قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۸۹۳۸۳/۳۳۹۴۷ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۵ در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اسلامی جمهوری اسلامی ایران قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب جلسه مورخ ۳۱/۲/۸۷ کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۶و تایید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۴۶۱۶۲ ۵/۴/۱۳۸۷
قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور که در جلسه مورخ سی و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده و مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و پنجم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش موافقت و در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۸۷به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۸۷۸۵/۶۰۵ مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد
قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور
فصل اول ـ تعاریف
ماده۱ـ اصلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار می‌رود:
الف ) بحران: شرایطی است که در اثر حوادث، رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی (به جز موارد موضوعه در حوزه‌های امنیتی و اجتماعی) به طور ناگهانی یا غیرقابل کنترل به وجود می‌آید و موجب ایجاد مشقت و سختی به یک مجموعه یا جامعه انسانی می‌گردد و بر طرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری، فوری و فوق‌العاده دارد.
ب ) مدیریـت جامع بحران: فرآیند برنامه‌ریزی، عملکرد و اقدامات اجرائی است که توسط دستگاههای دولتی، غیردولتی و عمومی پیرامون شناخت و کاهش سطح مخاطرات (مدیریت خطرپذیری) و مدیریت عملیات مقابله و بازسازی و بازتوانی منطقه آسیب‌دیده (مدیریت بحران) صورت می‌پذیرد. در این فرآیند با مشاهده پیش نشانگرها و تجزیه و تحلیل آنها و منابع اطلاعاتی در دسترس تلاش می‌شود به صورت یکپارچه، جامع و هماهنگ با استفاده از ابزارهای موجود از بحرانها پیشگیری نموده یا در صورت بروز آنها با آمادگی لازم در جهت کاهش خسارات جانی و مالی به مقابـله سریع پرداخته تا شرایط به وضعیت عادی بازگردد.
ماده۲ـ مدیریت بحران شامل چهارمرحله به شرح زیر است:
الف ) پیشگیری: مجموعه اقداماتی است که با هدف جلوگیری از وقوع حوادث و یا کاهش آثار زیانبار آن، سطح خطرپذیری جامعه را ارزیابی نموده و با مطالعات و اقدامات لازم سطح آن را تا حد قابل قبول کاهش می‌دهد.
ب ) آمادگی: مجموعه اقداماتی است که توانایی جامعه را در انجام مراحل مختلف مدیریت بحران افزایش می‌دهد که شامل جمع‌آوری اطلاعات، برنامه‌ریزی، سازماندهی، ایجاد ساختارهای مدیریتی، آموزش، تامین منابع و امکانات، تمرین و مانور است.
ج ) مقابله: انجام اقدامات و ارائه خدمات اضطراری به دنبال وقوع بحران است که با هدف نجات جان و مال انسانها، تامین رفاه نسبی برای آنها و جلوگیری از گسترش خسارات انجام می‌شود. عملیات مقابله شامل اطلاع‌رسانی، هشدار، جست و جو، نجات و امداد بهداشت، درمان، تامین امنیت، ترابری، ارتباطات، فوریتهای پزشکی، تدفین، دفع پسماندها، مهارآتش، کنترل مواد خطرناک، سوخت‌رسانی، برقراری شریانهای حیاتی و سایر خدمات اضطراری ذی‌ربط است.
د ) بازسازی و بازتوانی: بازسازی شامل کلیه اقدامات لازم و ضروری پس از وقوع بحران است که برای بازگرداندن وضعیت عادی به مناطق آسیب‌دیده با در نظر گرفتن ویژگیهای توسعه پایدار، ضوابط ایمنی، مشارکتهای مردمی و مسائل فرهنگی، تاریخی، اجتماعی منطقه آسیب‌دیده انجام می‌گیرد. بازتوانی نیز شامل مجموعه اقداماتی است که جهت بازگرداندن شرایط جسمی، روحی و روانی و اجتماعی آسیب‌دیدگان به حالت طبیعی به انجام می‌رسد.
