نمی‌شود از واقعیت فرار کرد

نهمین وزیر کابینه نهم هم از قطار دولت پیاده شد. او نطقی در ایستگاه ایراد کرد که در تاریخ خواهد ماند و از نکاتی گفت که بارها کارشناسان و متخصصان گفته بودند. معلوم است وی بسیاری ملا‌حظات را نیز در نظر داشته است. اینک خوانندگان را به مرور بخش‌هایی از آن سخنان فرا می‌خوانیم: <مهم‌ترین ویژگی عملکرد من این بود که در دوره‌ای مسوولیت پذیرفتم که ناهمواری‌های بسیاری برای انجام کار وجود داشت و خیلی از مسائل غیرقابل پیش‌بینی بود.
ـ اول: نسبت به تجربه گذشته کشور و یا آدم‌هایی که تجارب خوبی داشتند نظر مثبتی وجود نداشت و حداقل این بود که با ابهام به آن نگریسته می‌شد.
این درحالی بود که هنوز نقشه راه برای آینده موردنظر نیز آماده نشده بود. بسیاری از مفاهیم پذیرفته‌شده علم اقتصاد در دنیای امروز از قبیل تاثیر نقدینگی در تورم و یا چگونگی تقسیم کار مطلوب بین دولت و مردم زیر سوال بود. به برنامه چهارم به عنوان سندی لا‌زم‌الا‌تباع نگاه نمی‌شد، این درحالی بود که هیچ تلا‌شی برای تغییر آن نیز نمی‌شد.
ـ دوم: مسائل جنبی دست چندم کشور که اصولا‌ اهمیت نداشتند در شرایطی، تبدیل به مساله دست اول کشور می‌شدند، مثل تعیین ساعت کار بانک‌ها که ماه‌ها ما را به خود مشغول کرد.
ـ سوم: دولت به دلا‌یل متعدد با حوزه پیرامونی خودش دچار مساله می‌شد و این فضای سنگین بر کار دستگاه‌هایی مثل وزارت امور اقتصادی و دارایی سایه افکنده بود. مسائلی که هنوز هم بسیاری از آنها حل نشده است، مشکل با مجلس، مشکل با مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشکل با اشخاص خاص، مشکل با صدا و سیما ، مشکل با روزنامه‌ها، مشکل با نامزدهای رقیب در انتخابات قبلی ریاست‌جمهوری، مشکل با نامزدهای بالقوه در انتخابات دهم و ده‌ها مساله دیگر که قابل ذکر نیست. این مسائل هرکدام به‌تنهایی کافی بودند که حرکت تند و سریع و پرشتاب را از دستگاه‌های اجرایی بگیرند.
ـ چهارم: در طول این دوره به نظر می‌رسید مهم‌ترین برنامه دولت مبارزه با برنامه تحریم فزاینده مالی آمریکا علیه ایران باشد و قاعدتا می‌بایستی همه توان خود را حول این محور بسیج می‌کردیم.> وی در فراز دیگری درخصوص انحلا‌ل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شاهکارهای جناب رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات آورده است: <یک‌بار آقای دکتر رحیمی رئیس‌کل دیوان محاسبات در یک مصاحبه داخلی - خارجی اعلا‌م نمود که یکی از قراردادهای نفتی که در دولت قبل منعقد شده، مساله‌دار است و لذا باید این قرارداد که ۲۰ میلیارد خسارت به کشور می‌زند لغو شود. هم من و هم وزیر نفت جداگانه با ایشان صحبت کردیم و گفتیم این نحوه رفتار شما با قراردادهای بین‌المللی حیثیت ما را زیر سوال می‌برد و دیگر در بستن قراردادهای جدید به ما اعتماد نمی‌کنند. > داوود دانش‌جعفری در حوزه بانک‌ها نیز به نمونه‌های جالبی اشاره دارد: <‌یک بار نامه آوردند که گروهی از مدیران سطح میانی بانک‌ها به دلیل حرف گوش نکردن باید برکنار شوند. از شش ماه قبل فشار برای برکناری بی‌دلیل آقای درخشنده این جانباز فعال که الحق نقش برجسته‌ای در بازسازی بانک سپه داشت شروع شد ولی من همه اینها را علیه منافع ملی می‌دانستم و لذا همکاری نکردم. ‌ فشار بیمه ایران، از ناحیه دیگر اعمال شد. یک گزارش ساده در مورد تخلف مدیران قبلی بیمه ایران که در دوره من هم نبود، به زودی تبدیل به یک مساله ملی شد و بعد جمع کردن موضوع چقدر نیرو برد>! موضوع‌هایی مثل طرح‌های بیشتر تبلیغی و نه تخصصی و ورود غیرمدبرانه به حوزه‌هایی که نیازمند مطالعه بوده است اما سخنان پایانی ایشان در بخش مسکن پاسخی صریح به اظهارات رئیس‌جمهور است. ولی سوال آن است که آیا، وزیر سابق اقتصاد چنین نظراتی را به دکتر احمدی‌نژاد منتقل نکرده بود؟ و اگر منتقل کرده بودند آیا رئیس‌جمهور علی‌رغم دانستن، آن اظهارات غریب را در قم طرح کرده‌اند؟ این بخش را بخوانید: <آنچه که در این رابطه مهم است، این است که چرا زمینه‌های تحریک‌های اینچنینی در اقتصاد ما وجود دارد؟! چرا در کشورهای دیگر این اتفاق نمی‌افتد و یا کمتر می‌افتد؟! وقتی قدرت خرید اقتصاد سالیانه با تزریق رشد نقدینگی ۳۵ تا ۴۰ درصد بالا‌ می‌رود، طبیعی است که با پول بیشتر باید کالا‌ی بیشتری خرید.
اگر میزان کالا‌ کافی نباشد، همان کالا‌ی موجود قیمتش بالا‌ می‌رود. ‌ اگر می‌خواهیم رشد تورم متوقف شود باید ریشه‌های تحریک‌کننده آن را بخشکانیم. یعنی کنترل رشد نقدینگی. این همان مطلبی است که من در مراسم رای اعتماد در مجلس گفتم. ریشه اصلی رشد نقدینگی فزاینده در اقتصاد ما را باید در بودجه دولت، در کسری بودجه‌های آشکار و پنهان و یا در اضافه خرج‌های آشکار و پنهان آن جست‌و‌جو کرد. ‌ آیا می‌شود انتظار داشت که برای انجام تکالیف بودجه ۱۳۸۷ نزدیک به ۶۰ میلیارد دلا‌ر نفتی توسط بانک مرکزی تبدیل به ریال شود، ولی نقدینگی بالا‌ نرود؟! هر کس بلد است بفرماید انجام دهد. یا اگر نقدینگی بالا‌ رفت، کاری کنیم که تورم بالا‌ نرود؟! هرکس می‌تواند بفرماید انجام دهد. ‌ تورم نتیجه محتوم این سیاست است و نمی‌شود از واقعیت فرار کرد.> جالب آن است که کابینه نهم به سمت <مارس> شدن پیش می‌رود. یعنی کافی است دو وزیر دیگر هم در ایستگاه آتی پیاده شوند.

منبع : روزنامه اعتماد ملی