۲۹ شهریور سال ۱۳۲۷ ـ مصوبه دولت هژیر درباره مطبوعات عمومی: مدیر، سردبیر و اعضای تحریریه نباید حقوق بگیر دولت باشند

۲۹ شهریور سال ۱۳۲۷ مصوبه شورای وزیران با سه هفته تاخیر برای اجرا به ناشران روزنامه های عمومی (حرفه ای) کشور ابلاغ شد. طبق آیین نامه تازه که هشتم شهریور به تصویب شورای وزیران کابینه …

۲۹ شهریور سال ۱۳۲۷ مصوبه شورای وزیران با سه هفته تاخیر برای اجرا به ناشران روزنامه های عمومی (حرفه ای) کشور ابلاغ شد. طبق آیین نامه تازه که هشتم شهریور به تصویب شورای وزیران کابینه هژیر رسیده بود، حقوق بگیران سازمانهای دولتی تا زمانی که شاغل می بودند نمی توانستند سردبیر و یا عضو تحریریه نشریات عمومی (غیرتخصصی و غیرحزبی) باشند. در ابلاغیه دولت آمده بود که مقررات تازه از اول مهر ماه (سال ۱۳۲۷ هجری) به اجرا در خواهد آمد. عبدالحسین هژیر نخست وزیر وقت در توجیه این مصوبه در یک نطق رادیویی گفت که بسیار دیده شده که خبرنگار و یا دبیر یک حوزه خبری، کارمند همان وزارتخانه و دستگاه دولتی است و این، یک روزنامه نگاری سالم و بی طرفانه نیست و این مصوبه برای خدمت به مطبوعات حرفه ای است که باید بی طرف باشند، نه بر ضد آنها. وی در این نطق گفت که قانون مطبوعات با هدف ارتقاء کیفیت نشریات عمومی و به صورت حرفه ای واقعی درآوردن آنها بزودی اصلاح خواهد شد. مفاد این آیین نامه بعدا بر قانون مطبوعات اضافه شد و تا تصویب قانون تازه مطبوعات (مصوب سال ۱۳۶۴) ادامه داشت. قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۳۴، دادن مجوز انتشار نشریه به حقوق بگیر دولتی شاغل را نیز (جز نشریه تخصصی) منع کرده بود که این مورد نیز در قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴ دیده نمی شود. اصحاب نظر یکی از ضعف های ژورنالیسم جاری ایران را فقدان همین موارد دانسته اند.

همچنین باید دانست: آیین نامه مصوب سال ۱۳۲۷ کابینه هژیر از آن پس به صورت حربه ای در دست دولت ها قرار گرفته بود که هر وقت از روزنامه ها ناراضی می شدند آن را از بایگانی بیرون می کشیدند و روزنامه ها را تسلیم می کردند. در سالهای ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۱ برای اجرای آن آیین نامه سختگیری بیشتری شد و کارت روزنامه نگارانی که حقوق بگیر دولت بودند لغو شد که سپهبد عزیزی وزیر کشور که امور مطبوعات را به دست داشت پس از مشورت با وزارت دادگستری و کمیسیونهای قضایی مجلسین و حقوقدانان نظر داد که ادامه انتشار مطالب حقوق بگیران سازمانهای عمومی در مطبوعات حرفه ای چنانچه به صورت «روزنامه نگار آزاد» عمل کنند و حق التحریر بگیر باشند ناقض آیین نامه کابینه هژیر نیست زیرا که نمی شود افراد را از نوشتن مانع شد ولی حقوق بگیران از دستگاههای دولتی و شهرداری ها نباید در نشریات عمومی دارای مسئولیت (مقام) باشند. با این نظر که به صورت بخشنامه رسمی درآمده بود بحران رفع شد!. با توجه به آیین نامه شهریور سال ۱۳۲۷، قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۳۴ دادن پروانه انتشار نشریه حرفه ای را به کارمند شاغل و حقوق بگیر دولت ممنوع کرده بود.