قانونگرایی و محوریت مجلس

کواکبیان، نماینده مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۱۳ شهریور در تذکر آیین‌نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس گفت آیا خارج‌ از صحن علنی و یا هیئت‌رئیسه، مذاکرات خاصی با هیئت‌رئیسه صورت می‌گیرد، چون دولت با مجلس به‌گونه‌ای برخورد می‌کند که از جهت اقتدار مجلس مهم است. مثلاً‌ معاون وزیرکشور می‌گوید هیچ نیازی به تغییر قانون انتخابات ریاست‌جمهوری نداریم و با همین قانون، انتخابات را اجرا می‌کنیم. کواکبیان گفت شاید با آقای لاریجانی پیشتر هماهنگ شده وگرنه مجلس که اصلاً روحش هم خبر ندارد و یا در موارد طرح تحول اقتصادی اعلام می‌کند از نیمه دوم نقدی پرداخت می‌شود. واقعاً دولت می‌خواهد از کجا برداشت کند. اگر مجوز از مجلس گرفته است که فبها‌المراد و اگر نگرفته است که مجلس خبر ندارد. وی گفت به دولتمردان تذکر داده شود که ادبیاتشان را در مورد مجلس رعایت کنند.
رئیس مجلس نیز در پاسخ به این تذکر گفت: بحثی که در مورد طرح تحول اقتصادی داریم براساس یک مبنای قانونی است. مجلس، کمیسیون ویژه‌ای را انتخاب کرده که آن کمیسیون نظرش را به مجلس خواهد داد و براساس آن نظر، مجلس تصمیم‌گیری خواهد کرد. وی گفت این حرف‌هایی هم که زده می‌شود، «اینها احتیاج به قانون ندارد.» به نظر من حرف‌های کارشناسی نیست، حداقل ردیف درآمدها و هزینه‌ها که تغییر می‌کند احتیاج به قانون دارد، این بسیار روشن است که نظر مجلس در این زمینه اصل است. رئیس مجلس به نمایندگان گفت شما خیلی دل‌مشغولی نداشته باشید، این کاری هم که تا به حال انجام شده گرفتن فرم‌ها و آمارها، احتیاج به قانون ندارد. گام‌های بعدی زمانی است که با کمیسیون به یک تفاهمی برسند، ممکن است بعضی از جهات آن هم قانون نخواهد، منتها مجلس باید تشخیص دهد که آیا قانون می‌خواهد یا نمی‌خواهد. نگرانی برخی از نمایندگان نیز این است که مبادا مجلسی که به تعبیر امام راحل در رأس امور است دور زده شود و قوانین مصوب دستخوش تفسیرهای دور از قانون‌اساسی و منطبق با سلایق و یا تفسیرهای غیرکارشناسانه گردد.
همچنین نمایندگانی اظهار داشتند که بیم آن می‌رود جایگاه و وظیفه مجلس در نظارت، استیضاح، تحقیق و تفحص و تذکر، رفته‌رفته کمرنگ شده و نمایندگان ملت به حاشیه رانده شوند. مبادا نمایندگان اختیارات و وظایفی که قانون‌اساسی بر دوش آنها نهاده است به فراموشی سپارند و در این رابطه تابع بخش‌هایی فردوست خود گردند. چنان‌چه مقام رهبری در دیدار با نمایندگان این دوره گفتند قانونی که نمایندگان تنظیم می‌کنند درواقع نرم‌افزار حرکت عظیم کشور است. ایشان همچنین بر قانونگذاری در چارچوب قانون‌اساسی و وظیفه نظارتی مجلس تأکید کردند. اختیارات و وظایف نمایندگانی براساس قانون‌اساسی(۱) ایجاب می‌کند که مجلس شورای اسلامی جایگاه خود را به‌عنوان یکی از ارکان اساسی نظام جمهوری اسلامی حفظ کرده و از تبدیل‌شدن در سطح یک نهاد مشورتی پیشگیری شود و با توجه به وظیفه اصلی خود که قانونگذاری است مانع از آن شود که نهادهای دیگر به صورت موازی دست به کار وضع قوانین زنند.
● برایند نیروها و استیضاح
استیضاح علی احمدی، وزیر آموزش‌وپرورش در ۱۳ شهریور ازسوی هیئت‌رئیسه اعلام وصول شد. استیضاح‌کنندگان به دلایل زیر ادامه حضور علی احمدی را در رأس وزارت آموزش و پرورش به صلاح مملکت ندانستند؛ اول غیر آموزش و پرورشی‌بودن وی و ناتوانی در شناخت مشکل و عدم درک حساسیت این بخش با ارائه طرح غیرکارشناسی و ایجاد بحران غیرقابل کنترل و دوم بی‌توجهی در مشکلات مالی ادارات و فرهنگیان کشور مانند عدم پرداخت سرانه دانش‌آموزی از مهرماه ۱۳۸۶ و بدهی مدارس به بازار و طرفین قرارداد و وجود نارضایتی شدید و عدم پرداخت کامل پاداش بازنشستگی و عدم پرداخت هزینه‌های مأموریت‌ها، اضافه تدریس، هزینه ازدواج، سفر و فوت و همچنین هزینه دوره‌های آموزش ضمن خدمت و لغو پاداش روستایی و ایجاد نارضایتی. بی‌تدبیری در استخدام معلمان حق‌التدریسی و کم‌توجهی به اجرای قانون برنامه چهارم توسعه و نارضایتی فرهنگیان از وی، از دیگر دلایل استیضاح برشمرده شده بود.
در صورتی‌که استیضاح وزیر آموزش‌وپرورش به نتیجه می‌رسید بایستی رئیس‌جمهور برای تمام اعضای کابینه از مجلس تقاضای رأی اعتماد می‌کرد. طبق قانون‌اساسی اگر نیمی از وزرا تغییر کنند رئیس‌جمهور موظف خواهد بود برای تمام اعضا از مجلس رأی اعتماد بگیرد. زیرا ۹ وزیر ازمجموع ۲۱ وزیر تا به حال تغییر کرده‌اند. علی احمدی در بهمن‌ماه سال گذشته (۱۳۸۶) با ۱۳۳ رأی، اعتماد شکننده‌ای را کسب کرد.
