طراحان این طرح در ماده 1 پیشنهادی آن هرگونه پیشنهاد سیاستی یا تقنینی تحت اشراف سرویسهای اطلاعاتی بیگانه را که به امنیت یا استقلال کشور لطمه بزند مستحق حبس درجه ۱ تا ۳۰ سال دانستهاند. در ماده 6 این طرح نیز آمده است: «مصاحبه یا شرکت در گفتوگو یا هرگونه ارتباط با رسانههای معاند از جمله رسانههای آمریکایی یا صهیونیستی یا رسانههایی را که آمریکا یا رژیم صهیونیستی تأمین مالی میکنند، ممنوع و موجب محکومیت به حبس درجه شش (۶ ماه تا ۲ سال) است. مصاحبه با سایر رسانههای خارجی منوط به اطلاعرسانی به سامانه وزارت اطلاعات است.»
همچنین پیشنهاد شده، ارتباط اشخاص با سفارتخانهها، دفاتر سازمانها یا نهادهای غیرایرانی در داخل یا خارج از کشور بدون اطلاعرسانی و اخذ مجوز کتبی از وزارت خارجه، موجب محکومیت به جزای نقدی درجه چهار و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش باشد.
انتشار این مواد از طرح و جزئیات دیگری نظیر اینکه گفته شد طراحان این طرح «همکاری علمی با نهادهای خارجی خارج از فهرست مجاز» را ممنوع دانسته و حتی «تولید یا کارگردانی فیلم، مستند، تئاتر، موسیقی و کتابی که مروج فرهنگ ضد اسلامی باشد یا چهره سیاه از کشور نشان دهد را مستحق محرومیت مادام العمر از فعالیت دانستهاند» سبب شد که طرح با انتقادات گستردهای از سوی برخی کارشناسان حقوقی و فعالان رسانهای و اجتماعی مواجه شود. علاوه بر انتقادات مطرح شده به مواد طرح در مورد کلیات نیز این انتقاد جدی از سوی کارشناسان و حتی نمایندگان مخالف طرح در مجلس مطرح شد که طرحی که دارای ابعاد حقوقی و قضایی است و قاعدتاً باید در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و در روند همکاری و مشورت با قوه قضائیه تدوین و ارائه میشد از سوی کمیسیون غیرتخصصی و غیر مرتبط با خود یعنی امنیت ملی و سیاست خارجی تدوین و ارائه شده است.
گستردگی انتقادات تا به آنجا بود که سبب شد عثمان سالاری، عضو هیأترئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مقام واکنش و توضیح با اعلام اینکه «جزئیات طرح مقابله با نفوذ بیگانگان هنوز بررسی نشده است» اعلام کند که «قرار است جزئیات طرح در جلسات آتی مجلس و بهصورت مادهبهماده بررسی شود و نمایندگان موافق و مخالف دیدگاهها و نقطهنظرات خود را مطرح کنند؛ بنابراین مطالبی که درباره جزئیات این طرح منتشر شده، فعلاً نباید بهعنوان مصوبه نهایی تلقی شود.» وی همچنین درباره طرح مقابله با جنایات بینالمللی که روز گذشته در مجلس نهایی شد، گفت که این موضوع ارتباطی با طرح مقابله با نفوذ بیگانگان ندارد و نباید این دو طرح با یکدیگر خلط شوند.
ایمان شمسایی رئیس مرکز رسانه مجلس هم انتشار این توضیح درباره طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه را ضروری دانست که «مجلس هنوز وارد بررسی جزئیات این طرح نشده است و بنابر این انتشار اخباری با عنوان تصویب جزئیات و تصویب مواد آن نادرست است» و «هنوز معلوم نیست که این طرح به صورت یک شوری و یا دو شوری بررسی میشود.»
نمایندگان خواستار اصلاح طرح
در روند بررسی جزئیات
طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتهای بیگانه در مرحله تصویب کلیات با این دفاع ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی همراه بود که «باید از دوشوری شدن و اطاله روند بررسی این طرح جلوگیری کنیم تا نیاز دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی کشور هرچه سریعتر به قانون تبدیل شود.»
همچنین منوچهر متکی نماینده موافق و مدافع طرح معتقد بود «در موضوع جاسوسی قانون داریم، اما در حوزه نفوذ، با توجه به اهمیت این موضوع و تأکید رهبر شهید بر مقابله با نفوذ، خلأ قانونی وجود داشت که این طرح برای رفع همین خلأ تدوین شده است.» با این توضیحات اگر چه اکثریت نمایندگان حاضر به کلیات رأی دادند؛ اما در مقام جزئیات بر خلاف موضع حسن قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که ادعا داشت «موضوع در کمیته تخصصی با دقت بسیار بالا و بهصورت کلمهبهکلمه بررسی شده است» طیف قابل توجهی از نمایندگان معتقد بودند که این طرح برای تبدیل شدن به قانون به اصلاحات جدی نیازمند است.
