در جست‌وجوی رفاه

اصولا استفاده از شاخص فلاکت زمانی رواج یافت که اقتصادها در سراسر جهان با پدیده رکود تورمی روبه‌رو شدند. شرایطی که قیمت‌ها همچنان روند فزاینده در پیش داشتند؛ اما رشد اقتصادی برای کشورها منفی بود و بازار کار در این کشورها از رونق فاصله‌ زیادی داشت. یعنی به‌طور همزمان تورم‌های بالا در کنار نرخ بیکاری بالا قرار گرفتند. دقیقا همان دو متغیری که تا پیش از تجربه‌ رکود تورمی از نظر روند رشد خود در مقابل یکدیگر قرار می‌گرفتند. تصور اقتصاددانان متعارف این بود که کشورها در چرخه‌های تجاری دوران رونق و رکودی را تجربه می‌کنند که در اولی با تورم بالا، رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری روبه‌رو هستند و در دومی به عکس با تورم پایین، رشد منفی اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری روبه‌رو خواهند بود؛ اما شوک‌های سمت عرضه و حکمرانی‌های پولی نادرست تجربه‌های رکود تورمی را رقم زدند که در آنها هردو متغیر (نرخ تورم و نرخ بیکاری) همزمان رشد را تجربه کردند.

حال اگر نگاهی به تفاوت‌های ذاتی نرخ تورم و بیکاری بیندازیم، ترکیب‌کردن این دو متغیر بدون هرگونه ضریب و به‌صورت خطی چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. در وهله اول وزن برابر تورم و بیکاری توجه ما را جلب خواهد کرد. مشخصا اثرات ماندگاری نرخ بیکاری به راحتی قابل بازگشت نیستند؛ اما در مقابل تورم در حالت تثبیت انتظارات می‌تواند راحت‌تر کاهش یابد. از سوی دیگر نیز مطالعات رفتاری نشان می‌دهند اثرات روانی بیکاری بر رفاه سرانه عمیق‌تر خواهند بود. اگر از زاویه اثر توزیعی نیز به این دو متغیر نگاه کنیم، می‌توان مشاهده کرد که تورم اثر توزیعی همگانی دارد، یعنی همچون مالیاتی پنهان بر دارایی‌های اسمی عمل می‌کند اما در مورد بیکاری علاوه بر فقدان درآمد کامل اثرات خارجی منفی بسیار شدیدی همچون زوال سرمایه‌ انسانی و فروپاشی سرمایه اجتماعی نیز وجود دارند. دقیقا به همین علت است که در تکامل تاریخی این شاخص ضرایب بالاتر از یک برای بیکاری در نظر گرفته شد. در وهله دوم می‌دانیم هزینه رفاهی تورم یا بیکاری هیچ‌کدام خطی نخواهند بود، برای درک بهتر فرسایش حاصل از تورم ۵۰درصدی را در مقابل تورم ۱۰درصدی در نظر بگیرید؛ مشخصا تورم ۵۰درصدی فرسایش بسیار شدیدتر از پنج برابر تورم ۱۰درصدی به جا خواهد گذاشت.

در مورد ایران اما نگاه مطلق به شاخص فلاکت ما را دچار کم‌برآوردی درباره واقعیات حاضر اقتصاد کشور خواهد کرد. عددی که برای نرخ بیکاری محاسبه می‌شود ردپای کاهش نرخ مشارکت اقتصادی را از ما پنهان می‌کند؛ درحالی‌که نتایج آمارگیری مرکز آمار مربوط به بهار ۱۴۰۵ به ما نشان می‌دهند نرخ مشارکت اقتصادی در کشور به ۴۰.۷درصد کاهش یافته و نزدیک به ۴۵۰هزار نفر از جمعیت شاغلان کاسته شده است. خروج از حجم از نیروی کار ناامید از بازار و پناه بردن این افراد به بخش غیررسمی اقتصاد باعث خواهد شد نرخ رسمی بیکاری دچار سرکوب عددی شود. این به آن معناست که در صورت ثابت ماندن نرخ مشارکت، نرخ بیکاری واقعی بالاتر محاسبه می‌شود و در نتیجه شاخص فلاکت نیز عددی بزرگ‌تر ثبت می‌کرد. از سوی دیگر سهم بسیار بالای تورم از شاخص فلاکت در شرایط فعلی وزنی غالب به این متغیر می‌دهد. این سوگیری به سمت تورم می‌تواند به شدت خطرناک باشد؛ زیرا تورم بالا کل جامعه، به ویژه دارندگان دارایی‌های اسمی و مزدبگیران را مستقیما تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ درحالی‌که بیکاری آسیب متمرکزتری بر گروه‌های مشخص‌تری وارد خواهد کرد. مساله دیگر نابرابری در میان استان‌های کشور خواهد بود. استان‌هایی همچون لرستان، کردستان و سیستان‌وبلوچستان همزمان نرخ‌های بیکاری بالاتر از متوسط کشور دارند و هزینه‌های فزاینده قیمت تمام‌شده و حمل‌ونقل باعث شده تورم شدیدتری نیز تجربه کنند. این مساله از اهمیت بسیاری برخوردار خواهد بود؛ چراکه در مقایسه با استان‌هایی همچون تهران که گردش مالی بالاتر و فرصت‌های شغلی خدماتی بسیار بیشتری دارند، شکافی ۲۰درصدی در شاخص فلاکت وجود دارد که زنگ خطر نابرابری منطقه‌ای برای تحمیل هزینه‌های تعدیل اقتصادی را به صدا در می‌آورد.

نکته آنجاست که حتی اگر چنین کم‌برآوردی‌های آماری را درباره شاخص فلاکت فراموش کنیم وضعیت کلان کشور به هیچ‌وجه اجازه‌ خوش‌بینی به ما نخواهد داد. دهک‌های کم‌درآمد در مرکز فشار قرار گرفته‌اند. وزن گروه خوراکی‌ و مسکن در سبد مصرفی این دهک‌ها بیش از ۷۵درصد است و ثبت ارقام نجومی تورم نقطه به نقطه‌ خوراکی‌ها باعث می‌شود تورمی که این دهک‌ها احساس می‌کنند به مراتب بالاتر از نرخ اعلامی باشد. واکاوی تغییرات مصرف گروه‌های کم‌درآمد کشور نتایج مثبتی به ما نشان نمی‌دهد. گوشت قرمز به‌طور کامل از سبد این گروه‌ها حذف شده و مصرف پروتئین سفید نیز به شدت کاهش یافته است. 

خانوارها برای جبران این وضعیت به مصرف کربوهیدرات‌های ارزان روی می‌آورند اما تورم شدید گروه حبوبات و برنج همین سنگر رفاهی را هم فروریخته است. سرانه مصرف لبنیات نیز به شدت کاهش‌ یافته است و تبعات این امر در هزینه‌های درمانی آینده ظاهر خواهد شد. بهداشت و آموزش به تدریج درحال حذف شدن از سبد دهک‌های پایین هستند. خانوارها از مراجعه به پزشک خودداری می‌کنند، بیمه‌های تکمیلی را حذف کرده‌اند و فرزندان خود را از آموزش غیررسمی خارج می‌کنند. این تغییرات راهکار اجباری خانوار برای متعادل نگه‌داشتن بودجه مسکن و تغذیه خواهد بود. چنین شرایطی که حتی افراد شاغل را نیز زیر خط فقر نگه می‌دارد، به‌عنوان فقر اشتغالی شناخته می‌شود. ترس از مارپیچ دستمزد-تورم باعث شده است دولت و کارفرمایان در برابر ترمیم دستمزدها و افزایش آن مقاومت کنند. تفاوت شدید دستمزد رسمی با هزینه‌های واقعی زندگی منجر به خروج نیروی کار متخصص و ساده از بازار کار و حرکت به سمت بخش غیررسمی یا مشاغل پلتفرمی همچون پیک و تاکسی اینترنتی شده است. گروه‌های دیگر نیز به دلالی یا مهاجرت از کشور روی می‌آورند. ثبت ارقام بالای شاخص فلاکت از سوی دیگر انتظارات تورمی را افزایش داده انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری مولد و بلند‌مدت را در بخش خصوصی از بین می‌برد.

در نهایت، شاخص فلاکت به‌رغم سادگی محاسباتی‌اش، تصویری ناقص و گاه گمراه‌کننده از رنج اقتصادی جامعه به ما می‌دهد؛ نگاه خطی و بدون وزن‌ به تورم و بیکاری، تفاوت‌های ذاتی این دو متغیر در ماندگاری، اثر روانی و توزیعی را نادیده می‌گیرد و در مورد ایران، این کاستی مفهومی با سوگیری‌های آماری نظیر کاهش نرخ مشارکت و نادیده‌گرفتن بیکاری پنهان تشدید می‌شود. آنچه در پس این عدد پنهان می‌ماند، واقعیت‌های عمیق‌تری‌ است: شکاف فزاینده میان استان‌ها، فرسایش سبد مصرفی دهک‌های کم‌درآمد و گسترش پدیده فقر اشتغالی که حتی شاغلان را نیز از خط رفاه پایه دور می‌کند. به همین دلیل، سیاستگذاران اقتصادی نباید به کاهش صرف یک عدد بسنده کنند، باید به نابرابری‌های پنهان در دل این شاخص توجه شود؛ چراکه غفلت از این لایه‌ها، هزینه‌های اجتماعی واقعی تورم و بیکاری را دست‌کم می‌گیرد و مسیر سیاستگذاری را از هدف اصلی‌اش، یعنی بهبود رفاه عمومی، دور می‌سازد.

* دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد پول و بانکداری دانشگاه تهران این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد