چهارشنبه, ۱۲ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 1 May, 2024
مجله ویستا

راه طولانی تا ایجاد دولت الکترونیکی


راه طولانی تا ایجاد دولت الکترونیکی
«خدمات دولت الكترونیكی» عنوانی است كه روی پارچه نوشته های ساده یا تابلوهای ورودی مقابل دفاتر تازه تأسیس در گوشه و كنار شهر نقش بسته است. دفاتر خدمات دولت الكترونیكی مراكزی است كه چندسالی است برای ارائه خدمات دولتی روی شبكه های رایانه ای و اینترنتی ایجاد شده است، اما خدمات همچنان سنتی ارائه می شود.
▪ پرده دوم:
ساعت ۱۱ صبح، یكی از ۵۰ دفتر خدمات دولت الكترونیكی در تهران پر است از مراجعه كنندگان كه برای صدور گذرنامه آمده اند یا تعویض گواهینامه و یا گرفتن بر گه عدم خلافی ... در دفتر «خدمات دولت الكترونیكی» تنها سه رایانه وجود دارد. یكی از آنها فقط پرینت برگه خلافی می دهد. یكی روی میز مدیر دفتر قرار دارد و آن یكی هم به مراجعه كنندگان سرویس می دهد... مراجعه كنندگان زیر لب غرغر می كنند... یكی می گفت، گفته بودن سه هفته ای گواهینامه می دهند اما سه ماه است گواهینامه ام به دستم نرسیده است دیگری پاسخ می داد، از صبح اینجایم، هنوز كارم راه نیفتاده است.
▪ پرده سوم:
در یك كشور اروپایی زندگی می كند. قبوض برق، آب و تلفن خود را با استفاده از رایانه اش در منزل پرداخت می كند، بلیت مسافرتش را با فشار چند كلیك و اتاق مورد نظرش را در هتل شهر مقصد رزرو می كند، پول نقد با خود همراه نمی برد، نگران كمبود پول هم نیست، برای دانشگاهش هم نیازی ندارد در صف انتخاب واحد دانشگاه بایستد....
در جهان مدرن، دولت الكترونیكی در برگیرنده توسعه و به كارگیری زیر ساختهای اطلاعاتی و همچنین تدوین و اجرای سیاستها، قوانین و مقررات لازم برای كاهش فرایند های اداری است. اما در ایران، این «دولت جدید»، وضعیتی متفاوت دارد. برخلاف نام الكترونیكی آن، نقطه اتصال مردم و دولت كه باید از طریق رایانه باشد، همچنان سنتی است. در حالی كه نبایدنیازی به مراجعه حضوری و فیزیكی به مراكز خدماتی باشد افراد باز هم باید به مراكز خدماتی بروند. طرح خدمات دولت الكترونیك در حقیقت آغازی برای استفاده آسان از فناوری اطلاعات به منظور توزیع خدمات دولتی یا سازمانی به صورت مستقیم به ارباب رجوع است و به علت خواص چنین شبكه ای باعث خواهد شد این خدمات در تمام شبانه روز و خارج از ساعات اداری ارائه شود. امروز بسیاری از كشورهای در حال توسعه و در حال گذار در تلاشند تا با تدوین و اجرای پروژه های دولت الكترونیك خود را با واقعیات و محیط جدید منطبق سازند و از مزایای آن بهره گیرند. واقعیت این است كه اگر طرحهای دولت الكترونیك به گونه ای كارآمد و هدفمند طراحی و اجرا شوند می تواند اصلاحات نهادی عمیقی را در بخش دولتی و اصلاح دولت به عمل آورند.
دولت الكترونیك برخلاف رویكردی كه در بسیاری از كشورهای در حال توسعه و بویژه خاورمیانه مشاهده می شود، قرار دادن رایانه به مقامات و كارمندان دولتی، اتوماتیك كردن رویه های عملی قدیمی یا صرفاً ارائه اطلاعات نهادها و وزارتخانه ها روی وب سایت یا ایجاد وب سایت وزارتخانه ای نیست. به اعتقاد صاحبنظران ارتباطی دولت الكترونیك استفاده از فناوری ها واطلاعاتی و ارتباطی برای متحول كردن دولت وفرآیند حكومت گری از طریق قابل دسترسی تر، كارآمدتر و پاسخگو تر كردن آن است. رضا خسروی كار شناس فناوری ارتباطات و اطلاعات می گوید: «دولت الكترونیك استفاده سهل و آسان از فناوری اطلاعات به منظور توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم به مشتری، به صورت ۲۴ ساعته و در هفت روز هفته است. دولت الكترونیكی در صدد استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت ارائه اطلاعات و خدمات به شهروندان، بخش های اقتصادی، كارمندان دولت و سایر قسمت های دولتی اطلاق می شود.
مفهوم دولت الكترونیك در پی ظهور وگسترش فناوری های نوین ارتباطی و از جمله اینترنت گسترش پیدا كرد. تغییر ات گسترده و عمیقی كه اینترنت برابعاد گوناگون زندگی انسانها، از روابط انسانی گرفته تا كار، آموزش، تفریح، خرید و.... داشته، لزوم ارائه خدمات نوین و كیفی كه پاسخگوی نیازها و انتظارات شهروندان جامعه اطلاعاتی آینده باشد را نمایان می سازد. سیر تحول و توسعه دولت الكترونیك جدا از گسترش و توسعه شبكه اینترنت نیست. همانطور كه اینترنت با سرعت فراوان و دسترسی آسان تر توسعه می یابد، دولتها نیز به طور فزاینده ای به این فناوری به عنوان ابزاری جهت كاهش هزینه ها، ارتقا، بهبود ارتباطات میان بخش های دولت و مردم افزایش كارایی در میان سیستم های بروكراتیك دولتی و تشویق مشاركت شهروندان در فرایندهای دولتی می نگریستند. نخستین باری كه از دولت الكترونیك به طور رسمی نام برده شد، در طول مدت ریاست جمهوری كلینتون در آمریكا بود. اما تفكر و ایده دولت الكترونیك محدود به آمریكا نیست زیرا در سایر كشورهای پیشرفته و در حال توسعه نیز، نیاز برای تغییرات و تحولات جدی در بخش دولتی احساس می شود.
علاوه بر این، دولت الكترونیكی مزایای مهمی برای شهروندان، مشاغل و دولت ها در سرتاسر جهان به وجود آورده است. اگر چه این فناوری هنوز دوره نوجوانی خود را طی می كند ولی قابلیت های انعطاف ناپذیر اینترنت شامل پتانسیل بالای آن برای كاستن فوق العاده هزینه ها، افزایش سود، گسترش موارد قابل دسترس، از بین بردن فاصله هاست. خسروی كارشناس ارتباطات می گوید: «دولت الكترونیك، شاهد مدیریت كارآمدی خواهد بود، خدمات دولتی بهتری به شهروندان ارائه می شود، تعامل بهتری با شهروندان و بخش های بازرگانی و صنعتی به وجود می آورد، از طریق خدمات به مردم، در هر زمان و هر مكان ارائه می شود، تسهیلات در اختیار شهروندان قرار می گیرد، انجام امور دولتی با شفافیت بیشتری انجام می شود، مسؤولیت پذیری از سوی بخش های دولتی مشاهده خواهد شد، مخاطب بخش های دولتی دیگر جمع نبوده، بلكه فرد است، كاهش بوروكراسی اداری و كاغذبازی در ادارات از دیگر مزایای دولت الكترونیكی است.
مهندس نصرالله جهانگرد، دبیر شورای عالی اطلاع رسانی می گوید: «در تهران با جمعیت سیالی بالغ بر ده میلیون نفر مواجه هستیم، همچنین دو میلیون خودرو، ترافیك سنگین تزاحم و تلاقی از هم گسیختگی فراوانی را به وجود آورده است.» جهانگرد این پرسش را مطرح می كند كه «كاربران و شهروندان چه نیازهایی دارند و در این زمینه با دو مسأله روبرو هستیم؛ اول توسعه شهری و دوم خود فناوری اطلاعات برای پشتیبانی از توسعه شهری.» جهانگرد ادامه می دهد: فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند كلیه خدمات شهری را در فضای مجازی توسعه دهد و با ایجاد طرح جامع و ارتباط بخشی بین كانون های مختلف تصمیم گیری جامع را در این میان به وجود آورد. مزایای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای توسعه شهری تسهیل و افزایش اثربخشی برنامه ریزی شهری، مشاركت بهتر در برنامه ریزی و افزایش مقبولیت اجتماعی، بهبود شرایط اكولوژیكی و محیط زیست شهری، مدیریت مناسب ترافیكی، كارآیی و كاربرد شهروند محور فضای زندگی و دسترسی بهتر به اطلاعات سازه ها و مبلمان شهری است.
با این حال، در راه تحقق و پیاده سازی دولت الكترونیك موانع بسیاری اعم از محدودیت مهار فنی و تكنولوژی، دشواری های اقتصادی و مالی، نگرش های موجود در جامعه در سطح مسؤولان و دستگاه های اجرایی كشور گرفته تا شهروندان و عموم جامعه و غیره قابل مشاهده است. علی خسروی، كارشناس ارتباطات می گوید: در میان مسؤولان، برنامه ریزان و نیز افكار عمومی جامعه هنوز ضرورت تحقق دولت الكترونیك به طور كامل درك نشده است و مدیران بلندپایه سازمان های دولتی، در عمل از برنامه ریزی های انجام شده در جهت بسترسازی برای تحقق دولت الكترونیك حمایت لازم را به عمل نمی آورند. لذا این مسأله نیازمند تدابیر برنامه هایی به منظور تغییر نگرش ها در این خصوص است. مهندس جهانگرد می گوید: «به دلیل اینكه دسترسی به این تكنولوژی تاكنون محدود بوده، با كمبود دانش و مهارت، فقدان انگیزه بر جایگزینی روش های سنتی و عادت و گاه اجبار شهروندان در كسب خدمات رودررو مواجه بوده ایم.»
علی محقر، رئیس اداره IT وزارت كشور هم نكته ای دیگر می گوید. او تصریح می كند: مشخص شدن برنامه همراه با زمان بندی و هزینه های مربوطه، الزام مدیران تمام دستگاه های دولتی و غیردولتی در به كارگیری فناوری های اطلاعاتی در انجام وظایف محوله و تخصیص اعتبار بر اساس برنامه جامع، از اولویت های اصلی توسعه در این حوزه محسوب می شود. او بر وجود دستگاهی به عنوان متولی فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران تأكید دارد، چرا كه به اعتقاد او در صورت وجود دستگاه اصلی و برنامه مشخص، بودجه و اعتبارات نقش مهمی را در ایجاد فرهنگ و توسعه دولت الكترونیكی خواهد داشت. ضمن آنكه ماهیت و عملكرد دولت الكترونیكی به گونه ای است كه در كوتاه مدت نه تنها سرمایه گذاری های انجام شده را برمی گرداند، بلكه سودآوری های فراوانی برای دستگاه های دولتی و بنگاه های خصوصی به بار خواهد آورد.
محقر، رئیس اداره IT وزارت كشور معتقد است: بودجه توسعه طرح دولت الكترونیكی باید در بخش تكمیل شبكه فیبر نوری كشور، پایگاه های داده ملی، سیستم های ماهواره ای در مراكز استان ها و شهرستان ها، برج های IT در شهرستان ها، آموزش های كوتاه مدت و تخصصی، تخصیص یابد.
وی ادامه می دهد: همچنین تكلیف و الزام قانونی جهت اختصاص درصدی از بودجه دستگاه های دولتی یا عمومی و حتی خصوصی بویژه توسعه سخت افزاری و نرم افزاری IT در همان دستگاه باید صراحتاً در قانون آورده شود.
بنابراین، در صورت درك ویژگی ها و مختصات جامعه اطلاعاتی آینده و جایگاه و نقش ایران در این عرصه از سوی مدیران و برنامه ریزان شاهد اجرا و پیاده سازی اصولی و صحیح دولت الكترونیك در جامعه خواهیم بود. از دیگر سو رسانه های جمعی اعم از رادیو و تلویزیون و مطبوعات می بایست با اطلاع رسانی مناسب نسبت به آگاه سازی افكار عمومی شهروندان در خصوص مفاهیم و مزایای دولت الكترونیكی اقدام كرده تا شرایط پیاده سازی دولت الكترونیكی تسهیل شود. ایجاد و نگهداری شبكه های اطلاع رسانی و پایگاه اطلاع رسانی هزینه های بالایی را بویژه برای كشورهای در حال توسعه در بر دارد. لذا فراهم كردن بسترهای پیاده سازی و تحقق دولت الكترونیك هزینه های سنگینی را بر دوش جامعه و شهروندان خواهد گذاشت، زیرساخت های لازم در این زمینه در بسیاری از جوامع مهیا نیست. عمده ترین بستر پیاده سازی دولت الكترونیك، اینترنت است كه فراهم كردن امكانات مناسب در این زمینه ضروری و اجتناب ناپذیر است.اگر در زندگی مدرن روزمره نمی توان هیچگونه تصوری از زندگی بدون انرژی برق یا آب داشت، دیر یا زود اینترنت نیز این نقش را به عهده خواهد گرفت، یعنی نمی توان بدون استفاده از اینترنت و خدمات مبتنی بر آن زندگی كرد.بر اساس گزارش منتشر شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، می توان ادعا كرد كه اغلب وزارتخانه های كشور وارد مرحله اول از دولت الكترونیك شده اند و یا اینكه اقداماتی را در راستای نیل به این هدف آغاز كرده اند، ولی در حال حاضر ۱۴ درصد از سازمانهای اصلی دولتی حتی فاقد آدرس اینترنتی هستند، ۷۸ درصد دارای وب سایتهای ابتدایی بوده و تنها ۸ درصد [یعنی دو مورد] دارای سایت پیشرفته اند و هیچ یك از سایتهای دولتی در مرحله تعاملی، تراكنشی و یا مرحله یكپارچگی قرار ندارند. هیچگونه خدمات دولتی یا پرداخت در حال حاضر از طریق وب سایتهای دولتی ایران قابل اجرا نیست. اكثر سازمانهای دولتی موجود حتی فاقد ارتباط با سازمانها و شركتهای تابعه خود هستند و تنها برخی از آنها دارای ارتباط با بخشی از سازمانها یا شركتهای زیرمجموعه خود هستند.
ایده دولت الكترونیك بدین منظور مطرح شد كه دولت و شهروندان بتوانند ارتباط نزدیك تری با یكدیگر داشته باشند و مردم جامعه نیز در تعیین سرنوشت اجتماعی شان نقش داشته باشند. به همین دلیل، یكی از منافع مورد انتظار در انجام پروژه های مرتبط با فناوری ارتباطات و اطلاعات، بهبود كارایی در ادارات است.
از دیگر مزایای دولت الكترونیك، ارتقای كیفیت و حجم خدمات و نیز افزاش قابلیت دسترسی به اطلاعات دولتی است. دولت الكترونیك به دلیل داشتن ویژگیهایی مانند سریع تر شدن تعاملات، افزایش مسؤولیت پذیری و پاسخگویی و پردازش سریع تر باعث می شود تا علاوه بر كارایی ناشی از صرفه جویی در هزینه ها و منابع كیفیت خدمات نیز افزایش یافت. دكتر علی اكبر جلالی استاد دانشگاه علم و صنعت می گوید: افزایش كیفیت خدمات دولتی، به روز شدن این خدمات، بهبود وضعیت شهروندان، افزایش پاسخگویی، تمركز خدمات دولتی بر نیازهای شهروندان، كاهش هزینه ها، آسانی ارتباطات، كاهش اندازه دولت، كاهش تخلفات، افزایش مشاركت مردم و اداره مؤثرتر حكومت همگی از آثار مثبت دولت الكترونیك است.
