کامل تحت قانون اساسی عراق بسیار نگران است. سناتور کارل لوین رییس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا نیز گفت: بحث کلیدی و مهم این است که مردان و زنان کشور ما که در یونیفورم نظامی به عراق خدمت می کنند، از مصونیت قضایی کامل برخوردار بوده و تحت نظام قضایی عراق که مطابق با معیارهای ما نیست، مشمول پیگرد قانونی نشوند. بوش تلاش می کند که تا هرچه سریعتر توافقنامه امنیتی امضا شود، چرا که شاید با امضای این توافقنامه کمی بر محبوبیت حزب مطبوعش افزوده شده و شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری پیدا کنند. در حال حاضر «میزان محبوبیت جرج بوش تا به آن حد کاهش یافته است که بود و یا نبود او برای کسی دیگر اهمیت ندارد.تلویزیون صدای آمریکا ۲۳- ۰۷- ۱۳۸۷». انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای جانشین جورج بوش در کمتر از سه هفته دیگر برگزار می شود.
بوش نامحبوب ترین رییس جمهوری آمریکاست و دراین روزها که مشغول جمع کردن وسایل خود برای ترک کاخ سفید است، علاوه بر صفت «نامحبوب ترین»، رسانه های آمریکا از عبارت «پرونده در دست چپ» یک اصطلاح عامیانه آمریکایی نیز برای خطاب قراردادن او استفاده می کنند که معنی و مفهوم آن، بدرقه کردن کسی برای رفتن به جهنم و یا چنین امیدی برای او داشتن است. بوش فردی نبود و نیست که در آخرین روزهای حکومتش بود و یا نبودش فرقی برای توده های مردم، حتی هم حزبی های او داشته باشد. او خیلی زودتر از آنچه تصور می شد، عنوان «نامحبوب ترین رییس جمهوری تاریخ آمریکا» را برای سیاست ها و تدابیر غلط در حوزه های مختلف داخلی و خارجی بدست آورد. بوش ازابتدای سال ۲۰۰۵ میلادی سایه «عدم محبوبیت » را تا این آخرین روزهای ماندن در کاخ سفید، همه جا با خود دارد. سقوط شدید اقبال مردم آمریکا نسبت به جورج بوش، جمهوری خواهان کاخ سفید نشین را سالهاست که نگران آینده و موقعیت این حزب در نظام سیاسی آمریکا کرده است و این روزها که هویت ساکن آینده کاخ سفید درحال روشن شدن است، ناامید تر از هر زمانی، به رقابت برای شاید ماندن ادامه می دهند. نتیجه چند نظر سنجی اخیر از سوی موسسات نظرسنجی و رسانه های آمریکا، نشان می دهد که بوش تنها در نزد کمتر از سی درصد مردم آمریکا محبوبیت دارد که این کمترین میزان محبوبیت یک رییس جمهوری در طول تاریخ آمریکا البته بعد از ریچارد نیکسون است که رسوایی واترگیت او را مجبور به استعفا کرد.
براساس نظرسنجی ها جنگ درعراق و باور آمریکایی ها به اینکه رهبران کاخ سفید در مورد این جنگ و اهداف آن به آنها دروغ گفته اند، که اعتراف صریح کالین پاول وزیر دفاع سابق و خود بوش که اذعان کرده سرویس های اطلاعاتی آمریکا به او گزارشهای خلاف داده بودند و تشدید مسایل و دشواریهای اقتصادی و اجتماعی از جمله مهاجرت، بهداشت و تنزل سطح خدمات اجتماعی بواسطه تامین نیاز مالی جنگ در عراق، افغانستان و دیگر نقاط دنیا که اقتصاد آمریکا را به مرز فروپاشی برده است، از دلایل اساسی سقوط محبوبیت بوش و جمهوری خواهان است که آثار آنها پیشتر در انتخابات کنگره دیده شد و بر طبق نظر سنجی ها در کمتر از سه هفته دیگر در انتخابات ریاست جمهوری نیز احتمالا خودش را نشان خواهد داد. امری که به گفته « ترسی اشمیت» سخنگوی کمیته ملی جمهوری خواهان باعث آن شده تا این حزب با شرایط سیاسی دشواری روبرو شده و این مسأله اعتبار حزب جمهوری خواه را به چالش بکشد. نتیجه یک نظر سنجی تازه که توسط گروه « اوپینیون ریسرچ» و به سفارش شبکه خبری سی ان ان صورت گرفت، حاکی از آن است که ۷۱ درصد شهروندان آمریکایی از جورج بوش «متنفر» و عملکرد او را در مقام رییس جمهوری تایید نمی کنند. پیش از این نظر سنجی و به فاصله یک هفته، موسسه گالوپ میزان نارضایتی از رییس جمهوری آمریکا را ۶۹ درصد اعلام کرده بود که نشان می دهد جورج بوش حتی اندک محبوبیت خود را نیز به سرعت از دست می دهد و از همین روست که حتی تلویزیون دولتی آمریکا نیز می گوید: «بود و یا نبود بوش دیگر فرقی برای آمریکایی ها ندارد.»

منبع : روزنامه ابرار