خشک رود دجله بانکی

به علت درون‌زا بودن پول و آشکار شدن علایم رکود اقتصادی، کاهش رشد نقدینگی در جریان است.
شبکه بانکی کشور تا پایان شهریور سال جاری، در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات، بیش از سپرده‌های غیردولتی پرداخت کرده است که این مبلغ، یک سوم کل سپرده‌های غیردولتی جذب شده در این مدت می‌باشد.
بر اساس آخرین آمار منتشر شده بانک مرکزی، شبکه بانکی موفق به جذب ۱۵۶ هزار و ۶۴۶ میلیارد تومان سپرده غیردولتی تا پایان شهریور سال جاری شد که ۲۸ هزار و ۴۸۹ میلیارد تومان آن را نزد بانک مرکزی به عنوان سپرده قانونی ذخیره کرد. با کسر این مبلغ از سپرده‌ها، بانک‌ها باید به میزان ۱۲۸ هزار و ۱۵۷ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت می‌کردند، در حالی که شبکه بانکی، حدود ۱۶۷ هزار و ۲۰۸ میلیارد تومان تسهیلات را در همین مدت پرداخت کرده است. مقایسه آمارهای فوق نشان می‌دهد که بانک‌ها،‌ حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بیش از منابع جذب شده تسهیلات پرداخت کرده‌اند. ‌ ‌
روند عدم رعایت تناسب بین منابع و مصارف شبکه بانکی و پرداخت تسهیلات بیش از منابع همیشه وجود داشت، ولی در دولت نهم شدت گرفت. در نخستین سال آغاز به کار دولت، منابع جذب شده بانک‌ها حدود ۸۷ هزار و ۳۴ میلیارد تومان بودند. بر همین اساس، بانک‌ها به میزان ۸۳ هزار و ۲۸۳ میلیارد تومان تا پایان مدت زمان یادشده تسهیلات پرداخت کردند. مقایسه آمار فوق نشان می‌دهد که بانک‌ها در اسفند ۸۴ به میزان ۳ هزار و ۷۵ میلیارد تومان کمتر از سپرده‌های جذب شده تسهیلات پرداخت کرده‌اند. ‌ ‌
کارشناسان اقتصادی معتقدند اگرچه در برخی مواقع، منابع و مصارف بانک‌ها سربه سر بوده‌اند، اما به دلیل فشارهای بیرونی حاکم بر شبکه بانکی، بانک‌ها به جایی رسیده‌اند که منابعشان ته کشیده است. در این بین، توجه به نظر یکی از مسؤولان بانکی ضروری است. غلامحسین الهام، سخنگوی دولت، طی یک اظهارنظر، نگاه ویژه دولت را نسبت به بانک‌ها و پرداخت تسهیلات این گونه تشریح می‌کند: ”اختصاص منابع بانکی به ۱۰ درصد جامعه و محروم ماندن ۹۰ درصد از این منابع، موجب استثمار مردم از طریق بهره‌مندان از منابع بانکی می‌شود.“
سفرهای استانی رییس‌جمهور و وعده‌های ایشان در این سفرها و حتی طرح بنگاه‌های زودبازده که در دولت خاتمی اجرا و با شکست مواجه شد، همگی بر اساس این نظریه و برای محرومیت‌زدایی در راستای ایجاد اشتغال و کارآفرینی شکل گرفت.
