طبق ماده ۷۵ قانون کار، نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرایط برگشت آنها به کار پس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: با عنایت به ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه و با تأکید ویژه رهبر شهید انقلاب مبنی بر الکترونیکی شدن فرآیند‌های قضایی، دیوان عدالت اداری از همان مقطع جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم را در دستور کار قرار داد.

طبق ماده ۷۵ قانون کار، نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرایط برگشت آنها به کار پس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد.

طبق ماده ۷۵ قانون کار، نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرایط برگشت آنها به کار پس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد.

طبق ماده ۳۰ قانون کار، چنانچه کارگاه براثر قوه قهریه (زلزله، سیل و امثال اینها) و یا حوادث غیرقابل پیش بینی (جنگ و نظایر آن) تعطیل گردد و کارگران آن بیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن بوجود می ‌آید به کار اصلی بگمارد.

در راستای استفاده از ظرفیت ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه دورکاری (کار در خانه) مصوب هیئت وزیران، فعالیت کلیه بانوان شاغل در استان تهران تا اطل...

کار کردن در ساعاتِ مختلفِ شبانه روز، مزد یکسان ندارد. البته باید توجه داشت که کارگرانِ نوبت کاری که در شیفتِ شب کار می‌کنند مشمول دریافتِ شبکاری نمی‌شوند؛ ماده ۵۸ قانون کار قید کرده که ۳۵درصدِ شبکاری، تنها به کارگرانِ غیرنوبتی تعلق می‌گیرد.

یک فعال کارگری با انتقاد از روند مذاکرات مزدی تاکید کرد: اخبار و ارقام مطرح شده درباره افزایش دستمزد، نه با ماده ۴۱ قانون کار همخوانی ندارد و نه توان پوشش

یک فعال کارگری با انتقاد از روند مذاکرات مزدی تاکید کرد: اخبار و ارقام مطرح‌شده درباره افزایش دستمزد، نه با ماده ۴۱ قانون کار همخوانی ندارد و نه توان پوشش رقم واقعی سبد معیشت و خط فقر را دارد.

تحریریه آوش/ در شرایطی که هزینه سبد معیشت خانوار به حدود ۶۰ میلیون تومان رسیده، بسیاری از کارگران ماهانه کمتر از ۱۵ میلیون تومان دستمزد دریافت می‌کنند. این اختلاف فقط یک فاصله آماری نیست؛ شکافی عمیق میان درآمد و حداقل‌های زندگی است. طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید بر اساس سبد معیشت تعیین شود، …

کارگران دیگر امیدی به بهبود اوضاع خود در ساختار فعلی ندارند. آن‌ها بارها سقوط سنگین معیشت را تجربه کرده‌اند و می‌دانند نهایت آنچه در جلساتِ مزدیِ آخر سال نصیبشان می‌شود، حفظ وضع موجود است. به گزارش ایلنا، به روزهای پایانی سال و موعد تعیین دستمزد کارگران نزدیک می‌شویم. تا امروز تنها سه جلسه کمیته مزد …

فرمول افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۵ بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و با محوریت نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری تعیین می‌شود؛ اما پرسش اصلی این است که درصد افز...

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، در آستانه اعلام نظر شورای عالی کار درباره دستمزد سال آینده، با صدور هشداری صریح به این شورا و نهادهای نظارتی به‌ویژه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: «افزایش درصدی زیر خط معیشت، اجرای قانون نیست؛ ثبت یک قصور تاریخی است». او با استناد به ماده ۴۱ قانون …

مروری کوتاه بر خبر وی تاکید کرد مهار تورم و ثبات اقتصادی پیششرط اصلی برای موثر بودن افزایش دستمزد است. کارگران خواستار اجرای ماده ۴۱ قانون کار و بروزرسانی فصلی دستمزدها بر اساس دلار هستند. میرزایی از دولت خواست در شورای عالی کار نقش داوری داشته باشد، نه ابرکارفرما. وی به تبانی احتمالی گذشته بین

دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه گفت: پیشنهاد می‌دهیم دستمزدها به صورت شناور و بر اساس نرخ روز سکه تعیین شود. این پیشنهاد اگر چه ممکن است بحث برانگیز باشد، اما از دیدگاه کارگران، روشی عادلانه بر تطبیق دستمزدها با تغییرات لحظه‌ای تورم محسوب می‌شود.

