امیدهای جدید به بهبود پروزه مالیات الکترونیک

از دور، اینترنت شبیه به ابزاری است که هر کس، هر طور که می خواهد آن را به کار می برد. این ابزار مجازی در زمینه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد و در عین اینکه نیازهای مختلف زندگی روزمره را مرتفع می سازد، به یک بستر مناسب برای کسب درآمد تبدیل شده است. اما باید توجه داشت، اگر اینترنت در آینده به کانون جهانی داد و ستد، تعامل دولت با مردم، عرضه خدمات مختلف و... تبدیل شود، چه سرنوشتی در انتظار میلیون ها نفری خواهد بود که اتصال به اینترنت برای آنان امکان پذیر نیست؟ شاید هرگز نتوانیم پاسخ این سوال را به دست آوریم.
دگرگونی یک شبکه اسرارآمیز دولتی و نفوذ آن در سیستم ارتباطات جهانی و تبادل اطلاعات و بازارهای تجاری، اینترنت را به عنوان سرچشمه و مظهر شکافی عظیم بین کشورهای صنعتی و در حال توسعه مطرح ساخته است. این روند، دولت ها را بر آن داشته که با تمرکز و سرمایه گذاری بیشتر بر این فضای مجازی، ضمن افزایش دسترسی مردم به اینترنت، امکان دسترسی آن ها را به خدمات عمومی بیشتر کنند.
در کشور ما نیز طی سال های اخیر بر گسترش دسترسی مردم به اینترنت، نیل به اهداف تعیین شده برای دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیک به صورت گسترده تمرکز فراوان شده است. اما باید توجه داشت که با وجود گذشت چندین سال از اجرای طرح دولت الکترونیک و تاکید بسیار کارشناسان بر لزوم اجرایی شدن تعامل دولت با شهروندان در جریان ارائه خدمات الکترونیکی، هنوز کاستی های فراوان در این زمینه دیده می شود. از آنجایی که اجرای طرح های مربوط به تجارت الکترونیک در کشور یکی از اهداف اصلی دولت الکترونیک بوده، مباحثی نظیر سیستم "مالیات الکترونیک " از ابتدا در کشور اهمیت ویژه یافت و سرمایه گذاری های فراوانی روی آن انجام شد. امروزه یکی از بارز ترین نشانه های دولت الکترونیک در کشور های پیشرفته تعامل شهروندان با دولت در نظام های مالیاتی است که در این بخش سازمان امور مالیاتی کشور ما تاکنون اقداماتی را انجام داده و البته، هنوز هم از سیستم های قدیمی و کاغذی استفاده می کند.
در ایران، پایان تیر ماه هر سال مهلت تحویل اظهارنامه مالیاتی افراد است و این مساله باعث می شود که در یک دوره زمانی کوتاه، سازمان های مالیاتی کشور با خیل مراجعات مردمی مواجه شوند و برای انجام ساده ترین اقدامات اداری، هزینه و زمان زیادی در این مراکز صرف شود.
از آنجایی که یکی از شرط های لازم برای رسیدن به یک دولت الکترونیکی، داشتن یک سایت اینترنتی قوی و کامل است، سازمان مالیاتی ایران نیز مانند بسیاری دیگر از سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی دارای سایت اینترنتی است. اما مراجعه ما به این سایت نشان داد که پایگاه اینترنتی رسمی سازمان امور مالیاتی ایران بیشترین فعالیت خود را محدود به انتشار اخبار کره و به جز چند خبری که حدود یک سال پیش در زمینه مالیات الکترونیک در این سایت منتشر شده است، رنگ و بوی دیگری از جریان مالیات الکترونیک در مرکز اینترنتی سازمان مالیاتی کشور به چشم نمی خورد که البته، این اخبار نیز فایده خاصی برای اصلی ترین مخاطبان این سازمان، یعنی مودیان مالیاتی ندارد.
سرمایه گذاری و داشتن متخصص کافی که همواره به عنوان دو عامل اصلی در راه اندازی و به ثمر رسیدن یک پروژه محسوب شده، بر جریان راه اندازی طرح مالیات الکترونیک در ایران نیز اثرگذار بوده اند.
● یک پرونده ناتمام
در جریان دولت الکترونیک، نقش های سنتی کارکنان و دیوان سالاران با چالش های فراوان مواجه می شود. در اجرای سیاست های مالیاتی در دولت الکترونیک، طبیعی است که نقش شخص ممیز مالیاتی کاهش چشمگیری خواهد داشت و بر خلاف سیستم های سنتی، ممیز مالیاتی کلید اصلی سیاست مالیاتی نخواهد بود. بر این اساس، کارشناسان، کارمندان و مدیران مالیاتی نمی توانند با بضاعت های فنی سنتی خود نقش آفرین عرصه دولت الکترونیک مالیاتی باشند و از این رو، جابه جایی در نقش ها یا حداقل تسلط بر فنون جدید کاملا الزامی می شود. در این فضا، دیگر نمی توان انتظار داشت که به عنوان مثال، درصد بالایی از کارمندان سازمان امور مالیاتی یا وزارت امور اقتصادی و دارایی مدارک پایین تحصیلی داشته باشند.
در حال حاضر انتقال اطلاعات مربوط به فعالیت اقتصادی برخی از پرداخت کنندگان مالیات از طریق شخص ثالث یا صاحبان منافع نظیر شهرداری ها، سازمان های دولتی، وزارت بازرگانی و سایر بخش های دولتی صورت می گیرد، اما به دلیل سنتی بودن بخش اعظم روش تعامل سازمان امور مالیاتی با این گونه دستگاه های دولتی، اطلاعات در زمان مناسب به سازمان ارائه نمی شود و همین امر باعث کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینه های وصول مالیات می شود. مسؤولان مالیاتی کشور برای را ه اندازی پروژه "مالیات الکترونیک"، فعالیت های خود را از سال ۶۸ آغاز کردند. در ابتدای آغاز این پروژه، رشد اقتصادی، توسعه متوازن، تامین بودجه هزینه های اجتماعی و عمومی و رشد و تحقق عدالت اجتماعی به عنوان بخشی از این اهداف این پروژه انتخاب شد و قرار بود که بعد از اجرای این طرح، ثبت شماره مالیات دهندگان، ذخیره سازی الکترونیکی اظهارنامه و تدارک شبکه اطلاعاتی مالیاتی محقق شود.
پروژه مالیات الکترونیک در ابتدای تولد خود اهمیت چندانی نداشت و به همین خاطر، بودجه جداگانه برای آن در نظر گرفته نشد و هزینه آن از بودجه جاری وزارت اقتصاد تامین شد. بعد از گذشت مدتی کوتاه، سال ۱۳۶۸ قراردادی با شرکت داده پردازی منعقد شد تا این مرکز مطالعات خود را روی این پروژه آغاز کند و وضعیت آن زمان و چشم انداز آینده این طرح مشخص شود. مطالعه شرکت داده پردازی بیش از یک سال به طول انجامید و "خرید و فروش شرکت ها" و "محاسبه های ذی حسابی" به عنوان دو طرح مجزا در راستای احقاق پروژه عظیم "مالیات الکترونیک" برای این شرکت تعریف شد. در آن دوره زمانی، هدف از اجرای این پروژه جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات از حجم بزرگ نقل و انتقالاتی بود که در کشور صورت می گرفت و حتی ظرف مدت دو سال روی یک هزار نمونه نیز به صورت آزمایشی اجرا شد. درحالی که پروژه در حال انجام بود و بخشی از آن نیز به نتیجه رسیده بود، تغییرات دولت در سال ۷۲ و جابه جایی مدیران دولتی این جریان را با اختلال مواجه کرد. پس از این، با تغییر مدیریت، در پروژه مالیات الکترونیک برای مدت چهار سال پیشرفت خاصی صورت نگرفت.
سال ۷۶ و با جابه جایی مجدد مدیران بار دیگر ماجرای مالیات الکترونیک در ایران از سر گرفته شده و این جریان، به عنوان یک طرح مستقل معرفی شد. سازمان مدیریت نیز به آن ردیف بودجه مشخصی را اختصاص داد. در این زمان شرکت "خدمات ماشین محاسب" مدیریت این پروژه را در دست گرفت و پس از آن دانشگاه صنعتی شریف نیز فعالیت خود را برای پیشبرد این طرح آغاز کرد. در این فرآیند، جابه جایی مدیران دولتی بار دیگر باعث توقف پروژه مالیات الکترونیک تا سال ۸۳ شد.در این دوره، بر اساس مطالعات صورت گرفته، مسؤولان تصمیم به خرید نرم افزار جامع مالیاتی گرفتند و برای این کار اقدام به برگزاری مناقصه کردند. مهم ترین اقدام برای برگزاری مناقصه بین المللی تهیه یک طرح پیشنهادی (RFP) بود که برای این منظور یک شرکت ایرانی انتخاب شد و شرکت موردنظر که گفته می شود بر اساس یک شناخت قبلی انتخاب شده، طرح پیشنهادی خود را ظرف مدت کوتاهی ارائه کرد. در ابتدای سال ۸۴ و با پایان یافتن مناقصه، از میان سه شرکت تایوانی، ترک و فرانسوی که جواب طرح پیشنهادی خود را برای راه اندازی این پروژه داده بودند، شرکت "بول" فرانسه به عنوان برنده اعلام شد.
طی ۱۵ سال نخست اجرای این پروژه، اعتباراتی به صورت مستقیم و یا در قالب بودجه جاری برای آن در نظر گرفته شد که بیشتر آن صرف انجام مطالعات و تحقیقات روی این طرح شده است.
بر اساس اطلاعات موجود در قانون بودجه، طی سال گذشته ۷۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال برای اجرای این طرح پیش بینی شده و این در حالی است که بر اساس اطلاع موجود ظرف مدت چهار سال مبلغی بیش از ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال از سوی طرح توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات (تکفا) برای اجرای آن ابلاغ شده است. علاوه بر این، مبلغ هشت میلیون دلار به شرکت فرانسوی ارائه دهنده نرم افزار جامع مالیاتی در فاز اول نیز پرداخت شده است.
پروژه "مالیات الکترونیک" که در ابتدا دوره زمانی آن شش سال تعیین شده بود، قرار بود سال ۸۳ به انتها برسد که البته این پیش بینی عملیاتی نشد و قرار شد در قالب طرح تکفا، در سال ۸۵ اجرای این پروژه خاتمه یابد که این پیش بینی نیز تحقق نیافت. بر اساس آخرین اعلام مسؤولان در صورتی که اجرای طرح با مانعی مواجه نشود، سال ۸۹ طرح مالیات الکترونیک عملیاتی خواهد شد. کارشناسان مالیاتی و اقتصادی بر این باورند که عدم هماهنگی و تغییر زودهنگام مدیریت های طرح، تغییر سیاست های اجرایی، عدم به کارگیری مطالعات انجام شده و بخشی نگری از جمله دلایلی است که اجرای این پروژه را به تاخیر انداخته است.
● پرونده تمام شده دیگران
امروزه کشورهای توسعه یافته مانند کانادا، انگلیس و حتی کشوری مثل تایوان توانسته اند با استفاده از فناوری اطلاعات، بسیاری از ناهماهنگی های نظام مالیاتی خود را برطرف کنند. این کشورها علاوه بر فراهم کردن امکان ارسال اظهارنامه های مالیاتی به صورت الکترونیکی، میزان مالیات افراد را نیز به صورت الکترونیکی به دست آن ها می رسانند.
مطالعات جدید مرکز AOL Money & Finance نشان داد، بیشتر مردم آمریکا پرداخت الکترونیکی مالیات را راحت ترین شیوه برای خود می دانند. اما در این میان، نگرانی ها در زمینه مشکلات و خطرهای امنیتی در این زمینه همچنان به قوت خود باقی است و همین عامل باعث شده تا افراد در استفاده از این ابزارهای الکترونیکی تردید کنند و اعتماد چندانی به به کارگیری این شیوه نداشته باشند. علاوه بر این، تحقیقاتی که در موسسه Ipsos انجام گرفت، نشان داد که در حال حاضر نیمی از مردم از روش های حرفه ای مالیاتی، ۲۵ درصد از نرم افزارهای رایانه ای، ۱۵ درصد از روش های قدیمی (قلم و کاغذ) و ۸ درصد با کمک آشنایان و دوستان، امور مالیاتی و پرداخت های خود را انجام می دهند. با این حال، نزدیک به ۵۴ درصد مردم آمریکا مالیات های خود را الکترونیکی پرداخت می کنند و استقبال از این شیوه با شتاب فراوان رو به افزایش است. انتظار سازمان مالیاتی آمریکا(IRS) این است که در آینده نزدیک، دست کم نیمی از پرداخت های مالیاتی این کشور به روش الکترونیکی انجام گیرد.دولت استرالیا نیز به عنوان بخشی از پروژه عظیم اصلاح نظام مالیاتی خود، از سال ۱۹۹۷ طرح سیستم مالیات الکترونیکی خود را راه اندازی کرد که این سیستم هم اکنون طرفداران زیادی پیدا کرده است. سیستم ویژه دولت استرالیا به کلیه مودیان مالیاتی امکان می دهد از طریق اینترنت تشکیل پرونده داده و کلیه امور مالیاتی خود را انجام دهند. فرآیند اخذ مالیات در این سرویس در مقایسه با سیستم سنتی از ۸ هفته به ۲ هفته کاهش یافته است. همچنین متوسط هزینه های مربوط به فرآیند داخلی اخذ مالیات ۵۷/۵ دلار به ازای هر دریافت و کل هزینه ها ۲۰ درصد کاهش یافته است. دولت استرالیا در یک مطالعه جدید نشان داد که تقاضا برای استفاده از خدمات دولت الکترونیک، به خصوص در زمینه مالیات بسیار بالا است. بر اساس آمارهای منتشر شده، ۴۶ درصد شهروندان استرالیایی و بیش از ۵۷ درصد مشاغل این کشور هم اکنون از خدمات دولت الکترونیک بهره می برند و پیش بینی می شود که ظرف یک سال آینده ۳۰ درصد به میزان تقاضا افزوده شود.
● پیگیری پرونده نیمه تمام
از آنجایی که این روزها اجرای طرح مالیات الکترونیک برای مسؤولان ایرانی نیز اهمیت فراوانی یافته است، این طرح هم اکنون با سرعت بیشتری نسبت به گذشته پیگیری می شود. مهرانی، معاون فناوری نوین بانک مرکزی چندی پیش اعلام کرد که با راه اندازی سیستم الکترونیکی در دفاتر سازمان ثبت اسناد، از این پس پرداخت مالیات، حق التحریر و حق السهم به صورت الکترونیکی انجام می گیرد. در این جریان پرداخت حق السهم، حق التحریر، مالیات و هزینه های قابل پرداخت کاملا مشخص شده و قابلیت پرداخت آن ها به صورت الکترونیک نیز توسط کارت های عضو شتاب از طریق بانک ملی ممکن شده است. در حالی که با فعالیت پیمانکار تاکنون ۸۰ الی ۹۰ دفترخانه در تهران به این سیستم مجهز شده اند، با برنامه ریزی های انجام شده، در مدت کوتاهی تمام دفاتر در سراسر ایران به این سیستم مجهز می شوند. لازم به ذکر است که با راه اندازی سیستم الکترونیکی فوق، هیچ کارمزدی از پرداخت کننده و دریافت کننده اخذ نمی شود و گسترش این روش در سال، کاهش بار ترافیک، کاهش هزینه، کاهش صفوف در بانک ها و انجام سریع کارها را به دنبال خواهد داشت.
دکتر علی اکبر عرب مازار، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز چندی قبل ضمن افتتاح سه سایت جدید اینترنتی این سازمان خاطر نشان کرد که اجرای موفقیت آمیز دو پروژه عظیم طرح جامع مالیاتی و طرح مالیات بر ارزش افزوده، به میزان زیادی وابسته به پیگیری جدی برنامه های تحول فرهنگ مالیاتی و بهره گیری از سیستم های فناوری اطلاعات است.
وی به دنبال اعلام راه اندازی پورتال جامع مالیاتی کشور در آینده نزدیک، این اقدام را گام بلند دیگری در عرصه تحول فرهنگ مالیاتی و تحقق دولت الکترونیک در برشمرد و خاطرنشان کرد که در حال حاضر طرح ایجاد این پورتال ملی تهیه شده و ساز و کار های اجرایی آن نیز به میزان زیادی فراهم شده است و به زودی مودیان مالیاتی می توانند با مراجعه به این پورتال، دسترسی آسانی به مجموعه ای از اطلاعات طبقه بندی شده در ارتباط با مالیات و خدمات اختصاصی تعبیه شده در این درگاه داشته باشند.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در تلاش است تا با فرهنگ سازی درست، مالیات دهندگان سراسر کشور را به سمت کانال های ارتباطی و نسل جدید خدمات الکترونیکی سوق دهد و شرایط را به گونه ای فراهم کند که حوزه های مالیاتی شاهد کمترین حضور فیزیکی مودیان باشند و افراد بتوانند از طریق کانال های یاد شده، ارتباط دو سویه با بخش های مختلف سازمان و مدیران این مرکز برقرار کنند.

نویسنده: میثم لطفی

منبع : ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات