نقش دولت در توسعه صنعتی ایران

در فرایند توسعه صنعتی کشور پس از تعیین چشم انداز توسعه صنعتی، پرسش اساسی این است که تصویر مطلوب چگونه باید تحقق یابد؟ مسیر حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب چگونه باید باشد؟ کدام مجموعه از تصمیمات سیاستگذاری و نهادسازی در اقتصاد داخلی، چه در سطح ملی و چه در سطح بخش صنعت، در هماهنگی با تحولات آینده اقتصاد جهانی هدف های توسعه صنعتی را امکان پذیر می سازد؟ الزامات محیطی و شرایط عمومی کشور در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، به عنوان زمینه ساز موفقیت توسعه صنعتی، چیست و چگونه باید ایجاد گردد؟ نکته مهم آن که این مجموعه اقدامات به خودی خود شکل نمی گیرد، بلکه نیازمند نقش موثر دولت است.
شاید مهمترین عامل توسعه صنعتی در کشورهای در حال توسعه، آزادسازی تجارت و آزادسازی بازارهای کار و سرمایه است که اغلب با مساله خصوصی سازی و اصلاح شرکت های دولتی همراه می گردد. امروزه، آزادسازی با افزایش موافقت نامه های تجاری منطقه ای، ارتقای کاهش تعرفه های تجاری منتخب و دسترسی به بازارهای بزرگتر همراه شده است. آزادسازی تجارت، نظام انگیزشی سرمایه گذاری صنعتی و توسعه فن آوری را درکشورهای در حال توسعه تغییر داده است. رقابت فزاینده، شرکت ها را وادار کرده تا کارایی خود را افزایش داده و استفاده از فن آوری های موجود را بهبود بخشند. بهبود تخصیص منابع بین شرکت ها و فعالیت ها، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری را در بسیاری از موارد افزایش داده است. ارتباط بین آزادسازی و توسعه صنعتی، ارتباط یک به یک نیست. صنعتی شدن در نوع کارآمد خود و در حالت بهبود زنجیره ارزش افزوده، پدیده ای پیچیده است. برای این منظور باید مهارت ها و منابع زیادی برای آموزش فن آوری مهیا گردند که این نیز مستلزم بازارهای عوامل و موسسات حمایتی است. آزادسازی بازارها در صورت ناکارآمد بودن به خودی خود کمکی نخواهد کرد. اگر بنگاه هایی که قصد مشارکت در رقابت بین المللی را دارند، توانایی کسب مهارت های جدید، فن آوری یا منابع لازم برای رقابت را نداشته باشند به جای رشد پویا با پسرفت مواجه خواهند شد. درمجموع می توان گفت ترکیب آزادسازی، تغییرات فناوری و جهانی شدن به این مفهوم است که کشورها از یکسو با فرصت های بیشتر و از سوی دیگر با رقابت بسیار شدیدتری نسبت به قبل مواجه هستند.
در تجربه اقتصادهای صنعتی اولیه و اقتصادهای تازه صنعتی شده شرق آسیا ، ابزار حمایت از صنایع نوزاد یکی از مهمترین راه های تعمیق صنعتی بوده است. باید توجه داشت که در شرایط جدید و تحولات آتی تجارت بین الملل امکان استفاده از این روش به عنوان اهرم ایجاد صنایع جدید در توسعه صنعتی کشورهای در حال توسعه فراهم نیست. اهداف توسعه صنعتی آینده باید با هدف توسعه رقابت پذیری، مبتنی بر یک بررسی از ساختار رقابتی زیربخش های مهم صنعتی تدوین گردد. بدین منظور بر اساس ویژگی های هر زیر بخش، ابتدا باید جهت گیری اصلی بازار (داخلی یا خارجی) را تعیین کرده و سپس شکاف ها و نقصان های مربوط به توسعه منابع انسانی و آموزش و کارآموزی، ارتقای ظرفیت فناوری، سازماندهی فعالیت های صنعتی، تدارک زیرساخت ها، تامین منابع مالی داخلی و خارجی، ارتباط با بازارهای خارجی، را متناسب با تصویر و روند مطلوب آتی هر زیربخش تعیین کند و برای رفع این شکاف ها ابزارهای لازم را مورد تمهید قرار دهد. در این نگرش، دولت به جای ایجاد مداخلات حمایتی مستقیم، به بازآرایی هدفمند فعالیت های صنعتی در ارتباط با بازارهای داخلی و خارجی با هدف ارتقای رقابت می پردازد. از این رو نقش دولت در ایجاد سازوکارهای بازار و توسعه فضای رقابت، بسیار تعیین کننده است و تنها آن دسته از دخالت های دولت که در جهت رفع کاستی های بازار باشد، می تواند در شرایط جدید قابل توجیه باشد. دولت در تنظیم دخالت ها و سیاست های حمایتی خود با هدف قرار دادن ارتقای تولید رقابتی، می بایست به طور هدفمند، مشروط و زمان بندی شده به رفع کاستی ها و مشکلات موردی تعریف شده بنگاه ها و صنایع خاص بپردازد و اکیدا از حمایت های نامحدود و عام بپرهیزد.
