هدایت و مدیریت یک اقتصاد هرگز کار آسانی نبوده است. در سال ۱۹۷۵، چارلز گودهارت، رئیس وقت بانک مرکزی انگلستان، در سخنرانی صریح و صادقانهای برخی از تجربیات «تلخ» بریتانیا طی چهار سال پس از قطع وابستگی پوند به دلار را مطرح کرد. بانک مرکزی امیدوار بود به جای دفاع از نرخ ارز، از نرخ بهره برای کنترل حجم پول، که معیارهای متعددی داشت، استفاده کند. اما مقامات پولی آنچه را که سخنران با لحنی بازیگوشانه قانون گودهارت نامید، نادیده گرفته بودند. خبر مرتبط پروژه پایان دادن به حکومتهای چپگرا در آمریکای لاتین با مدیریت مارکو روبیو | آمریکا واقعاً دموکراسی را به ونزوئلا برمیگرداند؟
اقتصادنیوز: به نظر میرسد چشمانداز دموکراسی در ونزوئلا رو به بهبود باشد. علتش هم این نیست که ترامپ یکدفعه به این موضوع علاقهمند شده باشد. به این دلیل است که به وزیر امور خارجه، مارکو روبیو، که واقعاً به فکر پایان دادن به دیکتاتوریهای چپگرا در آمریکای لاتین است، اختیارات نسبتاً گستردهای داده تا از نفوذ عظیم آمریکا در پیگیری آن هدف استفاده کند.
این قانون میگفت: «هر انتظام و الگوی آماریِ مشاهدهشده، به محض اینکه برای اهداف کنترلی تحت فشار قرار گیرد، فرو خواهد پاشید.»
دیگران این قانون را فشردهتر و جذابتر بیان کردهاند: وقتی معیاری به هدف تبدیل شود، دیگر معیار خوبی نخواهد بود. این قانون دشواریهای ویژهای برای چین ایجاد میکند، کشوری که اهداف اقتصادیِ فراوان و در نتیجه، معیارهای خوب اندکی دارد. برای نمونه، در سال ۲۰۱۸، چین انتشار شاخص ماهانهٔ جدیدی برای بیکاری شهری را آغاز کرد که مانند آمار مشابه در سایر نقاط جهان، بر پایهٔ سرشماریها صورت میگرفت.
اما بر خلاف آمار سایر کشورها، شاخص چین به شکلی خیرهکننده باثبات باقی مانده است. نرخ 5.2 درصدی ماه ژوئیه که در ۱۷ اوت منتشر شد، نمونهای کاملاً معمولی از این ثبات بود. برای نود و نهمین بار در ۱۱۵ ماه گذشته بود که نرخ بیکاری زیر ۶ درصد اما حداقل ۵ درصد ثبت میشد. حتی در دوران همهگیری کووید-۱۹ که نرخ بیکاری در آمریکا تا ارقام دو رقمی بالا رفت، شاخص چین هرگز از 6.2 درصد فراتر نرفت.
یک دلیلش میتواند این باشد که این پیمایش تنها کارگران شهری را پوشش میدهد. جریان ورود و خروج مهاجران به شهرهای چین، نوعی حالت خودتنظیمی و تعادل پویا به بازار کار شهری میبخشد. زمانی که اشتغالزایی قوی است و نرخ بیکاری در آستانهٔ کاهش قرار میگیرد، مهاجران بیشتری وارد شهرها میشوند و مخرج کسر را بزرگتر میکنند. برعکس، وقتی بازار کار ضعیف است، افراد جویای کار به روستاها بازمیگردند و از گردونهٔ پیمایش خارج میشوند.
اما ممکن است دلیل دیگری نیز برای ثبات این شاخص وجود داشته باشد: فشاری که برای اهداف کنترلی بر آن وارد میشود. از سال ۲۰۱۸، دولت هدفگذاری سالانهای را برای نرخ بیکاری شهری پیمایششده تعیین کرده است: معمولاً حدود 5.5 درصد، که در سال ۲۰۲۰ به ۶ درصد افزایش یافت. این امر به مقامات انگیزه میدهد تا به هر جوری که شده، نرخ را در همان حدود نگه دارند.
ثبات نرخ بیکاری یک تسلی کاذب و فریبنده است
اندرو باتسون از موسسهٔ مشاورهای گاوکال دراگونومیکس (Gavekal Dragonomics) در یادداشت اخیر خود میگوید: «احتمالی که اگرچه قابل اثبات نیست، سخت بشود نادیدهاش گرفت، این است که نرخ بیکاریِ پیمایششده به نحوی مدیریت میشود تا نوسانات آن کاهش یابد.»
