دورنمای اپراتور تلفن همراه

تولد اپراتور دوم تلفن همراه در فضای مخابراتی کشور و رسیدن آن به نقطه‌ای که هم‌اکنون در آن قرار دارد داستان جالبی است. بر اساس برنامه‌ چهارم توسعه‌ کشور اپراتور اول تلفن همراه که همان وزارت ارتباطات است اجازه واگذاری بیش از ۱۲ میلیون سیم کارت را ندارد و بقیه‌ ظرفیت تلفن همراه نیز باید توسط اپراتور دوم و سوم واگذار شود از این رو تالیا به عنوان اپراتور ۵/۱ وارد میدان شد و حدود ۴۰۰ هزار سیم‌کارت پیش‌پرداخته را به مردم واگذار کرد و بقیه واگذاری‌ها به سال آینده موکول شده است اما در این میان بحث اپراتور دوم تلفن همراه و واگذاری سیم‌کارت‌های ارزان قیمت به مردم مطرح شد که در این راستا نیز مناقصه‌ای برگزار شد.
کنسرسیوم «ایران سل» در سال ‌١٣٨٢ برنده‌ مناقصه اپراتور دوم در ایران شد، این کنسرسیوم از میان ‌چهار کنسرسیوم راه یافته به مرحله‌ پایانی، در حالی برنده‌ مناقصه‌ ‌شد که قیمت آن ‌١٥ درصد از کنسرسیوم دوم که MTN است کمتر بود.
طبق شرایط مناقصه، اپراتور دوم باید در حدود ‌١٥ سال ‌١٦ میلیون خط واگذار کند، برنامه ‌زمانبندی شده به شکلی بود که ‌٩ ماه پس از دریافت مجوز، باید سرویس‌ها ارائه شوند که در صورت تاخیر باید جریمه پرداخت کنند. در نتیجه برای اتمام پروژه با توجه به عرضه و تقاضا و ارائه سرویس‌های مناسب و راضی کننده به مشترکان باید فرصت انجام پروژه کوتاهتر می‌شد.
گفتنی است امتیاز فنی چهار کنسرسیوم راه یافته به مرحله نهایی به ترتیب MTN برابر ‌٩٠، اوراسکام برابر ‌٨٩/٤٢، ایران سل برابر ‌٨٧/٥٧ و MTC برابر ‌٨٣/٩٨ بود.
”دکتر فردیس” مدیر پروژه‌ اپراتور دوم تلفن همراه در اردیبهشت سال ‌٨٢ ، در مورد وضعیت روند کاری اپراتور دوم، اظهار داشت: با توجه به این که بیش از ‌٤٩ درصد سهام کنسرسیوم ترک سل خارجی است، این شرکت مستقیما قادر به ثبت شرکت نبوده و باید از سازمان سرمایه گذاری مجوز کسب کرده و برای استفاده از تسهیلات سازمان مراحل را طی کنند.
که در صورت برگزاری جلسه اپراتور دوم با نمایندگان سازمان سرمایه‌گذاری مجوز ثبت شرکت ایرانی به ترک سل ارائه خواهد شد.
“رمضان‌علی صادق‌زاده“ رییس کمیته‌ مخابرات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مرداد ماه همان سال در خصوص جلسه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیرامون قرارداد شرکت مخابرات با شرکت ترک‌سل اظهار داشت: مزایا و معایب این قرارداد از جمله صرفه اقتصادی، مسایل امنیتی و این‌ که توان داخلی برای اجرای این قرارداد وجود دارد یا خیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
پس از آن کنسرسیوم ترک سل، در تاریخ ‌٢٤/٠٦/١٣٨٣ با حضور شرکای ایرانی و خارجی تحت عنوان “ایرانسل“ به ثبت رسید و طبق اظهارات مهندس ”مسعود مقدس” رییس وقت هیات مدیره مخابرات ایران، اقدام بعدی آنها واریز معادل ریالی مبلغ ‌٣٠٠ میلیون یورو حق لیسانس به حساب خزانه بود.
وی، عملیات مربوط به واریز حق لیسانس به حساب خزانه را در حال انجام دانست و گفت: اقدام عملیاتی این پروژه از مدت‌ها قبل توسط آنها آغاز شده بود به طوری که در این مدت که از اقدامات اجرایی فارغ بودند، مطالعات در مورد نحوه Enter connection ، با شبکه مخابرات و تنظیم مقرراتی که باید رعایت کنند، در سطح کشور انجام شده است.
در همین زمان طرحی دو فوریتی در خصوص قراردادهای خارجی به مجلس ارائه شد که بر اساس این طرح تمام قراردادهای نهایی شده در ابتدای سال ‌٨٣ باید از مجلس مجوز گیرند در این جریان امکان لغو قرارداد بین‌المللی اپراتوردوم تلفن‌همراه مطرح شد در این رابطه رییس کمیته‌ مخابرات مجلس تاکید کرد: لغو قرارداد بین‌المللی اپراتوردوم تلفن‌همراه باعث می‌شود از این پس سرمایه‌گذاران خارجی در مزایده‌ها شرکت نکنند؛ چون هیچ تضمینی وجود ندارد که در مقطع زمانی که مجلس و دولت عوض شود، قراردادها را بتوان اجرایی کرد.
تا اینکه لایحه‌ای یک فوریتی در خصوص قرارداد ترک سل در دولت تصویب و به مجلس ارسال شد تا از طریق کمیسیون به صحن علنی مجلس برود.
طبق آنچه مطرح شد: باید حداقل ‌٥١ درصد سهام در اختیار شرکت‏های داخلی و حداکثر ‌٤٩ درصد در اختیار ترک سل قرار گیرد. همچنین باید کیفیت ارتباط نسبت به اپراتور اول از استاندارد بین‏المللی برخوردار و قیمت تمام شده ارزان‏تر از اپراتور اول باشد.
همچنین باید طرف خارجی و کنسرسیوم سرمایه‏گذاری اولیه قابل توجهی را در راستای جذب سرمایه‏گذاری خارجی در کشور انجام دهد و در مجموع استفاده از توان و استعداد نیروهای داخلی تضمین شود.
دکتر ”احمد معتمدی” وزیر وقت ارتباطات معتقد بود اگر اصلاحات مدنظر نمایندگان در حد مطالبی باشد که این روزها مطرح می‌شود می‌توان طرف خارجی را در نهایی کردن قرارداد راضی کرد و با لحاظ کردن زیرساخت‌ها در قرارداد، دادن ‌٧٠ درصد سهم به طرف خارجی در قرارداد ایران‌سل (ترک‌سل) ایراد قانونی ندارد و از بودجه‌ سال ‌٨٤ در حدود ‌٣/٥ میلیارد تومان برای پرداخت حق امتیاز از ترک‌سل به ایران پیش‌بینی شده است.معتمدی با بیان این که «از شرکت ترک‌سل هفت هزار میلیارد تومان به عنوان حق امتیاز در طول ‌١٥ سال دریافت خواهیم کرد» گفت: در صورت لغو قرارداد بودجه با کسری مواجه می‌شود، اما معتقدم قرارداد مابین ایران و شرکت ترکیه‌ای یک مناقصه استثنایی است و امیدوارم تا یکی دو ماه آینده اجرایی شود.
تا اینکه اولین جلسه کمیسیون مشترک بررسی ترک‌سل تشکیل و هیات‌رییسه آن انتخاب شدند، در این کمیسیون مشترک بررسی قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه معروف به ترک‌سل، ‌یکی از بندها این بود که حداقل ‌٥١ درصد سهام ایرانی و حداکثر ‌٤٩ درصد سهام خارجی باشد در حالی که قبلا ترکیب سهام ‌٧٠ درصد خارجی و ‌٣٠ درصد داخلی بود. طبق بند دوم کلیه تصمیمات مجمع عمومی به طور عادی و فوق‌العاده و در هیات مدیره باید به تصویب حداقل ‌٥٠ درصد طرف ایرانی می‌رسید. اما لایحه اجازه اجرای موافقتنامه پروانه شبکه و خدمات ارتباطات سیار معروف ترک سل مجددا مورد ایراد و ابهام شورای نگهبان قرار گرفت و مجددا به مجلس بازگردانده شد که باید نماینده شورای نگهبان به کمیسیون صنایع دعوت می‌شد تا با حضور ایشان اصلاحاتی انجام شود.
مقدس هم در پی بازگرداندن لایحه ایران‌سل از سوی شورای نگهبان به مجلس، گفت: منتظریم با ابلاغ قانون، تکلیف طرف خارجی مشخص شود، زیرا آنها منتظر ابلاغ ما هستند تا با واریز پول، کار را شروع کنند.
