جنگ آمریکا با ایران دیگر فقط یک پرونده نظامی برای واشنگتن نیست. افزایش مستقیم هزینه عملیات، نیاز به دهها میلیارد دلار منابع تازه، اختلال در تنگه هرمز، جهش قیمت انرژی و بازگشت نگرانیهای تورمی، اکنون به بازار بدهی آمریکا رسیده است؛ جایی که دولت ایالات متحده برای فروش اوراق ۳۰ ساله خود مجبور شده بالاترین هزینه استقراض از سال ۲۰۰۱ را بپردازد.
آمریکا اکنون هزینه جنگ با ایران را از دو مسیر یکبار مستقیماً از بودجه برای تأمین عملیات نظامی، جایگزینی مهمات و بازسازی ذخایر تسلیحاتی و بار دیگر بهطور غیرمستقیم از مسیر افزایش قیمت انرژی، تورم بالاتر، ماندگاری نرخهای بهره و افزایش هزینه تأمین مالی دولت میپردازد.
این وضعیت در حالی شکل گرفته که اقتصاد آمریکا پیش از آغاز جنگ نیز با بدهی و کسری بودجه سنگین مواجه بود. جنگ علیه ایران به عاملی تازه برای تشدید آنها تبدیل شده است؛ آن هم درست زمانی که بدهی ملی آمریکا به مرز ۴۰ تریلیون دلار نزدیک شده و بازار نسبت به توان واشنگتن برای کنترل همزمان بدهی، تورم و مخارج نظامی حساستر شده است.
صورتحساب جنگ؛ ۳۷.۵ میلیارد دلار و درخواست دهها میلیارد دلار بیشتر
نخستین اثر قابل اندازهگیری جنگ در خود بودجه فدرال دیده میشود. پنتاگون در ۲۱ ژوئیه اعلام کرد هزینه جنگ با ایران تا آن زمان به حدود ۳۷.۵ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که بنا بر توضیح وزیر دفاع آمریکا، بخشی از هزینههای پیشبینیشده تا پایان سال مالی در ۳۰ سپتامبر را نیز شامل میشود.
اما ۳۷.۵ میلیارد دلار تمام ماجرا نیست، دولت دونالد ترامپ در ۲۴ ژوئن از کنگره درخواست ۸۷.۶ میلیارد دلار بودجه تکمیلی کرد که بخش عمده آن به جنگ علیه ایران مرتبط بود. از این رقم، ۶۷.۱۵ میلیارد دلار برای ارتش در نظر گرفته شد که شامل هزینههای عملیاتی، نیروی انسانی، آمادگی نظامی، جایگزینی مهمات مصرفشده و برنامههای طبقهبندیشده و حدود ۲۱ میلیارد دلار نیز برای خرید مهمات و تقویت ظرفیت صنایع دفاعی پیشبینی شد.
چند هفته بعد، فشار برای تزریق منابع تازه ادامه پیدا کرد، جمهوریخواهان مجلس نمایندگان در ماه ژوئیه یک بسته ۹۵ میلیارد دلاری را پیش بردند که ۶۰ میلیارد دلار آن برای دفاع و ۱۳ میلیارد دلار برای فعالیتهای اطلاعاتی در نظر گرفته شده بود. این طرح همچنین شامل منابعی برای حمایت از کشاورزانی بود که از افزایش هزینهها در نتیجه بحران خاورمیانه آسیب دیدهاند و برای مخارج آن نیز جبران بودجهای مشخصی در نظر گرفته نشده بود. همچنین بخوانید: ترامپ رقیب جنگیاش را عوض کرد
در نتیجه، جنگ در زمانی منابع بیشتری از دولت آمریکا طلب میکند که واشنگتن از پیش با یکی از سنگینترین موقعیتهای بدهی در تاریخ خود روبهرو است. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که افزایش هزینههای نظامی از یک طرف و افزایش نرخ بهره از طرف دیگر، همزمان صورتحساب بودجه فدرال را سنگینتر میکنند.
