آیا دولت سینیوره سرنگون می شود

بررسی آخرین تحولات لبنان

اعتصابات و تحصن‌های خیابانی در لبنان علیه دولت سینیوره، همچنان ادامه دارد و گروه‌های مخالف در این کشور، به دنبال سازوکارهای جدید برای تشکیل دولت وحدت ملی و سقوط دولت کنونی لبنان هستند. این در حالی است که پس از سه دور تلاش «عمرو موسی»، دبیرکل اتحادیه عرب، فضای سیاسی لبنان از هرگونه تلاش‌های میانجیگرانه داخلی و خارجی، خالی شده است؛ فضایی که شاید به دلیل نزدیکی برگزاری کنفرانس پاریس ۳، به وجود آمده باشد. مخالفان در این کشور به دنبال تنظیم تحرکات خویش علیه دولت هستند و سینیوره همه تلاش خود را برای حضور در «کنفرانس اقتصادی پاریس ۳» متمرکز کرده است.

هر دو جناح لبنان، اکنون نگاه‌های خویش را به طرح و استراتژی جدید دولت آمریکا برای خاورمیانه و عراق معطوف کرده و این از آن روست که هر دو طرف بر این باورند كه «موفقیت و یا شکست طرح جدید رئیس‌جمهور آمریکا»، تأثیر مستقیمی بر تحولات لبنان دارد، چرا که بنا بر استراتژی جدید آمریکا، سوریه و ایران با قدرت بیشتری درباره تحولات عراق، مورد عقاب قرار خواهند گرفت؛ دو کشوری که از نقشی کتمان ناپذیر در «تحولات لبنان» برخوردارند.

مخالفان دولت سینیوره که حساب ویژه‌ای برای «اعتصابات اتحادیه کارگری» در لبنان باز کرده‌اند، از روند این اعتصابات خیلی رضایت ندارند و معتقدند اگر وضع به همین منوال ادامه یابد، فاقد تأثیر «ضربه نهایی» بر «پیکره دولت» خواهد بود. این اعتصابات که با حضور فعال اتحادیه کارگری لبنان آغاز شده است، به بخش‌های دیگر اتحادیه‌های صنفی منتقل خواهد شد. در صحنه سیاسی پیشین لبنان، هرگونه اعتراضات کارگری در این کشور در بین جناح چپ، عمدتا با هدایت و رهبری حزب کمونیست لبنان انجام می‌شد و در جناح راست این کشور نیز، این گونه اعتراضات تحت رهبری حزب کتائب لبنان بود که هم‌اکنون در صف حامیان دولت قرار دارند.

از همین روست که انضمام اتحادیه کارگری لبنان به جناح مخالفان دولت، بسیار با اهمیت ارزیابی می‌شود و بر همین پایه، رهبران مخالفان دولت بر این باورند كه اگر با آغاز اعتصابات کارگری و گسترش آن، نتوان به دولت ضربه نهایی وارد کرد، دیگر آنان قادر به مانور پیروزمندانه در صحنه سیاسی لبنان نخواهند بود. با این نگاه است که برخی از چهره‌های مهم مخالف دولت، معتقدند اگر اعتصابات منجر به فلج شدن دولت نشود، عملا طولانی شدن اعتراضات نیز مثمر ثمر نخواهد شد، برای همین، آنان دعوت می‌کنند تا اعتراضات هرچه سریع‌تر به خیابان‌های اصلی و قطع ارتباطات با فرودگاه، بنادر و جاده‌های اصلی كشیده شود تا سینیوره، بنا بر تعبیری که خود به کار می‌برد، تنها با پست، امکان نقل و انتقال را داشته باشد و این همان طرحی است که دولت سینیوره از آن به «خط قرمز» تعبیر می‌کند و برای نرسیدن به این مرحله، همیشه از چاشنی «ارتش لبنان» و «اخطار» حضور ارتش در آن، بهره می‌برد.

این در حالی است که فؤاد سینیوره، تلاش وسیعی را آغاز کرده است تا در فضایی آرام در کنفرانس پاریس ۳ که «طرح بازسازی و کمک ۴ میلیارد دلاری» به لبنان را در دستور کار دارد، شرکت کند كه قرار است در بیست‌وپنجم همین ماه میلادی در پاریس تشکیل شود.