با گذشت بیش از  ۱۰ سال از تصویب، ماده ۲۵  قانون بهبود فضای کسب و کار اجرایی نشده است.

مشمولان قانون کار با راه‌اندازی یک کارزار، خواستار اجرای بی‌قیدوشرط ماده‌۴۱ قانون کار و تعیین حداقل دستمزد بر مبنای سبد معیشت شدند که بر اساس آن حداقل حقوق کارگران باید ۶۰‌میلیون‌تومان تعیین شود

جمعی از کارگران و بازنشستگان مشمول قانون کار با راه‌اندازی یک کارزار، خواستار اجرای بی‌قید و شرط ماده ۴۱ قانون کار و تعیین حداقل دستمزد بر مبنای سبد معیشت شدند؛ مطالبه‌ای که به گفته امضاکنندگان، بی‌توجهی به آن شکاف عمیق میان مزد و هزینه‌های زندگی را تشدید کرده است.

جمعی از کارگران و بازنشستگان مشمول قانون کار با راه‌اندازی یک کارزار، خواستار اجرای بی‌قید و شرط ماده ۴۱ قانون کار و تعیین حداقل دستمزد بر اساس سبد معیشت شدند. این اقدام در حالی صورت گرفته که به گفته امضاکنندگان، بی‌توجهی به این موضوع شکاف میان مزد و هزینه‌های زندگی را به شدت افزایش داده است.

یک کارشناس حقوقی در فضای مجازی درباره امکان دریافت سند رسمی برای ساختمان‌های فاقد پایان کار و یا آرای کمیسون ماده ۱۰۰ توضیح داد. طبق اعلام معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از این پس شهرداری مکلف است به صدور پایان کار برای املاک فاقد پایان کار و دارای جریمه کمیسون ماده ۱۰۰ با …

جمعی از کارگران و بازنشستگان مشمول قانون کار با راه‌اندازی یک کارزار، خواستار اجرای بی‌قید و شرط ماده ۴۱ قانون کار و تعیین حداقل دستمزد بر مبنای سبد معیشت شدند؛ مطالبه‌ای که به گفته امضاکنندگان، بی‌توجهی به آن شکاف عمیق میان مزد و هزینه‌های زندگی را تشدید کرده است.

اقتصادایرانی: معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، بخشنامه جدیدی درباره ساعت کاری ادارات در ماه مبارک رمضان ۱۴۰۴ صادر کرد. بر اساس این بخشنامه، شروع ساعت کاری ادارات به صورت شناور و از ساعت ۸ صبح خواهد بود و در روزهای پس از شب‌های قدر، زمان آغاز به کار به ساعت ۱۰ صبح تغییر می‌کند. تمامی …

معاون وزیر صمت گفت: بیش از ۱۰ سال از تصویب ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار می‌گذرد و هنوز ردیف مشخصی در بودجه برای اجرای آن پیش‌بینی نشده است.

پروانه رضایی گفت: ماده ۴۱ قانون کار، مبنای تعیین دستمزد بر اساس معیشت یک خانواده چهار نفره است؛ به این معنا که یک نفر کار کند و ۳ نفر دیگر را اداره کند، اما این اتفاق شدنی نیست. این قانون در حال حاضر یک قانون تشریفاتی است.

پروانه رضایی گفت: ماده ۴۱ قانون کار، مبنای تعیین دستمزد بر اساس معیشت یک خانواده چهار نفره است؛ به این معنا که یک نفر کار کند و ۳ نفر دیگر را اداره کند، اما این اتفاق شدنی نیست. این قانون در حال حاضر یک قانون تشریفاتی است.

پروانه رضایی گفت: ماده ۴۱ قانون کار، مبنای تعیین دستمزد بر اساس معیشت یک خانواده چهار نفره است؛ به این معنا که یک نفر کار کند و ۳ نفر دیگر را اداره کند، اما این اتفاق شدنی نیست. این قانون در حال حاضر یک قانون تشریفاتی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در تعیین دستمزد کارگران به دلیل ابهامی که در متن ماده ۴۱ قانون کار وجود دارد، بعضاً دولت در شورای عالی کار از آن سوءاستفاده می‌کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: با اشاره به بررسی حقوق و دستمزد کارگران در شورای عالی کار، گفت: لازم است براساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان اعم از کارمند و کارگر به اندازه تورم یا حداقل نزدیک به آن باشد و این موضوع از اولویت‌هاست.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: با اشاره به بررسی حقوق و دستمزد کارگران در شورای عالی کار، گفت: لازم است براساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان اعم از کارمند و کارگر به اندازه تورم یا حداقل نزدیک به آن باشد و این موضوع از اولویت‌هاست.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ گفت: بر اساس مصوبه نهایی، افزایش حقوق سال آینده بین ۲۱ تا ۴۳ درصد تعیین شده است. با توجه به در پیش بودن جلسات شورای عالی کار، تأکید بر این است که مطابق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق و دستمزد تمامی اقشار اعم از کارمند، کارگر و بازنشسته، باید متناسب با …

مهر/عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در تعیین دستمزد کارگران به دلیل ابهامی که در متن ماده ۴۱ قانون کار وجود دارد، بعضاً دولت در شورای عالی کار از آن سوءاستفاده می‌کند. ۳ ماه پایانی سال معمولا فصل چانه‌زنی و تعیین دستمزد حداقلی جامعه کارگری برای سال بعد است. در حالی که شکاف زیادی بین مزد کارگران در بنگ

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در تعیین دستمزد کارگران به دلیل ابهامی که در متن ماده ۴۱ قانون کار وجود دارد، بعضاً دولت در شورای عالی کار از آن سوءاستفاده می‌کند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: طرح ساماندهی نیرو‌های شرکتی روز آینده چهارشنبه، در جلسه هیئت وزیران بررسی می‌شود؛ نیرو‌های کارشناسی و بالاتر در قالب قرارداد کار معین ساماندهی می‌شوند و نیرو‌های زیر سطح کارشناسی نیز بر اساس ماده ۱۲۴ قانون کار، به صورت قرارداد کار معین با دستگاه‌های اجرایی قرارداد منعقد …

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: طرح ساماندهی نیرو‌های شرکتی روز آینده چهارشنبه، در جلسه هیئت وزیران بررسی می‌شود؛ نیرو‌های کارشناسی و بالاتر در قالب قرارداد کار معین ساماندهی می‌شوند و نیرو‌های زیر سطح کارشناسی نیز بر اساس ماده ۱۲۴ قانون کار، به صورت قرارداد کار معین با دستگاه‌های اجرایی قرارداد منعقد …

دولت مکلف است هر سال حقوق تمام کارکنان و بازنشستگان دولت را متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش دهد؛ یعنی افزایش حقوق کارمندان باید مطابق نرخ تورم باشد. حداقل دستمزد کارگران نیز باید بر اساس ماده ۴۱ قانون کار با توجه به دو شاخص نرخ تورم و تأمین هزینه‌های معیشت خانوار تعیین شود که ضمن …

سمیه گلپور آرمان امروز : آنچه امروز به نام «افزایش حداقل دستمزد»، «بن خواربار»، «حق مسکن» و به کارگران تحمیل می‌شود، نه سیاست حمایتی است و نه تصمیم کارشناسی؛ بلکه فریب مزدی به اسم اجرای ماده ۴۱ قانون کار است. قانون اجرای نمی‌شود، فریبی است که با عدد اعلام می‌شود، اما در واقعیت، سفره کارگر [ ]

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، اعلام کرد که افزایش دستمزد کارگران امسال بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و وضعیت تورم کشور تعیین خواهد شد.

داداش محمدی با استناد به ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی تأکید کرد: طبق قانون، امکان افزایش حقوق بازنشستگان بیش از یک‌بار در سال وجود دارد، اما در عمل چنین اتفاقی نمی‌افتد؛ این در حالی است که قیمت‌ها به‌طور مستمر افزایش می‌یابد و بازنشستگان تنها به تصمیم شورای عالی کار برای سال آینده چشم دوخته‌اند.

براساس ردیف ۱-۲ نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش و کارانه، حق‌السعی، اضافه‌کار، رفاهی و انگیزشی، بهره‌وری، هرگونه پرداخت پرسنلی از محل ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم، فوق‌العاده …

ایسنا در خبری نوشت:وی افزود: قانون کار در سال ۱۳۶۹ تصویب شده و ماده ۴۱ آن  دارای دو بند است که بند یک اشاره می کند که حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم اعلامی از

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از رشد قابل توجه مستمری‌ها در سال آینده خبر داد و گفت این تصمیم با حمایت کمیسیون اجتماعی مجلس اتخاذ شده است. به گزارش اینتیتر به نقل از ایسنا، حامد قادرمرزی ضمن تشریح آخرین وضعیت اجرای متناسب‌سازی مستمری‌های مستمری‌بگیران این صندوق، اظهار کرد: …

حامد قادرمرزی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تشریح آخرین وضعیت اجرای متناسب‌سازی مستمری‌های مستمری‌بگیران این صندوق، اظهار کرد: بر اساس ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است متناسب‌سازی مستمریِ مستمری‌بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر را تا پایان سال …

صفحه اقتصاد سال ۱۴۰۵ با تغییرات مهمی در نظام پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان آغاز می‌شود. دولت با هدف تقویت قدرت خرید خانوارها و کاهش فشار معیشتی، تصمیم گرفته ترکیبی از افزایش درصدی و مزایای ثابت را به حقوق‌ها اضافه کند. این اقدام، بیشترین اثر را بر سطوح پایین درآمدی دارد و نشان می‌دهد که سیاستگذاران …

یک فعال کارگری در ارزیابی تعیین دستمزد سال آینده کارگران اظهار کرد: دستمزد کارگران همه ساله بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین می‌شود و قانون فصل الخطاب تعیین حقوق کارگران به شمار می‌رود.

ساختار اداری آموزش و پرورش، مطابق ماده ۹۱ قانون برنامه هفتم توسعه اصلاح می‌شود.

نتایج اولیه آزمون استخدام پیمانی و قرارداد کار معین شغل سرایدار ویژه مشمولین بند (ج) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه اعلام شد.

سازمان اداری و استخدامی کشور – سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه ………… به پیشنهاد شماره ………….. مورخ …………. سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ و ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات …

نتایج آزمون استخدام پیمانی شغل سرایدار ویژه مشمولین بند (ج) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین آزمون به‌کارگیری قرارداد کار معین شغل سرایدار سال ۱۴۰۴ از طریق درگاه اطلاع‌رسانی جهاد دانشگاهی به آدرس hrtc.ir اعلام شد.

نتایج اولیه آزمون استخدام پیمانی و قرارداد کار معین شغل سرایدار ویژه مشمولین بند (ج) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه اعلام شد.

نتایج اولیه آزمون استخدام پیمانی و قرارداد کار معین شغل سرایدار ویژه مشمولین بند (ج) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه اعلام شد.

دبیرکل خانه کارگر در آستانه تصمیم‌گیری شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد، با تأکید بر لزوم اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار، اصلاح کمک هزینه مسکن را مهم‌ترین مطالبه جامعه کارگری دانست و تاکید کرد: تداوم تورم بالا و جبران فشار معیشتی از مسیر یارانه‌ها، پاسخگوی شرایط دشوار کارگران نخواهد بود.

دبیرکل خانه کارگر در آستانه تصمیم‌گیری شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد، با تأکید بر لزوم اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار، اصلاح کمک هزینه مسکن را مهم‌ترین مطالبه جامعه کارگری دانست و تاکید کرد: تداوم تورم بالا و جبران فشار معیشتی از مسیر یارانه‌ها، پاسخگوی شرایط دشوار کارگران نخواهد بود.

دبیرکل خانه کارگر در آستانه تصمیم‌گیری شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد، با تأکید بر لزوم اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار، اصلاح کمک هزینه مسکن را مهم‌ترین مطالبه جامعه کارگری دانست و تاکید کرد: تداوم تورم بالا و جبران فشار معیشتی از مسیر یارانه‌ها، پاسخگوی شرایط دشوار کارگران نخواهد بود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران درباره یادداشت وزیر کار نوشت، اعتراف به تقصیر، مسئولیت را کاهش نمی‌دهد؛ بلکه بار پاسخگویی را سنگین‌تر می‌کند. آقای وزیر، اکنون نوبت اقدام است.

دبیرکل خانه کارگر در آستانه تصمیم‌گیری شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد، با تأکید بر لزوم اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار، اصلاح کمک هزینه مسکن را مهم‌ترین مطالبه جامعه کارگری دانست و تاکید کرد: تداوم تورم بالا و جبران فشار معیشتی از مسیر یارانه‌ها، پاسخگوی شرایط دشوار کارگران نخواهد بود.

دبیرکل خانه کارگر در آستانه تصمیم‌گیری شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد، با تأکید بر لزوم اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار، اصلاح کمک هزینه مسکن را مهم‌ترین مطالبه جامعه کارگری دانست و تاکید کرد: تداوم تورم بالا و جبران فشار معیشتی از مسیر یارانه‌ها، پاسخگوی شرایط دشوار کارگران نخواهد بود.

دبیرکل خانه کارگر در آستانه تصمیم‌گیری شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد، با تأکید بر لزوم اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار، اصلاح کمک هزینه مسکن را مهم‌ترین مطالبه جامعه کارگری دانست و تاکید کرد: تداوم تورم بالا و جبران فشار معیشتی از مسیر یارانه‌ها، پاسخگوی شرایط دشوار کارگران نخواهد بود.

کارشناس حوزه کار و دستمزد مرکز پژوهش‌های مجلس، با تأکید بر ناکارآمدی افزایش صرف دستمزد در شرایط تورمی، خواستار اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار و طراحی بسته‌های حمایتی جانبی برای جبران فشار معیشتی بر جامعه کارگری شد.

فاطمه عزیزخانی با اشاره به چالش‌های جدی در تعیین حداقل دستمزد کارگران تاکید کرد: فرایند تعیین دستمزد باید مطابق با ماده ۴۱ قانون کار و در هماهنگی با نرخ تورم اعلامی نهادهای رسمی مانند بانک مرکزی و همچنین بر اساس هزینه سبد معیشت خانوار باشد، اما این مهم تاکنون به طور کامل محقق نشده است.

کارشناس حوزه کار و دستمزد مرکز پژوهش‌های مجلس، با تأکید بر ناکارآمدی افزایش صرف دستمزد در شرایط تورمی، خواستار اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار و طراحی بسته‌های حمایتی جانبی برای جبران فشار معیشتی بر جامعه کارگری شد.

کارشناس حوزه کار و دستمزد مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد از ناکارآمدی افزایش دستمزد در تورم، بر اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار و طراحی بسته‌های حمایتی جانبی برای جبران فشار معیشتی کارگران تأکید کرد.

 تصویب‌نامه مربوط به سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ابلاغ شد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در اجرای سرشماری امکان استفاده از خدمات کارکنان و مستخدمان دولت و بازنشستگان با پرداخت حق‌الزحمه علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی ماهانه آنان پیش‌بینی شده است. هیئت وزیران ۱۴۰۴/۱۰/۲ به پیشنهاد سازمان …

کارشناس حوزه کار و دستمزد مرکز پژوهش‌های مجلس، با تأکید بر ناکارآمدی افزایش صرف دستمزد در شرایط تورمی، خواستار اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار و طراحی بسته‌های حمایتی جانبی برای جبران فشار معیشتی بر جامعه کارگری شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ بررسی دقیق و به‌روزترین حقوق قانون کار و نحوه محاسبه دقیق حقوق ساعتی اداره کار ۱۴۰۴ یکی از حیاتی‌ترین دغدغه‌های میلیون‌ها کارفرما و کارگر ایرانی است که برای اطلاع از آخرین تغییرات دستمزد، به دنبال مشاهده کامل و جامع جدول حقوق کارگران ۱۴۰۴ تامین اجتماعی هستند. …

 کارشناس حوزه کار و دستمزد مرکز پژوهش‌های مجلس، با تأکید بر ناکارآمدی افزایش صرف دستمزد در شرایط تورمی، خواستار اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار و طراحی بسته‌های حمایتی جانبی برای جبران فشار معیشتی بر جامعه کارگری شد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، فاطمه عزیزخانی با اشاره به چالش‌های جدی در تعیین حداقل دستمزد …

کارشناس حوزه کار و دستمزد مرکز پژوهش‌های مجلس، با تأکید بر ناکارآمدی افزایش صرف دستمزد در شرایط تورمی، خواستار اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار و طراحی بسته‌های حمایتی جانبی برای جبران فشار معیشتی بر جامعه کارگری شد.