هرمز؛ نقطهای که جنگ وارد اقتصاد آمریکا شد
کانال دوم اثرگذاری جنگ، هزاران کیلومتر دورتر از واشنگتن و در تنگه هرمز قرار دارد. فدرال رزرو در گزارش سیاست پولی ژوئیه خود بهصراحت اعلام کرد که تورم آمریکا پس از آغاز درگیری خاورمیانه افزایش محسوسی پیدا کرده است. بر اساس این گزارش، جنگ باعث جهش قیمت نفت و بنزین شد و حملونقل دریایی از تنگه هرمز ـ یکی از مهمترین گذرگاههای انرژی جهان ـ بهشدت محدود شد. در بخش دیگری از همین گزارش، فدرال رزرو از آثار اقتصادی «بستهشدن تنگه هرمز» بر اقتصاد جهانی سخن گفته است. همچنین بخوانید: محاصره ترامپ کاملا بیاثر شده
این شوک بهسرعت وارد شاخصهای قیمتی شد، شاخص قیمت هزینههای مصرف شخصی یا PCE آمریکا در ۱۲ ماه منتهی به ماه مه ۴.۱ درصد افزایش یافت، در حالی که یک سال قبل نرخ آن ۲.۵ درصد بود. قیمت انرژی در همین شاخص طی یک سال ۲۴ درصد جهش کرد؛ افزایشی که خود فدرال رزرو بخش عمده آن را به رشد قیمت نفت و بنزین پس از آغاز جنگ نسبت داده است.
بنابراین اهمیت هرمز فقط در صادرات نفت ایران خلاصه نمیشود و هرگونه محدودیت در این آبراه، ریسک اختلال در عرضه بخش بزرگی از انرژی خاورمیانه را وارد قیمت جهانی نفت میکند و از آنجا مستقیماً به هزینه سوخت، حملونقل، تولید و در نهایت قیمت مصرفکننده منتقل میشود.
حتی در اواسط اوت، با وجود ادامه عبور برخی کشتیها، وضعیت به حالت عادی بازنگشته بود. دادههای کشتیرانی نشان میداد تعداد کشتیهای حامل کالا که از هرمز عبور میکنند کمتر از میانگین ماهانه است؛ در حالی که اختلاف ایران و آمریکا بر سر کنترل این مسیر و تهدیدهای مربوط به ادامه محاصره دریایی، همچنان بازار انرژی را در وضعیت نااطمینانی نگه داشته است.
جنگ، مسیر کاهش تورم را مختل کرد
پیش از جنگ، یکی از مهمترین امیدهای فدرال رزرو این بود که تورم بهتدریج به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی بازگردد اما شوک انرژی این مسیر را دشوارتر کرده است. تورم سالانه مصرفکننده آمریکا در ماه ژوئیه ۳.۴ درصد بود و تورم هسته CPI، بدون غذا و انرژی، ۲.۵ درصد ثبت شد. اگرچه این ارقام نسبت به ماه قبل اندکی آرامتر بودند اما معیار مورد توجه فدرال رزرو یعنی تورم PCE همچنان بالاتر از هدف باقی مانده است. بازار و مدلهای تورمی نیز انتظار دارند تورم هسته PCE در محدوده بالای ۳ درصد باقی بماند.
برآوردها نیز تورم PCE را برای ماههای ژوئیه و اوت حدود ۳.۷ درصد و PCE هسته را نزدیک ۳.۳ درصد نشان میدهد؛ ارقامی که همچنان فاصله معناداری با هدف ۲ درصدی فدرال رزرو دارند. نکته مهم این است که انرژی مستقیماً در محاسبه تورم هسته قرار نمیگیرد اما اگر قیمت نفت و سوخت برای مدت طولانی بالا بماند، اثر آن از مسیر هزینه حملونقل، تولید، خدمات و انتظارات تورمی میتواند به بخشهای دیگر اقتصاد سرایت کند. به همین دلیل، مسئله اصلی برای فدرال رزرو دیگر فقط شدت جهش اولیه قیمت نفت نیست؛ بلکه مدت زمان ماندگاری این شوک است.
تورم موقت یا پایدار؟ بازار دیگر مطمئن نیست
در هفتههای ابتدایی بحران، این تصور وجود داشت که افزایش قیمت انرژی میتواند موقتی باشد و با رسیدن تهران و واشنگتن به یک توافق یا آتشبس، فشار نفت کاهش پیدا کند. اما طولانی شدن جنگ و شکست تلاشهای دیپلماتیک باعث شده چنین سناریویی اطمینانبخش نباشد.
قیمت نفت برنت در هفتههای اخیر بار دیگر به محدوده نزدیک ۹۰ دلار در هر بشکه بازگشته است. در ۱۴ اوت، پس از تهدید آمریکا به ادامه نامحدود محاصره ایران، برنت بار دیگر افزایش یافت؛ همزمان کاهش تردد در هرمز نگرانی درباره عرضه نفت خاورمیانه را حفظ کرد.
برای بازار اوراق، تفاوت بزرگی میان یک شوک نفتی چند هفتهای و یک جنگ فرسایشی چندماهه وجود دارد. در سناریوی دیگر، افزایش قیمت انرژی فرصت بیشتری برای نفوذ به دستمزدها، هزینه تولید و انتظارات مصرفکنندگان پیدا میکند و فدرال رزرو نیز نمیتواند با اطمینان کاهش نرخ بهره را در دستور کار قرار دهد؛ همان نقطهای که جنگ ایران از بازار نفت وارد بازار نرخ بهره میشود.
فدرال رزرو در دو راهی جنگ و تورم همچنین بخوانید: محاصره ترامپ کاملا بیاثر شده
فدرال رزرو از ابتدای سال دامنه نرخ بهره سیاستی را در سطح ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد نگه داشته است. بانک مرکزی آمریکا در گزارش ژوئیه خود تاکید کرد که تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصد قرار دارد و شوکهای عرضه، بهویژه در بخش انرژی، بخشی از این فشار را ایجاد کردهاند که نتیجه آن افزایش شدید نااطمینانی درباره تصمیم بعدی بانک مرکزی است.
پس از انتشار آمار نسبتاً آرام تورم ژوئیه، معاملهگران احتمال افزایش نرخ بهره در نشست سپتامبر را حدود ۳۸ درصد قیمتگذاری کردند؛ یعنی بازار در مجموع هنوز توقف نرخ را محتملتر میداند اما احتمال افزایش مجدد نرخ نیز از بین نرفته است.
با توجه به این تغییر انتظارات، مسئله فقط این نیست که فدرال رزرو در نشست بعدی ۲۵ واحد پایه نرخ را افزایش میدهد یا خیر؛ مسئله این است که جنگ، پیشبینی مسیر سیاست پولی را دشوار کرده است.
هر بار که نفت بالا میرود یا مذاکرات ایران و آمریکا به بنبست میرسد، نگرانی درباره تورم بیشتر میشود و بازار احتمال سیاست پولی سختگیرانهتر را افزایش میدهد. در مقابل، انتشار یک گزارش تورمی آرامتر، بخشی از این انتظارات را عقب میراند که برای اقتصادی که نزدیک ۴۰ تریلیون دلار بدهی دارد، این نااطمینانی ارزان نیست.
نتیجه در بازار بدهی؛ آمریکا برای پول بیشتر میپردازد
نقطهای که تمام این عوامل به یکدیگر میرسند، بازار اوراق خزانهداری است. وزارت خزانهداری آمریکا در حراج اخیر ۲۵ میلیارد دلار اوراق قرضه ۳۰ ساله، ناچار شد بازدهی ۵.۲۱۶ درصدی به سرمایهگذاران بدهد؛ بالاترین بازده حراج این اوراق از سال ۲۰۰۱، که در آن زمان بازده به ۵.۵۲ درصد رسیده بود.
حدود یک ماه قبل، اوراق ۳۰ ساله در حراج ژوئیه با بازده حدود ۵.۰۶ درصد فروخته شده بود؛ یعنی هزینه تأمین مالی بلندمدت دولت در یک ماه حدود ۱۵.۶ واحد پایه افزایش یافته است. بازده کنونی همچنین بیش از ۳۰ واحد پایه از سطح حدود ۴.۹۱ درصدی پیش از شروع دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵ بیشتر است.
همزمان، اوراق ۱۰ ساله نیز با بالاترین بازده حراج از سال ۲۰۰۷ فروخته شد. این وضعیت نشان میدهد افزایش هزینه استقراض فقط به یک سررسید خاص محدود نشده و سرمایهگذاران برای نگهداری بدهی بلندمدت آمریکا نرخ بالاتری مطالبه میکنند.
البته خریداران از بازار اوراق خزانه خارج نشدهاند و نسبت تقاضا به عرضه در حراج ۳۰ ساله ۲.۳۹ برابر بود. بنابراین بحران فعلی را نمیتوان «نبود خریدار برای بدهی آمریکا» توصیف کرد بلکه پیام بازار ظریفتر است، خریدار وجود دارد اما قیمت پذیرش ریسک بالا رفته است.
جنگ، علت بحران بدهی نیست؛ اما آن را تشدید کرده
به طور کلی آنچه اکنون در اقتصاد آمریکا دیده میشود، شکلگیری یک زنجیره فشاری از میدان جنگ تا بازارهای مالی است. افزایش هزینههای مستقیم عملیات نظامی و نیاز واشنگتن به منابع بودجهای تازه، همزمان با اختلال در تنگه هرمز و جهش قیمت انرژی، فشار مضاعفی بر وضعیت مالی دولت آمریکا وارد کرده است.
تداوم نااطمینانی در هرمز و نبود چشماندازی روشن برای پایان سریع جنگ، نگرانی درباره ماندگاری تورم انرژی را افزایش داده است. این نگرانی در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکند که تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو قرار دارد و بازار درباره مسیر بعدی سیاست پولی اطمینان ندارد. هرچه احتمال ماندگاری تورم بیشتر شود، امکان حفظ نرخهای بهره در سطوح بالا یا بازگشت به سیاست انقباضی نیز تقویت میشود.
پیامد این وضعیت اکنون در بازار بدهی آمریکا قابل مشاهده است و بازده اوراق ۳۰ ساله خزانهداری به ۵.۲۱۶ درصد رسیده که بالاترین هزینه استقراض بلندمدت دولت آمریکا در حدود ۲۵ سال گذشته است. برای دولتی که بدهی آن به مرز ۴۰ تریلیون دلار نزدیک شده، حتی افزایش محدود نرخهای بهره میتواند میلیاردها دلار به هزینه تأمین مالی و بازپرداخت بدهی اضافه کند.
به این ترتیب، جنگ علیه ایران و بحران هرمز فقط هزینههای نظامی واشنگتن را افزایش ندادهاند، بلکه با تشدید فشارهای تورمی و نااطمینانی درباره نرخ بهره، یکی از مهمترین آسیبپذیریهای اقتصاد آمریکا یعنی بدهی سنگین و هزینه فزاینده تأمین مالی آن را نیز برجستهتر کردهاند.
اکنون پرسش اصلی برای بازارها این نیست که آمریکا توان تأمین مالی بدهی خود را دارد یا خیر؛ بلکه این است که اگر جنگ ادامه پیدا کند، انرژی گران بماند و تورم دیرتر به هدف بازگردد، واشنگتن برای تأمین هر دلار بدهی تازه تا چه اندازه مجبور خواهد شد هزینه بیشتری بپردازد.
