کم خدمتی پس از فروش

در سال گذشته در مجموع ۲۲ هزار و ۱۷۴ دستگاه انواع خودرو به ارزش ۱ ۴۷۳ میلیون دلار به کشور وارد شد که ۹ هزار و ۹۷ دستگاه معادل ۸ ۴۳ درصد خودروهای وارداتی توسط ۱۰ فرد حقیقی یا مؤسسه حقوقی صورت گرفته است

پس از سال‌ها ممنوعیت ورود خودروهای خارجی به ایران، از سال ۱۳۸۴ واردات رسمی و محدود خودرو براساس ماده ۱۱۵ قانون برنامه سوم توسعه، مجددا از سر گرفته شد. در این میان، اگرچه آزادسازی واردات خودرو با اهدافی چون کسب درآمد برای دولت، ایجاد رقابت در بازار خودروی داخل و افزایش قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان ایرانی صورت گرفت، اما نتوانست اهداف مذکور را به خوبی تأمین‌ کند. این در حالی است که دولت تعرفه سنگین ۹۰ درصدی واردات خودرو را همچنان حفظ کرده است.‌

● چهره وارد‌کنندگان

در سال گذشته در مجموع ۲۲ هزار و ۱۷۴ دستگاه انواع خودرو به ارزش ۱/۴۷۳ میلیون دلار به کشور وارد شد که ۹ هزار و ۹۷ دستگاه (معادل ۸/۴۳ درصد) خودروهای وارداتی توسط ۱۰ فرد حقیقی یا مؤسسه حقوقی صورت گرفته است. بر اساس ماده یک آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو، واردات این کالا‌ (به استثنای مواردی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد)، منوط به وجود نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش در ایران می‌باشد. تعیین ضوابط و آیین‌نامه‌های مربوط به نمایندگی‌ها و نظارت بر فعالیت آنها نیز بر عهده وزارت بازرگانی گذاشته شده است. بدین ترتیب، یکی از پیش شرط‌های الزامی برای واردات خودرو به کشور، ارایه خدمات پس از فروش می‌باشد، هرچند این مهم تاکنون با کم‌ ‌توجهی مسؤولان روبه‌رو شده است. آقای ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در این خصوص می‌گوید: آن طور که انتظار می‌رفت، خودروهای وارداتی از پشتیبانی و خدمات پس از فروش لازم و استاندارد برخوردار نبوده و نمایندگی‌های ذیربط به سرویس‌دهی و پوشش خدماتی متناسب با ضمانت‌نامه‌ها نمی‌پردازند.‌

آقای محسن شاطرزاده، معاون اقتصادی وزارت صنایع و معادن، در رابطه با ضعف خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی، می‌گوید: بر اساس دستورالعمل وزارت صنایع که دو سال پیش به تصویب رسید، ارایه خدمات گارانتی و سرویس پس از فروش، وجود نمایندگی‌های مجاز با لوازم یدکی کامل حداقل به مدت ۱۰ سال، از شرایط واردات خودرو می‌باشد.‌

به گفته وی، تطبیق شرایط واردات با آیین‌نامه‌های موجود، از وظایف وزارت صنایع به شمار می‌آید. اما صدور مجوز واردات خودرو را وزارت بازرگانی بر عهده دارد. لذا پس از کنترل توان و قابلیت خدمات پس از فروش واردکنندگان خودرو توسط وزارت بازرگانی، مجوز واردات داده می‌شود. ‌

● سخن واردکننده

آقای علی نوریانی، مدیر عامل نمایندگی رسمی شرکت بی‌‌ام و )BMW( در ایران که واردات خودرو‌های ساخت این شرکت به ایران را بر عهده دارد، در گفت‌وگو، به مشکلات پیش‌روی واردکنندگان خودرو اشاره کرده و می‌گوید: بخشی از نیاز کشور به خودروی وارداتی، توسط برخی از مجراهایی تأمین می‌شود که به دلیل عدم پرداخت کامل تعرفه و حقوق گمرکی، قیمت تمام شده خودرویشان، به مراتب کمتر از شرکت‌های واردکننده رسمی می‌باشد. این موضوع سبب شده تا شرکت‌های واردکننده خودرو نتوانند کلیه محصولات وارداتی خود را به فروش برسانند.

نوریانی می‌افزاید: در سال ۸۴ بالغ بر هزار دستگاه خودرو بی‌ام‌و و در سال ۸۵ حدود دو هزار دستگاه دیگر از این خودرو را وارد کردیم، اما تنها موفق به فروش ۱۵۰۰ دستگاه از این خودروها شدیم. در مقابل، برخی مجراهای وارداتی غیررسمی به دلیل بهره‌گیری از حمایت برخی از نهادهای دولتی و نپرداختن سهم اعظم تعرفه‌ها، فروش قابل توجهی داشته‌اند. البته برای حل این مشکل، مذاکراتی با گمرک صورت گرفته است که امیدواریم با تداوم آن بتوانیم چنین مشکلاتی را برطرف کنیم. اما به اعتقاد بنده، هیچ نهادی مقصر نیست و این مسأله ریشه در ناآگاهی برخی نهادها و مدیران دارد.

