وی افزود: این پنج گروه شامل نفت خام، میعانات گازی و مشتقات نفتی، گاز مایع، فله خشک، کالاهای کانتینری و کالاهای عمومی است که روی پالت حمل میشوند؛ مانند خودرو، تجهیزات، کولر گازی، لامپ و موارد مشابه. در برآورد حداقلی و با تخفیف زیادی که در محاسبات لحاظ کردهایم، ارزش کالاهایی که از تنگه هرمز عبور میکنند، حدود ۱۲۲۰ میلیارد دلار است؛ البته این رقم میتواند بیشتر از این نیز باشد.
میرگلوی بیات تصریح کرد: طبق آمار سال ۲۰۲۴، حدود ۱۲۲۰ میلیارد دلار کالا از تنگه هرمز عبور و مرور میکند. البته جنگی که در منطقه جریان داشت را در این محاسبات لحاظ نکردهایم. اگر ما فقط یک درصد از این رقم را به عنوان عوارض دریافت کنیم، حدود ۱۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار درآمد خواهیم داشت؛ یعنی تقریبا یکچهارم درآمد نفتی کشور.
وی ادامه داد: اگر این عوارض را به سه درصد افزایش دهیم، درآمد به حدود ۳۶ میلیارد دلار میرسد. رویترز یا اکسیوس نیز پیشنهاد کرده بود که ایران درصدی از ارزش کالاهای عبوری را بهعنوان عوارض دریافت کند. ظاهرا ایران در این زمینه رقم هفت درصد را مدنظر دارد. اگر هفت درصد دریافت شود، درآمد به حدود ۸۶ میلیارد دلار میرسد و اگر پنج درصد باشد، فکر میکنم حدود ۶۰ میلیارد دلار خواهد شد.
این کارشناس مسائل عمان بیان کرد: بنابراین حتی در سناریوی حداقلی، یعنی دریافت یک درصد عوارض از ارزش کالاهایی که از تنگه هرمز عبور میکنند، میتوانیم حدود ۱۲ میلیارد دلار درآمد داشته باشیم. نکته مهم این است که ارزش ۱۲۲۰ میلیارد دلاری که ما استخراج کردهایم نیز خودش یک برآورد حداقلی است؛ بنابراین در این سناریوی میتوانیم حداقل ۱۲ میلیارد دلار درآمد داشته باشیم.
میرگلوی بیات همچنین گفت: این رقم تقریبا به اندازه مطالباتی است که ما در حال حاضر از قطر داریم. دریافت این عوارض نشان میدهد که ما بر تنگه کنترل داریم و به نوعی یک مولفه و پشتوانه اقتصادی برای ترتیبات امنیتی مورد نظر ما نیز ایجاد میکند. کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی
این کارشناس مسائل عمان تاکید کرد: عمان در ابتدا با پیشنهادات ما همکاری میکرد اما با افزایش فشارها، رویکرد این کشور تغییر کرد. خود عمانیها نیز اذعان کردهاند که تمایل دارند صرفا در حوزههای فنی و حقوقی فعالیت کنند؛ به این معنا که در صورت نیاز کشتیها به راهنمایی، این خدمات را ارائه دهند یا در صورت نیاز به یدککش، خدمات یدککشی را انجام دهند و سایر خدمات مشابه را نیز ارائه کنند. به نظر نمیرسد ارائه این خدمات درآمد قابل توجهی برای دولت عمان ایجاد کند و درآمد حاصل از آن در حد چند ده میلیون دلار و نهایتا حدود ۲۰۰ میلیون دلار خواهد بود. در چنین شرایطی، اینکه عمان بخواهد با این رویکرد، به صورت جدی در کنار ایران قرار گیرد و از اراده ملت و دولت ایران حمایت کند، با توجه به شرایط فعلی دولت عمان چندان قابل تصور نیست. یک میلیارد دلار میتواند کمک قابل توجهی به دولت عمان باشد و حتی بخشی از کسری بودجه این کشور را جبران کند. اگر عمان بتواند از طریق سیاستهای مختلف یک میلیارد دلار صرفهجویی یا درآمد ایجاد کند، این رقم برای این کشور قابل توجه خواهد بود.
بیات ادامه داد: خود عمانیها نیز متوجه این مساله شدهاند و تاکید آنها بیشتر بر مسائل فنی و حقوقی است، نه مسائل امنیتی. به این معنا که اگر کشتی دچار مشکل شود، موجب آلودگی شود، به کمک نیاز داشته باشد یا نیازمند استفاده از بندرگاه باشد، عمان خدمات لازم را ارائه میدهد و در مقابل، هزینه دریافت میکند. با این حال، این خدمات نیز درآمد قابل توجهی برای دولت عمان ایجاد نمیکند و نهایتا در حدود همان ۲۰۰ میلیون دلار خواهد بود.
وی بیان کرد: مساله دیگری که نباید فراموش کنیم، تاثیر جنگ رمضان بر بخشهای مختلف اقتصاد عمان است. جنگ، تمام بخشهای اقتصادی عمان را تحت تاثیر قرار داد اما در طول جنگ، یعنی در شش ماه نخست سال ۲۰۲۶ که حدود چهار ماه آن با جنگ رمضان همزمان بود، تقریبا تمام بخشهای اقتصادی عمان رشد اقتصادی مثبت داشتند؛ از بخش املاک و مستغلات گرفته تا نفت، ترانزیت و بخش فرودگاهی. آمارهای قابل توجهی نیز در این زمینه وجود دارد.
این کارشناس مسائل عمان تصریح کرد: برای مثال، میزان خرید نفت از عمان حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد. همچنین آماری که اخیرا مطالعه کردم، نشان میداد فروش سوخت هواپیما در عمان در این مدت نزدیک به ۲۰ درصد افزایش یافته است. این موضوع بسیار قابل توجه است. صنعت هواپیمایی عمان پیش از این زیانده بود اما جابهجاییهایی که در طول جنگ انجام میشد، باعث شد این بخش، دستکم در برخی ماههای جنگ و پس از آن، به سمت سوددهی حرکت کند.
بیات گفت: تا زمانی که هواپیماهای منطقه مجددا فعالیت عادی خود را از سر بگیرند، ممکن است این وضعیت ادامه داشته باشد. بخش گردشگری عمان نیز آسیب مختصری دید که احتمالا در فصل زمستان جبران خواهد شد. اخیرا نیز در فصل موسم، یعنی فصل خنک جنوب عمان که در واقع ییلاق شبهجزیره عربی محسوب میشود، آمارها بهبود یافته و این بخش نیز در حال بازگشت به روند رشد است.
وی ادامه داد: بنابراین، عمان پس از یک آسیب مختصر، در مجموع شاهد رشد اقتصادی در دوران جنگ رمضان بوده است. نکته مهم این است که عمان برای تجارت و فعالیتهای اقتصادی خود وابستگی مستقیمی به تنگه هرمز ندارد. در آن سوی تنگه هرمز، دریای عرب قرار دارد و عمان از طریق سرزمین اصلی و بنادر خود به این مسیر دسترسی دارد. به همین دلیل، عمان از بسته شدن یا ناامن شدن تنگه هرمز آسیب اقتصادی جدی نمیبیند و طبیعی است که تمایلی به ورود به چنین جنگی نداشته باشد.
این کارشناس مسائل عمان همچنین بیان کرد: در واقع، نگاه عمان این است که ما یک کشور قدرتمند هستیم و باید از هرگونه فشار یا هزینهای که متوجه ما میشود جلوگیری کنیم و وارد این درگیری نشویم. کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی
