چهره پر پهلو, عالی نسب پرچمدار اقتصاد ملی

تمام کسانی‌که علایق ملی و علایق دینی ـ‌ ملی دارند بویژه کسانی‌که اشتغالات فکری در عرصه علوم انسانی، آن هم در حوزه علوم اجتماعی ازجمله اقتصاد دارند، نسبت به توسعه‌نیافتگی ایران، بارها و بارها در گذشته و هم امروز فکر کرده‌اند و به اندازه توان خود و با توجه به آموزش‌هایی که دارند و داشته‌اند مسئله را با روش و رویکردی کاویده‌اند و عموماً هم اندوه فراوانی خورده‌اند. این سؤال همه دولتمردان از دوره قاجار به بعد بوده که کشور را چگونه به پیش ببرند و عقب‌ماندگی آن را جبران کنند؟ امروز نیز مسئله توسعه که درنهایت به رفاه اجتماعی و ثروتمندی کشور و قدرتمندی آن می‌انجامد از مهمترین مشغله‌های ذهنی علاقه‌مندان به کشور است. آقای عالی‌نسب هم یکی از این افراد بود که با ویژگی‌های منحصر به فرد خود و با توانایی ذاتی فوق‌العاده‌ای که در امر تجارت داشت، بویژه تجارت خارجی، آن تجارت را (با اوصافی که می‌شناسیم) تحریم کرد و به تولید روی آورد و تمامی مشقات آن را تحمل کرد و تا آخر عمر پربرکت خود در راه اعتلای کشور کوشید و تمامی دستاوردهای اقتصادی خود را به مردم تقدیم کرد. آقای عالی‌نسب ویژگی‌های منحصر به فردی دارد که کمتر در دیگران می‌توان از آن سراغ گرفت، البته من ندیده‌ام دیگران بتوانند یک چنین مجموعه‌ای از صفات اخلاقی را با یکدیگر جمع کنند و هنوز هم نشنیده‌ام و بعید می‌دانم که به عمر خودم کس دیگری را با این مجموعه اوصاف پیدا کنم. به همین دلیل علاقه‌مند شدم تا زندگی ایشان را بکاوم و به سهم خودم دِینی را که به ایشان دارم ادا کنم، چون بر من تأثیر اخلاقی قابل‌ملاحظه‌ای گذاشتند.

آقای عالی‌نسب شخصی فوق‌العاده وطن‌پرست و ایران‌دوست بود و در عین حال صنعتگری بی‌نظیر که سمت و سوی صنعتگری وی نیز کاملاً ملی بود و این در حالی بود که مسلمانی شایسته و عارفی وارسته بود. در عین وارستگی و زهد و بی‌علاقه‌گی به دنیا، ارتباطات اجتماعی بسیار قوی داشت و بسیار خیر و نیکوکار بود و در امور خیریه دائم مشارکت داشت، مردی به تمام معنا «جواد و کریم» بود. کارخانه‌داری انسان‌دوست، پرکار و خستگی‌ناپذیر و به تمام معنا عاشق، هم عاشق وطن و هم عاشق انسان و هم عاشق خدا بود. از نوع سرمایه‌داری دلالی ـ بازاری ـ‌ ایرانی به‌شدت متنفر بود و زندگی را در خدمت، اسلام ـ‌ ایران ـ تولید خلاصه کرد. به شدت متوجه ارزش نیروی کار و سرمایه منابع انسانی بود. بی‌توقع و بی‌انتظار از دیگران و در واقع پاکباز و راست‌باز و امیر مقامران(۲) بود و هرگز دربند اشتهار نبود، جان و مال باخته، سیراب از نعمت و لوت ایمان. در صحبت کردن کم حرف و هنگام سخن سنجیده و کارشناسانه صحبت می‌کرد. کم خوراک و کم خواب، اهل تهجد و شب بیداری، مرد سیاست و غیرسیاسی کار. با بزرگان روحانیت، حشر و نشر داشت و با روزنامه‌نگاران ونویسندگان هم نیز. بی‌ادعا و فروتن بود. کار کارگری را می‌شناخت و غم کارگر را می‌خورد، به همه عمر نه ربا گرفت و نه خورد. استعداد پول درآوردن زیاد داشت و در عین حال در مصرف صرفه‌جو و در بخشش کریم و جواد. به سه زبان خارجی تسلط داشت، اقتصاد را در سطح نظری خوب می‌دانست و در سطح تجربی به کمال، در اقتصاد ملی، هم در عرصه تجربی و هم نظری بی‌نظیر بود. این قسمت اصلی اوصاف آقای عالی‌نسب است و شما انصاف بدهید که چگونه ممکن است در یک نفر این اوصاف را جمع کرد. پیش از این‌که این اوصاف تشریح شوند سیری در تاریخ اقتصادی و گرایش اصلی آن کرده و سپس دوباره برمی‌گردیم و این اوصاف را کمی باز می‌کنیم. برای تشریح کارهای صنعتی آقای عالی‌نسب، شناخت بستر و نهادهایی که ساختار صنعتی جامعه را می‌ساختند جالب خواهد بود.

