حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران: اگر دولت در چنین شرایطی، بیش از آنکه درگیر اجرای مستقیم و جزئیات امور باشد، نقش سیاستگذار، هدایتگر و ناظر را ایفا کند و اجرای امور را به شبکه زنده، گسترده و منتخب مردم یعنی اصناف، اتحادیهها، بخش خصوصی و تشکلهای مردمی بسپارد، میتواند ظرفیت کشور را برای پیشگیری از بحرانهای احتمالی و مدیریت بهتر شرایط افزایش دهد.
کشور در حالی با ظالمانهترین تحریمها و وضعیت جنگی دستوپنجه نرم میکند که ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت اقتصادی بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. در این میان، طرح مردمی شدن اقتصاد که از سوی رئیسجمهوری و دولت دنبال میشود، میتواند مسیر تازهای برای عبور از چالشها باز کند؛ مسیری که در آن، مردم و فعالان واقعی اقتصاد فقط مخاطب تصمیمها نیستند، بلکه در اجرای امور و مدیریت بازار نیز نقش مؤثر و مستقیم دارند.
این رویکرد مستلزم آن است که بخش وسیعی از مسئولیتهایی که اکنون بر دوش دولت قرار دارد، به بخش خصوصی، مردم، اصناف و تشکلهای مردمی واگذار شود تا دولت بتواند بر وظیفه اصلی خود، یعنی سیاستگذاری، نظارت و هدایت تمرکز کند. دولت در این الگو همچنان مسئول حفظ چارچوبها، تنظیمگری، نظارت بر اجرای قوانین و حمایت از منافع عمومی است، اما اجرای امور را به مجموعههایی واگذار میکند که هم تجربه عملی دارند و هم بهصورت روزانه با واقعیتهای اقتصاد و بازار در ارتباط هستند. قرار گرفتن دولت در برابر تحریمهای سنگین و وضعیت جنگی، ایجاب میکند که دیدگاه ریاستجمهوری درباره مردمی شدن اقتصاد هرچه سریعتر به مرحله اجرا برسد. دستورهای صادرشده از سوی مقامات ارشد اجرایی مبنی بر واگذاری بخشی از امور به بخش خصوصی و مردم، گامهای مثبتی در این مسیر به شمار میرود؛ اما اهمیت اصلی در آن است که این نگاه به صورت کامل، منسجم و عملیاتی دنبال شود.
با اجرای کامل این طرح، بخش بزرگی از مسئولیتها از دایره محدود دستگاههای دولتی خارج شده و به دست تشکلها و مجموعههای منتخب مردم میافتد. در چنین ساختاری، دولت به جای آنکه توان خود را صرف درگیری با جزئیات اجرایی کند، بر مدیریت کلان، سیاستگذاری، نظارت بر روندها و اصلاح مسیرها متمرکز خواهد شد. این تغییر نگاه، هم سرعت عمل را افزایش میدهد و هم زمینه استفاده از ظرفیتهای گسترده مردمی و بخش خصوصی را فراهم میسازد.
مردمیسازی اقتصاد، به معنای کاهش مسئولیت دولت نیست؛ بلکه به معنای دقیقتر شدن نقش دولت است. دولت باید در جایگاه تنظیمگر و ناظر مقتدر قرار گیرد و از سوی دیگر، زمینه اعتماد، مشارکت و نقشآفرینی بخشهای مردمی اقتصاد را فراهم کند. هر اندازه این تقسیم کار روشنتر باشد، اقتصاد کشور در برابر فشارها و اتفاقات پیشبینینشده، انعطافپذیرتر و آمادهتر خواهد بود.
در کنار واگذاری امور به مردم و بخش خصوصی، افزایش اختیار استانها و استانداریها نیز برای مدیریت سناریوهای پیشبینینشده آینده، یک راهبرد ضروری است. تمرکز کامل تصمیمگیری در مرکز، در شرایطی که سرعت واکنش اهمیت بالایی دارد، ممکن است روند مدیریت مسائل را کُند کند. در حالی که هر استان، شرایط، ظرفیتها، نیازها، الگوی مصرف و ویژگیهای منحصربهفرد خود را دارد. تقسیم کار میان مرکز و استانها میتواند به تصمیمگیری سریعتر و مدیریت منعطفتر مسائل در شرایط بحرانی کمک کند. مرکز باید چارچوبهای اصلی، سیاستهای کلان، منابع و نظارت را در اختیار داشته باشد و استانها نیز بتوانند متناسب با واقعیتهای میدانی خود، از ظرفیتهای محلی برای حل مسائل استفاده کنند.
استانداریها در صورت برخورداری از اختیارات لازم، میتوانند با اتکا به اصناف، اتحادیهها، تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و مجموعههای مردمی، سریعتر به نیازهای بازار پاسخ دهند. این شیوه، علاوه بر افزایش سرعت تصمیمگیری، به کاهش فاصله میان سیاستگذار و واقعیتهای روزمره بازار کمک میکند و امکان مدیریت دقیقتر شرایط را در هر منطقه فراهم میسازد.
در این میان، جایگاه اتاق اصناف به عنوان بزرگترین تشکل اقتصادی کشور نباید نادیده گرفته شود. اتحادیهها و اتاقهای اصناف، تشکلهای منتخب مردم هستند که اعضای آنها از سوی خود مردم و فعالان صنفی انتخاب شدهاند. این مجموعهها به دلیل ارتباط مستمر با بازار، تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و مصرفکنندگان، از ظرفیت ویژهای برای مدیریت بهتر امور اقتصادی برخوردارند.
اگر بتوان در چارچوب قانون از این نهادها حمایت کرد و به آنها اعتماد داشت، مدیریت بازار میتواند با کارآمدی بیشتری پیش برود. اصناف تنها مجموعههایی برای پیگیری مسائل محدود صنفی نیستند؛ بلکه شبکهای فراگیر از فعالان اقتصادیاند که در سراسر کشور حضور دارند و میتوانند در تأمین، توزیع، نظارت و آرامش بازار نقشآفرین باشند.
ممکن است در مسیر تقویت این نهادها، بحث تعارض منافع مطرح شود، اما واقعیت آن است که ظرفیتهای این مجموعهها برای مدیریت امور اقتصادی کشور، بسیار فراتر از بحثهای محدود صنفی است. راه درست، کنار گذاشتن این ظرفیتها نیست؛ بلکه ایجاد سازوکارهای شفاف، قانونی و نظارتی است تا هم از توان اصناف استفاده شود و هم منافع عمومی در اولویت باقی بماند.
اصناف و کسبوکارها اولین مجموعههایی هستند که تغییرات عرضه و تقاضا، نیازهای جدید مصرفکننده و کوچکترین نشانههای کمبود یا اختلال در بازار را حس میکنند. شبکه توزیعی و خدماتی اصناف، شبکهای دارای برنامه، تجربه و خواستههای مردمی است که مستقیماً با تولیدکننده و مصرفکننده در ارتباط قرار دارد. اطلاعات میدانی این شبکه، میتواند یکی از ارزشمندترین ابزارها برای تصمیمگیری دقیق در حوزه تأمین و توزیع کالاهای اساسی باشد.
در حوزه تأمین کالاهای اساسی، وزارت جهاد کشاورزی در دوران جنگ و تنشهای اقتصادی تمامقد در میدان حضور داشته است. عملکرد این وزارتخانه در مدیریت شرایط و جلوگیری از بروز کمبودهای خاص در بازار، قابل ارزیابی است. با این حال، برای عبور مطمئنتر از وضعیت فعلی و تسلط کامل بر شرایط، باید مسیر قانونی و همکاری با جامعه اصناف و اتحادیهها با جدیت بیشتری دنبال شود.
یکی از چالشهای موجود، ناهماهنگی در برخی اقدامات است؛ بهگونهای که گاه مشاهده میشود وزارت جهاد کشاورزی اقداماتی را خارج از شبکه اصناف انجام میدهد. در حالی که مسیر درست برای اجرای بسیاری از امور، از میان کسبوکارها و فعالانی میگذرد که بهطور مستقیم در بازار حضور دارند و از جزئیات عرضه، توزیع و تقاضا اطلاع دارند.
به همین دلیل، لازم است تعاملات، جلسات و پیگیریهای دوجانبه میان اصناف و وزارت جهاد کشاورزی افزایش یابد تا از تداخل وظایف و ناهماهنگیها جلوگیری شود. همکاری نزدیکتر میان این دو بخش، نهتنها به شفافیت بیشتر در بازار کمک میکند، بلکه موجب میشود تصمیمها با آگاهی بیشتر از واقعیتهای میدان اتخاذ شوند.
برای دستیابی به پایداری در زنجیره تأمین، تعامل میان وزارت جهاد کشاورزی و اصناف نباید صرفاً به زمان بحران محدود شود. این ارتباط باید به صورت مستمر و سازمانیافته، از طریق نشستهای منظم، تبادل اطلاعات و استفاده از گزارشهای میدانی اصناف شکل بگیرد. ارتباط دائمی با بازار، به سیاستگذار اجازه میدهد پیش از آنکه یک مسأله به چالش تبدیل شود، نشانههای آن را شناسایی و برای آن تدبیر کند.
اگر تصمیمات مربوط به بازار بدون حضور نمایندگان اصناف اتخاذ شود، بخشی از واقعیتهای بازار از دید سیاستگذار پنهان خواهد ماند. آمارها و گزارشهای رسمی، برای تصمیمگیری ضروری هستند؛ اما در کنار آن، دادههای زنده و اطلاعات میدانی نیز اهمیت فراوانی دارد. ترکیب ابزارهای سیاستگذاری و دادههای آماری وزارت جهاد کشاورزی با اطلاعات لحظهای و میدانی اصناف، میتواند دقت تصمیمگیریها را بهطور چشمگیری افزایش دهد.
تجربه روزهای اوج تنش نیز نشان داد که شبکه تأمین و توزیع اصناف، حتی در روزهای تعطیل، با جدیت پای کار بود تا از بروز هرگونه اختلال در روند عرضه کالا جلوگیری کند. این شبکه گسترده، هم توان برنامهریزی دارد و هم از اهلیت و تجربه لازم برخوردار است. استفاده درست از ظرفیت آن، میتواند بخش بزرگی از مسائل و نگرانیهای مردم را برطرف سازد.
در نهایت، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، استانها و تشکلهای صنفی در کنار حفظ نظارت دولت، راهی مؤثر برای واکنش سریع در برابر بحرانها و حفظ امنیت غذایی پایدار است. اقتصاد مردمی، زمانی به نتیجه میرسد که دولت به مردم و تشکلهای آنان اعتماد کند، اصناف در جایگاه واقعی خود قرار بگیرند و تصمیمهای بازار با تکیه بر واقعیتهای میدان گرفته شود. این مسیر، نهتنها راه عبور از روزهای سخت است، بلکه میتواند پایهای مطمئنتر برای اقتصاد مقاوم، بازار آرام و امنیت غذایی پایدار کشور باشد.
انتهای پیام/