سرانجام لایحه‌ اجازه اجرای موافقت‌نامه پروانه شبکه و خدمات ارتباط سیار موسوم به ایران‌سل اعاده شده از شورای نگهبان در تاریخ ‌٠٥/٠٢/١٣٨٤ به تصویب رسید و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شد تا نسبت به اجرای موافقتنامه پروانه شبکه و خدمات ارتباط سیار که با شرکت ایران سل منعقد شده است با رعایت اصل ‌٤٤ قانون اساسی اقدام کند. مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که در قرارداد ایران‌سل (معروف به ترک‌سل) سهام شرکت‌های ایرانی کمتر از ‌٥١ درصد و سهام طرف ترک بیش از ‌٤٩ درصد نباشد و موارد امنیتی موافقتنامه نیز با پیشنهاد وزارت اطلاعات به تایید شورای امنیت ملی برسد.
لایحه به تصویب رسید و معتمدی پس از تصویب لایحه ترک‌سل با تغییراتی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: هر چند که مصوبه‌ امروز مجلس پیشنهاد کامل دولت نبود اما از پیشنهاد اولیه که خواستار ابطال این مزایده بود وضعیت بهتر است.
وی درباره‌ احتمال مخالفت و رد قرارداد ایران‌سل از سوی طرف خارجی، گفت: صبحت‌هایی که در این باره شده بی‌اساس است چرا که تا قانونی که در مجلس مشخص شد در دست ما نباشد نمی‌توان هیچ بحث جدی را با طرف مقابل قرارداد داشت و تلاش داریم با تغییرات به وجود آمده طرف ترک را به ماندن در این قرارداد قانع کنیم.
کنسرسیوم ایرانسل باید ‌٣١٥ میلیارد تومان بابت حق لیسانس پرداخت و ضمانتنامه را نیز تمدید می‌کرد. میزان سهام و مبلغی که باید از سوی طرف ایرانی کنسرسیوم پرداخت می‌شد، ‌٥١ درصد مبلغ مذکور است و نحوه افزایش و تغییر سهام طرف ایرانی هم به این شکل بود که شرکت جدیدی وارد نشود و در واقع سهام تا دو سال نزد سهامداران ایرانی مجموعه به صورت امانت باقی می‌ماند، در این فاصله دو ترازنامه باید موجود باشد و پس از گذشت مدت زمان ذکر شده، سهام به بورس رفته و در آنجا توسط شرکت‌ها خریداری خواهد شد.
در این میان رییس شرکت «ترک‌سل» اعلام کرد:« بعد از آنکه سهم ‌٧٠ درصدی این شرکت در یک قرارداد مخابراتی به ‌٤٩ درصد کاهش یافت، اکنون ترک سل به دنبال راهی برای حفظ این قرارداد مهم با ایران است.»
مظفر آکپینار، رییس شرکت ترک سل با اعلام این مطلب افزود: « به دنبال راهی هستیم تا موقعیت مهمی در مدیریت دومین شبکه تلفن همراه ایران به دست آوریم تا کاهش میزان سهم شرکت را جبران کنیم.»
همچنین“ابراهیم محمودزاده“ مدیرعامل صاایران (یکی از شرکای داخلی ایرانسل) در اسفند سال ‌٨٣ در یک نشست خبری در خصوص این پروژه گفت:«شورای نگهبان به دو بند ایراد گرفته است که به نظر می‌رسد حل خواهد شد. یکی از اشکالات شورای نگهبان این است که در کنار وزارت اطلاعات، ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص فضای امنیتی نیروهای مسلح با وزارت اطلاعات همکاری کند و به نظر می‌رسد در این خصوص مشکلی نباشد.»