ایران از نظر تاریخ اقتصادی دارای دو بخش متمایز است؛ یکی پیش از پول نفت و دیگری پس از آن. کشورهایی که بدون پول منابعی مثل نفت، بر ثروت منابع انسانی و توسط ذخیره علمی بر ثروت منابع طبیعی می‌افزایند و توسعه می‌یابند، همراه با فرایندهای ذخیره دانش و افزایش ذخیره منابع انسانی و بهره‌برداری از منابع طبیعی تغییر شکل یافته و افزودن بر منابع رفاه اجتماعی، ذخایری از جنس نهادهای اجتماعی و سازمان‌های تولیدی و سیاسی تأسیس می‌کنند که این ذخایر برای توسعه نه‌تنها از ذخایر انسانی و منابع طبیعی کم‌ارزش‌تر نیستند، بلکه اگر نباشند، امر توسعه را مختل می‌کنند و منابع مادی و طبیعی و ذخایر انسانی را معطل می‌گذارند. رویکردی که در این مقاله در پیش روی است، رویکردی نهادگرایانه است، یعنی به دنبال نقش نهادها در بسط و عدم بسط توسعه سیاسی ـ‌ اقتصادی است و با همین رویکرد تاریخ گذشته را نگاه می‌کند و اما از سوی دیگر کشورهایی که مثل ایران از طریق منابع مثل نفت می‌خواهند توسعه را ایجاد کنند، درواقع چون همه‌چیز وارداتی است ازجمله نهادهای رسمی، مثل نهاد ریاست‌جمهوری، انتخابات، قانون‌اساسی، یا واردکردن علم در بسته یا صنعت، این‌گونه کشورها در عمل با مشکلاتی روبه‌رو می‌شوند که اگر نهادهای غیررسمی (مجموعه الگوهای تعاملی اجتماعی، هنجارهای اجتماعی، اخلاق اجتماعی و در مجموع فرهنگ) در سر راه واردات این‌گونه نهادها به معارضه برخیزند (که در ایران این‌گونه بوده است) در امر توسعه دچار مشکلات زیادی می‌شوند. توسعه، یک فرایند تغییر است در راستای کم‌کردن تعدادی از هزینه‌ها و افزایش پاره‌ای از هزینه‌های دیگر. به اختصار تمام،(۳) اگر در توسعه سیاسی بتوان هر چه بیشتر انتخاب‌شوندگان را متعهد به موضوع مورد نظری که تعهد سپرده‌اند تا انجام دهند و برای آن از مردم رأی گرفته‌اند (برای نمونه آزادی بیان) کم‌هزینه‌تر و راحت‌تر متعهد به انجام وظایف خود کرد، شما می‌توانید از نقص بازار سیاسی و پرهزینه بودن بکاهید که در این صورت ضرر و زیان کمتر ایجاد خواهد شد، ضرر و زیانی که بعضاً جبران‌ناپذیر است. برای این‌که به صورت دائمی نمی‌توان دولتمردان را متعهد به تعهدات خود کرد و هم نمی‌توان دست به انقلاب زد و زدوخورد کرد، برای برکناری دولتمردان غیرمتعهد و نظارت بر انجام کار آنها نمی‌توان هر روز از ابزارهای خشونت استفاده کرد، تغییر در قانون‌اساسی، نظارت بر اجرای آن، تغییر دولتمردان و چیزهایی شبیه به آن اگر به صورت آرام و کم‌هزینه انجام نشود، خسارات وارده بر اثر اشتباه‌کاری آنها را بعضاً هیچ‌گاه نمی‌توان جبران کرد و گرفتاری‌ای خواهد بود که وبال گردن ملت خواهد ماند. یک دفاع یا ناتوانی از افزایش جمعیت بی‌رویه، یک پیگیری سیاست غلط در شهرنشینی، یک تنش و جنگ، یک سیاست پولی تورم‌زای مدت‌دار، ایجاد یک الگوی مصرف نابه‌جا، اتخاذ سیاست‌های نیروی انسانی ناکارآمد، همه اینها اثراتی به‌جای خواهد گذاشت که جبران هزینه‌های آن ناممکن است. درواقع با این رویکرد، تاریخ توسعه، تاریخ نوآوری و بدعت و تأسیس نهادهایی است که از هزینه‌‌هایی معاملاتی (در اصطلاح هزینه‌های مبادلاتی هم می‌گویند) یعنی هزینه‌هایی که ناشی از روابط مبادلاتی افراد است هم در عرصه اقتصادی، هم اجتماعی و سیاسی ـ می‌کاهند. از سوی دیگر بر هزینه‌هایی هم می‌افزایند، یعنی بعضی از کارها را آن‌قدر پرهزینه می‌کنند تا کسی نزدیک به آن نشود، فرض کنید مثل دزدی.