از جمله، محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه که در انتقاد نسبت به طرح گفت: «طرح مقابله با جاسوسی و نفوذ بر خلاف انتظار دست افراد مشمول نفوذ و جاسوسی را بازتر میکند.» او در تبیین ایراد خود به طرح توضیح داد: «در این طرح به همه حوزههای اقتصادی و فرهنگی تعرض شده و بر اساس ماده 3 آن از این به بعد انجام تمامی فعالیتهای دستگاههای مشمول این قانون باید در سامانه ثبت شود و دریافت مجوز پیشبینی شده است و در واقع با این ماده از تمامی فعالیتهای اقتصادی جلوگیری خواهد شد و در ماده دیگری در عمل محدودیتهایی برای فعالیتهای مجازی در نظر گرفته شده است؛ چنین احکامی میتواند موجب هرجومرج شود و با ساختار قانونگذاری و سیاستهای رهبر شهید در حوزه قانونگذاری مغایرت دارد و این ایرادات نشان میدهد عزیزانی که در حوزههای حقوقی و امنیتی روی این طرح کار کردهاند، باید ایرادات جدی آن را مورد توجه قرار دهند.»
عثمان سالاری نیز که خود در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس عضویت دارد، در مقام مخالفت با جزئیات طرح و تأکید بر ضرورت اصلاح مواد آن اگر چه اصل مقابله با نفوذ را ضرورتی اجتنابناپذیر، معقول و مقبول دانست، اما گفت: «ماهیت این طرح عمدتاً قضایی است و از ماده ۱۲ به بعد، بهطور گسترده برای برخی اقدامات جرمانگاری و مجازات تعیین شده است؛ بنابراین باید الزامات قانونی مربوط به طرحهای دارای ماهیت قضایی در آن رعایت شود.» سالاری در این باره افزود: «مطابق نظریه تفسیری شورای نگهبان، هر طرح یا لایحهای که ماهیت قضایی و حقوقی داشته باشد، باید نظر قوه قضائیه درباره آن اخذ شود. تا آنجا که اطلاع دارم، در فرآیند بررسی این طرح نظر قوه قضائیه اخذ نشده و این قوه مورد مشورت قرار نگرفته است.»
محمدرضا صباغیان هم در مخالفت با کلیات طرح یادآوری کرد که قوانین زیادی در کشور وجود دارد و نیازی نیست با عجله قانون جدید تصویب کنیم.
برش
رسانه رهبر انقلاب: مصوبات مجلس با مسائل اصلی کشور
و نیازهای مردم نسبت مستقیم داشته باشد
روز گذشته کانال رسانه رهبر انقلاب در فضای مجازی بخشی از پیام رهبر معظم انقلاب بهمناسبت سالروز افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی و آغاز سومین سال فعالیت مجلس دوازدهم در 7 خرداد 1405 را بازنشر داد با این عنوان که مصوبات مجلس براساس نیازهای مردم و معطوف به امیدآفرینی و آیندهسازی کشور باشد؛ «لازم است مصوبات مجلس با مسائل اصلی کشور و نیازهای مردم نسبتی مستقیم و مشهود داشته باشد و معطوف به امیدآفرینی و آیندهسازی کشور باشد. جامعه پیش از هر چیز نیازمند مشاهده نشانههای واقعی امید، مسیر باثبات و چشمانداز روشن از آینده است تا بتواند بر اساس آن برنامهریزی و حرکت کند و نمایندگان مجلس با مواضع، مصوبات و نطقهای خود میتوانند مجلس شورای اسلامی را نهاد پیشران امیدآفرینی نمایند.»
فراتر از منطق تقنین
فرشید فرحناکیان حقوقدان
تصویب کلیات طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتهای بیگانه» را نمیتوان صرفاً یک اقدام تقنینی برای مقابله با جاسوسی و نفوذ دانست. مسأله اصلی آنجاست که مرز میان «تهدید امنیتی» و «تعامل مشروع» تا چه اندازه در متن طرح روشنشده است. بر اساس گزارشهای منتشرشده، دامنه طرح فراتر از جاسوسی کلاسیک رفته و حوزههایی مانند ارتباط علمی، رسانهای و برخی تعاملات خارجی را نیز دربر میگیرد.