استیضاح وزیر در حالی صورت گرفت که این وزارتخانه با کسری بودجه ۶ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو بوده است. وزیر آموزش و پرورش در رابطه با استیضاحش می‌گوید: از زمان نخست‌وزیری میرحسین موسوی تاکنون تمام وزرای آموزش و پرورش پایین‌ترین آرا را در میان وزرا از مجلس دریافت کرده و همیشه هم استیضاح شده‌‌اند. علی احمدی گفت این موضوع ربطی به خط فکری و دولت‌ها ندارد و این سؤال را مطرح نمود که چرا وزرای آموزش و پرورش در ۲۵ سال گذشته چنین سرنوشتی باید داشته باشند. درحالی‌که نمایندگان این بار معتقدند وزیر مربوطه چارچوب برنامه‌هایش را مشخص نکرده است.
رئیس مجلس با اشاره به درخواست ۸۰ نفر از نمایندگان مجلس درخصوص استیضاح وزیر آموزش و پرورش گفت: من سفارش کرده‌ام تا جایی که ممکن است با وزیرصحبت کنند و اگر توانستند اشکالات را رفع نمایند و کار به استیضاح نرسد و ظاهراً برخی در این زمینه اقدام کرده‌اند.
لاریجانی با اشاره به توصیه مقام رهبری مبنی بر همراهی با دولت گفت: رایزنی‌ها درخصوص استیضاح وزیر در هفته‌های گذشته صورت گرفته و درهفته آینده هم این امکان برای وزیر و دولت وجود دارد تا از این رایزنی‌ها استفاده کنند.
قاضی‌پور، نماینده ارومیه در تذکری گفت: برخی برای پس‌گرفتن امضای استیضاح به روش‌های غیرمعمول متوسل می‌شوند. وی گفت باید شرایطی فراهم شود که نمایندگان بر عقیده خود باقی بمانند و هیئت‌رئیسه نباید مجوز ورود تعداد زیادی از افراد دولتی و ستادی را در زمان طرح استیضاح وزرا به مجلس صادر کند. البته رئیس مجلس این تذکر را وارد ندانست و گفت تحت فشار بودن نماینده معنی ندارد. نماینده ملایر نیز گفت: تفسیر برخی وزرا از تعامل مجلس و دولت این است که نمایندگان اطاعت بی‌چون و چرا از وزرا داشته باشند، امروز به دلیل همین تفسیر غلط شاهد استیضاح وزیر آموزش و پرورش هستیم.
لاریجانی اعلام کرد مقام رهبری درباره استیضاح وزیر آموزش و پروش نظری نداده‌‌اند، از این‌رو نمایندگان به سخنان پیشین مقام رهبری استناد نکنند. پیش از این کوچک‌زاده، مطلبی را از مقام رهبری در رابطه با وزیر آموزش و پرورش دولت هشتم مطرح کرد که در مقطعی شبیه این زمان، مقام رهبری به مجلس هفتم تذکر داده بودند که در این زمان لازم نیست بحث استیضاح را مطرح کنند و زمانی که نمایندگان مطلع شدند ۷۵ نفر از آنان به تأسی از رهبری امضای خود را از استیضاح پس گرفتند.
همچنین لاریجانی این استدلال را که منتفی‌شدن استیضاح ضربه به حیثیت مجلس بود رد کرد، اما تعدادی از نمایندگان به استیضاح‌کنندگان انتقاد داشتند که اصلاً چرا استیضاح را امضا کرده و چرا آن را پس گرفتند.
عباسپور، نماینده بویین‌زهرا در این رابطه گفت: اگر با شیوه نامه ساماندهی نیروی انسانی آشنایی داشته باشید می‌دانید در اول مهرماه آموزش‌وپرورش با چه فاجعه آموزشی روبه‌رو می‌شد. وی گفت: با این حساب تنها در حوزه انتخابیه‌اش ۷۰درصد مدارس روستایی تعطیل می‌شد و این مسئله اعتراضات جامعه فرهنگیان و اولیای دانش‌آموزان را به‌دنبال داشت. وی افزود: ابتدا وزیر به فراکسیون فرهنگیان دعوت شد، ولی ایشان عقب‌نشینی نکرد و نمایندگان مجبور به استیضاح شدند، اما با طرح استیضاح وزیر مجدداً درخواست ملاقات نمود و در آن جلسه موارد را قبول کرد. ازسویی نمایندگان دیدند اگر در این مقطع وزیر استیضاح شود باز هم خسارت بعدی را آموزش‌وپرورش خواهد داشت. از این‌رو اهم فی‌الاهم کرده و بار اول برای جلوگیری از یک فاجعه آ‌موزشی و بحران امنیتی استیضاح لازم بود و بار دوم پس گرفتن استیضاح برای جلوگیری از خسارت که در پایان عمر دولت، وزیر استیضاح نشود و این ولایت‌پذیری نمایندگان را نشان می‌دهد.
لاریجانی در پاسخ این نماینده گفت که برخی از نمایندگان هنوز امضاهایشان را پس نگرفته‌اند منتها زیر ده نفر هستند، هر دو گروه ولایت‌مدارند و این دلیل نمی‌شود که اگر کسی امضای خود را پس گرفت یا نگرفت، این‌گونه باشد، چرا که این حق مجلس است. نمایندگان بر یک مبنایی خواستار استیضاح بودند و بر یک مبنایی آن را پس گرفتند.
طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش و سپس منتفی‌شدن آن همچنان مورد مناقشه نمایندگان بود. برخی از آنان معتقد بودند پس‌گیری استیضاح اعتبار مجلس را خدشه‌دار می‌سازد. کاظم جلالی در جلسه (۲۰/۶/۸۷) در تذکری با انتقاد از طرح و سپس پس‌گرفتن امضاها از استیضاح، این اتفاق را ضربه‌ای سنگین به مجلس تلقی نمود. وی گفت استیضاح حق نمایندگان است، اما من در طول سه دوره‌ای که در مجلس بوده‌ام به یاد ندارم یک طرح استیضاح با بیش از ۸۰ امضا اعلام وصول شود و در مدتی کوتاه امضاها پس گرفته شود. وی در ادامه گفت باید اقدامات خود را آسیب‌شناسی کنیم و با اقدامات هیجانی، مجلس نباید وارد مجرایی شود که از آن عقب‌نشینی کند و در این صورت آیا نمایندگان پاسخی برای مردم دارند؟ مخبر کمیسیون امنیت ملی افزود: یک نماینده مقتدر کسی است که به راحتی یک طرح را امضا نکند و اگر امضا کرد به راحتی از امضای خود عدول نکند.
رئیس مجلس نیز تذکر کاظم جلالی را توصیه‌ای خوب اما غیروارد اعلام کرد، زیرا تذکر بایستی به هیئت‌رئیسه باشد نه در قالب تذکر به نمایندگان.
● اصطکاک روی یک جمله
نامه‌ای با امضای بیش از ۲۰۰ نفر از نمایندگان خواهان برخورد جدی رئیس‌جمهور با معاون خود، رحیم مشایی بود. این نامه که در ۲۳ مردادماه در جلسه علنی قرائت شد در رابطه با سخنان مشایی بود که گفته بود ما با ملت اسراییل دوست هستیم. در نامه نمایندگان قید شده که مواضع وی مغایر با سیاست‌های اصولی جمهوری اسلامی و مخالف صریح مواضع امام و رهبری است. همچنین در نامه آمده که ابتدا تصور این بود که رحیم مشایی مرتکب اشتباه سیاسی شده، اما وقتی این جمله ازسوی وی تکرار شد که «برای هزارمین‌بار قوی‌تر از گذشته اعلام می‌کنم» یک زنگ خطر جدی در نظام به صدا درآمد که نشان از انحراف غیرقابل بخشش است. از آنجا که این انحراف فکری در فردی بروز کرده که پست معاونت رئیس‌جمهوری را به عهده دارد و این مقام ازآن همه ملت ایران است نمایندگان ملت اجازه چنین انحرافی را در یک دولت اصولگرا نخواهند داد.
پس از قرائت نامه، نمایندگان امضاکننده شعار مرگ بر اسراییل سر دادند.
میرتا‌ج‌‌الدینی در نطق پیش از دستور به سخنان معاون ریاست‌جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اشاره کرد و گفت به حرف‌های بی‌ربط گذشته خود تأکید کرده است. این نماینده گفت انتظار می‌رفت وی این سخن نادرست را اصلاح کرده و از ملت عذرخواهی کند و اظهار تعجب کرد که معاون ریاست‌جمهوری سخن از دوستی مردم و ملت اسراییل می‌گوید و اعلام می‌کند «با افتخار می‌گویم با ملت اسراییل دشمنی نداریم.» میرتاج‌الدینی گفت این مردم اسراییل که می‌گویید کجا بودند که مانع به آتش‌کشیده‌شدن مسجد‌الاقصی در سال ۱۳۴۸ شوند؟ و در دیریاسین، در کفرقاسم و در صبرا و شتیلا آیا این مردم نظاره‌گر یا شریک نبوده‌اند و اشاره کرد غاصبان خانه‌های فلسطینیان امروز به‌عنوان مردم اسراییل شناخته می‌شوند و این صحبت‌ها خدشه به حیثیت و اعتبار ملت ایران وارد می‌‌کند.
رئیس‌جمهور در همایش گرامیداشت هفته جهانی مساجد ضمن این نکته که در میان سران امریکایی و اروپایی درباره موجودیت صهیونیسم تردید جدی ایجاد شده گفت صهیونیسم فلسفه وجودی خود را از دست داده، چرا که برای تجاوز، اشغال و برآورده‌کردن آرزوی اشغال سرزمین‌های نیل تا فرات ایجاد شده بود، اما امروز مجبور است برای حفظ موجودیت خود اطراف خود را دیوار بکشد. رئیس‌جمهور به دستاوردهای دولت نهم هم اشاره کرد و گفت دولت نهم، دولت کار است و وقت خود را با پاسخ‌دادن به موج‌سازی‌های سیاسی تلف نمی‌کند.
علی لاریجانی در واکنش به سخنان مشایی گفت این روزها بحث‌های مختلفی مطرح است و گاه بعضی با طرح ایده‌های شاذ که هیچ نسبتی با مسائل اصلی کشور ندارد، درعمل اذهان تصمیم‌گیران را به‌سوی دیگر سوق می‌‌دهند. وی به مدیران کشور توصیه کرد وقت خود را یکسره برای بهبود شرایط کسب‌وکار و رونق تولید براساس رقابت سازنده قرار دهند.
مشایی همواره از چهره‌های پرحاشیه کابینه بوده است، حضور او در مراسمی در ترکیه، اظهارنظر در مورد عدم لزوم رعایت حجاب توریست‌های خارجی، دعوت‌کننده هوشنگ امیراحمدی به ایران بنابر نوشته روزنامه کیهان و واکنش به انتقادات امام‌‌جمعه مشهد، ازجمله مواردی هستند که خبرساز بوده و اعتراضات زیادی را به‌دنبال داشته است، اما برخی می‌گویند به‌دلیل روابط نزدیک و فامیلی وی با احمدی‌نژاد، رئیس دولت با معاون خود برخوردی نکرده است. رحیم مشایی پیش از این در صداوسیما حضور داشته و ریاست سازمان فرهنگی، هنری شهرداری را به عهده داشته است.
رحیم مشایی مخالفان خود را به مناظره خواند و گفت این حرف‌هایی که می‌زند عین آموزه‌های دینی است و آمادگی خود را برای بحث ۱۰۰ ساعته اعلام کرد. مشایی گفت هرکسی شک دارد، صدا کند بگوید مشایی چه می‌گویی؟ تا بگویم و تو هم لذت ببری. همچنین در روز خبرنگار در نشستی اعلام داشت برای لاریجانی نامه نوشته و در پاسخ به رئیس مجلس که گفته بود صحبت‌های مشایی درباره رژیم اسراییل در شرایط حساس عنوان شده، نوشته است که اتفاقاً این حرف در شرایط حساس کشور قیمتی‌تر است، زیرا ما برای مردمی که در آن سرزمین زندگی می‌کنند تلاش می‌کنیم و با رژیم اسراییل مخالفیم.
روح‌الله حسینیان در این رابطه گفت بعضی چیزها آن‌قدر واضح است که احتیاج به مناظره ندارد، چون به‌کاربردن ملت اسراییل برخلاف اصول انقلاب است. وی گفت اظهارات مشایی در کمیسیون هم مورد قبول اعضا قرار نگرفت.
اعتراضات به حدی بالا گرفت که مشایی از سفر به شهر دلیجان خودداری کرد، زیرا امام‌جمعه آن شهر دیدار با وی را تحریم کرده و ادامه حضور او در دولت را نامشروع دانست.
باهنر، نایب رئیس مجلس نیز گفت از اهرم‌ها و فشارهای سیاسی خودمان استفاده می‌کنیم تا هرکس بداند در حد مسئولیت خودش و در چارچوب سیاست‌های راهبردی نظام باید اظهارنظرکند. باهنر گفت مشایی به لحاظ سیاسی صلاحیت ندارد و نباید دیگر معاون رئیس‌جمهور باشد. نایب رئیس مجلس افزود تلاش می‌کند کار به جاهای باریک و سؤال از رئیس‌جمهور نکشد و افزود دولت باید اقداماتی را انجام بدهد که باعث نشود مجلس به هیئت‌رئیسه فشار بیاورد و با اصرار نمایندگان طبق آیین‌نامه عمل شود. نمایندگان که از تغییر مشایی مأیوس شده بودند، به اعتراض‌های خود در رابطه با حضور مشایی در کابینه ادامه دادند، چنانچه ۵۷ نفر از آنان به رئیس‌جمهور تذکر کتبی دادند.
فولادگر، نماینده اصفهان در اظهارنظری گفت وقتی رئیس‌جمهور بحث هولوکاست و نابودی اسراییل را مطرح می‌کند قابل توجیهی نیست که معاون ایشان بحثی را در مقابل حرف ایشان مطرح کند. وی گفت رحیم مشایی به‌جای آن‌که عذرخواهی کند به توجیه مسئله پرداخته و در نامه‌ای به رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس پس از چهار صفحه توضیح و غاصب خواندن اسراییل به توجیه سخنان خود پرداخته است. فولادگر گفت شایسته نبود وقتی ۲۰۰ نماینده در این خصوص به رئیس‌جمهور نامه می‌نویسند، احمدی‌نژاد او را همراه خود به ترکیه ببرد.
تذکر سلیمان‌ ذاکر، نماینده ارومیه در مورد بی‌نتیجه بودن تذکرات به رئیس‌جمهور مطرح شد. وی گفت اگر سخنان و تذکرات نمایندگان به مسئولان ضمانت اجرایی نداشته باشد یا ترتیب اثر داده نشود مجلس هویت و منزلت خود را از دست می‌دهد و یادآور شد چند هفته پیش نمایندگان تذکراتی را در مورد مشایی دادند و وی را به کمیسیون فرهنگی دعوت کردند و نامه‌ای با ۲۰۰ امضا در عزل او جمع‌آوری شد، اما تاکنون ترتیب اثری داده نشده است. این نماینده موضع‌گیری اخیر رحیم مشایی را نیز در جهت تقویت خواسته‌های ضدانقلابیون و پیاده‌کردن نقشه کردستان بزرگ نامید و گفت اگر کسی این‌گونه مسائل را مطرح کند، طبق مقررات متهم سیاسی تلقی شده و مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.
به هر حال بنا به درخواست نمایندگان، رحیم مشایی در کمیسیون امنیت ملی مجلس حضور یافت و در رابطه با سخنانش توضیحاتی داد. سخنگوی کمیسیون درخصوص این جلسه گفت منظور مشایی از سخنان همایش سنندج این بوده که در بخشی از آذربایجان نیز هموطنان کرد زندگی می‌کنند و همین‌طور غیرکردها در بخشی از کردستان ساکنند و این نشان از امتزاج اقوام ایرانی است. کاظم جلالی افزود: اما در مورد موضع‌گیری در رابطه با ملت اسراییل اعضای کمیسیون نقدهای جدی داشتند. معاون رئیس‌جمهور هم گفت سیاست‌های نظام نسبت به رژیم اشغالگر قدس کاملاً‌ شفاف است و من خود را تابع کامل سیاست‌های نظام می‌دانم. همچنین وی گفته است که از واژه ملت اسراییل استفاده نکرده، بلکه عبارت مردم اسراییل را گفته است. که باز هم با اعتراض اعضای کمیسیون همراه شد که مشایی گفت هزار بار مرگ بر اسراییل می‌گویم. مشایی قائل است که موضع وی همان موضع ریاست‌جمهوری و دولت است و حتی یک درجه تفاوت ندارد. علی مطهری، نماینده تهران در نامه‌ای به رئیس‌جمهور از او خواست که موضع خود را نسبت به اظهارات رحیم مشایی روشن کند. مطهری در این نامه پرسیده است که آیا گروهی شبیه گروه فرقان در حال تکوین است که اعتقادی به مفسران رسمی دین نداشته و معتقد بودند که هرکسی می‌تواند اسلام‌شناس باشد و دین را تفسیر کند. مطهری با اشاره به گروه‌هایی مانند فرقان و مجاهدین خلق می‌نویسد آنها هم از این نقطه‌ منحرف شدند که خود را در شناخت دین خودکفا و بی‌نیاز از اسلام‌شناسان پنداشتند و این تفکر در دولت نهم خطری است که کیان جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند.
و اما باهنر بار دیگر تأکید کرد اعلام دوستی با مردم اسراییل ازسوی معاون رئیس‌جمهور غیرقابل بخشش است. این موضوع شوخی‌بردار نیست و مشایی باید برود. درحالی‌که برخی از نمایندگان نیز معتقد بودند که پس از تأکید رهبری مبنی بر پرهیز از جنجال‌آفرینی، مجلس نباید اظهارات مشایی را پیگیری کند. سخنان اسفندیار رحیم مشایی، مشاور رئیس‌جمهور دولت نهم درباره رابطه با مردم اسراییل اعتراض بسیاری از علمای قم را برانگیخت به‌طوری‌که برخی از آنان خواستار برکناری رئیس‌ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شدند. ۴۴ نفر از روحانیون مجلس هم با امضای نامه‌ای محرمانه خطاب به مقام رهبری این پرسش را مطرح کردند که دلیل سکوت و بی‌توجهی و یا حمایت احمدی‌نژاد از رحیم مشایی چیست؟ ازسوی دیگر علی مطهری گفت جمع‌آوری امضا برای طرح سؤال از رئیس‌جمهور را یک روز متوقف کرد تا اگر مقام رهبری مخالفتی با این موضوع داشتند، از جمع‌آوری امضا خودداری شود،‌ ولی چون مخالفتی ازسوی رهبری صورت نگرفت، او جمع‌آوری امضاها را ادامه داده است.
نتیجه جلسات چند مرجع تقلید به تحریم دولت انجامید. آیت‌الله مکارم شیرازی، آیت‌الله صافی گلپایگانی، آیت‌الله نوری همدانی تصمیم گرفته‌اند تا اطلاع ثانوی از پذیرش نمایندگان دولت نهم خودداری کنند. چنان‌چه گفته می‌شود آیت‌الله صافی گلپایگانی درخواست ملاقات کردان، وزیر کشور را رد کرده است. اعتراض مراجع قم ناشی از این است که رئیس‌جمهور برای برکناری اسفندیار رحیم مشایی معاون خود و رئیس‌ سازمان میراث فرهنگی و صنایع‌دستی و گردشگری اهمیتی نداده است. مشایی چندین‌بار دوستی با مردم اسراییل را مطرح کرده بود.
این اعتراض‌ها که با یادداشت اینترنتی محمد نوری‌زاد، شکل جدی‌تری به خود گرفت، به نحوی که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم شکایتی از نوری‌زاد را به دادستان کل کشور برد و منتظر واکنش دولت به این اظهارات ماند. در پی شکایت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نسبت به توهین به مراجع تقلید، دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور، طی دستوری خطاب به دادستان عمومی و انقلاب تهران بر ضرورت برخورد قاطع با عوامل و عناصری که مبادرت به توهین به ساحت مراجع تقلید می‌نمایند، تأکید کرد. (۱۷/۶/۱۳۸۷)
نوری‌زاد، کارگردان مشهور به طرفداری از دولت نهم که قبلاً یادداشت‌هایی را در روزنامه کیهان قلم می‌زد این‌بار به بهانه درخواست مراجع برای برکناری رحیم مشایی در وبلاگ خود نوشته بود که آنان وجوهات را در اختیار ولی‌فقیه بگذارند.
پس از این اظهارات، سخنگوی دولت صرفاً گفت توهین به مراجع ازسوی برخی افراد به‌هیچ‌وجه موضع دولت نبوده، ولی این گفته سخنگو کفایت نکرد به‌طوری‌که آیت‌الله مکارم شیرازی هشدار داد آنهایی که به‌دنبال خانه‌نشین کردن مراجع هستند این ‌آرزو را با خود به گور می‌برند.
همچنین محمد نوری‌زاد در دفاع از عملکرد دولت به مراجع تقلید پیشنهاد کرد از دخالت در امور حکومت پرهیز کنند و نوشت بر همگان واضح و مبرهن است که ماندن یا رفتن مشایی مطلقاً در اندازه‌ای نیست که به یک مرجع تقلید ارتباط قانونی داشته باشد.
این سخنان با اعتراض مجدد علمای قم روبه‌رو شد، ولی نوری‌زاد هم مصونیت مراجع را زیر سؤال برد.
ازسوی دیگر روزنامه کیهان در «خبر ویژه» (۱۶/۶/۱۳۸۷) در رابطه با نوری‌زاد نوشت وی صرفاً از طریق ارسال مقاله با روزنامه کیهان همکاری داشته که این رابطه نیز از چند سال پیش بنا به دلایلی ازسوی کیهان متوقف شده است.
همچنین رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری نسبت به مواضع محمد نوری‌زاد، کارگردان سینما و تلویزیون گفت که وی از نیروهای وابسته به دولت نبوده و نیست.
نوری‌زاد یکی از علت‌های درهم‌پیچیدگی اوضاع کشور را دخالت بی‌حدومرز مراجع، امام‌جمعه‌ها و روحانیون در امور حکومت و نپذیرفتن مسئولیت پیامدهای ناشی از این دخالت‌های مکرر عنوان کرده و در ادامه یادداشت خود آورده بود که ای‌کاش مراجع به‌جای دخالت در کارهایی که به حوزه‌های دیگر مربوط است باشجاعت تمام می‌آمدند و میلیاردها وجه مقلدانشان را به حساب دفتر رهبر که خود مرجعی شجاع، مدیر و مدبر است واریز می‌فرمودند. او می‌نویسد بایستی مراجع از ورود به عرصه‌هایی که تبحر ندارند پرهیز نمایند.
نوری‌زاد در رابطه با رفتن یا ماندن مشایی نوشته بود این موضوع مطلقاً در اندازه‌ای نیست که به یک مرجع تقلید ارتباط قانونی داشته باشد... هرگز در اندازه احدا‌لناسی حتی یک مرجع نیست که بخواهد برای یک امر حکومتی، خط و نشان تعیین کند.
رسایی، نماینده منتسب به رایحه خوش‌خدمت در نطق پیش از دستور نسبت به اهانت فردی در پایگاه اینترنتی خود، که با بدترین شیوه نسبت به یکی از مراجع قلم‌فرسایی کرده، گفت نویسنده این مطلب هیچ ارتباطی با دولت نداشته و ندارد و در مواقعی، مواضع ضد دولت اتخاذ کرده است. وی گفت واکنش توهینی نسبت به تذکرات مراجع، فرد توهین‌کننده را از جرگه اصولگرایی خارج می‌کند و افزود وقتی این را دیدم خدمت آیت‌الله مکارم شیرازی رسیدم و از ایشان کسب تکلیف کردم و وقتی ایشان مطلع شدند که برخی از طلاب قصد واکنش عمومی دارند، فرمودند که راضی نیستند مسئله شکل‌ عمومی پیدا کند. رسایی به نامه اعتراض‌آمیز آیت‌الله مکارم شیرازی به مجلس ششم هم اشاره کرد که فقط موسی قربانی حاضر شد در نطق خود آن را قرائت کند.
قدرت‌الله علیخانی هم در واکنش به سخنان رسای گفت بهتر است آقای رسایی وکیل‌الدوله نباشد و افزود اگر من در مجلس ششم نبودم بسیاری از شما اصولگرایان هم اکنون نبودید. علیخانی افزود از مرجعیت، رهبری و روحانیت همیشه دفاع کرده و گفت شما باید ریشه خود را توجیه کنید که کجا بودید و از کجا آمدید که امروز اظهارنظر می‌کنید. نماینده قزوین گفت منتقد دولت است و رهبری هم فرمودند اعتراض اشکال ندارد.
علیخانی در نطق پیش از دستور نسبت به توهین مراجع اظهار داشته بود افرادی ظاهراً گمنام دست به فتنه‌گری زده‌اند و مراجع را مورد تخریب قرار داده‌اند، جرم آیت‌الله مکارم شیرازی این بوده که پاسخ یک استفتا علیه مشایی را داده‌اند. علیخانی در پایان گفت متأسفیم که دولت پس از امضای ۲۰۰ نماینده، مشایی را هنوز همراه خود به سفر می‌برد، این دهن‌کجی است و ادامه داد بنده از رئیس‌جمهور پایین‌تر نمی‌آیم، نباید به مراجع دهن‌کجی کرد و مجلس می‌تواند بازخواست کند. پس از نطق علیخانی، حسینیان نماینده تهران گفت این اولین‌‌بار نیست که نوری‌زاد به مراجع توهین می‌کند، ولی او ربطی به دولت ندارد.