حال، عصاره بحث این است که اگر ملت‌هایی نتوانند از پاره‌ای هزینه‌ها که کم‌کردن آن فرایند توسعه را تسریع می‌کند بکاهند و بر پاره‌ای از هزینه‌های مانع توسعه بیفزایند، امکان این‌که به توسعه راه یابند وجود نخواهد داشت، هر چند کشور را پر از کالاهای صنعتی کنند که از پول نفت خریده‌اند یا پر از نهادها و سازمان‌هایی کنند که وارد کرده‌اند. برای نمونه، ایران به علل و دلایلی که اشاره خواهم کرد، قانون‌اساسی نداشته است که روابط حاکمان و فرادستان را با مردم و فرودستان تعریف کند و این نهاد از دل روابط اجتماعی ایران و نهادهای غیررسمی به‌مرور و بر اثر نیاز به‌وجود نیامده است و بستر اجتماعی مناسب خود و نهادهای پشتیبانی‌کننده برای دفاع از خود را نداشته است و منافع و قدرت چانه‌زنی لازم برای کسانی‌که از آن دفاع کنند وجود نداشته است و در طرف مقابل چون انحصار خشونت و اعمال آن در دست گروه طبقه حاکم می‌افتاده است و آنها دارای قدرت چانه‌زنی شکننده‌ای می‌شدند به راحتی می‌توانستند این مجموعه اختیارات را به نفع خود به کار ببرند و حقوق فرودستان را تضییع کنند و از سویی با هزینه کم، قانون را بشکنند و دیگران با هزینه بسیار نتوانند از آن دفاع کنند. درواقع، دو انقلاب اقتصادی مکمل هم در جهان رخ داد که به توسعه و بسط دنیای صنعتی امروز انجامید (چه خوب باشد چه بد). انقلاب اقتصادی اول موجب به‌وجود آمدن حقوق مالکیت خصوصی بر منابع طبیعی شد.(۴) با به وجودآمدن «نهاد مالکیت خصوصی» توسط بشر بهره‌وری کار افزایش پیدا کرد و بهره‌وری منابع آب و خاک هم افزایش یافت و اختراع، اکتشاف و نوآوری هم باصرفه شد. یعنی اگر بخواهیم یک مثال بومی بزنیم این است که کندن قنات در ایران با جمیع هزینه‌های آن و زحمت‌های آن به شرطی با صرفه می‌شد که احداث‌کنندگان بتوانند از آن بهره ببرند، ولی اگر قرار بر این باشد که قنات حفر شود و غیرمسئولانه از آن سوءاستفاده شود یا مثل امروز افرادی در کنار آن چاه حفر کنند و آب آن خشک بشود و با اقدامات پرهزینه حقوقی و سالیان دراز دوندگی هم نتوان به نتیجه و به حقوق خود رسید، افراد ترجیح می‌دهند بیایند در حاشیه شهرها خود را مشغول کنند تا این‌که هزینه زیاد قنات را بی‌نتیجه تحمل کنند. در دوران بسط کشاورزی که حدود ده‌هزارسالی به‌طول انجامید، لنگان لنگان پیشرفت‌هایی به دست آمد، ولی انقلاب اقتصادی دوم زمانی رخ داد که این «حقوق مالکیت» بسط بیشتری پیدا کرد و هزینه دفاع از آن کمتر شد و عرصه مالکیت معنوی و فکری را پوشش داد.

در این مرحله نوآوری و اختراعات فوران پیدا کرد و منابع مالی با هزینه کم قابل دفاع شدند. با جلوگیری از مصادره‌های اموال و جلوگیری از اجحاف طبقات حاکمه به مردمان فردوست و صاحب فکر و هزینه کم‌دفاع از حقوق فردی، منابع مالی و فکری با هزینه کم در دفاع از آنها فوران کرد و منابع و ذخایر دانش به‌وجود آمد و منابع طبیعی را بارورتر و بهره‌ورتر کرد و در همین انقلاب دوم سازمان‌هایی تأسیس شد تا متناسب با بسط دانش و تکنولوژی بسط تولید را امکان‌پذیر کند و این اتفاق ابتدا در انگلستان افتاد و انگلیس به کمک دست پیداکردن به تأمین حقوق مالکیت کم‌هزینه برای مردم و کوتاه‌کردن دست حاکمان، به منافع مالی قابل‌ملاحظه و پیشرفت علمی دست یافت و توانست حریفان خود را شکست داده، بخش قابل‌ملاحظه‌ای از جهان را مستعمره خود کند و پس از انقلاب اقتصادی دوم که به انقلاب صنعتی معروف است شما با فوران پیشرفت‌های علمی و صنعتی و فوران نهادها و سازمان‌ها روبه‌رو می‌شوید. امروز برخلاف گذشته در کشورهای توسعه‌یافته، شما با مجموعه‌ای از سازمان‌ها روبه‌رو هستید که روابط افراد را شکل می‌دهند و تسهیل‌ می‌کنند که در گذشته وجود نداشته است. انواع سازمان‌ها و نهادهای حقوقی بیمه، مالی و اعتباری، آموزشی، فرهنگی و انواع و اقسام سازمان‌های غیردولتی (NGO) که درواقع زندگی از خلال آنها صورت می‌گیرد و روابط افراد را تسهیل و کم‌هزینه می‌کنند. به عبارت دیگر، وقتی اصطلاح «انقلاب اقتصادی» به کار می‌رود، منظور رخداد دو اتفاق مهم است؛ اول تحول عمیق در «ظرفیت تولیدی منابع» و دوم فوران «سازمان‌های» تسهیل‌کننده این منابع و پیش از این‌که نگاهی فوق‌العاده اجمالی به این وضع در ایران بیندازیم، لازم است چند نکته دیگر توضیح داده شود، چرا این هر دو انقلاب با مرکزیت حقوق مالکیت تعریف می‌شود؟ واقع این است که حقوق مالکیت، رابطه افراد و منابع را تعریف می‌کند و منابع کمیاب هستند و همیشه در طول تاریخ بین منابع و جمعیت تنش وجود داشته است و افراد قوی‌تر و فرادست سعی می‌کردند دیگران را از منابع کمیاب محروم کنند و خود بیشتر بردارند، درواقع حقوق مالکیت را به نفع خود تعریف کنند، این هم مسئله‌ای نظری است و هم تجربی و همه تاریخ بشر گواه آن است که همیشه بر سر منابع کمیاب؛ تنش، جنگ و درگیری وجود داشته است و آنچه این رابطه را تعریف می‌کند حقوق مالکیت است. البته فرضی هم در این مسئله پنهان است و آن این‌که انسان استعداد بقا دارد و این استعداد او را به سمت سودجویی و بیشینه‌سازی ثروت حرکت می‌دهد. البته فرض‌های دیگری هم هست، ولی اصل، این انگیزه سودجویی و بیشینه‌سازی است. حال صحبت این است که در ساختارهای متفاوت حقوق مالکیت، ساختارهای متفاوت انگیزشی به‌وجود می‌آید و انسان انتخاب‌های متفاوت می‌کند و جهت خلاقیت و نوآوری خود را تغییر می‌دهد، زمانی جهت تلاش خود را به سمت و سوی کارشکنی، فرصت‌طلبی، دزدی و راهزنی، اختلاس و انواع کارهایی می‌برد که کارهای خلاف «محسوب»‌می‌شوند و پاداش می‌گیرد، پاداش‌هایی که در چارچوب نهادی حک شده‌اند و در ساختار حقوق مالکیت (کارآمد و ناکارآمد) متبلور می‌شوند، مسیر حرکت افراد را به آنها نشان می‌دهند و انتخاب‌ها را مقید می‌کنند و زمانی ساختار حقوق مالکیت افراد را به سمت بدعت، نوآوری صنعتی، نهادی، کار سخت، صرفه‌جویی، خلاقیت و امثال آنها می‌برد. معمولاً در کشورهایی شبیه کشور ما حقوق مالکیت ناکارآمد و به فعالیت‌ها فرصت‌طلبانه و «کارشکن» پاداش داده می‌شود. در هر صورت و به صورت خلاصه نوع تعریف حقوق مالکیت، اجرا و هزینه پیروی از قانون و قدرت چانه‌زنی کسانی‌که این حقوق را وضع می‌کنند مسیر «تغییرات آینده» کشورها را تعیین می‌کنند.