وی اظهار امیدواری کرد: تا پایان سال و در نهایت ابتدای سال آینده، نظر شورای نگهبان تأمین شود و انتظار این است که در فروردین یا حداکثر اردیبهشت سال آینده مجوز فعالیت خود را از وزارت فناوری اطلاعات دریافت کنیم.» مذاکرات دو طرف ایرانی و ترک در کنسرسیوم ایرانسل تا خرداد سال ‌٨٤ ادامه داشت و به طرف ترک فرصت داده شد موافقت یا عدم موافقت خود را با تغییرات مجلس اعلام کند، تا این که مدیر پروژه اپراتور دوم تلفن‌همراه، اعلام کرد: شرکت ترک‌سل با طرف ایرانی به توافق نرسید و در نتیجه در پروژه اپراتور دوم حضور نخواهد داشت.وی اظهار داشت: با وجودی که دولت و وزارت ارتباطات علی‌رغم میل باطنی وقت زیادی صرف کنسرسیوم ایرانسل کرده و علاقمند بودند تا این قضیه با خود کنسرسیوم نهایی شود، شرکت ترک‌سل با طرف ایرانی به توافق نرسیده و فرصت‌ها از دست رفت. وی همچنین در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز در این خصوص متذکر شد: ایران مذاکرات خود را با شرکت آفریقای جنوبی تحت عنوان MTN برای جایگزینی شرکت ترکیه‌ای آغاز کرده است.
اما وزیر ارتباطات نیز در مورد عدم حضور شرکت ترک‌سل در پروژه‌ اپراتور دوم، تصریح کرد: این بحث منتفی نشده اما به شرکای ایرانی اجازه داده شده تا بار دیگر کنسرسیوم شروع به مذاکره کنند.
وی، مجددا یادآور شد: بحث حضور شرکت ترکیه‌ای منتفی نشده‌است، اما به این خاطر که جواب مثبت دریافت نکردیم اجازه دادیم تا مذاکره با سایر شرکت‌ها نیز آغاز شود.
پس از گذشت چند روز رئیس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران‌،گفت: طرف ترک کنسرسیوم ایرانسل، اعلام کرد که با شرایط پیشنهادی موافقت دارد و باید به آنها فرصت دهیم. شرکای ایرانی موافقت خود را نسبت به اعمال تغییرات در کنسرسیوم اعلام کردند تا کار با ترکیب سه نفر اعضای داخلی، سه نفر اعضای خارجی و یک سهم به میزان ‌١٧ درصد به بانک ارائه شود، اما اعضای کنسرسیوم شرق آسیا یا نمایندگان خارجی به نحو‌ه‌ این مطلب اعتراض داشته و طی نامه‌ای اعلام کردند در عین حال که ترکیب ‌٤ نفر ایرانی را می‌پذیرند، نیاز به مذاکره دارند، اما این بحث از نظر مخابرات ایران با شرایط سازگار نبوده و در واقع میزان سهم آنها کاهش نیافته بود. بنابراین طبق هماهنگی صورت گرفته مجددا برای مذاکره به طرف ترک فرصت داده شد.
اما بعد از این افت‌وخیز‌ها و مسایلی که میان ترک‌سل و ایرانسل پیش‌آمد این دو کنسرسیوم با یکدیگر دچار مشکل شدند و ترک‌سل شرایط ایران را که یکبار تغییر کرده بود نپذیرفت و ایرانسل و مخابرات ایران نیز هشدار دادند که در صورت اکراه و تعلل ترک سل برنده دوم مناقصه یعنی شرکتMTN آفریقای جنوبی جایگزین آن خواهد شد.اما با وجود این امر ترک‌سل شرایط را نپذیرفت و کنسرسیوم ایرانسل MTN را جایگزین ترک‌سل کرد.
در این راستا مدیرعامل شرکت صنایع الکترونیک وزارت دفاع گفت: بعد از قطع مذاکرات با ترکسل، قرار بر این است که موضوع پروژه‌ اپراتور دوم را با شریک بعدی نهایی کنیم اما اگر با MTN آفریقای جنوبی به توافق نرسیم با شرکای بعدی وارد مذاکره خواهیم شد.
دکتر«محمد سلیمانی» در مورد تصمیم نهایی وزارتخانه در مورد حضور یا عدم حضور شرکت ترکسل در جریان اپراتور دوم تلفن همراه با بیان این که این بحث، فنی و غیر روزنامه‌ای است اظهار داشت: مدیریت قبلی وزارتخانه کار را به ایرانسل واگذار کرد و آنها نیز در حال پیشبرد کار به سر می‌برند.
غفاریان، رییس هیات مدیره‌ مخابرات نیز در مورد آخرین وضعیت اپراتور دوم تلفن همراه گفت: ترک‌ها هنگام ورود به این مناقصه عزم جدی برای ادامه‌ کار با جمهوری اسلامی ‌ایران داشتند، و می‌توان گفت راهکار ارایه شده نیز در تمام ابعاد مناسب بود ، اما با پیشرفت کار شرایط تغییر کرد‌، و درنتیجه در رفتار ترکسل تغییر ایجاد شد .
وی افزود: پس از مصوبه‌ مجلس تغییر رفتار اساسی در ترکسل کاملا به چشم می‌خورد و بدین ترتیب آنها نسبت به انجام تعهدات خود عمل نکردند، تا جایی که ایرانسل مجبور شد ، ۴۹ درصد از سهام شرکت را بی نام ثبت کند.
رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران افزود: همچنین طرف ترک در تاریخ مشخص شده نسبت به سپردن ضمانت‌نامه بانکی نیز اقدام نکرد در عوض با راه انداختن غوغای مطبوعاتی ، و با انتقال پول از یک بانک به بانک دیگر گواهی‌نامه‌ای مبنی بر این‌که این مقدار پول را در حساب خود دارد‌، ارایه کرده و به گونه‌ای وانمود کرد که این کار به درستی صورت گرفته است.
وی افزود: از نظر ما ترکسل یا MTN اهمیت ندارد بلکه ایرانسل، اپراتور دوم و برنامه‌ پنج ساله‌ چهارم اهمیت دارد، و اگر مناقصه باطل می‌شد، تردید داشتیم که کار در سال ۸۴ و ۸۵ عملیاتی شود، و در نتیجه با بی‌اعتمادی مواجه می‌شدیم.
رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: ترکسل در زبان و کلام اظهار می‌کرد، شرایط را قبول دارد اما آشکارا نمی‌خواست متعهد این پروژه شود‌، لذا این کار به پروژه‌ سیاسی، مطبوعاتی تبدیل شد و آنها تا اندازه‌ا‌ی موفق شدند اذهان را آشفته و به سمت خود متوجه کنند، تا این‌که جلسه‌ای مشترک با نمایندگان مجلس و مخابرات با اصرار ترک‌ها برگزار شد اما نتیجه جلسه کاملا برعکس شد؛ آنها می‌خواستند تا مدیریت پروژه در دستشان باشد که این برخلاف مصوبه‌ مجلس بود‌، همچنین می‌خواستند یک نهاد دولتی بیزینس پلن آنها را تضمین کند تا اگر سود نبردند، جبران شود.
وی خاطر نشان کرد: نکته‌ دیگری که ما را نگران کرد این بودکه قرار بود ۱۵ سال با کسانی شریک شویم که در بدو ورود در فضایی از عدم واقعیات کار را پیش بردند.
رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: از دید وزارت ارتباطات و شرکای ایرانی پروژه کار با ترکسل تمام شده و مذاکرات با MTN پیش می‌رود.
وی اظهار امیدواری کرد که ایرانسل طبق زمان بندی، اقدامات مربوط به ضمانت نامه را انجام دهند و پروژه طبق برنامه پیش رفته و به تحقق برنامه چهارم توسعه و بهبود شبکه موجود کمک کند و اما همه چیز دست به دست هم داد که ترک‌سل از پروژه اپراتور دوم خارج شده و شرکت آفریقایی جای آن را بگیرد.
هماهنگ کننده ومدیر ارشد MTN در ایران گفت: مذاکرات ما با طرف ایرانی روند نتایج بسیار خوبی داشته است و طی این جلسات توانستیم کلیات پروژه‌ اپراتور دوم تلفن همراه را نهایی کنیم.
«کریس کیلووان» گفت: «کلیات» قرارداد نهایی شده و تنها چند مورد جزیی باقی مانده است که در تلاش هستیم تا در آینده این موارد جزیی را نیز نهایی کنیم‌، تا همه چیز تا تاریخی که دکتر سلیمانی مشخص کرده است، آماده شود. وی افزود: مبلغ گارانتی ۳۰۰ میلیون یورویی را به بانک ملی ایران واریز کرده‌ایم تا کار، روال قانونی خود را طی کرده باشد. وی افزود: سعی ما بر این است که در سریع ترین زمان کار اپراتور دوم تلفن همراه را شروع کرده و به پایان برسانیم. هم‌اکنون نیز اپراتور دوم تلفن همراه (ام.تی.ان_ایرانسل) فعالیتش را با برگزاری مناقصات شروع کرده و همه منتظر اعلام نتایج مناقصه از سوی این شرکت هستند.

منبع : مجله گسترش صنعت