رکوردی که هرچند در سال ۱۴۰۳ با خروج حدود ۳۴۹ هزار دستگاه خودرو شکسته شد، اما در سال جاری با افت محسوس مواجه شده و آمارهای رسمی از اسقاط تنها حدود ۷۲ هزار دستگاه تا پایان نیمه نخست سال حکایت دارد.
از سوی دیگر، در بخش سیاستگذاری، مهمترین چرخش ساختاری در اصلاح آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو رقم خورد؛ جایی که نسبت پیشین اسقاط یک خودرو در ازای شمارهگذاری هر ۱۲ خودروی سواری به نسبت (یک به چهار) اصلاح شد تا از انباشت گواهیها در سامانه جلوگیری و تقاضای واقعی برای جذب آنها ایجاد شود.
با این حال، حتی گسیل گواهیهای اسقاط به سمت خطوط تولید و واردات و مسدودسازی مسیر پرداخت نقدی عوارض نیز نتوانست توازن پایداری در این بازار ایجاد کند. فعالیت ۲۲۶ مرکز اسقاط در سراسر کشور با کمتر از ۲۰ درصد ظرفیت اسمی و معطل ماندن سرمایهگذاریهای انجامشده، شاهدی بر این واقعیت است که خروج فیزیکی خودرو از چرخه تردد نیازمند زنجیرهای کارآمد و پیوسته میان تامین مالی، تولید گواهی و تسویه بهموقع تعهدات است.
از سوی دیگر، چالش نقدینگی و شکاف شدید ارزش اسقاط با بهای خودرو و موتورسیکلت نو، فرایند اسقاط را با مانعی جدی در مبدا مواجه کرده است به طوریکه اختصاص ارزش حدود ۱۸۰ میلیون تومانی برای سه برگه گواهی اسقاط خودرو و ۷۲ میلیون تومان برای موتورسیکلت در کنار افزایش سرسامآور قیمت وسایل نقلیه جدید، انگیزه اقشار کمدرآمد برای تحویل وسیله نقلیه امرار معاش خود را به حداقل رسانده است. …