مرتضی آقاتهرانی نماینده تهران نیز گفت این‌گونه نیست که نتوان به مراجع انتقاد یا اشکال گرفت و ادامه داد: شما سر درس خارج آیت‌الله بهجت بروید. زمان کلاس سه ربع بیشتر نیست، اما بیش از ۱۲۰ اشکال به آقا می‌گیرند. خود مراجع نیز اعتقاد ندارند که نباید به آنها انتقاد شود. معلم اخلاق کابینه گفت نیازی نیست که دولت در قبال این مسائل موضع‌گیری کند، طرف توهین کننده باید پاسخگو باشد.
در پایان جلسه علنی (۱۷/۶/۱۳۸۷) برخی به سخنان علیخانی معترض بودند، ازجمله رسایی در تذکری گفت ایشان غرض‌های شخصی و کینه‌های خود را مطرح کرده و در ایام نزدیک به انتخابات از هر فرصتی برای تخریب دولت استفاده می‌کنند، ولی رئیس مجلس گفت نمی‌توان مانع نطق پیش از دستور شد. با وجودی‌که برخی دیگر معترض علیخانی بودند، حتی کوچک‌زاده، سخنان وی را مستوجب حد و تعزیر اعلام کرد، رئیس مجلس تذکرات آنان را وارد ندانست.
رسایی که اصرار به دادن تذکر داشت گفت ما افتخار می‌کنیم حامی دولتی هستیم که رهبری، پیش از ما حامی آن است و از نمایندگان خواست پرونده این واژه (وکیل‌الدوله) را ببندند و تصور نکنند نسبت به آن حساسیتی در میان نمایندگان اصولگرا وجود دارد.
پس از این تذکر، لاریجانی در پاسخ به او گفت فکر نمی‌کنم همه اصولگرایان مجلس نسبت به وکیل‌الدوله بودن حساسیت نداشته باشند، ما نکات مثبت دولت را تأیید می‌کنیم و برخی اشکالات را هم قبول نداریم.
نمایندگانی که شاکله اصلی جمع اصولگرایان محسوب می‌شوند دست به اقدامی زدند و آن طرح سؤال از رئیس‌جمهور احمدی‌نژاد بود. آنان به قول علی مطهری تلاش داشتند تابوی سؤال از احمدی‌نژاد در مجلس شکسته شود. جمع‌آوری امضا از نمایندگان با ۷۴ امضا به حد نصاب رسید و طراحان اصولگرا یک هفته به رئیس‌جمهور مهلت دادند که سکوت در برابر اظهارات مشایی را بشکند و یا وی را از کار برکنار نماید، در غیر این صورت طرح سؤال را به صحن علنی خواهند برد. رسایی، نماینده رایحه خوش‌خدمت معتقد بود این طرح به سود منافع کلان جناح اصولگرا نیست و مطهری هم در پاسخ اظهار داشت که آقای رسایی خودشان را وکیل‌الدوله می‌دانند درحالی‌که ۷۴ نماینده اصولگرا این نامه را امضا کرده‌اند و این کار به نفع دولت است. مطهری افزود که زدوبند سیاسی نداریم و مطمئن هستیم مانند ماجرای استیضاح امضاکنندگان منصرف نمی‌شوند.
برخی دیگر از اصولگرایان در برابر این طرح سکوت کرده و در برابر این سؤال که موضعشان نسبت به نامه چیست به طرح یک فوریتی خروج سازمان میراث فرهنگی از زیر نظر رئیس‌جمهور تأکید می‌کردند که به موجب آن میراث فرهنگی زیرمجموعه وزارت ارشاد قرار خواهد گفت و ۱۷۰ امضا پای طرح قرار گرفته بود. ازسوی دیگر گزارش می‌شد که در حاشیه اجلاسیه مجلس خبرگان، ۵۰ نماینده آن با امضای نامه‌ای خواستار رسیدگی به اظهارات رحیم مشایی در مورد دوستی با مردم اسراییل توسط رئیس‌‌جمهور شده بودند.
درحالی‌که جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رئیس‌جمهور نسبت به طرح سؤال نمایندگان مجلس گفت تبعات داخلی و خارجی آن را مدنظر قرار بدهند. وی همچنین گفت این توقع واقع‌بینانه نیست که انتظار داشته باشیم رئیس‌جمهور درباره هر مطلبی که اعضای کابینه ایراد می‌کنند، به اظهارنظر بپردازد.
در جلسه علنی دهم شهریور تذکراتی در مورد اظهارات رحیم مشایی مطرح شد، اما این بار جهانگیرزاده نماینده ارومیه بود که به مواضع جدید رحیم مشایی در جمع سفرای خارجی در سنندج معترض بود که وی آذربایجان غربی را سرزمین کردها نامیده بود. سخن نمایندگان آذری زبان این بود که با دخالت در مسئله قومیت‌ها، با تفکر التقاطی و با اظهارنظر غیرکارشناسی، وحدت اقوام تحت ذهنیات ایشان قرار می‌گیرد و آن را به نوعی سوءاستفاده قلمداد کردند. آنان نگران بودند که این سخنان ذهنیت منفی گروه‌های خارجی را در تجزیه‌طلبی تقویت کند. نماینده کرمانشاه هم در نطق خود به مواضع قبلی رحیم مشایی اشاره کرد که تبدیل به جنحال‌آفرینی شده و می‌تواند با یک عبارت کوتاه عذرخواهی از آنچه که ناپخته بیان شده، اصلاح گردد. وی گفت به‌جای این عذرخواهی، چندین صفحه فلسفه و صغرا و کبرا در جا‌نامه‌ای نمایندگان گذاشته شده است. این نماینده عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی افزود که با وجود امضای ۲۰۰ نفر از نمایندگان و تذکرات مراجع تقلید در مورد اظهارات رحیم مشایی، متأسفانه شاهد همراهی او با رئیس‌جمهور در سفر به کشورهای ترکیه و تاجیکستان هستیم.
گفتنی است با وجود اعتراض‌های هفته‌های قبل نمایندگان و رئیس‌مجلس که صریحاً به اظهارات مشایی و اصرار وی بر پس‌نگرفتن گفته‌هایش معترض بودند، پس از تعطیلات دو هفته‌ای وی تذکرات نمایندگان را در این رابطه وارد ندانست، هرچند در نطق پیش از دستور با حمایت ضمنی خود از دولت به التزام دولتمردان به قانون و عدم تمرد از آن و عدم تعجیل در کارهای بزرگ کشور و پاسخگوبودن وزرا و مسئولان در مقابل مجلس را متذکر گردید.