واقعیت این است كه اگر طرحهای دولت الكترونیك به گونه ای كارآمد و هدفمند طراحی و اجرا شوند، می توان اصلاحات نهادی عمیقی را در بخش دولتی و اصلاح دولت به عمل آورد، اما دولت الكترونیك در برخی از كشورها تاكنون نتوانسته به مفهوم واقعی خود نزدیك شود. در بسیاری از كشورها از جمله ایران رویدادی كه تاكنون شاهد آن بوده ایم، این مسأله محدود به خریداری سخت افزار برای ادارات و دوایر و تشكیل فرایند اتوماسیون اداری و تغییر روشهای سنتی و یا در بهترین موارد، گذاردن اطلاعات محدود در وب سایتهای سازمان یا وزارتخانه ها است.
در صورتی كه هدف اصلی یك دولت الكترونیك، استفاده از فناوری اطلاعات در جهت تغییر ساختار دولت برای بالا بردن قابلیت دسترسی به دولت برای مراجعان و پاسخگویی و ازدیاد بازدهی كاری آن به سمت توسعه است. راهی كه از طریق استفاده از فناوری اطلاعات به انجام می رساند. چنین طرحی جز با ارائه یك ساختار قوی و همكاری تمام بخشهای یك دولت و فراهم سازی بستر مناسب محقق نخواهد شد. در نتیجه اجرای آن تنها با ایجاد وب سایت های دولتی و انتشار اخباری از فعالیتهای سازمانی امكانپذیر نیست.
مدل دولت الكترونیك به صورتی چندلایه تنظیم شده كه حتی در كشورهای پیشرفته نیز برخی لایه های پیشرفته آن پایه ریزی نشده است، اما صرفاً برای ادعا و عنوان هم كه شده، دولت الكترونیك نیازمند حداقلهایی است كه حتی از مراحلی چون مكانیزاسیون و اتوماسیون بالاتر است. بنابر تصمیم دولت، كلیه سازمانهای دولتی موظف شده بودند تا پایان سال ۸۲ وب سایت مربوط به خود را راه اندازی كرده و اطلاعات مورد نیاز ارباب رجوع را در آن قرار دهند.
طبق مصوبات، استقرار سیستم های مكانیزه در زمینه فعالیت های دستگاههای اجرایی، استقرار شبكه اطلاع رسانی اینترنتی، درج آدرس اینترنتی در سر برگ ها، قرار دادن اطلاعات مورد نیاز در شبكه های اطلاع رسانی، راه اندازی پایگاه اینترنتی مردم از سوی سازمان مدیریت از جمله اقداماتی است كه در این راستا باید انجام می گرفت. اما علی رغم این مصوبات كافی است به صورت گذرا سری به دفاتر خدمات دولت الكترونیك بزنید، متوجه می شود تنها برای گرفتن یك فرم نیازمند زمانی طولانی هستید، پس از پر كردن فرم تازه از شما، شماره كد ملی می خواهند كه اگر نداشته باشید، باید ساعتها وقت زمان بگذارید. همه این كارها با یك شبكه رایانه ای قابل حل است اما هنوز در خیلی جاها سنتی است.
مشخص است در برخی جاه ها پیچیدگی فرآیند كارهای اداری با ایجاد دفاتر دولت الكترونیكی كاملاً بیشتر شده است. این درست مشابه فرآیندی است كه بانكهای ما در رایانه ای كردن امور انجام می دهند. آنها یك بار تمامی مراحل كار را در رایانه وارد می كنند و یك بار هم به صورت دستی این كار را انجام می دهند در حالی كه در گذشته كل این مراحل صرفاً به صورت دستی انجام می گرفت. تردید در پیاده سازی دولت الكترونیكی و ایجاد كار به صورت نصفه و نیمه نه تنها هیچ فایده ای برای ایجاد سهولت و سرعت در كارنداشته بلكه حلقه ای به حلقه های بروكراتیك و سنتی می افزاید. همین سازمان ثبت احوال، چندین سال است برای كسب اطلاعات مربوط به مردم هزینه بسیاری را صرف كرده است و چندین سال است برای اعلام این شماره به مردم راههای مختلفی در پیش گرفته می شود. با این حال هنوز یا بسیاری از مردم شماره های ملی خود را نمی دانند یا هنوز كارت ملی خود را نگرفته اند.
