علیرضا نوین در گفتوگو با ایلنا، درباره گرانیها در حوزه مسکن، بهویژه در بخش اجارهبها، در دوران جنگ و همچنین برخی دیدگاههای کارشناسان درباره نقش افزایش قیمت و کمبود برخی مصالح ساختمانی و عدم اجرای دقیق قانون مالیات بر خانههای خالی در این زمینه گفت: معتقدم قانون الزام برای ثبت اموال و املاک، چون بهطور کامل اجرا نمیشود، از این مباحث نتیجه قطعی و مطلوبی نمیگیریم.
این عضو کمیسیون عمران خاطرنشان کرد: این سامانه اکنون فعال است، منتها بسیاری از افراد استقبال نکردند. برخی اطلاعات خود را ارائه ندادند و دولت هم هر از چند گاهی هشدار میدهد، اما این هشدارها آنقدر شُل است که نتیجه مطلوبی ندارد.
وی با اشاره به این که طبیعی است که ما در این اوضاع و احوال و شرایط جنگی، با تعدادی از افرادی مواجه باشیم که سوءاستفاده میکنند، عنوان کرد: همین قانون مالیات بر خانههای خالی هم به هر حال قانون است، اما اطلاعات را یکپارچه نکردهایم. زمانی بانکها میگفتند به کسانی که اطلاعات خود را ثبت نمیکنند، سرویس ندهید. به نظر من، همافزایی در مجموعه اجرای قانون وجود ندارد و حتی ترک فعلهایی را در وزارتخانهها و سازمانها، یعنی همه آنهایی که باید وارد عمل میشدند و اطلاعات و آمار مردم ثبت میشد، شاهد هستیم و باید با کمال شرمندگی بگوییم زیر ۴۰ درصد این قانون توانسته موفق شود.
نوین خاطرنشان کرد: تا زمانی که همه ما به قانون احترام نگذاریم و همه ما متعهد نشویم مشکل حل نمیشود، زمانی که میگوییم به کسانی که در سامانه، اطلاعات و آمار املاک خود را پنهان میکنند، سرویس ندهید، برای همین است، اما به شکلی و از طریقی کارهای خود را انجام میدهند. فعلاً زیر ۴۰ درصد از نظر من این قانون اجرا شده است و باید تلاش کنیم که این قانون از غربت خارج و اجرایی شود. …
