نگاهی به تأثیر قیمت بنزین در اقتصاد خانواده

ارتباط قیمت بنزین با گرانی و تورم، رابطه‌ای مستقیم و غیرقابل انکار است. بنزین مهمترین سوخت وسائل حمل و نقل در ایران می‌باشد و قریب به اتفاق مسافرت‌ها، جابه‌جائی کالاها و خدمات با استفاده از وسائل بنزین‌سوز انجام می‌شود، اما طی سال‌ها قیمت بنزین تأثیرگذاری بیش از حدی بر قیمت کالاها و خدمات داشته و در واقع، به معیاری برای افزایش گرانی و تورم تبدیل شده است. این امر در طول سال‌های قبل از ۱۳۸۴ که هر ساله نرخ بنزین در فروردین ماه ـ پس از تعطیلات نوروزی ـ افزایش می‌یافت، کاملاً مشهود بود و به مرور زمان موجب شد که صاحبان کالا، تولیدکنندگان و ارائه‌کنندگان خدمات، فروردین هر سال را فرصت تجدید نظر و افزایش قیمت قرار دهند.
در زمستان ۱۳۸۳ مجلس هفتم بر مبنای این دیدگاه که افزایش قیمت بنزین، تورم ایجاد می‌کند و بر اساس طرح کالاها و خدمات دولتی (از سال ۸۴) بدون تغییر بماند، غافل از این‌که حتی با عدم تغییر قیمت بنزین هم تورم و گرانی در ابتدای هر سال بنا به سنت چند ساله پدید می‌آید. در ضمن کالا در کشور، یارانه پرداختی دولت برای آن را بیشتر و بیشتر می‌کند و این یارانه به‌صورت ناعادلانه و به‌نفع دهک‌های پر درآمدتر جامعه پرداخت می‌شود. نتایج این تصمیم خیلی زود دامان دولت و مجلس را گرفت و در نیمه دوم سال ۸۵، دولت با ارسال متمم بودجه‌ای به مجلس، ۵ میلیارد دلار یارانه بیشتر برای تأمین بنزین مصرفی مردم را درخواست کرد که مجلس نیز ناچار به تأیید آن شد.
سهمیه‌بندی بنزین در سال ۸۶ هم نتیجه بلافصل تصمیم نادرست مجلس در ثابت نگه داشتن قیمت بنزین، ناتوانی دولت در تأمین وسائل حمل و نقل عمومی و از رده خارج کردن خودروهای پرمصرف و ... و هم‌چنین زیاده‌روی مردم در مصرف سوخت ارزان بود و ظاهراً چاره‌ای برای رفع مشکلات به حساب می‌آمد (آن هم به گونه‌ای که باعث نگرانی و تورم نشود) اما در حقیقت، این تصمیم و به‌خصوص اجرای نامطلوب و غیرمنطقی آن بیشتر به تورم دامن زد. هرچند این تورم دلایل دیگری هم داشته (هم‌چنان که در سال‌های قبل هم هیچ‌گاه تنها قیمت بنزین باعث تورم نبوده است) اما نافی این واقعی نیست که تأثیر قیمت و وضعیت بنزین بر تورم چندباره بوده است:
۱) هم‌چنان‌که توضیح داده شد تکرار گرانی سالیانه در فروردین ماه هر سال، این موضوع را در میان ارائه‌کنندگان کالا و خدمات به سنتی تغییرناپذیر تبدیل کرده است! عمده تغییر قیمت‌ها در ابتدای هر سال، در سال‌های قبل از ۸۴ به دلیل تغییر قیمت بنزین بود ولی اکنون این موضوع عرف شده و کسی دنبال دلیل برای آن نمی‌گردد. بر همین اساس و بنا به تجربه سه سال گذشته باید گفت که بهترین زمان برای تغییر قیمت بنزین فروردین ماه است اما مجلس هفتم و دولت نهم بدون توجه به این نکته، قیمت بنزین را در خرداد ماه تغییر دادند!
۲) تغییر قیمت بنزین در اول خرداد ماه تأثیر مستقیم و روانی خود را بر قیمت‌ها گذاشت و یکبار دیگر تورمی برمبنای تغییر قیمت بنزین در جامعه ایجاد شد. شاید بعضی توقع داشتند حال که جامعه شرطی شده و فروردین را زمان افزایش قیمت می‌داند، تغییر قیمت بنزین دیگر معیاری برای افزایش قیمت‌ها نباشد، اما این توقع زیادی از اقتصاد بیمار و دولتی کشور است، آن هم در شرایطی که دولت توان چندانی در کنترل اوضاع اقتصادی و پیشگیری از گرانی ندارد.
۳) ناتوانی دولت در اجرای سهمیه‌بندی بنزین هم‌زمان با تغییر قیمت این محصول باعث شد پس از سهمیه‌بندی، یکبار دیگر بنزین دستاویزی برای گرانی‌ها باشد. بلافاصله پس از سهمیه‌بندی، خودروهای حمل و نقل شهری و آژانس‌های مسافربری قیمت کرایه‌ها را افزایش دادند که اگرچه اقدام ضربتی دولت (کمی تا قسمتی) از هیجان و میل شدید افزایش قیمت آنها کاست اما نمی‌توان منکر گرانی در این بخش شد. این البته فقط قسمت کوچکی از مشکل بود. حمل و نقل کالاهای مصرفی، کشاورزی و تولیدات منطقه‌ای با سهمیه‌بندی دچار مشکل اساسی شد و صبیعتاً نرخ بسیاری از کالاها از جمله میوه و سبزیجات، گوشت، مرغ، ماهی و ... را افزایش داد.
۴) عدم ارائه بنزین آزاد باعث شد خودروهای شخصی که در ابتدای اجرای سهمیه‌بندی، سهمیه ۶ ماه خود را یکباره دریافت کرده بودند در سه ماه دوم، دچار کمبود بنزین شوند و خودروهای عمومی که بنزین بیشتری داشتند از راه فروش سهمیه خود به خودروهای شخصی، سود خوبی به‌دست آورند! به این شکل عملاً یارانه‌ای که برای ارائه خدمات عمومی پرداخت می‌شد به جیب عده‌ای خاص رفت و خرید بنزین غیرقانونی هم عامل دیگر نگرانی شد. کمبود جایگاه‌های گاز موجب شد دولت نتواند برای خودروهای دوگانه‌سوز مقدار کمتری بنزین اختصاص دهد و همین باعث شد که بعضی خودروهای دوگانه‌سوز بتوانند مقدار زیادی از سهمیه خود را بفروشند.
۵) حالا با گذشت نزدیک ۸ ماه از اجرای سهمیه‌بندی به نظر می‌آید دولت و مجلس، هر دو به این نتیجه‌ رسیده‌اند که راه گریزی از ارائه بنزین آزاد وجود ندارد و باید به این امر تن داد. با این حال، هر دو نهاد از تصمیم‌گیری در این‌باره ترس دارند و نمی‌توانند تورم ناشی از آن را نادیده بگیرند، غافل از این‌که اجرای غلط سهمیه‌بندی بسیار بیش از این، بار تورمی داشته است. باید به انتظار نشست و دید که بالاخره چه تصمیمی برای بنزین آزاد گرفته خواهد شد و چگونه این امر اجرا می‌شود.
با توجه به نکات گفته شده و مرور کلی وضعیت بنزین و تأثیر آن بر تورم، ضروری است مواردی هم مورد توجه واقع شود تا این تحلیل ناقص نماند:
۱) ارتباط خاص قیمت بنزین و تورم در کشور ما ناشی از اقتصاد بیماری است که در دو سال اخیر بیماری‌اش شدت گرفته است. در یک اقتصاد سالم، پویا و غیرمتکی به دولت، قیمت بنزین همان‌قدر بر اقتصاد خانواده‌ها، گرانی و تورم تأثیر می‌گذارد که باید بگذارد، اما در اقتصاد بیمار و متشنج، قیمت هر کالای اساسی می‌تواند تأثیر روانی بر جامعه داشته و به تورم بینجامد.
۲) حجم قابل توجهی از بنزین یارانه‌ای توسط خودروهای دولتی مصرف می‌شود. در بودجه مصوبه مجلس، پیش‌بینی شده بود خودروهای دولتی فقط از بنزین آزاد استفاده کنند اما عدم ارائه بنزین آزاد باعث عدم اجرای این تصمیم شد.
دولت اعلام کرده برای بنزین‌های مصرفی خودروهای دولتی، تصمیم‌ گرفت که به‌ازاء هر لیتر مصرف ۵۰۰ تومان از دستگاه مربوطه دریافت شود. با این حال باید گفت که عدم اجرای صحیح تصمیم فوق‌الذکر موجب سوءاستفاده از خودروهای دولتی خواهد شد و این در نهایت به ضرر مردم است.
۳) خارج کردن خودروهای پرمصرف و قدیمی از چرخه گازسوز کردن خودروهای عمومی و دولتی، گسترش وسائل حمل و نقل عمومی و مواردی از این دست می‌تواند به کم شدن رابطه بنزین و گرانی کمک شایان توجهی کند. با این حال، در عمل توجه کمی به این موضوع شده است و تصمیمات فقط در حد حرف باقی مانده است.

محمد حسین روانبخش

منبع : ماهنامه اقتصاد خانواده