کارشناس حوزه کار و دستمزد مرکز پژوهش‌های مجلس، با تأکید بر ناکارآمدی افزایش صرف دستمزد در شرایط تورمی، خواستار اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار و طراحی بسته‌های حمایتی جانبی برای جبران فشار معیشتی بر جامعه کارگری شد.

فاطمه عزیزخانی با اشاره به چالش‌های جدی در تعیین حداقل دستمزد کارگران تاکید کرد: فرایند تعیین دستمزد باید مطابق با ماده ۴۱ قانون کار و در هماهنگی با نرخ تورم اعلامی نهادهای رسمی مانند بانک مرکزی و همچنین بر اساس هزینه سبد معیشت خانوار باشد، اما این مهم تاکنون به طور کامل محقق نشده است.

کارشناس حوزه کار و دستمزد مرکز پژوهش‌های مجلس، با تأکید بر ناکارآمدی افزایش صرف دستمزد در شرایط تورمی، خواستار اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار و طراحی بسته‌های حمایتی جانبی برای جبران فشار معیشتی بر جامعه کارگری شد.

کارشناس حوزه کار و دستمزد مرکز پژوهش‌های مجلس، با تأکید بر ناکارآمدی افزایش صرف دستمزد در شرایط تورمی، خواستار اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار و طراحی بسته‌های حمایتی جانبی برای جبران فشار معیشتی بر جامعه کارگری شد.

به گزارش اینتیتر به نقل از شهرآرانیوز، علی‌اصغر رضایی در تشریح آخرین وضعیت بودجه و مطالبات بازنشستگان تأمین اجتماعی اظهار کرد: در کمیسیون تلفیق مجلس، مبلغ ۲۷۷ هزار میلیارد تومان (همت) به‌عنوان رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی تصویب شده که این رقم صرفاً مربوط به تأمین اجتماعی است در واقع پرداخت بدهی …

تعیین حداقل دستمزد برای تأمین کفاف زندگی افراد به ویژه کارگران با مشکلات و چالش‌هایی روبروست که نتوانسته خود را به تورم شدید اقتصادی برساند. آیا ماده ۴۱ قانون کار به درستی اجرا می‌شود؟

تعیین حداقل دستمزد برای تأمین کفاف زندگی افراد به ویژه کارگران با مشکلات و چالش‌هایی روبروست که نتوانسته خود را به تورم شدید اقتصادی برساند. آیا ماده ۴۱ قانون کار به درستی اجرا می‌شود؟

تعیین حداقل دستمزد برای تأمین کفاف زندگی افراد به ویژه کارگران با مشکلات و چالش‌هایی روبروست که نتوانسته خود را به تورم شدید اقتصادی برساند. آیا ماده ۴۱ قانون کار به درستی اجرا می‌شود؟

تعیین حداقل دستمزد برای تأمین کفاف زندگی افراد به ویژه کارگران با مشکلات و چالش‌هایی روبروست که نتوانسته خود را به تورم شدید اقتصادی برساند. آیا ماده ۴۱ قانون کار به درستی اجرا می‌شود؟

تعیین حداقل دستمزد برای تأمین کفاف زندگی افراد به ویژه کارگران با مشکلات و چالش‌هایی روبروست که نتوانسته خود را به تورم شدید اقتصادی برساند. آیا ماده ۴۱ قانون کار به درستی اجرا می‌شود؟

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی گفت: متأسفانه افزایش حقوق و دستمزد در برابر نوسانات ارزی و تورم بی‌اثر شده و عملاً ناکارآمد شده است. متأسفانه هر چه بیشتر رو به جلو می‌رویم این شکاف عمق بیشتری پیدا می‌کند. افزایش حقوق‌ها طبق ماده 41 قانون …

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی گفت: متأسفانه افزایش حقوق و دستمزد در برابر نوسانات ارزی و تورم بی‌اثر شده و عملاً ناکارآمد شده است. متأسفانه هر چه بیشتر رو به جلو می‌رویم این شکاف عمق بیشتری پیدا می‌کند. افزایش حقوق‌ها طبق ماده 41 قانون …

تعیین حداقل دستمزد برای تأمین کفاف زندگی افراد به ویژه کارگران با مشکلات و چالش‌هایی روبروست که نتوانسته خود را به تورم شدید اقتصادی برساند. آیا ماده ۴۱ قانون کار به درستی اجرا می‌شود؟

به گزارش اینتیتر به نقل از باشگاه خبرنگاران، حداقل دستمزد و تعیین آن و قانونی که به صراحت به آن اشاره دارد موضوعاتی هستند که بحث آن‌ها همیشه در حوزه اقتصادی مطرح است و در واقع، بر اساس گفته کارشناسان حوزه اقتصادی، فلسفه آن این است که می‌تواند به معیشت افراد به ویژه کارگران و خانواده‌های آن‌ها کمک کند …

تعیین حداقل دستمزد برای تأمین کفاف زندگی افراد به ویژه کارگران با مشکلات و چالش‌هایی روبروست که نتوانسته خود را به تورم شدید اقتصادی برساند. آیا ماده ۴۱ قانون کار به درستی اجرا می‌شود؟

با وجود تأکید قانون کار بر تعیین دستمزد متناسب با هزینه‌های زندگی، افزایش حقوق‌ها نتوانسته خود را به نرخ بالای تورم برساند.

تعیین حداقل دستمزد برای تأمین کفاف زندگی افراد به ویژه کارگران با مشکلات و چالش‌هایی روبروست که نتوانسته خود را به تورم شدید اقتصادی برساند. آیا ماده ۴۱ قانون کار به درستی اجرا می‌شود؟

اقتصادنیوز: تعیین حداقل دستمزد برای تأمین کفاف زندگی افراد به ویژه کارگران با مشکلات و چالش‌هایی روبروست که نتوانسته خود را به تورم شدید اقتصادی برساند. آیا ماده ۴۱ قانون کار به درستی اجرا می‌شود؟

تعیین حداقل دستمزد برای تأمین کفاف زندگی افراد به ویژه کارگران با مشکلات و چالش‌هایی روبروست که نتوانسته خود را به تورم شدید اقتصادی برساند. آیا ماده ۴۱ قانون کار به درستی اجرا می‌شود؟

با وجود تأکید قانون کار بر تعیین دستمزد متناسب با هزینه‌های زندگی، افزایش حقوق‌ها نتوانسته خود را به نرخ بالای تورم برساند.

تعیین حداقل دستمزد برای تأمین کفاف زندگی افراد به ویژه کارگران با مشکلات و چالش‌هایی روبروست که نتوانسته خود را به تورم شدید اقتصادی برساند. آیا ماده ۴۱ قانون کار به درستی اجرا می‌شود؟

تعیین حداقل دستمزد برای تأمین کفاف زندگی افراد به ویژه کارگران با مشکلات و چالش‌هایی روبروست که نتوانسته خود را به تورم شدید اقتصادی برساند. آیا ماده ۴۱ قانون کار به درستی اجرا می‌شود؟

به گزارش اینتیتر به نقل از ایسنا، تمام کارگران مشمول قانون کار صرف نظر از محل اشتغال و نوع کارگاهی که در آن کار می‌کنند، اعم از دولتی، خصوصی، تعاونی، کشاورزی، صنعتی و خدماتی به میزان مقرر در مصوبه فوق از عیدی و پاداش سالانه برخوردار هستند و میزان عیدی آنها متفاوت از میزان عیدی کارکنان دستگاه‌های اجرایی …

اقتصادایرانی: عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی گفت: متأسفانه افزایش حقوق و دستمزد در برابر نوسانات ارزی و تورم بی‌اثر شده و عملاً ناکارآمد شده است. متأسفانه هر چه بیشتر رو به جلو می‌رویم این شکاف عمق بیشتری پیدا می‌کند. افزایش حقوق‌ها طبق …

به گزارش اینتیتر به نقل از  ایسنا، تمام کارگران مشمول قانون کار صرف نظر از محل اشتغال و نوع کارگاهی که در آن کار می‌کنند، اعم از دولتی، خصوصی، تعاونی، کشاورزی، صنعتی و خدماتی به میزان مقرر در مصوبه فوق از عیدی و پاداش سالانه برخوردار هستند و میزان عیدی آنها متفاوت از میزان عیدی کارکنان دستگاه‌های اجرایی …

احمد میدری که مدت‌ها است طرح استیضاحش در مجلس مطرح است، روز گذشته از حضور در مجلس برای پاسخ به سوال نمایندگان درباره مشکلات دهک‌بندی خانوارها خودداری کرد. کارت زرد مجلس به وز‌یـر کار در جریان رسیدگی به سوال نماینده مبارکه در مجلس شورای اسلامی از وزیر کار، به دلیل عدم حضور میدری برای پاسخگویی به سوال …

بر اساس ماده ۳۹ قانون کار، مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام گرفته محاسبه و پرداخت می‌شود.

یک کارشناس فضای مجازی اعلام کرد که معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دستور جدیدی را برای تسهیل صدور اسناد مالکیت ابلاغ کرده است؛ بر این اساس، شهرداری موظف است پایان‌کار صادر کند حتی در شرایطی که رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ صادر شده، مالک جریمه را پرداخت نکرده باشد یا ملک فاقد پایان‌کار …

ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت توسط دولت و وزارت راه و شهرسازی اجرایی نشده است، شاهد پیشنهاد دولت مبنی بر حذف این ماده قانونی هستیم. این کار حماقت محض است و مجلس نیز با آن مخالف است. حذف این ماده قانونی به معنی منتفی شدن مبنای قانونی وظایف دولت در حوزه مسکن است.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: افزایش دستمزد کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و با توجه به نرخ تورم و شرایط معیشتی خانوار‌ها تصمیم‌گیری می‌شود.

در تازه‌ترین تحول خبر قانون‌گذاری حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت در ایران، گزارش‌های معتبر رسانه‌ای حاکی از آن است که مجلس شورای اسلامی در عمل از اصلاح یا نگهداشت ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری عقب‌نشینی کرده و الزامات افزایش حقوق متناسب با تورم را از دستور کار خارج کرده است

قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ضمن تشریح ۷ طرح تحولی که اکنون در دستور کار این ستاد قرار گرفته و به دفتر رئیس‌جمهور تحویل داده شده است، گفت: در بحث تأمین مواد اولیه دارویی، وزارت بهداشت اعلام نیاز کرده است و ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز به عنوان عالی‌ترین مقام در این راستا باید برنامه‌ریزی …

با وجود آنکه در برخی سال‌ها رویکردها در تعیین رقم دستمزد کارگران اثرگذار بوده و حتی بیش از نرخ تورم تصویب شده ولی به دلیل نبود ثبات و عدم کنترل قیمت کالاها و مایحتاج اساسی، افزایش مزد چندان محسوس و ملموس نبوده است. مقامات کارگری تاکید دارند که تعیین دستمزد عادلانه و واقع‌بینانه برای جامعه کارگری مستلزم …

با وجود آنکه در برخی سالها رویکردها در تعیین رقم دستمزد کارگران اثرگذار بوده و حتی بیش از نرخ تورم تصویب شده ولی به دلیل نبود ثبات و عدم کنترل قیمت کالاها و مایحتاج اساسی، افزایش مزد چندان محسوس و ملموس نبوده است.مقامات کارگری تاکید دارند که تعیین دستمزد عادلانه و واقع بینانه برای جامعه کارگری مستلزم …

با وجود آنکه در برخی سالها رویکردها در تعیین رقم دستمزد کارگران اثرگذار بوده و حتی بیش از نرخ تورم تصویب شده ولی به دلیل نبود ثبات و عدم کنترل قیمت کالاها و مایحتاج اساسی، افزایش مزد چندان محسوس و ملموس نبوده است.مقامات کارگری تاکید دارند که تعیین دستمزد عادلانه و واقع بینانه برای جامعه کارگری مستلزم …