نخستین هشدار، ابهام در تعریف جرم است. واژههایی مانند «نفوذ»، «ارتباط»، «همکاری»، «هدایت» و «راهبری» اگر بدون معیارهای دقیق حقوقی به کار روند، ظرفیت تفسیر گسترده پیدا میکنند. در حقوق کیفری، شهروند باید پیش از انجام رفتار بداند دقیقاً چه عملی جرم است. قانونی که مرز جرم و رفتار مشروع را مبهم بگذارد، در عمل بخشی از تشخیص جرم را از قانونگذار به مرحله اجرا منتقل میکند.
مسأله دوم، تناسب جرم و مجازات است. آیا مصاحبه با یک رسانه خارجی، همکاری علمی با یک دانشگاه خارجی و همکاری سازمانیافته با یک سرویس اطلاعاتی، از حیث میزان خطر امنیتی در یک سطح قرار دارند؟ گزارشهای منتشرشده از پیشبینی مجازات حبس برای برخی تعاملات علمی و رسانهای حکایت دارد. اگر چنین تفکیکی در متن قانون وجود نداشته باشد، اصل تناسب به چالش کشیده میشود.
مسأله سوم، هزینه اجتماعی قانون است. دانشگاه برای پیشرفت به ارتباط بینالمللی نیاز دارد؛ رسانه برای ایفای نقش خود به امکان گفتوگو و دسترسی به منابع مختلف؛ و دیپلماسی عمومی نیز اساساً بر ارتباط بناشده است. اگر هر ارتباط خارجی بالقوه در معرض عنوان مجرمانه قرار گیرد، نتیجه الزاماً افزایش امنیت نیست؛ ممکن است افزایش خودسانسوری و کاهش تعامل باشد.
از سوی دیگر، حتی اگر هدف طرح، مقابله با خلأهای قانونی و تمرکز مقررات پراکنده باشد، یک پرسش اساسی باقی میماند: آیا مشکل کشور کمبود قانون است یا ضعف در اجرای دقیق قوانین موجود؟ تورم قوانین امنیتی لزوماً به معنای افزایش امنیت نیست.
امنیت ملی ضرورت است؛ اما امنیت پایدار با قانون مبهم ساخته نمیشود. قانون امنیتی زمانی قدرتمند است که دقیق باشد، مرز رفتار مجرمانه و مشروع را روشن کند، مجازات متناسب داشته باشد و امکان دفاع مؤثر را تضمین کند.
بنابراین نقد اصلی به چنین طرحی، مخالفت با مقابله با نفوذ نیست؛ نقد متوجه شیوه جرمانگاری نفوذ است. اگر قانون نتواند میان جاسوس، واسطه، پژوهشگر، روزنامهنگار و شهروندی که صرفاً با جهان خارج ارتباط دارد تفاوت بگذارد، ممکن است در تلاش برای مقابله با تهدید، هزینهای ناخواسته به آزادیهای قانونی و سرمایه اجتماعی تحمیل کند.
مسأله درنهایت یک انتخاب ساده میان امنیت یا آزادی نیست؛ مسأله، طراحی قانونی است که بتواند هر دو را همزمان حفظ کند. مسأله و ایراد به این طرح مخالفت با مقابله با نفوذ نیست؛ مسأله، غلبه منطق امنیتی بر منطق تقنین دقیق است. قانون زمانی میتواند امنیتآفرین باشد که دقیقاً مشخص کند «نفوذ» چیست، چه رفتاری جرم محسوب میشود و مجازات آن تا کجا باید امتداد یابد. اگر دامنه جرمانگاری گسترده، تعریفها مبهم و ضمانت اجرا سنگین باشد، مرز میان «تهدید امنیتی» و «تعامل مشروع» مخدوش میشود. متن نهایی، اگر قرار است از منظر حقوقی و سیاسی قابل دفاع باشد، باید جرمانگاری محدودتر، تعاریف روشنتر، مجازات متناسبتر و مرز شفافتری میان امنیت ملی و آزادیهای قانونی ترسیم کند. در غیر این صورت، قانون بهجای آنکه صرفاً با نفوذ مقابله کند، ممکن است به تولید «هزینه تعامل» و گسترش خودسانسوری در جامعه منجر شود.
امنیت ملی و اهمیت قانونگذاری سنجیده
علی نجفی توانا
حقوقدان
طرحی با عنوان «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» پس از تصویب کلیات در حالی برای بررسی جزئیات در دستور کار قرار گرفته است که بهدلیل ارتباط مستقیم با حوزههای امنیتی، رسانهای، فرهنگی و اقتصادی، نیازمند بررسیهای دقیقتر حقوقی، سیاسی و اجتماعی است. مقابله با جاسوسی، خیانت و نفوذ بیگانگان از وظایف مسلم حاکمیت است، اما این هدف باید در چارچوب قانون، با رعایت حقوق شهروندی و بدون ایجاد محدودیتهای غیرضروری برای فعالیتهای مشروع مردم دنبال شود.
