مدیریت جزیره‌ای و سوء استفاده خارجی ها!

دوره جدید مدیریت کشور، دارای ویژگی هایی است که آن را از سالهای پیشین متمایز می‌کند. پرکاری دولت و اراده رئیس جمهور برای حصول اطمینان از اجـرای سـیـاست‌های خود را می‌توان مثبت‌ترین ویژگی در دوره اخیر دانست. در کنار این نقطه مثبت، سوق داده شدن دستگاهها و قوای گوناگون به سوی <جـزایـر مستقل> از نقاط منفی است که می‌تواند پیامدهای نامطلوب و حتی خطرناک داشته باشد. در این دوره، به نظر می‌رسد بسیاری از مسئولان دولتی، بدون توجه به هشدارها و اظهار نگرانی‌های مکرر سایر قوا، آنچه را که خود به مصلحت کشور می‌دانند تعقیب می‌نمایند. این در حالی است که بسیاری از فعالان و صاحب نظران سیاسی و اقتصادی – اعم از اصلا ح طلب، اصولگرا و مستقل– دولت نهم را فـاقـد اسـتـراتـژی دربـرخی عرصه‌ها می‌دانند. در چنین شرایطی، بی توجهی به دیدگاه سایر قوا و دستگاهها و اصرار بر اجرای برنامه‌های تجربه نشده، آیـنده‌ای نامعلوم در بعضی زمینه‌های سیاسی و اقتصادی را در برابر مردم و مسئولان قرار خواهد داد.
البته ممکن است مسئولان دولتی، ادعای بعضی افراد مانند باهنر و توکلی در خصوص <فقدان استراتژی و قطب نما> در بعضی رفتارهای دولت را قبول نداشته باشند، اما هم اکنون نشانه هایی وجود دارد که ثابت می‌کند بدلیل تبدیل دولت به جزیره‌ای مستقل از سایر قوا و محدود شدن حوزه مشورت مسئولان دولتی به افرادی خاص، بخشی از برنامه ها، اقدامات و اظهارنظرها در دولت نهم معمولا ً به نتایج مثبت نمی‌رسد و تنها می‌تواند هزینه ساز باشد. اصرار بر اجرای پروژه هایی که به ادعای برخی اقتصاددانان روش پیگیری و تبلیغ آن در دولت نهم زمینه ساز افزایش نقدینگی و تورم گردیده است و نیز علا قه مندی سران دولـت نهم به افزایش تعداد و ارزش قراردادهای منعقده با سایر کشورها، دو عرصه‌ای است که می‌توان برای روشن شدن بحث به آن اشاره کرد. در زمینه برخی پروژه‌های عمرانی و نحوه تامین مالی آنها، گروهی از اقتصاددانان و از جمله تعدادی از نمایندگان اصولگرا در مجلس هفتم، بارها مخالفت خود را با روش مورد علا قه دولت جدید بیان کردند. آنها از نخستین ماههای آغاز فعالیت دولت نهم، این روش را <تورم زا> و <مشکل آفرین> دانستند اما دولتمردان ایـن هـشـدارها را مورد بی توجهی قرار دادند و هم اکنون به راحتی می‌توان قضاوت کرد که در این عرصه، حق با چه کسانی بوده است.
علا قه شبه افراطی به افزایش کمّی قراردادهای خـارجـی، نـمونه دومی‌است که هم اکنون شاهد بی توجهی مسئولا ن دولتی به هشدارها هستیم که علاوه بر زیانهای داخلی، موجب سوء استفاده‌های خارجی شده و می‌شود. این مسئله، در ابعاد گوناگون قابل بررسی است اما آنچه که بیش از همه در معرض اطلا ع و قضاوت همگانی قرار دارد، قراردادهای طولانی مدت صادرات گاز و به صورت ویژه قرارداد خط لوله صلح است. از حدود یکسال قبل، بسیاری از نمایندگان مـجلس، به نیازمندی‌های تامین نشده داخلی از جمله عدم تزریق گاز به چاههای نفت اشاره کردند که موجب از بین رفتن میلیاردها دلا ر ثروت کشورمان می‌شود و خواستار خودداری دولت از انعقاد قرارداد صادرات گاز شدند. مرکز پژوهش‌های مجلس هم– که توسط یکی از حامیان جدی دولت نهم اداره می‌شود – به صراحت اعلا م کرد که حداقل تا ده سال دیگر، گاز مازاد برای صادرات وجود ندارد. اما هنگامی‌ که مشخص گردید دولت بر پیگیری پروژه و <عدم پاسخگویی به منتقدان و معترضان> اصراردارد متأسفانه <هشدار دهندگان> بدون آنکه به اشتباه بودن گزارش‌های اولیه خود اذعان کنند سیاست سـکـوت را پـیـشه ساختند. در حالی که وضعیت زمستان سال گذشته، نشان داد هشدارها در خصوص کمبودهای داخلی گاز کاملا ً دقیق بوده است. البته پس از بی اعتنایی مسئولان دولتی به تذکرات و هشدارهای مخالفان صادرات گاز، برخی از مدیران سابق اجرایی و تعدادی از نمایندگان فعلی مجلس، نگرانی خود از روش قیمت گذاری گاز در پروژه خط لوله صلح را اعلا م کردند که تنها با تکذیب و انکار مسئولا ن دولتی مواجه شد.
اکنون به نظر می‌رسد رفتار مسئولان دولتی در مواجهه با منتقدان داخلی – که عده‌ای از آنها نیز شـریـک قـانـونی دولت در اداره کشور هستند – طرف‌های خارجی را قانع کرده است که دولت نهم بر اجرای این پروژه، اصرار دارد و همین امر بر طمع ورزی هندی‌ها افزوده است. اگر تا چندی قبل، فقط شاهد تأخیرهای <امریکا پسند> هند در تعیین تکلیف پروژه بودیم امروز هندی‌ها از ما تضمین و تعهد می‌خواهند که <قیمت بازنگری نشود و شخص ثالث، کفایت منابع ایران را تضمین نماید>! این در حالی است که هر کس می‌داند هند به شدت نیازمند خرید گاز از ایــران اسـت و اگـر گفتار و رفتار مسئولان ایرانی، هندی‌ها را پیشاپیش از انعقاد قرارداد مطمئن نسازد، آنها تا این حد طمع ورزی نمی‌کنند.
البته پروژه خط لوله صلح که یک نمونه است از آن جهت اهمیت دارد که نتایج <مدیریت جزیره ای> را به نمایش می‌گذارد؛ مدیریتی که برخی از پیامدهای آن، در ماههای اخیر آشکار شده و بخش عمده‌ای از نـتـایـج مـنـفـی آن در سـال‌های آینده برای مردم مشکل ساز خواهد شد.

منبع : روزنامه آفتاب یزد