قوانین در بستر اجتماعی بر اثر منافع شخصی کسانی‌که می‌توانند آنها را وضع کنند و بر آنها تأثیر بگذارند وضع می‌شود و تغییر پیدا می‌کنند، اصالتاً قوانین برای تسهیل مبادله در میان افراد وضع می‌شود که روابط افراد را تنظیم کنند، این قوانین نفع شخصی افرادی که آنها را وضع می‌کنند در بردارد هرچه گروه‌های متکثرتری در تدوین آنها مشارکت داشته باشند، قوانین به صورت کلی منافع کلی آن گروه‌ها را دربرمی‌گیرد و گروه خاصی نمی‌تواند قوانین را به نفع خود وضع کند و در ضمن قوانین را با توجه به هزینه و منافع آن وضع می‌کنند و هزینه پیروی در آن لحاظ می‌شود و اگر قانون وارداتی باشد و این نکات را در برنگیرد در عمل اجراشدنی نخواهد بود. هر اندازه که هزینه تأمین حقوق مالکیت بیشتر باشد و هزینه‌های آن بر منافع آن بچربد و هزینه حقوق مالکیت سنگین‌تر شود، جهت تخصیص منابع بیشتر تغییر می‌کند. درواقع، ساختار هزینه‌ای حقوق مالکیت (یعنی این‌که با چه مقدار هزینه‌های مختلف بتوان از حقوق مالکیت دفاع کرد) جهت تخصیص منابع را تغییر می‌دهد و این ساختار (البته نکات دیگری هم هست ولی هم‌عرض این ساختار نیست) به افراد می‌گوید چه چیزی باصرفه است کارکردن یا کارشکنی، امین بودن یا دزدی. فرصت‌طلبی یا پایبندی به تعهدات، تولید یا دلالی و زدوبند، درواقع این ساختار است که بنگاه‌ها را کوچک می‌کند یا بزرگ و رقابت‌پذیر. با توجه به این‌که بنگاه‌ها به‌وجود می‌آیند تا از فرصت‌های سودآور بهره ببرند که مجموعه نهادها برای آنها تدارک دیده‌اند. بی‌ثباتی حقوق مالکیت اجرای ضعیف قوانین، وجود موانع ورود به صنعت و محدودیت‌های انحصارطلبانه، بنگاه‌هایی را که در پی حداکثر سودند به سمت داشتن سرمایه اندک، افق‌های کوتاه‌مدت و مقیاس‌های کوچک سوق می‌دهد. احتمالاً‌ در این وضعیت سودمندترین کسب و کار اقتصادی «تجارت» فعالیت در جهت توزیع مجدد یا حضور در بازار سیاه خواهد بود. بنگاه‌های بزرگی که سرمایه ثابت آنها قابل ملاحظه است تنها زیر چتر حمایت‌های دولت و دریافت یارانه، حمایت‌های تعرفه‌ای و پرداخت‌های جبرانی به سازمان سیاسی ـ یعنی ترکیبی که به ندرت کارایی مولد ایجاد می‌کند ـ به حیات خود ادامه خواهد داد. (۱۳۷۷، ص۱۱۴)

