بهگزارش پیوست، دامنه ریسک تحریم از چند صرافی و آدرس مشخص ایرانی به کسبوکارهایی در سراسر جهان گسترش یافته که به اکوسیستم رمزارز ایران خدمات میدهند. تجربه کوینکس، سهم بالای تتر در جریانهای رمزارزی مرتبط با ایران و امکان فریز این استیبلکوین نشان میدهد که فشار تحریمی بیش از آنکه خود بلاکچین را هدف بگیرد، بر نقاط متمرکز دسترسی، تبدیل و تسویه دارایی متمرکز شده است.
وزارت خزانهداری آمریکا در ابتدای شهریور «بخش داراییهای دیجیتال» ایران را یکی از پنج بخش تازهای اعلام کرد که تحت فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ میتوانند مبنای اعمال تحریم قرار گیرند. این اقدام اختیار OFAC را برای هدفگرفتن اشخاص و شرکتهایی که در این بخش فعالیت میکنند یا از آن پشتیبانی میکنند گسترش میدهد بهویژه برای بازیگران غیرآمریکایی، ریسک تحریم ثانویه را بالا میبرد.
اهمیت اقدام تازه زمانی روشنتر میشود که در کنار مقرراتی قرار گیرد که پیش از آن علیه صرافیهای ایرانی اعمال شده بود. OFAC از اردیبهشت امسال اعلام کرده بود صرافیهای دارایی دیجیتال مستقر در ایران، حتی بدون حضور در فهرست SDN ، در تعریف «موسسه مالی ایرانی» قرار میگیرند و اموال آنها در حوزه صلاحیت آمریکا مسدود است. پس از تحریم نوبیتکس، والکس، بیتپین و رمزینکس در ۱۲ خرداد OFAC یک گام دیگر برداشت و صریحا هشدار داد مؤسسات مالی و اشخاص غیرآمریکایی که با این صرافیها معامله کنند نیز ممکن است تحت فرمان ۱۳۹۰۲ با تحریم روبهرو شوند. محدودیت پلتفرم خارجی رسید …