نخستین نگرانی درباره این طرح، احتمال تعارض آن با اصول قانون اساسی است. اصل ۹ قانون اساسی تصریح میکند که هیچ مقامی نمیتواند به نام استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع مردم را سلب کند و همینطور به نام آزادی استقلال و امنیت کشور را. از سوی دیگر، اصل ۲۴ نیز آزادی نشریات و مطبوعات را در حدود مقرر قانونی به رسمیت شناخته است. بنابراین هر مصوبهای که ارتباطات رسانهای، نقد، ارزیابی، گفتوگو و تبادل نظر با مخاطبان خارجی را بهصورت گسترده محدود کند، باید با حساسیت و دقت فراوان بررسی شود.
در شرایط امروز، خبرنگار یا پژوهشگر ممکن است برای انجام وظیفه حرفهای خود با سفیر، کاردار، سرمایهگذار یا نماینده یک شرکت خارجی گفتوگو کند. چنین ارتباطی لزوماً ماهیت امنیتی یا مجرمانه ندارد. تعمیم جرمانگاری در این قانون میتواند مصاحبه با ورزشکاران و هنرمندان خارجی و بسیاری از فعالیتهای علمی، فرهنگی و هنری را نیز دربر گیرد؛ فعالیتهایی که بخش مهمی از ارتباطات طبیعی جامعه با جهان خارج را تشکیل میدهند. اگر معیارهای طرح بهگونهای تنظیم شود که مصاحبه، معامله یا رابطه فرهنگی و اقتصادی با یک رسانه یا نهاد خارجی، بدون تعریف دقیق، در معرض تعقیب قرار گیرد، فعالیتهای حرفهای و اقتصادی با نااطمینانی جدی مواجه خواهد شد.
در حوزه انتخابات نیز باید میان موضوعات تفکیک قائل شد. جرمانگاری دریافت کمک مالی خارجی در انتخابات، اساساً به قانون انتخابات مربوط است و اگر قوانین موجود در این زمینه نیازمند اصلاح یا تکمیل هستند، میتوان با افزودن یک یا دو ماده به قوانین مرتبط یا قانون مجازات اسلامی، مشکل را بهصورت مشخص و هدفمند برطرف کرد. نیازی نیست برای حل یک موضوع خاص، دامنه مقررات کیفری به مجموعه گستردهای از ارتباطات اجتماعی، فرهنگی و حرفهای تسری یابد.
ایران هماکنون نیز در قوانین کیفری و قانون مطبوعات، مقررات متعددی برای مقابله با جاسوسی، همکاری با دشمن، جرایم علیه امنیت و تخلفات رسانهای دارد. افزودن جرمانگاریهای مبهم و گسترده، نهتنها ضرورتاً امنیت بیشتری ایجاد نمیکند، بلکه میتواند به افزایش بوروکراسی، سلیقهای شدن نظارت و گسترش خودسانسوری بینجامد. شهروند عادی چگونه باید از ماهیت واقعی یک سرمایهگذار، رسانه یا شرکت خارجی آگاه باشد و مسئولیت تشخیص «معاند» یا «وابسته» را بر عهده بگیرد؟
ابهام در تعریف مفاهیم، کار را برای مراجع قضایی نیز دشوار میکند و تشخیص مصادیق را با چالش روبهرو میسازد. همچنین واگذاری امور تخصصی قضایی و امنیتی به نهادهای متعدد، ممکن است موجب تداخل وظایف و سرگردانی مردم شود؛ آنهم در شرایطی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت کشور، قوه قضائیه، نیروی انتظامی و نهادهای نظارتی، هرکدام مسئولیتهای مشخصی دارند.
مبارزه با نفوذ بیگانگان باید پیشگیرانه، دقیق و هدفمند باشد، نه واکنشی و مبتنی بر جرمانگاری گسترده. در شرایط فشار اقتصادی و افزایش التهاب افکار عمومی، تصویب قانونی مبهم میتواند هزینههای اجتماعی و اقتصادی تازهای ایجاد کند. امنیت پایدار زمانی شکل میگیرد که در کنار صیانت از امنیت ملی، آزادیهای مشروع، فعالیت رسانهای و اعتماد عمومی نیز حفظ شود.
انتهای پیام/