اکنون همراه با توضیحات بالا و توضیحاتی که همزمان با شرح مسائل ایران داده می‌شود، وارد تاریخ اقتصادی ایران می‌شویم. ما در طول تاریخ خود بویژه پس از اسلام، اگر ناچار می‌شدیم تولید کنیم به حداقل معیشت بسنده می‌کردیم. این‌که «اقتصاد معیشتی و بخور و نمیر» شیوه اصلی زندگی اقتصادی تاریخی ما لااقل تا مقطع انقلاب مشروطیت بوده است تردیدی در آن نیست و این‌که حیات فعالیت اقتصادی ما به اقتصاد دلالی گرایش داشته نیز مورد تردید نیست. از زمان‌های پیشین تاریخ‌نگاران برای ما نوشته‌اند که بیشتر علاقه‌مند به دلالی بوده‌ایم تا تولید، این مسئله بویژه در مقاله گابینو با صراحت و بسط بیشتری مطرح شده که در کتاب تاریخ اقتصادی ایران قابل ملاحظه است. (عیسوی، ۱۳۶۶، ص ۱۴۷)

اگر بخواهیم علل گرایش به دلالی و توقف در سطح اقتصاد بخور و نمیر را بررسی کنیم منابع سودمندی در این زمینه وجود دارد، مثل کارهای آقایان احمد اشرف و همایون کاتوزیان و همین‌طور کارهای آقای پرویز پیران، ولی نوع نگاه و رویکرد آنها، رویکردی نهادگرایانه نیست. در اینجا با این رویکرد که به صورت ناقص و خیلی اجمالی در بالا ذکر شد، باز هم به اختصار وارد مسئله می‌شویم.

در ایران و منطقه، مسئله به این‌گونه بوده است که مسئله‌ای اساسی و مهم، امنیت بوده و تقریباً همیشه ناامنی اثرات سوء خود را می‌بخشیده است. امنیت همیشه انتخاب بشر بوده و آن را به ناامنی و امنیت بیشتر را به امنیت کمتر ترجیح می‌داده است. در ایران هم امنیت به این اندازه نبوده که بتواند از حقوق مالکیت کارآمد و کم‌هزینه دفاع کند و هزینه مترتب بر تأمین حقوق مالکیت آن اندازه سنگین می‌شده است که دارایی [منابع کمیاب] در معرض خطر قرار می‌گرفته بویژه دارایی‌هایی که به زمین وصل می‌شده است و امکان جابه‌جایی آن نبوده، مانند بسط توسعه منابع آبی، کشاورزی و صنایع. همین امر موجب می‌شده که سرمایه‌ها در جاهایی متمرکز شوند که امکان پنهان‌کردن آن زیاد باشد و همین‌طور امکان جا‌به‌جایی آن. درنتیجه (که البته این تنها علت نبود) تولید به آن صورتی که در جای دیگر بسط یافت در ایران و خاورمیانه و آسیای میانه جان نگرفت. درمجموع در این مناطق اوضاع به این شکل بوده که در زیر به آن توجه داده می‌شود. در ایران روند افزایش تجارت نداشته‌ایم، بلکه در دوران قاجار روند تغییر تجارت داشتیم و سپس با پول نفت، تجارت، آن هم با بافت ویژه‌ای تغییر پیدا کرده روند افزایش ذخیره دانش هم نداشته‌ایم. نه‌تنها افزایش نداشته‌ایم، بلکه فلسفه و فرهنگ علوم نوین در ایران نه پا گرفت و نه تولید شد. روند ایجاد و افزایش و تغییر و اصلاح در سازمان‌ها نیز نداشته‌ایم. همین‌طور روند تقسیم کار و تخصص‌گرایی و روندافزایش اشتغال نیروی کار نیز نداشته‌ایم. روند بهبود تغذیه (پیش از پول نفت) و رفاه اجتماعی نداشته‌ایم، روند کاهش بیماری‌ها و بسط بهداشت نداشته‌ایم، روند ایجاد قوانین و بهبود حقوق مالکیت و کم‌کردن هزینه‌های آن را نداشته‌ایم، روند ایجاد سازمان‌های پیچیده در رابطه با تحقق نتایج تولیدی توسعه فناوری را نیز نداشته‌ایم و با توجه به عدم تقلیل هزینه‌های معاملاتی، روند مداوم و هماهنگ پیشرفت فنون، صنایع و آموزش حین کار نداشته‌ایم. بسیاری از چیزهای دیگر که لازمه توسعه هستند که از درج آنها خودداری می‌کنم. حداکثر آنچه ساخته و پرداخته می‌شد در حداقل معیشت و زندگی بود. در ایران اسوه‌های تولید را کم می‌یابید و صنایعی که تداوم و بسط داشته باشد و ماندگار، هرگز.

در کتاب‌های نظری ما که به‌طور عموم وظیفه نظریه‌پردازی درخصوص نظام زندگی جمعی را دارند بویژه اقتصاد، نخست ثروت وجهه خوبی ندارد و فقر، بر ثروت ترجیح داده می‌شود(۵) (چرای آن بماند) و به علاوه عموم نظریه‌ها پیرامون توزیع و مصرف سامان‌گرفته و کمتر بحث تولیدی است. تمرکز روی فعالیت‌های تولیدی در نظریه‌پردازی‌های اقتصادی بسیار کم است، در کتاب‌های اخلاقی در این زمینه بسطی نمی‌یابیم، عرصه عمدتاً عرصه مصرف و توزیع است. (قناعت و انفاق)

واقعیت این است که ما وارث نهادهای تاریخی‌‌ای هستیم که آنها برای بخش تولید دردسر «تولید» می‌کنند یا به زبان اقتصاددان‌های نهادگرا، هزینه‌های مبادلاتی را سنگین می‌کنند و تولید را آن‌قدر پرهزینه می‌کنند که هزینه‌ های آن بر منافعش افزایش می‌یافته است. کلاً‌ نهادها به‌دلیل قائم به جمع بودن و هویت جمعی‌داشتن و هزینه‌ای که تأسیس آنها در بر دارد و به دلیل این‌که همچون شبکه‌ای در هم می‌شوند و افرادی در نگهداری آن ذینفع می‌شوند و چسبندگی با سازمان‌های مستقر بر آنها دارند و به‌ دلیل این‌که انتخاب‌ها را مقید می‌کنند، مسیر تغییرات را به خود وابسته می‌کنند. مسیر تغییرات آینده همیشه مقیدند به، اول، نهادهای تاریخی که اجازه نمی‌دهند هر تصمیمی ازسوی دولت عملی شود، دوم، به نوع سازمان‌های مستقر بر آنها و سوم به قدرت چانه‌زنی گروهی که هیئت حاکمه مسلط را تشکیل می‌دهد. همین نهادها کنش متقابل را شکل می‌دهند و حد و مرز انتخاب‌های آینده را شکل‌بندی می‌کنند، یعنی این‌که در عمل بدون وجود نهادهای موجود طراحی برای عمل نمی‌توان کرد و نهادهای موجود اعم از قوانین رسمی در همه سطوح، هنجارها، ارزش‌ها، ساختارهای انگیزشی، عقاید و ایدئولوژی‌ها همه از تاریخ گذشته به ارث می‌رسند. تولیدکننده یا کسی‌که مصمم به فعالیت اقتصادی است، با سازه‌های ذهنی شکل‌گرفته و ایدئولوژیک، وارد عرصه تاریخ اقتصادی می‌شود و تمامی نهادها او را هدایت به سمت خاصی می‌کند و او با سازه ذهنی اجتماعی ـ تاریخی که هم قائم به جمع است و هویت جمعی دارد و هم تاریخی، تصمیم‌گیری می‌کند و ضمن این‌که «ترجیحات و سلیقه‌ها» و قیمت‌های نسبی در تصمیم‌گیری او مؤثرند، نهادهای بیرون هم با هزینه‌های مبادلاتی که تعریف می‌کنند به او جهت می‌دهند. در واقع ساختار حقوق مالکیت، عمده‌ترین واقعیتی است که ساختار انگیزشی تولید را جهت می‌دهد. هزینه‌های حقوق مالکیت و ‌آثار مترتب بر آن است که به شخص می‌گوید تولید یا دلالی یا فرصت‌طلبی یا دزدی و کارشکنی کن. نهادها به مرور یاد می‌ دهند که «وطنی» در کار هست یا «وطن‌فروشی». نهادها می‌گویند که فرد در دو محیط متفاوت واکنش متفاوت نشان می‌دهد و جایی که فرصت‌طلبی پاداش می‌گیرد وزرا همچون کرم می‌شوند؛ به این داوری ابوالحسن ابتهاج بنیانگذار برنامه‌ریزی و سازمان برنامه در ایران توجه کنید؛ می‌گوید: «شاه از صراحت لهجه و بحث و استدلال من آزرده شده بود و پیغام کرد که رویه‌ام را عوض کنم و در شورای اقتصاد این‌گونه جسورانه صحبت نکنم، می‌گوید پیش ایشان رفتم و گفتم: اعلیحضرت می‌فرمایندکه من در شورای اقتصاد این‌طور صحبت نکنم؟