بنابراین، ثبات نرخ بیکاری یک تسلی کاذب و فریبنده است. این ثبات، تفسیر بزرگترین بازار کار جهان را به شکلی غیرضروری دشوار میکند. برخی از اقتصاددانان گمان میبرند که رونق صادرات چین، به اشتغالی همانقدر قدرتمند در بخش صنعت تبدیل نشده است. برخی دیگر بر این باورند که هوش مصنوعی ممکن است در حال نابودی برخی از مشاغل یقه سفیدِ سطح مبتدی باشد. نگرانی دیگر این است که رشد دستمزدها به اندازهای قوی نیست که مانع سقوط دوبارهٔ اقتصاد به ورطۀ ضدتورم شود. اثبات یا رد تمام این تردیدها بسیار آسانتر میبود اگر آمار بیکاری چین به اندازهٔ اقتصادش سیال بود.
در عوض، اقتصاددانان مجبورند به مجموعهای از شاخصهای جایگزینِ کمتر مطلوب اتکا کنند. آقای باتسون شاخص جدیدی -یا دقیقتر بگویم، شاخص احیاشدهای- را شناسایی کرده است. او پیشنهاد میکند نگاه دوبارهای به یک معیار قدیمیتر بیندازیم؛ معیاری که قرار بود آمار پیمایش مدرن جایگزین آن شود. این معیار که از سال ۱۹۷۸ گردآوری میشود، تنها کسانی را میشمارد که در نهادهای محلی بهعنوان بیکار ثبتنام کردهاند ــکه نخستین گام برای درخواست بیمهٔ بیکاری است. رصد اقتصاد چین هرگز کار آسانی نبوده است
دههها این رقم نیز یکی از اهداف دولت و به شکلی باورنکردنی باثبات بود. با آمدن شاخص بیکاری بر پایۀ پژوهش، این معیار به فراموشی سپرده شد. از همین رو، دیگر یکی از اهداف دولت نبود و حتی انتشار درصد آن نیز متوقف شد. اما سالی یکبار، آمار خام افراد ثبتنامشده به عنوان بیکار همچنان در پایگاه دادههای رسمی ظاهر میشود، اگرچه با تاخیری قابل توجه. این رقم در پایان سال ۲۰۲۵ به 12.7 میلیون نفر جهش کرد که افزایشی تقریباً ۱۶ درصدی نسبت به سال قبل را نشان میدهد.
این آمار کل باید محتاطانه تفسیر شود. تغییرات قانون در سال ۲۰۲۰، درست پیش از شیوع همهگیری، ثبتنام را بهویژه برای کسانی که دور از محل تولد خود زندگی میکردند آسانتر کرد. اما باتسون میگوید هیچ تغییری در قوانین، جهش اخیر در آمار ثبتنامکنندگان را توضیح نمیدهد. در عوض، به نظر میرسد این افزایش نشاندهندۀ «تنش واقعی در بازار کار» باشد.
اگر چنین باشد، این جهش غیرمعمول در آماری که زمانی بیتحرک بود، میتواند بیانگرِ اصلی عمیقتر نیز باشد. باتسون پیشنهاد میکند: «وقتی معیاری دیگر هدف نباشد، دوباره به معیاری خوب تبدیل میشود.» میتوان آن را نتیجهٔ فرعی باتسون از قانون گودهارت نامید. البته، اگر آمار بیکاران ثبتنامشده توجه تازه و بیش از حدی را به خود جلب کند، ممکن است دولت دیگر آن را به روز نکند. دولت سابقهٔ چنین کاری را دارد.
در سال 2023 که آمار بیکاری جوانان انتقادات بسیاری را به خود جلب کرد، دولت مشکل را با تعلیق کامل انتشار آن آمار حل کرد. رصد اقتصاد چین هرگز کار آسانی نبوده است. وقتی یک معیار تبدیل به هدف میشود، دیگر معیار خوبی نیست. و وقتی یک معیار زیادی مایۀ شرمساری میشود، دیگر اصلاً وجود خارجی نخواهد داشت.
همچنین بخوانید پروژه پایان دادن به حکومتهای چپگرا در آمریکای لاتین با مدیریت مارکو روبیو | آمریکا واقعاً دموکراسی را به ونزوئلا برمیگرداند؟ زنگ خطر به صدا درآمد؛ بحران سبدهای نان جهان | دومین بحران جهانی غلات در راه است؟ | چه بر سر گندم میآید؟ تداوم خرید نفت ایران از سوی چین | اکونومیست: جنگ اقتصادی، ایران را به تسلیم نمیکشاند | تحریمها توان فروپاشی اقتصادی ایران را ندارد نبرد قدرت در بازار نفت | کاهش تقاضا، ابزار قدرت در دست بزرگترین واردکننده جهان | اکونومیست: چین با کاهش واردات، فشار بر قیمتها را کاهش داده است
