رواج نرم افزارهای قفل شکسته

میزان تولید نر م افزار از جمله شاخصه های توسعه یافتگی كشورها به شمار می رود. در این میان، قانون كپی رایت در سطح كشورهای جهان، به منظور حمایت از مالكان نرم افزار مصوب شده است و این در حالی است كه در كشور ما، رعایت نكردن كپی رایت و نبود قانون حمایتی از نرم افزارها، كاربران را به استفاده از نرم افزارهای قفل شكسته سوق داده است.
این قانون تا حدودی در سطح تولیدات داخلی رعایت می شود اما هنوز جنبه اخلاقی داشته و آن طور كه شایسته است، اجرا نمی شود. همین امر درباره نرم افزارهای خارجی نیز حاكم است كه به دلیل نبود قانون مصوب صاحبان نرم افزار، قادر به شكایت از افرادی كه این قانون را زیر پا گذاشتند نخواهند بود. برخی كارشناسان نرم افزاری روی آوردن به نرم افزارهای متن باز را تنها راه جایگزینی مشابه فروشی آنها دانستند و آن را گامی برای پیشرفت هر چه بیشتر در زمینه تولید نرم افزار، بومی سازی آن و ارتقای دانش برشمردند.
خسرو سلجوقی معاون فنی دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی در پاسخ به چرایی رواج استفاده از نرم افزارهای قفل شكسته، بومی كردن استفاده و خرید قفل نرم افزار را در كشور ضروری دانست و با اشاره به اینكه قانون كپی رایت و آیین نامه جدید آن به تصویب رسیده و باید در مرحله اجرایی به آن توجه شود گفت: فعلاً نهاد اجرایی مشخصی برای اجرای قانون كپی رایت در كشور وجود ندارد و به نظر می رسد باید از قوه قضائیه انتظار داشته باشیم كه درباره این موضوع و بحث اجرایی شدن صحیح قانون كپی رایت وارد شود.
به عقیده وی استفاده از اینگونه نرم افزارها، به نفع كشور نخواهد بود، بنابراین باید نظام قضایی و بخش خصوصی ما در این بخش وارد شوند. وی در ادامه خاطرنشان كرد: اگر در كشور برای قفل نرم افزارهای خارجی حرمتی قائل نشویم، به طور قطع همین اتفاق برای نرم افزارهای تولیدی كشورمان در خارج از كشور نیز خواهد افتاد.
امین چاروسه - كارشناس نرم افزار - نداشتن جایگاه مناسب نرم افزار در جامعه را یكی از علل رواج نرم افزارهای قفل شكسته دانست و گفت: چرایی رواج نرم افزارهای قفل شكسته در كشور به تفاوت قیمت زیاد نرم افزار در داخل و خارج از كشور و نداشتن جایگاه مناسب نرم افزار در جامعه بازمی گردد. یكی از الزامات برای الحاق به سازمان تجارت جهانی، پذیرفتن كنوانسیون جهانی بین المللی در زمینه حقوق بین المللی است. فرآیند الحاق هر چند سال كه طول بكشد، بالاخره به سرانجام خواهد رسید. همان طور كه رژیم تجاری كشور در حال اصلاح است، باید در زمینه حقوق مالكیت نرم افزار هم اقداماتی آغاز شود. این كارشناس نرم افزار معتقد است راهكار جلوگیری از استفاده از نرم افزارهای قفل شكسته، استفاده از معادل های اوپن سورس آنها خواهد بود، اینگونه نرم افزارها با قابلیت جایگزینی نرم افزارهایی كه لایسنس فروشی دارند، معادل مناسبی به شمار می روند.
حمیدرضا پوررضا- عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد- وجود نرم افزارهای قفل شكسته مشابه نرم افزارهای تولید داخل با قیمت ارزان تر را باعث ایجاد مشكلاتی ازجمله ورشكستگی شركت های داخلی دانست و گفت: امروزه نرم افزارهای علمی، كاربرد وسیعی در سطح دانشگاه ها و مراكز تحقیقاتی كشور دارند و با توجه به قیمت گزاف این نرم افزارها و نبود توان علمی كافی در سطح جامعه می توان گفت كه وجود نرم افزارهای قفل شكسته به نوعی در پیشرفت علم و تكنولوژی نقش بسزایی دارد. براساس اعتقاد این استاد دانشگاه، تلاش برای تولید این نرم افزارها در كشور غیرمنطقی به نظر می رسد و چنانچه در زمینه استفاده كاربردی از این نرم افزارها و یا تولید نرم افزار به منظور كاربردهای خاص فعالیت كنیم، بهتر می توانیم پاسخگوی نیاز كشور باشیم.
فرامرز كلانتری- مدیرعامل یك شركت مهندسی نرم افزار- در دسترس بودن نرم افزارهای قفل شكسته برای همگان را عاملی بر كاهش قدرت تفكر و خلاقیت در زمینه تولید این نرم افزارها دانست و تصریح كرد: ما به دلیل فقدان دانش پایه ای، توانایی تولید نرم افزارهای علمی و تخصصی را در كشور نداریم و به دلیل نبود قانون مشخص در زمینه مالكیت نرم افزار، شركت های خصوصی تمایلی به سرمایه گذاری در این بخش ندارند.
فائزیان - عضو هیات علمی پژوهشكده تحقیقات توسعه فناوری خراسان - نیز گفت: در طراحی نرم افزارهای تخصصی سیستم های مكانیك هنوز گام موثری در كشور برداشته نشده است. شركت های خارجی تهیه نرم افزارهای طراحی سیستم های مكانیكی این نرم افزارها را به صورت اجاره ای و با قیمت چند ده هزار دلار واگذار می كنند. همین باعث می شود كشورهای كم درآمد و فقیر در زمینه تولید نرم افزار قادر به خرید نباشند و به سمت استفاده از نرم افزارهای قفل شكسته روی آورند.با تمام این اوصاف، از آن جا كه سیستم تجاری كشور در حال تغییر و تطبیق با كنوانسیون های سازمان تجارت جهانی است، رعایت نكردن كپی رایت، زنگ خطری برای كشور محسوب می شود؛ چراكه لازمه ورود به WTO پرداخت هرگونه لایسنس نرم افزاری به شركت های تولیدكننده است.

منبع : روزنامه شرق