در آمریكا، ارائه خدمات به صورت اینترنتی در مقایسه با سایر روشهای ارائه خدمات ۷۰ درصد برای دولت مركزی صرفه جویی در پی داشته است. تجدید گواهینامه از طریق اینترنت ۲ دلار هزینه در پی دارد در حالی كه با سایر روش ها این هزینه ۷ دلار است. در آلاسكا هزینه ثبت نام اتومبیل ۷‎/۷۵ دلار بوده كه استفاده از سیستم اینترنتی، این مبلغ را به ۹۱ سنت كاهش داده است. در برزیل از هر ۱۰ نفر، ۸ نفر برگه های مالیاتی خود را به صورت اینترنتی ارسال كرده اند كه در نتیجه آن دولت برزیل ۱۰ میلیون دلار در هزینه هایش صرفه جویی كرد. دولت شیلی به علت استفاده از سیستم های یكپارچه الكترونیكی ۲۰۰ میلیون دلار صرفه جویی در هزینه ها داشته است. اما ایران در میان ۱۷۸ كشور جهان در رتبه ۱۱۵ قرار دارد. ایران در این رتبه پایین تر از كشورهای كوچكی مانند سریلانكا، گرانادا، سوریتام، آلبانی، ویتنام، هندوراس و ... قرار دارد. حمیدرضا ریاحی مشاور دبیر شورای عالی اطلاع رسانی توضیح می دهد: ایجاد ارتباط الكترونیكی بین دستگاههای مختلف، مبتنی بر یك دستور اجرایی و حكومتی نیست كه به صرف اعلام شورای عالی اطلاع رسانی یا هر مقام دیگری محقق شود. دستگاههای اجرایی در قالب برنامه تكفا هر كدام موظف هستند در وهله اول نگرش خود را به كاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات از یك ابزار به موجد و ستبر توسعه تغییر دهند و سپس با بهره گیری از برنامه های جامع بخشی سیستم های خود را ارتقا دهند كه این تغییرات به الزامات زیادی از جمله فرهنگ سازی، قوانین و مقررات ساختار های جدید سازمانی علاوه بر زیر ساخت های گوناگون فنی و دسترسی نیاز دارد. به گفته او در هیچ جای دنیا این تحولات یك دفعه اتفاق نیفتاده كه اكنون ما انتظار داشته باشیم در طول زمان نسبتاً كوتاه برنامه تكفا این تحول در نگرش ها و در نهایت ارتباط یكپارچه بین نهادهای مختلف برقرار شده باشد.
او تغییر نگرش رأس هرم مدیریتی كشور را در زمینه به كارگیری آی تی اولویت می داند.
از شواهد پیداست تا قوام یافتن چنین رؤیایی كه در جای جای شهر دفاتر خدماتی الكترونیكی مستقر باشند و با یك «كلیك» كارها انجام شود، فاصله بسیار داریم چرا كه این دفاتر بیش تر شبیه یك دفتر پستی عمل می كنند و بودجه چند میلیاردی این طرح تاكنون به طوری عمل كرده كه شما مدارك را دستی به این دفاتر می دهید، گذرنامه و گواهینامه را باز دستی دریافت می كنیم در حالی كه باید این كار از منزل و از طریق اتصال به یك شبكه و بدون حضور فیزیكی انجام پذیرد. هرچند مسؤولان اعلام كرده اند دولت الكترونیك تا پایان برنامه چهارم بطور كامل محقق می شود كه باید دید این تحقق تا چه حد كامل خواهد بود. باید ماند و دید كه از این رو یا تا واقعیت چه مقدار فاصله داریم، پایان برنامه چهارم توسعه؟ ... امیدوار باشیم؟

جواد دلیری
منبع : پایگاه اطلاع رسانی ITanalyze


همچنین مشاهده کنید