وی با اشاره به این که در سال‌های گذشته با برقراری تعامل جدی میان واردکنندگان رسمی و مجاز خودرو و نهادهای دولتی مسؤول، بخش عمده‌ای از مشکلات اجرایی واردکنندگان خودرو برطرف شده است، تأکید می‌کند: در شرایط فعلی اگر جلوی واردات غیررسمی و قاچاق گرفته نشود، تداوم فعالیت‌ واردکنندگان رسمی، غیراقتصادی خواهد شد. به موازات، دولت نیز از درآمد قابل توجهی که از طریق واردات خودرو کسب می‌کرد، محروم خواهد شد.‌

● واردات ماه به ماه خودرو

در سال گذشته بیشترین تعداد واردات خودرو در مهر ماه انجام شده است. در این ماه، تعداد دو هزار و ۸۰۱ دستگاه خودرو به ارزش ۳۰ میلیون و ۱۶ هزار دلا‌ر وارد کشور گردید. در مقابل کمترین تعداد واردات خودرو به فروردین ۸۵ اختصاص دارد. در فروردین سال گذشته ۶۰ دستگاه به ارزش یک میلیون و ۷۲۱ هزار دلا‌ر وارد کشور شد. ‌از سوی دیگر، در سال گذشته ۲/۴۱ درصد خودروهای وارداتی از امارات روانه ایران گردید. بدین ترتیب، در سال ۸۵ تعداد ۸ هزار و ۷۲۳ دستگاه خودرو به ارزش ۱۲۸ میلیون و ۲۳۱ هزار دلا‌ر به کشورمان وارد شده است. پس از امارات، ژاپن دومین مبدا خودروهای وارداتی به ایران می‌باشد. در سال گذشته تعداد ۳ هزار و ۶۵۰ دستگاه خودرو به ارزش ۵۴ میلیون و ۸۹۷ هزار دلا‌ر از ژاپن به ایران وارد شده است. سهم ژاپن از کل واردات در سال گذشته معادل ۷/۲۲ درصد بوده است. آلمان نیز سومین صادرکننده خودرو به ایران در سال ۸۵ بوده است. سهم این کشور از کل واردات خودروی کشورمان در سال گذشته، تعداد یک هزار و ۱۱۷ دستگاه به ارزش ۴۸ میلیون و ۴۶۸ هزار دلا‌ر می‌باشد. در سال گذشته از استرالیا نیز تعداد ۸۹۶ دستگاه خودرو به ارزش ۱۵ میلیون و ۲۲۵ هزار دلا‌ر به ایران وارد شده است. لذا استرالیا چهارمین صادرکننده خودرو به ایران در سال ۸۵ می‌باشد. در مجموع، ۳/‌۹۸ درصد واردات خودروی کشور در سال گذشته از ۱۰ کشور جهان انجام شده است.‌

● ارزان‌ترین وگران‌ترین ‌

خودروی گلف پاناما مدل ۲۰۰۶، ارزان‌ترین خودروی وارداتی به کشور در سال ۸۵ بود. ارزش این خودرو چهار هزار و ۸۵ دلا‌ر بود که از کشور ژاپن و از طریق گمرک بوشهر وارد و ترخیص شد. در مقابل، خودروی سواری بنز نقره‌ای مدل‌‌۵۳۰S ساخت سال ۲۰۰۶ شرکت بنز آلمان، با ارزش ۱۰۵ هزار و ۴۲۹ دلار، گران‌ترین خودروی وارداتی به کشور در سال ۸۵ بوده است. این خودرو از طریق گمرک جنوب تهران ترخیص گردیده است.‌

● مالیات خودرو‌های وارداتی‌

تحقق درآمد دولت از محل مالیات واردات خودرو در سال ۸۵ نسبت به رقم مصوب بودجه، معادل ۱۰۱ درصد بوده است. درآمد دولت از محل مالیات واردات خودرو در سال گذشته به ۴ تریلیون و ۳۰ میلیارد ریال بالغ گردید که نسبت به درآمد ۲ تریلیون و ۵۸۸ میلیارد ریالی سال ۸۴ حدود ۵۶ درصد رشد نشان می‌دهد. ‌

● تعرفه واردات خودرو

با وجودی که قرار بود تعرفه واردات خودرو در سال ۸۶ نسبت به سال گذشته، ۱۰ درصد کاهش یابد، اما از ابتدای سال جاری نیز تعرفه ۹۰ درصدی اعمال شده است. آقای محمود ابطحی، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در این باره می‌گوید: تعرفه، ابزار کنترلی در اختیار دولت است تا از یک سو برای حمایت از تولید داخل و از سوی دیگر، با متعادل کردن قیمت‌ها در بازار داخل، از مصرف‌کننده حمایت کند.‌

ابطحی با اشاره به این که مجلس ازسال ۸۲ به صورت جدی تعرفه‌های وارداتی به ویژه خودرو را در دست بررسی دارد، یادآور شد: تعرفه واردات خودرو طی سال‌های گذشته از ۱۳۰ درصد به ۹۰ درصد کاهش یافته است.