اما از نکات بدیع دیگر تلاش‌ عباسی، مدیرکل دفتر هماهنگی‌های ریاست‌جمهوری بود که جهت اخذ امضا از نمایندگان به‌منظور حمایت مجلس از دولت در رفت‌وآمد بود. کاری که اگر قرار بر انجام آن باشد معمولاً ازسوی نمایندگان صورت می‌گیرد نه از سوی مقام وابسته به ریاست‌جمهوری. سکوت نمایندگان اصولگرایی که قبلاً‌ خواهان برکناری مشایی بودند، قابل توجه بود، اما چند نماینده که اعتراض خود را چندین‌بار به‌طور علنی مطرح کرده و در واقع جریان را به پیش می‌بردند، این‌بار هم امضای چنین نامه‌ای را سوءاستفاده از سخنان مقام رهبری قلمداد کرده و چنین اقدامی را سؤال‌برانگیز دانستند. نادران، زارعی، زاکانی، توکلی و علی مطهری ازجمله این اصولگرایانی بودند که پیش از تعطیلات مجلس نیز امضای خود را پای نامه اعتراض به مواضع مشایی گذاشته بودند و این بار به نامه‌‌ای که به گمان آنان سوءبرداشت از سخنان مقام رهبری بود معترض بودند.
نادران همچنین صحت مدرک رحیمی، معاون حقوقی و پارلمانی دولت را مورد سؤال قرار داد. وی معتقد بود صحت مدرک رحیمی مشابه مدرک کردان، مورد سؤال است.
برخی دیگر از نمایندگان با توجه به پس‌گیری استیضاح وزیر آموزش‌وپرورش پیش‌بینی می‌‌کردند که نبایستی به‌طور قاطع روی امضاهای نمایندگان حساب کرد و توصیه‌شان این بود که پیش از آن‌که رئیس‌جمهور به مجلس بیاید بهتر است با رایزنی ایشان را وادار به این تغییر مدیریتی نمایند. آنان راهکارهای قانونی را به‌جای فراخواندن رئیس‌جمهور به مجلس پیشنهاد می‌کردند، ولی تأکید داشتند که نمایندگان می‌توانند سؤال خود را بپرسند، اما برای رئیس‌جمهور الزامی وجود ندارد که به سؤالات پاسخ دهد.
باهنر، نایب رئیس مجلس نیز که قبلاً اعلام نظر کرده بود مجلس در این مورد با کسی شوخی ندارد، از به هم خوردن وحدت میان اصولگرایان نگران شده و چنین عنوان کرد که نمایندگان به‌گونه‌ای عمل کنند که برای فرصت‌طلبان و سوءاستفاده‌کنندگان زمینه القای ناسازگاری میان اصولگرایان فراهم نشود.
درحالی‌که علی مطهری، نماینده اصولگرا پیگیر طرح سؤال از رئیس‌جمهور به‌منظور پاسخگویی به سؤال نمایندگان بود، دیگر اصولگرایان مجلس در این رابطه موضع‌گیری کردند، برخی از پس‌گرفتن امضاها سخن می‌گفتند که در این صورت سؤال از رئیس‌جمهور را منتفی می‌نماید، برخی هم این طرح را جنجال‌آفرینی قلمداد کردند. کوثری، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت تاکنون اقشار مختلف مردم، علما، مراجع و نمایندگان نسبت به اظهارات مشایی از رئیس‌جمهور پرسیده‌‌اند.
وی توضیحات مشایی را که از واژه مردم اسراییل به منزله مردم سرزمین‌های اشغالی استفاده کرده، غیرقابل قبول خواند و گفت مردم فلسطین همان آوارگان هستند و کسانی که امروزه در سرزمین‌های اشغالی ساکنند ازجمله سربازان اسراییلی هستند که در تأیید حرکت رژیم اشغالگر در آنجا ساکن شده‌اند. یکی از نمایندگان عضو کمیسیون نیز هدف طرح سؤال از رئیس‌جمهور را روشن‌شدن موضع اصلی دولت عنوان کرد. رئیس مجلس در این رابطه معتقد است نمایندگان در انجام وظایف خود آزادند و افزود من صلاح نمی‌دانم از بالا تصمیم‌هایی برای نمایندگان گرفته و اظهارنظری شود.
درحالی‌که مشاور رئیس‌جمهور در وبلاگ شخصی خود موضوع سؤال از رئیس‌جمهور را یک اقدام مشکوک تلقی کرده بود.
درنهایت پس از مهلت یک هفته‌ای به رئیس‌جمهور که انتظار می‌رفت طرح سؤال از وی به صحن علنی برود، فروکش کرده و با پس‌گرفتن چندین امضا از حد نصاب افتاد. نمایندگانی که پیش از تعطیلات راهی جز استعفا برای مشایی پیشنهاد نمی‌‌کردند، حتی باهنر و روح‌‌الله حسینیان آن‌چنان تند رفتند به‌طوری‌که باهنر به رئیس‌‌جمهور هشدار داد که اگر دولت فکری در حد تعویض آقای مشایی نکند احتمال دارد اصطکاک ایجاد شود و گفته بود ما می‌ترسیم اگر قرار باشد دولت مقاومت کند دعوا شود، این‌بار از مواضع قبلی کوتاه آمدند. علی مطهری گفت ظاهراً تنها سه نفر امضای خود را پس گرفتند. وی از عملکرد هیئت‌رئیسه انتقاد کرد و گفت طبق آیین‌نامه هیئت رئیسه موظف بود پس از دریافت طرح آن را اعلام وصول کند، اما هیئت‌رئیسه بخصوص آقای باهنر با فضاسازی مانع از اعلام وصول شدند.
مطهری در ادامه افزود نمی‌دانم در پشت صحنه چه اتفاقی افتاد که یک‌ مرتبه اعلام کردند برخی امضای خود را پس گرفتند و هنوز هم نسبت به این مسئله مطمئن نیستم، چون اگر می‌خواستند امضای خود را پس بگیرند باز باید به ما مراجعه می‌کردند که امضاها را جمع‌آوری کرده بودیم. مطهری که عضو کمیسیون فرهنگی می‌باشد گفت که پیش از جمع‌آوری امضا برای طرح سؤال از رئیس‌جمهور با موافقان اتمام حجت شده بود که امضاهایشان را پس نگیرند، اما آقای باهنر در جلسه علنی یک‌دفعه اعلام کرد که ۲۰ نفر امضاهایشان را پس گرفته‌اند. به همین دلیل هیئت‌رئیسه به تشکیک افتاد و نتوانست در مورد اعلام وصول به نتیجه برسد، به همین دلیل طرح پس گرفته شد تا با جمع‌آوری مجدد امضاها، بار دیگر ارائه شود. برخی نمایندگان به کنایه گفتند ممکن است سکوت رئیس‌جمهور از موضع‌گیری در برابر سخنان مشایی، به حساب آزادی بیان و حق ابراز نظر گذاشته شود، اما برکناری تعداد زیادی از وزرا، معاونان، مدیرکل‌ها و مسئولانی که موضع مغایر با رئیس‌جمهور داشته‌اند، طی سه سال گذشته در این رابطه به کارنامه رئیس دولت نمره منفی داده است. به‌راستی اگر فرد دیگری به‌جز مشایی این سخن را گفته بود، باز هم ماجرا این‌گونه ختم می‌شد؟!
برحی از اصولگرایان مخالف طرح سؤال از رئیس‌جمهور، راهکار قانونی در پیش گرفتند و طرح انتزاع سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از ریاست‌جمهوری و الحاق آن به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به صحن علنی آوردند. چنان‌چه یک فوریت آن به تصویب نمایندگان رسید و در صف انتظار نوبت رسیدگی ماند. کوهکن در موافقت با این طرح گفت جایگاه رئیس‌جمهور بالاتر از این است که براساس گفته‌‌ای که یکی از مسئولان حوزه‌های زیرمجموعه‌اش عنوان کرده، مجلس به سمت و سویی برود و بحث سؤال از رئیس‌جمهور را مطرح کند، قطعاً آنچه در قانون‌اساسی باعنوان سؤال از رئیس‌جمهور آمده، یعنی موضوعی باید به‌عنوان سؤال قرار گیرد که وزن خودش را داشته باشد و افزود امروز کسانی که به جمع‌بندی سؤال از رئیس‌جمهور رسیده‌اند به این خاطر است که سازوکار دیگری برای توضیح خواستن و برخورد مستقیم با فرد مدیر ندارند. کوهکن همچنین به واقعیتی اشاره کرد که ۲۰۰ نماینده نامه نوشتند، تعدادی از اعضای مجلس خبرگان نیز نامه‌ای نوشتند و از حوزه، واکنش‌هایی بوده است و گفت بعضی‌ها رئیس‌جمهور را به دلیل ایستادگی روی مواضع اصولگرایانه متهم می‌کنند و ادامه داد پیشنهاد ما دقیقاً در راستای دفاع از حریمی است که باید برای مقام اول اجرایی کشور قائل باشیم، به‌طوری‌که مجلس بتواند با سازوکار قانونی که در اختیار دارد برخورد کند. کوهکن به مسائل مهمی که در کشور وجود دارد ازجمله طرح تحول اقتصادی، بحث هسته‌ای و بحث منطقه اشاره کرد و گفت آیا سخنان یک مسئول به صرف این‌که مستقیماً در مقابل مجلس مسئول نیست، این مقدار وقت را به خودش اختصاص می‌دهد و همین را دلیلی بر فوریت طرح برشمرد.
مخالفان طرح آن را اقدامی شتابزده می‌دانستند و معتقد بودند می‌توان از ابزارهای نظارتی استفاده کرد، چنان‌چه پذیرش این حرف‌ها به آن معناست که از این به بعد مسئولان هر یک از سازمان‌ های دیگر تخلف داشتند، فوراً پیشنهاد دهیم این سازمان حذف شود و به وزارتخانه‌ای بپیوندد و این با نگاه درازمدت با مصالح مملکت مغایرت دارد.
نمایندگان عضو کمیسیون فرهنگی هم با حضور مشایی در کمیسیون، تحقیق و تفحص از سازمان میراث فرهنگی را مورد بررسی قرار داده بودند. چگونگی هزینه‌های بودجه سازمان، فرصت‌های شغلی ایجاد شده، چگونگی فعالیت‌های پژوهشی و سفرهای رئیس این سازمان و معاونان آن از موارد مطرح شده بود. قرار بود بند دیگری هم در تحقیق و تفحص باشد و آن در رابطه با موضع‌گیری‌های اخیر مشایی بود که بنا به درخواست حداد عادل، رئیس کمیسیون این بند حذف شد، زیرا امکان داشت ابعاد دیگر را تحت‌تأثیر قرار دهد و تفسیرهای خاصی از آن بشود.
در پی سخنان مقام رهبری، رحیم مشایی در نامه‌ای علنی، تبعیت کامل خود را از دیدگاه رهبری اعلام نمود و نمایندگان نیز از پیگیری سؤال از احمد‌ی‌نژاد خودداری کردند و گفتند سخنان مقام رهبری حجت را بر ما تمام کرد.
مقام رهبری در خطبه نمازجمعه در ۲۹/۶/۸۷ اعلام کردند که اظهارنظر درباره مردمی که در اسراییل زندگی می‌کنند که البته اظهارنظر غلطی است، حرف غیرمنطقی است، سعی می‌شود از این مسائل کوچک و کم‌اهمیت برای التهاب استفاده شود. ایشان تذکراتی دادند برای این‌که در گفت‌وگوها بسته شود مبنی بر این‌که مردم اسراییل همان کسانی هستند که غصب سرزمین، خانه و تجارت به‌وسیله همین‌ها دارد انجام می‌گیرد و اینکه با اصحاب ادیان در دنیا هیچ مشکلی نداریم، اما با غاصبان سرزمین فلسطین مشکل داریم. ایشان خاطرنشان کردند مسئله را باید تمام کرد. اینکه یک روز یک‌نفر از این طرف بگوید، یکی از آن‌ طرف بگوید، یکی این‌طور استدلال کند، یکی از آن‌ طرف حرف بزند این درست نیست، این التهاب‌آفرینی است. حرفی بود گفته شد و اشتباه بود و تمام. موضع جمهوری اسلامی و دولت جمهوری اسلامی هم این نیست.

فائزه حسنی
پی‌‌نوشت:
۱ـ اصول ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۶، ۸۴، ۸۶ و ۸۹ قانون‌اساسی.

منبع : ماهنامه چشم انداز ایران