اقتصاد و تحزب

موضوع تحزب در ایران و چرایی ناکامی و ناتوانی آن در سامان مدنی جامعه، هدایت مطالبات ملی و رشد طبقات اجتماعی و تعریف رابطه ی مستمر و پایدار با حاکمیت و فراز و فرودها در اعتبار اجتماعی احزاب طی یک صد سالی که از انقلاب مشروطه می گذرد موضوعی پرمناقشه و تامل برانگیز برای فعالان سیاسی و همه جریان های مرجع در ایران بوده است. مقایسه نوسازی و تجدد در غرب با ایران، مقایسه نقش نهادهای اجتماعی و سیاسی در سامان توسعه همه جانبه ، مقایسه دموکراسی های مختلف جهان و مدل های مردم سالار، میزان رفاه و معیارهای حکمرانی خوب، همه موضوعاتی پیرامون تحزب بوده که به ناتوانی احزاب در ایفا نقش اصلی خود در فرایند توسعه در ایران اذعان داشته اند. و این پرسش کلیدی را که علت عدم توفیق علیرغم سابقه طولانی چه بوده است را همچنان باقی نهاده است. به گمانم یکی از مهمترین دلایل ناکامی احزاب و عدم تعمیق آنها در جامعه ایران،عدم برخورداری احزاب از دید مناسب در سایر حوزه های دانش اجتماعی، بجز سیاست بوده است.
تامل بیش از اندازه به سیاست آنهم نه به معنی آکادمیک و علمی ، که به آموزش و رشد کادرهای حزبی منجر شود ، بلکه توجه به حضور صرف در قدرت از موضع بروکراسی، فراغت زیادی از سایر حوزه های دانش اجتماعی همچون سیاست اجتماعی و اقتصاد سیاسی را برای احزاب به همراه داشته است. این ویژگی خصوصا در دو دهه اخیر بشدت افزایش یافته و به جرات می توان بخش اعظم ۲۴۰ مجوز نهادهای سیاسی و حزبی صادره در دولت اصلاحات را ، فاقد توان و نقشی جدی و موثر بر تحولات سیاسی، دارای نگاهی همه جانبه به موضوعات دانش اجتماعی قلمداد نمود. متاسفانه تعدد نهادها، به تعمیق فرهنگ حزبی در حد انتظار منجر نشد و کامیابی برای ناکامی گذشته تحزب حاصل نگردید.
یکی از مهمترین حوزه های کاری مغفول مانده در احزاب موضوع علم اقتصاد است. خصوصا آنکه پس از روی کار آمدن مجلس هفتم و دولت نهم و تاکید بیشتر بر اقتصاد، فرصت مغتنمی برای تدبر بیشتر در این حوزه حاصل شد و شرایط برای شناخت اقتصاد سیاسی ایران بیش از گذشته به وجود آمد. ناکامی های اقتصادی دولت نهم نیز این بستر را مهیا نمود و اکنون بیش از گذشته می توان بر همه فعالان حزبی و دوستان حاضر در خانه احزاب ، به اقتصاد توصیه نمود که اوصیکم بالاقتصاد و چرا اقتصاد؟
اقتصاد چه در مفهوم دانشی اجتماعی که به تبین علمی رفتار انسانی در حوزه تولید، توزیع ، مصرف و مبادله می پردازد و چه به عنوان بسته ای از مفاهیمِ مرتبط همچون ابزار، روابط و شیوه های تولید، مالکیت، نظام توزیع، تولید و مصرف ، همواره به عنوان مهمترین عنصر موثر در تحولات بشری مورد توجه عالمان اجتماعی و فلاسفه سیاسی قرار داشته است. جایگاه و نگاه به اقتصاد متناسب با پیشرفت ها و پیچیدگی روابط اجتماعی در طول تاریخ ارتقا یافته است. ارسطو در عهد قدیم، که زندگی وابسته به کشاورزی بود، اقتصاد را تدبیر منزل یا تدبیر معیشت می نامید.
و در عهد جدید ، مارکس تحولات اجتماعی بشر را متناسب با پیچیدگی روابط اقتصادی تعریف می نماید و ادوار تاریخی را منشعب از ارتقاء ابزار و شیوه های تولید می داند. وی در تبین الگوی جامعه شناسی سیاسی خود که به توضیح روابط میان اجزا جامعه پرداخته از تمثیل زیربنا و روبنا بهره جسته و معتقد است ، اقتصاد زیربناست و سیاست چیزی جز روبنا و تبلور تحولات زیرین اقتصادی نیست. در این دیدگاه، اقتصاد عنصری تعیین کننده و موثر در ایجاد اشکال مختلف قدرت، نهادها، ساخت های اجتماعی، سیاسی و انواع ایدولوژی ها در طول تاریخ است.
قرن بیستم ، قرن منازعه ایدولوژی ها و مکاتب مختلف اجتماعی و سیاسی ، یکی از مهم ترین عناصر منازعه، چگونگی رویکرد و رهیافت های اقتصادی در ایدولوژی ها و مکاتب مختلف بود. غالب مکاتب سیاسی قرن ۲۰ ، اقتصاد و سیاست را به مثابه دو عنصر لاینفک مورد توجه قرار داده اند و به نوعی قانون ظروف مرتبطه ابن خلدون در دانش اجتماعی را به رسمیت شناخته اند. فلاسفه سیاسی، عموما تبین عمل انسانی (پراکسیس) را بی توجه به اقتصاد مقدور نمی دانند. به علاوه امروزه، دربسیاری از حوزه های دانش اجتماعی که به تبین رفتار، نیازها و مطالبات انسان می پردازد از ابزارهای دانش اقتصاد در توضیح روابط میان اجزا آن دانش بهره گرفته می شود.
استفاده از ابزارها و متدلوژی علم اقتصاد، پیوند ناگسستنی میان حوزه های دانش اجتماعی ایجاد نموده است. در این دوران همزادی مفاهیمی چون قدرت_ ثروت و دولت _بازار که بیانگر قرابت اقتصاد و سیاست بود به تولد دانش اقتصاد سیاسی وگرایش انتخاب عمومی منجر شد که خود نمونه ای از کاربست ابزارهای اقتصادی در تبین مفاهیم سیاسی و سایر شاخه های علوم اجتماعی است. در ایران نیز منازعه بر سر تقدم مدرنیته (تجدد) یا مدرانیزاسون(نوسازی) و یا انتخاب توسعه (به مفهوم نوسازی اقتصادی) یا دموکراسی(به مفهوم نوسازی سیاسی)، در حقیقت مجادله برسر توجه به برخورداری توامان نقد اقتصادی در کنار نقد سیاسی است. بدین معنی که تحلیل رفتار قدرت و سامان ساخت دموکراتیک قدرت بدون توجه به ساخت اقتصادی و سامان آن غیر ممکن است.
احزاب به عنوان یکی از نمودها و نهادهای مدرنیته که وظیفه مدرنیزاسیون جامعه ایران و تعقیب اهداف مدرنیته را عهده دارند در سایه این منازعات نظری در جهان و در بستر نیازهای عینی جامعه در حال گذار ما به مقوله اقتصاد توجهات مختلفی نشان داده اند. جریانات سیاسی به نسبتی که به نقش اقتصاد در برنامه ها و آراء خود پرداخته اند در عرصه عمومی مورد توجه قرار گرفتند. چراکه اساسا نقد قدرت و یا حضور در آن بدون تکیه بر رهیافت اقتصادی و برخوداری از دستگاه اقتصادی مشخص، ممکن نیست. به اندازه ای که تمایل برای تاثیر گذاری بر تحولات ایران از سوی نهادهای سیاسی وجود داشته ، توجه به برخورداری از نگاه اقتصادی مشخص، اهمیت داشته و اساسا ارزیابی عملکرد و شناخت نیروها و تمایزات آنها بدون آگاهی از نگاه، رهیافت و راهبرد اقتصادی آنان ممکن نبوده است.
بنابراین شناخت هر جریان و نیروی سیاسی از اقتصاد چه به دلیل شرایط عینی و نیازهای جامعه ایران و چه به دلیل برخورداری از مبنای نظری و نگاه خاص ذهنی از دانش اقتصاد به عنوان مبنای گروه بندی و عامل تمایز از دیگران، امری لازم و ضروری بوده است. برخورداری از نگاه خاص به اقتصاد ، علاوه بر شاخص تفاوت از دیگران ، بعضا به عنوان منشاء جدایی و انشعابات درونی در درون یک نیرو و یا نشانه ای از امکان ائتلاف جریان ها با یکدیگر نیز بروز نموده است. تحولات در آرایش نیروهای سیاسی ایران پس از انقلاب، مرزبندی براساس راست و یا چپ بودن نیروها اگرچه دارای جنبه های سیاسی و سلیقه ای و خصلتی بوده ، اما بی شک تفاوت دیدگاههای اقتصادی نیز در آن موثر بوده است.
انشقاق در حزب جمهوری اسلامی- بزرگترین حزب حاضر در قدرت سیاسی در دهه ۶۰ - ، جدایی روحانیون مبارز از روحانیت مبارز ، انشقاق در جریان راست و تولد کارگزارن سازندگی ، تمایز در میان نیروهای ملی و مذهبی با نهضت آزادی طی دهه ۷۰ و تولد یک جریان افراطی از درون راست کلاسیک طی دهه ۸۰ ، نمونه های از این تعیین کنندگی نگاه اقتصادی در درون احزاب و جریانات سیاسی است. شکست پروژه اصلاحات به عنوان مهمترین برنامه نوسازی سیاسی در دهه اخیر نیز بدون توجه به نگاه و برنامه اقتصادی متولیان آن امکان پذیر نیست. به گونه ای که همراهی سبد متنوعی از گرایشات اقتصادی موتلف بر سر برنامه های سیاسی مشخص، به عنوان یکی از موانع درونی ناکامی اصلاحات شناخته می شود.
بنابراین اقتصاد چه در مفهومی که مارکس به آن اشاره دارد و چه جایگاهی که در مکاتب و ایدولوژی ها دارد و چه به عنوان مفهومی همزاد با سیاست و چه به عنوان عامل تمایز و تضاد درونی در نهادهای سیاسی دوران اخیر و چه به دلیل نقش ویژه ای که در سامان زندگی مردم دارد، عنصری غیر قابل اغماض است.
پس اساسا نمی توان نهادی سیاسی بنا کرد که برخودار از نگاه اقتصادی نباشد ، نمی توان پروژه سیاسی در عرصه تحولات ملی تبیین کرد که نقشی کلیدی برای اقتصاد قائل نشود ، نمی توان انتظار گره گشایی از ایده برانگیزاننده در عرصه ملی داشت که فاقد مدل راهبردی اقتصادی باشد، نمی توان شناسنامه سیاسی ارائه کرد که از نقد اقتصادی و شناسنامه اقتصادی برخوردار نباشد. چراکه هر برنامه ی بلند مدت سیاسی بدون برخورداری از نگاه و راهبرد اقتصادی در ایران نتیجه ی جزتباهی و سرنوشتی جز شکست نخواهد داشت.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که چنانچه چنین دید اقتصادی و توان کارشناسی جدی در حوزه مسائل اجتماعی و اقتصادی در احزاب کشور وجود داشت، نابه سامانی های اقتصادی دو دهه اخیر به حداقل می رسید و احزاب نقش نظارتی خود را در جامعه به قوت بیشتری اعمال می نمودند و شاید امروز در کمترین مقدار اعتبار و اثربخشی سیاسی نیز واقع نمی شدند.

منبع : خانه احزاب ایران