فرجام دولت نفتی

نویسنده در این سلسله مقالات از صندوق ذخیره ارزی با مدلی جدید دفاع خواهد کرد.
نفت و درآمدهای نفتی، در طول دهه‌های گذشته جایگاه بسیار مهمی را در اقتصاد و سیاست ایران به خود اختصاص داده است. از یک طرف اقتصاد ایران به نحو گسترده‌ای به درآمدهای نفتی وابسته شده است و این وابستگی به خصوص با توجه به پایان‌پذیری ذخایر نفتی، در بلندمدت برای امنیت ملی و منافع کل نظام یک تهدید بالقوه است؛ از طرف دیگر جدای از بحث وابستگی، اگر نفت و درآمدهای نفتی به نحو بهینه مدیریت نشود می‌تواند به جای یک فرصت، به یک تهدید جدی برای ثبات، رشد و توسعه اقتصادی کشور تبدیل گردد و در کارکرد بهینه اقتصاد کشور ایجاد اختلال نماید. در اقتصاد ایران، رشد اقتصادی پایین، نرخ بیکاری بالا، تورم مزمن و پایدار و عملکرد ناموفق حساب ذخیره ارزی به عنوان راهکار مدیریت درآمدهای نفتی، حاکی از آن است که مدیریت درآمدهای نفتی در ایران تاکنون در جهت دستیابی به اهداف کوتاه مدت و بلندمدت تعیین شده در برنامه‌های پنچ ساله توسعه، استراتژی توسعه صنعتی و به ویژه سند چشم انداز بیست ساله کشور چندان مطلوب نبوده است. از آنجا که در طول دهه‌های گذشته نتایج تزریق بیش از هفتصد میلیارد دلار درآمد نفتی به اقتصاد کشور، نه تنها در اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی و کمک به فرآیند رشد و توسعه اقتصادی چندان مطلوب و رضایت بخش نبوده است، بلکه موجب وابستگی بیش از پیش کشور به درآمدهای نفتی گشته است و در حال حاضر موضوع استفاده بهینه درآمدهای نفتی به یکی از مباحث مهم ملی چه در سطح دولت و چه در محافل دانشگاهی تبدیل شده است و به خصوص با توجه به سند چشم انداز بیست ساله کشور، تدوین راهبردی جهت مدیریت بهینه درآمدهای نفتی و نوسانات آن در راستای تثبیت، رشد و توسعه پایدار کشور، بیش از پیش ضرورت یافته است. در این مقاله که در چند بخش ارائه می‌گردد، ما ابتدا به مساله شناخت نظری و کلی در مورد اثرات درآمدهای نفتی، مکانیسم اثرگذاری و کانال‌های اثرگذاری آن بر اقتصاد کشورهای صادرکننده و به طور خاص ایران خواهیم پرداخت. در این سطح تحلیل اثرات درآمدهای نفتی بر ساختار اقتصادی کشورهای دارای منابع نفتی غنی در بلندمدت و تحلیل مسیرها و کانال‌های اثرگذاری درآمدهای نفتی بر عملکرد اقتصادی در کوتاه‌مدت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در نهایت و بر مبنای شناخت مساله مورد بررسی و آسیب‌شناسی مدیریت درآمدهای نفتی در ایران به ارائه راهبردی برای مدیریت بهینه درآمدهای نفتی در کشور خواهیم پرداخت.
بخش اول: تعامل رانت نفت با ساختار اقتصاد سیاسی کشورهای نفت‌خیز و ایجاد و بسط دولت رانتی:
آیا نفت برای کشور دارنده آن، یک نفرین است یا موهبت؛ نفت طلای سیاه است یا بلای سیاه؟! شاید خیلی‌ها با قاطعیت حکم کنند که نفت برای کشور دارنده آن موهبتی است بزرگ!؛ لکن برای بسیاری از ما که در ایران به عنوان یک کشور نفت‌خیز زندگی می‌کنیم، در ارائه چنین پاسخی تردید نماییم!. بر اساس منطق ساده عقل سلیم که معتقد است اگرچه با پول نمی‌توان خوشبختی و شادکامی را خرید، اما پول وسیله خوبی برای پرداخت می‌باشد، درآمدهای عظیم ناشی از منابع طبیعی مانند نفت، باید موجب ایجاد ثروت برای اقتصاد یک کشور شده، فرآیند اقتصادی را بهبود بخشیده و فقر را کاهش دهد؛ بعضی نظریات منسوخ اقتصاد توسعه نیز چنین نتیجه‌‌گیری را تایید می‌کنند. اما برای سال‌هاست که شواهد خلاف این امر را نشان می‌دهد. تعداد زیادی از کشورهای دارای منابع طبیعی غنی، عملکرد ضعیف‌تری نسبت به کشورهای فقیر از لحاظ منابع طبیعی، در زمینه فرآیند رشد و توسعه اقتصادی و کاهش فقر داشته‌اند.
بحث تحلیل مکانیزم تعامل رانت نفت با ساختار اقتصاد سیاسی یک کشور نفت‌خیز را با یک سوال آغاز می‌نماییم: فرض کنید که یک منبع نفتی بسیار با ارزش به طور ناگهانی در سوییس و افغانستان کشف شود؛ اثرات و نتایج اقتصادی این پدیده در دو کشور چه خواهد بود؟ ثروت جدید برای این کشورها بدل به یک نفرین خواهد شد یا یک موهبت؟ آیا اساسا تفاوتی بنیادین میان تغییر مسیر رشد و توسعه اقتصادی دو کشور سوییس و افغانستان در بلندمدت، پس از کشف یک منبع نفتی با ارزش، مورد انتظار است؟
احتمالا توافقی عام وجود دارد که کشوری مانند سوییس از این ثروت جدید بهره بیشتر و زیان‌های کمتری خواهد دید تا کشوری مانند افغانستان، و این ثروت جدید احتمالا در سوییس به یک موهبت و در کشور افغانستان به یک نفرین نزدیک‌تر خواهد بود. این پاسخ ابتدایی و واکنش اولیه نسبت به این موضوع، در واقع بیانگر این امر می‌باشد که اساسا منابع نفتی و رانت حاصل از آن به خودی خود نمی‌تواند یک نفرین یا موهبت تلقی گردد؛ بنابراین سوال اساسی این است که مبانی بنیادی تعیین‌کننده این امر که رانت حاصل از منابع نفتی در یک اقتصاد به نفرین منتج خواهد شد یا موهبت، چیست؟ چه چیز تغییر و تحولات مسیر رشد و توسعه اقتصادی یک کشور نفت‌خیز را تعیین می‌نماید؟ رانت حاصل از منابع نفتی، تخصیص منابع، ساختار نظام تولید و ساختار توزیع درآمد و ثروت را چگونه تغییر می‌دهد؟
اگر تحلیل‌های صرف اقتصادی جهت تبیین اثرات رانت حاصل از منابع طبیعی مانند تحلیل‌های مبتنی بر نوسانات قیمت‌های نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی یا تحلیل‌های مبتنی بر بیماری هلندی را مبنا قرار دهیم، آنگاه در تحلیل نحوه اثرگذاری این درآمدها بر اقتصاد تفاوتی نمی‌کند که چنین درآمدهایی وارد چه کشوری، در چه زمانی و تحت چه شرایط نهادی- ساختاری و ساختار می‌گردند؛ به عبارت روشن‌تر اگر قرار بر این باشد که رانت حاصل از منابع نفتی به لحاظ نظری و به طور کلی و عمومی منجر به بیماری هلندی یا به طور کلی‌ نفرین منابع ‌گردد، این امر در نهایت چه در سوییس، چه در افغانستان یا هر کشور دیگری به وقوع خواهد پیوست.
اما آنچه به نظر می‌رسد در رشد اقتصادی مهم باشد، فراوانی منابع طبیعی به خودی خود نبوده، بلکه در عوض کیفیت مدیریت آنها و کیفیت مدیریت اقتصادی و کیفیت نهادها در حالت کلی می‌باشد.
واقعیت این است که درآمدهای نفتی به طور مستقیم و به نحو بی‌واسطه وارد زیرنظام اقتصادی نمی‌گردد، بلکه تحت یک چارچوب نهادی- ساختاری راه خود را به درون زیرنظام اقتصادی می‌یابد؛ این دقیقا همان مبنای اساسی است که در این مقاله مورد تاکید و در کانون تحلیل قرار می‌گیرد؛ در واقع برای تحلیل صحیح از اثر درآمدهای نفتی بر اقتصاد یک کشور نفت‌خیز ما وارد تحلیل نظری اقتصاد سیاسی می‌شویم.
تاکید ما بر نقش نهادها به عنوان قواعد بازی اجتماعی است. بستر نهادی به مثابه قواعد بازی اجتماعی، عامل اصلی تعیین‌کننده ساختار حقوق مالکیت، ساختار توزیع ثروت، درآمد و رانت در یک کشور است. در هر لحظه از زمان، با بستر نهادی مواجه هستیم که طی یک فرآیند زمانی و در تعاملات پیشین با کنش‌های انسانی در سطح سازمانی شکل ‌گرفته است. بستر نهادی و ساختار سازماندهی به همراه هم از یک طرف تعیین‌کننده اصلی فرصت‌های قابل بهره‌برداری در جامعه توسط کنشگران می‌باشند و از طرف دیگر محدودکننده و جهت‌دهنده کنش‌های انسانی هستند. انسان‌ها در چنین چارچوبی به روابط میان خود سامان می‌بخشند و اقدام به تشکیل سازمان‌هایی جهت بهره برداری از فرصت‌های قابل بهره برداری در جامعه می‌نمایند.
درک این نکته دارای اهمیتی بنیادین است که کنش‌های انسانی در سطح سازمانی به نحو متقابلی با نهادها و ساختارهای نظام سیاسی- اجتماعی در تعامل است. در سیر فرآیند تاریخی بستر نهادی و ساختار سازماندهی که عینیت یافته است، جهت‌دهنده و تعیین‌کننده کنش‌های انسانی در سطح سازمانی است و از طرف دیگر همین کنش‌های انسانی در سطح سازمانی در جهت بهره‌برداری از فرصت‌های قابل بهره‌برداری در جامعه، تعیین‌کننده تغییر و تطور بستر نهادی و ساختار سازماندهی در سیر تاریخی و در یک فرآیند تدریجی است؛ در واقع تعامل‌های پیشین کنش-ساختار، میراث نهادی- ساختاری خلق می‌‌نماید که کنش‌های انسانی را در ادامه مسیر محدود و تعیین خواهد کرد؛ این فرآیند را می‌توان به عنوان وابستگی به مسیر طی شده تلقی نمود.
در واقع این ویژگی‌های سطوح بستر نهادی و ساختار سازماندهی موجود در یک نظام اجتماعی و تعامل پویای میان سطوح نهادی- ساختاری و رانت حاصل از منابع نفتی است که به طور بنیادی نحوه ورود رانت حاصل از منابع نفتی به زیر نظام اقتصادی و مسیرهای راهیابی، گردش و اثرگذاری آن بر سطوح سازمانی، نحوه تخصیص منابع و توزیع درآمد و ثروت و نیز تغییرات مسیر رشد و توسعه اقتصادی را تعیین می‌نماید.
جهت تحلیل مکانیسم اثرگذاری رانت منابع نفتی در بلندمدت باید به تحلیل دو مساله بپردازیم. اول اینکه تعامل پویای میان چارچوب نهادی- ساختاری و رانت منابع نفتی طی یک فرآیند زمانی و در بلندمدت، تا چه حد موجب تغییر و تحول چارچوب نهادی- ساختاری خواهد گردید و جهت این تحول چگونه است؟ دوم اینکه در نهایت رانت منابع نفتی، نحوه تخصیص منابع و توزیع درآمد و ثروت و نیز مسیر رشد و توسعه اقتصادی را تحت چارچوب نهادی- ساختاری در بلند مدت، چگونه تغییر خواهد داد؟
تحت چارچوب نهادی- ساختاری موجود در یک کشور، فرصت‌های بالقوه کسب منفعت توسط فعالان سیاسی و اقتصادی در سطح سازمانی تعیین گردیده و به تبع آن نحوه تخصیص منابع و توزیع درآمد، ثروت و رانت تعیین می‌گردد؛ بنابراین سوال اساسی این است که ورود رانت عظیم و جدید منابع نفتی، فرصت‌های بالقوه کسب منفعت توسط فعالان سیاسی و اقتصادی در سطح سازمانی را به طور نسبی، چگونه تغییر خواهد داد؟ آیا تغییر فرصت‌های نسبی کسب منفعت در سطح سازمانی در پی ورود رانت منابع نفتی، فعالان سیاسی و اقتصادی را به سوی تلاش برای تغییر چارچوب نهادی- ساختاری جهت کسب منفعت بیشتر از منبع جدید رانت سوق خواهد داد و بنابراین شاهد تغییر و تحول گسترده نهادی- ساختاری خواهیم بود یا چارچوب نهادی- ساختاری موجود با حفظ وضعیت خود و مقاومت در برابر تلاش‌های رانت‌جویانه فعالان سیاسی و اقتصادی و با کمترین تغییر به تخصیص و توزیع رانت منابع نفتی خواهد پرداخت؟
مساله مهم از یک طرف موضوع پایداری، بلوغ و میزان استقراریافتگی مجموعه نهادی و ساختار سازماندهی است و از طرف دیگر موضوع کارآیی چارچوب نهادی در جهت تشویق فعالیت‌های مولد و تحریک رشد اقتصادی یا عدم کارآیی آن در چنین راستایی می‌باشد؛ به نحوی که میزان پایداری، بلوغ و استقراریافتگی مجموعه نهادی و ساختار سازماندهی و میزان کارآیی آن در تشویق فعالیت‌های مولد، نقشی تعیین‌کننده در تعامل پویای میان چارچوب نهادی- ساختاری و رانت حاصل از منابع نفتی و در نهایت نحوه اثرگذاری رانت نفت بر زیرنظام اقتصادی دارد.
هرچه‌ چارچوب نهادی- ساختاری یک نظام اجتماعی در یک فرآیند تاریخی به سطح پایداری، بلوغ و استقراریافتگی بالاتری دست‌ یافته باشد، میزان تاثیرپذیری سطوح نهادی و ساختاری از رانت عظیم و جدید منابع نفتی کمتر بوده و چارچوب نهادی- ساختاری به نحو از پیش‌تعیین‌شده، رانت نفت را به سمت زیرنظام اقتصادی و سطوح سازمانی هدایت نموده و نحوه تخصیص و توزیع رانت نفتی را تعیین خواهد کرد. تحت چنین شرایطی، تلاش فعالان اقتصادی در سطح سازمانی جهت بهره‌برداری از فرصت‌های بالقوه کسب منفعت از منبع جدید رانت، به دلیل پایداری، بلوغ و استقراریافتگی چارچوب نهادی- ساختاری، نمی‌تواند قواعد و ساختار بازی را دستخوش تغییر و تحول جدی نماید؛ در نتیجه در تعامل میان چارچوب نهادی- ساختاری و رانت حاصل از منابع نفتی، چارچوب موجود نهادی- ساختاری بدل به عامل مسلط و تعیین‌کننده در تبدیل رانت منابع نفتی به نفرین یا موهبت در یک کشور خواهد گردید.
در چنین شرایطی میزان کارآیی چارچوب نهادی- ساختاری پایدار و استقراریافته، عامل کلیدی در تعیین‌ میزان بهره‌مندی یک کشور از رانت منابع نفتی خواهد بود؛ به طوری که یک چارچوب نهادی- ساختاری بالغ و نسبتا کارآ، منجر به تبدیل رانت منابع نفتی به موهبت گردیده و یک چارچوب نهادی- ساختاری بالغ و نسبتا ناکارآ، منجر به تبدیل رانت منابع نفتی به یک نفرین خواهد گشت.اما اگر چارچوب نهادی- ساختاری یک نظام اجتماعی ناپایدار، نوپا و درحال استقرار و شکل‌گیری باشد، میزان تاثیرپذیری سطوح نهادی و ساختاری از رانت عظیم و جدید منابع نفتی بسیار بیشتر خواهد بود. در چنین شرایطی، تلاش فعالان اقتصادی در سطح سازمانی جهت بهره‌برداری از فرصت‌های بالقوه کسب منفعت از منبع جدید رانت، به دلیل نوپایی و عدم استقراریافتگی چارچوب نهادی- ساختاری موجب می‌گردد قواعد و ساختار بازی در جهت تامین منافع عوامل سیاسی و اقتصادی رانت‌جو، دستخوش تغییر و تحول جدی گشته و در نتیجه چارچوب نهادی- ساختاری طی فرآیند زمانی به سمت ناکارآیی و تشویق بیشتر فعالیت‌های رانت‌جویی نامولد نسبت به فعالیت‌های اقتصادی مولد سوق یابد. در نتیجه در تعامل پویای میان چارچوب نهادی- ساختاری و رانت حاصل از منابع نفتی، در صورت وجود چارچوب نهادی- ساختاری نوپا و استقرارنایافته، رانت نفت از طریق تضعیف کیفیت و کارآیی چارچوب نهادی- ساختاری، هزینه‌های گسترده‌تری را بر اقتصاد تحمیل خواهد نمود و وقوع پدیده نفرین منابع را بسیار محتمل خواهد ساخت.
بر اساس مباحث مطرح شده، روشن می‌گردد که مساله زمان ورود رانت حاصل از منابع نفتی به یک کشور از این جهت که موقعیت و شرایط ابتدایی چارچوب نهادی- ساختاری هنگام ورود رانت نفت به آن کشور چگونه است، اهمیت می‌یابد. این اهمیت از دو جهت است؛ اول از جهت میزان پایداری، بلوغ و استقراریافتگی چارچوب نهادی- ساختاری موجود، و دوم از جهت میزان کارآیی آن در جهت تشویق فعالیت‌های مولد اقتصادی، نسبت به فعالیت‌های غیرمولد و تحریک رشد و توسعه اقتصادی است.
به بیان گیلفاسون، نروژ به عنوان دومین صادرکننده بزرگ نفت خام، تاکنون هیچ علامت روشنی از نفرین منابع را ظاهر نساخته است. یکی از فاکتورهایی که نروژ را از کشورهای عضو اوپک جدا می‌کند، مساله زمان ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد می‌باشد. نروژ در زمانی که نفت در دهه هفتاد کشف شد، یک کشور توسعه یافته بود، نهادهای اجتماعی نروژ بالغ و سیستم مالی نسبتا گسترش یافته بود، اگر چه کاملا آزاد نبود (گیلفاسون،۲۰۰۱).
اولین مساله مهم هنگام مواجه رانت حاصل از منابع نفت با چارچوب نهادی‌- ساختاری، مساله مالکیت منابع نفت و رانت حاصل از آن است؛ بستر نهادی موجود تعیین می‌نماید که رانت حاصل از منابع نفتی به چه کسی تعلق دارد؛ اینکه مالکیت درآمدهای منابع نفتی در اختیار سازمان حکومتی باشد یا در اختیار مردم، قطعا مسیرهای رشد و توسعه متفاوتی را برای زیرنظام اقتصادی به دنبال خواهد داشت. تقریبا در تمام کشورها به جز چند استثنا، مالکیت منابع نفتی و درآمدهای آن در اختیار دولت بوده‌ است. اگر مالکیت منابع نفتی و رانت حاصل از آن در اختیار سازمان حکومتی باشد، آنگاه درآمدهای نفتی از مسیر بستر نهادی و سازمان حکومت راه خود را به درون زیرنظام اقتصادی می‌یابد، بنابراین سازمان حکومتی نقشی تعیین‌کننده در تخصیص و توزیع رانت حاصل از نفت و در نتیجه مکانیسم اثرگذاری درآمدهای نفتی بر زیر نظام اقتصادی خواهد داشت؛ بر این اساس بررسی ساختار حکومت و نظام بوروکراتیک آن و نحوه تعامل آن با بستر نهادی و نیز تعامل آن با رانت نفت، به عنصر کلیدی تحلیل این امر تحت چارچوب نظری نهادی- ساختاری تبدیل خواهد شد.
ساختار حکومت در واقع مهمترین و تعیین‌کننده‌ترین سازمان در یک نظام سیاسی- اجتماعی است. کنش‌های عوامل سیاسی و بوروکراتیک در درون ساختار حکومت، نه تنها نقشی تعیین‌کننده در تدوین مجموعه نهادی رسمی و تحولات آن دارد، بلکه عامل مهمی در تعیین سطوح ساختاری و سازمانی جامعه است. کلید شناخت حکومت از یک طرف عبارت است از اختیار و توانایی بالقوه در اعمال خشونت به صورت مشروع جهت کنترل و بکارگیری منابع و از طرف دیگر نوع و نحوه تامین منابع درآمدی حکومت.
دولت تحت چارچوب نظری نهادی- ساختاری، به لحاظ نظری دیگر به عنوان یک دولت رفاه (در چارچوب نظریه اقتصادی نئوکلاسیک) شناخته نمی‌شود. دولت نه تنها عقل کل، بلکه حتی بی طرف نیز نیست؛ زمامداران حکومت و کارگزاران آن دارای منافع مربوط به خود هستند؛ دولت دارای توان اطلاعاتی و پردازش اطلاعات محدود و ناقص و نیز توان اجرایی محدود است؛ بوروکراسی وجه فائقه سازمان دولت است و این سازمان به شدت بوروکراتیک مسائل خاص خود را دارد. گروه‌های ذی‌نفع، سازمان‌های سیاسی چون احزاب و طبقات اجتماعی به مثابه اهرم‌های فشاری بر دولت عمل می‌کنند تا منافع خود را تامین نمایند. در واقع دولت‌ها نه تنها می‌توانند در جهت رشد و توسعه اقتصادی ناکارآ و نارسا باشند، بلکه عموما در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه چنین هستند.
ساختار حکومت نقشی تعیین‌کننده در اجرای چارچوب نهادی دارد؛ اثر عملی نهادها به مثابه قواعد بازی هنگامی در جامعه ظاهر می‌گردد، که چارچوب نهادی به نحو مطلوبی اجرا گردد؛ قاعده بازی هنگامی که نه تنها ضمانت اجرایی نداشته باشد، بلکه در جریان بازی نیز به نحوی مناسب اعمال نگردد، عملا تاثیری در جریان بازی نخواهد داشت. ساختار حکومت و قوای اجرایی، قضایی و انتظامی آن وظیفه نظارت و ضمانت اجرایی چارچوب نهادی و به طور مشخص نهادهای رسمی را بر عهده دارد. بنابراین نقش ساختار حکومت در اجرای چارچوب نهادی، در عملکرد اقتصادی بسیار مهم است.
سوال این است که تعامل رانت نفت با ساختار حکومت در چه مسیری قرار خواهد گرفت و به چه نتایجی ختم خواهد شد؟ آیا ساختار حکومت تحت ساختارهای موجود خود به هدایت، تخصیص و توزیع رانت نفت در زیرنظام اقتصادی خواهد پرداخت یا اینکه ساختار سازمانی حکومت و نظام بوروکراتیک آن در این فرآیند دستخوش تغییر و تحولاتی خواهد گردید و این تغییر و تحولات منجر به هدایت، تخصیص و توزیع ناکارآی رانت نفت خواهد گردید؟ در بسیاری از کشورهای دارای منابع غنی نفت، حکومت‌ها در مدیریت بهینه رانت نفت و اقدام همه‌جانبه جهت تبدیل آن به سرمایه ارزشمند برای رشد و توسعه اقتصادی، دچار شکست گردیده و موجب بروز پدیده نفرین منابع با شدت و ضعف متفاوت گردیده‌اند.
در واقع شکست حکومت‌‌ها در مدیریت بهینه رانت حاصل از منابع طبیعی مانند نفت و استفاده از آن در راستای رشد و توسعه اقتصادی، به معمای اساسی در ادبیات نفرین منابع تبدیل شده است (راس،۱۹۹۹).بر مبنای مباحث پیشین، زمان ورود رانت نفت به یک کشور، مساله‌ای بسیار مهم در چگونگی تاثیرپذیری سازمان حکومت و شدت این تاثیرپذیری خواهد بود. تحت چارچوب نظری نهادی- ساختاری، اینکه ساختار سازمانی حکومت تا چه حد تحت تاثیر رانت منابع نفتی قرار گرفته و دچار تغییر و تحول می‌گردد، به شرایط موجود چارچوب نهادی- ساختاری، به خصوص خود سازمان حکومت، هنگام ورود درآمدهای نفتی به کشور باز می‌گردد. اگر حکومت مستقر تحت چارچوب نهادی- ساختاری موجود، هنگام ورود رانت نفت، سازمانی نسبتا نهادینه‌ شده و توانمند با نظام بوروکراتیک منسجم، قوی و کارآ در جهت تقویت رشد و توسعه باشد، آنگاه میزان تاثیرپذیری آن از رانت نفت اندک بوده و سازمان حکومت توانایی مدیریت بهینه درآمدهای نفتی و جلوگیری از بروز پدیده نفرین منابع را خواهد داشت، اما اگر حکومت مستقر تحت چارچوب نهادی- ساختاری موجود، هنگام ورود رانت نفت، سازمانی در حال استقرار و نوپا با نظام بوروکراتیک‌شکننده و ضعیف یا نسبتا ناکارآ در جهت تقویت رشد و توسعه باشد، آنگاه با ورود نفت به کشور، ساختار سازمانی حکومت نه تنها در مدیریت بهینه رانت نفت با شکست مواجه خواهد شد،
بلکه خود سازمان حکومت نیز در این فرآیند تضعیف شده و این شکست را تشدید خواهد نمود. در واقع، این مورد برای کشورهای در حال توسعه‌ نفت‌خیز که در فرآیند مدرنیزاسیون قرار دارند، عموما مصداق دارد.
مساله مهم این است که هنگامی که رانت نفت، در فرآیند دولت‌سازی مدرن (زمانی که حکومت نوپا و نظام بوروکراتیک آن ضعیف، شکننده و در حال شکل‌گیری است) - موضوعی که برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه نفت‌خیز صادق است - وارد اقتصاد می‌گردد، زمینه برای تبدیل دولت در چارچوب ساختار حکومت به یک دولت رانتی فراهم می‌گردد؛ تقویت و گسترش دولت رانتی طی یک فرآیند زمانی در تعامل متقابل دولت رانتی و بستر نهادی صورت می‌گیرد و به تدریج کل چارچوب ساختار- ساختاری و ساختار اقتصاد سیاسی را دستخوش دگرگونی و تحول در راستایی می‌نماید که برای تقویت رشد و توسعه اقتصادی نه تنها مناسب نخواهد بود بلکه حتی می‌تواند زیانبار باشد.
اما دولت رانتی چیست و چگونه شکل‌گرفته و گسترش می‌یابد؟ دولت رانتی، دولتی است که عمده مخارج خود را بر پایه درآمدهای ناشی از رانت برونزا تامین مالی نماید؛ دولت رانتی هرچه به منابع حاصل از رانت بیشتر وابسته باشد، نیاز کمتری به اخذ مالیات از فعالیت‌های تولیدی دارد و در نتیجه چندان نسبت به ایجاد فضای مناسب برای رشد تولید، حساس نیست؛ به علاوه به دلیل نیاز کمتر به مالیات ستانی، کمتر نسبت به مردم پاسخگو خواهد بود و این روند در نهایت به تضعیف جامعه مدنی و ساختار اجتماعی- فرهنگی منجر خواهد گشت.
ظرفیت دولت رانتی که از رانت نفت ارتزاق می‌کند، ضرورتا به کندی، به شکل نامتعادل و اغلب با یک توالی خاص و معمولا با هزینه‌ای سنگین بسط می‌یابد. چنین دولتی در برخی حوزه‌ها موفق به ایجاد ظرفیت‌های چشمگیر می‌شوند و در سایر حوزه‌ها شدیدا ناقص باقی می‌مانند. برای مثال چنین دولتی در جلوه بیرونی دادن به قدرت و استقرار اختیارات قانونی بر قلمرو موفق می‌شوند در حالی‌که در نهادینه ساختن اقتدار کاملا ناموفق می‌باشند؛ یا اینکه قابلیت نهادینه‌سازی اقتدار را به اثبات می‌رسانند، بدون اینکه قادر شوند تا دیوان‌سالاری‌های با کارکرد متفاوت که استقلال عمل در رابطه با جامعه مدنی دارند، بوجود آورند.
در واقع وجود منابع رانت عظیم در یک دولت ‌رانتی، دولت را به کانون تخصیص‌دهنده و توزیع‌کننده رانت تبدیل می‌کند، آن هم دولتی که از یک طرف حوزه اختیارات قانونی خود را افزایش داده و از طرف دیگر به نحو متناقض‌گونه‌ای در همان زمان اقتدار خود را در حال تنزل می‌یابد؛ این تنزل و کاهش اقتدار دولت و به تبع آن کل سازمان حکومت در راستاهای متفاوتی رخ می‌دهد. در یک راستا، وجود منابع عظیم رانت در اختیار دولت باعث استقلال مالی دولت از عملکرد واقعی اقتصاد داخلی می‌گردد. این استقلال مالی از عملکرد اقتصاد داخلی از دو جهت موجب تضعیف دولت می‌گردد.
از یک طرف و از آنجا که دولت‌ برای تامین مالی مخارج خود به دلیل وجود منابع رانت برونزا احساس نگرانی نمی‌کند، جهت به وجود آوردن نهادهای کارآ و ساختار سازمانی با زیرساخت قانونی کارآ و دقیق و نیز نظام بوروکراتیک متمرکز، قوی و منسجم جهت مالیات‌ستانی از اقتصاد داخلی حساسیتی نخواهد داشت و در نتیجه موجب ضعف سیستم بوروکراتیک و نظام تصمیم‌گیری آن خواهد گشت. در واقع منابع درآمدی دولت، نحوه جمع‌آوری این درآمدها و نحوه استفاده‌ از آنها، عاملی مهم در تعیین ماهیت دولت و کارآیی نظام بوروکراتیک آن خواهد بود. از طرف دیگر استقلال مالی دولت از عملکرد اقتصاد داخلی موجب می‌گردد تا دولت نسبت به تقویت امر تولید و روند رشد و توسعه اقتصادی و در نتیجه ایجاد پایه مالیاتی گسترده‌تر، حساسیت کمتری داشته باشد. دولتی که برای تامین مالی خود نیاز به مالیات‌ستانی از اقتصاد داخلی دارد، قطعا نگرانی بیشتری نسبت به عملکرد و میزان تولید اقتصادی دارد، تا دولتی که عمده منابع مالی خود را از منابع رانت برونزا به دست می‌آورد. این نیاز به مالیات‌ستانی، دولت و نظام بوروکراتیک آن را به این سمت هدایت خواهد نمود تا با ایجاد زمینه نهادی- ساختاری کارآ جهت تشویق فعالیت‌های تولیدی، پایه مالیاتی خود را گسترش داده و هزینه‌های خود را بدین صورت تامین مالی نماید.
در راستای دیگر وجود منابع رانت عظیم در یک دولت ‌رانتی و تبدیل دولت به کانون تخصیص‌دهنده و توزیع‌کننده رانت، دولت را به هدف اصلی و اولیه عوامل رانت جو تبدیل می‌نماید و در نتیجه عقلانیت اقتصادی را نمی‌توان به آسانی از عقلانیت سیاسی جدا کرد؛ به علاوه سرنوشت عرصه سیاست - چه اقتدارگرا باشد و چه دموکراتیک - تقریبا رابطه تنگاتنگی با عملکرد اقتصادی پیدا می‌کند.
رانت‌جویی عبارت است از تلاش‌های قانونی (لابی‌گری) و غیرقانونی (رشوه‌دهی) فعالان سیاسی و اقتصادی جهت کسب رانت. تلاش عوامل رانت‌جو جهت بهره‌برداری از فرصت‌های بالقوه کسب منفعت از دولت به عنوان منبع عظیم رانت، موجب نفوذ گسترده آنان به انحای متفاوت در دولت و تغییر قواعد بازی و ساختار سازمانی دولت در جهت تامین منافع عوامل سیاسی و اقتصادی رانت‌جو می‌گردد که در نتیجه آن اقتدار دولت بیش از پیش کاهش می‌یابد؛ در نهایت چارچوب نهادی- ساختاری طی فرآیند زمانی به سمت ناکارآیی و تشویق بیشتر فعالیت‌های رانت‌جویی نامولد نسبت به فعالیت‌های اقتصادی مولد سوق می‌یابد.
تحت چنین شرایطی دستیابی به چرخه رانت، نسبت به کارآیی تولید اهمیت بیشتری می‌یابد؛ تمایلات رانت‌جویانه و ضد تولیدی، رفتار اقتصادی را تغییر داده و تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب‌های اقتصادی را منحرف ساخته و رفتار عوامل اقتصادی در سطح سازمانی در راستای رقابت برای کسب هرچه بیشتر رانت، شکل خواهد گرفت؛ بنابراین فعالیت‌های تولیدی از کارآیی لازم برخوردار نمی‌باشند. در واقع انگیزه برای کارآفرینی در زمینه‌های تولیدی اقتصاد تضعیف گردیده و کارآفرینان اقتصادی ترجیح می‌دهند تا با سوء استفاده از نهادهای ضعیف، رانت بالایی را کسب نمایند و از فعالیت‌های تولیدی که درآمد نسبی کمتری خواهند داشت، خارج گردند.
در راستای دیگر، وجود منابع عظیم رانت در دولت رانتی، انتظارات و تقاضای فزاینده لایه‌های متفاوت اجتماعی از دولت رانتی و تلاش دولت برای پاسخگویی به این تقاضای فزاینده، ظرفیت و اقتدار دولت را کاهش می‌دهد.
در واقع درآمدهای سرشار حاصل از رانت منابع نفتی، دولت را جهت برنامه‌ریزی برای رشد و توسعه اقتصادی تحریک می‌نماید و در نتیجه دولت رانتی به متولی امر توسعه تبدیل می‌گردد. دولت رانتی با دستکاری در سازوکار عرضه و تقاضا و سهیم شدن در فرآیند اقتصادی – البته با شعار تنظیم بازار و تحقق عدالت اجتماعی – زیرنظام اقتصادی را مختل می‌نماید. رانت عظیم حاصل از نفت و توهم قدرتی که ایجاد می‌نماید، می‌تواند ضعف نزدیک‌بینی را در تصمیم‌گیران سیاسی تشدید نماید. به طوری که مسیر توسعه کشورهای عمده نفتی به وسیله یک « ذهنیت نفتی » مختل می‌گردد و ثروت عظیم بادآورده منتهی به رضایتمندی رخوت‌ناک یا نزدیک‌بینانه در میان تصمیم‌گیران سیاسی گشته و در نهایت منجر به برنامه‌ریزی‌های اقتصادی اهمال‌کارانه و تنوع اقتصادی ناکافی می‌گردید. این امر منجر به گسترش فزاینده بودجه دولت و وابستگی بیش از پیش دولت به رانت نفت می‌گردد. در واقع رانت عظیم منابع در اختیار دولت منجر به انتخاب‌ها و تصمیم‌گیری‌های ناسنجیده و شتاب‌زده شده و این انتخاب‌ها سپس طی زمان تداوم می‌یابد، چرا که جاده‌ای «آسان» در اختیار سیاست‌گذاران می‌گذارد. خرج کردن برای حاکمان اصل مسلم می‌شود زیرا منابع به حد کافی در دسترس هستند و چون وظایف دشواری مثل ساختن نظام و اقتدار اداری، زمان‌بر بوده و پاداش‌های آنی اندکی فراهم می‌کند، حقیقتا خرج کردن به سازوکار ابتدایی «دولتمندی» تبدیل می‌شود؛ همچنانکه پول، دائما جایگزین اقتدار و توانایی می‌شود (کارل،۱۹۹۷).
نخبگان حاکم که رانت عظیمی را در اختیار دارند، از قدرت انحصاری در تصمیم‌گیری در مورد هزینه‌کردن و توزیع رانت برخوردارند؛ این نخبگان از این قدرت برای جلب حمایت و همکاری دیگر گروه‌ها و نخبگان جامعه استفاده نمایند. استراتژی کلی دولت رانتی جهت جلب حمایت نخبگان غیرحاکم و گروه‌های مختلف اجتماعی این است که بخشی از رانت حاصل از منابع را در راستای گسترش رفاه عمومی، توزیع نماید؛ فراهم آوردن فرصت‌های مناسب اقتصادی مانند اشتغال، اعطای قراردادهای دولتی و همچنین ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و خدمات عمومی مانند بهداشت و آموزش رایگان، ابزارهای دولت رانتی در راستای تامین استراتژی فوق می‌باشند.
علاوه بر این، گسترش نظام بوروکراسی دولت رانتی و دستگاه اداری آن می‌تواند راهبردی موثر برای توزیع رانت میان مردم و منبعی مهم برای اشتغال گروه‌های مختلف جامعه و ایجاد وابستگی مردم به دولت و کسب حمایت و مشروعیت از جانب آنان باشد. در واقع دریافت مقادیر هنگفت رانت توسط دولت رانتی، وجود نظام بوروکراتیک گسترده را ضروری می‌سازد تا به واسطه آن دولت نه‌تنها در راستای استراتژی توزیع موثر رانت در جامعه موفق باشد، بلکه از طریق ایجاد مناسب متعدد در دستگاه بوروکراتیک دولت و به کارگماردن اعضای گروه‌های مختلف، همکاری و حمایت آنان را جلب نماید.
در واقع دولت رانتی تلاش می‌نماید با توزیع بخشی از رانت‌ به بخش‌هایی خاص از جامعه، پایگاه اجتماعی مناسبی برای خود دست و پا کند و شبکه حامیانی برای خود تشکیل دهد تا با استفاده از این حاشیه امنیت و حمایت، با بحران مشروعیت مواجه نگردد؛ با این حال این امر در بلندمدت موجب شکاف میان دولت و ملت و بروز بحران مشروعیت می‌گردد.
به علاوه رانت نفت می‌تواند بر ساختار فرهنگی و ایدئولوژیک نیز تاثیر بگذارد. از یک طرف توزیع رانت نفت توسط دولت بین مردم، منجر به حاکمیت نوعی ذهنیت نفتی در میان مردم می‌گردد که می‌توان بدون کار و تلاش به ثروت دست پیدا کرد و در نتیجه حاکمیت چنین ذهنیتی، فرهنگ کار و تلاش در جامعه را تضعیف می‌نماید. از طرف دیگر از آنجا که دولت قادر نیست یا نمی‌خواهد رانت نفت را به طور مساوی میان تمام مردم توزیع نماید، این امر در مخالفت با انگاره عدالت نزد مردم قرار می‌گیرد که می‌تواند مشروعیت حاکمیت را نزد مردم مخدوش نماید و هزینه‌های اجتماعی و نیز هزینه‌هایی برای اعمال حاکمیت حکومت ایجاد نماید. این امر موجب می‌گردد مداخلات یک دولت رانتی تنها منحصر به بخش اقتصادی نمانده، بلکه در زیرنظام فرهنگی- اجتماعی نیز تسری و گسترش یابد تا دولت بر اساس آن بتواند از بروز بحران مشروعیت جلوگیری نماید.
نکته دیگر اینکه عوامل رانت‌جو در یک جامعه می‌توانند علاوه بر تغییر توزیع ثروت، توزیع قدرت را نیز در جامعه تغییر دهند. معمولا عوامل رانت‌جو علاوه بر تلاشی که برای کسب این درآمد بادآورده می‌نمایند، برای نفوذ در جامعه در ابعاد متفاوت نیز تلاش می‌نمایند و عموما نیز موفق می‌شوند؛ چراکه افرادی که ثروت بیشتری دارند، از قدرت بیشتری نیز برخوردارند و به راحتی برکنار نمی‌شوند. چنین تغییراتی در ساختار فرهنگی- ایدئولوژیک می‌تواند در بلندمدت زیرنظام اقتصادی را تحت شعاع قرار دهد و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی را مختل نماید.نفت در ایران نقش دوگانه‌ای بازی کرده است؛ در دوران رونق نفتی توان و اقتدار اقتصادی و سیاسی کشور در عرصه داخلی را تضعیف کرده اما قدرت اقتصادی و سیاسی ایران در عرصه بین‌الملل را به واسطه منابع سرشار درآمدهای نفتی تقویت می‌نماید، لکن در دوران رکود نفتی، توان و اقتدار اقتصادی و سیاسی کشور هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین‌المللی به شدت تضعیف می‌گردد؛
این نقش دوگانه‌ای است که نفت در تحولات اقتصاد سیاسی ایران بازی نموده است. در بخش اول این مقاله که با رویکرد اقتصاد سیاسی ارائه می‌گردید به بحث «تعامل رانت نفت با ساختار اقتصاد سیاسی کشورهای نفت‌خیز و ایجاد و بسط دولت رانتی» پرداختیم. اکنون و در بخش دوم به تحلیل «عملکرد دولت نفتی در مدیریت درآمدهای نفتی » خواهیم پرداخت.
واقعیت این است که رانت نفت به طور مستقیم و به نحو بی‌واسطه وارد زیرنظام اقتصادی نمی‌گردد، بلکه تحت چارچوب نهادی- ساختاری مستقر در یک کشور راه خود را به درون زیرنظام اقتصادی می‌یابد، و این ویژگی‌ و کیفیت چارچوب نهادی- ساختاری مستقر در آن کشور است که به طور بنیادی میزان و نحوه ورود رانت حاصل از منابع نفتی به زیرنظام اقتصادی و مسیرهای راهیابی، گردش و اثرگذاری آن بر سطوح سازمانی، نحوه تخصیص منابع و توزیع درآمد و ثروت در زیر نظام اقتصادی و نیز تغییرات مسیر رشد و توسعه اقتصادی را تعیین می‌نماید.
همانطور که در بخش پیش بیان شد در واقع نفت و رانت حاصل از آن به خودی خود، نه موهبت است و نه نفرین؛ رانت حاصل از منابع نفت می‌تواند اثرات و نیروهای مخالفی را به طور همزمان در زیرسیستم اقتصادی خلق نماید؛ اینکه شدت و ضعف نیروهای مثبت و منفی به چه میزان است و در نهایت برآیند این نیروها بر زیرسیستم اقتصادی به چه نتایجی ختم می‌گردد، به نحو موثری توسط چارچوب نهادی- ساختاری یک کشور و مدیریت رانت نفت تحت آن چارچوب تعیین می‌گردد. اگر مدیریت منابع رانت نفت تحت یک چارچوب نهادی- ساختاریِ کارآ و با کیفیت صورت گیرد، برآیند اثرات مثبت و منفی، نتایج مفیدی را در جهت رشد و توسعه زیرسیستم اقتصادی ایجاد کرده و نفت بدل به یک موهبت خواهد گردید؛ اما هنگامی که مدیریت رانت نفت، تحت چارچوب نهادی- ساختاری با کیفیت نامناسب و یک دولت رانتی با بوروکراسی گسترده و ضعیف صورت می‌گیرد، آنگاه برآیند اثرات مثبت و منفی، نتایج ناگواری را در زیرسیستم اقتصادی به بار آورده، رشد و توسعه اقتصادی را مختل نموده و پدیده نفرین منابع بروز می‌یابد. ما اکنون به نتایج اقتصادی حاصل از رانت نفت تحت حاکمیت یک دولت رانتی خواهیم پرداخت.
۱) افزایش هزینه‌های دولت رانتی و گسترش مداخلات آن در زیرنظام اقتصادی:
اگر چارچوب نهادی- ساختاری مستقر در یک کشور نفت‌خیز کارآیی لازم را نداشته باشد، آنگاه درآمدهای نفتی سهم عمده‌ای در تامین منابع مالی دولت رانتی را تشکیل خواهد داد، بنابراین وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی در سطح بالایی قرار خواهد داشت؛ از طرف دیگر حجم هزینه‌های دولت در ترکیب تقاضای کل اقتصاد نسبت به هزینه‌های بخش خصوصی، در سطح بسیار بالایی قرار خواهد داشت. در واقع عدم کارآیی چارچوب نهادی- ساختاری موجب می‌گردد که با وجود رانت نفت، دولت به متولی امر توسعه بدل گردیده و در یک فرآیند زمانی سهم دولت در کل اقتصاد روند رو به گسترشی را تجربه نماید؛ بنابراین در چنین شرایط نهادی- ساختاری، هزینه‌های دولت رانتی به یکی از مهمترین کانال‌های اثرگذاری درآمدهای نفتی بر عملکرد اقتصادی تبدیل می‌گردد؛ این امر به خصوص با توجه به نوسانات قیمت در بازار بین‌المللی نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی اهمیتی دوچندان می‌یابد.
تبدیل شدن سازمان دولت به یک دولت رانتی و در نتیجه کانون توزیع رانت منابع نفتی، به فشارهای فزاینده از جوانب متفاوت بر هزینه‌های دولت دامن زده و منجر به گسترش فزاینده هزینه‌های دولت می‌گردد. علاوه بر این مساله اینجا است که این هزینه‌های رو به گسترش، نه بر مبنای درآمدهای درونزای مالیاتی دولت، بلکه بر اساس درآمدهای برونزای نفت در یک دولت رانتی تامین مالی می‌شود.
این فشارها از یک طرف، فشار گروه‌های ذی‌نفعِ رانت‌جو است و از یک طرف فشارهای عمومی بر بودجه دولت است. این فشارهای عمومی که بر بودجه دولت رانتی سنگینی می‌کند؛ فشارهای ناهمسو و متناقضی که وجه افتراق‌‌شان در این است که هر یک، گروه‌ها و اقشار و طبقات خاصی را منتفع می‌سازد و وجه اشتراک‌شان نیز در این‌که به شدت گرایش به افزایش هزینه‌های دولت دارند: فشار معطوف به رشد اقتصادی و انباشت سرمایه یا «فشار انباشت»، فشار معطوف به برآوردن مطالبات اجتماعی و اقتصادی گروه‌های مختلف جامعه یا «فشار مطالبات»، و فشار معطوف به برقراری امنیت داخلی و خارجی نظام سیاسی مستقر یا « فشار امنیتی».
کمیت و کیفیت پاسخگویی دولت به فشارهای سه‌گانه مذکور درواقع بازتابِ منازعه سیاسی و اقتصادی بر سر قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی میان گروه‌ها و اقشار و طبقات مختلف در جامعه است. هر یک از فشارهای سه‌گانه بر بودجه دولت از حاملانی در لایه‌های مختلف جامعه برخوردارند: لایه‌هایی که از ثروت اقتصادی بیشتری برخوردارند به درجات مختلف در نقش حاملان فشار انباشت ظاهر می‌شوند، لایه‌هایی که از قدرت سیاسی و نظامی بیشتری برخوردارند به درجات مختلف نقش حاملان فشار امنیتی را بر عهده می‌گیرند، و لایه‌هایی که از ثروت اقتصادی یا قدرت سیاسی کم‌بهره‌ یا بی‌بهره‌اند به درجات مختلف و شکل‌های گوناگون در نقش حاملان فشار مطالبات ظاهر می‌شوند.
همانطور که بیان شد، نخبگان حاکم که رانت عظیمی را در اختیار دارند، از قدرت انحصاری در تصمیم‌گیری در مورد هزینه‌کردن و توزیع رانت برخوردارند؛ این نخبگان از این قدرت برای جلب حمایت و همکاری دیگر گروه‌ها و نخبگان جامعه تحت استراتژی‌های متفاوت استفاده نمایند. استراتژی کلی دولت رانتی و نخبگان حاکم جهت جلب حمایت نخبگان غیرحاکم و گروه‌های مختلف اجتماعی این است که از یک طرف بخشی از رانت حاصل از منابع را در راستای گسترش رفاه عمومی، توزیع نماید؛ و از طرف دیگر از گسترش نظام بوروکراسی دولت رانتی و دستگاه اداری آن به عنوان راهبردی موثر برای توزیع رانت میان مردم و منبعی مهم برای اشتغال گروه‌های مختلف جامعه و ایجاد وابستگی مردم به دولت و کسب حمایت و مشروعیت از جانب آنان، استفاده نماید.
در نهایت در نتیجه تلاش دولت رانتی در پاسخگویی به فشارهای عمومی سه‌گانه به بودجه در یک افق کوتاه‌مدت و فشار گروه‌های ذی‌نفعِ رانت‌جو، اقتصاد به طور مداوم از اضافه تقاضای موثر رنج می‌برد. در واقع دولت رانتی با توزیع رانت برونزای نفت، به طور مداوم قدرت خریدی را در اقتصاد خلق می‌نماید که منجر به ایجاد تقاضای ‌موثری می‌گردد که ما به ازای تولیدی برای آن در اقتصاد داخلی وجود ندارد. علاوه بر این، قدرت خریدی که ایجاد می‌شود، به نحو برابری برای کل افراد جامعه ایجاد نمی‌گردد. در نتیجه توزیع رانت به هر طریقی در اقتصاد داخلی به دلیل ظرفیت محدود جانب عرضه کل، تولیدات داخلی توانایی پاسخگویی به تقاضای فزاینده را نخواهند داشت و در نتیجه آن، کشورهای مذکور دچار اختلالات فزاینده اقتصادی خواهند گشت. این امر در نهایت از یک طرف منجر به ایجاد فشارهای تورمی و واردات گسترده از خارج می‌گردد و از طرف دیگر گسترش نابرابری و شکاف طبقاتی خواهد گردید. علاوه بر این خلق گسترده قدرت خرید توسط رانت برونزای نفت از کانال بودجه دولت، موجب تغییرات نسبی میان بخش‌ مولد اقتصاد و بخش غیرمولد از یک طرف و از طرف دیگر در داخل بخش مولد اقتصاد می‌گردد در ادامه بدان خواهیم پرداخت.
۲) رانت‌جویی و تغییرات نسبی میان بخش‌های مولد و غیرمولد اقتصاد، با ورود رانت نفت به یک کشور:
وجود منابع رانت عظیم در یک دولت ‌رانتی و تبدیل دولت به کانون تخصیص‌دهنده و توزیع‌کننده رانت، دولت را به هدف اصلی و اولیه عوامل رانت جو تبدیل می‌نماید. رانت‌جویی عبارت است از تلاش‌های قانونی (لابی‌گری) و غیرقانونی (رشوه‌دهی) فعالین سیاسی و اقتصادی جهت کسب رانت.
رانت حاصل از منابع نفتی تحت چارچوب نهادی- ساختاری موجود و تعامل با آن، فرصت‌های کسب منفعت را در سطح سازمانی تغییر داده و در نتیجه از طریق انتقال فعالان کارآفرین از فعالیت‌های تولیدی در بخش‌های مولد اقتصادی به فعالیت‌های رانت‌جویی در بخش‌های نامولد اقتصادی، می‌تواند موجب کاهش تولید‌ غیرنفتی و حتی تولید کل اقتصاد و در نتیجه ایجاد نفرین گردد. متغیر کلیدی در تبدیل رانت حاصل از منابع نفتی به نفرین یا موهبت، کیفیت چارچوب نهادی-‌ ساختاری کشور مورد نظر و نحوه تعامل آن با رانت نفت است؛ کیفیت چارچوب نهادی- ساختاری، شاخصی است که بیانگر میزان کارآیی چارچوب نهادی- ساختاری از یک طرف و میزان پایداری، بلوغ و استقراریافتگی آن از طرف دیگر می‌باشد. چارچوب نهادی- ساختاری‌ای که تقویت‌کننده رانت‌جویی است، منابع کمیاب کارآفرینی را به آسانی به خروج از فعالیت‌های مولد تشویق و به سوی فعالیت‌های غیر مولد هدایت می‌نماید. تحت چنین شرایطی دستیابی به چرخه رانت، نسبت به کارآیی تولید اهمیت بیشتری می‌یابد؛ تمایلات رانت‌جویانه و ضد تولیدی، رفتار اقتصادی را تغییر داده و تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب‌های اقتصادی را منحرف ساخته و رفتار عوامل اقتصادی در سطح سازمانی در راستای رقابت برای کسب هرچه بیشتر رانت، شکل خوهد گرفت؛ بنابراین فعالیت‌های تولیدی از کارآیی لازم برخوردار نمی‌باشند. در واقع انگیزه برای کارآفرینی در زمینه‌های تولیدی اقتصاد تضعیف گردیده و کارآفرینان اقتصادی ترجیح می‌دهند تا با سوء استفاده از نهادهای ضعیف، رانت بالایی را کسب نمایند و از فعالیت‌های تولیدی که درآمد نسبی کمتری خواهند داشت، خارج گردند. این امر در نهایت موجب گسترش مداوم بخش غیرمولد اقتصاد در برابر بخش مولد اقتصاد و تضعیف توان اقتصادی کشور خواهد گردید.
۳) بیماری هلندی و تغییرات نسبی درون بخش‌ مولد اقتصاد، با ورود رانت نفت به یک کشور:
رانت حاصل از منابع نفتی تحت چارچوب نهادی- ساختاری موجود و تعامل با آن، فرصت‌های کسب منفعت در سطح سازمانی در داخل بخش مولد اقتصاد را نیز تغییر داده و در نتیجه از طریق انتقال کارآفرینان مولد از فعالیت‌های تولیدی در بخش قابل تجارت بین‌المللی(بخش‌های صنعتی و کشاورزی) به فعالیت‌های تولیدی در بخش‌ غیرقابل تجارت(خدمات و مسکن)، می‌تواند موجب انقباض و کاهش تولید بخش قابل تجارت از یک طرف و انبساط و افزایش تولید بخش‌ غیرقابل تجارت از طرف دیگر گردیده و در نتیجه با بروز پدیده بیماری هلندی، منجر به تشدید زیان‌های حاصل از رانت نفت و در نتیجه ایجاد نفرین گردد.
ورود و افزایش رانت حاصل از منابع نفت به یک کشور، باعث افزایش درآمدهای ارزی و بروز مازاد در تراز پرداخت‌ها می‌گردد. اینکه درآمدهای ارزی حاصل از نفت به چه میزان و به چه نحوی در اقتصاد توزیع گردد، توسط چارچوب نهادی- ساختاری تعیین می‌گردد. هر چه میزان ورود رانت نفت تحت چارچوب نهادی- ساختاری موجود به زیر سیستم اقتصادی بیشتر باشد، تقاضای کل اقتصاد به میزان بیشتری افزایش خواهد یافت؛ همراه با افزایش تقاضای کل، تقاضا برای هر دو نوع کالای قابل تجارت و غیرقابل تجارت افزایش می‌یابد. با افزایش تقاضای این دو نوع کالا، میزان افزایش قیمت‌ها و تغییر قیمت‌های نسبی این دو نوع کالا در نهایت بستگی به واکنش بخش عرضه اقتصاد دارد. با توجه به محدودیت‌های عرضه داخلی، عرضه کالاهای غیر قابل مبادله در کوتاه مدت چندان افزایش نیافته و در مقابل عرضه کالاهای قابل مبادله از طریق افزایش واردات، افزایش می‌یابد، بنابراین در نهایت قیمت نسبی کالاهای غیر قابل مبادله افزایش خواهد یافت. افزایش قیمت نسبی در بخش کالاهای غیر قابل مبادله منجر به افزایش سودآوری این بخش در مقابل بخش قابل مبادله و در نتیجه انتقال منابع تولید قابل تحرک از بخش‌های قابل مبادله اقتصاد به بخش‌های غیر قابل مبادله می‌گردد، که این امر در نهایت موجب انقباض و کاهش تولید بخش قابل تجارت از یک طرف و انبساط و افزایش تولید بخش‌ غیرقابل تجارت از طرف دیگر گردیده و در نتیجه با ایجاد عدم توازن بین بخش‌های مولد اقتصاد، منجر به تشدید زیان‌های حاصل از رانت نفت و در نتیجه تشدید پدیده نفرین منابع گردد.
۴) نوسانات درآمدهای نفتی و تأثیرات آن بر عملکرد اقتصادی:
تا اینجا کانون تحلیل ما معطوف به مکانیسم اثرگذاری رانت نفت بر اقتصاد به طور کلی بوده است؛ از آنجا که بازار جهانی نفت در طول تقریبا چهار دهه گذشته، بسیار پرنوسان ظاهر شده است، شناخت نحوه و شدت اثرگذاری نوسانات برونزای رانت نفت بر عملکرد اقتصادی، تحت چارچوب نهادی- ساختاری موجود کشورهای نفت‌خیز از اهمیت بالایی برخوردار است، که در این بخش به تحلیل این موضوع می‌پردازیم.
نحوه واکنش زیرنظام اقتصادی به نوسانات رانت نفت نیز به شرایط چارچوب نهادی- ساختاری حاکم باز می‌گردد. تحت وجود یک چارچوب نهادی- ساختاری با کیفیت و کارا، و وجود یک دولت با نظام بورکراتیک کارآمد و انضباط مالی مناسب، نه تنها رانت نفت به نحو مطلوب در زیرنظام اقتصادی تخصیص یافته و توزیع می‌گردد، بلکه نوسانات برونزای رانت نفت نیز به خوبی مدیریت شده و رانت پرنوسان نفت تحت مکانیزم‌های طراحی شده در چارچوب نهادی- ساختاری به صورت جریانی مدیریت شده، هموار و متناسب با ظرفیت اقتصاد، وارد اقتصاد گردیده و در نتیجه زیرنظام اقتصادی در مقابل نوسانات رانت نفت، به خوبی محافظت خواهد شد. اما تحت یک چارچوب نهادی- ساختاری با کیفیت نامناسب و در نتیجه شکل‌گیری یک دولت رانتی با نظام بورکراتیک ضعیف، به لحاظ مالی غیرمنضبط و به شدت وابسته به رانت نفت طی یک فرآیند زمانی، نوسانات رانت نفت به نحو مناسب مدیریت نشده و می‌تواند به سادگی زیرنظام اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و روند رشد و توسعه را مختل می‌نماید. در ادامه بحث کانون تمرکز ما روی تحلیل واکنش زیرنظام اقتصادی به نوسانات رانت نفت، تحت یک چارچوب نهادی- ساختاری کم کیفیت و ناکارا و حاکمیت یک دولت رانتی خواهد بود.
واکنش عملکرد اقتصادی نسبت به نوسانات رانت نفت:
برای تحلیل واکنش عملکرد اقتصادی نسبت به نوسانات رانت نفت، ابتدا بر مبنای تحلیل‌های پیشین به بررسی واکنش طرف تقاضا و عرضه کل نسبت به نوسانات رانت نفت، تحت حاکمیت یک چارچوب نهادی- ساختاری کم کیفیت و وجود یک دولت رانتی با نظام بورکراتیک ضعیف، به لحاظ مالی غیرمنضبط و به شدت وابسته به رانت نفت پرداخته و سپس به تشریح نحوه واکنش عملکرد اقتصادی نسبت به نوسانات رانت نفت خواهیم پرداخت.
الف) واکنش تقاضای کل اقتصاد نسبت به نوسانات رانت نفت:
رانت نفت بخش اعظم بودجه دولت رانتی را تشکیل می‌دهد و بنابراین وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی بسیار بالاست؛ لذا با توجه به عدم طراحی مکانیزم‌های مناسب جهت مدیریت نوسانات نفتی، باثبات‌سازی بودجه دولت و حفظ انضباط مالی، نوسانات رانت نفت بودجه دولت را به شدت تحت تأثیر خود قرار خواهد داد. در واقع بسیاری از اغتشاشات اقتصادی در کشورهای نفت‌خیز، مربوط به افزایش بیش از حد هزینه‌های دولت در دوره‌های رونق درآمدهای نفتی می‌باشد؛ اگر هزینه‌های دولت به وسیله درآمدهای جاری نفت تعیین شود، هنگامی که درآمدهای نفتی پرنوسان باشد، سیاست‌های مالی دولت نیز به تبع آن پرنوسان خواهد شد و در نهایت این امر خود را در نوسانات تقاضای کل اقتصاد نشان خواهد داد. به علاوه هزینه‌های دولت نسبت به تکانه‌های نفتی به صورت کاملا نامتقارن واکنش نشان می‌دهد. به عبارت دیگر در دوره‌های رونق نفتی، هزینه‌های دولت همراه با افزایش درآمدهای نفتی افزایش می‌یابد، در حالی که در دوره‌های رکود بازار نفت، هزینه‌های دولت قابلیت کاهش متناسب با آن را ندارد و در نتیجه کسری بودجه دولت جهت تأمین هزینه‌ها افزایش می‌یابد.
از آنجا که بودجه دولت رانتی در ترکیب تقاضای کل اقتصاد دارای سهم بسزایی است، بنابراین بودجه دولت و هزینه‌های آن یکی از مهمترین کانال‌های اثرگذاری تکانه‌های نفتی بر تقاضای کل می‌باشد؛ در واقع هرچه وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و تأثیرپذیری آن نسبت به نوسانات رانت نفت شدیدتر باشد، نوسانات تقاضای کل اقتصاد بیشتر خواهد بود؛ در مقابل در صورت تعبیه مکانیسم‌های نهادی- ساختاری مناسب جهت مدیریت صحیح نوسانات رانت نفت و در نتیجه کاهش دادن یا حتی قطع ارتباط هزینه‌های دولت از نوسانات رانت نفت، تقاضای کل از ثبات بیشتری در مواجه با نوسانات بازار نفت برخوردار خواهد بود.
ب) واکنش عرضه کل اقتصاد نسبت به نوسانات رانت نفت:
عرضه کل اقتصاد متشکل از تولید داخلی و واردات از خارج کشور می‌باشد؛ که تولید داخلی تابعی از حجم سرمایه، نیروی کار، کالاهای واسطه‌ای در امر تولید، حامل‌های انرژی، سطح تکنولوژی، دانش و مهارت نیروی انسانی و سطح ثبات و اطمینان محیط نهادی- ساختاری جامعه می‌باشد.
یک رونق نفتی از یک طرف می‌تواند بر عرضه کل اقتصاد از طریق کانال‌هایی اثرات مثبت داشته باشد و از طرف دیگر می‌تواند از طریق کانال‌های دیگری اثرات منفی در پی داشته باشد. افزایش درآمدهای نفتی می‌تواند از طریق اثرگذاری مثبت بر سرمایه‌گذاری، به خصوص سرمایه‌گذاری بخش دولتی و نیز واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و ورود تکنولوژی‌های جدید، اثرات مثبتی بر عرضه کل باقی گذارد. افزایش ارزش پول ملی که می‌تواند از یک تکانه مثبت نفتی حاصل شود، در واقع قیمت کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی را کاهش می‌دهد؛ کاهش در قیمت نهاده‌های واسطه‌ای همانند افزایش در سطح تکنولوژی اثر مثبت بر روی تولید دارد و بالعکس. البته این نکته نیز قابل توجه است که قیمت حامل‌های انرژی در داخل کشورهای صادرکننده نفت، عموماً از قیمت‌های جهانی انرژی تأثیر نمی‌پذیرد و در واقع در نسبت با قیمت حامل‌های انرژی در کشورهای دیگر کاهش نیز می‌یابد، که این امر می‌تواند اثرات مثبت بر تولید داشته باشد.
اما یک تکانه مثبت نفتی می‌تواند اثرات زیانباری نیز برای اقتصاد در بر داشته باشد که در بخش پیشین تشریح شد. به طور خلاصه اثرات زیانبار ناشی از افزایش رانت نفت تحت حاکمیت چارچوب نهادی- ساختاری کم‌کیفیت، در چند راستا رخ می‌دهد. در یک راستا افزایش رانت نفت منجر به گسترش رانت‌جویی و انقباض بخش مولد اقتصادی نسبت به بخش غیرمولد اقتصاد می‌گردد؛ از طرف دیگر افزایش رانت نفت منجر به تغییرات نسبی در داخل بخش مولد و انقباض بخش قابل تجارت (صنعت و کشاورزی) در مقابل بخش غیرقابل تجارت (خدمات و مسکن) می‌گردد که هزینه‌هایی را برای اقتصاد ملی در بر دارد.
ج) واکنش نامتقارن عملکرد اقتصادی نسبت به نوسانات رانت نفت:
واکنش عملکرد اقتصادی نسبت به نوسانات درآمد نفت نامتقارن است، بدین معنی که هنگام رونق نفتی، عملکرد اقتصاد چندان بهبود نمی‌یابد، اما در هنگام رکود نفتی، اقتصاد به شدت منقبض گردیده و تولید اقتصاد کاهش می‌یابد. در واقع یک اقتصاد وابسته به نفت، شبیه یک فرد معتاد واکنش نشان می‌دهد!؛ مصرف ماده مخدر تنها فرد را سراپا نگاه می‌دارد، اما عدم دریافت مواد مخدر، فرد معتاد را از پای در می‌آورد!. هنگامی که درآمدهای نفتی بالاست، اقتصاد سراپا است، اما به محض کاهش درآمدهای نفتی، اقتصاد با یک شوک منفی مواجه می‌گردد. با توجه به مبحث بخش پیشین در این قسمت به تشریح علل عدم تقارن واکنش عملکرد و رشد اقتصادی نسبت به نوسانات رانت نفت خواهیم پرداخت.
یکی از علل عدم تقارن واکنش عملکرد و رشد اقتصادی نسبت به تکانه‌های مثبت و منفی نفت، در ترکیب بودجه دولت و نحوه واکنش بودجه دولت نسبت به این تکانه‌ها نهفته است. با بروز یک تکانه مثبت نفتی، تحت چارچوب نهادی- ساختاری کم‌کیفیت، هزینه‌های جاری، عمرانی و پروژه‌های سرمایه‌گذاری دولت رانتی به سرعت افزایش می‌یابد. معمولا گسترش هزینه‌های عمرانی در این دوره با کاهش کیفیت هزینه‌‌های عمرانی، کاهش کارایی سرمایه‌گذاری‌های دولتی، افزایش پروژه‌های نیمه‌تمام و برون‌رانی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی توسط سرمایه‌گذاری‌های دولتی همراه خواهد بود. اما با بروز یک تکانه منفی نفتی به دلیل برگشت‌ناپذیری بخش اعظم هزینه‌های جاری که تعهدات پایداری ایجاد نموده و کاهش آن می‌تواند تبعات سیاسی در بر داشته باشد، هزینه‌های عمرانی قربانی اصلی خواهد بود. با توجه به سهم مهم دولت رانتی در تشکیل سرمایه، این امر می تواند یکی از علل مهم کاهش شدیدتر رشد اقتصادی هنگام بروز تکانه‌های منفی نفت نسبت به بروز تکانه‌های مثبت، توضیح دهد.
از دیگر عوامل مهم عدم تقارن واکنش عملکرد اقتصادی نسبت به نوسانات رانت نفت، عدم تقارن واکنش تغییرات نسبی میان بخش مولد و غیرمولد اقتصاد و نیز تغییرات نسبی داخل بخش مولد نسبت به نوسانات رانت نفت می‌باشد. تحت حاکمیت چارچوب نهادی- ساختاری کم‌کیفیت، افزایش رانت نفت موجب افزایش انگیزه رانت‌جویی و گسترش میزان رانت‌جویی و نیز تعداد رانت‌جویان و گسترش بخش غیرمولد اقتصاد می‌گردد که موجب می‌گردد بخشی از افزایش رانت نفت با کاهش تولید بخش غیرنفتی خنثی گردد. اما هنگام کاهش قیمت نفت و به تبع آن کاهش رانت برونزای نفت، رانت‌جویان از نفوذ خود برای اعمال فشار جهت ادامه جریان رانت استفاده نموده، که در نتیجه منجر به اخذ رانت بیشتر از منابع درونزای رانت جهت جبران کاهش رانت برونزای نفت و افزایش فشار بر بخش مولد اقتصاد می‌گردد. بنابراین نفوذ رانت‌جویان هنگام کاهش رانت نفت، به عنوان نیرویی در مقابل تعدیل بخش مولد در برابر بخش غیرمولد اقتصاد عمل می‌نماید.
از طرف دیگر افزایش رانت نفت و توزیع آن در اقتصاد، موجب انقباض بخش قابل تجارت در مقابل بخش غیر قابل تجارت در بخش مولد اقتصاد بدون کاهش در تولید کل بخش مولد می‌گردد، اما هنگام کاهش رانت نفت، تعدیل بین بخشی اقتصاد، از بخش غیرقابل تجارت به بخش قابل تجارت با دوره‌ای از کاهش تولید کل بخش مولد اقتصاد می‌گردد.
از طرف دیگر ترکیب کالاهای وارداتی و وابستگی بخش صنعت به ورود کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه از خارج کشور، عدم تقارن واکنش عملکرد اقتصادی را تشدید می‌نماید. در واقع با بروز یک تکانه مثبت نفتی، در ابتدا ظرفیت‌های اقتصادی برای جذب درآمد‌های اضافی و تبدیل آن به سرمایه فیزیکی محدود است و به گذشت زمان جهت تطبیق با شرایط جدید نیاز دارد؛ بنابراین آثار مثبت آن با تأخیر و به مرور در اقتصاد ظاهر خواهد شد، اما بروز یک تکانه منفی نفت، واردات کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه از خارج را در همان دوره به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد و این امر نه تنها سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت‌های تولیدی جدید را کاهش می‌دهد، بلکه موجب بلااستفاده ماندن بخش مهمی از ظرفیت‌های موجود بخش صنعت که به واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای از خارج وابسته‌اند خواهد شد؛ بنابراین اثرات منفی یک شوک کاهش قیمت نفت بر خلاف اثرات مثبت یک تکانه افزایش قیمت نفت با سرعت و شدت بیشتری در اقتصاد ظاهر خواهد شد.
مساله دیگر در اثرگذاری شدیدتر تکانه‌های منفی نفت، ناشی از تغییرات نرخ ارز و نظام بازرگانی خارجی است. با بروز یک تکانه مثبت نفتی، پول ملی در مقابل ارزهای خارجی عموما تقویت می‌شود. عامل مذکور به همراه کاهش محدودیت‌های وارداتی، قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد داخلی در برابر کشورهای دیگر را کاهش می‌دهد. بدین‌ترتیب تولیدکنند‌گان داخلی، بازارهای داخلی و صادراتی را در رقابت با خارجیان به سرعت از دست می‌دهند که این تحولات می‌تواند اثرات منفی بر رشد اقتصادی در بر داشته باشد، اما با کاهش درآمدهای نفتی معمولا نرخ ارز تعدیل نشده و بیش از حد ارزش‌گذاری می‌شود؛ حتی اگر انحراف نرخ ارز تصحیح شود اثرات مذکور به راحتی معکوس نمی‌شوند. کشورهای نفت‌خیز هر چند قدرت رقابت‌پذیری و سهم خود را در بازارهای جهانی به راحتی از دست می‌دهند، ولی به سختی می‌توانند آن را دوباره تصاحب کنند. این موضوع یکی دیگر از علل عدم تقارن واکنش تولید به تکانه‌های مثبت و منفی نفت را نشان می‌دهد.
‌در نهایت نتیجه مباحث ارائه شده در مورد واکنش نامتقارن عملکرد اقتصادی نسبت به نوسانات نفت را می‌توان چنین جمع‌بندی نمود: تحت حاکمیت یک چارچوب نهادی- ساختاری کم‌کیفیت و ناکارآ و وجود یک دولت رانتی با نظام بوروکراتیک ضعیف، به لحاظ مالی غیرمنضبط و به شدت وابسته به رانت نفت، به لحاظ نظری یک تکانه افزایشی قیمت نفت طرف تقاضای کل اقتصاد را از طریق افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی دولت، افزایش نقدینگی و گسترش رانت‌جویی، به شدت افزایش خواهد داد. اما در پاسخ به تقاضای فزاینده ناشی از افزایش رانت نفت، با توجه به محدودیت‌های ظرفیت تولید داخلی، موجب انقباض بخش مولد و تولید غیرنفتی از طریق گسترش رانت‌جویی، انقباض بخش قابل مبادله در برابر بخش غیرقابل مبادله در داخل بخش مولد، افزایش سرمایه‌گذاری‌های کم‌بازده دولتی و برون‌رانی سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و وابستگی بیش از پیش بخش خصوصی به دولت در طرف عرضه اقتصاد خواهد گردید. ‌نتیجه اینکه افزایش رانت نفت، تحت حاکمیت یک چارچوب نهادی- ساختاری کم‌کیفیت و ناکارآ و وجود یک دولت رانتی با نظام بوروکراتیک ضعیف، به لحاظ مالی غیرمنضبط و به شدت وابسته به رانت نفت، در طرف تقاضای کل اقتصاد، منجر به افزایش شدید تقاضای کل گردیده، در حالی که در طرف عرضه با توجه به محدودیت ظرفیت تولید، عرضه بخش غیرنفتی اقتصاد نه تنها افزایش نیافته بلکه ممکن است کاهش نیز یابد؛ در نتیجه افزایش رانت نفت در نهایت منجر به ایجاد اضافه تقاضای مؤثر در اقتصاد گردیده که نتیجه نهایی آن، ایجاد فشارهای تورمی و گسترش واردات و افزایش فزاینده اختلالات اقتصادی خواهد بود. بنابراین به لحاظ نظری انتظار بر این است که همراه با افزایش رانت نفت، رشد اقتصادی کل به صورت محدودی افزایش یافته، در حالی که رشد اقتصادی غیرنفتی می‌تواند حتی کاهش نیز یابد که این امر به نحو ‌موثری توسط کیفیت چارچوب نهادی- ساختاری تعیین می‌گردد. اما هنگام مواجهه با تکانه‌های منفی نفت و در نتیجه کاهش رانت نفت، با توجه به علل ذکر شده در بخش قبل می‌توان چنین نتیجه گرفت که عملکرد و رشد اقتصادی با شدت و حدت بیشتری تحت تأثیر قرار گرفته و کاهش خواهد یافت. بنابراین واکنش عملکرد و رشد اقتصادی نسبت به نوسانات رانت نفت، نامتقارن بوده و برای تکانه‌های منفی نفت شدیدتر از تکانه‌های مثبت نفتی باشد.
د)‌ معکوس شدن واکنش عملکرد اقتصادی هنگام شوک‌های شدید افزایش درآمد نفت:
‌تکانه‌های افزایشی درآمدهای نفتی می‌تواند به طور همزمان بر عملکرد و رشد اقتصادی اثرات مثبت یا منفی در پی داشته باشد؛ در واقع برآیند این دو اثر، تأثیر خالص تکانه‌های مثبت درآمد نفت را بر عملکرد و رشد اقتصادی ظاهر می‌سازند. در واقع اثرات منفی تکانه‌های افزایشی درآمدهای نفتی پس از عبور از یک سطح آستانه‌ای بر اثرات مثبت تکانه‌های افزایشی رانت نفت مسلط شده و بر آن غلبه می‌نماید. این سطح آستانه‌ای برای تکانه‌های افزایشی رانت نفت، دقیقا به کیفیت چارچوب نهادی- ساختاری حاکم در کشور بستگی دارد. یک مساله مهم تغییرات نسبی میان بخش مولد و غیرمولد و نیز داخل بخش مولد اقتصاد می‌باشد. همان‌طور که بیان شد، تحت حاکمیت چارچوب نهادی- ساختاری ناکارا و یک دولت رانتی، همراه با افزایش میزان رانت نفت، بخش مولد اقتصاد در برابر بخش غیرمولد و رانت‌جو منقبض می‌گردد و از طرف دیگر در داخل بخش مولد، بخش قابل تجارت در مقابل بخش غیرقابل تجارت تضعیف می‌گردد. هرچه شدت تکانه‌های افزایشی رانت نفت افزایش ‌یابد، زیان‌های حاصل از این تغییرات نسبی به طور فزاینده‌ای گسترش خواهد یافت.
یکی دیگر از علل معکوس شدن اثرات مثبت تکانه‌های افزایشی نفت، در وابستگی بیش از حد بودجه دولت رانتی به نفت، ترکیب بودجه و نحوه تخصیص آن می‌باشد. بسیاری از اغتشاشات اقتصادی در کشورهای صادر‌کننده نفت، مربوط به افزایش بیش از حد هزینه‌های دولت در دوره‌های رونق درآمدهای نفتی می‌باشد، در حالی که اقتصاد ظرفیت‌های لازم برای جذب درآمدهای ارزی اضافی را ندارد. علاوه بر وابستگی بودجه به نفت، مساله مهم دیگر نحوه تخصیص درآمدهای دولت و ترکیب هزینه‌های آن و به خصوص نحوه هزینه نمودن درآمدهای اضافی در دوره‌های افزایش قیمت نفت می‌باشد. هزینه‌های دولت به طور کلی شامل هزینه‌های جاری و هزینه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری می‌باشد؛ افزایش ملایم درآمدهای نفتی (قبل از عبور از سطح آستانه) عمدتا به هزینه‌های عمرانی، سرمایه‌گذاری و تأمین نیاز بنگاه‌های تولید داخلی اختصاص می‌یابد که به لحاظ نظری می‌تواند رشد تولید ملی را افزایش دهد؛ در حالی که افزایش بیش از حد درآمدهای دولتی (از محل رانت نفت) احتمالا صرف افزایش هزینه‌های مصرفی، حقوق و دستمزدها، سوبسیدها و پرداخت‌های انتقالی یا هزینه‌های مربوط به آموزش و بهداشت شود که این امر از یک طرف کارایی لازم را نداشته و از طرف دیگر می‌تواند تعهدات دائمی و پایداری را در آینده بر جای گذارده و رشد اقتصادی را کاهش دهد.
موضوع مهم دیگر، واکنش سرمایه‌گذاری به تکانه‌های مثبت رانت نفت است. سرمایه‌گذاری کل متشکل از سرمایه‌گذاری‌های بخش دولتی و بخش خصوصی می‌باشد. یک تکانه مثبت درآمدهای نفتی می‌تواند از طریق اثرگذاری مثبت بر سرمایه‌گذاری، به خصوص سرمایه‌گذاری بخش دولتی در بخش زیرساخت‌های اقتصادی و نیز واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و ورود تکنولوژی‌های جدید از خارج، اثرات مثبتی بر رشد اقتصادی در پی داشته باشد. اما دامنه اثرات مثبت سرمایه‌گذاری‌های اضافی با افزایش شدت شوک‌های مثبت نفتی محدود می‌گردد؛ از یک طرف اقتصاد ظرفیت‌های نهادی و ساختاری لازم جهت جذب سرمایه‌گذاری‌های اضافی را نخواهد داشت و از طرف دیگر همراه با افزایش‌های بزرگ در درآمدهای نفتی، تخصیص منابع مالی در بخش دولتی دچار اختلال بیشتری شده و سرمایه‌گذاری‌های کم‌بازده و پروژه‌های نیمه‌تمام گسترش خواهد یافت، که در نتیجه آن آثار مثبت سرمایه‌گذاری‌های انجام شده بر رشد اقتصادی، به دلیل عدم کارایی آن به نحو چشم‌گیری کاهش می‌یابد.
‌جمع‌بندی مباحث فوق به این نتیجه می‌انجامد که تکانه‌های افزایشی درآمدهای نفتی دارای دو اثر متضاد بر رشد اقتصادی می‌باشد که برآیند این دو اثر متضاد، تأثیر خالص تکانه‌های مثبت درآمد نفت را بر رشد اقتصادی ظاهر می‌سازد. تحت حاکمیت چارچوب نهادی- ساختاری با کیفیت نامناسب، هرچه شدت تکانه‌های افزایشی نفتی افزایش یابد، اثرات منفی بر اقتصاد گسترش یافته و اثرات مثبت آن محدودتر می‌گردد، به طوری که احتمال وقوع نفرین افزایش می‌یابد.
تحت رویکرد اقتصادی کینزی انتظار بر این است که با افزایش ملایم بودجه دولت در دوره رونق محدود درآمدهای نفتی، اقتصاد ظرفیت و توانایی لازم برای جذب درآمدهای اضافی را داشته باشد و در نتیجه آن تولید ملی افزایش یابد؛ در حالی که با افزایش شدت تکانه‌های مثبت رانت نفت، تحت حاکمیت یک چارچوب نهادی- ساختاری کم‌کیفیت و ناکارا و وجود یک دولت رانتی با نظام بوروکراتیک ضعیف، به لحاظ مالی غیرمنضبط و به شدت وابسته به رانت نفت، در طرف تقاضای کل اقتصاد، منجر به افزایش شدید تقاضای کل گردیده، در حالی که در طرف عرضه با توجه به محدودیت ظرفیت تولید، در نهایت منجر به ایجاد اضافه تقاضای موثر در اقتصاد گردیده که نتیجه نهایی آن، ایجاد فشارهای تورمی و گسترش واردات و افزایش فزاینده اختلالات اقتصادی خواهد بود. بنابراین به لحاظ نظری انتظار بر این است که هرچه شدت و دامنه افزایش درآمدهای نفتی بیشتر شود و در عین حال درآمدهای اضافی تحت چارچوب نهادی- ساختاری ناکارآ به نحو بهینه مدیریت نگردد، آثار زیانبار ناشی از تکانه‌های مثبت نفتی به طور صعودی افزایش یابد، تا جایی که پس از عبور از یک سطح آستانه، این اثرات منفی بر آثار مثبت حاصل از آن مسلط شده و در نهایت تأثیر خالص افزایش درآمدهای نفتی بر عملکرد و رشد اقتصادی
منفی گردد.
بنابراین گسترش دولت رانتی، افزایش سهم آن در اقتصاد و افزایش روز‌افزون مداخلات آن در اقتصاد، گسترش رانت‌جویی و در نتیجه انقباض بخش مولد اقتصاد در مقابل بخش غیرمولد، ایجاد بیماری هلندی و در نتیجه انقباض بخش‌های صنعت و کشاورزی در مقابل بخش‌های خدمات و مسکن، گسترش نوسانات اقتصادی همراه با نوسانات بازار نفت و در نتیجه ایجاد شوک منفی اقتصادی در دوره‌های رکود نفتی و گسترش هزینه‌های اقتصادی در دوران رونق شدید درآمدهای نفتی، همه و همه مجموعه مشکلاتی را برای اقتصاد کشورهای نفت‌خیز که دارای شرایط نهادی- ساختاری مناسبی نبوده و دولت‌های رانتی در آنها حاکمیت دارند، به وجود می‌آورد.
نتیجه‌گیری نهایی اینکه نفت می‌تواند یک موهبت باشد، اما اگر درآمدهای نفتی درست مدیریت نشود، می‌تواند بدل به یک نفرین گردد! بنابراین آنچه مهم است، نحوه مدیریت درآمدهای نفتی در یک اقتصاد است.نفت در ایران نقش دوگانه‌ای بازی کرده است؛ در دوران رونق نفتی توان و اقتدار اقتصادی و سیاسی کشور در عرصه داخلی تضعیف شده، اما قدرت اقتصادی و سیاسی ایران در عرصه بین‌الملل را به واسطه منابع سرشار درآمدهای نفتی تقویت می‌نماید، لکن در دوران رکود نفتی، توان و اقتدار اقتصادی و سیاسی کشور هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین‌المللی به شدت تضعیف می‌شود؛ این نقش دوگانه‌ای است که نفت در تحولات اقتصاد سیاسی ایران بازی نموده است. در بخش اول و دوم این مقاله که با رویکرد اقتصاد سیاسی ارائه گردید به بحث «تعامل رانت نفت با ساختار اقتصاد سیاسی کشورهای نفت‌خیز و ایجاد و بسط دولت رانتی» و «عملکرد دولت نفتی در مدیریت درآمدهای نفتی» پرداختیم. اکنون و در بخش سوم به «ارزیابی راهبرد‌های ممکن در مدیریت درآمدهای نفتی در ایران» خواهیم پرداخت.
درآمد حاصل از نفت را منطقا یا می‌توان مصرف نمود یا اینکه آن را پس‌انداز کرد؛ به علاوه تصمیم مربوط به فرآیند مصرف- پس‌انداز درآمدهای نفتی یا باید از طریق دولت صورت گیرد یا بخش خصوصی و مردم. البته درآمدهای نفتی در نهایت هزینه خواهد شد، اما اینکه چه کسی، در چه مسیری و در چه افق زمانی این درآمدها را هزینه نماید، پیامدهای اقتصادی متفاوتی به بار خواهد آورد. همانطور که در بخش‌های پیشین تشریح شد، نفت به خودی خود نه یک نفرین است و نه یک موهبت، بلکه می‌تواند بدل به یک موهبت یا یک نفرین گردد؛ آنچه تعیین می‌نماید که نفت بدل به یک نفرین گردد یا موهبت، نحوه مدیریت، توزیع و تخصیص درآمدهای نفتی در اقتصاد یک کشور است. چارچوب‌های نهادی‌- ساختاری متفاوت جهت مدیریت درآمدهای نفتی می‌تواند به چهار راهبرد ممکن منجر شود:
۱) جذب درآمد نفت به عنوان درآمد دولـت و در نتیجه توزیع، تخصیص و هزینه آن از طریق فرآینـدهای حاکم بر عملکرد بودجه‌ دولت.
۲) توقف صادرات نفت، استخراج منابع نفت جهت تامین ظرفیت‌ داخل و نگهداری مابقی آن برای نسل‌های آینده و در نتیجه منتفی شدن مساله توزیع، تخصیص و هزینه درآمدهای ارزی حاصل از نفت.
۳) توزیع مستقیم و برابر درآمد نفت میان مردم و در نتیجه توزیع، تخصیص و هزینه آن از طریق فرآینـدهای حاکم بر عملکرد تصمیمات اقتصادی مردم.
۴) جذب درآمد نفت در نوعی صندوق و در نتیجه توزیع، تخصیص و هزینه آن از طریق فرآینـد‌های حاکم بر عملکرد صندوق.
هر یک از راهبردهای فوق تحت چارچوب‌های نهادی- ساختاری مربوط به خود، جهت مدیریت درآمدهای نفتی، مزیت‌ها و عدم مزیت‌های خاص خود را دارد. جهت ارزیابی نهایی هر یک از راهبردهای مطرح جهت تعیین و تدوین راهبرد مدیریت بهینه درآمدهای نفتی در ایران، باید اهداف اقتصادی مورد انتظار از راهبرد مدیریت بهینه درآمدهای نفتی را مطرح نموده و معیارها و اصول اساسی حاکم بر آن، جهت حصول اطمینان نسبت به دستیابی به اهداف مطروحه را روشن نمود.
اهداف اساسی مورد انتظار از راهبرد مدیریت بهینه درآمدهای نفتی در ایران عبارت است از:
الف) تسهیل اعمال سیاست‌های تثبیت، از طریق جلوگیری از تاثیر نوسانات درآمد نفت بر عملکرد اقتصادی.
ب) کاهش وابستگی دولت به درآمد برونزای نفتی، اصلاح ساختار و افزایش توانمندی و کارایی دولت.
ج) استفاده بهینه درآمد نفت جهت کمک و تسهیل فرآینـد رشد و توسعه پایدار کشور.
در واقع مساله مدیریت درآمدهای نفتی معطوف به دو سطح است. سطح اول مربوط به مدیریت نوسانات درآمد نفت در کوتاه‌مدت می‌باشد که معطوف به اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی در سطح کلان و جلوگیری از تاثیرگذاری نوسانات درآمد نفت بر عملکرد اقتصادی است. سطح دوم مربوط به مدیریت درآمدهای نفتی در مسیر رشد بلندمدت می‌باشد که معطوف به کاهش تدریجی وابستگی دولت به درآمد برونزای نفت، اصلاح ساختار و افزایش توانمندی و کارایی دولت در مدیریت اقتصاد کشور از یک طرف و از طرف دیگر سازماندهی و استفاده بهینه درآمدهای نفتی جهت تامین و تسهیل رشد مناسب اقتصادی و نیل به توسعه پایدار کشور است. بنابراین راهبرد مورد نظر برای مدیریت بهینه درآمدهای نفتی باید این دو هدف کوتاه‌مدت و بلندمدت را تامین نماید. به علاوه معیارها و اصول اساسی حاکم بر راهبرد مدیریت بهینه درآمدهای نفتی جهت حصول اطمینان نسبت به قابلیت امکان و عملیاتی شدن آن و نیز قابلیت تداوم آن عبارت است از:
الف) اصل سازگاری: راهبرد مورد نظر باید شرایط موجود اقتصادی و سیاسی کشور را مد نظر داشته باشد و تحت چنین شرایط نهادی- ساختاری، راهبردی را جهت مدیریت بهینه درآمدهای نفتی طراحی نماید، که بالاترین قابلیت امکان و عملیاتی شدن را دارا باشد.
ب) اصل پایداری: راهبرد مورد نظر باید به گونه‌ای طراحی گردد که در طی زمان و در بلندمدت، باثبات بوده و تداوم یابد؛ چرا که در صورت عدم تداوم و پایداری، کارایی لازم جهت کمک به فرآیند رشد و توسعه پایدار کشور را نخواهد داشت.
در ادامه به ارزیابی هر یک از راهبردهای ممکن بر اساس میزان قابلیت و توانایی آن‌ها جهت تامین اهداف مورد نظر خواهیم پرداخت.
۱) ارزیابی راهبرد اول:
جذب درآمد نفت به عنوان درآمد دولـت و در نتیجه توزیع، تخصیص و هزینه آن از طریق فرآینـدهای حاکم بر عملکرد بودجه‌ دولت.
این راهبرد، در واقع راهبردی است که در گذشته و اکنون در حال انجام بوده و هست. بر این اساس این راهبرد، به لحاظ تجربی آزمون خود را پس داده است و نتایج چندان مطلوبی را در مدیریت درآمدهای نفتی از خود برجای نگذاشته است. با این‌حال به بررسی نظری این راهبرد خواهیم پرداخت، تا روشن گردد این راهبرد تا چه حد می‌تواند مطلوب باشد.
ارزیابی راهبرد اول بر اساس قابلیت تامین اهداف مورد نظر:
الف) این راهبرد جهت تامین هدف اول مبنی بر تسهیل اعمال سیاست‌های تثبیت، از طریق جلوگیری از تاثیر نوسانات درآمد نفت بر عملکرد اقتصادی به شدت ناکارا است. این راهبرد نوسانات نفتی را از مسیر کانال بودجه و هزینه‌های دولت به اقتصاد منتقل خواهد نمود. این راهبرد قدرت تعدیل اقتصاد را نسبت به شوک‌های نفتی به شدت تضعیف خواهد نمود؛ چرا که هزینه‌های دولت در دوران شوک‌های مثبت نفتی، به شدت افزایش یافته به نحوی که اقتصاد ظرفیت کافی برای تعدیل خود و هضم و جذب مناسب درآمدهای نفتی نخواهد داشت؛ این موضوع برای شوک‌های منفی درآمد نفت، حادتر خواهد بود، زیرا هزینه‌های دولت در دوره‌های کاهش درآمد نفت، به طور متناسب کاهش نخواهد یافت و کاهش درآمدها از طریق گسترش کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی تامین مالی خواهد شد.
در واقع افزایش هزینه‌ها در دوره‌های رونق نفتی، تعهدات پایداری برای دولت ایجاد نموده که عدول از آن برای دوره‌های رکود نفتی و کاهش درآمدهای دولت به سادگی قابل تحقق نیست، در نتیجه واکنش بودجه دولت نسبت به شوک‌ها نفتی نامتقارن بوده و این موضوع قدرت تعدیل اقتصاد نسبت به شوک‌ها نفتی را به شدت تضعیف خواهد نمود، چرا که با کاهش درآمدهای نفتی، واردات به شدت محدود شده، اما با عدم کاهش متناسب بودجه دولت، اثرات برون‌رانی هزینه‌های دولت بر بخش خصوصی به شدت افزایش خواهد یافت. این امر به تجربه نیز در اقتصاد ایران به تأیید رسیده است.
ب. این راهبرد در تامین هدف دوم مبنی بر کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، اصلاح ساختار و افزایش توانمندی و کارایی دولت به طور کامل ناکاراست. این راهبرد در واقع منجر به انتقال منابع عظیم رانت به دولت می‌شود که وجود این منابع بزرگ رانت در دولت تحت چارچوب نهادی- ساختاری ضعیف و با کارایی پایین – که برای اقتصاد ایران صادق است – همان طور که قبلا تحلیل شد، در راستاهای متفاوت خود دولت و ساختار بوروکراتیک آن را تضعیف خواهد نمود:
۱) وجود منابع عظیم رانت در اختیار دولت باعث استقلال مالی دولت از عملکرد واقعی اقتصاد داخلی شده است؛ این استقلال مالی از عملکرد اقتصاد داخلی از یک طرف موجب می‌شود دولت‌ برای تامین مالی مخارج خود به دلیل وجود منابع رانت برونزا احساس نگرانی نکرده، جهت به وجود آوردن نهادهای کارا و ساختار سازمانی با زیرساخت قانونیِ کارا و دقیق و نیز نظام بوروکراتیک متمرکز، قوی و منسجم جهت مالیات‌ستانی از اقتصاد داخلی حساسیتی نداشته و در نتیجه موجب ضعف سیستم بوروکراتیک و نظام تصمیم‌گیری دولت خواهد شد.
۲) وجود منابع رانت عظیم در دولت، دولت را تبدیل به کانون تخصیص‌دهنده و توزیع‌کننده رانت خواهد نمود. تبدیل شدن دولت به کانون تخصیص‌دهنده و توزیع‌کننده رانت، دولت را به هدف اصلی و اولیه عوامل رانت‌جو تبدیل کرده و در نتیجه آن منجر به گسترش فساد در دولت و تضعیف اقتدار آن خواهد گشت.
۳) رانت عظیم حاصل از نفت، منجر به ایجاد توهم قدرتی در دولت خواهد شد که ضعف نزدیک‌بینی در تصمیم‌گیران سیاسی را تشدید خواهد نمود. به طوری که مسیر توسعه کشور به وسیله یک « ذهنیت نفتی » مختل شده و ثروت عظیم بادآورده منتهی به رضایتمندی رخوتناک یا نزدیک‌بینانه در میان تصمیم‌گیران سیاسی شده و در نهایت منجر به برنامه‌ریزی‌های اقتصادی اهمال‌کارانه و تنوع اقتصادی ناکافی خواهد گردید. در واقع رانت عظیم منابع در اختیار دولت جاده‌ای‌ آسان در اختیار سیاستگذاران خواهد گذارد که در آن خرج کردن برای دولت اصل مسلم شده و پول، دایما جایگزین اقتدار و توانایی در دولت خواهد گشت.
این نتایج به تجربه در اقتصاد ایران روی داده است و منجر به وابستگی بیش ‌از پیش دولت به درآمدهای نفتی و کاهش اقتدار و توان دولت گردیده است.
ج) این راهبرد در تامین هدف سوم مبنی بر استفاده بهینه درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت جهت کمک و تسهیل فرآیند رشد و توسعه پایدار کشور نیز از کارایی محدود برخوردار خواهد بود. در واقع تحت یک چارچوب نهادی- ساختاری با کیفیت نامناسب و کارایی
پایین – که برای ایران صادق است - منجر به شکل‌گیری یک دولت رانتیر با نظام بوروکراتیک ضعیف، به لحاظ مالی غیرمنضبط و به شدت وابسته به رانت نفت گردیده و در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت که درآمدهای برونزای نفت توسط چنین دولتی به نحو کارا و بهینه‌ای در اقتصاد کشور مصرف گردد.
علاوه بر این استقلال مالی دولت از عملکرد اقتصاد داخلی در اثر وابستگی بودجه دولت به منابع درآمد برونزای نفت، موجب می‌گردد تا دولت نسبت به تقویت امر تولید و روند رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد پایه مالیاتی گسترده‌تر، حساسیت کمتری داشته و نه تنها برای تقویت تولید و رشد اقتصادی از انگیزه‌های کافی برخوردار نباشد، بلکه با دخالت‌های خود و اختلالات فراوانی در اقتصاد، زمینه تضعیف رقابت در اقتصاد، محدود نمودن آزادی‌های اقتصادی و در نتیجه تضعیف توان اقتصادی کشور را فراهم خواهد نمود.
از طرف دیگر وجود منابع عظیم رانت که دولت را تبدیل به کانون تخصیص‌دهنده و توزیع‌کننده رانت خواهد نمود، منجر به گسترش رانت‌جویی از طریق دولت گردیده و در نهایت تحت چنین جریانی، دستیابی به چرخه رانت نسبت به کارایی تولید اهمیت بیشتری یافته و تمایلات رانت‌جویانه و ضد تولیدی، رفتار اقتصادی را تغییر داده و تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب‌های اقتصادی را منحرف ساخته و رفتار عوامل اقتصادی در سطح سازمانی در راستای رقابت برای کسب هرچه بیشتر رانت، شکل خواهد داد. این امر در نهایت منجر به تضعیف بیشتر اقتصاد ملی خواهد شد. بر این اساس آشکار است که راهبرد جذب درآمد نفت به عنوان درآمد دولـت و در نتیجه توزیع، تخصیص و هزینه آن از طریق فرآیندهای حاکم بر عملکرد بودجه‌ دولت، در تامین هر سه هدف از کارایی پایینی برخوردار خواهد بود. این امر به تجربه در اقتصاد ایران تایید شده است.
۱) ارزیابی راهبرد اول بر اساس اصول سازگاری و پایداری:
به نظر می‌رسد این راهبرد هم اصل سازگاری مبنی بر در نظر گرفتن شرایط نهادی- ساختاری حاکم در کشور جهت قابلیت امکان و عملیاتی شدن راهبرد مورد نظر، و هم اصل پایداری مبنی بر ثبات و تداوم آن در بلندمدت به نحو مطلوبی تامین می‌نماید. در واقع تجربه چندین دهه مدیریت درآمدهای نفتی از طریق جذب درآمد نفت به عنوان درآمد دولت و در نتیجه توزیع، تخصیص و هزینه آن از طریق فرآیندهای حاکم بر عملکرد بودجه‌ دولت، شاهدی بر این مدعا است که این راهبرد با شرایط نهادی- ساختاری حاکم در کشور به خوبی سازگار بوده و می‌تواند برای مدت زمانی نامحدود (تا پایان ذخایر نفتی!) به نحوی پایدار ادامه یابد.
بر این اساس آشکار است که راهبرد جذب درآمد نفت به عنوان درآمد دولـت و در نتیجه توزیع، تخصیص و هزینه آن از طریق فرآینـدهای حاکم بر عملکرد بودجه‌ دولت، با وجود سازگاری و پایداری مطلوب آن (!)، به دلیل عدم کارآیی آن در تامین اهداف اول و دوم و نیز کارایی بسیار محدود آن در تامین هدف سوم، در ارزیابی نهایی نمی‌تواند به عنوان راهبرد مدیریت بهینه درآمدهای نفتی در ایران انتخاب گردد.
۲ ) ارزیابی راهبرد دوم:
توقف صادرات نفت، استخراج منابع نفت جهت تامین ظرفیت‌ داخل و نگهداری مابقی آن برای نسل‌های آینده.
ارزیابی راهبرد دوم بر اساس قابلیت تامین اهداف مورد نظر:
الف) این راهبرد هدف اول را مبنی بر تسهیل اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی در سطح کلان از طریق جلوگیری از تاثیر نوسانات درآمد نفت بر عملکرد اقتصادی کشور را تامین خواهد نمود. در واقع با توقف صادرات نفت و در نتیجه قطع درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، مساله نوسانات درآمد نفت و تبعات منفی حاصل از آن مانند بی‌ثباتی اقتصادی و بیماری هلندی اساسا منتفی خواهد گشت. ب. این راهبرد در تامین هدف دوم مبنی بر کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، اصلاح ساختار و افزایش توانمندی و کارایی دولت نیز توانایی بالایی خواهد داشت. در واقع می‌توان در یک افق زمانی محدود و برنامه‌ریزی شده صادرات نفت را متوقف ساخت و بدین‌ترتیب با قطع تدریجی درآمدهای نفتی، وابستگی دولت به درآمد برونزای نفت را قطع نمود. در این صورت با قطع درآمدهای نفتی، دولت مجبور خواهد شد تا از یک طرف با اصلاح ساختار بوروکراتیک و نظام مالیاتی خود به منابع مالی درونزای اقتصاد کشور تکیه نماید. از طرف دیگر با وابستگی دولت به تامین منابع مالی خود از اقتصاد داخل، حساسیت دولت نسبت به عملکرد واقعی اقتصاد کشور افزایش یافته و به تقویت اقتصاد داخل و بخش خصوصی جهت گسترش منابع درآمدی خود خواهد پرداخت و در نهایت این امر دولت را مجبور خواهد نمود تا دخالت‌های خود را در مکانیسم بازار و فرآیندهای حاکم بر آن محدود نموده و به امر آزادسازی اقتصاد اهتمام ورزد. به علاوه این راهبرد مساله رانت‌جویی از طریق دولت و تبعات منفی آن را تا حد بسیار بالایی حل خواهد نمود.
ج) اما این راهبرد در تامین هدف سوم مبنی بر استفاده بهینه درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت جهت کمک و تسهیل فرآینـد رشد و تـوسعه پایدار کشور کاملا ناتوان است. در واقع این راهبرد منجر به محروم نمودن اقتصاد کشور از مزیت‌های درآمد ارزی حاصل از نفت در کمک و تسهیل فرآیند رشد و توسعه پایدار می‌باشد.
بنابراین این راهبرد به لحاظ نظری در تامین اهداف اول و دوم دارای کارایی نسبتا بالایی است، اما در تامین هدف سوم به طور کامل ناکارا است.
ارزیابی راهبرد دوم بر اساس اصول سازگاری و پایداری:
الف) به نظر می‌رسد این راهبرد اصل سازگاری را مبنی بر در نظر گرفتن شرایط
نهادی- ساختاری حاکم در کشور جهت قابلیت امکان و عملیاتی شدن راهبرد مورد نظر، به نحو مطلوبی تامین نمی‌نماید. در واقع به نظر می‌رسد تحت شرایط نهادی- ساختاری موجود، این طرح هرگز قابلیت عملیاتی شدن را کسب ننماید. توقف صادرات نفت نه گزینه‌ای مطلوب و موجه برای حاکمیت و سیاستمداران حاکم است، نه گزینه مطلوب و موجه برای عموم نخبگان فکری و نه گزینه‌ای مطلوب و موجه برای مردم و فعالان بخش خصوصی؛ در واقع تحت شرایط موجود، حتی تصور شکل‌گیری اراده سیاسی – اجتماعی لازم برای عملیاتی شدن این راهبرد سخت به نظر می‌رسد و از این جنبه راهبرد فوق از پیش محکوم به شکست است.
ب) فرض کنیم که این راهبرد به هر ترتیبی در عرصه عمل پیاده گردد؛ سوال این است که این راهبرد تا چه حد طی زمان و در بلندمدت، راهبردی با ثبات و پایدار است؟ به نظر می‌رسد راهبرد مورد نظر نتواند اصل پایداری را به نحو مطلوبی تامین نماید. توقف صادرات نفت در بلندمدت تا چه حد دوام خواهد آورد؟ نگه‌داشتن منابع نفتی در زیر زمین و محروم نمودن اقتصاد کشور از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت برای مدت زمانی نامحدود تا چه حد موجه خواهد بود؟ بالاخره دیر یا زود مقاومت‌ها برای نگه‌داری ذخایر نفتی در هم خواهد شکست و صادرات نفت از سر گرفته خواهد شد. بنابراین آشکار است که حتی در صورت عملیاتی شدن، این راهبرد از پایداری لازم در بلندمدت برخوردار نخواهد بود.
بر این اساس آشکار است که راهبرد توقف صادرات نفت، استخراج منابع نفت جهت تامین ظرفیت‌ داخل و نگهداری مابقی آن برای نسل‌های آینده، از یک طرف به لحاظ نظری با وجود کارایی مناسب در تامین اهداف اول و دوم، در تامین هدف سوم کاملا ناکاراست؛ به علاوه، این راهبرد در تامین اصول سازگاری و پایداری از قابلیت بسیار محدودی برخوردار است و قابلیت آن جهت عملیاتی شدن در شرایط نهادی- ساختاری موجود و پایداری آن در بلندمدت به نحو بارزی پایین است. بنابراین این راهبرد با توجه به مزیت‌ها و عدم‌ مزیت‌هایش، در ارزیابی نهایی، نمی‌تواند به عنوان راهبرد مدیریت بهینه درآمدهای نفتی در ایران انتخاب گردد.
۳) ارزیابی راهبرد سوم:
توزیع مستقیم و برابر درآمد نفت میان مردم و در نتیجه توزیع، تخصیص و هزینه آن از طریق فرآینـدهای حاکم بر عملکرد تصمیمات اقتصادی مردم.
ارزیابی راهبرد سوم بر اساس قابلیت تامین اهداف مورد نظر:
الف) این راهبرد جهت تامین هدف اول مبنی بر تسهیل اعمال سیاست‌های تثبیت، از طریق جلوگیری از تاثیر نوسانات درآمد نفت بر عملکرد اقتصادی از کارایی پایینی برخوردار است. این راهبرد نوسانات نفتی را از مسیر کانال مصرف و به خصوص سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به اقتصاد منتقل خواهد نمود. اگر چه قدرت تعدیل اقتصادی زمانی که درآمدهای نفتی بین مردم توزیع گردد در سطح بسیار بالاتری نسبت به قدرت تعدیل اقتصادی هنگامی که درآمدهای نفتی از طریق بودجه دولت جذب گردد، قرار دارد، اما این راهبرد در نهایت قدرت تعدیل اقتصاد را نسبت به شوک‌های نفتی در حد پایینی قرار خواهد داد. به خصوص در صورت عملیاتی شدن این راهبرد، نوسانات نرخ ارز هنگام نوسانات درآمدهای نفتی و در نتیجه صدمات ناشی از بیماری هلندی تشدید خواهد شد.
ب) این راهبرد در تامین هدف دوم مبنی بر کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، اصلاح ساختار و افزایش توانمندی و کارایی دولت از کارایی بسیار بالایی برخوردار است. در واقع می‌توان در یک افق زمانی محدود و برنامه‌ریزی شده، به صورت تدریجی درآمدهای نفتی را از بودجه دولت قطع نموده و آن را به طور مستقیم میان مردم توزیع نمود. در این صورت با قطع درآمدهای نفتی از منابع مالی بودجه، دولت مجبور خواهد شد تا از یک طرف با اصلاح ساختار بوروکراتیک و نظام مالیاتی خود به منابع مالی درونزوای اقتصاد کشور تکیه نماید. از طرف دیگر با وابستگی دولت به تامین منابع مالی خود از اقتصاد داخل، حساسیت دولت نسبت به عملکرد واقعی اقتصاد کشور افزایش یافته و به تقویت اقتصاد داخل و بخش خصوصی جهت گسترش منابع درآمدی خود خواهد پرداخت و در نهایت این امر دولت را مجبور خواهد نمود تا دخالت‌های خود را در مکانیسم بازار و فرآیندهای حاکم بر آن محدود نموده و به امر آزادسازی اقتصاد اهتمام ورزد. به علاوه این راهبرد مساله رانت‌جویی از طریق دولت و تبعات منفی آن را تا حد بسیار بالایی حل خواهد نمود.
ج) این راهبرد در تامین هدف سوم مبنی بر استفاده بهینه درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت جهت کمک و تسهیل فرآیند رشد و تـوسعه پایدار کشور نیز از کارایی نسبتا محدودی برخوردار خواهد بود. اگر چه می‌توان انتظار داشت که درآمدهای برونزای نفت در صورت توزیع مستقیم آن بین مردم از طریق تصمیمات مصرف- پس‌انداز- سرمایه‌گذاری مردم نسبت به هزینه آن از طریق فرآیندهای بودجه‌ای توسط یک دولت رانتیر به نحو کاراتری در اقتصاد کشور مصرف گردد، اما با توجه به میل نهایی به مصرف بسیار بالای طبقات و دهک‌های پایین درآمدی، در نهایت بخش بزرگی از درآمدهای نفتی از طریق فرآیند واردات کالاهای مصرفی، مصرف خواهد شد و عملا نخواهد توانست در فرآیند رشد و توسعه اقتصاد کشور موثر باشد. البته باید به این نکته توجه داشت که تحت توزیع درآمدهای نفتی از طریق بودجه دولت نیز بخش بزرگی از درآمدهای نفتی عملا میان بخش بزرگی از جمعیت که کارمندان دولت را تشکیل می‌دهد، توزیع می‌گردد؛ اگر چه این نحوه توزیع مانند توزیع مستقیم درآمدهای نفتی، توزیعی برابر نیست. بنابراین این راهبرد در تامین هدف اول از کارایی بسیار پایینی برخوردار است، در تامین هدف دوم دارای کارایی بالایی است و در تامین هدف سوم دارای کارایی نسبتا محدودی است.
ارزیابی راهبرد سوم بر اساس اصول سازگاری و پایداری:
الف) به نظر می‌رسد این راهبرد اصل سازگاری را مبنی بر در نظر گرفتن شرایط
نهادی- ساختاری حاکم در کشور جهت قابلیت امکان و عملیاتی شدن راهبرد مورد نظر، تا حدودی تامین می‌نماید. این راهبرد مطمئنا برای عموم مردم، راهبرد جذابی بوده و از این لحاظ می‌تواند قدرت بالایی جهت عملیاتی شدن در بطن خود داشته باشد؛ اما در بخش حاکمیت، این راهبرد احتمالا با مقاوت‌های گسترده‌ای روبه‌رو خواهد شد. در نهایت این امر قابل تصور است که بخشی از حاکمیت به پشتوانه حمایت مردمی از این راهبرد، آن را به سوی عملیاتی شدن پیش ببرد.
ب) این راهبرد به لحاظ پایداری، از کارایی بسیار بالایی برخوردار بوده و به نظر تا حد بالایی برگشت‌ناپذیر می‌نماید. در واقع در صورت عملیاتی شدن این راهبرد و توزیع مستقیم درآمدهای نفتی برای دوره‌ای میان مردم، برگشت از آن توسط دولت و حاکمیت، با هزینه‌های بسیار بالای سیاسی – اجتماعی همراه بوده و این خود تضمینی بر تداوم و پایداری این راهبرد در بلند‌مدت خواهد بود. در مجموع به لحاظ تامین اهداف و اصول سازگاری و پایداری، می‌توان حکم کرد که راهبرد توزیع مستقیم و برابر درآمدهای نفتی میان مردم از راهبرد جذب درآمد نفت به عنوان درآمد دولت و توزیع آن از طریق فرآیندهای حاکم بر عملکرد بودجه‌ دولت، از کارایی بالاتری برخوردار بوده و بهینه‌تر می‌باشد.
ما در بخش نهایی به راهبرد «جذب درآمد نفت در نوعی صندوق و در نتیجه توزیع، تخصیص و هزینه آن از طریق فرآیند‌های حاکم بر عملکرد صندوق» به عنوان چهارمین راهبرد در مدیریت درآمدهای نفتی خواهیم پرداخت. ما این راهبرد را تحت عنوان «صندوق راهبردی نفت ایران» به عنوان «راهبرد مدیریت بهینه درآمدهای نفتی در ایران» ارائه خواهیم داد.شایان ذکر است نویسنده در این سلسله مقالات از صندوق ذخیره ارزی با مدلی جدید دفاع خواهد کرد. طبق آنچه ذکر شد با رویکرد اقتصاد سیاسی ارائه می‌گردد به بحث «تعامل رانت نفت با ساختار اقتصاد سیاسی کشورهای نفت‌خیز و ایجاد و بسط دولت رانتی» و «عملکرد دولت نفتی در مدیریت درآمدهای نفتی» پرداختیم. ارزیابی سه راهبردِ «جذب درآمد نفت به عنوان درآمد دولـت و در نتیجه توزیع، تخصیص و هزینه آن از طریق فرآینـدهای حاکم بر عملکرد بودجه‌ دولت»، «توقف صادرات نفت، استخراج منابع نفت جهت تامین ظرفیت‌ داخل و نگهداری مابقی آن برای نسل‌های آینده و در نتیجه منتفی شدن مساله توزیع، تخصیص و هزینه درآمدهای ارزی حاصل از نفت» و «توزیع مستقیم و برابر درآمد نفت میان مردم و در نتیجه توزیع، تخصیص و هزینه آن از طریق فرآینـدهای حاکم بر عملکرد تصمیمات اقتصادی مردم» به عنوان راهبرد‌های ممکن در «مدیریت درآمدهای نفتی در ایران» پرداختیم. اکنون و در بخش نهایی به راهبرد جذب درآمد نفت در صندوق و در نتیجه توزیع، تخصیص و هزینه آن از طریق فرآینـد‌های حاکم بر عملکرد صندوق خواهیم پرداخت. ما این راهبرد را تحت عنوان «صندوق راهبردی نفت ایران» به عنوان «راهبرد مدیریت بهینه درآمدهای نفتی در ایران» ارائه خواهیم داد.
واقعیت این است که درآمدهای نفتی به طور مستقیم و به نحو بی‌واسطه وارد زیرنظام اقتصادی نمی‌گردد، بلکه تحت چارچوب نهادی- ساختاری که در یک فرآیند زمانی شکل گرفته و بسط یافته است، راه خود را به درون زیرنظام اقتصادی می‌یابد؛ بنابراین این ویژگی‌های چارچوب نهادی- ساختاری حاکم در یک نظام اجتماعی است که به طور بنیادی نحوه ورود رانت حاصل از منابع نفتی به زیرنظام اقتصادی و مسیرهای راهیابی، گردش و اثرگذاری آن بر سطوح سازمانی، نحوه تخصیص منابع و توزیع درآمد و ثروت و نیز تغییرات مسیر رشد و توسعه اقتصادی را تعیین می‌نماید.
مساله این است که برای تدوین راهبردی برای مدیریت درآمدهای نفتی نیازی به تعیین مصادیق موردی مصرف این درآمدها در اقتصاد نیست، بلکه آنچه اولویت دارد تدوین و طراحی مکانیسمی است که تحت آن بتوان توان مدیریت درآمدهای نفتی را افزایش داده و بهبود بخشید. بر این اساس راهبرد مدیریت بهینه درآمدهای نفتی قاعدتا باید از مسیر اصلاح چارچوب نهادی- ساختاری و قاعده بازی عبور نماید؛ ما با دو سطح از مساله اصلاح نهادی مواجه هستیم: اول اصلاح چارچوب نهادی- ساختاری اقتصاد سیاسی ایران به طور کلی است، که البته در بلندمدت باید برای آن برنامه‌ریزی نمود و به مرحله انجام رسانید. اما سطح دوم اصلاح نهاد‌هایی است که به طور مستقیم در توزیع و تخصیص و مدیریت رانت نفت در اقتصاد موثرند، به نحوی که این امر در اولویت قرار دارد و در کوتاه‌مدت مدت می‌توان آن را به مرحله انجام رسانید و از ثمرات آن در اقتصاد ایران بهره گرفت.
راهبرد «صندوق راهبردی نفت ایران» به عنوان راهبرد مدیریت بهینه درآمدهای نفتی در ایران، باید همانطور که در بخش پیشین مطرح شد باید بر اساس اهداف اقتصادی مورد انتظار از راهبرد مدیریت بهینه درآمدهای نفتی و معیارها و اصول اساسی حاکم بر آن، جهت حصول اطمینان نسبت به دستیابی به اهداف مطروحه مورد ارزیابی قرار داد. که این اهداف عبارت است از:
الف) تسهیل اعمال سیاست‌های تثبیت، از طریق جلوگیری از تاثیر نوسانات درآمد نفت بر عملکرد اقتصادی.
ب) کاهش وابستگی دولت به درآمد برونزای نفتی، اصلاح ساختار و افزایش توانمندی و کارآیی دولت.
ج) استفاده بهینه درآمد نفت جهت کمک و تسهیل فرآینـد رشد و تـوسعه پایدار کشور.
به علاوه معیارها و اصول اساسی حاکم بر راهبرد مدیریت بهینه درآمدهای نفتی جهت حصول اطمینان نسبت به قابلیت امکان و عملیاتی شدن آن و نیز قابلیت تداوم آن عبارت است از:
الف) اصل سازگاری: راهبرد مورد نظر باید شرایط موجود اقتصادی و سیاسی کشور را مد نظر داشته باشد و تحت چنین شرایط نهادی- ساختاری، راهبردی را جهت مدیریت بهینه درآمدهای نفتی طراحی نماید، که بالاترین قابلیت امکان و عملیاتی شدن را دارا باشد.
ب) اصل پایداری: راهبرد مورد نظر باید به گونه‌ای طراحی گردد که در طی زمان و در بلندمدت، باثبات بوده و تداوم یابد؛ چرا که در صورت عدم تداوم و پایداری، کارآیی لازم جهت کمک به فرآیند رشد و توسعه پایدار کشور را نخواهد داشت.
بر این اساس، اکنون ما به ارزیابی راهبرد صندوق خواهیم پرداخت.
● ویژگی‌های راهبرد صندوق نفتی:
مساله مهم در مورد ارزیابی کارآیی صندوق نفتی جهت مدیریت بهینه درآمدهای نفتی این است که کارآیی صندوق علاوه بر شرایط موجود نهادی – ساختاری، به شدت به شکل و نوع صندوق، نحوه تعریف جایگاه آن در ساختار سیاسی – اقتصادی، درجه استقلال آن به لحاظ حقوقی، نوع رابطه آن با دولت و قواعد حاکم بر مدیریت آن و ضمانت اجرایی آن و مسائلی از این دست وابسته است. بر این اساس نمی‌توان به طور کلی راهبرد صندوق نفتی را فارغ از جایگاه، کارکردها، قواعد حاکم بر آن و نیز ضمانت اجرایی آن مورد بحث قرار داد. بنابراین برای ارزیابی کارآیی یک صندوق نفتی ابتدا باید شکل و نوع صندوق را مشخص نمود و سپس به بررسی کارآیی آن پرداخت. برای تشکیل یک صندوق نفتی، مسائلی باید روشن گردد که عبارتند از:
۱) روشن نمودن هدف یا اهداف صندوق:
در این مورد باید روشن گردد هدف از ایجاد صندوق، تثبیت اقتصادی است، یا هدف آن پس‌اندازاست، یا هدف آن کمک به فرآیند رشد و توسعه اقتصادی است یا ترکیبی از مجموعه این اهداف.
۲) روشن نمودن جایگاه صندوق در ساختار سیاسی- اقتصادی:
در این مورد باید روشن گردد که آیا صندوق به لحاظ حقوقی از دولت مستقل است یا در زیر مجموعه دولت قرار دارد؟
۳) روشن نمودن قواعد، فرآیندها و استراتژی‌های حاکم بر صندوق:
در این مورد باید مجموعه‌ای از مسائل مربوط به ساختار بروکراتیک صندوق روشن گردد: روشن نمودن روش حصول و انتقال درآمدها ‌به صندوق؛ روشن نمودن نوع مدیریت حاکم بر صندوق؛ روشن نمودن روابط صندوق با دولت و بودجه آن؛ روشن نمودن استراتژی‌های مربوط به نحوه نگهداری دارایی‌های صندوق؛ روشن نمودن استراتژی‌های مربوط به هزینه منابع صندوق و اینکه آیا هزینه‌های صندوق به صورت یک فرمول از پیش‌تعیین شده صورت می‌گیرد یا بنا بر صلاحدید و به صورت موردی و در نهایت روشن نمودن راهبرد نظارتی حاکم بر صندوق جهت اطمینان از شفافیت و سلامت عملکرد آن.
● شکست حساب ذخیره ارزی:
در میان افکار عمومی و بسیاری از نخبگان جامعه، تجربه حساب ذخیره ارزی به عنوان تجربه شکست راهبرد صندوق نفتی تعبیر و تفسیر شده است. در واقع منتقدین این راهبرد ادعا می‌نمایند که در شرایط نهادی- ساختاری حاکم بر ایران، صندوق‌ نفتی اساسا نمی‌تواند به عنوان مأمنی برای انباشت و مدیریت بهینه منابع درآمدی نفت تلقی گردد؛ در واقع استدلال این است که رهایی از وابستگی مالی دولت به درآمدهای نفتی و بی‌انضباطی مالی دولت در مدیریت بهینه درآمدهای نفتی مقدم بر وجود صندوق است و این امر تحت شرایط نهادی- ساختاری حاکم بر کشورهای درحال توسعه‌ مانند ایران منتفی است. بنابراین در نهایت دولت وابسته به درآمدهای برونزای نفتی، به هر نحو کنترل منابع صندوق را در دست خواهد گرفت و صندوق را در دستیابی به اهداف خود با شکست مواجه خواهد نمود. اما همانطور که تشریح شد، کارآیی راهبرد تشکیل صندوق به شدت به شکل و نوع صندوق، نحوه تعریف جایگاه آن در ساختار سیاسی – اقتصادی، درجه استقلال آن به لحاظ حقوقی، نوع رابطه آن با دولت و قواعد حاکم بر مدیریت آن و ضمانت اجرایی آن و مسائلی از این دست وابسته است. در واقع حساب ذخیره ارزی در ایران هرگز با ساختاری مطلوب جهت دستیابی به اهداف خود در شرایط نهادی – ساختاری ایران طراحی و تدوین نشد و همین موضوع کارآیی آن را به شدت تحت تأثیر قرار داد و آن را به اذعان عموم کارشناسان به تجربه‌ای شکست‌خورده تبدیل کرد. با وجود اینکه اهداف حساب ذخیره ارزی به خوبی روشن گردیده بود، اما ساختار آن به نحو مناسبی برای تامین این اهداف طراحی و تدوین نگردیده بود. یکی از مهمترین مشکلات حساب ذخیره ارزی در تامین اهداف تعریف‌شده برای آن این بود که استراتژی هزینه منابع این حساب برای تامین بودجه دولت از طریق کسب مجوز‌های قانونی از مجلس را به صورت صلاحدیدی تدوین نمود؛ به نحوی که امکان جلوگیری از دست‌اندازی دولت به منابع این حساب را به حد بسیار پایینی تقلیل داد و این امر منجر به برداشت‌های مکرر و مداوم از منابع آن و در نهایت شکست حساب ذخیره ارزی گردید. بر این اساس در سال ۱۳۸۴، طرحی توسط تعدادی از نمایندگان مجلس به منظور اصلاح ماده یک قانون برنامه پنج‌ساله چهارم و ارتقای حساب ذخیره ارزی به صندوق ذخیره ارزی ارائه گردید که در نهایت رد شد. بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که با وجود حساب ذخیره ارزی از سال ۱۳۷۹، طی سالیان گذشته عملا راهبرد مدیریت درآمدهای نفتی به جذب این درآمدها به عنوان درآمد دولـت و در نتیجه توزیع، تخصیص و هزینه آن از طریق فرآینـدهای حاکم بر عملکرد بودجه‌ دولت ختم گردیده است و حساب ذخیره ارزی عملا نقش قابل توجهی در مدیریت درآمدهای نفتی ایفا ننموده است. یکی دیگر از مشکلات بزرگ حساب ذخیره ارزی مساله فرآیندهای نظارتی حاکم بر حساب ذخیره ارزی جهت حفظ شفافیت عملکرد آن بوده است؛ عمق فاجعه تا حدی است که امروز میزان منابع حساب ذخیره ارزی مشخص نیست و مجلس شورای اسلامی برای بررسی عملکرد حساب ذخیره ارزی مجبور به ارائه طرح تحقیق و تفحص شده است!.
اما با توجه به بحث پیشین، نتیجه‌گیری ما این است که شکست تجربه حساب ذخیره ارزی در مدیریت بهینه درآمدهای نفتی را نمی‌توان به عنوان شکست راهبرد تشکیل هر نوع صندوقی تلقی نمود. بلکه نظر ما بر این است که تحت شرایط نهادی- ساختاری حاکم دراقتصادِ سیاسی کشور، می‌توان صندوقی را جهت مدیریت بهینه درآمدهای نفتی طراحی نمود و انتظار داشت که چنین صندوقی عملکرد اقتصادی کشور را در کوتاه‌مدت و بلندمدت تا حد بالایی بهبود بخشد.
● صندوق راهبردی نفت ایران:
بر این اساس طرح ایجاد «صندوق راهبردی نفت ایران» به عنوان «راهبرد مدیریت بهینه درآمدهای نفتی در ایران»، به این شرح ارائه می‌گردد:
۱) صندوق راهبردی نفت ایران به هدف تسهیل فرآیند تثبیت اقتصادی، پس‌انداز بخشی از درآمدهای نفتی برای نسل‌های آتی، کاهش وابستگی دولت به درآمد برونزای نفتی، اصلاح ساختار و افزایش توانمندی و کارآیی دولت و در نهایت استفاده بهینه درآمد نفت جهت کمک و تسهیل فرآینـد رشد و تـوسعه پایدار کشور تشکیل می‌گردد.
۲) صندوق راهبردی نفت ایران دارای ساختار حقوقی و اقتصادی مستقل از قوای مجریه و مقننه کشور می‌باشد که تحت حاکمیت نظام جمهوری اسلامی در چارچوب نهاد رهبری و تحت ساختار سازمانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در قالب یک اساسنامه مدون تاسیس می‌گردد.
توضیحات بند ۲: واقعیت این است که قوای مجریه و مقننه در ساختار سیاسی و اقتصادی ایران به تجربه ثابت نمودند که عملا به دلیل حاکمیت نگرش کوتاه‌مدت، نمی‌توانند به اختیار خود در چارچوب راهبردی بلند‌مدت عمل نمایند؛ این امر به خصوص در مدیریت درآمدهای نفتی صادق بوده است، که تجربه حساب ذخیره ارزی، گواهی بر این مدعا است. بر این اساس صندوق راهبردی نفت ایران باید در جایی خارج از زیرمجموعه دولت و مجلس تعریف گردد؛ در ساختار سیاسی ایران به نظر می‌رسد که مجمع تشخیص مصلحت نظام در زیرمجموعه نهاد رهبری به عنوان طراح راهبردها و سیاست‌های بلندمدت نظام، جایگاهی است که می‌توان صندوق راهبردی نفت را تحت ساختار سازمانی آن تعریف نمود. این جایگاه قدرت استقلال بالایی را به صندوق در برابر غلبه راهبردهای کوتاه‌مدت بر راهبردهای بلندمدت خواهد داد.
قواعد، فرآیندها و استراتژی‌های حاکم بر صندوق:
۱) مدیریت صندوق راهبردی نفت ایران در اختیار مجموعه‌ای از کارشناسان حرفه‌ای اقتصادی و مالی، نمایندگان نهاد رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوای مجریه، مقننه و قضائیه و نمایندگان بخش خصوصی، به عنوان هیات‌مدیره صندوق است.
۲) کلیه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت باید به حساب صندوق راهبردی نفت ایران واریز گردد.
۳) منابع صندوق راهبردی نفت ایران تحت سه استراتژی زیر در داخل و خارج از کشور تخصیص می‌یابد:
الف) یک جریان ثابت از منابع ارزی صندوق به قیمت‌های ثابت سال پایه - برای مثال ۱۵ میلیارد دلار ( که مقدار آن با بحث و بررسی کارشناسی تعیین خواهد گردید ) - به عنوان منابع درآمدی به دولت تعلق می‌گیرید تا از طریق فرآیندهای حاکم بر بودجه به صورت هزینه‌های عمرانی یا جاری هزینه نماید. بنابراین مقدار منابع درآمد ارزی دولت از محل صادرات نفت، طبق یک فرمول از پیش‌تعیین شده (که مقدار ثابتی می‌باشد)، تخصیص می‌یابد و هیچ نوع صلاحدیدی برای برداشت بیشتر دولت به هر دلیلی - مگر در شرایط جنگی - قابل پذیرش نخواهد بود.
توضیحات بند الف: در این استراتژی دو نکته مد نظر قرار گرفته است. اول اینکه مقدار منابع قابل برداشت از صندوق توسط دولت، طبق یک فرمول از پیش تعیین شده و بدون هیچ‌گونه صلاحدیدی تعیین می‌گردد تا جلوی برداشت‌های غیرقابل کنترل دولت از صندوق گرفته شود. دوم اینکه این مقدار تعیین شده، مقدار ثابتی طی زمان خواهد بود تا از یک طرف درآمدهای دولت از محل صادرات نفت را تثبیت نماید و از طرف دیگر در فرآیند رشد بودجه دولت طی زمان، وابستگی دولت به درآمدهای نفتی به تدریج کاهش یابد.
ب) یک جریان منابع ارزی صندوق با یک رشد ثابت - برای مثال ۵ درصد ( که مقدار آن با بحث و بررسی کارشناسی تعیین خواهد گردید) - به عنوان سپرده بلندمدت صندوق در سیستم بانکی خصوصی کشور – با یک نرخ سود مشخص و انعطاف‌پذیر که تحت فرآیند بازار و با توافق شبکه بانکی و صندوق تعیین می‌گردد - تخصیص می‌یابد. بانک‌های خصوصی کشور به عنوان بانک‌های عامل به صلاحدید و بر اساس معیارهای اقتصادی خود و (تحت نظارت هیات‌نظارتی صندوق)، این منابع ارزی را به صورت وام صرفا جهت سرمایه‌گذاری در اختیار متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی کشور قرار خواهند داد؛ در نهایت مسوول بازپرداخت منابع ارزی صندوق در سررسید، بانک‌های عامل می‌باشند. بنابراین رابطه صندوق با بانک‌های عامل، صرفا به عنوان رابطه میان یک سپرده‌گذار – سپرده‌پذیر شناخته خواهد شد و صندوق در فرآیند تخصیص منابع سپرده خود دخالتی نداشته و استقلال سیستم بانکی در مدیریت منابع خود، حفظ خواهد گشت. فرآیند سپرده‌گذاری صندوق در بانک‌های عامل به این نحو خواهد بود که با انعقاد قرداد سرمایه‌گذاری بانک عامل با متقاضی دریافت وام ارزی، صندوق به میزان قرارداد منعقده به حساب بانک عامل گشایش اعتبار خواهد نمود. در صورت عدم تقاضای کافی برای منابع ارزی تخصیص داده شده برای این امر، مازاد منابع به پرتفوی دارایی‌های خارجی صندوق منتقل خواهد شد.
ج) باقیمانده درآمدهای نفتی و سود حاصل از آن پس از پرداخت تعهدات به دولت و سیستم بانکی به صورت یک پرتفوی دارایی در خارج از کشور انباشت و نگهداری خواهد شد. استراتژی مدیریت پرتفوی دارایی‌های خارجی صندوق، به صورت صلاحدیدی و بر اساس معیارهای مدیریت ریسک، توسط هیات‌مدیره صندوق تعیین خواهد گشت.
توضیحات بند ج: در این استراتژی سه مساله مورد توجه قرار گرفته است: اول اینکه این استراتژی، نوسانات بازار جهانی نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی را مد نظر قرار داده و آن را به خارج اقتصاد داخلی منتقل می‌نماید. دوم اینکه این استراتژی، ظرفیت محدود اقتصاد داخلی در هضم و جذب درآمدهای نفتی به خصوص در دوران رونق نفتی را مد نظر قرار داده و درآمدهای مازاد بر ظرفیت داخلی را در خارج از اقتصاد نگهداری و انباشت نموده تا با گسترش ظرفیت‌های اقتصاد داخلی طی زمان، به مرور و به نحوی هموار، آن را وارد کشور نماید. سوم اینکه این استراتژی حقوق نسل‌های آتی نسبت به منابع نفتی را به رسمیت شناخته و مورد تأکید قرار می‌دهد.
د) راهبرد نظارتی حاکم بر صندوق جهت اطمینان از شفافیت و سلامت عملکرد آن، به دو طریق تامین خواهد شد:
۱) هیات‌نظارت بر عملکرد صندوق راهبردی نفت ایران با عضویت مجموعه‌ای از کارشناسان حرفه‌ای حسابداری، نمایندگان نهاد رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوای مجریه، مقننه و قضائیه و نمایندگان بخش خصوصی، تشکیل گردیده و عملکرد صندوق را به طور مستمر مورد بازرسی و نظارت قرار خواهد داد.
۲) هیات‌مدیره صندوق موظف است که به صورت ماهانه گزارش‌های مدون از عملکرد صندوق تهیه و در اختیار رسانه‌های عمومی قرار دهد.
● ارزیابی صندوق راهبردی نفت ایران براساس قابلیت تامین اهداف مورد نظر:
الف) صندوق راهبردی نفت ایران، هدف اول را مبنی بر تسهیل اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی در سطح کلان از طریق جلوگیری از تاثیر نوسانات درآمد نفت بر عملکرد اقتصادی کشور را به نحوی کارا تامین خواهد نمود. تحت این راهبرد، تمامی شوک‌های درآمدی نفت از طریق پرتفوی دارایی‌های خارجی، به خارج از اقتصاد کشور منتقل خواهد شد و جریان باثباتی از درآمدهای نفتی از طریق دولت و بخش خصوصی به اقتصاد وارد خواهد شد؛ در نتیجه این راهبرد اثرات منفی نوسانات درآمدهای نفتی بر عملکرد اقتصاد کشور را به نحو بهینه‌ای کنترل خواهد نمود.
ب) صندوق راهبردی نفت ایران، در تامین هدف دوم مبنی بر کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، اصلاح ساختار و افزایش توانمندی و کارآیی دولت از کارآیی نسبتا مناسبی برخوردار است. جریان ثابت و محدود درآمد نفتی از صندوق به دولت، با توجه به فرآیند رشد اقتصادی و گسترش بودجه دولت، سهم درآمدهای نفتی در بودجه را به تدریج کاهش خواهد داد و دولت به تدریج مجبور خواهد شد تا از یک طرف با اصلاح ساختار بروکراتیک و نظام مالیاتی خود هرچه بیشتر به منابع مالی درون‌زای اقتصاد کشور تکیه نماید. در نتیجه وابستگی دولت به تامین منابع مالی خود از اقتصاد داخل، حساسیت دولت نسبت به عملکرد واقعی اقتصاد کشور افزایش یافته و به تقویت اقتصاد داخل و بخش خصوصی جهت گسترش منابع درآمدی خود خواهد پرداخت. به علاوه این امر دولت را مجبور خواهد نمود تا دخالت‌های خود را در مکانیسم بازار و فرآیندهای حاکم بر آن محدود نموده و به امر آزادسازی اقتصاد اهتمام ورزد. در نهایت این راهبرد مساله رانت‌جویی از طریق دولت و تبعات منفی آن را با توجه کاهش تدریجی منابع رانت در دولت، تا حد مناسبی کاهش خواهد داد.
ج) صندوق راهبردی نفت ایران، در تامین هدف سوم مبنی بر استفاده بهینه درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت جهت کمک و تسهیل فرآینـد رشد و تـوسعه پایدار کشور نیز از کارآیی نسبتا مناسبی برخوردار خواهد بود. واقعیت این است که توزیع تمام درآمدهای نفتی در اقتصاد داخل، تحت هر راهبردی اعم از مسیر بودجه دولت یا توزیع مستقیم میان مردم که صورت گیرد، در نهایت با تحمیل هزینه‌های سنگین مانند بیماری هلندی، تورم و بی‌ثباتی و اغتشاش اقتصاد، این درآمدها در اقتصاد داخل هضم و جذب خواهد شد. اما صندوق راهبردی نفت ایران تحت استراتژی‌های تعیین شده در تخصیص منابع ارزی حاصل از نفت جهت توزیع بخشی از درآمدهای نفتی در اقتصاد داخل از طریق بخش دولتی و بخش خصوصی و پس‌انداز بخش دیگر در خارج از اقتصاد، تبعات منفی توزیع درآمدهای نفتی در اقتصاد را کاهش داده و کارآیی هضم و جذب و استفاده از آن را در اقتصاد داخل افزایش خواهد داد و با پس‌انداز مازاد آن به صورت داریی‌های با بازده در خارج، نقش اطمینان بخشی و فراهم سازی امنیت اقتصادی در خارج به فرآیند توسعه پایدار کشور را ایفا خواهد نمود.
بنابراین صندوق راهبردی نفت ایران، هدف اول را به نحو مطلوب تامین نموده و در تامین اهداف دوم و سوم نیز کارآیی نسبتا مناسبی دارد.
ارزیابی صندوق راهبردی نفت ایران بر اساس اصول سازگاری و پایداری:
الف) به نظر می‌رسد صندوق راهبردی نفت ایران، اصل سازگاری را مبنی بر در نظر گرفتن شرایط نهادی- ساختاری حاکم در کشور جهت قابلیت امکان و عملیاتی شدن راهبرد مورد نظر، تا حد مناسبی تامین می‌نماید. وجود نارضایتی از راهبرد فعلی توزیع درآمدهای نفتی از طریق بودجه دولت و با توجه به فقدان کارآیی مناسب راهبردهای دیگر، می‌تواند صندوق راهبردی نفت ایران را به گزینه‌ای جدی هم به لحاظ ایجاد اراده سیاسی در حاکمیت و هم به لحاظ اقناع عموم مردم
تبدیل نماید. این راهبرد از یک طرف شرایط واقعی وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی را مد نظر قرار داده، از طرف دیگر نیاز اقتصاد کشور به منابع ارزی حاصل از نفت برای سرمایه‌گذاری داخلی را مورد توجه قرار داده و در نهایت واقعیت ظرفیت محدود اقتصاد داخلی برای هضم و جذب درآمدهای بزرگ نفتی را نیز در کانون توجه خود قرار می‌دهد.
ب) صندوق راهبردی نفت ایران، با توجه به تعریف جایگاه آن در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور و درجه بالایی از استقلال حقوقی و اقتصادی که برای آن مد نظر قرار گرفته است، به لحاظ پایداری، از کارآیی بالایی برخوردار بوده، اگر چه راهبردی برگشت‌ناپذیر نمی‌نماید. کارآیی صندوق در مدیریت بهینه درآمدهای نفتی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور، خود ضمانتی برای پایداری بیشتر صندوق فراهم خواهد نمود. ذخایر نفت ما دیر یا زود پایان خواهد یافت؛ ادامه راهبرد فعلی در مدیریت، توزیع و تخصیص درآمدهای نفتی در کشور نه ممکن است و نه مطلوب!؛ نفت طعم تلخ خویش را به کام دولت، اقتصاد و مردم ایران چشانیده است. فرجام دولت نفتی در ایران، کاهش مداوم اقتدار و کارآیی دولت و اضمحلال تدریجی آن و تضعیف مداوم اقتصاد کشور در عرصه داخلی و بین‌المللی است. لذا همین امروز باید برای مدیریت بهینه درآمدهای نفتی فکر نمود و اقدام کرد، چرا که فردا خیلی دیر است. ما «صندوق راهبردی نفت ایران» را به عنوان بهترین راهبرد جهت «مدیریت بهینه درآمدهای نفتی در ایران» می‌دانیم.

حمید زمان‌زاده
دکتر شهزاد برومند

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد