چهارشنبه, ۱۲ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 1 May, 2024
مجله ویستا

درد افزایش قیمت بنزین


درد افزایش قیمت بنزین

مردم اینك بنزین جیره بندی با نرخ یكصدتومان را در خودروهایی می سوزانند كه در آن سوی خلیج فارس همان خودرو با نصف بهای پرداختی ایران و البته كیفتی بهتر قابل خریداری است با این حساب آیا به راستی مردم برای هر لیتر بنزین به دولت ۱۰۰ تومان پرداخت می كنند

عمر دولت احمدی‌نژاد به نیمه رسید و سرانجام بنزین جیره‌بندی شد. در كشاكش تصمیم دولت و مجلس بر سر یافتن چاره‌ای برای درمان بیماری بدخیم بحران كسری بودجه تامین بنزین مصرفی كشور كه میراث بی‌تدبیری دولت‌های گذشته بود و البته با شعارهای مردم‌پسند دولت نهم و افزایش فشارهای بین‌المللی شدت یافت، كم نبودند آنانی كه گمان می‌كردند نه مجلس و نه دولت گردن به جیره‌بندی نخواهد سپرد.

تجربه شكست تثبیت قیمت‌ها اما در مجلس هفتم نشان داده بود كه جبر حاكم بر مسائل اقتصادی كشور پرزورتر از آوازه شعار است. پس پیش‌نویس سومین قطعنامه سازمان ملل‌متحد علیه ایران نوشته شد و نمایندگان كنگره آمریكا در واشنگتن تحریم صادرات بنزین به ایران را در حال تدوین بودند كه ناگاه جیره‌بندی بنزین در ایران اجرا شد.

ناگفته هویداست كه جیره‌بندی یك كالای ضروری كه اتفاقا سیاسی‌ترین كالای ایران نیز هست، بدترین راهكار از سر ناچاری و البته موقتی در زمانه بحران است. برخی از كارشناسان مسائل اقتصادی و جماعتی از هواداران اقتصاد آزاد اما نگاهی فراتر از گذار از یك مقطع دارند. نسخه تجویزی آنان اصلاح قیمت و آن هم افزایش تا رسیدن به نرخ تمام شده است.

گویی همه مشكل در قیمت عرضه خلاصه شده است و باید با یك اقدام جسورانه در نحوه فروش بنزین همگام با كشورهای توسعه‌یافته، عرض اندام كنیم. در آن صورت دولت از تخصیص یارانه‌های چندین میلیارد دلاری آسوده می‌شود و مردم هم از بند جیره‌بندی رسته‌اند.

آنان هر از گاهی هم یادی از نهضت ملی زنده یاد محمد مصدق می‌كنند و سررشته همه مصیبت‌های اقتصاد نفتی ما را پیراحمد آباد می‌خوانند. بیچاره رهبر نهضت ملی ایران كه همه عمر در جنگ با استعمار انگلیس و خیانت توده‌‌ای جماعت سر كرد، نفت ایران را به ایرانی باز پس گرداند و حالا هم هر از گاهی پایش را از پس نیم قرن به میان معركه می‌كشند.

در این مجال فرصت پاسخگویی به مخالفان نهضت مصدق نیست و این تنها اشاره‌ای بود به اینكه به هنگامه ناتوانی در یافتن راهكارها چگونه برخی صفحات تاریخ را با شتاب ورق می‌زنند. اكنون به حكم هواداران آنچه كه اقتصاد آزاد نامیده می‌شود افزایش حدود ۲۵ درصدی نرخ بنزین كفایت نمی‌كند و تا رسیدن این نرخ به قیمت آزاد هر اقدامی دیگر عبث است.

در تحلیل‌ها و دفاعیات آنان همواره گذاره ارزان بودن قیمت بنزین تكرار می‌شود، عرضه بنزین و نرخ آن با كشورهای توسعه‌یافته قیاس می‌شود بی‌آنكه دیگر ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی الگوی درنظر گرفته شد، به محك قیاس وارد شود.

آیا در قیاس ناقص طرفداران عرضه بنزین۵۵۰ تومانی به پایین بودن دستمزد كارگران پالایشگاه در ایران نسبت به كشورهای توسعه‌یافته توجهی شده است؟ اگرچه ۴۰ درصد بنزین مصرفی كشور وارداتی است اما ۶۰ درصد مابقی توسط همین نیروی كار ارزان پالایش می‌شود. آیا درآمد سرانه كشورهای توسعه‌یافته در قیاس با درآمد سرانه ایران دارای اختلافی فاحش نیست؟

طرفداران خصوصی‌سازی‌های لجام گسیخته، ظاهرا كمترین توجهی به عواقب سیاسی و امنیتی افزایش ناگهانی قیمت ندارند. آیا در كشورهای توسعه‌یافته، كه امروز در بخش عرضه بنزین الگوی جماعت مذكور است تغییر نرخ بنزین همچون ایران بر نرخ مسكن، خودرو، مواد غذایی و سایر خدمات رفاهی و اجتماعی مردم تاثیرگذار است؟

چگونه است كه بی‌توجه به ملزومات تغییر نرخ بنزین، نسخه‌نویسان با شعار منفعت بخش خصوصی، كمترین توجهی به رفاه اجتماعی ندارند. پرسش اینجاست كه چرا به محض سخن گفتن از كلاف كهنه سردرگم بنزین عده‌ای درد دلشان از قیمت آغاز می‌شود. آیا آنان طرحی هم برای واقعی شدن قیمت خودرو در كشور دارند؟

مردم اینك بنزین جیره‌بندی با نرخ یكصدتومان را در خودروهایی می‌سوزانند كه در آن سوی خلیج‌فارس همان خودرو با نصف بهای پرداختی ایران و البته كیفتی بهتر قابل خریداری است با این حساب آیا به راستی مردم برای هر لیتر بنزین به دولت ۱۰۰ تومان پرداخت می‌كنند؟

مشكل كجای كار است كه این دلسوزان اقتصاد، هرگز از قاچاق بنزین به مرزهای شرق و غرب سخن نمی‌گویند. آنچه گفته شد بی‌شك در دفاع از جیره‌بندی نیست كه این خبر به تشكیل بازار سیاه نمی‌انجامد اما آنچه كه برخی از علمای اقتصاد بازاری هم از آن دم می‌زنند به نظر نمی‌آید راهكاری به نفع اكثریت باشد.

بعید است كه مساله بنزین برفرض با افزایش ناگهانی قیمت، به تغییر الگوی مصرف بینجامد اتفاقا در آن زمان دیگر نه دولت و نه شبه‌دولت در این مملكت نگران از تعادل مصرف بنزین ۵/۸ میلیون خودرو در قیاس با۳۵ میلیون خودرو بریتانیا نخواهد بود.

علی خردپیر