بانک‌ها نیز که توان مالی محدودی داشتند، برای تحقق اهداف دولت، ناچار به استقراض از بانک مرکزی شدند. بانک مرکزی برای کمک به بانک‌ها در انجام تعهداتشان، با چاپ پول و پرداخت آن در قالب قرض به شبکه بانکی، تلاش کرد تعادل در بازار پولی کشور حفظ شود. اما اتخاذ این سیاست، دو پیامد عمده را برای کشور به همراه آورد. نخست افزایش حجم نقدینگی که طی سه سال دو برابر شد و از ۶۸ هزار و ۵۸۶ میلیارد تومان در پایان سال ۸۳ به ۱۶۴ هزار و ۲۹ میلیارد تومان در پایان سال ۸۶ رسید. اما روند افزایشی نقدینگی همچنان ادامه دارد، به طوری که رامین پاشایی‌فام، معاون اقتصادی بانک مرکزی، حجم نقدینگی را تا پایان آبان سال جاری ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. دومین پیامد، افزایش نرخ تورم است که با افزایش نقدینگی شتاب گرفت، به طوری که سیر نزولی نرخ تورم که در سال ۸۴ به ۱/۱۲ درصد رسیده بود، دوباره اوج گرفت و به ۴/۲۵ درصد تا پایان آبان سال ۸۷ افزایش یافت. ‌
● اشتباه در محاسبه توان مالی بانک‌ها ‌ ‌
فشارهای بیرونی و برخورد دستوری با بانک‌ها، تنها دلایل بحران منابع نظام بانکی نبودند. دولت به اشتباه، توان پرداخت تسهیلات بانک‌ها را در زمان شیبانی (رییس کل اسبق بانک مرکزی) ۱۴۰ هزار میلیارد تومان محاسبه کرد، در حالی که قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها ۲۰ هزار میلیارد تومان بود. بر این اساس، بانک‌ها می‌توانستند تا سقف ۲۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار دهند که این سنجش، معیار دولت برای وعده‌های سفرهای استانی برای پرداخت تسهیلات قرار گرفت. با اعمال فشار بر بانک‌ها برای تحقق اهداف دولت، پیامدهای دیگری نیز شکل گرفت. افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، یکی از آنها است، به طوری که هم اکنون اضافه برداشت بانک‌ها به ۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است. ‌ ‌
سیاست دولت فعلی ارایه تسهیلات خُرد است - دیدگاهی که پورقاضی، عضو اتاق بازرگانی تهران، با نگاه پوپولیستی از آن یاد می‌کند. به گفته وی ”متأسفانه سیاستی در دولت وجود دارد که بر اساس آن، پرداخت وام‌های مصرفی و کوچک را به وام‌های سرمایه‌گذاری کلان ترجیح می‌دهد و حتی بانک‌ها را ملزم به اجرای چنین سیاستی می‌کند. این نگاه پوپولیستی موجب می‌شود تا منابع مالی ‌بانک‌ها‌ در جهت تولید و ایجاد اشتغال قرار نگیرد و تنها به مصرف برسد. در حالی که کشور، نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش تولید و صنعت است که اگر چه بازده دیرتری نسبت به سرمایه‌گذاری‌های کوچک دارد، اما آثار آن در اقتصاد به وضوح قابل توجه خواهند بود.“
در چنین شرایطی، مطالبات معوق بانک‌ها رشدی فزاینده یافت. به گفته رییس‌کل بانک مرکزی، مطالبات معوق در حال حاضر به ۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده که گفته می‌شود رقم واقعی، بیش از این رقم است. طهماسب مظاهری، رییس کل پیشین بانک مرکزی نیز برای کنترل افزایش نقدینگی و به تبع آن مهار تورم، خبر از سیاستی داد که منابع بانکی را سه قفله می‌کرد. با اعمال این سیاست، بانک‌ها تشویق به پرداخت تسهیلات، تنها از طریق منابع خود شدند، اما بانک‌ها به دلیل فشارهای وارد شده برای پرداخت تسهیلات، منابعی برای ایفای تعهدات خود نداشتند. بنابراین مظاهری ناچار شد یکی از قفل‌های خزانه را بشکند. اتخاذ این سیاست، از شتاب افزایش نقدینگی و تورم به میزان زیادی کاست. مظاهری خود در این باره گفته است: ”اگر سیاست سه قفله اعمال نمی‌شد تا پایان سال ۸۷ میزان نقدینگی به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید.“
● افزایش شکاف میان تورم و نرخ سود تسهیلات
دولت نرخ سود تسهیلات بانکی را برای نخستین بار در سال ۸۵ به ۱۴ درصد در بانک‌های دولتی و ۱۷ درصد در بانک‌های خصوصی کاهش داد. در آن سال، سقف سود سپرده‌ها در بانک‌های دولتی ۱۶ درصد و در بانک‌های خصوصی ۵/۱۸ درصد تعیین شد، در حالی که نرخ تورم سال ۸۵ معادل ۶/۱۳ درصد بود. در این سال، به دلیل آن که نرخ تورم کمتر از هر دو نرخ سود بود، خروج سرمایه‌ از بانک‌ها اتفاق نیفتاد. در سال ۸۶ دولت نرخ سود تسهیلات بانکی را باز هم کاهش داد، به طوری که سود تسهیلات در بانک‌های دولتی ۱۲ درصد و در بانک‌های خصوصی ۱۳ درصد اعلام شد. سود سپرده‌ها در سال ۸۶ برای بانک‌های دولتی همان ۱۶ درصد تعیین شد، اما در بانک‌های خصوصی به ۵/۱۷ درصد کاهش یافت. این در حالی بود که نرخ تورم هر ماه، نسبت به ماه مشابه سال قبل همچنان صعودی بود، به طوری که این نرخ در پایان سال ۸۶ به ۴/۱۸ درصد افزایش یافت. نرخ سود تعیین شده برای تسهیلات بانکی در سال ۸۷ نیز در شرایطی اعمال شد که نرخ تورم، همچنان در حال افزایش بود. با افزایش شکاف بین نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم، بانک‌ها توان پرداخت سود واقعی را به سپرده‌ها از دست دادند و سپرده‌گذاران برای حفظ ارزش پول خود، ناچار به خارج کردن سپرده‌ها از بانک‌ها و بکارگیری آنها در بازارهای زودبازدهی چون مسکن و طلا شدند. در همین حین، بهمنی، رییس کل بانک مرکزی، خبر از رشد منفی سپرده‌های بانک های دولتی در شش ماهه اول سال جاری و کمبود منابع بانکی داد. آخرین آمار بانک مرکزی نیز حکایت از رشد منفی سپرده‌ها دارد. میزان سپرده‌های بانکی در سه ماهه اول سال جاری ۱۵۲ هزار و ۸۷۱ میلیارد تومان بود که در مقایسه با سه ماهه اول سال گذشته، به میزان ۴/۰ درصد رشد منفی دارد. همچنین روند جذب سپرده از تیر ماه سال جاری - که به میزان ۱۵۷ هزار و ۵۵۷ میلیارد تومان بود - سیر نزولی در پیش گرفته و در شهریور سال جاری به ۱۵۶ هزار و ۶۴۶ میلیارد تومان رسید که این امر حکایت از رشد منفی ۶/۰ درصدی نسبت به دو ماه گذشته دارد. افزایش فاصله میان نرخ تورم و سود تسهیلات، موجب شد تا برخی افراد از پرداخت اقساط، به دلیل به صرفه نبودن خودداری کنند و بدین ترتیب مطالبات معوق بانک‌ها افزایش یافت. ‌ ‌
در هر حال، آنچه که بیش از همه باعث شد تا ورودی بانکی به نفع خروجی آنها تغییر کند، فشار زیاد دولت بر بانک‌ها برای تأمین تسهیلات بخش‌های مورد نظر خود بود. بنگاه‌های زودبازده یکی از این طرح‌ها است که بر اساس آمار بانک مرکزی، به میزان ۳۸ درصد از محل اصلی خود انحراف داشته است. ‌ ‌
● مقام اول ایران در تسلط بر منابع
بانک جهانی در بررسی دو سال قبل خود، دولت ایران را از نظر سلطه بر منابع بانکی در جایگاه نخست منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا معرفی کرد و تسلط دولت‌ها را بر منابع مالی، یکی از ویژگی‌های بارز کشورمان در منطقه نام برد. ‌ ‌

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران