پرونده کودک آزاری، شاکی خصوصی نیاز ندارد

فارس: سعيد محمدي اظهار داشت: براساس قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب 25 آذر سال 1381، كليه اشخاصي كه به سن 18 سال تمام هجري شمسي نرسيده‌اند از حمايت قانوني مذكور برخوردار هستند. وي با بيان اينكه كودك آزاري را براساس قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مورد بررسي قرار مي‌دهيم، ادامه داد: براساس ماده 220 قانون مجازات اسلامي، هرگاه پدر يا جد پدري فرزند خود را بكشد قصاص نمي‌شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد. حال وقتي ما چنين قانوني داريم كه در آن به صراحت اين موضوع اعلام شده است، اين ولايت خارج از چارچوب قانون تا حدودي موجب مي‌شود كه حس مالكيت بر روي فرزندان وجود داشته باشد.

اين وكيل پايه يك دادگستري بيان كرد: همچنين براساس ماده 59 قانون مجازات اسلامي در صورتي كه اقدامات والدين و اولياء قانوني و سرپرستان صغار و محجورين كه به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اينكه اقدامات مذكور در حد متعارف، تأديب و محافظت باشد، جرم محسوب نمي‌شود و در حقيقت تعريفي از اين حد متعارف وجود ندارد.
محمدي با بيان اينكه در قانون حمايت از كودكان و نوجوانان به موارد خوبي اشاره شده است، تصريح كرد: براساس ماده 3 اين قانون، هر گونه‌ خريد، فروش، بهره‌كشي‌ و به‌ كارگيري‌ كودكان‌ به‌ منظور ارتكاب‌ اعمال‌ خلاف‌ از قبيل‌ قاچاق، ممنوع‌ و مرتكب حسب‌ مورد علاوه‌ بر جبران‌ خسارات‌ وارده‌ به‌ شش‌ ماه‌ تا يك‌ سال‌ زندان‌ و يا به‌ جزاي‌ نقدي‌ از ده‌ ميليون‌ ريال‌ تا بيست‌ ميليون‌ ريال‌ محكوم‌ خواهد شد.
وي گفت: همچنين براساس ماده 4 قانون مجازات اسلامي، هر گونه‌ صدمه‌، اذيت‌، آزار و شكنجه‌ جسمي‌ و روحي‌ كودكان‌ و ناديده‌ گرفتن‌ عمدي‌ سلامت‌ و بهداشت‌ رواني‌، جسمي‌ و ممانعت‌ از تحصيل‌ آنان‌ ممنوع‌ و مرتكب‌ به‌ سه‌ ماه‌ و يك‌ روز تا شش‌ ماه‌ حبس‌ و يا تا ده‌ ميليون‌ ريال‌ جزاي‌ نقدي‌ محكوم‌ مي‌شود.
اين وكيل پايه يك دادگستري با بيان اينكه براساس ماده 5 قانون مجازات اسلامي، كودك‌ آزاري‌ از جرايم‌ عمومي‌ بوده‌ و احتياج‌ به‌ شكايت‌ شاكي‌ خصوصي‌ ندارد، اظهار داشت: چنانچه فردي از آزار و اذيت كودكي مطلع شد، مي‌تواند شكايت كند و اين موضوع احتياج به شاكي خصوصي ندارد، در واقع لازم نيست حتماً از بستگان شخصي باشد كه مورد آزار و اذيت قرار گرفته است.
محمدي تصريح كرد: براساس ماده 6 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان، كليه‌ افراد، مؤ‌سسات‌ و مراكزي‌ كه‌ به‌ نحوي‌ مسئوليت‌ نگهداري‌ و سرپرستي‌ كودكان‌ را بر عهده‌ دارند، مكلفند به‌ محض‌ مشاهده‌ موارد كودك‌‌آزاري‌ مراتب‌ را براي‌ پيگرد قانوني‌ مرتكب‌ و اتخاذ تصميم‌ مقتضي‌ به‌ مقامات‌ صالح‌ قضايي‌ اعلام‌ كنند، تخلف‌ از اين‌ تكليف‌ موجب‌ حبس‌ تا شش‌ ماه‌ يا جزاي‌ نقدي‌ تا پنج‌ ميليون‌ ريال‌ خواهد بود.
وي با بيان اينكه بيشتر از اينكه احتياج به قانون داشته باشيم، نيازمند فرهنگ سازي در زمينه نگهداري از كودكان هستيم، گفت: در قانون مدني‌ آمده است كه اگر پدري صلاحيت نداشته باشد، نگهداري و حضانت طفل در زمان جدايي به مادر تحويل داده مي‌شود، در حقيقت ما قوانيني براي حمايت از كودكان داريم.
اين وكيل پايه يك دادگستري اضافه كرد: در ماده 5 قانون مجازات اسلامي، آمده است كه كودك‌آزاري از جرايمي است كه احتياج به شاكي خصوصي ندارد. در حقيقت شايد افراد جامعه ما از اين موضوع اطلاع نداشته باشند. به طور مثال كودك آزاري مي‌تواند توسط همسايه اطلاع داده شود در حالي كه هم اكنون همسايه تصور مي‌كند كه مقامات ذي‌صلاح، شكايت وي را تحويل نخواهد گرفت و از نظر قانوني اين حق را ندارد.
محمدي گفت: در جامعه‌اي زندگي مي‌كنيم كه افراد آن از عواطف و ا حساسات بالايي برخوردارند، چنانچه مردم بدانند، در صورتي كه فردي فرزند خود را مورد آزار و اذيت قرار دهد، آنها نيز مي‌توانند اين موضوع را اطلاع دهند و به عنوان شاكي وارد عمل شوند، قطعاً با توجه به خصوصيات اخلاقي ايراني‌ها آنها با سرعت وارد عرصه عمل شده و از اين اقدام والدين جلوگيري مي‌كنند.
وي با اشاره به تنيبه بدني در مدارس اظهار داشت: حتي در برخي از مدارس هنوز در مقطع ابتدايي ما به كرات مي‌بينيم، برخي معلمان و مربيان با تنبيه بدني دانش آموزان، مي‌خواهند نظم را در مدرسه برقرار كنند، در حقيقت روش تربيتي نبايد خارج از شئونات رفتاري و اجتماعي باشد.