خانه تکانی در « جمهوری پنجم »

« نیکلا سارکوزی » رئیس جمهوری فرانسه اواخر تیرماه از « ادوار بالادور » معلم و پیشکسوت خود خواست تا کمیته ای برای بازبینی ارتباط قوای مجریه و مقننه تشکیل دهد. « کمیته بالادور » تشکیل شد چند ماهی بحث و مذاکره کرد و سرانجام گزارش خود را درباره اصلاحات دولتی و حکومتی فرانسه تسلیم سارکوزی کرد. این کمیته در ادامه اصلاحات وعدت داده شده سارکوزی عمل می کند و قرار بود به گونه ای عمل کند که در اصلاحات پیش روی سارکوزی بتواند با قدرت کامل از ابزارهای قانونی در برابر نمایندگان مجلس استفاده کرده و اهداف مورد نظر و وعده های داده شده را پیش ببرد.
پیشینه اصلاحات قانون اساسی در فرانسه
اصولا طرح عبارات تغییر قانون اساسی اصلاح نظام سیاسی پایان جمهوری پنجم آغاز جمهوری ششم دوران گذار و دهها نوع از این تعابیر در چند سال اخیر در فرانسه حکایت از تحولاتی درونی دارد که این کشور را در برابر بحران نهادی و نیز گذار از مرحله ای به مرحله دیگر قرار داده است . اینها همه ظهوربخشی از اشکالاتی است که در گردش نخبگان در مدار قدرت و سیاست های دو حزب اصلی راست و چپ فرانسه در سالیان اخیر مشاهده شده و به این اندیشه در چند سال اخیر دامن زده که قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه ناگزیر باید تغییر کند. به علاوه تحولات پیش آمده در عرصه داخلی فرانسه و نیز بین المللی این مناقشه را دامن زده است که قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه آن اعتبار سابق را ندارد.
قانون اساسی موجود فرانسه که میراث « ژنرال دوگل » نامیده شده از آغاز تا پایان دوره ریاست جمهوری « ژاک شیراک » (رئیس جمهوری سابق ) و آغاز ریاست جمهوری سارکوزی بر فرانسه چهارده بار بازبینی و در مجموع از زمان ژنرال دوگل تاکنون ۲۲ بار بازنگری شده است . این قانون اساسی برپایه نظام جمهوری پارلمانی و یک قوه اجرایی موثر پایه ریزی شده است . اولین رئیس جمهوری براساس این قانون در سال ۱۳۴۱ با رای مستقیم مردم انتخاب شد و او که رئیس شورای وزیران است مسئولیت معرفی نخست وزیر با نیز برعهده دارد. نخست وزیر بنابر این سازوکار دومین مقام اجرایی کشور قلمداد می شود و مسئول سیاست های اجرایی کشور است .
فرانسه بنابراین قانون دو مجلس ملی (یا ۵۷۷ نماینده ) و سنا (با ۳۳۱ نماینده ) دارد که با رای مردم و با قدرتی ناهمسان انتخاب می شوند. اقتدار نظام قضایی در این قانون توسط رئیس جمهوری تضمین شده و بر این اساس آزادیها و حقوق افراد تضمین می شود. دستاورد نوین این قانون تشکیل شورای قانون اساسی است که با شرکت نه نفر حقوقدان رده اول و برجسته تشکیل می شود که وظیفه آنان تطبیق قوانین تصویب شده با قانون اساسی است .
« ژاک شیراک » آخرین بار ۳۰ بهمن ۱۳۸۵ از نمایندگان پارلمان فرانسه و سناتورها خواست تا با نشستی در کاخ ورسای سه مساله تغییر مسئولیت جزایی رئیس جمهوری ممنوعیت مجازات مرگ و وضعیت انتخاباتی کالدونیای جدید (از سرزمینهای ماورا بحار فرانسه ) را در قانون اساسی فرانسه بازبینی کنند. مسئولیت کیفری رئیس جمهوری در بند نهم قانون اساسی پیش بینی شده است و بر مصونیت موقت رئیس جمهوری تاکید گذاشته و زمینه یک فرآیند قانونی را برای کنارگذاشتن او فراهم می کند. بنابر تغییر جدید رئیس جمهوری جز در موردی که نتواند از عهده مسئولیت هایش برای ایفای نقش ریاست جمهوری برآید از قدرت خلع نمی شود و این خلع توسط پارلمان و عالی ترین نهاد قضایی در این کشور اعلام می شود. این وعده ای بود که شیراک در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۱ و بر اثر فشارهای سیاسی احزاب و شخصیت ها به مردم داده بود و امروز عملی می شود . طرح پیشنهادی شیراک با ۴۴۹ رای موافق در برابر ۲۰۳ رای مخالف و ۲۱۷ رای ممتنع و غایب به تصویب رسید .
در مورد مساله دوم یا لغو مجازات مرگ نیز قانونی در سال ۱۳۶۰ و در آغاز ریاست جمهوری فرانسوا میتران به تصویب مجلس فرانسه رسیده بود که بنابراین قانون فرانسه مجازات مرگ را برای همیشه از دستور کار دادگاههای خود کنار می گذاشت . در مورد تغییر هیات انتخابی کالدونیای جدید نیز این مساله به همه پرسی عمومی واگذاشته شده است .
تب اصلاحات در زمان برگزاری انتخابات اخیر ریاست جمهوری فرانسه از سوی نامزدها بالا گرفت و همه می دانستند که برای جذب رای دهندگان باید از ورود فرانسه به عصری نو سخن گفت . « سگولن روایال » نامزد انتخابات ریاست جمهوری از حزب سوسیالیست در سخنرانیهای خود وعده ظهور یک جمهوری نو را می داد با این چشم انداز که شهروندان بتوانند در آن با زبانی آزادتر و بیش از پیش بر مبنای تفکیک کامل قوای سه گانه با دولت سخن بگویند. سارکوزی وزیر کشور وقت و یکی از شانس های برتر انتخابات نیز گفته بود که شهروندان دیگر در امر سیاست دخالت نمی کنند. وی ابراز امیدواری کرده بود که با اصلاحاتی عمیق یک دمکراسی نو پدید آید تا شهروندان ناگزیر از دخالت در سیاست شوند.
در حقیقت انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۱ را باید به عنوان نقطه عطف و یکی از مهمترین رویدادهایی دانست که فرانسویان را بشدت به فکرنوسازی سیاسی نظام انداخته است . در این انتخابات که با چرخشی معجزه آسا به پیروزی مطلق شیراک انجامید. ژان ماری لوپن رهبر حزب راستگرای افراطی « جبهه ملی » به دور دوم انتخابات راه یافت و همه را با این ورود به شگفتی انداخت . صاحب نظران معتقدند که ورود لوپن به این مرحله از انتخابات که می توانست فاجعه ای را در فرانسه و اروپای غربی رقم بزند نشاندهنده ناکارایی نظام سیاسی فرانسه است .
شعارهای راست افراطی در فرانسه نشان داد که حکومت از آن پویایی لازم برخوردار نیست و بحرانهای اجتماعی ـ اقتصادی می تواند این کشور را تا لبه پرتگاه به دامن راست و جبهه ملی افراطی بیندازد. برخی از این رجال سیاسی در این مورد اظهار کرده بودند که از انتخابات سال ۱۳۸۱ فرانسه قانع شده که نظام جمهوری پنجم در فرانسه نیاز به یک خانه تکانی جدی دارد . در این میان تنها بخت با سارکوزی یار بود که بتواند به کاخ الیزه راه یابد و وعده های داده شده را عملی کند. از قضا از میان نامزدها نیز تنها سارکوزی بود که می توانست با سابقه خود چشم انداز یک جمهوری نوین را در ذهن رای دهندگان عملی سازد.
● ترکیب کمیته بالادور و مصوبات
کمیته تحت ریاست بالادور با شرکت ۱۳ نفر مقام بلندپایه ازجمله « جک لانگ » از حزب مخالف و نیز « پیرو مازو » رئیس شورای قانون اساسی فرانسه (عالی ترین نهاد قانونی کشور) در ادامه اصلاحات دوره های پیشین و برای اجرای اصلاحاتی تشکیل شده که پیش ازا ین سارکوزی وعده انجام آن را در انتخابات داده بود. همین اصلاحات وعده داده شده درزمان خود بیشترین سروصدا را به پا کرد و به عنوان تغییر جمهوری پنجم فرانسه و ورود نظامی سیاسی این کشور به دوره جدید تاریخی از آن یاد شد.
سارکوزی از تشکیل این کمیته به عنوان نوسازی حکومت یاد می کند و از همین رو بر آن بوده تا از افرادی فراجناحی و مرجع به عنوان اعضای آن استفاده کرده است به گونه ای که بتوان آن را نشانه دوره ریاست او با سیاست « گشایش » نیز به حساب آورد. این کمیته در سه ماه کار مداوم و در مشورت دایمی با کارشناسان و متخصصان حوزه های گوناگون حوزه حکومتی در نهایت به ۷۷ پیشنهاد به اتفاق آرا دست یافت تا برای داوری نهایی به سارکوزی داده شود. این گزارش که عنوان « جمهوری پنجم » دمکراتیک تر » برای آن انتخاب شده هنوز نمی تواند تغییرات بنیاد در جمهوری پنجم ایجاد کند و به گمان برخی هنوز تا یک نظام « ریاست جمهوری » تمام عیار راه درازی در پیش دارد. با این تغییرات هنوز پارلمان نمی تواند دولت را برکنار کند رئیس جمهوری نمی تواند پارلمان را منحل سازد هرچند که با این پیشنهادها بر قدرت رئیس جمهوری افزوده می شود ولی به نظر می رسد این اقدامات بیشتر به کار فراز سارکوزی از همزیستی با دولت احتمالی از حزب مخالف بیاید.
یکی از جالب ترین پیشنهادهای این کمیته دادن امکان همه پرسی و شرکت مردم برای اظهارنظر در مسایلی است که به صورت طرح یا پیشنهاد عمومی مطرح می شود. مشابه این اقدام در سوئیس و پاره ای از دیگر کشورهای اروپایی در حال اجراست . به نظر « شارتیه » یک مفسر حقوق اساسی در فرانسه دولت ها و رئیس جمهوری عادت کرده اند به رای مردم چندان نیازی نداشته باشند و نظر آنان را در جریان کار نخواهند در حالیکه با برگزاری همه پرسی می تواند مردم را به صحنه کشانید و تمایل و مخالفت آنان را با هر دولتی آشکار کرد. این هم برای نهادهای دولتی و هم برای مردم فرانسه مفید است چون شرایط و اوضاع با سرعت در حال تغییر است و باید مردم نسبت به آثار سیاست هایی که تحمل می کنند اظهارنظر کنند.
« ژاک شیراک » در دوران ریاست جمهوری خود چهارده بار اصلاحاتی را در قانون اساسی وارد کرد. اما کارشناسان معتقدند سارکوزی بیش از شیراک حق دارد قانون اساسی را بازنگری کند زیرا با شعارهایی نو و متفاوت از سنت دوگلی به قدرت رسیده و از دیگر سو همراهی با سیاست های نوین و جنگ طلبانه آمریکا دیگر به او امکان مماشات با ساختار کهنه حقوق اساسی فرانسه را نمی دهد. سارکوزی می خواهد با این اصلاحات هم قدرت خود را تحکیم بخشد و اختیارات رئیس جمهوری را از دستبرد نمایندگان بیش از این پیش مصون بدارد و هم اینکه فاصله خود و دولت را باز تعریف کند.
سازوکار وظایف ریاست جمهوری و تداخل آن با حوزه وظایف نخست وزیر پیروی از مدل آمریکایی در سیاست کنونی فرانسه عدم پاسخگویی رئیس جمهوری به مجلس در حالی که او منتخب مستقیم مردم است قدرت ریاست جمهوری در انحلال مجلس در حالی که نمایندگان واقعی و منتخب مردم هستند همه و همه حکایت از مسایلی در سیاست فرانسه می کند که به نظر طرفداران تغییر قانون اساسی این کشور را از یک رشد سیاسی درست باز داشته است . این در حالی است که به نظر برخی از منتقدین در نظام کنونی فرانسه نخست وزیر اختیارات چندانی نداشته و قدرت اصلی دردست رئیس جمهوری است از سوی دیگر نمایندگان مردم با اعمال حداکثر دخالت در کار قوه مجریه دست نخست وزیر را در تصمیم گیری ها می بندند. از سوی دیگر به نظر می رسد مشکل اصلی نظام سیاسی کنونی فرانسه دوگانگی قدرت در ارکان آن است تناقض های ناشی از این دوگانگی از سویی و نیز افزایش اقتدار کم مسئولیت ریاست جمهوری از سوی دیگر به این توهم دامن زده است که مدل کنونی جمهوری پنجم فرانسه بی شباهت به یک نظام سلطنتی نیست که فقط گاهی رای مردم در آن نقش پیدا می کند.
ریاست جمهوری امروز فرانسه با داشتن اختیارات بی حد و پاسخگو نبودن به مراجع حقوقی فراوان گاه در نوشته های سیاسیون این کشور به سلاطین گذشته تشبیه می شد حال آنکه او در مدلی نادر در قاره اروپا از معدود روسای جمهوری است که با رای مستقیم مردم در دمکراسی های نوین انتخاب می شود.(در بیشتر مدل های دیگر رئیس جمهوری مسئول قوه اجرایی کشور نیست و نخست وزیر عهده دار این مسئولیت است ). کمیته بالادور بظاهر تلاش کرده تا تعادل را در صحنه سیاست فرانسه بازسازی کرده و تعادل قدرت را میان رئیس جمهوری و مجلس برقرار کند ولی آنچه از دور به نظر برخی مخالفین پیداست تنها تقویت قدرت رئیس جمهوری و کاستن از اختیارات مجلس است .
بنابر اصلاحات پیشنهادی از این پس سارکوزی خواهد توانست اعضای شوراهای عالی فرانسه ازجمله شورای قانون اساسی شورای عالی قضایی و شورای صداوسیما را با اندک مشورتی در مجلس انتخاب و نصب کند. در مقام مقایسه با اختیارات دولت و وقت کافی نخست وزیر برای توضیح مسایل داخلی کشور در مجلس از این پس رئیس جمهوری از اختیارات و وقت بیشتری برخوردار خواهد بود.
گزارش بالادور که یک بار ریاست جمهوری آن را تصحیح کرده به یک طرح قانون اساسی بدل شده و در اواخر آبان ماه امسال به شورای وزیران ارایه خواهد شد. سپس قرار است که این در آذرماه در مجلس ملی فرانسه به بحث و بررسی گذاشته شود و در اواسط دی ماه نیز به مجلس سنا خواهد رفت و در ۸ بهمن در کنگره فرانسه (مرکب از نمایندگان مجلسین در کاخ ورسای ) به رای نهایی گذاشته خواهد شد.
این طرح که در ۷۷ ماده تنظیم می شود با هدف نوعی هماهنگی با نهادهای اروپایی و برای تنظیم دورباره قوانین اساسی فرانسه با قوانین اروپا پیش بینی شده است . وظایف و حقوق رئیس حکومت یعنی رئیس جمهوری نیز که در سال ۱۹۵۸ در آغاز جمهوری پنجم فرانسه به اجرا گذاشته شد و در سال ۱۹۶۲ مورد بازنگری قرار گرفت و رئیس جمهوری با آرای عمومی انتخاب شد در کمیته بالادور بازبینی شده و تعیین سیاست های اصلی نظام به او واگذار خواهد شد. در نظام جدید نخست وزیر نقش هماهنگ کننده با رئیس جمهوری را پیدا خواهد کرد. ناگفته پیداست که در این طرح تلاش سارکوزی برای کسب اختیارات بیشتر و فراز از مساله « همزیستی » است .
در مورد مجلس و قدرت انحلال آن نیز از نظر اصلاح طلبان باید این قدرت به نخست وزیر منتقل شود. اگر اختیارات رئیس جمهوری در این زمینه به نخست وزیر منتقل شود و در برابر این مساله مسئولیت لازم را بپذیرد آنگاه می توان به نوعی تعادل متناسب قوا امیدوار بود. از سوی دیگر مجلس نیز نمی تواند هر طور که خواست اعمال قدرت کند و بطور مثال در هر زمان که لازم دید دولت را از کار برکنار کرده و دولتی جدید تشکیل دهد چنانچه نمایندگان به برکناری دولتی رای دهند راه هرگونه گریز بر آنان بسته است و باید مسئولیت کامل عمل خود را برعهده گیرند و این مساله از این بابت که ممکن است مقبولیت مردمی و عمومی نمایندگان را به خطر اندازد برای آنان زیان آور است . تمامی این تحولات در سالهای گذشته زمینه تغییرات را در قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه ایجاد کرده است .
● واکنش ها و مخالفت ها
چنانکه انتظار می رود طرح سارکوزی از بدو تاسیس کمیته اصلاحات بالادور بی واکنش نماند و طبیعی بود که از روزهای اول برخی رئیس جمهوری را متهم به قدرت طلبی کنند و یا نگران تضعیف قدرت از یک سو باشند. باتوجه به اینکه سارکوزی راست گراست بطور طبیعی باید مخالفت ها از سوی جناح چپ . ساز می شود ولی سارکوزی با گذاشتن چند مهره کلیدی چپ در کمیته بالادور بهانه را از دست برخی گرایش های چپ گرفت و دست کم بذر نوعی اختلاف نظر را در میان آنان کاشت . حزب کمونیست فرانسه ازجمله مخالفان این اصلاحات است . استدلال اصلی رهبران حزب مذکور این است که اصلاحات یادشده می تواند بر قدرت رئیس جمهوری بیافزاید و از قدرت پارلمان به گونه ای آشکار بکاهد. این حزب در بیانیه ای که به همین مناسبت انتشار داده آورده است کمیته بالادور قانون اساسی فرانسه را در اندازه « فراریاستی » رئیس جمهور سارکوزی تعریف می کند.
« ژرژ ماری بوفه » رهبر این حزب در بیانیه مذکور آورده است قابل تاسف است که بنابراین اصلاحات به نمایندگان مردم در مجلس اجازه بحث و بررسی داده نمی شود مگر در مواردی که اکثریت پارلمانی و رئیس جمهوری در موضع واحدی به توافق رسیده باشند. حزب کمونیست از مسئولان فرانسه خواسته است که این اصلاحات به بحث آزاد و همه پرسی عمومی گذاشته شود. همچنین این حزب اصل تعیین سیاست های اساسی نظام توسط رئیس جمهوری اداره و هدایت آنها توسط نخست وزیر را رد کرده و در ادامه آورده است که با این شیوه برگزاری انتخابات شهرداریها که با یکی دو روز فاصله از تشکیل کنگره صورت می گیرد در واقع نوعی تایید این طرح سارکوزی است .
اتحادیه مستقل رادیو تلویزیونی فرانسه نیز از اینکه براساس پیشنهاد کمیته بالادور شورایی بالاتر از شورای صداوسیما تشکیل می شود اظهار نگرانی کرده است . این اتحادیه که همچون هر اتحادیه دیگری بطور معمول وجهه سوسیالیستی (مردمی و غیردولتی ) دارد از هم اینک شورای مورد نظر رئیس جمهوری ( به نام تکثرگرایی ) را به عنوان تشکیل یک نهاد « اقتدار بازار » مورد انتقاد و تمسخر قرار داده است . بنابر بر بیانیه منتشره این اتحادیه نهاد مورد نظر سارکوزی و دوستان او به کار دفاع از منافع ملت نخواهد آمد و آن را تهدیدی برای آزادی های عمومی و حتی همان تکثرگرایی مورد ادعا دانسته است .
« فرانسوا بایرو » رهبر حزب « مودم » (حزب میانی فرانسه ) و نامزد جنجالی انتخابات ریاست جمهوری اخیر نیز که در مجلس حضور دارد در مورد کمیته بالادور و گزارش آن انتقادهایی وارد کرده و گفته است که معلوم نیست آنچه را بالادور و یارانش پیشنهاد داده اند. مردم فرانسه نیز بپذیرند. وی افزوده است : من فکر می کنم سارکوزی به این دلیل این اصلاحات را پیش از برگزاری انتخابات شهرداریها اعلام کرده است که از بروز یک موج مخالف با خود می هراسد . بایرو به تشکیل مجمعی از ۱۰۰ هزار منتخب مردمی برای برگزیدن نامزدهای ریاست جمهوری اشاره کرده و افزوده است که فرانسویان شهروند دو سرعتی را نمی پسندند.
● نتیجه و چشم انداز آینده
کمیته بالادور که گزارش مفصل و حیاتی خود را برای اعلام نظر و تصمیم گیری به سارکوزی تسلیم کرد امیدوار است پیشنهادهای کمیته برای نوسازی جمهوری بتواند مورد تصویب مجلسین قرار بگیرد. سارکوزی برای تصویب این متن در کنگره (مرکب از نمایندگان دو مجلس ملی و سنا) عجله دارد تا بتواند آن را پیش از انتخابات بهار آینده به عنوان دستاورد پیروزی خود به آحاد مردم فرانسه معرفی نماید. گرچه این نیت سارکوزی با زمان تصویب متن معاهده جدید اروپا کمی تعارض پیداکرده و نشست تصویب متن ساده شده قانون اساسی اروپا در لیسبون سارکوزی را در نقشه خود چندان کامیاب نمی سازد اما به نظر می رسد که این کار با همه اصرار و تاکید سارکوزی به پس از زمان برگزاری انتخابات شهرداریهای فرانسه موکول شود.
از هم اینک در پاره ای محافل نزدیک به رئیس جمهوری این زمزمه افتاده است که راست حاکم و نزدیک به سارکوزی مایل نیست تا اصل اصلاحات مورد نظر وی را که به نوعی انتقال از جمهوری پنجم به جمهوری بعدی محسوب می شود فدای کمیته بالادور سازد.
تفسیر این جمله آن است که یاران سارکوزی که می خواهند بطور اساسی از میراث ژنرال دوگل و جمهوری پنجم او فاصله بگیرند نگران آنند که پیشنهادهای کمیته بالادور بیش از آنکه مقدمه ای برای اصلاحات اصلی محسوب شود خود با عدم اقبال مردم و افکار عمومی روبه رو شده و رئیس جمهوری نتواند چنان که می خواهد اصلاحات اصلی را به انجام برساند یا اینکه همین پیشنهاد جای آن اصلاحات را بگیرد.
به هر روی این راهی است که فرانسه همچون بسیاری کشورهای پویای دیگر باید برود. امروز تحولات جاری در جهان اروپا و فرانسه حکایت از عصری نو می کند عصری که هر جامعه ای اگر نخواهد کلیت سنت و فرهنگ و باورهای خود را از دست بدهد و یا استحاله شود باید هرچه زودتر به خانه تکانی بپردازد. تاکنون قانون اساسی نهادها و رفتارهای مدنی سیاسی و اقتصادی فرانسه بر همان سنت دوگلی دهه پنجاه گردش کرده است ولی امروز آگاهان این جامعه بر این باورند که دیگر نمی توان با این مدل سیاسی جامعه ای پرشتاب چون فرانسه را در دنیای پرشتاب تر کنونی اداره کرد. در این میان سیاست های بلندپروازانه واشنگتن را نباید از یاد برد که سالها در حسرت همسویی فرانسه در قاره کهن بوده است و امروز با پیروزی سارکوزی در الیزه بیش از هر زمان دیگر این امکان فراهم آمده که با یک جراحی در متون اساسی کشور زمینه برای شکل گیری سیاست نوین و متحد غرب یکپارچه فراهم آید.
اصولا طرح عبارات تغییر قانون اساسی اصلاح نظام سیاسی پایان جمهوری پنجم آغاز جمهوری ششم دوران گذار و دهها نوع از این تعابیر در چند سال اخیر در فرانسه حکایت از تحولاتی درونی دارد که این کشور را در برابر بحران نهادی و نیز گذار از مرحله ای به مرحله دیگر قرار داده است .
قانون اساسی موجود فرانسه که میراث « ژنرال دوگل » نامیده شده از آغاز تا پایان دوره ریاست جمهوری « ژاک شیراک » (رئیس جمهوری سابق ) و آغاز ریاست جمهوری سارکوزی بر فرانسه چهارده بار بازبینی و در مجموع از زمان ژنرال دوگل تاکنون ۲۲ بار بازنگری شده است .
تب اصلاحات در زمان برگزاری انتخابات اخیر ریاست جمهوری فرانسه از سوی نامزدها بالا گرفت و همه می دانستند که برای جذب رای دهندگان باید از ورود فرانسه به عصری نو سخن گفت . با این چشم انداز که شهروندان بتوانند در آن با زبانی آزادتر و بیش از پیش بر مبنای تفکیک کامل قوای سه گانه با دولت سخن بگویند.
بنابر اصلاحات پیشنهادی از این پس سارکوزی خواهد توانست اعضای شوراهای عالی فرانسه ازجمله شورای قانون اساسی شورای عالی قضایی و شورای صداوسیما را با اندک مشورتی در مجلس انتخاب و نصب کند .
سیاست های بلندپروازانه واشنگتن را نباید از یاد برد که سالها در حسرت همسویی فرانسه در قاره کهن بوده است و امروز با پیروزی سارکوزی در الیزه بیش از هر زمان دیگر این امکان فراهم آمده که با یک جراحی در متون اساسی کشور زمینه برای شکل گیری سیاست نوین و متحد غرب یکپارچه فراهم آید.

منبع : پایگاه اینترنتی خبرگزاری جمهوری اسلامی

منبع : روزنامه جمهوری اسلامی