پی‌نوشت‌ها:

۱ـ با همین عنوان کتابی ازسوی مؤسسه دین و اقتصاد در سال ۱۳۸۵ چاپ شد که در آن ۳۳ نفر از آشنایان و دوستان و همکاران ایشان خاطراتشان را درباره ایشان گفته‌اند و ابعادی از زندگی آن مرحوم را مرور کرده‌اند. با نشانی؛ تهران: میدان ولی‌عصر، ابتلای بلوار کشاورز، خ برادران مظفر، پلاک ۲۱۸، تلفن ۸۸۹۰۵۶۷۴ ـ ۸۸۹۰۵۶۰۷ و البته ایشان مؤسس اصلی مؤسسه هستند.

۲ـ در اسرارالتوحید آمده است: آورده‌اند که شیخ ما ابوسعید قدس‌الله روحه‌‌العزیز روزی در نیشابور بر اسب نشسته بود و جمع متصوفه در خدمت او، به بازار فرومی‌راند. جمعی ورنایان می‌آمدند برهنه. هر یکی ازارپای چرمین پوشیده و یکی را بر گردن گرفته می‌آوردند. چون پیش شیخ رسیدند شیخ پرسید که «این کیست؟» گفتند امیر مقامران است. شیخ او را گفت که «این امیری به چه یافتی؟ گفت ای شیخ! به راست باختن و پاک‌باختن. شیخ نعره‌ای زد و گفت: «راست باز و پاکباز و امیرباش!» اسرارالتوحید فی مقامات الشیخ ابی‌سعید، مقدمه، تصحیح و تعلیقات، دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران، مؤسسه انتشارات آگاه، ۱۳۶۶، ج ۱، ص ۲۱۶.

۳ـ در این مقاله امکان بازکردن این مسئله نیست، تنها با یک مثال سعی می‌شود موضوع روشن شود، اگر بتوان.

۴ـ برای بحثی جامع و کامل درباره نهادها، تغییرات نهادی و اقتصادی و مباحثی از این‌گونه با توجه به مسائل صرف نظری و مثال‌های تجربی می‌توان به این منابع مراجعه کرد: ساختار و دگرگونی در تاریخ اقتصادی. داگلاس نورث، نشر نی، ترجمه غلامرضا آزاد، ۱۳۷۹. از همین نویسنده: نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی، ترجمه محمدرضا معینی، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۷. برای نگاه مشابه نورث (نورث جایزه نوبل نهادگرایی را در ۱۹۹۸ برده است) به مسائل تاریخی ایران در یک مقاله بلند در فصلنامه جامعه و اقتصاد مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد باعنوان «اگر نورث ایرانی بود» (نوشته علی‌رضاقلی، فصلنامه شماره ۷.)

۵ـ‌ رک به: کتاب «معراج‌السعاده»، ملااحمد نراقی و کتاب مجموعه «ورام».

۶ـ خاطرات ابوالحسن ابتهاج، چاپ اول، بهار ۱۳۷۱، انتشارات علمی، ج ۱، ص ۴۳۱.

۷ـ ر ک به: قمار عاشقانه: دکتر عبدالکریم سروش، انتشارات صراط.

۸ـ تاریخ بیهقی، ص ۶۷۵.

۹ـ رک به: قمارعاشقانه، دکتر عبدالکریم سروش، انتشارات صراط، چاپ پنجم، ۱۳۸۱.

۱۰ـ اسرارالتوحید، ج ۱، ص ۸۴ـ۸۳.

▪ منابع:

ـ عیسوی، چارلز (۱۳۶۶)، تاریخ اقتصادی ایران، ترجمه یعقوب آژند، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.

ـ اولسون منصور (۱۳۸۲)، «دولت، فساد و فرصت‌های اجتماعی»، ویراستار و ترجمه دکترحسین راغفر، تهران، انتشارات نقش و نگار.

ـ رشیدالدین فضل‌الله (۱۹۴۰)، تاریخ مبارک غازانی، به سعی و اهتمام کارل یان، چاپ انگلستان.

ـ حکیم ابوالقاسم فردوسی (۱۳۶۹)، «شاهنامه» به تصحیح ژول مل با مقدمه دکترمحمد امین ریاحی، انتشارات سخن.

ـ عبدالکریم سروش (۱۳۸۱)، چاپ پنجم، تهران، انتشارات صراط.