تغییر نقش دولت از یک سو و جهانی شدن از سوی دیگر، مساله توسعه بخش خصوصی را به طور جدی در پیشروی توسعه اقتصادی و صنعتی ایران قرار داده است. با این حال طی سه دهه گذشته، سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران، در مقایسه با بیشتر مناطق در حال توسعه و کشورهای موفق شرق آسیا، روند افزاینده چشمگیری نداشته است. عملکرد نامطلوب سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشور می تواند دو توصیه سیاستی اصولی را در پی داشته باشد: اول آن که اقتصاد ایران با ایجاد ارتباط با بازارهای بین المللی می بایست خود را برای کسب سهمی از منافع جهانی شدن، توانمند سازد و با توسعه بنگاه های بخش خصوصی قوی که بتوانند بطور کارا در بازارهای جهانی رقابت کنند، امکان دسترسی به منابع مالی و فن آوری را در همکاری مشترک با بنگاه های بین المللی تحقق بخشد. دوم آن که توسعه بخش خصوصی با ویژگی فوق نیازمند شرایط محیطی مناسبی است که با ایجاد ظرفیت های نهادی برای توسعه رقابت، زمینه فعالیت کارای بنگاه های خصوصی را فراهم کند. بنابراین توسعه بخش خصوصی، به عنوان یکی از وظایف اصلی دولت، نیازمند تدوین، اجرا و نظارت مستمر بر مجموعه ای از سیاست های سازگار و هماهنگ است که بدون در نظر گرفتن انسجام درونی این سیاست ها، بخش خصوصی توسعه و ارتقا پیدا نمی کند.
شرکت های دولتی در ایران، اغلب عملکرد خوبی نداشتند و اکثر آنها فاقد طراحی، برنامه ریزی صحیح و کارایی بوده اند. تاسیس آنها نیز اغلب منجر به سرمایه گذاری های چشمگیر و بیش از حد دولت شده است. این شرکت ها بخش عمده ای از یارانه های دولتی را به خود اختصاص داده اند و معمولا نیز حجم آنها در طول زمان افزایش یافته است. به دنبال فشارهای فزاینده بر دولت ها برای توسعه زیرساخت های اصلی، تعداد زیادی از این شرکت های صنعتی دولتی راه اندازی و مدیریت شده و به تدریج بخش عمده ای از آنها به عنوان یک بار مالی فزاینده بر دوش دولت ها ظاهر گردیده. لیکن از نیمه دوم دهه ۱۳۷۰، ناامیدی ناشی از کارکرد بسیاری از این شرکت ها به همراه وخامت موقعیت اقتصادی و بار سنگین بدهی شماری از این شرکت ها، دولت ها را وادار کرد تا متعهد به اجرای اصلاحات بنیادین و بلندمدت با تاکید بر سیاست های موثر بر رشد صنعتی گردند. این اصلاحات اصولا حرکتی به سمت اقتصاد بازار و معرفی بخش خصوصی به عنوان موتور اصلی رشد صنعتی بود.
دولت ها و شرکت های دولتی در ایران نقشی مهم در مالکیت شرکت ها دارند. این مساله به طور خاص در مورد صنایع پایه و متکی به مواد اولیه و منابع طبیعی، مانند آهن و فولاد، استخراج و فرآوری نفت و پتروشیمی و همچنین در بخش هایی مانند حمل و نقل و توسعه زیر ساخت ها رایج بوده است. رشد سریع نقش شرکت های دولتی در اکثر موارد با سیاست های جانشینی واردات و محدودیت های مقداری واردات (در راستای حمایت از این شرکت ها ) همراه بوده. اگرچه از سرمایه گذاران خارجی نیز استقبال شده، ولی این منابع اغلب در موارد خاصی مورد استفاده قرارگرفته و اصولا فشار بر افزایش سهم شرکای ملی و سهامداران داخلی شامل شرکت ها و موسسات دولتی بوده است ودر شکل واقعی آن شرکت های دولتی در ایران در حال مرحله گذار از مالکیت دولتی و عمومی به مالکیت مدیران دولتی هستند.
در پایان اینکه اجرای موثر سیاست های صنعتی، نیازمند پیش شرط های مهمی چون ثبات سیاسی، تضمین حقوق فردی، وجود اراده سیاسی برای توسعه، ثبات محیط اقتصاد کلان،اصلاح قوانین بوجود آورنده رانت (مجوزهای انحصاری، اختلاف نرخ بهره بین بانکی و...)، اصلاح و حذف قوانین وضع شده که به جهت دستیابی انحصاری به شریان های حیاتی اقتصاد کشورو بر اساس مطامع شخصی افراد و گروه های منفعت طلب (مافیای اقتصادی و سیاسی ) طرح ریزی شده است، آزادسازی قابل ملاحظه قوانین سرمایه گذاری و مقررات مربوط به ارتقای سرمایه گذاری های جدید بخش خصوصی به ویژه سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ورود فن آوری خارجی، اجرای خصوصی سازی وکاهش نقش دولت در نگهداری شرکت های دولتی، آزاد سازی فزاینده تجارت و رفع محدودیت های وارداتی و صادراتی و تاکید فزاینده بر توسعه ظرفیت صادرات ،ایجاد نهادهای توسعه ای، توسعه فناوری و تحقیق و توسعه، ایجاد زیرساخت های فیزیکی مناسب و توسعه منابع انسانی و فناوری و همچنین حمایت از حرکت آزادسازی، مقررات زدایی و تجارت آزاد، توسعه کارآفرینی و مهارت، کنترل کیفی و استانداردو بهبود هماهنگی بین شاخه های مختلف دولت و اتخاذ مجموعه مرتبط و سازگاری از اهداف سیاستی، شفاف بودن فرآیند سیاستگذاری، شکل گیری سیاست صنعتی به دور از فشارهای سیاسی ، توان دولت در قطع حمایت خود از بنگاه های اقتصادی که قادر به رقابت در یک دوره زمانی مشخص نیستند، توسعه صنعتی بر پایه جایگزینی و توسعه صادرات (واردات مواد اولیه ، صنایع واسطه و صنایع سنگین وبه شرط صادرات ۷۰درصد کالای تولیدی و استفاده از ارزحاصل از صادرات به جهت تکمیل چرخه تولید) نه جایگزینی واردات(واردات مواد اولیه و صنایع واسطه جهت تبدیل مواد به کالا و مصرف در داخل که در این حالت نفت می فروشیم تا مصرف داخلی را تامین کنیم وپس از اتمام مواد اولیه باز نفت می فروشیم...ووقتی نفت(سرمایه ملی) تمام شد به علت تکمیل نبودن چرخه تولید و امکان باز تولید از طریق خود تولید به سمت فقر مطلق و سقوط پیش می رویم) و... است. همچنین نظام سیاستگذاری و تصمیم گیری صنعتی در کشور می بایست توسط بهترین مدیران مستعد و توانمند اداره شود.

نویسنده : پیمان جنوبی

منبع : روزنامه مردم سالاری