بقائی ادامه داد: چنین تحریمهای ثانویهای هیچ مبنایی در حقوق بینالملل ندارد. این تحریمها اصل بنیادین برابری حاکمیتها را که در بند ۱ مادهٔ ۲ منشور ملل متحد تثبیت شده، نقض میکنند و ممنوعیت عرفی مداخله در امور داخلی دولتها را که دیوان بینالمللی دادگستری در پروندهٔ نیکاراگوئه تأیید کرده، زیر پا میگذارند.
سخنگوی وزارت خارجه افزود: ارعاب اقتصادی که هدف آن واداشتن یک دولت مستقل به تغییر گزینههای سیاستی مشروع خود باشد، یک جرم و عمل متخلفانهٔ بینالمللی است. وقتی این تحریمها با محاصرهٔ دریایی که خود مصداق عمل تجاوزکارانه است همراه میشود، حاکمیت و سیادت سایر دولتها را به امری موقتی و مشروط به اراده و هوس قدرتی دیگر فرو میکاهد. تمکین نسبت به چنین ارعاب آشکاری موجب مصونیت هیچ دولتی نخواهد شد بلکه صرفا به منزله اولویتبخشی به حاکمیت بیگانه و اذعان به سیطره یک طرف خارحی بر فعالیتهای قانونی بانکها، بنگاههای اقتصادی و فرودگاههای کشورهای دیگر خواهد بود.
وی تصریح کرد ، نتیجهٔ نهایی این وضعیت، فرسایش کامل حاکمیت ملی بهعنوان اصل بنیادین نظام روابط بینالدولی مبتنی بر منشور ملل متحد خواهد بود و مقدمه بازگشت فاجعهبار به استعمار عریان و تمامعیار.
به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید
