مجلس در حاشیه امور

كاركرد اصلی مجلس بر اساس قانون اساسی دو مقوله قانونگذاری و نظارت است. به این ترتیب عملكرد مجلس را نیز می‌توان از همین دو منظر به بررسی نشست.
۱)‌ قانونگذاری:
در این باره می‌توان گفت قوانین مهم و تاثیرگذاری كه تحول یا تغییر خاصی به لحاظ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در كشور ایجاد كند در مجلس هفتم به تصویب نرسیده است. مهمترین قانون تصویب‌شده را می‌توان قانون موسوم به نظام هماهنگ و یا لا‌یحه مدیریت خدمات كشوری دانست كه آن هم فعلا‌ بی‌نتیجه مانده و به سرانجام خود نرسیده است.
در چند ماه گذشته تعدادی از مصوبات مجلس از طریق شورای نگهبان به مجلس بازگشت داده شده است. تعداد دیگری از مصوبات مجلس را هم می‌توان در راستای گردش كار وزارتخانه‌ها و ادارات دانست كه بسیاری از آنها در شان مجلس نبوده و بیشتر به مصوبات جلسات شورای اداری و حتی سطوح پایین‌تر شبیه می‌ماند.
به این ترتیب می‌توان گفت مجلس هفتم دچار نوعی روزمرگی و حتی تصمیمات متناقض بوده است كه در برخی از آنها با ویژگی‌های ذاتی قانون اختلا‌ف بسیار زیادی مشاهده می‌شود. دلیل این امر را هم می‌توان در فقدان بدنه كارشناسی در مجلس جست‌وجو كرد. از یك سو نمایندگان مجلس درگیر مسائل حاشیه‌ای و درگیر مسائل حوزه‌های انتخابیه هستند و فرصت این را ندارند كه طرح‌های كارشناسی‌شده را تهیه و برای مسائل و مشكلا‌ت كشور، از طریق این طرح‌ها راهكارهای واقعی برای اداره كشور تبیین كنند. ‌
از سوی دیگر مشكلا‌تی كه گریبانگیر مجلس است به مركز پژوهش‌های مجلس كه مهمترین مركز كارشناسی است نفوذ كرده و در جریان مسائل و مصوبات مهمی كه در دستور كار مجلس قرار می‌گیرد دیدگاه كارشناسی مناسب از طرف مركز پژوهش‌ها ارائه نمی‌شود و یا اینكه دیدگاه‌های ارائه شده به مسائل جناحی و مسائل فكری یك طیف خاص آلوده شده است. ‌
این اتفاقات باعث خواهد شد كه در مجلس قوانین منسجمی به تصویب نرسد كه نمونه این عدم انسجام را می‌توان در تصمیمات مجلس شاهد بود كه یكی از شواهد آن موضوع بنزین است كه از یك طرف سهمیه‌بندی شده است و بحث دونرخی كه می‌تواند عواقب نامطلوبی را برای كشور داشته باشد، از سوی دیگر با بررسی مصوبات كمیسیون تلفیق مشخص می‌شود كه در عرض یك هفته تصمیمات متناقضی دررابطه با بنزین گرفته شده است.
به دلیل همین فقدان كاركاشناسی در لوایح بودجه، اتفاقات ناگواری می‌افتد و تبصره‌های متعددی در لا‌یحه گنجانده می‌شود كه با قوانین عادی، قانون برنامه و حتی قانون اساسی هم تعارض و تناقض دارند. ‌ با توجه فرصت كم مجلس و شورای نگهبان برای بررسی این تبصره‌ها همان پیشنهادات غلط به تایید شورای نگهبان می‌رسد و به این ترتیب همه ساله از طریق لوایح بودجه تعدادی از قوانین دیگر بدون كار كارشناسی و بدون توجه به آثار و عواقب آن به تصویب می‌رسد.
۲) نظارت:
وظیفه دوم مجلس كه بسیار مهمتر است وظیفه نظارتی مجلس است. بررسی كارنامه مجلس هفتم در بحث نظارت به خصوص نظارت بر دولت نهم نیز چندان كارنامه مثبت و مطلوبی را ترسیم نمی‌كند. ابزارهای نمایندگان از قبیل تذكر، سوال، تحقیق و تفحص و استیضاح به ابزارهای بسیار ناكارآمد تبدیل شده‌اند.
در حال حاضر تنها اثر تذكرات نمایندگان قرائت از تریبون مجلس است بدون این كه كمترین توجهی به این تذكرات از ناحیه نهادهای اجرایی صورت بگیرد. در مجلس هفتم چند طرح تحقیق و تفحص مهم در مجلس ناكام مانده است كه از جمله آنها طرح تحقیق و تفحص از هزینه‌های انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم و طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران است.
دو استیضاح وزرای دولت نهم نیز در مجلس هفتم ناكام مانده است. علت ناكامی این دو استیضاح را هم می‌توان در لا‌بی‌گری‌های خاص هیات رئیسه جست و جو كرد. در یك نظرسنجی كه در ارتباط با با یكی از وزرا در مجلس انجام شد حدود هفتاد درصد از نمایندگان مخالف وزیر بودند اما در زمان رای اعتماد نتیجه برعكس می‌شود.
این اتفاق نشان از فشار بر نمایندگان از طریق هیات رئیسه و ابزارهای فشار و نفوذ در مجلس دارد كه مانع اجرای وظیفه نمایندگان می‌شود. ‌ این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد كه با مكانیسم‌های خاصی كه قانون اساسی برای ارتباط مجلس و دولت در نظر گرفته نظام ما پارلمانی است و لا‌زمه این نظام این است كه به تعبیر حضرت امام(ره) مجلس در راس امور باشد اما متاسفانه در حال حاضر مجلس نه‌تنها در راس امور نیست بلكه به زحمت می‌توان آن را در حاشیه امور دانست.

داریوش قنبری
نماینده ایلا‌م در مجلس و عضو فراكسیون اقلیت

منبع : روزنامه اعتماد ملی