لزوم ضمانت‌های اجرایی صحیح

با نگاهی به تاریخچه تشکیل جوامع و ایجاد حکومت‌ها ملاحظه می‌کنیم، از زمانی که کوچ‌نشینی و جابه‌جایی انسان‌ها از جایی به جای دیگر کمتر و یکجانشینی جایگزین آن شد، روابط میان افراد گسترش پیدا کرد. آنها برای ایجاد زندگی بهتر و راحت‌تر، دست به معاملات و روابط بیشتری میان خود زدند. با رشد بیشتر جمعیت، نیاز‌ها نیز افزایش پیدا کردند. پس دیگر افراد به تنهایی قادر به ایجاد نظم، صلح، دوستی، آرامش، عدالت و همچنین حفظ مال و جان خود نبودند. در نتیجه تصمیم به تعیین افراد یا تشکیل گروه‌های معتمدی با انتخاب خودشان گرفتند که به مرور و با گذشت زمان عنوان دولت یا حکومت به خود گرفت.
بر این اساس منشور ملل متحد در ژوئن ۱۹۴۵ تنظیم و در شهریور ۱۳۲۴ هجری شمسی به تصویب مجلس ایران رسید و در تکمیل و تدقیق بیشتر آن در ۱۹۴۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر شامل یک مقدمه و ۳۰ ماده منتشر شد.
حقوق و آزادی‌هایی که در این اعلامیه به رسمیت شناخته شده بود با اندکی تغییرات در دو سند جداگانه به‌عنوان «میثاق حقوق مدنی و سیاسی» مشتمل بر ۵۳ ماده و «میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» مشتمل بر ۳۱ ماده تکرار شد و در ۱۵ فروردین ۱۳۴۷ در نیویورک، توسط نماینده خودمختار دولت ایران امضا و پس از تصویب مجلس شورای ملی، در جلسه ۱۴ آذر ۱۳۵۱، در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۴ به تصویب مجلس سنای ایران رسید.
آنچه مهم است، این است که دولت ایران نیز با توجه به کلیه اصول و قوانین بین‌المللی و همچنین ماده ۹ قانون مدنی جمهوری اسلامی در مقابل این امضاها و تعهدات کاملا مسوول است. به گونه‌ای که ماده ۹ قانون مدنی تصریح دارد، «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است». به این ترتیب:
ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
۱) «هرکس حق دارد از آموزش بهره‌مند شود. آموزش دست‌کم در مراحل ابتدایی و پایه‌ای رایگان خواهد بود. آموزش ابتدایی اجباری خواهد بود. آموزش فنی و حرفه‌ای در دسترس عموم قرار خواهد داشت و آموزش عالی به یکسان و بر اساس لیاقت قابل دسترسی خواهد بود.
۲) هدف آموزش رشد کامل شخصیت انسانی، تقویت احترام به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین خواهد بود. آموزش باید تفاهم، مدارا و دوستی در میان همه ملت‌ها و گروه‌های نژادی و مذهبی را ترویج کند و به فعالیت‌های سازمان ملل متحد در راه حفظ صلح یاری رساند.»
ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
۱) «هرکس حق دارد که آزادانه در زندگی فرهنگی جامعه شرکت جوید، از هنرها برخوردار گردد و از پیشرفت‌های علمی و دستاوردهای آن بهره‌مند شود و...»
ماده ۱۳ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی:
ـ ۱۳,۱- دولت‌های طرف این میثاق، حق هرکس را برای آموزش و پرورش به رسمیت می‌شناسند...
بنابراین طبق این مواد نمی‌توان فردی از افراد جامعه را از حق مسلم تحصیل محروم کرد حتی به‌عنوان مجازات یا به هر دلیل دیگری.
ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
«هرکس در قبال جامعه‌ای... که رشد آزاد و کامل شخصیت او را امکان‌پذیر سازد، متعهد است.»
ماده ۱۹,۱- میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:
« هیچکس را نمی‌توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد».
ماده ۱۴,۲- میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:
«هرکس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بی‌گناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود. » ۱۴,۳- هرکس متهم به ارتکاب جرمی بشود، با تساوی کامل لااقل حق تضمیت‌های ذیل را خواهد داشت:
الف) در اسرع وقت و به تفصیل، به زبانی که او بفهمد، از نوع و علل اتهامی که به او نسبت داده می‌شود، مطلع شود. تفهیم اتهام طبق اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ماده ۱۶,۱- میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی «حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این اصل باید به موجب قانون حمایت شود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد.» حق حیات: اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ماده ۶,۱- میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی: «دولت‌های طرف این میثاق، حق کار را که شامل حق هرکس است به اینکه فرصت یابد به‌وسیله کاری که آزادانه انتخاب یا قبول می‌نماید معاش خود را تامین کند، به رسمیت می‌شناسد و اقدامات مقتضی برای حفظ این حق معمول خواهند داشت.» حق کسب و پیشه و آزادی در انتخاب شغل: اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ماده ۲,۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: «دولت‌های طرف این میثاق متعهد می‌شوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیت‌شان، بدون هیچگونه تمایزی از قبیل رنگ، نژاد، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، نسبت یا سایر وضعیت‌ها محترم شمردند.
و در ماده ۵,۲- همین میثاق می‌خوانیم: «هیچگونه محدودیت یا انحراف از هریک از حقوق اساسی بشر که به موجب قوانین کنوانسیون‌ها، آیین‌نامه‌ها یا عرف و عادات، نزد هر دولت طرف این میثاق به رسمیت شناخته شده یا نافذ و جاری است، به عذر اینکه این میثاق چنین حقوقی را به رسمیت نشناخته یا اینکه به میزان کمتری به رسمیت شناخته است، قابل قبول نخواهد بود.»
در پایان با مطالعه فقط بخشی از قوانین داخلی و بین‌المللی درمی‌یابیم که اکثر قوانین موجود، با حفظ کامل کرامات انسانی تقریبا دربرگیرنده نیازهای بشری هستند. اما اینکه چرا برخی تبعیضات مشاهده می‌شود علت را می‌توان در نبود ضمانت‌های اجرایی صحیح برای آنها جست.

ژینوس سبحانی

منبع : روزنامه کارگزاران