فصل دوم ـ شورای عالی مدیریت بحران کشور
ماده۳ـ به منظور هماهنگی فعالیتهای دستگاهها و نهادهای وابسته به قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح و کلیه نهادها و دستگاههای تحت نظر مقام معظم‌رهبری (با عنایت به تفویض اختیار معظم‌له) و تصویب مقررات و ضوابط حاکم بر مدیریت بحران در مراحـل چهارگانـه آن شورای عالی مدیریت بحران کشور که از این پس در ایـن قانـون به اختصار شورای عالی نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد.
ماده۴ـ وظایف شورای عالی به شرح زیر است:
۱) تدوین سیاستها و برنامه‌های ملی مرتبط با مدیریت جامع بحران کشور و اقدام قانونی لازم جهت تصویب.
۲) تنظیم بودجه تفصیلی نظام مدیریت جامع بحران کشور و پیشنهاد برای درج در لایحه بودجه سالانه کشور جهت تصویب.
۳) اقدام قانونی لازم جهت تصویب وظایف دقیق و نقش وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، شوراهای اسلامی، شهرداریها، سازمانها و شرکتهایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است، نیروهای نظامی و انتظامی و کلیه نهادها و دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و رسانه‌های گروهی، تشکلهای مدنی و مردمی مرتبط با مدیریت بحران در مجلس شورای اسلامی.
۴) اتخاذ تدابیر راهبردی، هماهنگی، هدایت و تشویق فعالیتهای پژوهشی و اجرائی در راستای کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله، مخاطرات آب و هوایی و موادشیمیایی خطرناک.
۵ ) اقدام قانونی لازم جهت تصویب سامانه مدیریت بحران کشور و تعیین فرماندهی عملیات مقابله با بحران متناسب با شرایط بحران در مجلس شورای اسلامی.
۶ ) اقدام قانونی لازم جهت تصویب سیاستهای آموزشی، تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی از طریق سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌های گروهی در مجلس شورای اسلامی.
۷) اقدام قانونی لازم جهت تصویب ضوابط و دستورالعملهای لازم درباره اقدامات احتیاطی پس از دریافت اطلاعات مبنی بر احتمال وقوع حوادث پیش‌بینی نشده در کشور.
۸ ) اقدام قانونی لازم جهت تصویب ساختار، تشکیلات تفصیلی سازمان و رده‌های سازمانی متناسب در استانها و شهرستانها به پیشنهاد سازمان.
۹) اقدام قانونی لازم جهت تصویب ضوابط، مقررات و دستورالعملهای مرتبط با این قانون.
ماده۵ ـ شورای‌عالی به ریاست رئیس جمهور و با عضویت وزرای اطلاعات، کشور، اموراقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رفاه و تامین اجتماعی، راه و ترابری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو، جهادکشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، شهردار تهران، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده کل ارتش، فرمانده نیروی مقاومت بسیج، یکی از نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، معاون اول قوه قضائیه، روسای سازمانهای مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره)، ریاست سازمان هواشناسی کشور، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران و رئیس سازمان تشکیل می‌گردد.
تبصره۱ـ جلسات شورای‌عالی در غیاب رئیس جمهور به ریاست وزیر کشور (به عنوان قائم‌مقام) تشکیل می‌گردد و مصوبات این شورا پس از تایید رئیس جمهور لازم‌الاجراء است.
تبصره۲ـ نحوه اداره، اتخاذ تصمیمات و ابلاغ مصوبات شورای‌عالی برابر آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.
تبصره۳ـ دبیرخانه شورای‌عالی در سازمان مستقر بوده و دبیر آن مطابق تبصره (۲) این ماده انتخاب خواهد شد.
فصل سوم ـ سازمان مدیریت بحران کشور
ماده۶ ـ سازمان مدیریت بحران کشور که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می‌شود به منظور ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه‌های اجرائی و پژوهشی، اطلاع‌رسانی متمرکز و نظارت بر مراحل مختلف مدیریت بحران و ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب‌دیده و استفاده از همه امکانات و لوازم مورد نیاز وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی و عمومی، بانکها و بیمه‌های دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، موسسات عمومی غیردولتی، شوراهای اسلامی، شهرداریها، تشکلهای مردمی، موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، دستگاههای تحت امر مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح در صورت تفویض اختیار معظم‌له، جهت بهره‌مندی بهینه از توانمندیهای ملی منطقه‌ای و محلی در مواجهه با حوادث طبیعی و سوانح پیش‌بینی نشده تشکیل می‌گردد.
ماده۷ـ سازمان، وابسته به وزارت کشور بوده و رئیس آن به پیشنهاد وزیر کشور و تایید شورای‌عالی و حکم وزیر کشور منصوب می‌گردد.
رده‌های سازمانی متناسب در استانها و شهرستانها به ترتیب زیر نظر استاندار و فرماندار تشکیل می‌گردد.
ماده۸ ـ وظایف سازمان به شرح زیر است:
۱) تهیه خط‌مشی‌ها و سیاستهای اجرائی مربوط به مراحل چهارگانه مدیریت بحران و برنامه‌ریزی جهت ایجاد و امکان استفاده از کلیه امکانات و توانمندیهای مورد نیاز اعم از دولتی، غیردولتی و نیروهای مسلح در طول زمان عملیات آمادگی و مقابله با حادثه و ارائه آن جهت تصویب هیات‌وزیران.
۲) ایجاد هماهنگی و انسجام میان دستگاههای مختلف کشور درخصوص مراحل چهارگانه مدیریت بحران.
۳) بررسی، تدوین و پیشنهاد سیاستها و برنامه‌های جامع فرهنگی، پژوهشی، آموزشی، تبلیغاتی، اطلاع‌رسانی و تمرینی در مراحل چهارگانه مدیریت بحران به شورای‌عالی.
۴) تقویت زمینه همکاریهای منطقه‌ای و بین‌المللی، تبادل نظر و استفاده از تجربیات و دانش فنی کشورها و موسسات خارجی و بین‌المللی مربوط به مراحل چهارگانه مدیریت بحران و نمایندگی کشور در مجامع بین‌المللی با هماهنگی و همکاری دستگاههای ذی‌ربط.
۵ ) مستندسازی حوادث، اقدامات و تجزیه و تحلیل آنها.
۶ ) برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت سازماندهی و آموزش کلیه تشکلهای مردمی، نهادهای غیردولتی و نیروهای بسیجی و داوطلب مردمی در مراحل چهارگانه مدیریت بحران.
۷) پیگیری اجراء مصوبات و تصمیمات شورای‌عالی.
۸ ) هماهنگی و نظارت در زمینه ایجاد و گسترش سیستمهای موثر پیشگیری، مقاوم‌سازی و بهسازی لرزه‌ای ساختمانها، زیرساختها و ابنیه و شریانهای حیاتی و مهم و بازسازی و بهسازی بافتهای فرسوده، روشهای اتکائی و جبرانی خسارت نظیر انواع بیمه‌ها، حمایتهای مالی و سازوکارهای تشویقی، تسهیلات ویژه و صندوقهای حمایتی با همکاری دستگاههای ذی‌ربط.
۹) کمک به توسعه و گسترش موسسات علمی و مشاوره‌ای فعال و استفاده از همکاریهای آنها به منظور استانداردسازی و بهبود کیفیت ارتقاء و کنترل ایمنی کالاها و خدمات، ساختمانها و تاسیسات زیربنایی کشور و نظارت بر رعایت استانداردهای مصوب.
۱۰) تدوین نظام تقسیم کار ملی برای ارتقاء فرهنگ ایمنی برای آحاد جامعه با همکاری وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادها و موسسات مرتبط با امر مدیریت بحران و ارائه آن به هیات‌وزیران جهت تصویب.
۱۱) تدوین ضوابط مربوط به تعیین سطوح، حالت اضطرار و شیوه اعلام بحرانهای ناشی از حوادث غیرمترقبه.
۱۲) ابلاغ دستورالعملهای نحوه انجام اقدامات اضطراری و احتیاطی در هنگام وقوع و یا احتمال وقوع حوادث غیرمترقبه به دستگاههای ذی‌ربط جهت اجراء.
۱۳) انجام هماهنگی‌های لازم جهت دراختیار گرفتن کلیه امکانات و توانمندیهای مورد نیاز مدیریت بحران کشور اعم از دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح در طول زمان مقابله با بحران.
۱۴) تدوین مقررات و ضوابط مربوط به رسیدگی به تخلفات و تخطی و اهمال مقامات دولتی در کلیه دستگاههای ذی‌ربط و موسسات عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی و کلیه نهادها و دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری در اجراء دستورات و مصوبات شورای‌عالی و سازمان در مواقع بروز بحران با همکاری قوه قضائیه و ستاد کل نیروهای مسلح و ارائه آن به هیات‌وزیران جهت تصویب و پیگیری اجراء آنها.
۱۵) تدوین پیشنهاد ضوابط و مقررات مربوط به اقدامات پیشگیرانه و برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان، آشوبگران و غارتگران در زمان بروز حوادث با همکاری قوه قضائیه و ستاد کل نیروهای مسلح و ارائه آن به هیات‌وزیران جهت تصویب، پیگیری و نظارت بر اجراء آنها.
۱۶) تدوین دستورالعملها و آئین‌نامه‌های مربوط به چگونگی جذب، توزیع و استفاده از کمکهای مردمی، خارجی و بین‌المللی با همکاری دستگاههای ذی‌ربط و ارائه آن به هیات‌وزیران جهت تصویب و پیگیری آنها.
۱۷) ایجاد نظام مدیریت جامع اطلاعات به کمک شبکه‌های اطلاعاتی مراکز علمی ـ تحقیقاتی ذی‌ربط و سازمانهای اجرائی مسوول و تشکیل مرکز مدیریت اطلاعات حوادث وابسته به سازمان به منظور هشدار به موقع قبل از وقوع حادثه احتمالی و اطلاع‌رسانی دقیق و به هنگام در زمان وقوع حادثه به مسوولان و مردم.
۱۸) نظارت عالیه و ارزیابی اقدامات دستگاههای اجرائی ذی‌ربط درخصوص مراحل چهارگانه مدیریت بحران (به ویژه آمادگی و مقابله) و ارائه گزارش به شورای عالی.
ماده۹ـ به منظور هماهنگی فعالیتهای دستگاهها و نهادها در امر مدیریت جامع بحران، به ویژه در مراحل آمادگی و مقابله، تدابیر و اقدامات زیر لازم و ضروری است:
الف ) واحد سازمانی مناسب در امر مدیریت بحران در وزارتخانه‌ها و دستگاههای ذی‌ربط بر حسب ضرورت و با تصویب هیات وزیران تشکیل خواهد شد.
ب ) شورای هماهنگی مدیریت بحران به ریاست رئیس سازمان و با عضویت نمایندگان تام‌الاختیار در سطح معاونت دستگاهها و نهادهای ذی‌ربط به منظور هماهنگی فعالیتهای مربوط به مراحل چهارگانه مدیریت بحران تشکیل می‌شود.
ج ) شورای هماهنگی مدیریت بحران در استانها به ریاست استاندار و در شهرستانها به ریاست فرماندار، با عضویت کلیه دستگاههای ذی‌ربط تشکیل می‌شود.
د ) با توجه به شرایط ویژه و اهمیت شهر تهران به عنوان پایتخت جمهوری اسلامی ایران شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران به ریاست شهردار تهران تشکیل می‌گردد.
تبصره۱ـ معاون امور عمرانی استاندار و معاون فرماندار به ترتیب جانشین استاندار و فرماندار در شورای هماهنگی مدیریت بحران استان و شهرستان خواهند بود و جملگی موظف به هماهنگی و پاسخگویی به سازمان می‌باشند.
تبصره۲ـ اقدام قانونی لازم در رابطه با تصویب اهداف، وظایف و تشکیلات در مجلس شورای اسلامی به عمل آورده و آئین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز جهت اجراء این ماده به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
فصل چهارم ـ سایر مقررات
ماده۱۰ـ کلیه دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ و موسسات عمومی غیردولتی از جمله دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح (با اذن فرماندهی معظم کل قوا)، شهرداریها و واحدهای سازمانی زیر نظر شهرداریها و نیز سازمانها، تشکلها و بنگاههای فعال در بخشهای خصوصی و تعاونی، در مراحل مدیریت جامع بحران (به ویژه در مرحله آمادگی) موظفند در چهارچوب وظایف و ضوابط محوله عمل نموده، گزارش عملکرد خود را از طریق مراجع دولتی ذی‌ربط در مقاطع زمانی که تعیین خواهد شد به سازمان ارائه دهند.
تبصره۱ـ در هنگام بروز بحران، تمامی دستگاههای مذکور در این ماده موظفند بنا به اعلام ریاست شورای عالی طبق برنامه‌های از پیش تعیین شده در عملیات مقابله با بحران شرکت نمایند و گزارش اقدامات خود را از طرق معمول به اطلاع سازمان برسانند. توقف و خاتمه عملیات مقابله، با اعلام ریاست شورای عالی صورت می‌گیرد.
تبصره۲ـ در مواردی که بخش خصوصی یا بخش تعاونی براساس تکالیف تعیین شده از سوی مراجع قانونی خدماتی را ارائه می‌نماید، هزینه خدمات ارائه شده آنان براساس دستورالعملی که از سوی سازمان ابلاغ می‌گردد پس از انجام ماموریت پرداخت خواهد شد.
ماده۱۱ـ با توجه به اهمیت مطالعات، تمهیدات و اقدامات موثر پیشگیرانه و افزایش آمادگی و ارتقاء توان مقابله با حوادث به سازمان اجازه داده می‌شود هر ساله درصدی از اعتبارات موضوع ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ را در این خصوص هزینه نماید.
تبصره ـ درصد مذکور در ماده (۱۱) هر سال برحسب نیاز و برآورد انجام شده در سازمان به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.
ماده۱۲ـ به دولت اجازه داده می‌شود در صورت وقوع حوادث طبیعی و سوانح پیش‌بینی نشده معادل یک و دو دهم درصد (۲/۱%) از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه‌گردان خزانه تامین کند تا به صورت اعتبارات خارج از شمول با پیشنهاد شورای عالی و تایید رئیس جمهور هزینه گردد.
ماده۱۳ـ دولت (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) موظف است به منظور بازسازی و جبران خسارات ناشی از حوادث طبیعی و سوانح پیش‌بینی نشده مناطق آسیب‌دیده از محل منابع قرض‌الحسنه و سایر منابع بانکی، تسهیلات موردنیاز آسیب‌دیدگان (به ویژه اقشار محروم) را با نرخهای ترجیحی مصوب از طریق سیستم بانکی در اختیار آنان قرار دهد و مابه‌التفاوت نرخهای ترجیحی را جهت بازپرداخت به بانکها در لوایح سالانه بودجه کل کشور لحاظ نماید.
تبصره۱ـ دولت موظف است طبق آئین‌نامه پیشنهادی شورای عالی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، تسهیلات بانکی موردنیاز مقاوم‌سازی ساختمانهای مسکونی شهری و روستایی را از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیستم بانکی با شرایط مناسب در اختیار متقاضیان قرار دهد.
تبصره۲ـ نظارت عالیه بر روند عملیات مقاوم‌سازی و حُسن انجام امور به عهده معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداریها می‌باشد و گزارش عملکرد باید به صورت فصلی به سازمان ارسال گردد.
ماده۱۴ـ این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجراء می‌باشد و قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی‌الاثر است.
ماده۱۵ـ آئین‌نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و ده تبصره در جلسه مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۷کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم(۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ۲۰/۳/۱۳۸۷ به تایید شورای نگهبان رسید.

محمدجواد محمدی
www.vekalat.org:منبع