این کنفرانس که ادامه کنفرانس استکهلم در سال گذشته به شمار می‌رود، با حضور بانک جهانی، هفت کشور صنعتی جهان و اتحادیه اروپا و برخی از کشورهای عربی، قرار است موضوع «چگونگی کمک به لبنان» را بررسی کند. بر همین اساس، سینیوره، برنامه‌هایی را با نام «اصلاحات اقتصادی در دولت» به تصویب رساند که از مقدمات الزامی کمک پاریس ۳ به لبنان، تلقی می‌شود. این اصلاحات، پیرامون خصوصی‌سازی، قوانین مالیاتی و نحوه حضور دولت در مناسبات اقتصادی داخلی است، اما این اقدامات با مخالفت گسترده اتحادیه‌های کارگری و دیگر اتحادیه‌های صنفی روبه‌رو شد تا سینیوره را در تنگنای بیشتری قرار دهد. سینیوره این کنفرانس را به منزله خروج از بن بست سیاسی در کشور می‌بیند و به همین دلیل، مذاکرات فشرده‌ای از سوی برخی رهبران ۱۴ مارس آغاز شده است تا مخالفان را متقاعد سازند که کنفرانس پاریس ۳ را از دستور کار خویش خارج سازند و به آن به عنوان یک طرح ملی نگاه کنند؛ اقدامی که تاکنون هیچ نتیجه‌ای نداشته است.

سینیوره از این کنفرانس در داخل به عنوان یک ورقه فشار بین‌المللی علیه مخالفان خود استفاده می‌کند و اعلام داشته است که بدون حضور وی در رأس حکومت لبنان، جامعه بین‌الملل هیچ‌گونه کمکی به لبنان نخواهد کرد، بلکه همه کمک‌ها نیز به حال تعلیق در خواهد آمد و این همان برنامه‌ای بود که بر سر دولت حماس از سوی جامعه بین‌الملل پس از به قدرت رسیدن، پیاده کردند.

در همین حال، مخالفان سینیوره، خواستار تشدید اقدامات، پیش از برگزاری کنفرانس پاریس ۳ هستند، چرا که همه کمک‌های احتمالی در لبنان از سوی این کنفرانس، به توافق ملی و سیاسی در این کشور وابسته است. به نظر می‌رسد بانک جهانی در صورت استمرار اوضاع کنونی لبنان و با توجه به نبود تسلط حقیقی دولت بر مجریات اقتصادی و سیاسی کشور، از اجرایی کردن طرح کمک‌ها به لبنان جلوگیری کند.

جناح حاکم در لبنان که از سفر ماه گذشته هیأت حزب‌الله به عربستان و آثار احتمالی آن به شدت نگرانند، در تلاشند تا از هرگونه پیامدهای مثبت آن جلوگیری کنند و در همین چهارچوب، مخالف تلاش‌های ترکیه و مصر برای نزدیکی دوباره عربستان و سوریه هستند. سفیر عربستان در بیروت در راستای انعکاس سفر هیئت حزب‌الله به ریاض، تلاش گسترده‌ای را آغاز کرده است تا امکان دیدار نمایندگان حزب‌الله، امل و جریان المستقبل لبنان وابسته به حریری را فراهم کند؛ اما گویا تاکنون به این مهم دست نیافته است. همه اطراف لبنانی و کشورهای طرف حساب در لبنان به خوبی آگاهند که دولت سینیوره به شکل کنونی، نمی‌تواند استمرار حیات دهد، اما در مقابل، از آن رو که جریان مقابل، جریانی متشکل و مخالف است، می‌تواند همچنان به تظاهرات خیابانی ادامه دهد و همین امر برای مخالفان یک «نقطه قوت» است. شاید همین امر باعث شده است تا جفری فلتمن، سفیر آمریکا در بیروت، در تلاش برآید با برخی از چهره‌های مخالفان دولت سینیوره ارتباط برقرار کند و همه برگ‌های آتی خود را در تعامل با یک حکومت جدید نسوزاند.

هرچند دولت سینیوره، در سایه حمایت آمریکا، فرانسه، انگلیس، عربستان و مصر و تأثیرات سیاسی جنگ روانی تشکیل دادگاه بین‌المللی ترور رفیق حریری، توانسته است حیات سیاسی خود را حفظ کند، این امر هرگز به منزله عقب‌نشینی مخالفان و یا ورود آنان به یک مرحله از جنگ فرسایشی بی‌فایده نخواهد بود. ائتلاف مخالفان دولت لبنان از آغاز مرحله جدید اعتراضات در سال ۲۰۰۷، به نقد خود پرداخته‌اند و به خوبی آگاهند که اگر اعتراضات خیابانی و اعتصابات، به نتایج عملی مبدل نشود و دولت سینیوره را در سراشیبی سقوط قرار ندهد، عامل زمان با آنان خیلی کنار نخواهد آمد. هرچند این عامل، حذف آنان را در بر ندارد، باعث پیروزی سریع آنان و سرنگونی زودرس دولت كنونی لبنان نیز نمی شود. مخالفان دولت لبنان، همچنان مکانیسم‌های بسیاری برای مخالفت خود دارند که از بسیاری از آنها به دلیل برخی ملاحظات و چه بسا درخواست برخی از کشورها، خودداری کرده‌اند تا نشان دهند خط حضور کشورهای دوست و همراه مقاومت و مخالف آمریکا و اسرائیل در لبنان، عنصری مهم در موازنه‌های سیاسی این کشور است که هیچ یک از طرف‌های بین‌المللی و منطقه‌ای هم‌پیمان با آمریکا، نمی‌توانند آن را حذف کنند.

علی منتظری